گروگانگیری
پلیس رژیم اسلامی، عبدالنصیر شهبخش را گروگان گرفت به امید ساکت کردن مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت بلوچ که در خطبههایش در زاهدان، جنوب غرب ایران، جنایات رژیم را محکوم میکند.
این مادون حقارت است.
فکر نمیکنم عبدالحمید دست از مبارزه برای عدالت بردارد.
@AmirTaheri4
پلیس رژیم اسلامی، عبدالنصیر شهبخش را گروگان گرفت به امید ساکت کردن مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت بلوچ که در خطبههایش در زاهدان، جنوب غرب ایران، جنایات رژیم را محکوم میکند.
این مادون حقارت است.
فکر نمیکنم عبدالحمید دست از مبارزه برای عدالت بردارد.
@AmirTaheri4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
شورش #واگنر زنگ خطری است که رهبران جمهوری اسلامی نمیتوانند ناشنیده بگیرند. در دوهه گذشته خامنهای با طرح شعار «نگاه به شرق» رویای اتحاد با روسیه را به عنوان اصل بنیادی سیاست خارجی نظام تاکید کرده است.
امیر طاهری @AmirTaheri4
ویدیو کامل را در یوتوب ببینید:
https://youtu.be/l6OhN3u4NwA
independentpersian
@AmirTaheri4
امیر طاهری @AmirTaheri4
ویدیو کامل را در یوتوب ببینید:
https://youtu.be/l6OhN3u4NwA
independentpersian
@AmirTaheri4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در روزگاری که در اکثر کشورهای خاورمیانه زنان حق رای یا حتی حق رانندگی نداشتند، زنان ایرانی در ایرانی یکپارچه(قابل توجه کومله های تجزیه طلب) ارزشهای والایی داشتند. پیش از اینها مفهوم «زن، زندگی، آزادی» را در دوران خاندان پهلوی میتوان درک کرد و دید که چگونه برای مقام زن ارزش معنوی و اجتماعی قائل بودند. اکنون با آمدن شهریار ایران زمین باز هم این ارزشها در قالب زیباتری به زنان ایرانمان برمیگردند و دختران و زنان ما از اسارت فقر و فساد و استفاده های جنسی و ابزاری تازیان و یاغیان ناموس فروش در خواهند آمد.
فیلمی تاریخی از جایگاه زنان ایران در سال ۱۳۵۶، از دید یک مستند خارجی :
۱۶۰۰ زن کاندید نمایندگی شورایهای شهر در کشور.
۲ سناتور زن.
۲۱ نماینده زن در مجلس شورای ملی.
۲ معاون وزیر زن .
۱ وزیر زن و ۱۸۰۰ استاد زن در دانشگاهای کشور .
بیش از ۳۰۰ قاضی زن و ۱۴۶۰۰۰ زن کارمند دولت.
#خاندان_ایرانساز_پهلوی
Shirin zandvakili
@AmirTaheri4
فیلمی تاریخی از جایگاه زنان ایران در سال ۱۳۵۶، از دید یک مستند خارجی :
۱۶۰۰ زن کاندید نمایندگی شورایهای شهر در کشور.
۲ سناتور زن.
۲۱ نماینده زن در مجلس شورای ملی.
۲ معاون وزیر زن .
۱ وزیر زن و ۱۸۰۰ استاد زن در دانشگاهای کشور .
بیش از ۳۰۰ قاضی زن و ۱۴۶۰۰۰ زن کارمند دولت.
#خاندان_ایرانساز_پهلوی
Shirin zandvakili
@AmirTaheri4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تهران: تا وقتی که پوتین هست
شورش واگنر را میتوان زنگ خطری دانست که رهبران جمهوری اسلامی نمیتوانند ناشنیده بگیرند
@AmirTaheri4
شورش واگنر را میتوان زنگ خطری دانست که رهبران جمهوری اسلامی نمیتوانند ناشنیده بگیرند
@AmirTaheri4
تهران: تا وقتی که پوتین هست...
شورش واگنر را میتوان زنگ خطری دانست که رهبران جمهوری اسلامی نمیتوانند ناشنیده بگیرند
امیر طاهری جمعه ۹ تیر ۱۴۰۲ برابر با ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ ۱۷:۰۰
آیا گردانندگان جمهوری اسلامی در دنیای دیگری زندگی میکنند؟ برای کسانی که عکسالعملهای آنان به رویدادهای چند روز گذشته در روسیه را دنبال کردهاند، پاسخ آری است. در نخستین روز بحرانی که با حرکت مزدوران واگنر به سوی مسکو آغاز شد، دستگاههای تبلیغاتی اسلامی دو شرح و بسط متضاد را عرضه کردند.
نخست مدعی شدند که شورش مزدوران یک توطئه دیگر از «استکبار جهانی» است – آنهم با شرکت صهیونیستها که ظاهرا همه جا و همه وقت حضور دارند. کیهان روزانه که بازگوکننده نظرات «رهبر» آیتالله علی خامنهای است، حتی مدعی شد که یوگنی پرگوژین، گانگستری که واگنر را اداره میکرد، یهودی است.
در همان حال، تبلیغاتچیهای نظام تایید میکردند که شورش مزدوران حادثهای کوچک و گذرا است. پس از آنکه آتش شورش فروکش کرد، همان تبلیغاتچیها از ثبات روسیه و رهبری «قدرتمند» ولادیمیر پوتین سخن گفتند و ادعا کردند که شکست شورش، «آمریکا را به لرزه درآورده است».
با این حال، شورش واگنر را میتوان زنگ خطری دانست که رهبران جمهوری اسلامی نمیتوانند ناشنیده بگیرند. آقای خامنهای در دو دهه گذشته، با طرح شعار «نگاه به شرق» روی اتحاد با روسیه بهعنوان اصل بنیادین سیاست خارجی نظام تاکید کرده است. در سالهای اخیر، این اتحاد خیالی بسط یافته و جمهوری خلق چین را نیز دربرگرفته است – البته بیآنکه روسیه یا چین پوزخند خود را در برابر خیالات «رهبر مسلمانان جهان» پنهان کنند.
شورش واگنر نشان داد که نظام کنونی روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین، حتی برای حفظ خود با دشواریهای فراوانی روبرو است. کشوری که در آن ارتش قانونی نیازمند مددگیری از رزمندگان مزدور است، نمیتواند مانند یک قدرت مسئول عمل کند. از این بدتر، آقای پوتین حتی جرات نکرده است که شورشیان را از راههای قانونی مجازات کند و برعکس، از آنان برای «جلوگیری از خونریزی و جنگ داخلی» تشکر کرده است.
از هر زاویهای که بنگریم بادکنک پوتین، «مرد نیرومند کرملین» سوراخ شده است. اگر آقای خامنهای میپندارد که پوتین میتواند در روز مبادا از سقوط جمهوری اسلامی جلوگیری کند، لازم است که کمی بیشتر به واقعیات بنگرد.
ولادیمیر پوتین همواره جمهوری اسلامی را تحقیر کرده است. دولت او به همه قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامههایی که آمریکا و انگلیس عرضه کردند، رای مثبت داد. روسیه همچنین از عضویت جمهوری اسلامی در گروه شانگهای و اوراسیا جلوگیری کرد. روسیه در ۲۰ سال گذشته، تازهترین سلاحهای خود را به کشورهای گوناگون، ازجمله ترکیه و هندوستان فروخته است، اما سهم جمهوری اسلامی سه زیردریایی اسقاط و از رده خارجشده و یک سامانه قدیمی دفاع ضدهوایی بود.
نیروی هوایی پوتین در سوریه کوچکترین اقدامی برای جلوگیری از حملات مرگبار اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در دیرالزور انجام نداد.
