⭕ *بيان صحفي رقم (1062) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
✅ *الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 377 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر أبريل أسفرت عن 111 شهيداً و376 مصاباً، وسط إخلال جسيم ببنود الاتفاق واستمرار تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية*
في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ بنود الاتفاق، ورصد مدى التزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتعهداته، نعرض للرأي العام مجمل الخروقات والانتهاكات المسجلة خلال شهر أبريل 2026، والتي تعكس إخلالاً واضحاً وجسيماً بمضامين الاتفاق، وتداعيات خطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة.
تشير المعطيات الموثقة لدينا إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب (377) خرقاً خلال شهر أبريل 2026، وقد أسفرت هذه الخروقات عن استشهاد (111) مواطناً، وإصابة (376) مواطناً، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتقويض مباشر لأي جهود تهدف إلى تثبيت التهدئة أو حماية المدنيين.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، فقد بلغ عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة (4503) شاحنات فقط، من أصل (18,000) شاحنة كان من المفترض إدخالها وفقاً لبنود الاتفاق، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 25%، وهو ما يعكس تعطيلاً ممنهجاً لتدفق المساعدات وحرمان السكان المدنيين من احتياجاتهم الأساسية.
كما سجل قطاع الوقود تراجعاً حاداً، حيث دخلت (187) شاحنة وقود فقط خلال شهر أبريل، من أصل (1500) شاحنة منصوص عليها في الاتفاق، بنسبة التزام لم تتجاوز 12%، الأمر الذي فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، وأثر بشكل مباشر على الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي والمياه والطاقة.
أما على صعيد حركة السفر، فقد بلغ عدد المسافرين ذهاباً وإياباً (1567) مسافراً فقط، من أصل (6000) مسافر كان من المفترض سفرهم وفق التفاهمات، بنسبة التزام لا تتجاوز 26%، وهو ما يعكس استمرار القيود المفروضة على حرية التنقل، وتقييد وصول المرضى والطلبة وأصحاب الحالات الإنسانية.
إن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد وجود فشل واضح في تنفيذ بنود الاتفاق، واستمرار سياسة المماطلة وعدم الالتزام، بما يقوض فرص التهدئة، ويُبقي الوضع الإنساني في دائرة التدهور المستمر.
*وعليه، فإننا نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: ندين بأشد العبارات استمرار جرائم القتل والتجويع والسياسات غير الإنسانية التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي"، ونحمّله المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لاستمرار هذه الجرائم المُركبة التي تشكّل ضغطاً قاتلاً ومميتاً على السكان المدنيين.
ثانياً: نطالب الجهات الراعية للاتفاق والوسطاء والمجتمع الدولي بضرورة إلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بالتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لكافة بنود الاتفاق.
ثالثاً: نؤكد على أهمية تسريع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود وإدخال كل ما نص عليه الاتفاق دون قيود أو تعطيل.
رابعاً: نطالب بضمان فتح المعابر بشكل منتظم، وتمكين حركة السفر وفق ما تم الاتفاق عليه.
خامساً: يتحمل المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات العلاقة؛ مسؤولياتها القانونية والإنسانية في الضغط الجاد على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف الخروقات والانتهاكات المستمرة والتي لم تتوقف مطلقاً.
سادساً: نشدد على أن استمرار هذه الخروقات يمثل انتهاكاً خطيراً، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لضمان حماية السكان المدنيين من الاحتلال الذي يمارس الجريمة يومياً وعلى مدار اللحظة، كما ونشدد على إنفاذ الالتزامات، ووضع حد لحالة التدهور الإنساني المتفاقم في قطاع غزة.
-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الخميس 30 أبريل 2026
✅ *الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 377 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر أبريل أسفرت عن 111 شهيداً و376 مصاباً، وسط إخلال جسيم ببنود الاتفاق واستمرار تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية*
في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ بنود الاتفاق، ورصد مدى التزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتعهداته، نعرض للرأي العام مجمل الخروقات والانتهاكات المسجلة خلال شهر أبريل 2026، والتي تعكس إخلالاً واضحاً وجسيماً بمضامين الاتفاق، وتداعيات خطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة.
تشير المعطيات الموثقة لدينا إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب (377) خرقاً خلال شهر أبريل 2026، وقد أسفرت هذه الخروقات عن استشهاد (111) مواطناً، وإصابة (376) مواطناً، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتقويض مباشر لأي جهود تهدف إلى تثبيت التهدئة أو حماية المدنيين.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، فقد بلغ عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة (4503) شاحنات فقط، من أصل (18,000) شاحنة كان من المفترض إدخالها وفقاً لبنود الاتفاق، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 25%، وهو ما يعكس تعطيلاً ممنهجاً لتدفق المساعدات وحرمان السكان المدنيين من احتياجاتهم الأساسية.
كما سجل قطاع الوقود تراجعاً حاداً، حيث دخلت (187) شاحنة وقود فقط خلال شهر أبريل، من أصل (1500) شاحنة منصوص عليها في الاتفاق، بنسبة التزام لم تتجاوز 12%، الأمر الذي فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، وأثر بشكل مباشر على الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي والمياه والطاقة.
