كما تؤكد البلديات حاجتها العاجلة إلى مولدات كهربائية جديدة، وقطع غيار، وزيوت، ومحروقات، إلى جانب السماح بإدخال المواسير والمواد اللازمة لإعادة بناء شبكات المياه المتضررة.
*انتشار الحشرات والقوارض:*
كما ونشير إلى تزايد انتشار القوارض والحشرات، بما في ذلك الجرذان والبعوض والذباب والبراغيث، داخل مخيمات الإيواء، في ظل غياب المواد اللازمة لمكافحتها، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية، ويزيد من احتمالات انتشار الأمراض المعدية بين السكان، ولا سيما الأطفال، وكل هذا بسبب منع الاحتلال لإدخال المواد الأولية اللازمة لذلك، وكذلك تعمده بتأزيم الواقع الإنساني في قطاع غزة بشكل ممنهج.
*أزمة الإيواء:*
كما نؤكد أن مئات مخيمات النزوح تضم عشرات الآلاف من الخيام التي تعرضت للتلف الكامل نتيجة الاستخدام الطويل والعوامل الجوية، وأصبحت غير صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية للسكان.
ونلفت إلى أن الاحتياجات الفعلية تشمل ضرورة إدخال مئات الآلاف من الخيام والوحدات السكنية المؤقتة ومواد الإيواء المختلفة، وأن استمرار النقص في هذه المواد يزيد من معاناة الأسر النازحة، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال "الإسرائيلي".
*المواد الأساسية التي تقول الجهات الحكومية إن إدخالها لا يزال مقيداً:*
ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل فرض القيود على إدخال مئات الأصناف من المواد المهمة، ومن أبرز هذه المواد ما يلي:
• مواسير وشبكات المياه بمختلف أنواعها.
• مواسير وشبكات الصرف الصحي.
• المناهل وأغطيتها.
• الإسمنت ومواد البناء اللازمة لأعمال الصيانة.
• كراسي الحمامات والتجهيزات الصحية.
• ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها.
• البطاريات بجميع أحجامها.
• المولدات الكهربائية.
• الزيوت الخاصة بالمحركات والمولدات.
• قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية.
• المحروقات بكميات كافية.
• غاز الطهي.
• إطارات المركبات.
• أدوات السباكة.
• الأدوات الكهربائية.
• الأخشاب.
• الزجاج.
• الحديد.
• الألومنيوم.
• إضافة إلى مئات الأصناف الأخرى المرتبطة بإعادة تشغيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
*دعوة إلى تحرك دولي عاجل:*
وفي ضوء هذه المعطيات، نؤكد أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لضمان وصول الاحتياجات الأساسية دون عوائق، وتمكين المؤسسات الإنسانية والبلديات والجهات الخدمية من تنفيذ مهامها، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين ظروف الإيواء، وتوفير الوقود والمولدات والمستلزمات التشغيلية.
كما ندعو الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تكثيف جهودها لضمان تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بالشق الإنساني، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين، ومنع مزيد من التدهور في الأوضاع الصحية والبيئية والمعيشية.
ونؤكد أن المؤشرات الحالية، وفقاً لما أعلنته والتقارير الإنسانية المنشورة، تنذر باحتمال اتساع نطاق الأزمة الإنسانية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة تضمن تدفق الاحتياجات الأساسية وإعادة تشغيل المرافق الحيوية، بما يحول دون تفاقم المخاطر الصحية والبيئية التي تهدد حياة السكان في مختلف أنحاء قطاع غزة.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الخميس 25 يونيو 2026
*انتشار الحشرات والقوارض:*
كما ونشير إلى تزايد انتشار القوارض والحشرات، بما في ذلك الجرذان والبعوض والذباب والبراغيث، داخل مخيمات الإيواء، في ظل غياب المواد اللازمة لمكافحتها، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية، ويزيد من احتمالات انتشار الأمراض المعدية بين السكان، ولا سيما الأطفال، وكل هذا بسبب منع الاحتلال لإدخال المواد الأولية اللازمة لذلك، وكذلك تعمده بتأزيم الواقع الإنساني في قطاع غزة بشكل ممنهج.
*أزمة الإيواء:*
كما نؤكد أن مئات مخيمات النزوح تضم عشرات الآلاف من الخيام التي تعرضت للتلف الكامل نتيجة الاستخدام الطويل والعوامل الجوية، وأصبحت غير صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية للسكان.
ونلفت إلى أن الاحتياجات الفعلية تشمل ضرورة إدخال مئات الآلاف من الخيام والوحدات السكنية المؤقتة ومواد الإيواء المختلفة، وأن استمرار النقص في هذه المواد يزيد من معاناة الأسر النازحة، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال "الإسرائيلي".
*المواد الأساسية التي تقول الجهات الحكومية إن إدخالها لا يزال مقيداً:*
ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل فرض القيود على إدخال مئات الأصناف من المواد المهمة، ومن أبرز هذه المواد ما يلي:
• مواسير وشبكات المياه بمختلف أنواعها.
• مواسير وشبكات الصرف الصحي.
• المناهل وأغطيتها.
• الإسمنت ومواد البناء اللازمة لأعمال الصيانة.
• كراسي الحمامات والتجهيزات الصحية.
• ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها.
• البطاريات بجميع أحجامها.
• المولدات الكهربائية.
• الزيوت الخاصة بالمحركات والمولدات.
• قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية.
• المحروقات بكميات كافية.
• غاز الطهي.
• إطارات المركبات.
• أدوات السباكة.
• الأدوات الكهربائية.
• الأخشاب.
• الزجاج.
• الحديد.
• الألومنيوم.
• إضافة إلى مئات الأصناف الأخرى المرتبطة بإعادة تشغيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
*دعوة إلى تحرك دولي عاجل:*
وفي ضوء هذه المعطيات، نؤكد أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لضمان وصول الاحتياجات الأساسية دون عوائق، وتمكين المؤسسات الإنسانية والبلديات والجهات الخدمية من تنفيذ مهامها، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين ظروف الإيواء، وتوفير الوقود والمولدات والمستلزمات التشغيلية.
كما ندعو الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تكثيف جهودها لضمان تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بالشق الإنساني، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين، ومنع مزيد من التدهور في الأوضاع الصحية والبيئية والمعيشية.
ونؤكد أن المؤشرات الحالية، وفقاً لما أعلنته والتقارير الإنسانية المنشورة، تنذر باحتمال اتساع نطاق الأزمة الإنسانية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة تضمن تدفق الاحتياجات الأساسية وإعادة تشغيل المرافق الحيوية، بما يحول دون تفاقم المخاطر الصحية والبيئية التي تهدد حياة السكان في مختلف أنحاء قطاع غزة.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الخميس 25 يونيو 2026
❇️ *إعلان رسمي بشأن إجراءات تسجيل ومتابعة ملفات المفقودين خلال الحرب على قطاع غزة*
تعلن اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المفقودين خلال الحرب على قطاع غزة، بصفتها الجهة الحكومية المختصة بمتابعة هذا الملف واستقبال طلبات ذوي المفقودين واستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، ما يلي:
📍 أولاً: يتم تسجيل حالات المفقودين خلال الحرب على قطاع غزة حصراً عبر المنصة الحكومية الرسمية "صحتي"، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة. ولا يُعتد بأي طلب أو تسجيل يتم من خلال روابط أو منصات غير رسمية، كما لا يترتب عليه أي أثر إجرائي لدى اللجنة.