پوتین در دوران ریاستجمهوری خود، به ۳۶ کشور سفر رسمی داشته است، اما جمهوری اسلامی در آن فهرست دیده نمیشود. دیدارهای پوتین از تهران یا غیررسمی – سفر کاری یا برای شرکت در کنفرانس کشورهای ساحلی دریای مازندران بوده است. پذیرایی دولت پوتین از مقامات جمهوری اسلامی هنگام سفر به مسکو همواره عمدا تحقیرآمیز بوده است. این تحقیر عمدی در روزهای اخیر نیز تاکید شده است.
با آغاز شورش مزدوران، پوتین احتمالا با بیم از آینده خود، به روسای جمهوری چین، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس و ترکیه تلفن کرد تا به ادعای کرملین، آنان را در جریان بگذارد. اما در همان زمان تلفن آقای خامنهای، مرید دیرین پوتین، زنگ نزد. تنها دو روز پس از شورش مزدوران، آیتالله ابراهیم رئیسی به پوتین تلفن کرد آنهم برای ابراز پشتیبانی از او در مناقشهای که پایان یافته بود.
بیشتر بخوانید
بلوچستان: نبرد برای آینده ایران
آیا فیلم «نوه برجام» به زودی اکران میشود؟
تبعید، بازگشت و زیر و بمهای تاریخ
اما از دید منافع ملی ایران، بدترین ضربهای که پوتین به میهن ما زده است، تحمیل قرارداد شوم «کنوانسیون حقوقی» دریای مازندران (کاسپین) است. یک روز پس از پایان شورش مزدوران، پوتین یک ناوشکن را به سوی آبهای ایران در دریای مازندران روانه کرد. از آنجا که هیچ ناوگان جنگی «دشمن» در آن دریا حضور ندارد، معلوم نیست که ناوشکن «مخاچ قلعه» (نام مرکز جمهوری خودمختار داغستان) به چه منظور در بندر ایرانی انزلی قدرتنمایی میکند.
آیا پوتین میکوشد تا با افزودن فشار بر رهبران مستاصل جمهوری اسلامی، آنان را وادار کند که مراحل نهایی تصویب قانونی «کنوانسیون حقوقی» دریای مازندران را بگذرانند؟
@AmirTaheri4
شورش واگنر را میتوان زنگ خطری دانست که رهبران جمهوری اسلامی نمیتوانند ناشنیده بگیرند
امیر طاهری جمعه ۹ تیر ۱۴۰۲ برابر با ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ ۱۷:۰۰
آیا گردانندگان جمهوری اسلامی در دنیای دیگری زندگی میکنند؟ برای کسانی که عکسالعملهای آنان به رویدادهای چند روز گذشته در روسیه را دنبال کردهاند، پاسخ آری است. در نخستین روز بحرانی که با حرکت مزدوران واگنر به سوی مسکو آغاز شد، دستگاههای تبلیغاتی اسلامی دو شرح و بسط متضاد را عرضه کردند.
نخست مدعی شدند که شورش مزدوران یک توطئه دیگر از «استکبار جهانی» است – آنهم با شرکت صهیونیستها که ظاهرا همه جا و همه وقت حضور دارند. کیهان روزانه که بازگوکننده نظرات «رهبر» آیتالله علی خامنهای است، حتی مدعی شد که یوگنی پرگوژین، گانگستری که واگنر را اداره میکرد، یهودی است.
در همان حال، تبلیغاتچیهای نظام تایید میکردند که شورش مزدوران حادثهای کوچک و گذرا است. پس از آنکه آتش شورش فروکش کرد، همان تبلیغاتچیها از ثبات روسیه و رهبری «قدرتمند» ولادیمیر پوتین سخن گفتند و ادعا کردند که شکست شورش، «آمریکا را به لرزه درآورده است».
با این حال، شورش واگنر را میتوان زنگ خطری دانست که رهبران جمهوری اسلامی نمیتوانند ناشنیده بگیرند. آقای خامنهای در دو دهه گذشته، با طرح شعار «نگاه به شرق» روی اتحاد با روسیه بهعنوان اصل بنیادین سیاست خارجی نظام تاکید کرده است. در سالهای اخیر، این اتحاد خیالی بسط یافته و جمهوری خلق چین را نیز دربرگرفته است – البته بیآنکه روسیه یا چین پوزخند خود را در برابر خیالات «رهبر مسلمانان جهان» پنهان کنند.
شورش واگنر نشان داد که نظام کنونی روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین، حتی برای حفظ خود با دشواریهای فراوانی روبرو است. کشوری که در آن ارتش قانونی نیازمند مددگیری از رزمندگان مزدور است، نمیتواند مانند یک قدرت مسئول عمل کند. از این بدتر، آقای پوتین حتی جرات نکرده است که شورشیان را از راههای قانونی مجازات کند و برعکس، از آنان برای «جلوگیری از خونریزی و جنگ داخلی» تشکر کرده است.
از هر زاویهای که بنگریم بادکنک پوتین، «مرد نیرومند کرملین» سوراخ شده است. اگر آقای خامنهای میپندارد که پوتین میتواند در روز مبادا از سقوط جمهوری اسلامی جلوگیری کند، لازم است که کمی بیشتر به واقعیات بنگرد.
ولادیمیر پوتین همواره جمهوری اسلامی را تحقیر کرده است. دولت او به همه قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامههایی که آمریکا و انگلیس عرضه کردند، رای مثبت داد. روسیه همچنین از عضویت جمهوری اسلامی در گروه شانگهای و اوراسیا جلوگیری کرد. روسیه در ۲۰ سال گذشته، تازهترین سلاحهای خود را به کشورهای گوناگون، ازجمله ترکیه و هندوستان فروخته است، اما سهم جمهوری اسلامی سه زیردریایی اسقاط و از رده خارجشده و یک سامانه قدیمی دفاع ضدهوایی بود.
نیروی هوایی پوتین در سوریه کوچکترین اقدامی برای جلوگیری از حملات مرگبار اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در دیرالزور انجام نداد.
پوتین در دوران ریاستجمهوری خود، به ۳۶ کشور سفر رسمی داشته است، اما جمهوری اسلامی در آن فهرست دیده نمیشود. دیدارهای پوتین از تهران یا غیررسمی – سفر کاری یا برای شرکت در کنفرانس کشورهای ساحلی دریای مازندران بوده است. پذیرایی دولت پوتین از مقامات جمهوری اسلامی هنگام سفر به مسکو همواره عمدا تحقیرآمیز بوده است. این تحقیر عمدی در روزهای اخیر نیز تاکید شده است.
با آغاز شورش مزدوران، پوتین احتمالا با بیم از آینده خود، به روسای جمهوری چین، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس و ترکیه تلفن کرد تا به ادعای کرملین، آنان را در جریان بگذارد. اما در همان زمان تلفن آقای خامنهای، مرید دیرین پوتین، زنگ نزد. تنها دو روز پس از شورش مزدوران، آیتالله ابراهیم رئیسی به پوتین تلفن کرد آنهم برای ابراز پشتیبانی از او در مناقشهای که پایان یافته بود.
بیشتر بخوانید
بلوچستان: نبرد برای آینده ایران
آیا فیلم «نوه برجام» به زودی اکران میشود؟
تبعید، بازگشت و زیر و بمهای تاریخ
اما از دید منافع ملی ایران، بدترین ضربهای که پوتین به میهن ما زده است، تحمیل قرارداد شوم «کنوانسیون حقوقی» دریای مازندران (کاسپین) است. یک روز پس از پایان شورش مزدوران، پوتین یک ناوشکن را به سوی آبهای ایران در دریای مازندران روانه کرد. از آنجا که هیچ ناوگان جنگی «دشمن» در آن دریا حضور ندارد، معلوم نیست که ناوشکن «مخاچ قلعه» (نام مرکز جمهوری خودمختار داغستان) به چه منظور در بندر ایرانی انزلی قدرتنمایی میکند.
