ابــطــال كــــتــــوبر🇮🇶
2.55K subscribers
12.7K photos
4.51K videos
15 files
125 links
ثوره تشرين ❤️✌️


بوتي لتواصل @Amero9s_bot
Download Telegram
🚨 #عــــــــــاجـــــــــــــل | CNN :

• من غير المرجح أن يحضر مجتبى خامنئي مراسم جنازة والده وذلك بعد أن تلقى نصيحة من الحرس الثوري الإيراني بعدم الحضور.
⚽️ فرنسا تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم بعد تغلبها على المغرب 2-0
🔴 انتهاء دفن الشهيد السيد علي خامنئي في مشهد في الحرم الرضوي.

انا لله وانا اليه راجعون
إسرائيل شاركت أمريكا معلومات استخبارية تفيد بأن إيران وضعت مؤخرا خطة لاغتيال ترامب
العربي الجديد: إجراءات أمنية مشددة ورسائل تحذير للفصائل تحسباً لأي هجمات تستهدف المصالح الأميركية
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالحشد تستعرض جهودها التقنية خلال مراسم التشييع

استعرضت المديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحشد الشعبي حجم الجهود التقنية والاتصالية التي نفذتها خلال مراسم تشييع آية الله العظمى السيد الشهيد علي الخامنئي (قدس سره) في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، دعماً للخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالمراسم.
وسخّرت المديرية أكثر من 500 مقاتل لتأمين خدمات الاتصالات والإسناد التقني، وأنشأت مقري قيادة وسيطرة لإدارة منظومة الاتصالات ومتابعة سير الواجبات الميدانية.
كما أمّنت شبكات اتصال لاسلكية مشفرة غطّت جميع مناطق الواجب، إلى جانب برمجة وتشغيل أكثر من 300 جهاز إرسال لضمان استمرارية التواصل بين القطعات المشاركة.
وشملت الجهود أيضاً زج 25 عجلة اتصالات لدعم الواجبات الميدانية، فضلاً عن نشر 74 كاميرا للمراقبة وجمع المعلومات على امتداد مسارات النعش الشريف في المحافظتين، بما أسهم في تعزيز المتابعة الميدانية وإنجاح الخطة الأمنية للمراسم.

#مثلي_لا_يبايع_مثله
#هيئة_الحشد_الشعبي
#المديرية_العامة_للإعلام
مجلس القضاء الأعلى: نسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض الأول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري والثاني إعادة أموال الدولة
مجلس القضاء الأعلى: إعادة مبلغ قدره 365 مليار دينار من قضية المدعو نور زهير
مجلس القضاء الأعلى: حكم غيابي صدر بحق المدعو نور زهير بالسجن لمدة عشر سنوات مع تنظيم ملف استرداد ومخاطبة مديرية الشرطة العربية والدولية لاعادته إلى العراق
مجلس القضاء الأعلى: إطلاق نور زهير كان اتفاقاً بين رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس الوزراء السابق بكفالة ضامنة لإعادة الأموال المسحوبة
مجلس القضاء الأعلى: صدرت أحكام بالسجن بحق 12 موظفاً بهيئة الضرائب ساعدوا نور زهير في سحب الأموال
مجلس القضاء الأعلى: سنتبع نفس الإجراءات في قضية شركة مصافي الشمال والمتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس القضاء الأعلى: يجري البحث حالياً وبالاتفاق مع رئيس الوزراء لوضع خارطة طريق تتفق مع الآليات الدستورية والقانونية لإعادة أموال الدولة مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق من يعيد تلك الأموال طوعاً
🔻نص توضيح مجلس القضاء الأعلى:

