⚫ سعید ملک‌پور شهروند ایرانی دارای اقامت دائم از کانادا است که از زمان بازداشت وی در ۱۳ مهر ۱۳۸۷ در ایران زندانی است. او امروز در زندان ۴۴ ساله می‌شود و یازدهمین سالی است که تولدش را در زندان سپری می‌کند.
▪️سعید ملک‌پور در سال ۱۳۸۹ در ابتدا به اتهام «گسترش فساد در زمین» در ارتباط با یک برنامه وب که برای آپلود کردن عکس طراحی کرده بود و به گفته مقامات ایرانی برای وب سایت‌های پورنوگرافیک استفاده می‌شد به اعدام محکوم شد. این یک برنامه منبع باز بوده و سعید ملک‌پور اظهار داشته که استفاده از این برنامه وب در وب سایت‌های دیگر بدون علم او صورت گرفته است. حکم اعدام او در سال ۱۳۹۲ به حبس ابد تخفیف یافت.
▪ سعید ملک‌پور همچنین با اتهامات مبهمی شامل «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس‌جمهور»، «توهین به مقدسات اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» هم زمان به هفت سال و نیم زندان محکوم شد. این اتهامات همچنین در ارتباط با برنامه وب و نامه عمومی بود که سعید ملک‌پور در سال 2010 در مورد جزئیات شکنجه وارده به او در زمان بازداشت قبل از محاکمه نوشت.
▪ به گفته سعید ملک‌پور او پس از بازداشت و نیز در دوره طولانی حبس انفرادی که بیش از یک سال به طول انجامید، مورد شکنجه یا بدرفتاری قرار گرفته بود. او همچنین گفته است که اجازه دسترسی به مراقبت‌های پزشکی برای جراحات وارده به دلیل شکنجه و بدرفتاریهای دیگر به او داده نشد. «اعترافات» تلویزیونی او که به گفته وی تحت شکنجه صورت گرفت بعدا در دادگاه برای تایید محکومیت او به عنوان «مدرک» استفاده شد. خواهر او به سازمان عفو بین الملل گفته است که «اعترافات» تلویزیونی اجباری برادر او تنها «مدرکی» بود که علیه وی در دادگاه ارائه شد.
▪ بازداشت و مجازات سعید ملک‌پور بخشی از عملیات بزرگتری به نام گرداب بود که توسط بخش جرائم سایبری سپاه پاسداران در سال ۱۳۸۷ اجرا شد و به دنبال سرکوب فعالیت های اینترنتی که «غیرخلاقی» یا «غیراسلامی» به شمار می‌آمدند صورت گرفت.
🔶 عفو بین الملل شما را دعوت می کند که به مقامات ایران از جمله رهبر ایران، رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور نامه بنویسید و از آن‌ها بخواهید که؛
🔸 فورا سعید ملک‌پور را آزاد و محکومیت و حکم وی را الغا کنند؛
🔸 دستور تحقیقات سریع، مستقل و بی طرفانه را در مورد ادعاهای سعید ملک‌پور درباره شکنجه و دیگر بدرفتاریهای وارد بر او صادر کنند و هرکسی را که مظنون به مسئولیت می باشد در دادگاه عادلانه و بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه کنند.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف؛ «۱۰ سال بی‌عدالتی؛ سعید ملک‌پور باید فورا آزاد شود»
https://t.me/Amnesty_International/1068
▪️سعید ملک‌پور در سال ۱۳۸۹ در ابتدا به اتهام «گسترش فساد در زمین» در ارتباط با یک برنامه وب که برای آپلود کردن عکس طراحی کرده بود و به گفته مقامات ایرانی برای وب سایت‌های پورنوگرافیک استفاده می‌شد به اعدام محکوم شد. این یک برنامه منبع باز بوده و سعید ملک‌پور اظهار داشته که استفاده از این برنامه وب در وب سایت‌های دیگر بدون علم او صورت گرفته است. حکم اعدام او در سال ۱۳۹۲ به حبس ابد تخفیف یافت.
▪ سعید ملک‌پور همچنین با اتهامات مبهمی شامل «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس‌جمهور»، «توهین به مقدسات اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» هم زمان به هفت سال و نیم زندان محکوم شد. این اتهامات همچنین در ارتباط با برنامه وب و نامه عمومی بود که سعید ملک‌پور در سال 2010 در مورد جزئیات شکنجه وارده به او در زمان بازداشت قبل از محاکمه نوشت.
▪ به گفته سعید ملک‌پور او پس از بازداشت و نیز در دوره طولانی حبس انفرادی که بیش از یک سال به طول انجامید، مورد شکنجه یا بدرفتاری قرار گرفته بود. او همچنین گفته است که اجازه دسترسی به مراقبت‌های پزشکی برای جراحات وارده به دلیل شکنجه و بدرفتاریهای دیگر به او داده نشد. «اعترافات» تلویزیونی او که به گفته وی تحت شکنجه صورت گرفت بعدا در دادگاه برای تایید محکومیت او به عنوان «مدرک» استفاده شد. خواهر او به سازمان عفو بین الملل گفته است که «اعترافات» تلویزیونی اجباری برادر او تنها «مدرکی» بود که علیه وی در دادگاه ارائه شد.
▪ بازداشت و مجازات سعید ملک‌پور بخشی از عملیات بزرگتری به نام گرداب بود که توسط بخش جرائم سایبری سپاه پاسداران در سال ۱۳۸۷ اجرا شد و به دنبال سرکوب فعالیت های اینترنتی که «غیرخلاقی» یا «غیراسلامی» به شمار می‌آمدند صورت گرفت.