📍 ثانياً: يتوجب على أقرب عصبة للمفقود، أو من يمثله قانوناً بحسب الأصول المعتمدة، الدخول إلى منصة "صحتي" واستكمال بيانات التسجيل المطلوبة بدقة، باعتبار ذلك الخطوة الإجرائية الأولى لفتح ملف المفقود ومتابعته.
📍 ثالثاً: بعد استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني، يتعين على مقدم الطلب مراجعة اللجنة القضائية للوفيات في أحد مقريها، مصطحباً ما يتوافر لديه من بينات أو مستندات أو شهود تدعم واقعة الفقد، وذلك لاستكمال الإجراءات القضائية وفق الأصول القانونية المعمول بها، على النحو الآتي:
* المحكمة الشرعية في خان يونس: يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
* المحكمة الشرعية في غزة: كل اثنين وأربعاء من كل أسبوع.
📍 رابعاً: وفي إطار حرصها على دعم ذوي المفقودين والتخفيف من معاناتهم، تعمل اللجنة الحكومية على التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية والإغاثية المخصصة لأسر المفقودين، وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.
ويُشترط للاستفادة من هذه الخدمات استكمال إجراءات التسجيل والمتابعة عبر المسار الرسمي المبين في هذا الإعلان.
📍 خامساً: وتهيب اللجنة بجميع المواطنين وذوي المفقودين عدم الالتفات إلى أي روابط أو منصات أو جهات غير رسمية تدّعي استقبال طلبات التسجيل، والاعتماد حصراً على القنوات الحكومية المعتمدة، حفاظاً على حقوقهم وضماناً لاستكمال الإجراءات بصورة صحيحة.
*رابط منصة "صحتي":*
https://sehatty.ps/moh-registration/public/add-order
*للاستفسار والتواصل:*
التواصل على رقم 102 ورقم 103
-
📍 *اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المفقودين خلال العدوان على قطاع غزة*
حرر في/ يوم الأحد 28 يونيو 2026
تعلن اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المفقودين خلال الحرب على قطاع غزة، بصفتها الجهة الحكومية المختصة بمتابعة هذا الملف واستقبال طلبات ذوي المفقودين واستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، ما يلي:
📍 أولاً: يتم تسجيل حالات المفقودين خلال الحرب على قطاع غزة حصراً عبر المنصة الحكومية الرسمية "صحتي"، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة. ولا يُعتد بأي طلب أو تسجيل يتم من خلال روابط أو منصات غير رسمية، كما لا يترتب عليه أي أثر إجرائي لدى اللجنة.
📍 ثانياً: يتوجب على أقرب عصبة للمفقود، أو من يمثله قانوناً بحسب الأصول المعتمدة، الدخول إلى منصة "صحتي" واستكمال بيانات التسجيل المطلوبة بدقة، باعتبار ذلك الخطوة الإجرائية الأولى لفتح ملف المفقود ومتابعته.
📍 ثالثاً: بعد استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني، يتعين على مقدم الطلب مراجعة اللجنة القضائية للوفيات في أحد مقريها، مصطحباً ما يتوافر لديه من بينات أو مستندات أو شهود تدعم واقعة الفقد، وذلك لاستكمال الإجراءات القضائية وفق الأصول القانونية المعمول بها، على النحو الآتي:
* المحكمة الشرعية في خان يونس: يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
* المحكمة الشرعية في غزة: كل اثنين وأربعاء من كل أسبوع.
📍 رابعاً: وفي إطار حرصها على دعم ذوي المفقودين والتخفيف من معاناتهم، تعمل اللجنة الحكومية على التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية والإغاثية المخصصة لأسر المفقودين، وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.
ويُشترط للاستفادة من هذه الخدمات استكمال إجراءات التسجيل والمتابعة عبر المسار الرسمي المبين في هذا الإعلان.
📍 خامساً: وتهيب اللجنة بجميع المواطنين وذوي المفقودين عدم الالتفات إلى أي روابط أو منصات أو جهات غير رسمية تدّعي استقبال طلبات التسجيل، والاعتماد حصراً على القنوات الحكومية المعتمدة، حفاظاً على حقوقهم وضماناً لاستكمال الإجراءات بصورة صحيحة.
*رابط منصة "صحتي":*
https://sehatty.ps/moh-registration/public/add-order
*للاستفسار والتواصل:*
التواصل على رقم 102 ورقم 103
-
📍 *اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المفقودين خلال العدوان على قطاع غزة*
حرر في/ يوم الأحد 28 يونيو 2026
📊 *تقرير خروقات الاحتلال "الإسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم (260):*
🔹 3465 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
🔹 1045 شهيداً نتيجة خروقات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.
🔹 3380 مصاباً جراء استهدافات الاحتلال.
🔹 113 معتقل تم اعتقالهم خلال فترة الاتفاق.
🚚 *المساعدات الإنسانية:*
دخل إلى قطاع غزة 55,539 شاحنة فقط من أصل 156,000 شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.
🛂 *حركة السفر:*
سمح الاحتلال بسفر 8,016 مسافراً فقط من أصل 21,800 مسافر كان يفترض تمكينهم من السفر منذ أن تم الاتفاق على فتح معبر رفح البري، بنسبة التزام بلغت 36%.
▪️ ندين بأشد العبارات سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة شعبنا الفلسطيني وسياسة القتل المستمرة بلا توقف.
▪️ نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
▪️ نطالب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق ووقف انتهاكاته المتواصلة.
➖
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الاثنين 29 يونيو 2026
🔹 3465 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
🔹 1045 شهيداً نتيجة خروقات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.
🔹 3380 مصاباً جراء استهدافات الاحتلال.
🔹 113 معتقل تم اعتقالهم خلال فترة الاتفاق.
🚚 *المساعدات الإنسانية:*
دخل إلى قطاع غزة 55,539 شاحنة فقط من أصل 156,000 شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.
🛂 *حركة السفر:*
سمح الاحتلال بسفر 8,016 مسافراً فقط من أصل 21,800 مسافر كان يفترض تمكينهم من السفر منذ أن تم الاتفاق على فتح معبر رفح البري، بنسبة التزام بلغت 36%.
▪️ ندين بأشد العبارات سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة شعبنا الفلسطيني وسياسة القتل المستمرة بلا توقف.
▪️ نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
▪️ نطالب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق ووقف انتهاكاته المتواصلة.
➖
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الاثنين 29 يونيو 2026
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📹 *فيديو: دمار غير مسبوق يصيب القطاع الزراعي في غزة خلال حرب الإبادة الشاملة*
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة- فلسطين
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة- فلسطين
📊 *تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم (280):*
🔹 3795 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
🔹 1168 شهيداً نتيجة خروقات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.