آیا پوتین میکوشد تا با افزودن فشار بر رهبران مستاصل جمهوری اسلامی، آنان را وادار کند که مراحل نهایی تصویب قانونی «کنوانسیون حقوقی» دریای مازندران را بگذرانند؟
@AmirTaheri4
ضعف کنونی پوتین، ضعفی که به گمان من جبرانپذیر نیست، بهترین فرصت برای دفن آن کنوانسیون نواستعماری است – کنوانسیونی که به بیش از قرنها شرکت ایران در حاکمیت دریای مازندران – نخست حاکمیت کامل و سپس حاکمیت مشاع با روسیه تزاری و پس از آن اتحاد جماهیر شوروی - پایان میدهد.
آقای حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مدعی است که حاکمیت مشاع ایران بر دریای مازندران چیزی جز یک «توهم» نیست. به عبارت دیگر ما باید کاستی حاکمیت خود به ۱۳.۵ درصد را بپذیریم. ایشان متاسفانه مانند سلف خود آقای محمدجواد ظریف، از سوابق این پرونده آگاه نیست. پس از انقلاب بلشویکها در ۱۹۱۷ میلادی، لئون تروتسکی، کمیسر امور خارجه نظام جدید روسیه، اعلام کرد که همه قراردادهای امپریالیستی که روسیه تزاری بر ایران تحمیل کرده بود کانلمیکن شده است. براساس این موضعگیری بلشویکها بود که دولت وقت ایران اولین دولتی شد که نظام جدید در مسکو را به رسمیت شناخت.
پس از آن ایران و اتحاد جماهیر شوروی دو قرارداد در ۱۹۲۲ و ۱۹۴۲ میلادی امضا کردند– در هر دو قرارداد که متنشان در بایگانی وزارت امور خارجه در تهران در دسترس است، اصل حاکمیت دو کشور بر دریای مازندران تاکید شده است. بدینسان از آنجا که دو قرارداد موردبحث لغو نشدهاند، اصولی را که در آن ذکر شده است، نمیتوان نادیده گرفت. پیدایش سه دولت مستقل پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی آن اصول را از دید حاکمیت مشاع، تغییر نمیدهد. البته مسئله مالکیت از حاکمیت مجزا است. بدیهی است که سه دولت نوبنیاد ساحلی مالک سواحل و آبهای خود هستند، اما این واقعیت به معنای نفی حق حاکمیت مشاع ایران و روسیه نیست.
بدیهی است که با سقوط اتحاد جماهیر شوروی، تجدیدنظر در جایگاه قانونی دریای مازندران لازم است. اما این تجدیدنظر تنها در چارچوب مسئله مالکیت، نه حاکمیت، میتواند مطرح باشد. اما «کنوانسیون» کنونی تلاش میکند تا این مطلب را نادیده بگیرد یا دور بزند و دریای مازندران را از دید نظامی، به یک دریاچه روسی تبدیل کند. متن مذکور که در وزارت دریاداری روسیه نوشته شده است و ایران هیچ نقشی در نوشتن آن نداشته است، یادآور فرمانهای دوران تزاری است که از دید امپراتوری وحی منزل به شمار میرفتند.
شیفتگی آقای خامنهای در برابر ولادیمیر پوتین میتواند مشکلات درازمدتی در مناسبات ایران و روسیه به وجود آورد – مشکلاتی که حتی برای نظام ملیگرای آینده ایران در تهران، چالشی بزرگ خواهد بود.
ایران، بدون تردید با هر رژیمی که در تهران سر کار باشد، نیازمند مناسبات حسن همجواری با روسیه است. اما این حسن همجواری نمیتواند در قالب ارباب – رعیتی شکل بگیرد. رفتار حقیرانه و پر از چاپلوسی آقای خامنهای با پوتین و همکاران او این تصویر را در مسکو به وجود آورده است که ایران، تحت هر رژیمی، نقشی جز غلام حلقهبهگوش روسیه نخواهد داشت.
نادیده گرفتن رویدادهای هفته اخیر در روسیه خطایی بزرگ خواهد بود. ایران میبایستی احتمال تغییر رژیم در روسیه را در محاسبات خود منظور کند و این تغییر رژیم ممکن است وضعی بهتر از دوران پوتین به وجود آورد. اما احتیاط حکم میکند که احتمال روی کار آمدن رژیمی بدتر از پوتین را نیز در نظر بگیریم. بدین ترتیب سیاست آقای خامنهای که اطاعت کورکورانه از مسکو و شرکت در همه ماجراجوییهای آقای پوتین، ازجمله حمله به گرجستان در ۲۰۰۸ میلادی تا جنگ کنونی علیه اوکراین، ایران را به سوی بنبستی خطرناک در مناسباتش با روسیه قرار میدهد. هر زمان که مخالفان بهتر یا بدتر پوتین در مسکو به قدرت برسند، ایران را جزو ابوابجمعی رژیم سرنگونشده خواهند شمرد. نباید گذاشت که این تصور که روسیه، تحت هر رژیمی، جزو دشمنان قدرتهای غربی خواهد بود ایران را به ماجراهایی بکشاند که کنترلشان در دست دولت ایران، هر دولتی که باشد، نیست.
«نگاه بر شرق» آقای خامنهای – که درواقع میبایستی «نگاه به شمال» خوانده شود، چون روسیه در شمال ایران است نه در شرق آن – نتیجهای جز خواری و خفت، از دست دادن بازارهای سنتی برای نفت ایران، جلوگیری از توسعه طبیعی مناسبات ایران با جمهوریهای نوبنیاد آسیای مرکزی و ماورای قفقاز، نفی حاکمیت مشروع در دریای مازندران و زیانهای مادی سنگین با خرید سلاحهای از دورخارجشده روسی، نداشته است.
سیاست خارجی ایران بهعنوان دولتی که میخواهد و میبایستی در دنیای امروز نقشی موثر و سازنده داشته باشد، مسئولیتی است جدی که نمیتوان به آقای خامنهای و همکاران او محول کرد. آقای خامنهای و همکاران او در اسارت ایدئولوژیک خود یک دنیای خیالی به وجود آوردهاند که در آن قدرتهای غربی بهویژه ایالات متحده، همواره دشمناند در حالی که روسیه همواره دوست و متحد و حامی به شمار میرود. ادامه زندگی در این دنیای خیالی، صدمات بزرگی به منافع ملی ایران زده است و صدمات بزرگتری نیز خواهد زد.
آقای حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مدعی است که حاکمیت مشاع ایران بر دریای مازندران چیزی جز یک «توهم» نیست. به عبارت دیگر ما باید کاستی حاکمیت خود به ۱۳.۵ درصد را بپذیریم. ایشان متاسفانه مانند سلف خود آقای محمدجواد ظریف، از سوابق این پرونده آگاه نیست. پس از انقلاب بلشویکها در ۱۹۱۷ میلادی، لئون تروتسکی، کمیسر امور خارجه نظام جدید روسیه، اعلام کرد که همه قراردادهای امپریالیستی که روسیه تزاری بر ایران تحمیل کرده بود کانلمیکن شده است. براساس این موضعگیری بلشویکها بود که دولت وقت ایران اولین دولتی شد که نظام جدید در مسکو را به رسمیت شناخت.