🔶 عفو بین الملل شما را دعوت می کند که به مقامات ایران از جمله رهبر ایران، رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور نامه بنویسید و از آن‌ها بخواهید که؛
🔸 فورا سعید ملک‌پور را آزاد و محکومیت و حکم وی را الغا کنند؛
🔸 دستور تحقیقات سریع، مستقل و بی طرفانه را در مورد ادعاهای سعید ملک‌پور درباره شکنجه و دیگر بدرفتاریهای وارد بر او صادر کنند و هرکسی را که مظنون به مسئولیت می باشد در دادگاه عادلانه و بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه کنند.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف؛ «۱۰ سال بی‌عدالتی؛ سعید ملک‌پور باید فورا آزاد شود»
https://t.me/Amnesty_International/1068
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌اف؛ «۱۰ سال بی‌عدالتی؛ سعید ملک‌پور باید فورا آزاد شود»
روز جهانی محیط زیست
به سرکوب فعالان محیط زیست پایان دهید https://t.me/Amnesty_International/1265
به سرکوب فعالان محیط زیست پایان دهید https://t.me/Amnesty_International/1265
📢 در روز جهانی محیط زیست عفو بین‌الملل بار دیگر از مقامات ایران می‌خواهد که سرکوب فعالین محیط زیست در ایران پایان دهند.
🔺 هشت فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برند و ممکن است به خاطر اتهاماتی چون «جاسوسی برای بیگانه» و «افساد فی الارض» با محکومیت به حبس طولانی مدت و اعدام روبرو شوند.
🔺 این در حالی است که آن‌ها با اتهاماتی روبرو هستند که تنها مربوط به فعالیت‌های زیست‌محیطی‌شان، ازجمله تحقیق در زمینه حیات وحش در حال انقراض در ایران است.
🔺 روند دادرسی این افراد آشکارا ناعادلانه بوده است. این فعالان از شکنجه و بدرفتاری در طول دوره بازداشت خبر داده‌اند.
این دوست‌داران محیط زیست زندانیان عقیدتی هستند و باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.
🔺 بر اساس اخبار رسانه‌ها، دستکم ۶۳ پژوهشگر و فعال حوزه محیط زیست در سال ۲۰۱۸ بازداشت شدند. بیش از ۱۰ تن از فعالان محیط زیست از جمله در کردستان نیز در سال جاری میلادی بازداشت شده‌اند.
🔷 دادخواست‌های آنلاین عفو بین‌الملل برای فعالان محیط زیست
🔹 عفو بین‌الملل سوئد
https://bit.ly/2FF9cWR
🔹 عفو بین‌الملل نروژ
https://bit.ly/2HJCYff
🔹 عفو بین‌الملل آلمان
https://t.co/ABJhdNIV7A
🔺 هشت فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برند و ممکن است به خاطر اتهاماتی چون «جاسوسی برای بیگانه» و «افساد فی الارض» با محکومیت به حبس طولانی مدت و اعدام روبرو شوند.
🔺 این در حالی است که آن‌ها با اتهاماتی روبرو هستند که تنها مربوط به فعالیت‌های زیست‌محیطی‌شان، ازجمله تحقیق در زمینه حیات وحش در حال انقراض در ایران است.
🔺 روند دادرسی این افراد آشکارا ناعادلانه بوده است. این فعالان از شکنجه و بدرفتاری در طول دوره بازداشت خبر داده‌اند.
این دوست‌داران محیط زیست زندانیان عقیدتی هستند و باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.
🔺 بر اساس اخبار رسانه‌ها، دستکم ۶۳ پژوهشگر و فعال حوزه محیط زیست در سال ۲۰۱۸ بازداشت شدند. بیش از ۱۰ تن از فعالان محیط زیست از جمله در کردستان نیز در سال جاری میلادی بازداشت شده‌اند.
🔷 دادخواست‌های آنلاین عفو بین‌الملل برای فعالان محیط زیست
🔹 عفو بین‌الملل سوئد
https://bit.ly/2FF9cWR
🔹 عفو بین‌الملل نروژ
https://bit.ly/2HJCYff
🔹 عفو بین‌الملل آلمان
https://t.co/ABJhdNIV7A
amnesty.no
Kan bli dømt til døden for naturvern
Åtte naturvernerne er fengslet for "spionasje" etter å ha forsket på dyreliv. Fire av dem kan bli dømt til døden. Signer aksjonen og krev at de løslates!
عفو بین‌الملل: درباره سهم مسئولان ایران در قتل علیرضا شیرمحمدعلی تحقیق شود https://t.me/Amnesty_International/1267
⚫ سازمان عفو بین‌الملل قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی عقیدتی ۲۱ ساله در زندان تهران بزرگ (فشافویه) را شوکه‌آور می‌داند. این سازمان ضمن همدردی با خانواده علیرضا شیرمحمدعلی اعلام می‌کند او هرگز نباید زندانی می‌شد، چه برسد به این که به چنین سرنوشت تلخی دچار شود.
▪ وکیل علیرضا شیرمحمدعلی اطلاع داده است که دو زندانی محکوم به قتل و قاچاق مواد مخدر با ضربات متعدد چاقو او را کشتند.
عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران می‌خواهد فورا تحقیقاتی موثر، بی‌طرفانه، مستقل و شفاف درباره‌ی قتل علیرضا شیرمحمدعلی انجام دهند. شناسایی هرگونه قصوری از جانب حکومت که در مرگ آقای شیرمحمدعلی نقش داشته و جبران آن، باید بخشی از هدفهای تعیین شده برای این تحقیقات باشد. عفو بین‌الملل عمیقا نگران است که یک عامل موثر در قتل این بوده که علیرضا شیرمحمدعلی و دیگر زندانیان محکوم به جرایم غیر خشن از زندانیان محکوم به جرائم خشن جدا نگه‌داری نشده‌اند.
▪ علیرضا شیرمحمدعلی با اتهاماتی از قبیل «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» پس از محاکمه‌ای ناعادلانه به ۸ سال زندان محکوم شده بود. به گفته وکیل او، محمد هادی عرفانیان، این اتهام‌ها تنها براساس نوشته‌های او در فضای مجازی مطرح شده بودند. پرونده آقای شیرمحمدعلی قرار بود در هفته‌های آینده در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود.
▪ مقامات ایران همچنین باید زندانیانی را که به خاطر مخالفت مسالمت‌آمیز در حبس ناعادلانه هستند، آزاد کنند و اجازه دهند که ناظران بین‌المللی از جمله گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر ایران،مستقلا و بدون اطلاع قبلی از زندان فشافویه و سایر بازداشت‌گاه‌های کشور بازدید کنند.
▪ وکیل علیرضا شیرمحمدعلی اطلاع داده است که دو زندانی محکوم به قتل و قاچاق مواد مخدر با ضربات متعدد چاقو او را کشتند.
عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران می‌خواهد فورا تحقیقاتی موثر، بی‌طرفانه، مستقل و شفاف درباره‌ی قتل علیرضا شیرمحمدعلی انجام دهند. شناسایی هرگونه قصوری از جانب حکومت که در مرگ آقای شیرمحمدعلی نقش داشته و جبران آن، باید بخشی از هدفهای تعیین شده برای این تحقیقات باشد. عفو بین‌الملل عمیقا نگران است که یک عامل موثر در قتل این بوده که علیرضا شیرمحمدعلی و دیگر زندانیان محکوم به جرایم غیر خشن از زندانیان محکوم به جرائم خشن جدا نگه‌داری نشده‌اند.
▪ علیرضا شیرمحمدعلی با اتهاماتی از قبیل «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» پس از محاکمه‌ای ناعادلانه به ۸ سال زندان محکوم شده بود. به گفته وکیل او، محمد هادی عرفانیان، این اتهام‌ها تنها براساس نوشته‌های او در فضای مجازی مطرح شده بودند. پرونده آقای شیرمحمدعلی قرار بود در هفته‌های آینده در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود.
▪ مقامات ایران همچنین باید زندانیانی را که به خاطر مخالفت مسالمت‌آمیز در حبس ناعادلانه هستند، آزاد کنند و اجازه دهند که ناظران بین‌المللی از جمله گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر ایران،مستقلا و بدون اطلاع قبلی از زندان فشافویه و سایر بازداشت‌گاه‌های کشور بازدید کنند.
دادخواست_یک_میلیون_امضایی_عفو_بین‌الملل.pdf
353.6 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی: «دادخواست یک میلیون امضایی عفو بین‌الملل برای آزادی نسرین ستوده»
دادخواست یک میلیون امضایی عفو بین‌الملل برای آزادی نسرین ستوده https://t.me/Amnesty_International/1270
📣 بنا به گزارشی که امروز از طرف سازمان عفو بین‌الملل منتشر شده، بیش از یک میلیون نفر از شهروندانِ بیش از ۲۰۰ کشور و سرزمین در سراسر دنیا، گرد هم آمده‌اند تا خشم خود از حکم محکومیت نسرین ستوده را ابراز کنند. نسرین ستوده، وکیل و مدافع برجسته‌ی حقوق بشر، در پی برگزاری دو محاکمه‌ی ناعادلانه، به مجموعاً ۳۸ سال و ۶ ماه حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. در همین راستا، عفو بین‌الملل اعلام کرد که فعالان این سازمان از امروز طومارهای حاوی درخواست آزادی او را به سفارتخانه‌های ایران در نقاط مختلف دنیا تحویل می‌دهند.
🔺 به مناسبت اولین سالگرد گذشت بازداشت نسرین ستوده، عفو بین‌الملل یک کارزار جهانی برای تحویل طومارهای گردآوری‌شده سازمان داده است، طومارهایی که امضاکنندگانِ آن‌ها از مقام‌ها و مسئولان ایرانی درخواست کرده‌اند که نسرین ستوده را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. در چارچوب مقررات کیفری ایران، نسرین ستوده باید ۱۷ سال از حکم حبس‌اش را تحمل کند.
🔺 فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «حکم بی‌رحمانه‌ای که به دلیل دفاع نسرین ستوده از حقوق زنان و مخالفت‌اش با قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری برای او صادر شده، امواجی از بهت و نگرانی در سراسر دنیا ایجاد کرده است. این بی‌عدالتی که در حق او شده دل صدها هزار نفر را به درد آورده و این افراد، با ابراز همبستگی چشمگیر خود، با صدای بلند خواهان آزادی او شده‌اند.»
🔺 فیلیپ لوتر در ادامه می‌گوید: «ما امیدواریم که حمایت‌ها از کارزار عفو بین‌الملل به نسرین ستوده نشان بدهد که او تنها نمانده است. استمرار بازداشت او عمق سرکوبگری‌های مقام‌ها و مسئولان ایرانی علیه مدافعان حقوق بشر را در صحنه‌ی بین‌المللی به نمایش گذاشته است. پیغام صریح و آشکاری که ما امروز می‌فرستیم این است که دنیا شاهد این وضعیت است و ما کارزار خود را تا آزادی نسرین ستوده ادامه خواهیم داد.»