🔹 3734 مصاباً جراء استهدافات الاحتلال.
🔹 149 معتقل تم اعتقالهم خلال فترة الاتفاق.
🚚 *المساعدات الإنسانية:*
دخل إلى قطاع غزة 59,613 شاحنة فقط من أصل 168,000 شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم، بنسبة التزام لم تتجاوز 35%.
🛂 *حركة السفر:*
سمح الاحتلال بسفر 9,268 مسافراً فقط من أصل 24,600 مسافر كان يفترض تمكينهم من السفر منذ أن تم الاتفاق على فتح معبر رفح البري، بنسبة التزام بلغت 37%.
▪️ ندين بأشد العبارات سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة شعبنا الفلسطيني وسياسة القتل المستمرة بلا توقف.
▪️ نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
▪️ نطالب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق ووقف انتهاكاته المتواصلة.
➖
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الأحد 19 يوليو 2026
🔹 3795 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
🔹 1168 شهيداً نتيجة خروقات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.
🔹 3734 مصاباً جراء استهدافات الاحتلال.
🔹 149 معتقل تم اعتقالهم خلال فترة الاتفاق.
🚚 *المساعدات الإنسانية:*
دخل إلى قطاع غزة 59,613 شاحنة فقط من أصل 168,000 شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم، بنسبة التزام لم تتجاوز 35%.
🛂 *حركة السفر:*
سمح الاحتلال بسفر 9,268 مسافراً فقط من أصل 24,600 مسافر كان يفترض تمكينهم من السفر منذ أن تم الاتفاق على فتح معبر رفح البري، بنسبة التزام بلغت 37%.
▪️ ندين بأشد العبارات سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة شعبنا الفلسطيني وسياسة القتل المستمرة بلا توقف.
▪️ نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
▪️ نطالب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق ووقف انتهاكاته المتواصلة.
➖
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الأحد 19 يوليو 2026
⭕ *بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي حول جريمة الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة بتوسيع "الخط الأصفر" وقضم أراضي قطاع غزة وتهجير المدنيين قسرياً*
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات، الجريمة الصامتة والممنهجة التي يُنفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عبر التمدد المستمر وتوسيع ما يُسمى بـ "الخط الأصفر"، وتحويله من علامة ميدانية مؤقتة مرتبطة باتفاقيات وقف إطلاق النار، إلى أداة استعمارية لابتلاع المزيد من أراضي قطاع غزة، وفرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة بقوة السلاح، وفرض سياسة التهجير القسري ضد السكان المدنيين بشكل دوري ومستمر، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية.
إننا وأمام هذه الجريمة المركبة التي تجمع بين القتل العمد، والتهجير القسري، والمصادرة غير القانونية للأراضي، نود التأكيد أمام كل العالم وأمام المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية ووضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه المعطيات الخطيرة التالية:
أولاً: لقد بات واضحاً أن الاحتلال "الإسرائيلي" يستخدم "الخط الأصفر" كغطاء لسياسة زاحفة تهدف إلى عزل وتدمير مساحات شاسعة من القطاع. وتُشير أحدث المعطيات الميدانية إلى أن المناطق المقيدة للوصول قد اتسعت لتلتهم نحو 65% من إجمالي مساحة قطاع غزة، بعد أن كانت تُقدر بـ53%.
وقد رصدنا خلال الأيام القليلة الماضية تقدماً خطيراً للآليات العسكرية والمكعبات الإسمنتية الصفراء في عدة محاور، ففي المحافظة الوسطى تم تحريك الخط الأصفر لمسافة تتراوح بين 300 إلى 350 متراً غرباً، مما أدى إلى مصادرة وتجريف أراضٍ زراعية ومنازل سكنية تعود لعائلات فلسطينية، وجعل منازل أخرى على بعد أمتار قليلة من ثكنات الاحتلال.
وفي محافظة غزة تقدم الاحتلال في عمق الأحياء السكنية، مما فرض حصاراً خانقاً على الأهالي والسكان المدنيين، ودفع عشرات العائلات للنزوح المتكرر قسرياً تحت تهديد القصف والقتل والنار.
كما تحولت المناطق المحاذية للخط في محافظة شمال قطاع غزة إلى مناطق عسكرية مفتوحة، تم فيها تسوية المنازل بالأرض بالكامل من شارع السكة وصولاً إلى دوار الشيخ زايد، مع إقامة سواتر ترابية ضخمة وأبراج مراقبة لتحويل المنطقة إلى ساحة قنص وقتل.
ثانياً: لا يقتصر تمدد الاحتلال على سرقة الأرض، بل يرافقه إرهاب دموي مباشر. لقد تحول الاقتراب من هذا الخط إلى حكم بالإعدام الميداني، حيث وثقت التقارير الميدانية والدولية ارتقاء 23 شهيداً خلال أسبوع واحد فقط (بين 13 و20 يوليو الجاري) بالقرب من هذا الخط، ليرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في هذه المناطق منذ بدء وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1165 شهيداً. كما يعتمد الاحتلال على طائرات الـ "كواد كابتر" المُسيرة لترويع الآمنين، وإصدار أوامر إخلاء قسرية تحت تهديد النيران، وتفجير المنازل عن بُعد.
ثالثاً: إن هذا التوسع العسكري أدى إلى عزل مرافق حيوية متسبباً بكارثة خدمية وبيئية. فقد باتت طواقم البلديات عاجزة عن الوصول إلى نحو نصف مساحة المناطق السكنية، مما حال دون تشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وغرف التحكم الرئيسية. إن تكدس مئات الآلاف من النازحين والمواطنين في مساحات ضيقة، مع حرمانهم من الخدمات الأساسية، يهدد بانفجار أزمة صحية وبيئية غير مسبوقة، يتحمل العالم مسئوليتها، وهذا إنذار للجميع بلا استثناء.
رابعاً: إننا في المكتب الإعلامي الحكومي نؤكد أن ما يجري هو مسار سياسي احتلالي يتم تمريره من خلال خروقات ميدانية منهجية وواضحة، حيث يسعى الاحتلال من وراء ذلك إلى فصل السيطرة العسكرية والأمنية عن المسؤولية المدنية تجاه السكان، وتحويل الوجود العسكري المؤقت إلى واقع طويل الأمد يمهد لترتيبات أمنية واستيطانية على غرار ما حدث بعد عام 1967، إضافة إلى التنصل الكامل من التزامات اتفاقيات وقف إطلاق النار التي نصت على انسحابات تدريجية كاملة.
*وبناءً على ما سبق، فإننا نؤكد على ما يلي:*
• نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التمدد العسكري الممنهج، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بالتراجع الفوري عن الأراضي التي تم قضمها.
• ندعو المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى توثيق جرائم القتل الميداني والتهجير القسري المرافقة لتمدد "الخط الأصفر"، وإدراجها ضمن ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
• نُحذر من التعاطي الدولي مع هذه التعديات باعتبارها "أحداثاً روتينية"، ونؤكد أن الصمت على هذا الاستنزاف الجغرافي والديموغرافي هو مشاركة فعلية في حصار وخنق وقتل قطاع غزة بكل ما فيه من حياة.