پس از آن ایران و اتحاد جماهیر شوروی دو قرارداد در ۱۹۲۲ و ۱۹۴۲ میلادی امضا کردند– در هر دو قرارداد که متنشان در بایگانی وزارت امور خارجه در تهران در دسترس است، اصل حاکمیت دو کشور بر دریای مازندران تاکید شده است. بدینسان از آنجا که دو قرارداد موردبحث لغو نشدهاند، اصولی را که در آن ذکر شده است، نمیتوان نادیده گرفت. پیدایش سه دولت مستقل پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی آن اصول را از دید حاکمیت مشاع، تغییر نمیدهد. البته مسئله مالکیت از حاکمیت مجزا است. بدیهی است که سه دولت نوبنیاد ساحلی مالک سواحل و آبهای خود هستند، اما این واقعیت به معنای نفی حق حاکمیت مشاع ایران و روسیه نیست.
بدیهی است که با سقوط اتحاد جماهیر شوروی، تجدیدنظر در جایگاه قانونی دریای مازندران لازم است. اما این تجدیدنظر تنها در چارچوب مسئله مالکیت، نه حاکمیت، میتواند مطرح باشد. اما «کنوانسیون» کنونی تلاش میکند تا این مطلب را نادیده بگیرد یا دور بزند و دریای مازندران را از دید نظامی، به یک دریاچه روسی تبدیل کند. متن مذکور که در وزارت دریاداری روسیه نوشته شده است و ایران هیچ نقشی در نوشتن آن نداشته است، یادآور فرمانهای دوران تزاری است که از دید امپراتوری وحی منزل به شمار میرفتند.
شیفتگی آقای خامنهای در برابر ولادیمیر پوتین میتواند مشکلات درازمدتی در مناسبات ایران و روسیه به وجود آورد – مشکلاتی که حتی برای نظام ملیگرای آینده ایران در تهران، چالشی بزرگ خواهد بود.
ایران، بدون تردید با هر رژیمی که در تهران سر کار باشد، نیازمند مناسبات حسن همجواری با روسیه است. اما این حسن همجواری نمیتواند در قالب ارباب – رعیتی شکل بگیرد. رفتار حقیرانه و پر از چاپلوسی آقای خامنهای با پوتین و همکاران او این تصویر را در مسکو به وجود آورده است که ایران، تحت هر رژیمی، نقشی جز غلام حلقهبهگوش روسیه نخواهد داشت.
نادیده گرفتن رویدادهای هفته اخیر در روسیه خطایی بزرگ خواهد بود. ایران میبایستی احتمال تغییر رژیم در روسیه را در محاسبات خود منظور کند و این تغییر رژیم ممکن است وضعی بهتر از دوران پوتین به وجود آورد. اما احتیاط حکم میکند که احتمال روی کار آمدن رژیمی بدتر از پوتین را نیز در نظر بگیریم. بدین ترتیب سیاست آقای خامنهای که اطاعت کورکورانه از مسکو و شرکت در همه ماجراجوییهای آقای پوتین، ازجمله حمله به گرجستان در ۲۰۰۸ میلادی تا جنگ کنونی علیه اوکراین، ایران را به سوی بنبستی خطرناک در مناسباتش با روسیه قرار میدهد. هر زمان که مخالفان بهتر یا بدتر پوتین در مسکو به قدرت برسند، ایران را جزو ابوابجمعی رژیم سرنگونشده خواهند شمرد. نباید گذاشت که این تصور که روسیه، تحت هر رژیمی، جزو دشمنان قدرتهای غربی خواهد بود ایران را به ماجراهایی بکشاند که کنترلشان در دست دولت ایران، هر دولتی که باشد، نیست.
«نگاه بر شرق» آقای خامنهای – که درواقع میبایستی «نگاه به شمال» خوانده شود، چون روسیه در شمال ایران است نه در شرق آن – نتیجهای جز خواری و خفت، از دست دادن بازارهای سنتی برای نفت ایران، جلوگیری از توسعه طبیعی مناسبات ایران با جمهوریهای نوبنیاد آسیای مرکزی و ماورای قفقاز، نفی حاکمیت مشروع در دریای مازندران و زیانهای مادی سنگین با خرید سلاحهای از دورخارجشده روسی، نداشته است.
سیاست خارجی ایران بهعنوان دولتی که میخواهد و میبایستی در دنیای امروز نقشی موثر و سازنده داشته باشد، مسئولیتی است جدی که نمیتوان به آقای خامنهای و همکاران او محول کرد. آقای خامنهای و همکاران او در اسارت ایدئولوژیک خود یک دنیای خیالی به وجود آوردهاند که در آن قدرتهای غربی بهویژه ایالات متحده، همواره دشمناند در حالی که روسیه همواره دوست و متحد و حامی به شمار میرود. ادامه زندگی در این دنیای خیالی، صدمات بزرگی به منافع ملی ایران زده است و صدمات بزرگتری نیز خواهد زد.
آقای خامنهای میبایستی ویدیوهای سخنرانیهای اخیر آقای پوتین را چندبار با دقت ببیند. در این ویدیوها مردی را میبینیم که دیگر «مرد نیرومند» نیست و چنان دستپاچه است که تاریخ روسیه را نیز به شکل قصهای پر از تضاد و تناقض بیان میکند. سرانجام آقای خامنهای میبایستی با پرسشی که باید سالها پیش مطرح میشد درگیر شود: اگر پوتین برود چه خواهد شد؟
یک پاسخ به این سوال در تبلیغات هفته اخیر جمهوری اسلامی عرضه شد: تا وقتی که پوتین هست منافع ایران تامین است! عبارت کلیدی در این جمله که درواقع بیانگر یک توهم است، این است: تا وقتی که ....
@AmirTaheri4
یک پاسخ به این سوال در تبلیغات هفته اخیر جمهوری اسلامی عرضه شد: تا وقتی که پوتین هست منافع ایران تامین است! عبارت کلیدی در این جمله که درواقع بیانگر یک توهم است، این است: تا وقتی که ....
@AmirTaheri4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
1984 ☼𓃬
فشار دولت کارتر بر شاهزاده #رضا_پهلوی برای پایان پادشاهی و شجاعت شاهزاده در نپذیرفتن آن، از زبان استاد امیر طاهری
Asghar Sepehri
امیر طاهری در یک مصاحبه با شهرام همایون گفت: پس از درگذشت محمدرضاشاه، دولت کارتر بسیار بر شاهزاده رضا پهلوی فشار آورد که استعفا دهد و پایان پادشاهی را اعلام کند اما شاهزاده نپذیرفت و تا زمانی که دولت کارتر بر سر کار بود نتوانست به آمریکا سفر کند.
@AmirTaheri4
فشار دولت کارتر بر شاهزاده #رضا_پهلوی برای پایان پادشاهی و شجاعت شاهزاده در نپذیرفتن آن، از زبان استاد امیر طاهری
Asghar Sepehri
امیر طاهری در یک مصاحبه با شهرام همایون گفت: پس از درگذشت محمدرضاشاه، دولت کارتر بسیار بر شاهزاده رضا پهلوی فشار آورد که استعفا دهد و پایان پادشاهی را اعلام کند اما شاهزاده نپذیرفت و تا زمانی که دولت کارتر بر سر کار بود نتوانست به آمریکا سفر کند.
@AmirTaheri4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
استاد #امیر_طاهری:
جنبش های پیشین یا «موضوعی بود یا موضعی».
جنبش موضوعی مانند جنبش سبز راجع به رای من کو و انتخابات تقلبی بود. جنبش موضعی مانند مسئله مالباختگان و حقوق کارگران.
جنبشی که الان با آن روبرو هستیم موضعی و موضعی نیست، یک «جنبش فراگیر» است.
یک مرحله تازه ای شروع شده است. البته تاریخ همیشه ریتم خودش را تعیین می کند بعضی وقت ها تند می رود و گاهی کُند می رود ولی به هر حال این ریتم الان شروع شده و این ریتم عبارت است از انتقال از وضع کنونی به یک وضع دیگر.