أما على صعيد حركة السفر، فقد بلغ عدد المسافرين ذهاباً وإياباً (1567) مسافراً فقط، من أصل (6000) مسافر كان من المفترض سفرهم وفق التفاهمات، بنسبة التزام لا تتجاوز 26%، وهو ما يعكس استمرار القيود المفروضة على حرية التنقل، وتقييد وصول المرضى والطلبة وأصحاب الحالات الإنسانية.
إن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد وجود فشل واضح في تنفيذ بنود الاتفاق، واستمرار سياسة المماطلة وعدم الالتزام، بما يقوض فرص التهدئة، ويُبقي الوضع الإنساني في دائرة التدهور المستمر.
*وعليه، فإننا نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: ندين بأشد العبارات استمرار جرائم القتل والتجويع والسياسات غير الإنسانية التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي"، ونحمّله المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لاستمرار هذه الجرائم المُركبة التي تشكّل ضغطاً قاتلاً ومميتاً على السكان المدنيين.
ثانياً: نطالب الجهات الراعية للاتفاق والوسطاء والمجتمع الدولي بضرورة إلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بالتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لكافة بنود الاتفاق.
ثالثاً: نؤكد على أهمية تسريع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود وإدخال كل ما نص عليه الاتفاق دون قيود أو تعطيل.
رابعاً: نطالب بضمان فتح المعابر بشكل منتظم، وتمكين حركة السفر وفق ما تم الاتفاق عليه.
خامساً: يتحمل المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات العلاقة؛ مسؤولياتها القانونية والإنسانية في الضغط الجاد على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف الخروقات والانتهاكات المستمرة والتي لم تتوقف مطلقاً.
سادساً: نشدد على أن استمرار هذه الخروقات يمثل انتهاكاً خطيراً، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لضمان حماية السكان المدنيين من الاحتلال الذي يمارس الجريمة يومياً وعلى مدار اللحظة، كما ونشدد على إنفاذ الالتزامات، ووضع حد لحالة التدهور الإنساني المتفاقم في قطاع غزة.
-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الخميس 30 أبريل 2026
⭕ *بيان صحفي رقم (1063) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة: اليوم العالمي لحرية الصحافة – 3 مايو*
في الثالث من مايو من كل عام، يُحيي العالم اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأكيداً على أهمية حماية العمل الصحفي وصون حرية الرأي والتعبير باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي نظام ديمقراطي، وضمانةً لحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة.
إلا أن هذه المناسبة العالمية تأتي هذا العام في ظل واقعٍ كارثي وغير مسبوق يعيشه الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي حوّلت العمل الصحفي إلى مهمة محفوفة بالموت والاستهداف المباشر.
لقد ارتقى 262 شهيداً من الصحفيين والإعلاميين منذ بدء العدوان، في واحدة من أعلى الحصائل المسجلة عالمياً في استهداف الصحفيين خلال النزاعات، وهو ما يشكل دليلاً دامغاً على وجود سياسة ممنهجة تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني، ومنع نقل الحقيقة إلى العالم.
كما تعرّض 50 صحفياً للاعتقال في ظروف قاسية، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين، فيما لا يزال 3 صحفيين في عداد المفقودين بفعل ممارسات الاحتلال، الأمر الذي يثير مخاوف جدية على مصيرهم.
وفي السياق ذاته، أصيب أكثر من 420 صحفياً بجراح متفاوتة، بعضهم بإصابات خطيرة أدت إلى بتر أطراف وإعاقات دائمة، في استهداف مباشر وواضح لطواقم العمل الإعلامي.
إن هذه الجرائم تشكل انتهاكاً فاضحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، أثناء النزاعات المسلحة. كما ترقى هذه الممارسات إلى جرائم حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.
*وإذ يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات هذه الجرائم الممنهجة، فإنه يؤكد ما يلي:*
* تحميل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استهداف وقتل واعتقال الصحفيين.
* التأكيد على مسؤولية الدول التي توفر الغطاء السياسي والعسكري لهذا الاحتلال ولهذه الجرائم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
* اعتبار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم تقويضاً خطيراً لمنظومة العدالة الدولية، وتشجيعاً ضمنياً على استمرار الانتهاكات.
كما ندعو المجتمع الدولي، والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى:
* اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين.
* توفير الحماية الدولية العاجلة للطواقم الإعلامية في قطاع غزة.
* العمل على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة.
أيها الصحفيون في كل أنحاء العالم، إن ما يحدث في قطاع غزة هو محاولة ممنهجة لاغتيال الحقيقة نفسها. وإن استمرار استهداف وقتل الصحفيين يهدد أحد أهم أعمدة العدالة والشفافية في العالم.
وفي هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة، نجدد العهد لشهدائنا الصحفيين بأن رسالتهم ستبقى حية، وأن الحقيقة التي دفعوا دماءهم ثمناً لها لن تُطمس، وأن صوت فلسطين سيبقى حاضراً رغم كل محاولات الإخماد والاستهداف.
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الأحد 3 مايو 2026
في الثالث من مايو من كل عام، يُحيي العالم اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأكيداً على أهمية حماية العمل الصحفي وصون حرية الرأي والتعبير باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي نظام ديمقراطي، وضمانةً لحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة.
إلا أن هذه المناسبة العالمية تأتي هذا العام في ظل واقعٍ كارثي وغير مسبوق يعيشه الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي حوّلت العمل الصحفي إلى مهمة محفوفة بالموت والاستهداف المباشر.