🔺 محکومیت نسرین ستوده نمونه‌ی بارزی از اقدامات سرکوبگرانه‌ی گسترده‌تری است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی در سال‌های اخیر در پیش گرفته‌اند تا جامعه‌ی مدنی را در هم شکنند و مدافعان حقوق بشر در داخل کشور را به سکوت وادار کنند. عفو بین‌الملل از مقام‌ها و مسئولان ایرانی می‌خواهد که حملات خود به مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان، را متوقف کنند.
🔺 به گفته‌ی فیلیپ لوتر، «این کارزار نشان می‌دهد که در آرژانتین، کامرون، ژاپن، پاکستان، اسپانیا و در هرکجا، آن‌چه ما را متحد می‌کند و به هم پیوند می‌دهد خصلت مشترک انسانیتِ ما است، و ما باید به نقض حقوق انسان‌ها در هرکجای دنیا که دارد اتفاق می‌افتد اعتراض کنیم.»
🔺 تا 20 خرداد امسال،۱.۱۸۸.۳۸۱ نفر دادخواست عفو بین‌الملل را امضا کرده‌اند.
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2KgPJPt
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1268
🔺 به مناسبت اولین سالگرد گذشت بازداشت نسرین ستوده، عفو بین‌الملل یک کارزار جهانی برای تحویل طومارهای گردآوری‌شده سازمان داده است، طومارهایی که امضاکنندگانِ آن‌ها از مقام‌ها و مسئولان ایرانی درخواست کرده‌اند که نسرین ستوده را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. در چارچوب مقررات کیفری ایران، نسرین ستوده باید ۱۷ سال از حکم حبس‌اش را تحمل کند.
🔺 فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «حکم بی‌رحمانه‌ای که به دلیل دفاع نسرین ستوده از حقوق زنان و مخالفت‌اش با قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری برای او صادر شده، امواجی از بهت و نگرانی در سراسر دنیا ایجاد کرده است. این بی‌عدالتی که در حق او شده دل صدها هزار نفر را به درد آورده و این افراد، با ابراز همبستگی چشمگیر خود، با صدای بلند خواهان آزادی او شده‌اند.»
🔺 فیلیپ لوتر در ادامه می‌گوید: «ما امیدواریم که حمایت‌ها از کارزار عفو بین‌الملل به نسرین ستوده نشان بدهد که او تنها نمانده است. استمرار بازداشت او عمق سرکوبگری‌های مقام‌ها و مسئولان ایرانی علیه مدافعان حقوق بشر را در صحنه‌ی بین‌المللی به نمایش گذاشته است. پیغام صریح و آشکاری که ما امروز می‌فرستیم این است که دنیا شاهد این وضعیت است و ما کارزار خود را تا آزادی نسرین ستوده ادامه خواهیم داد.»
🔺 محکومیت نسرین ستوده نمونه‌ی بارزی از اقدامات سرکوبگرانه‌ی گسترده‌تری است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی در سال‌های اخیر در پیش گرفته‌اند تا جامعه‌ی مدنی را در هم شکنند و مدافعان حقوق بشر در داخل کشور را به سکوت وادار کنند. عفو بین‌الملل از مقام‌ها و مسئولان ایرانی می‌خواهد که حملات خود به مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان، را متوقف کنند.
🔺 به گفته‌ی فیلیپ لوتر، «این کارزار نشان می‌دهد که در آرژانتین، کامرون، ژاپن، پاکستان، اسپانیا و در هرکجا، آن‌چه ما را متحد می‌کند و به هم پیوند می‌دهد خصلت مشترک انسانیتِ ما است، و ما باید به نقض حقوق انسان‌ها در هرکجای دنیا که دارد اتفاق می‌افتد اعتراض کنیم.»
🔺 تا 20 خرداد امسال،۱.۱۸۸.۳۸۱ نفر دادخواست عفو بین‌الملل را امضا کرده‌اند.
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2KgPJPt
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1268
Amnesty International
1 million join Amnesty campaign for Nasrin Sotoudeh
Nasrin was sentenced to 38 years in prison and 148 lashes for her work defending women's rights
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نسرین ستوده را آزاد کنید
این درخواستی است از طرف بیش از یک میلیون نفر از حامیان عفو بین‌الملل
این درخواستی است از طرف بیش از یک میلیون نفر از حامیان عفو بین‌الملل
نازنین زاغری را آزاد کنید
نازنین زاغری را آزاد کنید
نازنین زاغری را آزاد کنید
نازنین زاغری به خاطر جرمی که مرتکب نشده زندانی است.
او باید فورا و بدون و قید شرط آزاد شود، این را از مقامات ایران بخواهید؛
https://bit.ly/2FsBkgS
#FreeNazanin
نازنین زاغری را آزاد کنید
نازنین زاغری را آزاد کنید
نازنین زاغری به خاطر جرمی که مرتکب نشده زندانی است.
او باید فورا و بدون و قید شرط آزاد شود، این را از مقامات ایران بخواهید؛
https://bit.ly/2FsBkgS
#FreeNazanin
نوجوان ایرانی در معرض خطر اعدام.pdf
122.7 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی؛ «نوجوان ایرانی در معرض خطر اعدام»
📣 دانیال زین‌العابدینی، نوجوان ایرانی، به دلیل جرمی که در زمان ۱۷ سالگی او رخ داده، در معرض خطر اعدام در زندان مهاباد قرار دارد.