• نُحيي صمود أبناء شعبنا الفلسطيني الأسطوري، وخاصة العائلات العظيمة القاطنة في الخيام وفي كافة المناطق الحدودية، الذين يتشبثون بأرضهم، ، ويبحثون عن الحياة، رغم القصف والدمار وآلة الموت الزاحف.
الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية لأسرانا البواسل.
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات، الجريمة الصامتة والممنهجة التي يُنفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عبر التمدد المستمر وتوسيع ما يُسمى بـ "الخط الأصفر"، وتحويله من علامة ميدانية مؤقتة مرتبطة باتفاقيات وقف إطلاق النار، إلى أداة استعمارية لابتلاع المزيد من أراضي قطاع غزة، وفرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة بقوة السلاح، وفرض سياسة التهجير القسري ضد السكان المدنيين بشكل دوري ومستمر، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية.
إننا وأمام هذه الجريمة المركبة التي تجمع بين القتل العمد، والتهجير القسري، والمصادرة غير القانونية للأراضي، نود التأكيد أمام كل العالم وأمام المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية ووضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه المعطيات الخطيرة التالية:
أولاً: لقد بات واضحاً أن الاحتلال "الإسرائيلي" يستخدم "الخط الأصفر" كغطاء لسياسة زاحفة تهدف إلى عزل وتدمير مساحات شاسعة من القطاع. وتُشير أحدث المعطيات الميدانية إلى أن المناطق المقيدة للوصول قد اتسعت لتلتهم نحو 65% من إجمالي مساحة قطاع غزة، بعد أن كانت تُقدر بـ53%.
وقد رصدنا خلال الأيام القليلة الماضية تقدماً خطيراً للآليات العسكرية والمكعبات الإسمنتية الصفراء في عدة محاور، ففي المحافظة الوسطى تم تحريك الخط الأصفر لمسافة تتراوح بين 300 إلى 350 متراً غرباً، مما أدى إلى مصادرة وتجريف أراضٍ زراعية ومنازل سكنية تعود لعائلات فلسطينية، وجعل منازل أخرى على بعد أمتار قليلة من ثكنات الاحتلال.
وفي محافظة غزة تقدم الاحتلال في عمق الأحياء السكنية، مما فرض حصاراً خانقاً على الأهالي والسكان المدنيين، ودفع عشرات العائلات للنزوح المتكرر قسرياً تحت تهديد القصف والقتل والنار.
كما تحولت المناطق المحاذية للخط في محافظة شمال قطاع غزة إلى مناطق عسكرية مفتوحة، تم فيها تسوية المنازل بالأرض بالكامل من شارع السكة وصولاً إلى دوار الشيخ زايد، مع إقامة سواتر ترابية ضخمة وأبراج مراقبة لتحويل المنطقة إلى ساحة قنص وقتل.
ثانياً: لا يقتصر تمدد الاحتلال على سرقة الأرض، بل يرافقه إرهاب دموي مباشر. لقد تحول الاقتراب من هذا الخط إلى حكم بالإعدام الميداني، حيث وثقت التقارير الميدانية والدولية ارتقاء 23 شهيداً خلال أسبوع واحد فقط (بين 13 و20 يوليو الجاري) بالقرب من هذا الخط، ليرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في هذه المناطق منذ بدء وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1165 شهيداً. كما يعتمد الاحتلال على طائرات الـ "كواد كابتر" المُسيرة لترويع الآمنين، وإصدار أوامر إخلاء قسرية تحت تهديد النيران، وتفجير المنازل عن بُعد.
ثالثاً: إن هذا التوسع العسكري أدى إلى عزل مرافق حيوية متسبباً بكارثة خدمية وبيئية. فقد باتت طواقم البلديات عاجزة عن الوصول إلى نحو نصف مساحة المناطق السكنية، مما حال دون تشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وغرف التحكم الرئيسية. إن تكدس مئات الآلاف من النازحين والمواطنين في مساحات ضيقة، مع حرمانهم من الخدمات الأساسية، يهدد بانفجار أزمة صحية وبيئية غير مسبوقة، يتحمل العالم مسئوليتها، وهذا إنذار للجميع بلا استثناء.
رابعاً: إننا في المكتب الإعلامي الحكومي نؤكد أن ما يجري هو مسار سياسي احتلالي يتم تمريره من خلال خروقات ميدانية منهجية وواضحة، حيث يسعى الاحتلال من وراء ذلك إلى فصل السيطرة العسكرية والأمنية عن المسؤولية المدنية تجاه السكان، وتحويل الوجود العسكري المؤقت إلى واقع طويل الأمد يمهد لترتيبات أمنية واستيطانية على غرار ما حدث بعد عام 1967، إضافة إلى التنصل الكامل من التزامات اتفاقيات وقف إطلاق النار التي نصت على انسحابات تدريجية كاملة.
*وبناءً على ما سبق، فإننا نؤكد على ما يلي:*
• نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التمدد العسكري الممنهج، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بالتراجع الفوري عن الأراضي التي تم قضمها.
• ندعو المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى توثيق جرائم القتل الميداني والتهجير القسري المرافقة لتمدد "الخط الأصفر"، وإدراجها ضمن ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
• نُحذر من التعاطي الدولي مع هذه التعديات باعتبارها "أحداثاً روتينية"، ونؤكد أن الصمت على هذا الاستنزاف الجغرافي والديموغرافي هو مشاركة فعلية في حصار وخنق وقتل قطاع غزة بكل ما فيه من حياة.
• نُحيي صمود أبناء شعبنا الفلسطيني الأسطوري، وخاصة العائلات العظيمة القاطنة في الخيام وفي كافة المناطق الحدودية، الذين يتشبثون بأرضهم، ، ويبحثون عن الحياة، رغم القصف والدمار وآلة الموت الزاحف.
الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية لأسرانا البواسل.
❇️ *تصريح صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية: وقف إطلاق النار لم يوقف نزيف الأسرة الفلسطينية.. تصاعد مفزع في أعداد الأيتام والأرامل واستمرار تدمير مراكز الإيواء*
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن الوقائع الميدانية والبيانات الموثقة لديها، تكشف زيف الادعاءات التي يحاول الاحتلال "الإسرائيلي" تسويقها للمجتمع الدولي بشأن استقرار الأوضاع الإنسانية عقب إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. وتُبين السجلات الرسمية للوزارة أن الإبادة والعدوان المستمر بأشكاله المتعددة، واستمرار سياسات التهجير وتضييق المساحات الآمنة، قد أدى إلى تعميق الكارثة الاجتماعية، ونسف أي فرصة لتعافي المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
إن استمرار الاعتداءات على المدنيين ومراكز الإيواء أبقى مئات الآلاف من الأسر في دائرة الخوف المفتوحة، وحوّل النزوح من حالة طارئة ومؤقتة إلى دورة قهرية متكررة، مما أدى إلى انهيار مقومات الحماية الاجتماعية، وهو ما تعكسه الإحصائيات الكارثية الآتية:
* تفاقم مأساة الأيتام: بلغ إجمالي عدد الأيتام المسجلين في قواعد بيانات الوزارة (65،279) يتيماً حتى يونيو 2026. وتُظهر البيانات أن (54،468) طفلاً فقدوا أحد الوالدين أو كليهما خلال حرب الإبادة، منهم (2،039) طفلاً انضموا إلى سجلات الأيتام من 10أكتوبر 2025 حتى يوليو 2026
* ارتفاع أعداد الأرامل: أسفر استمرار استهداف أرباب الأسر عن ارتفاع إجمالي عدد الأرامل إلى (28،224) أرملة، من بينهن (742) سيدة ترملن خلال الفترة ما بين 10 أكتوبر 2025 ويوليو 2026، مما ضاعف أعداد الأسر التي فقدت معيلها وباتت تعتمد كلياً على برامج الإغاثة.