@AmirTaheri4
جنبش های پیشین یا «موضوعی بود یا موضعی».
جنبش موضوعی مانند جنبش سبز راجع به رای من کو و انتخابات تقلبی بود. جنبش موضعی مانند مسئله مالباختگان و حقوق کارگران.
جنبشی که الان با آن روبرو هستیم موضعی و موضعی نیست، یک «جنبش فراگیر» است.
یک مرحله تازه ای شروع شده است. البته تاریخ همیشه ریتم خودش را تعیین می کند بعضی وقت ها تند می رود و گاهی کُند می رود ولی به هر حال این ریتم الان شروع شده و این ریتم عبارت است از انتقال از وضع کنونی به یک وضع دیگر.
@AmirTaheri4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هیچ ایرادی نداره فردی بیسواد باشه،میتونه تحقیق کنه و یاد بگیره!
مثلا خیلی از بیسوادان معنی کلمه #فاشیست را نمیدونند؛خوب میتونند از کسی که میدونه،یاد بگیره. مثلا استاد @AmirTaheri4 ریشه این کلمه و معنی آنرا شفاف توضیح داده؛کسانیکه از روی شکم این کلمه را بکار میبرند؛یاد بگیرند…
صادق هدایت
@AmirTaheri4
مثلا خیلی از بیسوادان معنی کلمه #فاشیست را نمیدونند؛خوب میتونند از کسی که میدونه،یاد بگیره. مثلا استاد @AmirTaheri4 ریشه این کلمه و معنی آنرا شفاف توضیح داده؛کسانیکه از روی شکم این کلمه را بکار میبرند؛یاد بگیرند…
صادق هدایت
@AmirTaheri4
Forwarded from Amir Taheri امیر طاهری
⚡️عراق: چالشهای انتخابات آینده
عراق آزاد شده، با همه دشواریها و رنجهایی که متحمل شد، در یک مطلب مهم متفقالقول است: قدرت متعلق به مردم است و استفاده از آن منوط به انتخابات آزاد
نیمه خالی یا نیمه پر؟ این پرسشی است که این روزها محافل سیاسی عراق را درگیر گفتوگوها و مشاجرات گاه دوستانه و گاه عنادآمیز کرده است. بحث بر سر قانون جدید انتخابات است که سرانجام، یک سال پس از تصویب آن، به مرحله اجرایی نزدیک میشود. انتخابات مجلس در ششم ژوئن ۲۰۲۱ نخستین آزمون این قانون خواهد بود. قانون جدید پس از نزدیک به یک سال اعتراضات گسترده در سراسر کشور، در واقع به هیأت حاکمه کنونی تحمیل شد. پس از اعتراضاتی که بیش از ۲۰۰ قربانی گرفت و خسارات اقتصادی گستردهای به همراه داشت. نیمه پر بطری، تصویب این قانون است. نیمه خالی، اما، این واقعیت است که قیام مردمی مورد بحث، نتوانست به هدف خود، یعنی بیرون راندن هیأت حاکمه کنونی، برسد.
پرسشی که اکنون مطرح میشود این است: آیا قانون جدید این امکان را عرضه خواهد کرد که لااقل بخشی از هیأت حاکمه کنونی؛ درختی که فساد و ندانم کاری در ریشههای آن جای دارد، هرس شود و اصلاحات مورد نیاز در سطحی گسترده آغاز گردد؟
به طور کلی آیا میتوان به این قانون با دید مثبت نگریست؟ به گمان من پاسخ باید مثبت باشد. عراق در مسیر دموکراتیک شدن قرار دارد و در این مسیر هیچ طرف درگیر در یک نبرد سیاسی نمیتواند برد کامل داشته باشد. به عبارت دیگر، در یک نظام دموکراتیک، حتی در شکل نطفهای آن مانند عراق امروز، حتی یک قیام گسترده مردمی نمیتواند صد در صد برنده باشد. در چنین نظامی تغییرات مورد نیاز با گامهای آهسته اما مطمئن و گاه حتی با حرکت زیگزاگی واقعیت مییابند.
از این دید که بنگریم میبینیم که قیامکنندگان سال گذشته دستاوردهای قابل توجهی داشتهاند. مهمترین خواست آنان که پایان دادن به انتخابات متکی به فهرستهای کاندیدای حزبی بود، برآورده شد. قانون پیشین به ۱۰ الی ۱۲ به اصطلاح حزب که تماما براساس تقسیمات مذهبی و قومی شکل گرفتهاند، امکان میداد که نامزدهای مورد نظر خود را در چارچوب نظام نسبی بر کرسی مجلس بنشانند، قانون جدید، اما، نامزدی فردی را ممکن میکند و بدین ترتیب از نفوذ گروههای کوچک رهبری حزبی میکاهد. در چارچوب این قانون شخصیتهای محلی که در حوزه انتخابیه مورد نظر خود زمینه دارند، میتوانند بدون زد و بند با «پاشاهای سیاسی» در بغداد، به مجلس راه یابند.
بزرگترین بازندگان در نظام انتخابات جدید، احزابی هستند که غالبا با حمایت نیروهای بیگانه، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، با صرف مبالغی هنگفت، حضور خود را در مجلس تثبیت کردهاند.
معترضان سال گذشته، همچنین خواستار پایان دادن جبههبندیهای قومی و مذهبی بودند، البته این جبههبندیها حتی در چارچوب قانون پیشین نتوانست هدفهای طراحان خود را تامین کند. مثلا شیعیان که ۶۰ درصد از جمعیت عراق را تشکیل میدهند، هیچ وقت نتوانستند بیش از ۴۰ درصد کل آراء را زیر پرچم احزاب شیعی به دست آوردند. گرایش سیاسی عراق در ۷۰ سال گذشته به سوی دوری از بخشبندیهای مذهبی بوده است. حتی در کردستان عراق، احزاب تاریخی مانند حزب دموکراتیک کردستان عراق و اتحادیه میهنی، تسلط کلاسیک بر مجموعه زندگی سیاسی را مانند گذشته ندارند. قانون جدید راه را برای ورود چهرههای مستقل تازه، هم در کردستان و هم در دیگر نقاط عراق باز میکند.
خواست دیگر معترضان به خصوص زنان، افزایش سهم زنان در مجلس بود. بعضی معترضان حتی خواستار یک سهمبندی ۵۰-۵۰ بودند که در شرایط کنونی واقعبینانه به نظر نمیرسد. با این حال پذیرفتن یک سهم ۲۵ درصدی، به عنوان حداقل، برای زنان در قانون جدید، گام بزرگی به شمار میرود.
در چارچوب قانون جدید، مجلس شورای ملی ۳۲۹ نماینده خواهد داشت که ۳۰۰ تن از آنان در سطح ۱۸ استان کشور انتخاب خواهند شد. ۹ کرسی باقیمانده برای «اقلیت»ها در نظر گرفته شده است. مسیحیان که خود به گروههای متعدد تقسیم میشوند، پنج کرسی خواهند داشت. چهار کرسی باقیمانده برای فیلیها (قوم آمیخته کرد و لر)، صائبیها (یا ماندائیان، مانویها) ایزدیان (زرتشتیان کرد) و شبکها (ترکمانان) در نظر گرفته شدهاند. البته گروههای رادیکال در میان معترضان سال پیش، خواستار پایان دادن به وعده تقسیمبندیهای قومی و مذهبی بودند و بدین سان میتوان گفت که در این زمینه موفق نشدند. این احتمال وجود دارد که ۹ کرسی مورد بحث نه با رای واقعی رایدهندگان، بلکه با صلاحدید، اگر نخواهیم بگوییم دیکته، رهبران قومی و مذهبی تعیین خواهند شد.