لقد ارتقى 262 شهيداً من الصحفيين والإعلاميين منذ بدء العدوان، في واحدة من أعلى الحصائل المسجلة عالمياً في استهداف الصحفيين خلال النزاعات، وهو ما يشكل دليلاً دامغاً على وجود سياسة ممنهجة تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني، ومنع نقل الحقيقة إلى العالم.
كما تعرّض 50 صحفياً للاعتقال في ظروف قاسية، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين، فيما لا يزال 3 صحفيين في عداد المفقودين بفعل ممارسات الاحتلال، الأمر الذي يثير مخاوف جدية على مصيرهم.
وفي السياق ذاته، أصيب أكثر من 420 صحفياً بجراح متفاوتة، بعضهم بإصابات خطيرة أدت إلى بتر أطراف وإعاقات دائمة، في استهداف مباشر وواضح لطواقم العمل الإعلامي.
إن هذه الجرائم تشكل انتهاكاً فاضحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، أثناء النزاعات المسلحة. كما ترقى هذه الممارسات إلى جرائم حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.
*وإذ يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات هذه الجرائم الممنهجة، فإنه يؤكد ما يلي:*
* تحميل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استهداف وقتل واعتقال الصحفيين.
* التأكيد على مسؤولية الدول التي توفر الغطاء السياسي والعسكري لهذا الاحتلال ولهذه الجرائم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
* اعتبار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم تقويضاً خطيراً لمنظومة العدالة الدولية، وتشجيعاً ضمنياً على استمرار الانتهاكات.
كما ندعو المجتمع الدولي، والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى:
* اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين.
* توفير الحماية الدولية العاجلة للطواقم الإعلامية في قطاع غزة.
* العمل على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة.
أيها الصحفيون في كل أنحاء العالم، إن ما يحدث في قطاع غزة هو محاولة ممنهجة لاغتيال الحقيقة نفسها. وإن استمرار استهداف وقتل الصحفيين يهدد أحد أهم أعمدة العدالة والشفافية في العالم.
وفي هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة، نجدد العهد لشهدائنا الصحفيين بأن رسالتهم ستبقى حية، وأن الحقيقة التي دفعوا دماءهم ثمناً لها لن تُطمس، وأن صوت فلسطين سيبقى حاضراً رغم كل محاولات الإخماد والاستهداف.
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الأحد 3 مايو 2026
🎦 *برقية تحية وتقدير للصحفيين والإعلاميين الكرام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة:*
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق الثالث من مايو، نتوجه بأسمى آيات التحية والتقدير إلى الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في كل مكان وخاصة في قطاع غزة، الذين يواصلون أداء رسالتهم المهنية والوطنية بكل شجاعة ومسؤولية، رغم ما يواجهونه من ظروف بالغة الصعوبة وتعقيدات ميدانية قاسية.
أيها الأبطال: لقد جسّدتم، على مدار الفترة الماضية، نموذجاً مشرفاً في الالتزام بنقل الحقيقة، وتوثيق الأحداث، وإيصال صوت شعبكم إلى العالم، مقدمين في سبيل ذلك تضحيات كبيرة، ومتحملين أعباءً جسيمة في سبيل أداء الواجب المهني والإنساني.
إننا نثمّن عالياً هذه الجهود الصادقة، ونؤكد دعمنا الكامل لرسالتكم الإعلامية النبيلة، وحقكم في العمل بحرية وأمان، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كل التقدير لكم، وأنتم تواصلون أداء رسالتكم بكل إخلاص واقتدار.
مع خالص التحية والاحترام.
-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الأحد 3 مايو 2026
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق الثالث من مايو، نتوجه بأسمى آيات التحية والتقدير إلى الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في كل مكان وخاصة في قطاع غزة، الذين يواصلون أداء رسالتهم المهنية والوطنية بكل شجاعة ومسؤولية، رغم ما يواجهونه من ظروف بالغة الصعوبة وتعقيدات ميدانية قاسية.
أيها الأبطال: لقد جسّدتم، على مدار الفترة الماضية، نموذجاً مشرفاً في الالتزام بنقل الحقيقة، وتوثيق الأحداث، وإيصال صوت شعبكم إلى العالم، مقدمين في سبيل ذلك تضحيات كبيرة، ومتحملين أعباءً جسيمة في سبيل أداء الواجب المهني والإنساني.
إننا نثمّن عالياً هذه الجهود الصادقة، ونؤكد دعمنا الكامل لرسالتكم الإعلامية النبيلة، وحقكم في العمل بحرية وأمان، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كل التقدير لكم، وأنتم تواصلون أداء رسالتكم بكل إخلاص واقتدار.
مع خالص التحية والاحترام.
-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الأحد 3 مايو 2026
❇️ *بيان صحفي صادر عن لجنة الطوارئ الحكومية:*
⭕ *نتابع دخول الشاحنات وفق الأصول القانونية ونواصل خدمة أبناء شعبنا رغم الظروف الاستثنائية*
تتابع لجنة الطوارئ الحكومية، من خلال الجهات المختصة، كل ما يرد إلى قطاع غزة من شاحنات المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية، وتتعامل مع أي مواد مهربة أو مخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية الناظمة لعمل الجهات المختصة، والتي تواصل أداء مهامها الميدانية على مدار الساعة رغم قسوة الظروف والتحديات الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.