* تدمير المأوى ومراكز الإيواء: رصدت طواقمنا استهداف وتضرر أكثر من (20) مركزاً ومخيماً للإيواء منذ إعلان وقف إطلاق النار. وقد أسفرت الاستهدافات المباشرة وعمليات التدمير الممنهج للمربعات السكنية عن فقدان أكثر من (638) أسرة لمأواها بشكل كامل (سواء كان منزلاً أو خيمة)، بالإضافة إلى تضرر أكثر من (163) خيمة في حوادث موثقة،
* تسجيل أكثر من (800) أسرة نازحة جديدة داخلياً إثر استمرار التوغلات وتحريك الخط الأصفر وتقليص المساحات المتاحة للمدنيين مما أجبرعدد كبير من الأسر بنسائها وأطفالها ترك خيمها ومراكز الإيواء المهددة بالإخلاء والمبيت في العراء طوال ساعات الليل لعدم وجود مأوى.
* ارتفاع كبير في نسبة المطلقات في قطاع غزة، وتسجيل حوالي 3000 سيدة تتعرض للعنف و200 سيدة مهجورة خلال الفترة من 10-10-2025 حتى يوليو 2026.
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن الخيام ومراكز الإيواء التي لجأت إليها الأسر لم توفر الحد الأدنى من الحماية، بل باتت جزءاً من دائرة الاستهداف المستمر، وإن ما يجري اليوم على يد الاحتلال "الإسرائيلي" هو استمرار لنمط ممنهج يستهدف البنية الاجتماعية للإنسان الفلسطيني، ويقوض أي جهود دولية أو محلية للإغاثة والتنمية.
*وأمام هذا الواقع الإنساني والاجتماعي الخطير، تضع وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتطالب بما يلي:*
1. تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال بوقف كافة أشكال الحرب والعدوان والالتزام الحقيقي بوقف إطلاق النار.
2. توفير الحماية الدولية العاجلة للنازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، وتجريم استهدافها تحت أي ذريعة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق المدنيين والمنشآت المدنية من العقاب.
3. ضمان التدفق الحر والآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بالكميات التي تتناسب مع حجم الكارثة، لدعم مئات الآلاف من الأسر التي فقدت مصادر دخلها.
4. توجيه المنظمات الدولية المانحة لتمويل برامج عاجلة ومستدامة لرعاية الأيتام، والأرامل، والأسر الفاقدة للمأوى.
5. السرعة في إدخال البيوت الجاهزة "الكرفانات" قبل دخول الشتاء القادم لأن الخيام لم تعد قادرة على التحمل وأصبحت مهترئة وغير صالحة للسكن.
6. ضرورة إيجاد حلول لأزمة الخبز والطهي، حيث لا يزال قطاع غزة يعيش هذه الأزمة بسبب عدم توفر الوقود اللازم للمخابز والبيوت وعدم توفر وسائل الإشعال "الولاعات" التي أوجدت أزمة كبيرة في هذا المجال.
إن استمرار الصمت الدولي على هذا النزيف اليومي يعني المشاركة في استمرار معاناة أكثر من مليوني إنسان فقدوا أبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
-
*وزارة التنمية الاجتماعية*
قطاع غزة – فلسطين
الخميس، 23 يوليو 2026
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن الوقائع الميدانية والبيانات الموثقة لديها، تكشف زيف الادعاءات التي يحاول الاحتلال "الإسرائيلي" تسويقها للمجتمع الدولي بشأن استقرار الأوضاع الإنسانية عقب إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. وتُبين السجلات الرسمية للوزارة أن الإبادة والعدوان المستمر بأشكاله المتعددة، واستمرار سياسات التهجير وتضييق المساحات الآمنة، قد أدى إلى تعميق الكارثة الاجتماعية، ونسف أي فرصة لتعافي المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
إن استمرار الاعتداءات على المدنيين ومراكز الإيواء أبقى مئات الآلاف من الأسر في دائرة الخوف المفتوحة، وحوّل النزوح من حالة طارئة ومؤقتة إلى دورة قهرية متكررة، مما أدى إلى انهيار مقومات الحماية الاجتماعية، وهو ما تعكسه الإحصائيات الكارثية الآتية:
* تفاقم مأساة الأيتام: بلغ إجمالي عدد الأيتام المسجلين في قواعد بيانات الوزارة (65،279) يتيماً حتى يونيو 2026. وتُظهر البيانات أن (54،468) طفلاً فقدوا أحد الوالدين أو كليهما خلال حرب الإبادة، منهم (2،039) طفلاً انضموا إلى سجلات الأيتام من 10أكتوبر 2025 حتى يوليو 2026
* ارتفاع أعداد الأرامل: أسفر استمرار استهداف أرباب الأسر عن ارتفاع إجمالي عدد الأرامل إلى (28،224) أرملة، من بينهن (742) سيدة ترملن خلال الفترة ما بين 10 أكتوبر 2025 ويوليو 2026، مما ضاعف أعداد الأسر التي فقدت معيلها وباتت تعتمد كلياً على برامج الإغاثة.
* تدمير المأوى ومراكز الإيواء: رصدت طواقمنا استهداف وتضرر أكثر من (20) مركزاً ومخيماً للإيواء منذ إعلان وقف إطلاق النار. وقد أسفرت الاستهدافات المباشرة وعمليات التدمير الممنهج للمربعات السكنية عن فقدان أكثر من (638) أسرة لمأواها بشكل كامل (سواء كان منزلاً أو خيمة)، بالإضافة إلى تضرر أكثر من (163) خيمة في حوادث موثقة،
* تسجيل أكثر من (800) أسرة نازحة جديدة داخلياً إثر استمرار التوغلات وتحريك الخط الأصفر وتقليص المساحات المتاحة للمدنيين مما أجبرعدد كبير من الأسر بنسائها وأطفالها ترك خيمها ومراكز الإيواء المهددة بالإخلاء والمبيت في العراء طوال ساعات الليل لعدم وجود مأوى.
* ارتفاع كبير في نسبة المطلقات في قطاع غزة، وتسجيل حوالي 3000 سيدة تتعرض للعنف و200 سيدة مهجورة خلال الفترة من 10-10-2025 حتى يوليو 2026.