معترضان همچنین خواستار کاهش سن قانونی برای نامزدهای انتخاباتی از ۳۰ سال به ۲۰ سال بودند. از آنجا که اکثریت جمعیت عراق از نظر سنی به ۲۰ سالگی نزدیکتر از ۳۰ سالگی است، این خواسته معقول به نظر
Independentpersian
@AmirTaheri4
عراق آزاد شده، با همه دشواریها و رنجهایی که متحمل شد، در یک مطلب مهم متفقالقول است: قدرت متعلق به مردم است و استفاده از آن منوط به انتخابات آزاد
نیمه خالی یا نیمه پر؟ این پرسشی است که این روزها محافل سیاسی عراق را درگیر گفتوگوها و مشاجرات گاه دوستانه و گاه عنادآمیز کرده است. بحث بر سر قانون جدید انتخابات است که سرانجام، یک سال پس از تصویب آن، به مرحله اجرایی نزدیک میشود. انتخابات مجلس در ششم ژوئن ۲۰۲۱ نخستین آزمون این قانون خواهد بود. قانون جدید پس از نزدیک به یک سال اعتراضات گسترده در سراسر کشور، در واقع به هیأت حاکمه کنونی تحمیل شد. پس از اعتراضاتی که بیش از ۲۰۰ قربانی گرفت و خسارات اقتصادی گستردهای به همراه داشت. نیمه پر بطری، تصویب این قانون است. نیمه خالی، اما، این واقعیت است که قیام مردمی مورد بحث، نتوانست به هدف خود، یعنی بیرون راندن هیأت حاکمه کنونی، برسد.
پرسشی که اکنون مطرح میشود این است: آیا قانون جدید این امکان را عرضه خواهد کرد که لااقل بخشی از هیأت حاکمه کنونی؛ درختی که فساد و ندانم کاری در ریشههای آن جای دارد، هرس شود و اصلاحات مورد نیاز در سطحی گسترده آغاز گردد؟
به طور کلی آیا میتوان به این قانون با دید مثبت نگریست؟ به گمان من پاسخ باید مثبت باشد. عراق در مسیر دموکراتیک شدن قرار دارد و در این مسیر هیچ طرف درگیر در یک نبرد سیاسی نمیتواند برد کامل داشته باشد. به عبارت دیگر، در یک نظام دموکراتیک، حتی در شکل نطفهای آن مانند عراق امروز، حتی یک قیام گسترده مردمی نمیتواند صد در صد برنده باشد. در چنین نظامی تغییرات مورد نیاز با گامهای آهسته اما مطمئن و گاه حتی با حرکت زیگزاگی واقعیت مییابند.
از این دید که بنگریم میبینیم که قیامکنندگان سال گذشته دستاوردهای قابل توجهی داشتهاند. مهمترین خواست آنان که پایان دادن به انتخابات متکی به فهرستهای کاندیدای حزبی بود، برآورده شد. قانون پیشین به ۱۰ الی ۱۲ به اصطلاح حزب که تماما براساس تقسیمات مذهبی و قومی شکل گرفتهاند، امکان میداد که نامزدهای مورد نظر خود را در چارچوب نظام نسبی بر کرسی مجلس بنشانند، قانون جدید، اما، نامزدی فردی را ممکن میکند و بدین ترتیب از نفوذ گروههای کوچک رهبری حزبی میکاهد. در چارچوب این قانون شخصیتهای محلی که در حوزه انتخابیه مورد نظر خود زمینه دارند، میتوانند بدون زد و بند با «پاشاهای سیاسی» در بغداد، به مجلس راه یابند.
بزرگترین بازندگان در نظام انتخابات جدید، احزابی هستند که غالبا با حمایت نیروهای بیگانه، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، با صرف مبالغی هنگفت، حضور خود را در مجلس تثبیت کردهاند.
معترضان سال گذشته، همچنین خواستار پایان دادن جبههبندیهای قومی و مذهبی بودند، البته این جبههبندیها حتی در چارچوب قانون پیشین نتوانست هدفهای طراحان خود را تامین کند. مثلا شیعیان که ۶۰ درصد از جمعیت عراق را تشکیل میدهند، هیچ وقت نتوانستند بیش از ۴۰ درصد کل آراء را زیر پرچم احزاب شیعی به دست آوردند. گرایش سیاسی عراق در ۷۰ سال گذشته به سوی دوری از بخشبندیهای مذهبی بوده است. حتی در کردستان عراق، احزاب تاریخی مانند حزب دموکراتیک کردستان عراق و اتحادیه میهنی، تسلط کلاسیک بر مجموعه زندگی سیاسی را مانند گذشته ندارند. قانون جدید راه را برای ورود چهرههای مستقل تازه، هم در کردستان و هم در دیگر نقاط عراق باز میکند.
خواست دیگر معترضان به خصوص زنان، افزایش سهم زنان در مجلس بود. بعضی معترضان حتی خواستار یک سهمبندی ۵۰-۵۰ بودند که در شرایط کنونی واقعبینانه به نظر نمیرسد. با این حال پذیرفتن یک سهم ۲۵ درصدی، به عنوان حداقل، برای زنان در قانون جدید، گام بزرگی به شمار میرود.
در چارچوب قانون جدید، مجلس شورای ملی ۳۲۹ نماینده خواهد داشت که ۳۰۰ تن از آنان در سطح ۱۸ استان کشور انتخاب خواهند شد. ۹ کرسی باقیمانده برای «اقلیت»ها در نظر گرفته شده است. مسیحیان که خود به گروههای متعدد تقسیم میشوند، پنج کرسی خواهند داشت. چهار کرسی باقیمانده برای فیلیها (قوم آمیخته کرد و لر)، صائبیها (یا ماندائیان، مانویها) ایزدیان (زرتشتیان کرد) و شبکها (ترکمانان) در نظر گرفته شدهاند. البته گروههای رادیکال در میان معترضان سال پیش، خواستار پایان دادن به وعده تقسیمبندیهای قومی و مذهبی بودند و بدین سان میتوان گفت که در این زمینه موفق نشدند. این احتمال وجود دارد که ۹ کرسی مورد بحث نه با رای واقعی رایدهندگان، بلکه با صلاحدید، اگر نخواهیم بگوییم دیکته، رهبران قومی و مذهبی تعیین خواهند شد.
معترضان همچنین خواستار کاهش سن قانونی برای نامزدهای انتخاباتی از ۳۰ سال به ۲۰ سال بودند. از آنجا که اکثریت جمعیت عراق از نظر سنی به ۲۰ سالگی نزدیکتر از ۳۰ سالگی است، این خواسته معقول به نظر
Independentpersian
@AmirTaheri4
Telegraph
عراق: چالشهای انتخابات آینده
عراق: چالشهای انتخابات آینده عراق آزاد شده، با همه دشواریها و رنجهایی که متحمل شد، در یک مطلب مهم متفقالقول است: قدرت متعلق به مردم است و استفاده از آن منوط به انتخابات آزاد امیر طاهری جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۴ دِسامبر ۲۰۲۰
این خواسته معقول به نظر میآید. با این حال، قانون جدید، حداقل سن نامزدها را فقط دو سال کاهش داده است.
در یک زمینه دیگر نیز، رادیکالترین معترضان به خواست خود نرسیدند. آنان خواستار حذف هرگونه شرط تحصیلاتی برای نامزدی در انتخابات بودند زیرا عقیده دارند که هر گونه شرط حذفی چیزی جز تبعیض میان شهروندان نیست. در این جا نیز با یک سازش روبهرو هستیم. در قانون پیشین، حداقل تحصیلات برای نامزدهای انتخاباتی کارشناسی (لیسانس) دانشگاهی تعیین شده بود. در قانون جدید، حداقل مورد نیاز، دیپلم دبیرستان است.