وتؤكد اللجنة أن الطواقم الفنية والميدانية، وبرغم الصعوبات الكبيرة التي تعترض عملها، ما زالت تؤدي واجبها الوطني والمهني بكل مسؤولية وبسالة وشجاعة، انطلاقاً من حرصها على خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وحماية المصلحة العامة والحفاظ على حالة الاستقرار المجتمعي والاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.
كما تشدد لجنة الطوارئ الحكومية على أنها تتعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها وفق الأصول القانونية، من خلال إحالة المخالفات والتجاوزات إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقها، باعتبار أن تطبيق القانون وإنفاذه يمثلان واجباً أصيلاً تمارسه كافة الدول والجهات الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية والمعقدة التي يعيشها قطاع غزة بفعل العدوان والحصار المستمر.
وتؤكد لجنة الطوارئ الحكومية حرصها الكامل على استمرار عمل المؤسسات الدولية والإغاثية واستقلاليته، وتوفير البيئة المناسبة لقيامها بمهامها الإنسانية وفق الأطر القانونية والمهنية المعمول بها.
كما ترفض اللجنة بشكل قاطع استغلال المساعدات الإنسانية أو توظيفها لتحقيق مصالح أو مكاسب شخصية، أو الإساءة إلى الدور المؤسسي والإنساني الذي تضطلع به هذه المؤسسات، بما ينعكس سلباً على مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني وجهود الإغاثة الإنسانية.
وتؤكد اللجنة أن المسؤولية الأكبر في هذا السياق تقع على عاتق الاحتلال "الإسرائيلي"، بصفته قوة احتلال وهي التي تتحكم بشكل كامل في معابر قطاع غزة، وتشرف على إدخال الشاحنات والبضائع بعد إخضاعها لإجراءات الفحص والتدقيق وفق المعايير والآليات التي يفرضها الاحتلال بصورة منفردة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه لجنة الطوارئ الحكومية والجهات المختصة القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا، فإنها تؤكد أنها ستبقى في خدمة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتعزيز صمودهم، إلى حين قيام اللجنة الإدارية بتحمل مسؤولياتها الكاملة.
*لجنة الطوارئ الحكومية*
قطاع غزة – فلسطين
الأحد 10 مايو 2026
⭕ *نتابع دخول الشاحنات وفق الأصول القانونية ونواصل خدمة أبناء شعبنا رغم الظروف الاستثنائية*
تتابع لجنة الطوارئ الحكومية، من خلال الجهات المختصة، كل ما يرد إلى قطاع غزة من شاحنات المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية، وتتعامل مع أي مواد مهربة أو مخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية الناظمة لعمل الجهات المختصة، والتي تواصل أداء مهامها الميدانية على مدار الساعة رغم قسوة الظروف والتحديات الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.
وتؤكد اللجنة أن الطواقم الفنية والميدانية، وبرغم الصعوبات الكبيرة التي تعترض عملها، ما زالت تؤدي واجبها الوطني والمهني بكل مسؤولية وبسالة وشجاعة، انطلاقاً من حرصها على خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وحماية المصلحة العامة والحفاظ على حالة الاستقرار المجتمعي والاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.
كما تشدد لجنة الطوارئ الحكومية على أنها تتعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها وفق الأصول القانونية، من خلال إحالة المخالفات والتجاوزات إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقها، باعتبار أن تطبيق القانون وإنفاذه يمثلان واجباً أصيلاً تمارسه كافة الدول والجهات الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية والمعقدة التي يعيشها قطاع غزة بفعل العدوان والحصار المستمر.
وتؤكد لجنة الطوارئ الحكومية حرصها الكامل على استمرار عمل المؤسسات الدولية والإغاثية واستقلاليته، وتوفير البيئة المناسبة لقيامها بمهامها الإنسانية وفق الأطر القانونية والمهنية المعمول بها.
كما ترفض اللجنة بشكل قاطع استغلال المساعدات الإنسانية أو توظيفها لتحقيق مصالح أو مكاسب شخصية، أو الإساءة إلى الدور المؤسسي والإنساني الذي تضطلع به هذه المؤسسات، بما ينعكس سلباً على مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني وجهود الإغاثة الإنسانية.
وتؤكد اللجنة أن المسؤولية الأكبر في هذا السياق تقع على عاتق الاحتلال "الإسرائيلي"، بصفته قوة احتلال وهي التي تتحكم بشكل كامل في معابر قطاع غزة، وتشرف على إدخال الشاحنات والبضائع بعد إخضاعها لإجراءات الفحص والتدقيق وفق المعايير والآليات التي يفرضها الاحتلال بصورة منفردة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه لجنة الطوارئ الحكومية والجهات المختصة القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا، فإنها تؤكد أنها ستبقى في خدمة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتعزيز صمودهم، إلى حين قيام اللجنة الإدارية بتحمل مسؤولياتها الكاملة.
*لجنة الطوارئ الحكومية*
قطاع غزة – فلسطين
الأحد 10 مايو 2026
❇️ *بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: في الذكرى الـ 78 للنكبة الفلسطينية: "حق العودة إرادة شعب أصيل، وحقيقة تاريخية لا تقبل التنازل أو الانكسار"*
يستحضر شعبنا الفلسطيني اليوم، ومعنا أحرار العالم، جرحاً وطنياً مفتوحاً منذ ثمانية وسبعين عاماً؛ جرحاً لا يزال ينزف ألماً وصموداً، ويجسد حقاً سيادياً وقانونياً وتاريخياً ثابتاً لا يسقط بالتقادم، ولا تجمده الاتفاقيات، ولا تمحوه جرائم الاحتلال "الإسرائيلي".