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن الخيام ومراكز الإيواء التي لجأت إليها الأسر لم توفر الحد الأدنى من الحماية، بل باتت جزءاً من دائرة الاستهداف المستمر، وإن ما يجري اليوم على يد الاحتلال "الإسرائيلي" هو استمرار لنمط ممنهج يستهدف البنية الاجتماعية للإنسان الفلسطيني، ويقوض أي جهود دولية أو محلية للإغاثة والتنمية.
*وأمام هذا الواقع الإنساني والاجتماعي الخطير، تضع وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتطالب بما يلي:*
1. تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال بوقف كافة أشكال الحرب والعدوان والالتزام الحقيقي بوقف إطلاق النار.
2. توفير الحماية الدولية العاجلة للنازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، وتجريم استهدافها تحت أي ذريعة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق المدنيين والمنشآت المدنية من العقاب.
3. ضمان التدفق الحر والآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بالكميات التي تتناسب مع حجم الكارثة، لدعم مئات الآلاف من الأسر التي فقدت مصادر دخلها.
4. توجيه المنظمات الدولية المانحة لتمويل برامج عاجلة ومستدامة لرعاية الأيتام، والأرامل، والأسر الفاقدة للمأوى.
5. السرعة في إدخال البيوت الجاهزة "الكرفانات" قبل دخول الشتاء القادم لأن الخيام لم تعد قادرة على التحمل وأصبحت مهترئة وغير صالحة للسكن.
6. ضرورة إيجاد حلول لأزمة الخبز والطهي، حيث لا يزال قطاع غزة يعيش هذه الأزمة بسبب عدم توفر الوقود اللازم للمخابز والبيوت وعدم توفر وسائل الإشعال "الولاعات" التي أوجدت أزمة كبيرة في هذا المجال.
إن استمرار الصمت الدولي على هذا النزيف اليومي يعني المشاركة في استمرار معاناة أكثر من مليوني إنسان فقدوا أبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
-
*وزارة التنمية الاجتماعية*
قطاع غزة – فلسطين
الخميس، 23 يوليو 2026
⭕ *بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 263 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال الصحفي محمد عبد العزيز النجار*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (263 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الصحفيين:
🎙 *الصحفي الشهيد/ محمد عبد العزيز النجار*
الذي يعمل إعلامياً ومذيعاً في إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نُطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الأربعاء 30 سبتمبر 2026
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 263 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال الصحفي محمد عبد العزيز النجار*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (263 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الصحفيين:
🎙 *الصحفي الشهيد/ محمد عبد العزيز النجار*
الذي يعمل إعلامياً ومذيعاً في إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نُطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الأربعاء 30 سبتمبر 2026
⭕ *بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي رداً على الأكاذيب وحملة التضليل التي يسوقها "المنسق الإسرائيلي" لتبرير سياسات الحصار والتجويع المستمرة ضد قطاع غزة*
نتابع عن كثب حملة التضليل السافرة والبيان الكاذب الصادر عما يُسمى بـ "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق"، والذي يحاول من خلاله – كعادته - ترويج ادعاءات باطلة واتهامات ملفقة حول آليات تنظيم الحركة التجارية ودخول البضائع إلى القطاع، مختلقاً روايات حول فرض مبالغ مالية بالقوة على التجار، وتشويه إجراءات تنظيم التداول النقدي، ومحاولاً تحميل الجهاز الحكومي في غزة مسؤولية تعطل إدخال الشاحنات.
إننا إزاء هذا التضليل الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" الواضح، والذي يهدف إلى التهرب من الاستحقاقات الإنسانية، وتبرير الخروقات والتهديدات بفرض مزيد من القيود التي تعمق سياسة التجويع ضد أبناء شعبنا؛ بادرنا إلى وضع الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة في صورة الحقائق الدامغة، حيث قمنا بتوجيه رسائل ومخاطبات رسمية إلى كل من، السادة الوسطاء: جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والسيد/ راميز الأكبروف، القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، والسيد/ نيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لمجلس السلام، والسيد/ علي شعث، المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة.
📍 *وعليه، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لهذه الافتراءات التي يُروج لها الاحتلال "الإسرائيلي"، ونوضح لشعبنا الفلسطيني العظيم وللرأي العام وللمجتمع الدولي الموقف على النحو الآتي:*
أولاً: ننفي نفياً قاطعاً فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية. ونؤكد أننا لم نتقاضَ أي ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية، مراعاةً للظروف الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية التي نمر بها في ظل حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة.
أما ما أشار إليه منسق الاحتلال زوراً حول مبلغ (10,000 شيكل)، فهو يرتبط في حقيقته بـ "مبادرة مجتمعية اختيارية" يشارك فيها عدد من رجال الأعمال والشخصيات والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع ضمن صندوق وطني للمساهمة المجتمعية، وتُوجَّه موارده بالكامل لدعم الفئات الأكثر هشاشة وتضرراً (الأيتام، الأرامل، النساء ذوات الاحتياج، الأطفال، الطلبة المحتاجين)، إلى جانب تمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة، وفق أسمى المعايير والاعتبارات الإنسانية.
ثانياً: إن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية (بنسبة 30%) التي حاول الاحتلال تشويهها، جاءت كضرورة حتمية لمعالجة الاختلالات الحادة في السوق الفلسطيني، وفي مقدمتها النقص الشديد في السيولة النقدية وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، وما ترتب على ذلك من زيادة في معاناة المواطنين وتعرقل عمليات البيع والشراء وتسوية المعاملات اليومية.
وتؤكد الهيئة أن هذا التوجه لم يكن قراراً حكومياً أحادياً، بل جاء بالتوافق التام مع الغرفة التجارية وبمبادرة منها، استجابةً للتحديات التي تواجه حركة الأسواق. إن اختزال هذه التدابير التنظيمية في ادعاءات "السيطرة على الأموال"، دون التحقق من طبيعتها وأهدافها، هو محض استنتاج مضلل يفتقر إلى الموضوعية، ويسعى الاحتلال من خلاله إلى تبرير سياسات التضييق والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني. ونؤكد استعدادنا التام لتوضيح الأسس التنظيمية لهذه الإجراءات أمام الجهات الدولية المختصة.
ثالثاً: يلتزم الجهاز الحكومي في قطاع غزة، انطلاقاً من مسؤولياتها، بتطبيق القانون الفلسطيني ومكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار واستغلال احتياجات المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية، وإننا لن نترك شعبنا فريسة لأي محاولات احتكار أو تلاعب أو استغلال.
إن أي إجراءات اتُخذت بحق بعض التجار تستند حصراً إلى شبهات ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية، ومنها شبهات الكسب غير المشروع، وتخضع بالكامل للأصول والإجراءات القانونية والقضائية المعمول بها في فلسطين وفي قطاع غزة تحديداً. ونرفض بشدة محاولة الاحتلال بناء استنتاجات عامة على حالات فردية لم تُعرض ملابساتها بصورة متكاملة، واستغلالها لتصويرها كحملة جباية قسرية. ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة الوثائق والشهادات للتحقق الموضوعي من أسباب تلك الإجراءات القانونية والمحقة.