قوانین بین‌المللی، بدون استثنا، صدور حکم مرگ برای اشخاصی را که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته‌اند ممنوع می‌کند.
اعدام کردن این زندانی به معنی نقض «کنوانسیون حقوق کودک» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است، معاهداتی که ایران هم از جمله کشورهای امضاکننده‌ی آن‌ها است.
🔺 دانیال زین‌العابدینی، که در حال حاضر ۱۸ سال سن دارد، در پی محکوم شناخته شدن در مورد مشارکت در قتل یک نفر، با همکاری چهار جوان دیگر، در ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ در یک دادگاه رسیدگی به جرایم نوجوانان، در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی، به مرگ محکوم شد.
🔺 دادگاه درخواست وکیل دانیال زین‌العابدینی برای صدور حکم جایگزین اعدام برای او، به دلیل برخوردار نبودن وی از رشد کافی عقلی، را رد کرده است. در حکم صادرشده استدلال شده است که اگرچه این زندانی «از نظر سنی کمتر از سایر متهمان است [سایر متهمان همگی در زمان وقوع جرم بین 18 تا 20 سال سن داشته‌اند]، لیکن نحوه‌ی گفتار و دفاعیات و استدلال وی نشان می‌دهد حداقل از نظر عقلی از سایر متهمان رشیدتر بوده است.»
🔺 دیوان عالی کشور در ۵ آبان ۱۳۹۷ حکم مرگ را مورد تأیید قرار داده و درخواست اعاده‌ی دادرسی را رد کرده است. فرایند قضایی که به محکومیت دانیال زین‌العابدینی منجر شده نامنصفانه و قویاً ناقض اصول رسیدگی قضایی به جرایم نوجوانان بوده است؛ این زندانی در کل دوره‌ی بازداشت پیش از محاکمه از دسترسی به وکیل برخوردار نبوده و از اظهاراتی که بدون حضور وکیل کرده بوده علیه او در دادگاه استفاده شده است.
🔺 عفو بین‌الملل ۹۹ مورد اعدام محکومان نوجوان در ایران، از آغاز سال میلادی ۲۰۰۵ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹، را ثبت کرده، اما بر این باور است که تعداد واقعی این اعدام‌ها ممکن است بسیار بیش از این باشد. این سازمان، به علاوه، به اسامی تعداد زیادی از دیگر محکومان نوجوان در ایران دسترسی یافته است که در حال حاضر در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند.
🔺 عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در تمامی موارد و بدون استثنا، صرف نظر از ماهیت جرم، مشخصات مرتکبان، یا روش‌های مورد استفاده‌ی دولت برای اعدام زندانیان، مخالف است. مجازات اعدام ناقض «حق حیات» و شدیدترین نوع «مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی، و تحقیرکننده» است.
🔹 لینک اقدام فوری عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/0487/2019/en/
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1273
قوانین بین‌المللی، بدون استثنا، صدور حکم مرگ برای اشخاصی را که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته‌اند ممنوع می‌کند.
اعدام کردن این زندانی به معنی نقض «کنوانسیون حقوق کودک» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است، معاهداتی که ایران هم از جمله کشورهای امضاکننده‌ی آن‌ها است.
🔺 دانیال زین‌العابدینی، که در حال حاضر ۱۸ سال سن دارد، در پی محکوم شناخته شدن در مورد مشارکت در قتل یک نفر، با همکاری چهار جوان دیگر، در ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ در یک دادگاه رسیدگی به جرایم نوجوانان، در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی، به مرگ محکوم شد.
🔺 دادگاه درخواست وکیل دانیال زین‌العابدینی برای صدور حکم جایگزین اعدام برای او، به دلیل برخوردار نبودن وی از رشد کافی عقلی، را رد کرده است. در حکم صادرشده استدلال شده است که اگرچه این زندانی «از نظر سنی کمتر از سایر متهمان است [سایر متهمان همگی در زمان وقوع جرم بین 18 تا 20 سال سن داشته‌اند]، لیکن نحوه‌ی گفتار و دفاعیات و استدلال وی نشان می‌دهد حداقل از نظر عقلی از سایر متهمان رشیدتر بوده است.»
🔺 دیوان عالی کشور در ۵ آبان ۱۳۹۷ حکم مرگ را مورد تأیید قرار داده و درخواست اعاده‌ی دادرسی را رد کرده است. فرایند قضایی که به محکومیت دانیال زین‌العابدینی منجر شده نامنصفانه و قویاً ناقض اصول رسیدگی قضایی به جرایم نوجوانان بوده است؛ این زندانی در کل دوره‌ی بازداشت پیش از محاکمه از دسترسی به وکیل برخوردار نبوده و از اظهاراتی که بدون حضور وکیل کرده بوده علیه او در دادگاه استفاده شده است.
🔺 عفو بین‌الملل ۹۹ مورد اعدام محکومان نوجوان در ایران، از آغاز سال میلادی ۲۰۰۵ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹، را ثبت کرده، اما بر این باور است که تعداد واقعی این اعدام‌ها ممکن است بسیار بیش از این باشد. این سازمان، به علاوه، به اسامی تعداد زیادی از دیگر محکومان نوجوان در ایران دسترسی یافته است که در حال حاضر در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند.