سيبقى الخامس عشر من مايو شاهداً حياً على أبشع جريمة تطهير عرقي شهدها التاريخ الحديث عام 1948. حيث أُقيم كيان الاحتلال على أنقاض مجتمعنا الفلسطيني الآمن، عبر منظومة من المجازر المنظمة التي نفذتها عصابات الاحتلال، وأدت بقوة السلاح والإرهاب إلى اقتلاع أكثر من 750,000 فلسطيني من ديارهم، وتدمير ما يزيد عن 500 قرية ومدينة بالكامل، ومسح معالمها الجغرافية في محاولة بائسة لاغتيال الهوية والوجود الفلسطيني.
*إننا في المكتب الإعلامي الحكومي، وإزاء هذه الذكرى الأليمة، نؤكد على الآتي:*
أولاً: إن النكبة لم تكن حدثاً عابراً عام 1948، بل هي سياق استعماري مستمر يتجدد يومياً عبر سياسات الإبادة والقتل العمد، والحصار الخانق، والاستيطان المتسارع، ومحاولات التهجير القسري المتواصلة، خاصة في القدس وغزة والضفة وكافة أراضينا المحتلة، مدفوعة بدعم سياسي وعسكري من قوى دولية توفر غطاءً لانتهاك القانون الدولي الإنساني.
ثانياً: نشيد بصمود شعبنا الفلسطيني العظيم الذي أثبت للعالم أجمع أن "الكبار يموتون والصغار لا ينسون، بل يكملون المسير". إن تمسك الأجيال المتعاقبة بمفاتيح العودة وبذات الهوية هو الفشل الأكبر للمشروع الصهيوني الذي راهن على تذويب الذاكرة الوطنية.
ثالثاً: نؤكد أن "حق العودة" هو حق شخصي وجماعي، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار (194)، وهو غير قابل للتصرف أو التفاوض أو المقايضة، وسيظل بوصلة النضال الوطني حتى زوال الاحتلال.
رابعاً: ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية إلى الانتقال من مربع "التوصيف والإدانة" إلى مربع "المسؤولية القانونية والجنائية"، بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية، ورفع الغطاء عن دولة الفصل العنصري (الأبارتهايد).
ختاماً: ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، وكافة القوى والفعالية الوطنية وأحرار العالم، إلى تعزيز فعاليات إحياء ذكرى النكبة، وتكثيف الجهد الإعلامي والرقمي لترسيخ الرواية الفلسطينية وحماية الوعي الجمعي من التزييف.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا البواسل، والشفاء للجرحى الأبطال.
وإننا لعلى موعد مع العودة إلى أراضنا الفلسطينية.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
*قطاع غزة - فلسطين*
الجمعة 15 مايو 2026
يستحضر شعبنا الفلسطيني اليوم، ومعنا أحرار العالم، جرحاً وطنياً مفتوحاً منذ ثمانية وسبعين عاماً؛ جرحاً لا يزال ينزف ألماً وصموداً، ويجسد حقاً سيادياً وقانونياً وتاريخياً ثابتاً لا يسقط بالتقادم، ولا تجمده الاتفاقيات، ولا تمحوه جرائم الاحتلال "الإسرائيلي".
سيبقى الخامس عشر من مايو شاهداً حياً على أبشع جريمة تطهير عرقي شهدها التاريخ الحديث عام 1948. حيث أُقيم كيان الاحتلال على أنقاض مجتمعنا الفلسطيني الآمن، عبر منظومة من المجازر المنظمة التي نفذتها عصابات الاحتلال، وأدت بقوة السلاح والإرهاب إلى اقتلاع أكثر من 750,000 فلسطيني من ديارهم، وتدمير ما يزيد عن 500 قرية ومدينة بالكامل، ومسح معالمها الجغرافية في محاولة بائسة لاغتيال الهوية والوجود الفلسطيني.
*إننا في المكتب الإعلامي الحكومي، وإزاء هذه الذكرى الأليمة، نؤكد على الآتي:*
أولاً: إن النكبة لم تكن حدثاً عابراً عام 1948، بل هي سياق استعماري مستمر يتجدد يومياً عبر سياسات الإبادة والقتل العمد، والحصار الخانق، والاستيطان المتسارع، ومحاولات التهجير القسري المتواصلة، خاصة في القدس وغزة والضفة وكافة أراضينا المحتلة، مدفوعة بدعم سياسي وعسكري من قوى دولية توفر غطاءً لانتهاك القانون الدولي الإنساني.
ثانياً: نشيد بصمود شعبنا الفلسطيني العظيم الذي أثبت للعالم أجمع أن "الكبار يموتون والصغار لا ينسون، بل يكملون المسير". إن تمسك الأجيال المتعاقبة بمفاتيح العودة وبذات الهوية هو الفشل الأكبر للمشروع الصهيوني الذي راهن على تذويب الذاكرة الوطنية.
ثالثاً: نؤكد أن "حق العودة" هو حق شخصي وجماعي، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار (194)، وهو غير قابل للتصرف أو التفاوض أو المقايضة، وسيظل بوصلة النضال الوطني حتى زوال الاحتلال.