رابعاً: إن الأولوية القصوى والعاجلة لدينا هي ضمان التدفق المنتظم والكافي للبضائع. وعليه، فإن التفاهمات المعلنة، بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه في مسار شرم الشيخ، تُلزم حكومة الاحتلال برئاسة المجرم "نتنياهو" بتنفيذ تعهداتها بإدخال المساعدات والإمدادات، وتحديداً إدخال (600) شاحنة يومياً.
نتابع عن كثب حملة التضليل السافرة والبيان الكاذب الصادر عما يُسمى بـ "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق"، والذي يحاول من خلاله – كعادته - ترويج ادعاءات باطلة واتهامات ملفقة حول آليات تنظيم الحركة التجارية ودخول البضائع إلى القطاع، مختلقاً روايات حول فرض مبالغ مالية بالقوة على التجار، وتشويه إجراءات تنظيم التداول النقدي، ومحاولاً تحميل الجهاز الحكومي في غزة مسؤولية تعطل إدخال الشاحنات.
إننا إزاء هذا التضليل الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" الواضح، والذي يهدف إلى التهرب من الاستحقاقات الإنسانية، وتبرير الخروقات والتهديدات بفرض مزيد من القيود التي تعمق سياسة التجويع ضد أبناء شعبنا؛ بادرنا إلى وضع الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة في صورة الحقائق الدامغة، حيث قمنا بتوجيه رسائل ومخاطبات رسمية إلى كل من، السادة الوسطاء: جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والسيد/ راميز الأكبروف، القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، والسيد/ نيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لمجلس السلام، والسيد/ علي شعث، المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة.
📍 *وعليه، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لهذه الافتراءات التي يُروج لها الاحتلال "الإسرائيلي"، ونوضح لشعبنا الفلسطيني العظيم وللرأي العام وللمجتمع الدولي الموقف على النحو الآتي:*
أولاً: ننفي نفياً قاطعاً فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية. ونؤكد أننا لم نتقاضَ أي ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية، مراعاةً للظروف الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية التي نمر بها في ظل حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة.
أما ما أشار إليه منسق الاحتلال زوراً حول مبلغ (10,000 شيكل)، فهو يرتبط في حقيقته بـ "مبادرة مجتمعية اختيارية" يشارك فيها عدد من رجال الأعمال والشخصيات والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع ضمن صندوق وطني للمساهمة المجتمعية، وتُوجَّه موارده بالكامل لدعم الفئات الأكثر هشاشة وتضرراً (الأيتام، الأرامل، النساء ذوات الاحتياج، الأطفال، الطلبة المحتاجين)، إلى جانب تمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة، وفق أسمى المعايير والاعتبارات الإنسانية.
ثانياً: إن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية (بنسبة 30%) التي حاول الاحتلال تشويهها، جاءت كضرورة حتمية لمعالجة الاختلالات الحادة في السوق الفلسطيني، وفي مقدمتها النقص الشديد في السيولة النقدية وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، وما ترتب على ذلك من زيادة في معاناة المواطنين وتعرقل عمليات البيع والشراء وتسوية المعاملات اليومية.
وتؤكد الهيئة أن هذا التوجه لم يكن قراراً حكومياً أحادياً، بل جاء بالتوافق التام مع الغرفة التجارية وبمبادرة منها، استجابةً للتحديات التي تواجه حركة الأسواق. إن اختزال هذه التدابير التنظيمية في ادعاءات "السيطرة على الأموال"، دون التحقق من طبيعتها وأهدافها، هو محض استنتاج مضلل يفتقر إلى الموضوعية، ويسعى الاحتلال من خلاله إلى تبرير سياسات التضييق والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني. ونؤكد استعدادنا التام لتوضيح الأسس التنظيمية لهذه الإجراءات أمام الجهات الدولية المختصة.
ثالثاً: يلتزم الجهاز الحكومي في قطاع غزة، انطلاقاً من مسؤولياتها، بتطبيق القانون الفلسطيني ومكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار واستغلال احتياجات المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية، وإننا لن نترك شعبنا فريسة لأي محاولات احتكار أو تلاعب أو استغلال.
إن أي إجراءات اتُخذت بحق بعض التجار تستند حصراً إلى شبهات ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية، ومنها شبهات الكسب غير المشروع، وتخضع بالكامل للأصول والإجراءات القانونية والقضائية المعمول بها في فلسطين وفي قطاع غزة تحديداً. ونرفض بشدة محاولة الاحتلال بناء استنتاجات عامة على حالات فردية لم تُعرض ملابساتها بصورة متكاملة، واستغلالها لتصويرها كحملة جباية قسرية. ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة الوثائق والشهادات للتحقق الموضوعي من أسباب تلك الإجراءات القانونية والمحقة.
رابعاً: إن الأولوية القصوى والعاجلة لدينا هي ضمان التدفق المنتظم والكافي للبضائع. وعليه، فإن التفاهمات المعلنة، بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه في مسار شرم الشيخ، تُلزم حكومة الاحتلال برئاسة المجرم "نتنياهو" بتنفيذ تعهداتها بإدخال المساعدات والإمدادات، وتحديداً إدخال (600) شاحنة يومياً.
ونشدد على رفضنا القاطع للسماح بأي تقليص أو تعطيل لهذا الالتزام، أو ربط تنفيذه بادعاءات واهية حول تنظيم السوق الداخلي. ويرفض الجهاز الحكومي أي محاولة لتحميله مسؤولية تقليص إدخال الشاحنات، إذ إن استمرار هذه القيود يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية ويعرقل توفير الغذاء والدواء والإيواء. وندعو السادة الوسطاء والجهات الدولية إلى ممارسة الضغط الفعلي لإلزام الاحتلال بتعهداته وعدم اتخاذ أي إجراءات تخل بالتدفق التجاري والإنساني، وأن عكس ذلك يعمل على تأزيم الواقع الإنساني بشكل أكثر خطورة وكارثية عما هو عليه الآن.
خامساً: إننا ندعو كل من اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والوسطاء، ومنظومة الأمم المتحدة، وكافة الجهات الدولية المعنية، إلى التعامل مع ادعاءات الاحتلال بجدية وموضوعية، والحذر من تبني استنتاجات أو مواقف تستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي أحادية ومضللة.
ونجدد تأكيدنا على الانفتاح والاستعداد للانخراط المباشر مع الجهات الدولية، وتقديم كافة الوثائق المتعلقة بإجراءات تنظيم الأسواق، وطبيعة المبادرات المجتمعية ومواردها، والأسس القانونية لمحاسبة المخالفين والمحتكرين، لتكوين صورة متكاملة تستند إلى الحقيقة وحدها.
ختاماً؛ نؤكد أن جهود تنظيم الأسواق، ومكافحة الاحتكار، وحماية المواطن من الاستغلال، هي مسؤوليات وطنية وقانونية أصيلة للحفاظ على شريان الحياة الاقتصادية في أحلك الظروف. ونهيب بالوسطاء واللجنة الوطنية والأمم المتحدة التحقق من الوقائع عبر التواصل المباشر مع الجهات المختصة بغزة، ومضاعفة الضغط لإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال 600 شاحنة يومياً دون أية قيود أو ابتزاز.