🔺 عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در تمامی موارد و بدون استثنا، صرف نظر از ماهیت جرم، مشخصات مرتکبان، یا روش‌های مورد استفاده‌ی دولت برای اعدام زندانیان، مخالف است. مجازات اعدام ناقض «حق حیات» و شدیدترین نوع «مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی، و تحقیرکننده» است.
🔹 لینک اقدام فوری عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/0487/2019/en/
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1273
www.amnesty.org
Document
Danial Zeinolabedini, an 18-year-old imprisoned in Mahabad prison, West Azerbaijan province, is at risk of execution. He was sentenced to death in June 2018 after an unfair trial in which he was convicted of a murder that took...
عفو بين الملل
اقدام شما موثر است https://t.me/Amnesty_International/1275
📝 :متن نامه پیشنهادی به مقامات ایران
دانیال زین‌العابدینی، نوجوان ایرانی، به دلیل جرمی که در زمان ۱۷ سالگی او رخ داده، در معرض خطر اعدام در زندان مهاباد قرار دارد. قوانین بین‌المللی، بدون استثنا، صدور حکم مرگ برای اشخاصی را که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند ممنوع می‌کند. اعدام کردن این زندانی به معنی نقض «کنوانسیون حقوق کودک» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است، معاهداتی که ایران هم از جمله کشورهای امضاکننده‌ی آن‌ها است.
دانیال زین‌العابدینی، که در حال حاضر ۱۸ سال سن دارد، در پی محکوم شناخته شدن در مورد مشارکت در قتل یک نفر، با همکاری چهار جوان دیگر، در ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ در یک دادگاه رسیدگی به جرایم نوجوانان، در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی، به مرگ محکوم شد. دادگاه درخواست وکیل دانیال زین‌العابدینی برای صدور حکم جایگزین اعدام برای او، به دلیل برخوردار نبودن وی از رشد کافی عقلی، را رد کرده است. در حکم صادرشده استدلال شده است که اگرچه این زندانی «از نظر سنی کمتر از سایر متهمان است [سایر متهمان همگی در زمان وقوع جرم بین ۱۸ تا ۲۰ سال سن داشته‌اند]، لیکن نحوه‌ی گفتار و دفاعیات و استدلال وی نشان می‌دهد حداقل از نظر عقلی از سایر متهمان رشیدتر بوده است.» دیوان عالی کشور در ۵ آبان ۱۳۹۷ حکم مرگ را مورد تأیید قرار داده و درخواست اعاده‌ی دادرسی را رد کرده است. فرایند قضایی که به محکومیت دانیال زین‌العابدینی منجر شده نامنصفانه و قویاً ناقض اصول رسیدگی قضایی به جرایم نوجوانان بوده است؛ این زندانی در کل دوره‌ی بازداشت پیش از محاکمه از دسترسی به وکیل برخوردار نبوده و از اظهاراتی که بدون حضور وکیل کرده بوده علیه او در دادگاه استفاده شده است.
این‌جانب، در عین حال که اذعان می‌کنم مقام‌ها و مسئولان ایرانی وظیفه دارند تا عاملان جرایم شنیع، نظیر قتل در این مورد، را به سزای اعمال‌شان برسانند، مصرانه از شما درخواست می‌کنم که بی‌درنگ هر برنامه‌ای برای اعدام کردن دانیال زین‌العابدینی را متوقف کرده، محکومیت و حکم مرگ او را ملغا کنید و امکان محاکمه‌ی مجدد منصفانه و مطابق با اصول رسیدگی قضایی به جرایم نوجوانان، بدون توسل به حکم مرگ و همچنین بدون استناد به اظهاراتی که بدون حضور وکیل کرده به او بدهید. خواهشمندم اطمینان حاصل کنید که او از دسترسی به وکیل منتخب خود برخوردار خواهد شد. فراتر از این، از شما می‌خواهم فوراً و رسماً همه‌ی اعدام‌ها را به حال تعلیق درآورید، صدور حکم مرگ برای تمام بزهکاران نوجوان را متوقف کنید و در مورد نوجوانانی که به مرگ محکوم شده‌اند بدون تأخیر تخفیف در مجازات قائل شوید. همچنین از شما می‌خواهم که با طرح مقررات قانونی جدید، تدابیر لازم برای اصلاح ماده‌ی ۹۱ «قانون مجازات اسلامی» را اتخاذ کنید، به گونه‌ای که صدور حکم مرگ در رابطه با جرایمی که افراد کمتر از ۱۸ سال مرتکب شده‌اند، بدون هیچ قید و شرطی از جانب دادگاه‌ها و بدون هیچ ملاحظه و استثنای دیگر و در راستای عمل به تعهدات ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی به صورت کلی ملغا شود.
با تشکر
دانیال زین‌العابدینی، نوجوان ایرانی، به دلیل جرمی که در زمان ۱۷ سالگی او رخ داده، در معرض خطر اعدام در زندان مهاباد قرار دارد. قوانین بین‌المللی، بدون استثنا، صدور حکم مرگ برای اشخاصی را که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند ممنوع می‌کند. اعدام کردن این زندانی به معنی نقض «کنوانسیون حقوق کودک» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است، معاهداتی که ایران هم از جمله کشورهای امضاکننده‌ی آن‌ها است.