▪️يود مجلس القضاء الأعلى أن يوضح أن المجلس يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض الاول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري والثاني إعادة أموال الدولة وهذا يمكن تحقيقه اما بتخفيف الاجراءات القانونية او العقوبة التي تصدر بحق المتهمين بهذه الجريمة وحسب المتاح دستوريا وقانونيا وهذا النهج بدء تحديدا في قضية (الامانات الضريبية) وهنا نبين الاتي:
أولاً:
أن موجز هذه الجريمة يتلخص بان الشركات الأجنبية العاملة في العراق تودع لدى الهيئة العامة للضرا ئب أمانات بقيمة ٥ % من قيمة المشروع لضمان انجازه وبعد انتهاء عمل الشركة من حقها تسحب هذا المبلغ خلال خمسة سنوات ولكن شركات التعقيب ومنها شركتي المحكوم نور زهير القانت والمبدعون اتبعت اجراءات غير اصًولية في عملية سحب هذه الامانات لهذا تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق جميع المتورطين بهذه الجريمة من اصحاب تلك الشركات والموظفين اللذين ساعدوهم في عملية السحب الغير أصولية.
ثانياً:
تم الاتفاق بين رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس الوزراء السابق وبعد الحصول على موافقة القاضي المختص بالتحقيق في تلك القضية على اطلاق سراح المتهم الأساسي فيها المدعو نور زهير بكفالة ضامنة لاعادة تلك الاموال المسحوبة وعلى شكل دفعات مقابل تخفيف العقوبة عنه في حينه وفعلا تم اعادة مبلغ قدره ٣٦٥ مليار دينار من اصل مجموع المبلغ المترتب بذمة الشركتين التابعة له القانت والمبدعون وقدره (١,٦١٨,٣٧٠,٨٨٢,٠٠٠) ترليون دينار وهذا المبلغ هو جزء من مجموع المبلغ الكلي المسحوب من مصرف الرافدين من قبل جميع شركات السحب والبالغ قدره ( ٣،٨٣١،٣٧٠،٨٨٢،٠٠٠) ثلاثة ترليون وثمنمائة وواحد وثلاثين مليار وثلثمائة وسبعين مليون وثمنمائة واثنين وثمانون الف دينار ثم سافر المتهم المذكور خارج العراق وتوقفت عملية التسديد لهذا تم احالته على محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية وصدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات مع تنظيم ملف استرداد ومخاطبة مديرية الشرطة العربية والدولية لاعادته إلى العراق .
بعد صدور قانون تعديل قانون العفو قدم محامي المحكوم المذكور طلب بشمول موكله بالقانون مقابل اكمال عملية تسديد بقية المبلغ المترتب بذمته وفعلا تم مخاطبة وزارة المالية لبيان الرأي بخصوص هذا الطلب باعتبارها الجهة المتضررة ويجب استحصال موافقة الوزير على آلية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكوم بحسب قانون تعديل قانون العفو ولم ترد إلى المحكمة أي اجابة بخصوص ذلك لذا بقي موضوع شمول المحكوم المذكور بقانون العفو معلق لحين الاتفاق مع وزارة المالية على الية تسديد المبالغ مع المحكوم او وكيله المحامي
وفي نفس الوقت صدرت احكام حضورية بالسجن بحق ١٢ موظفاً بعناوين مختلفة في الهيئة العامة للضرائب ممن ساعد المحكوم في عملية سحب المبالغ بمعاملات خلاف السياقات المتبعة وحاليا هم في السجن يقضون مدة محكوميتهم مع ملاحظة إمكانية شمولهم بقانون تعديل قانون العفو النافذ لكن بعد تسديد قيمة التعويض الذي تحدده وزارة المالية ويدفع من قبلهم .
كذلك صدرت احكام غيابية بالسجن بحق مدير مكتب رئيس الوزراء في حينه وعدد من المستشارين مع تنظيم ملفات استردادهم من الدول التي يقيمون فيها كذلك مذكرات قبض بحق اخرين مع ملاحظة ايضا ان جميع هولاء ممكن شمولهم بقانون تعديل قانون العفو في حال تسديد ما ترتب بذمتهم من مبالغ .
وصدرت احكام حضورية بالسجن بحق أشخاص من غير الموظفين استغلو علاقاتهم مع وزير المالية في حينه وساهمو في تسهيل سحب أموال هذه الشركات وتمت مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .
وتم اجراء التحقيق مع رئيس الوزراء الذي حصلت خلال فترة حكومته هذه الجريمة وتم غلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة
كذلك تم مصادرة عقارات واموال منقوله في العراق ودولة الكويت عائدة لقسم من المحكومين الموجودين حاليا في السجن.
ثالثاً:
اما بخصوص قضية شركة مصافي الشمال والمتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من أعضاء مجلس النواب سوف يتم اتباع نفس الإجراءات المشار اليها فيما تقدم في حال كون جريمة اي منهم مرتكبة قبل تاريخ نفاذ قانون تعديل قانون العفو و يسدد ما بذمته من أموال إلى الوزارة المتضررة .
اما إذا كانت الجريمة مرتكبة بعد نفاذ قانون العفو سوف يتم التعامل مع المتهمين بسياقات وإجراءات مختلفة كون جريمتهم غير مشمولة بقانون العفو
لذا يجري البحث حاليا و بالاتفاق مع السيد رئيس الوزراء لوضع خارطة طريق تتفق مع الآليات الدستورية و القانونية لتحقيق الهدفين المنوه عنهما في إعادة أموال الدولة مقابل تخفيف الاجراءات القانونية بحق من يعيد تلك الاموال طوعاً.
بالوثائق.. مجلس القضاء الأعلى يوضح الإجراءات التي جرى اتخاذها بقضية نور زهير
أول صورة لضريح الشهيد القائد للثورة الإسلامية وشهداء عائلته في رواق دار الذكر لضريح الإمام الرضا (عليه السلام)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 مرقد السيد الشهيد في حرم الإمام الرضا عليه السلام.
رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يفتتح مركز الرحمن للرنين والمفراس الحلزوني في مستشفى ابن البيطار، بنظام إلكتروني متطور، ويوجه بجعل خدماته مجانية