رابعاً: ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية إلى الانتقال من مربع "التوصيف والإدانة" إلى مربع "المسؤولية القانونية والجنائية"، بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية، ورفع الغطاء عن دولة الفصل العنصري (الأبارتهايد).
ختاماً: ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، وكافة القوى والفعالية الوطنية وأحرار العالم، إلى تعزيز فعاليات إحياء ذكرى النكبة، وتكثيف الجهد الإعلامي والرقمي لترسيخ الرواية الفلسطينية وحماية الوعي الجمعي من التزييف.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا البواسل، والشفاء للجرحى الأبطال.
وإننا لعلى موعد مع العودة إلى أراضنا الفلسطينية.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
*قطاع غزة - فلسطين*
الجمعة 15 مايو 2026
⚡ *التحديث الدوري لسعر الكيلواط ساعة من المولدات التجارية*
تؤكد سلطة الطاقة أن الحد الأقصى لبيع الكيلواط ساعة للمواطن هو 25 شيكل فقط، وهذا التحديث حتى تاريخ 31/05/2026.
ويتم تحديث سعر البيع كل أسبوعين تماشياً مع أسعار الوقود والزيوت والصيانة والتكاليف التشغيلية المختلفة بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
وتهيب سلطة الطاقة أصحاب المولدات التجارية بضرورة الالتزام بالتسعير الرسمي، وتعليمات سلطة الطاقة المتعلقة بالخدمة.
كما تهيب سلطة الطاقة جميع وسائل الإعلام والنشطاء بالتقيد بما يصدر رسمياً عن سلطة الطاقة عبر موقعها الرسمي والإعلام الحكومي.
وتستقبل سلطة الطاقة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بهذه التعليمات مباشرة إلى وحدة تنظيم الكهرباء في سلطة الطاقة من خلال الرابط الالكتروني التالي:
https://forms.gle/YehCPV2fYDJdNHFE6
تؤكد سلطة الطاقة أن الحد الأقصى لبيع الكيلواط ساعة للمواطن هو 25 شيكل فقط، وهذا التحديث حتى تاريخ 31/05/2026.
ويتم تحديث سعر البيع كل أسبوعين تماشياً مع أسعار الوقود والزيوت والصيانة والتكاليف التشغيلية المختلفة بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
وتهيب سلطة الطاقة أصحاب المولدات التجارية بضرورة الالتزام بالتسعير الرسمي، وتعليمات سلطة الطاقة المتعلقة بالخدمة.
كما تهيب سلطة الطاقة جميع وسائل الإعلام والنشطاء بالتقيد بما يصدر رسمياً عن سلطة الطاقة عبر موقعها الرسمي والإعلام الحكومي.
وتستقبل سلطة الطاقة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بهذه التعليمات مباشرة إلى وحدة تنظيم الكهرباء في سلطة الطاقة من خلال الرابط الالكتروني التالي:
https://forms.gle/YehCPV2fYDJdNHFE6
Google Docs
شكاوى المواطنين بحق مزودي خدمة المولدات التجارية
📌 *التقرير الأسبوعي لحركة المعابر والمنافذ التجارية في قطاع غزة*
🗓️ *الفترة: من 15/5/2026 حتى 21/5/2026*
▪️ *أولاً: حركة السفر عبر معبر رفح البري:*
شهد معبر رفح خلال الفترة المذكورة حركة سفر وإياب محدودة، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين والقادمين (403) حالات فقط، توزعت على النحو الآتي:
* (249) مسافرًا مغادرًا.
* (154) عائدًا إلى قطاع غزة.
ويأتي ذلك من أصل (1400) حالة سفر كان من المفترض السماح بها وفق الاتفاق المعلن، بنسبة التزام لم تتجاوز (28%).
◾️ *هذا يؤكد أن الاحتلال يواصل فرض قيود مشددة على حركة السفر، ضمن سياسة ممنهجة لتقييد حرية التنقل.*
▪️ *ثانيًا: حركة الشاحنات عبر المعابر والمنافذ التجارية:*
بلغ إجمالي عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر المعابر التجارية (1287) شاحنة فقط، من أصل (4200) شاحنة كان يفترض دخولها، بنسبة التزام لم تتجاوز (30%).
وتوزعت الشاحنات الواردة على النحو الآتي:
* (559) شاحنة تجارية.
* (693) شاحنة مساعدات إنسانية.
* (35) شاحنة محروقات.
🔹 *تفاصيل شاحنات المحروقات:*
* (7) شاحنات غاز تجاري.
* (28) شاحنة سولار مخصصة للمؤسسات.
◾️ *هذا يؤكد أن سياسة تقليص إدخال الشاحنات والوقود تتواصل بما يُعمّق حالة الخنق والحصار المفروض على قطاع غزة.*
-
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الجمعة 22 مايو 2026
🗓️ *الفترة: من 15/5/2026 حتى 21/5/2026*
▪️ *أولاً: حركة السفر عبر معبر رفح البري:*
شهد معبر رفح خلال الفترة المذكورة حركة سفر وإياب محدودة، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين والقادمين (403) حالات فقط، توزعت على النحو الآتي:
* (249) مسافرًا مغادرًا.
* (154) عائدًا إلى قطاع غزة.