دانیال زین‌العابدینی، که در حال حاضر ۱۸ سال سن دارد، در پی محکوم شناخته شدن در مورد مشارکت در قتل یک نفر، با همکاری چهار جوان دیگر، در ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ در یک دادگاه رسیدگی به جرایم نوجوانان، در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی، به مرگ محکوم شد. دادگاه درخواست وکیل دانیال زین‌العابدینی برای صدور حکم جایگزین اعدام برای او، به دلیل برخوردار نبودن وی از رشد کافی عقلی، را رد کرده است. در حکم صادرشده استدلال شده است که اگرچه این زندانی «از نظر سنی کمتر از سایر متهمان است [سایر متهمان همگی در زمان وقوع جرم بین ۱۸ تا ۲۰ سال سن داشته‌اند]، لیکن نحوه‌ی گفتار و دفاعیات و استدلال وی نشان می‌دهد حداقل از نظر عقلی از سایر متهمان رشیدتر بوده است.» دیوان عالی کشور در ۵ آبان ۱۳۹۷ حکم مرگ را مورد تأیید قرار داده و درخواست اعاده‌ی دادرسی را رد کرده است. فرایند قضایی که به محکومیت دانیال زین‌العابدینی منجر شده نامنصفانه و قویاً ناقض اصول رسیدگی قضایی به جرایم نوجوانان بوده است؛ این زندانی در کل دوره‌ی بازداشت پیش از محاکمه از دسترسی به وکیل برخوردار نبوده و از اظهاراتی که بدون حضور وکیل کرده بوده علیه او در دادگاه استفاده شده است.
این‌جانب، در عین حال که اذعان می‌کنم مقام‌ها و مسئولان ایرانی وظیفه دارند تا عاملان جرایم شنیع، نظیر قتل در این مورد، را به سزای اعمال‌شان برسانند، مصرانه از شما درخواست می‌کنم که بی‌درنگ هر برنامه‌ای برای اعدام کردن دانیال زین‌العابدینی را متوقف کرده، محکومیت و حکم مرگ او را ملغا کنید و امکان محاکمه‌ی مجدد منصفانه و مطابق با اصول رسیدگی قضایی به جرایم نوجوانان، بدون توسل به حکم مرگ و همچنین بدون استناد به اظهاراتی که بدون حضور وکیل کرده به او بدهید. خواهشمندم اطمینان حاصل کنید که او از دسترسی به وکیل منتخب خود برخوردار خواهد شد. فراتر از این، از شما می‌خواهم فوراً و رسماً همه‌ی اعدام‌ها را به حال تعلیق درآورید، صدور حکم مرگ برای تمام بزهکاران نوجوان را متوقف کنید و در مورد نوجوانانی که به مرگ محکوم شده‌اند بدون تأخیر تخفیف در مجازات قائل شوید. همچنین از شما می‌خواهم که با طرح مقررات قانونی جدید، تدابیر لازم برای اصلاح ماده‌ی ۹۱ «قانون مجازات اسلامی» را اتخاذ کنید، به گونه‌ای که صدور حکم مرگ در رابطه با جرایمی که افراد کمتر از ۱۸ سال مرتکب شده‌اند، بدون هیچ قید و شرطی از جانب دادگاه‌ها و بدون هیچ ملاحظه و استثنای دیگر و در راستای عمل به تعهدات ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی به صورت کلی ملغا شود.
با تشکر
شب گذشته در مقابل سفارت جمهورى اسلامى ايران در لندن؛
گردهمايى براى همدلى با نازنين زاغرى، زندانى عقيدتى و همسرش ريچارد راتکلیف.
ريچارد چادر كوچكى در مقابل سفارت گذاشته و تا اطلاع ثانوى روزها و شب‌هايش را آنجا مى‌گذراند. تحصن مسالمت آميز و تاثيرگذار ريچارد موجى از همراهى‌ها و همدلى‌هاى مردمى ايجاد كرده و مورد توجه گسترده رسانه‌هاى محلى و بين‌المللى قرار گرفته است. حصار فلزى كه مسىئولان سفارت در كمال سنگدلى و از قرار معلوم براى آزار و ارعاب ريچارد نصب كردند اكنون مملو از پيام‌هاى دلگرم كننده و اميدبخش شده است، پيام‌هايى كه در آن افراد آرزو كردند نازنين آزاد و با دخترش به انگلستان باز گردد. و آخرين نكته جالب اينكه ريچارد تعدادى نامه از سوى مردم به آدرس "چادر در پياده رو مقابل سفارت جمهورى اسلامى ايران" دريافت كرده است! اگر ساكن لندن هستيد، ريچارد را تنها نگذاريد. به او سر بزنيد و از اعتراض او به بى عدالتى حمايت كنيد.
#FreeNazanin
🔹عکس‌های بیش‌تر در اینستاگرام
https://www.instagram.com/p/BzAVLXgi2Lo/?igshid=s9z1swkqs2os
گردهمايى براى همدلى با نازنين زاغرى، زندانى عقيدتى و همسرش ريچارد راتکلیف.
ريچارد چادر كوچكى در مقابل سفارت گذاشته و تا اطلاع ثانوى روزها و شب‌هايش را آنجا مى‌گذراند. تحصن مسالمت آميز و تاثيرگذار ريچارد موجى از همراهى‌ها و همدلى‌هاى مردمى ايجاد كرده و مورد توجه گسترده رسانه‌هاى محلى و بين‌المللى قرار گرفته است. حصار فلزى كه مسىئولان سفارت در كمال سنگدلى و از قرار معلوم براى آزار و ارعاب ريچارد نصب كردند اكنون مملو از پيام‌هاى دلگرم كننده و اميدبخش شده است، پيام‌هايى كه در آن افراد آرزو كردند نازنين آزاد و با دخترش به انگلستان باز گردد. و آخرين نكته جالب اينكه ريچارد تعدادى نامه از سوى مردم به آدرس "چادر در پياده رو مقابل سفارت جمهورى اسلامى ايران" دريافت كرده است! اگر ساكن لندن هستيد، ريچارد را تنها نگذاريد. به او سر بزنيد و از اعتراض او به بى عدالتى حمايت كنيد.