خواست دیگری که برآورده نشد، تعیین محدودیتهایی برای بهرهگیری از امکانات مالی فردی، گروهی و دولتی به سود نامزدها بود. بدین سان، اهم قدرتهای بیگانه، اهم روسای عشایر و قبایل، اهم بازرگانان بزرگ و اهم آنان که امکانات دولتی را در اختیار دارند میتوانند نامزدان مورد نظر خود را به مجلس بفرستند.
انتخابات آینده حتی اگر در بهترین شرایط برگزار نشود چندین نتیجه قابل توجه خواهد داشت. نخستین نتیجه تغییر از نسل جاری حکومتی به نسل جدیدی از سیاستمداران خواهد بود. بسیاری از چهرههایی که پس از آزادی عراق در قلب حکومت قرار داشتند، به احتمال قوی کنار گذاشته خواهند شد. و همچنین، توازن قوا در سطح رهبری سیاسی به سود محلیها، در برابر دوتابعیتیها، تغییر خواهد کرد. در چند مجلس تشکیل شده پس از سقوط صدام حسین، دو تابعیتیها بین ۱۸ تا ۲۰ درصد از کرسیهای مجلس را در اختیار داشتند هر چند که تعداد عراقیان در تبعید هرگز از ۸ تا ۱۰ درصد فراتر نرفته بود. یک تغییر احتمالی دیگر، افزایش تعداد نمایندگانی است که از دو دهه گذشته، یعنی پس از آزادی با فعالیت در سطح محلی درجهای را از تجربیات سیاسی – اداری کسب کردهاند که نسل حاکم کنونی فاقد آن بود. مهمتر از همه اینها شاید کاهش نقش ایدئولوژی در زندگی سیاسی عراق رو به تحول خواهد بود. در دوران پیش از آزادی، بسته بودن فضای سیاسی و انحصار قدرت در دست یک ائتلاف امنیتی- نظامی، غالبا زیر برچسب حزب بعث، مانع از آن بود که سیاست به عنوان هنر حل مشکلات جامعه و پیشبرد هدفهای اقتصادی و فرهنگی آن مطرح شود. در محیط بسته سیاسی، تنها ایدئولوژیهای رقیب که هدفی جز حذف یکدیگر نداشتند، میتوانستند مطرح باشند.
در عراق جدید، اما، مردم خواستار عرضه سیاستهای حساب شده در همه زمینهها هستند و شعارهای پرشور مسلکی و مذهبی را جدی نمیگیرند. بازسازی ساختار دولت ملی عراق، تسریع تحول اقتصادی، بازگرداندن عراق به صحنه منطقهای و جهانی به عنوان یک بازیگر مسؤول و تقویت حس همبستگی ملی (یا «عروقه») گزینههای مورد علاقه بسیاری از مردم عراق است.
عراق جدیدی که در حال شکلگیری است دو شانس بزرگ دارد. نخست، توانسته است از تجربه تلخ جمهوری اسلامی در ایران و شکست خمینیگرایی در همه زمینهها درس بگیرد. به همین سبب است که روحانیت شیعه در عراق هم با درک درست از واقعیات و هم به ناچار از دخالت مستقیم در زندگی سیاسی، به ویژه در سطح حکومتی، خودداری کرده است. روحانیت سنی نیز تنها تحت رهبری سیاسیون وارد میدان شده است. بدین سان کوششهای ویرانگر بعضی گروهها برای ایجاد شکاف شیعی – سنی بیثمر مانده است. شانس دوم عراق جدید، شکست کوششهایی است که برای بازسازی ماشین امنیتی- نظامی وحشت و کنترل - غالبا با کمک جمهوری اسلامی - صورت گرفت.
با این حال راه آینده عراق، بیتردید، پستی و بلندیهای بسیار خواهد داشت. انحلال گروههای شبهنظامی و ادغام آنان در یک ارتش ملی، خروج نیروهای نظامی خارجی از جمله ایران، ترک و آمریکایی و رفع تبعیضهای منطقهای و قومی کشور از جمله چاشنیهایی هستند که عراق در پیش خواهد داشت.
خبر خوب این است که عراق آزاد شده، با همه دشواریها و رنجهایی که متحمل شد، در یک مطلب مهم متفقالقول است: قدرت متعلق به مردم است و استفاده از آن منوط به انتخابات آزاد.©
@AmirTaheri4
در یک زمینه دیگر نیز، رادیکالترین معترضان به خواست خود نرسیدند. آنان خواستار حذف هرگونه شرط تحصیلاتی برای نامزدی در انتخابات بودند زیرا عقیده دارند که هر گونه شرط حذفی چیزی جز تبعیض میان شهروندان نیست. در این جا نیز با یک سازش روبهرو هستیم. در قانون پیشین، حداقل تحصیلات برای نامزدهای انتخاباتی کارشناسی (لیسانس) دانشگاهی تعیین شده بود. در قانون جدید، حداقل مورد نیاز، دیپلم دبیرستان است.
خواست دیگری که برآورده نشد، تعیین محدودیتهایی برای بهرهگیری از امکانات مالی فردی، گروهی و دولتی به سود نامزدها بود. بدین سان، اهم قدرتهای بیگانه، اهم روسای عشایر و قبایل، اهم بازرگانان بزرگ و اهم آنان که امکانات دولتی را در اختیار دارند میتوانند نامزدان مورد نظر خود را به مجلس بفرستند.
انتخابات آینده حتی اگر در بهترین شرایط برگزار نشود چندین نتیجه قابل توجه خواهد داشت. نخستین نتیجه تغییر از نسل جاری حکومتی به نسل جدیدی از سیاستمداران خواهد بود. بسیاری از چهرههایی که پس از آزادی عراق در قلب حکومت قرار داشتند، به احتمال قوی کنار گذاشته خواهند شد. و همچنین، توازن قوا در سطح رهبری سیاسی به سود محلیها، در برابر دوتابعیتیها، تغییر خواهد کرد. در چند مجلس تشکیل شده پس از سقوط صدام حسین، دو تابعیتیها بین ۱۸ تا ۲۰ درصد از کرسیهای مجلس را در اختیار داشتند هر چند که تعداد عراقیان در تبعید هرگز از ۸ تا ۱۰ درصد فراتر نرفته بود. یک تغییر احتمالی دیگر، افزایش تعداد نمایندگانی است که از دو دهه گذشته، یعنی پس از آزادی با فعالیت در سطح محلی درجهای را از تجربیات سیاسی – اداری کسب کردهاند که نسل حاکم کنونی فاقد آن بود. مهمتر از همه اینها شاید کاهش نقش ایدئولوژی در زندگی سیاسی عراق رو به تحول خواهد بود. در دوران پیش از آزادی، بسته بودن فضای سیاسی و انحصار قدرت در دست یک ائتلاف امنیتی- نظامی، غالبا زیر برچسب حزب بعث، مانع از آن بود که سیاست به عنوان هنر حل مشکلات جامعه و پیشبرد هدفهای اقتصادی و فرهنگی آن مطرح شود. در محیط بسته سیاسی، تنها ایدئولوژیهای رقیب که هدفی جز حذف یکدیگر نداشتند، میتوانستند مطرح باشند.
در عراق جدید، اما، مردم خواستار عرضه سیاستهای حساب شده در همه زمینهها هستند و شعارهای پرشور مسلکی و مذهبی را جدی نمیگیرند. بازسازی ساختار دولت ملی عراق، تسریع تحول اقتصادی، بازگرداندن عراق به صحنه منطقهای و جهانی به عنوان یک بازیگر مسؤول و تقویت حس همبستگی ملی (یا «عروقه») گزینههای مورد علاقه بسیاری از مردم عراق است.