ويأتي ذلك من أصل (1400) حالة سفر كان من المفترض السماح بها وفق الاتفاق المعلن، بنسبة التزام لم تتجاوز (28%).
◾️ *هذا يؤكد أن الاحتلال يواصل فرض قيود مشددة على حركة السفر، ضمن سياسة ممنهجة لتقييد حرية التنقل.*
▪️ *ثانيًا: حركة الشاحنات عبر المعابر والمنافذ التجارية:*
بلغ إجمالي عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر المعابر التجارية (1287) شاحنة فقط، من أصل (4200) شاحنة كان يفترض دخولها، بنسبة التزام لم تتجاوز (30%).
وتوزعت الشاحنات الواردة على النحو الآتي:
* (559) شاحنة تجارية.
* (693) شاحنة مساعدات إنسانية.
* (35) شاحنة محروقات.
🔹 *تفاصيل شاحنات المحروقات:*
* (7) شاحنات غاز تجاري.
* (28) شاحنة سولار مخصصة للمؤسسات.
◾️ *هذا يؤكد أن سياسة تقليص إدخال الشاحنات والوقود تتواصل بما يُعمّق حالة الخنق والحصار المفروض على قطاع غزة.*
-
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الجمعة 22 مايو 2026
⭕ *بيان صحفي رقم (1065) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
❇️ *الكارثة الإنسانية تتفاقم في قطاع غزة قبيل عيد الأضحى المبارك واستمرار منع إدخال الأضاحي والمساعدات الأساسية*
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بصورة خطيرة وغير مسبوقة، في ظل استمرار الحصار والإغلاق ومنع الاحتلال "الإسرائيلي" إدخال الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والوقود، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة أكثر من 2.4 مليون مواطن يعيشون ظروفاً معيشية وإنسانية بالغة القسوة.
ويعاني القطاع من نقص حاد ومتفاقم في المواد الغذائية الأساسية، وسط انهيار واسع في مقومات الأمن الغذائي، نتيجة استمرار القيود المفروضة على إدخال السلع الأساسية وتعطيل حركة الإمدادات الإنسانية والتجارية. ورغم الجهود المبذولة لتنظيم توزيع ما يتوفر من مواد غذائية، فإن الكميات الداخلة لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والنزوح وتدمير مصادر الدخل والإنتاج المحلي.
كما تؤدي القيود المستمرة على إدخال الوقود والمواد الأساسية إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة التشغيلية للمخابز والمنشآت الحيوية والخدمات الأساسية، بما يفاقم من معاناة المواطنين ويُنذر بمزيد من التدهور الإنساني والمعيشي، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك الذي يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية ومأساوية.
وفيما يتعلق بحركة دخول الشاحنات والمساعدات، فإن المعدلات الحالية لا تلبّي إطلاقاً احتياجات السكان ولا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه، حيث يواصل الاحتلال التنصل من التزاماته المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والوقود.
وينص الاتفاق على إدخال 600 شاحنة يومياً، بينها 50 شاحنة وقود، إلا أن الاحتلال لم يلتزم بذلك، بل يقدّم أرقاماً مضللة لبعض الوسطاء ويرفض الخضوع لرقابة دولية مستقلة للتحقق من حجم الشاحنات والكميات التي تدخل فعلياً إلى قطاع غزة.
ووفق المعطيات الميدانية الموثقة، فإن ما دخل فعلياً لا يتجاوز 37% من إجمالي الشاحنات المتفق عليها، بينما يُعد ملف الوقود الأكثر خطورة، إذ لم تتجاوز نسبة ما تم إدخاله من الوقود 14% فقط من الكميات المتفق عليها، ما يعكس تعمّد الاحتلال تعطيل استعادة الحياة الطبيعية واستمرار الخدمات الأساسية.
كما بلغ عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي 1196 شاحنة فقط، من أصل 4200 شاحنة كان من المفترض دخولها خلال الفترة نفسها، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 28.4%، وهي نسبة خطيرة وغير كافية إطلاقاً لتغطية الاحتياجات الإنسانية والغذائية والصحية والإغاثية المتزايدة في القطاع.
إن استمرار هذا الواقع يعني تعميق الكارثة الإنسانية، ويؤكد استخدام الاحتلال سياسة التجويع والحصار والتقييد الجماعي بحق المدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة.
وفي سياق متصل، يعاني قطاع غزة من نقص حاد جداً في أعداد المواشي والأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نتيجة استمرار الاحتلال في منع إدخال العجول والخراف إلى القطاع منذ سنوات، ضمن سياسة الحصار والإغلاق والتقييد المفروضة على السكان.
ويؤكد الواقع الحالي أن موسم الأضاحي هذا العام لا يمكن اعتباره موسماً طبيعياً، لأن المادة الأساسية المرتبطة بهذه الشعيرة، وهي الأضاحي والمواشي، تكاد تكون مفقودة من الأسواق، فيما لا تُقارن الكميات المحدودة المتوفرة داخل القطاع بحجم الطلب واحتياجات المواطنين.
أما الارتفاع الكبير في أسعار المواشي، فيعود بشكل رئيسي إلى انعدام التوريد ومنع الإدخال، إضافة إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية وارتفاع تكاليف التربية والأعلاف والنقل والرعاية البيطرية، نتيجة الأزمة المستمرة ونقص الوقود والمواد الأساسية.