-
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة - فلسطين
الخميس 15 أكتوبر 2026
-
خامساً: إننا ندعو كل من اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والوسطاء، ومنظومة الأمم المتحدة، وكافة الجهات الدولية المعنية، إلى التعامل مع ادعاءات الاحتلال بجدية وموضوعية، والحذر من تبني استنتاجات أو مواقف تستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي أحادية ومضللة.
ونجدد تأكيدنا على الانفتاح والاستعداد للانخراط المباشر مع الجهات الدولية، وتقديم كافة الوثائق المتعلقة بإجراءات تنظيم الأسواق، وطبيعة المبادرات المجتمعية ومواردها، والأسس القانونية لمحاسبة المخالفين والمحتكرين، لتكوين صورة متكاملة تستند إلى الحقيقة وحدها.
ختاماً؛ نؤكد أن جهود تنظيم الأسواق، ومكافحة الاحتكار، وحماية المواطن من الاستغلال، هي مسؤوليات وطنية وقانونية أصيلة للحفاظ على شريان الحياة الاقتصادية في أحلك الظروف. ونهيب بالوسطاء واللجنة الوطنية والأمم المتحدة التحقق من الوقائع عبر التواصل المباشر مع الجهات المختصة بغزة، ومضاعفة الضغط لإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال 600 شاحنة يومياً دون أية قيود أو ابتزاز.
-
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة - فلسطين
الخميس 15 أكتوبر 2026
-
📍 *بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⭕ *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروعة بحق طواقم العمل الحكومي المدني جنوب قطاع غزة راح ضحيتها 4 شهداء وعشرات المصابين*
ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم جريمة جديدة ومجزرة مروعة استهدفت مجموعة من الموظفين المدنيين في القطاع العام. وقد وقعت هذه المجزرة إثر قصف غادر استهدف منطقة عمل تابعة لوزارة الاقتصاد في منطقة المواصي (جنوب قطاع غزة)، وهي منطقة مكتظة بالمدنيين، مما يؤكد تعمد الاحتلال إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا وخلق أزمة إنسانية مركبة.
لقد استُهدف هؤلاء الموظفون المدنيون أثناء ممارستهم لعملهم الطبيعي وقيامهم بواجبهم الوظيفي والمهني في فحص البضائع والتأكد من صلاحيتها، ومنع تهريب المخدرات والمواد غير القانونية حمايةً لمجتمعنا وشعبنا الفلسطيني. إننا نؤكد أن استهداف الفرق الحكومية والموظفين العموميين المدنيين هو جزء لا يتجزأ من الجريمة المُنظمة التي يمارسها الاحتلال، ومحاولة خبيثة ومكشوفة للدفع باتجاه الفوضى والفلتان من خلال تقويض عمل الطواقم والمؤسسات الحكومية التي تسعى للحفاظ على استقرار المجتمع وسلامته.
لقد أسفرت هذه المجزرة البشعة عن ارتقاء 4 شهداء، وإصابة أكثر من 30 جريحاً، بينهم أكثر من 6 حالات في وضع صحي خطير.
*وإننا إذ ننعى بمزيد من الفخر والاعتزاز شهداء الواجب الوطني من الموظفين الحكوميين، وهم:*
1. الشهيد/ همام جبر أبو لبدة
2. الشهيد/ محمود صبحي أبو نعمة
3. الشهيد/ محمد حمد السلطان
4. الشهيد/ وسام عزات عدوان
📍 *فإننا إزاء هذه الجريمة النكراء، نؤكد على ما يلي:*
أولاً: ندين بأشد العبارات هذه المجزرة المروعة التي استهدفت طواقم حكومية مدنية تؤدي دوراً خدمياً بحتاً.
ثانياً: نُحمل الاحتلال والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة واستمرار مسلسل الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
ثالثاً: نطالب الوسطاء والدول الراعية للاتفاق بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة والتي لم تتوقف يوماً واحداً.
رابعاً: نطالب اللجنة الوطنية لإدارة غزة باتخاذ موقف حاسم للاصطفاف مع الموظفين الحكوميين، وحمايتهم وضمان استمرارهم في ممارسة دورهم النبيل وتأدية واجبهم تجاه أبناء شعبنا.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
الشفاء العاجل للجرحى البواسل
-
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 28 أكتوبر 2026
-
⭕ *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروعة بحق طواقم العمل الحكومي المدني جنوب قطاع غزة راح ضحيتها 4 شهداء وعشرات المصابين*
ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم جريمة جديدة ومجزرة مروعة استهدفت مجموعة من الموظفين المدنيين في القطاع العام. وقد وقعت هذه المجزرة إثر قصف غادر استهدف منطقة عمل تابعة لوزارة الاقتصاد في منطقة المواصي (جنوب قطاع غزة)، وهي منطقة مكتظة بالمدنيين، مما يؤكد تعمد الاحتلال إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا وخلق أزمة إنسانية مركبة.
لقد استُهدف هؤلاء الموظفون المدنيون أثناء ممارستهم لعملهم الطبيعي وقيامهم بواجبهم الوظيفي والمهني في فحص البضائع والتأكد من صلاحيتها، ومنع تهريب المخدرات والمواد غير القانونية حمايةً لمجتمعنا وشعبنا الفلسطيني. إننا نؤكد أن استهداف الفرق الحكومية والموظفين العموميين المدنيين هو جزء لا يتجزأ من الجريمة المُنظمة التي يمارسها الاحتلال، ومحاولة خبيثة ومكشوفة للدفع باتجاه الفوضى والفلتان من خلال تقويض عمل الطواقم والمؤسسات الحكومية التي تسعى للحفاظ على استقرار المجتمع وسلامته.
لقد أسفرت هذه المجزرة البشعة عن ارتقاء 4 شهداء، وإصابة أكثر من 30 جريحاً، بينهم أكثر من 6 حالات في وضع صحي خطير.
*وإننا إذ ننعى بمزيد من الفخر والاعتزاز شهداء الواجب الوطني من الموظفين الحكوميين، وهم:*
1. الشهيد/ همام جبر أبو لبدة
2. الشهيد/ محمود صبحي أبو نعمة
3. الشهيد/ محمد حمد السلطان
4. الشهيد/ وسام عزات عدوان
📍 *فإننا إزاء هذه الجريمة النكراء، نؤكد على ما يلي:*
أولاً: ندين بأشد العبارات هذه المجزرة المروعة التي استهدفت طواقم حكومية مدنية تؤدي دوراً خدمياً بحتاً.
ثانياً: نُحمل الاحتلال والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة واستمرار مسلسل الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
ثالثاً: نطالب الوسطاء والدول الراعية للاتفاق بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة والتي لم تتوقف يوماً واحداً.
رابعاً: نطالب اللجنة الوطنية لإدارة غزة باتخاذ موقف حاسم للاصطفاف مع الموظفين الحكوميين، وحمايتهم وضمان استمرارهم في ممارسة دورهم النبيل وتأدية واجبهم تجاه أبناء شعبنا.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
الشفاء العاجل للجرحى البواسل
-
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 28 أكتوبر 2026
-