عراق جدیدی که در حال شکلگیری است دو شانس بزرگ دارد. نخست، توانسته است از تجربه تلخ جمهوری اسلامی در ایران و شکست خمینیگرایی در همه زمینهها درس بگیرد. به همین سبب است که روحانیت شیعه در عراق هم با درک درست از واقعیات و هم به ناچار از دخالت مستقیم در زندگی سیاسی، به ویژه در سطح حکومتی، خودداری کرده است. روحانیت سنی نیز تنها تحت رهبری سیاسیون وارد میدان شده است. بدین سان کوششهای ویرانگر بعضی گروهها برای ایجاد شکاف شیعی – سنی بیثمر مانده است. شانس دوم عراق جدید، شکست کوششهایی است که برای بازسازی ماشین امنیتی- نظامی وحشت و کنترل - غالبا با کمک جمهوری اسلامی - صورت گرفت.
با این حال راه آینده عراق، بیتردید، پستی و بلندیهای بسیار خواهد داشت. انحلال گروههای شبهنظامی و ادغام آنان در یک ارتش ملی، خروج نیروهای نظامی خارجی از جمله ایران، ترک و آمریکایی و رفع تبعیضهای منطقهای و قومی کشور از جمله چاشنیهایی هستند که عراق در پیش خواهد داشت.
خبر خوب این است که عراق آزاد شده، با همه دشواریها و رنجهایی که متحمل شد، در یک مطلب مهم متفقالقول است: قدرت متعلق به مردم است و استفاده از آن منوط به انتخابات آزاد.©
@AmirTaheri4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فريادهاي "رضاشاه روحت شاد" و "جاويد شاه" توسط ايرانيان در سالن رقابتهاي ليگ جهاني واليبال
#کارزار_سه_ماهه
Dariush Koshki
@AmirTaheri4
#کارزار_سه_ماهه
Dariush Koshki
@AmirTaheri4
Forwarded from رسانه یونیکا Unika
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔻 امیر طاهری: مدل فرانسوی؛ بحرانی دیگر
آشفتگیهایی که در فرانسه با خاموشیهای گاه و بیگاه رخ میدهد، پمپ بنزینهایی که خشک شدهاند، مدارس و مهدکودکهایی که بسته یا محاصره شدهاند، زنجیرههای عرضهای که به دلیل مسدود شدن جادهها در بزرگراهها مختل شدهاند، و زبالههای جمع نشدهای که دیوارهای تجارتخانههای شیک را پوشانده است؛ همه و همه نشانههای مشکلات عمیقتر الگو و سبک زندگی «فرانسوی» هستند که وانمود میکند ترکیبی از مطلقگرایی و بیقانونی است...
مکرون ممکن است در نهایت همان کاری را انجام دهد که همهی پیشینیانش، دست کم در جمهوری پنجم، انجام دادند: چرخش سریع روی پاشنه برای حفظ ظاهر و لفّاظی ساکتکردن گروههای اعتراضی در خیابان...
تحلیلی به قلم امیر طاهری، روزنامهنگار و تحلیلگر ارشد بینالمللی در شرقالاوسط:
The French Model: Another Crisis
#امیر_طاهری
#تحلیل_سیاسی
#فرانسه
@Unikador
آشفتگیهایی که در فرانسه با خاموشیهای گاه و بیگاه رخ میدهد، پمپ بنزینهایی که خشک شدهاند، مدارس و مهدکودکهایی که بسته یا محاصره شدهاند، زنجیرههای عرضهای که به دلیل مسدود شدن جادهها در بزرگراهها مختل شدهاند، و زبالههای جمع نشدهای که دیوارهای تجارتخانههای شیک را پوشانده است؛ همه و همه نشانههای مشکلات عمیقتر الگو و سبک زندگی «فرانسوی» هستند که وانمود میکند ترکیبی از مطلقگرایی و بیقانونی است...
مکرون ممکن است در نهایت همان کاری را انجام دهد که همهی پیشینیانش، دست کم در جمهوری پنجم، انجام دادند: چرخش سریع روی پاشنه برای حفظ ظاهر و لفّاظی ساکتکردن گروههای اعتراضی در خیابان...
تحلیلی به قلم امیر طاهری، روزنامهنگار و تحلیلگر ارشد بینالمللی در شرقالاوسط:
The French Model: Another Crisis
#امیر_طاهری
#تحلیل_سیاسی
#فرانسه
@Unikador
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#امیر_طاهری :
گلوبالیسم توهم نیست
یک خطر جدی برای ایران است
تمام تلاش گلوبالیستها در حذف ملی گرایان ایران هم به این دلیل است که تنها نیرویی هستند که مقابلشان در یک نبرد نا برابر محکم ایستادند
عروسک های خیمه شب بازی گلوبالیستها هم که بر انقلاب ملی تحمیل کردند
مشخص است که چه کسانی هستند
#بازگشت_به_دوران_طلایی_پهلوی
سالار غرب
@AmirTaheri4
گلوبالیسم توهم نیست
یک خطر جدی برای ایران است
تمام تلاش گلوبالیستها در حذف ملی گرایان ایران هم به این دلیل است که تنها نیرویی هستند که مقابلشان در یک نبرد نا برابر محکم ایستادند
عروسک های خیمه شب بازی گلوبالیستها هم که بر انقلاب ملی تحمیل کردند
مشخص است که چه کسانی هستند
#بازگشت_به_دوران_طلایی_پهلوی
سالار غرب
@AmirTaheri4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
استاد امیرطاهری:
۱- جنبش های پیشین یا موضوعی بود یا موضعی.
جنبش موضوعی مانند جنبش سبز راجع به رای من کو و انتخابات تقلبی بود. جنبش موضعی مانند مسئله مالباختگان و حقوق کارگران.
جنبشی که الان با آن روبرو هستیم موضعی و موضوعی نیست، بلکه یک «جنبش فراگیر» است.
البته تاریخ همیشه ریتم خودش را تعیین می کند بعضی وقت ها تند می رود و گاهی کُند می رود ولی به هر حال این ریتم الان شروع شده و این ریتم عبارت است از انتقال از وضع کنونی به یک وضع دیگر.
#پهلوی_امید_ملت
#جاویدشاه
@AmirTaheri4
آیوار ۲
@AmirTaheri4
۱- جنبش های پیشین یا موضوعی بود یا موضعی.
جنبش موضوعی مانند جنبش سبز راجع به رای من کو و انتخابات تقلبی بود. جنبش موضعی مانند مسئله مالباختگان و حقوق کارگران.
جنبشی که الان با آن روبرو هستیم موضعی و موضوعی نیست، بلکه یک «جنبش فراگیر» است.
البته تاریخ همیشه ریتم خودش را تعیین می کند بعضی وقت ها تند می رود و گاهی کُند می رود ولی به هر حال این ریتم الان شروع شده و این ریتم عبارت است از انتقال از وضع کنونی به یک وضع دیگر.
#پهلوی_امید_ملت
#جاویدشاه
@AmirTaheri4
آیوار ۲
@AmirTaheri4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نقش ملاها در عقب نگه داشتن ایران در زمینه های فرهنگی اجتماعی ، علمی ، اقتصادی و سیاسی از زبان استاد @AmirTaheri4.
«در طول تاریخ هر موقع ملیگرایی دست بالا را داشته (مانند دوران پهلوی)، ایران به سرعت پیشرفت کرده.
هر موقع اسلامیت بر سیاست ایران مسلط بوده به فاجعه انجامیده. باید…
Shirin zandvakili
@AmirTaheri4
«در طول تاریخ هر موقع ملیگرایی دست بالا را داشته (مانند دوران پهلوی)، ایران به سرعت پیشرفت کرده.
هر موقع اسلامیت بر سیاست ایران مسلط بوده به فاجعه انجامیده. باید…
Shirin zandvakili
@AmirTaheri4