#FreeNazanin
🔹عکس‌های بیش‌تر در اینستاگرام
https://www.instagram.com/p/BzAVLXgi2Lo/?igshid=s9z1swkqs2os
برخوردهای_بی_رحمانه_حکومت_ایران .pdf
78.3 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی؛ «برخوردهای بی‌رحمانه حکومت ایران با خانواده‌های قربانیان کشتار 1367 نقض ممنوعیت شکنجه است»
برخوردهای بی‌رحمانه حکومت ایران با خانواده‌های قربانیان کشتار ۱۳۶۷ نقض ممنوعیت شکنجه است https://t.me/Amnesty_International/1283
📣 سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به مناسبت «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» اعلام کرده است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی با برخوردهای بی‌رحمانه با اعضای خانواده‌های هزاران زندانی که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های نقاط مختلف کشور قربانی ناپدیدسازی‌های قهری و اعدامهای فراقضایی شدند، به شکل سازمان‌یافته به نقض «ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی و ترذیلی» اقدام می‌کنند.
🔺 با گذشت سه دهه از زمانی که حکومت ایران چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده، مخفیانه کشته و اجسادشان را در گورهای جمعیِ بی‌نشان انداخت، مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می‌دهند و از افشای این حقایق امتناع می‌کنند که عزیزان آن‌ها را چه زمانی، چگونه و چرا کشتند و اجسادشان را کجا دفن کرده‌اند. آن دسته از اعضای خانواده‌های قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شده‌اند مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار گرفته‌اند.
🔺 فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌های خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان از اقرار رسمی و علنی به این کشتار‌ها و اطلاع‌رسانی به خانواده‌های کشته‌شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد عزیزان‌شان امتناع می‌کنند. این رویه خانواده‌های قربانیان را تحت فشار بی‌رحمانه‌ای قرار داده است، خانواده‌هایی که داغ‌شان هنوز تازه است و زندگی‌شان با بلاتکلیفی و بی‌عدالتی گره خورده است.»
🔺 «بی‌شک، این رنج عذاب‌آوری که به مدت بیش از ۳۰ سال به خانواده‌های قربانیان تحمیل شده ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بین‌المللی است.»
🔺 شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، اگر به حمله‌ی سازمان‌یافته یا در سطح گسترده بدل شده باشد، مصداق جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.
🔺 فیلیپ لوتر گفت: « قصور در اجرای عدالت در مورد کسانی که مسئول کشتار فجیع و نیست و محو کردن هزاران انسان در سال ۱۳۶۷ هستند، فقط درد و رنج خانواده‌های قربانیان را افزون می‌کند. این رنج و عذاب را پایانی نیست مگر این که تمام حقایق مربوط به کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ افشا شود؛ از طریق روندی که متضمن نبش قبر گورها به دست متخصصان مستقل، انجام کالبدشکافی و آزمایش دی‌ان‌ای و تسهیل استرداد بقایای اجساد قربانیان به اعضای خانواده‌های آن‌ها است.»
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2Xt4RQb
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1281
🔺 با گذشت سه دهه از زمانی که حکومت ایران چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده، مخفیانه کشته و اجسادشان را در گورهای جمعیِ بی‌نشان انداخت، مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می‌دهند و از افشای این حقایق امتناع می‌کنند که عزیزان آن‌ها را چه زمانی، چگونه و چرا کشتند و اجسادشان را کجا دفن کرده‌اند. آن دسته از اعضای خانواده‌های قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شده‌اند مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار گرفته‌اند.
🔺 فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌های خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان از اقرار رسمی و علنی به این کشتار‌ها و اطلاع‌رسانی به خانواده‌های کشته‌شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد عزیزان‌شان امتناع می‌کنند. این رویه خانواده‌های قربانیان را تحت فشار بی‌رحمانه‌ای قرار داده است، خانواده‌هایی که داغ‌شان هنوز تازه است و زندگی‌شان با بلاتکلیفی و بی‌عدالتی گره خورده است.»
🔺 «بی‌شک، این رنج عذاب‌آوری که به مدت بیش از ۳۰ سال به خانواده‌های قربانیان تحمیل شده ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بین‌المللی است.»
🔺 شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، اگر به حمله‌ی سازمان‌یافته یا در سطح گسترده بدل شده باشد، مصداق جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.
🔺 فیلیپ لوتر گفت: « قصور در اجرای عدالت در مورد کسانی که مسئول کشتار فجیع و نیست و محو کردن هزاران انسان در سال ۱۳۶۷ هستند، فقط درد و رنج خانواده‌های قربانیان را افزون می‌کند. این رنج و عذاب را پایانی نیست مگر این که تمام حقایق مربوط به کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ افشا شود؛ از طریق روندی که متضمن نبش قبر گورها به دست متخصصان مستقل، انجام کالبدشکافی و آزمایش دی‌ان‌ای و تسهیل استرداد بقایای اجساد قربانیان به اعضای خانواده‌های آن‌ها است.»
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2Xt4RQb
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1281
www.amnesty.org
Families of victims of Iran's 1988 prison massacres
The Iranian authorities are systematically violating the absolute prohibition against torture and other ill-treatment under international law