وأمام هذه الأوضاع الإنسانية الخطيرة، فإننا نؤكد على ضرورة التحرك العاجل والفاعل من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات الراعية للاتفاقات، للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والوقود والمواشي والأضاحي والمواد الأساسية دون قيود، بما يخفف من معاناة أبناء شعبنا، ويمكن المواطنين من العيش بكرامة وأداء شعائرهم الدينية بصورة طبيعية وآمنة.
-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الاثنين 25 مايو 2026
❇️ *الكارثة الإنسانية تتفاقم في قطاع غزة قبيل عيد الأضحى المبارك واستمرار منع إدخال الأضاحي والمساعدات الأساسية*
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بصورة خطيرة وغير مسبوقة، في ظل استمرار الحصار والإغلاق ومنع الاحتلال "الإسرائيلي" إدخال الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والوقود، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة أكثر من 2.4 مليون مواطن يعيشون ظروفاً معيشية وإنسانية بالغة القسوة.
ويعاني القطاع من نقص حاد ومتفاقم في المواد الغذائية الأساسية، وسط انهيار واسع في مقومات الأمن الغذائي، نتيجة استمرار القيود المفروضة على إدخال السلع الأساسية وتعطيل حركة الإمدادات الإنسانية والتجارية. ورغم الجهود المبذولة لتنظيم توزيع ما يتوفر من مواد غذائية، فإن الكميات الداخلة لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والنزوح وتدمير مصادر الدخل والإنتاج المحلي.
كما تؤدي القيود المستمرة على إدخال الوقود والمواد الأساسية إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة التشغيلية للمخابز والمنشآت الحيوية والخدمات الأساسية، بما يفاقم من معاناة المواطنين ويُنذر بمزيد من التدهور الإنساني والمعيشي، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك الذي يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية ومأساوية.
وفيما يتعلق بحركة دخول الشاحنات والمساعدات، فإن المعدلات الحالية لا تلبّي إطلاقاً احتياجات السكان ولا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه، حيث يواصل الاحتلال التنصل من التزاماته المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والوقود.
وينص الاتفاق على إدخال 600 شاحنة يومياً، بينها 50 شاحنة وقود، إلا أن الاحتلال لم يلتزم بذلك، بل يقدّم أرقاماً مضللة لبعض الوسطاء ويرفض الخضوع لرقابة دولية مستقلة للتحقق من حجم الشاحنات والكميات التي تدخل فعلياً إلى قطاع غزة.
ووفق المعطيات الميدانية الموثقة، فإن ما دخل فعلياً لا يتجاوز 37% من إجمالي الشاحنات المتفق عليها، بينما يُعد ملف الوقود الأكثر خطورة، إذ لم تتجاوز نسبة ما تم إدخاله من الوقود 14% فقط من الكميات المتفق عليها، ما يعكس تعمّد الاحتلال تعطيل استعادة الحياة الطبيعية واستمرار الخدمات الأساسية.
كما بلغ عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي 1196 شاحنة فقط، من أصل 4200 شاحنة كان من المفترض دخولها خلال الفترة نفسها، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 28.4%، وهي نسبة خطيرة وغير كافية إطلاقاً لتغطية الاحتياجات الإنسانية والغذائية والصحية والإغاثية المتزايدة في القطاع.
إن استمرار هذا الواقع يعني تعميق الكارثة الإنسانية، ويؤكد استخدام الاحتلال سياسة التجويع والحصار والتقييد الجماعي بحق المدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة.
وفي سياق متصل، يعاني قطاع غزة من نقص حاد جداً في أعداد المواشي والأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نتيجة استمرار الاحتلال في منع إدخال العجول والخراف إلى القطاع منذ سنوات، ضمن سياسة الحصار والإغلاق والتقييد المفروضة على السكان.
ويؤكد الواقع الحالي أن موسم الأضاحي هذا العام لا يمكن اعتباره موسماً طبيعياً، لأن المادة الأساسية المرتبطة بهذه الشعيرة، وهي الأضاحي والمواشي، تكاد تكون مفقودة من الأسواق، فيما لا تُقارن الكميات المحدودة المتوفرة داخل القطاع بحجم الطلب واحتياجات المواطنين.
أما الارتفاع الكبير في أسعار المواشي، فيعود بشكل رئيسي إلى انعدام التوريد ومنع الإدخال، إضافة إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية وارتفاع تكاليف التربية والأعلاف والنقل والرعاية البيطرية، نتيجة الأزمة المستمرة ونقص الوقود والمواد الأساسية.
وأمام هذه الأوضاع الإنسانية الخطيرة، فإننا نؤكد على ضرورة التحرك العاجل والفاعل من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات الراعية للاتفاقات، للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والوقود والمواشي والأضاحي والمواد الأساسية دون قيود، بما يخفف من معاناة أبناء شعبنا، ويمكن المواطنين من العيش بكرامة وأداء شعائرهم الدينية بصورة طبيعية وآمنة.
-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الاثنين 25 مايو 2026
📍 *بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بشأن تنظيم آليات توزيع المساعدات الإغاثية والغذائية ولحوم الأضاحي*
في إطار مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، وحرصها على تعزيز كفاءة وعدالة توزيع المساعدات الإغاثية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في تنفيذ خطط العمل الحكومية المنظمة لملف الإغاثة، بما يضمن وصول المساعدات إلى الأسر والفئات الأكثر احتياجاً وفق أسس مهنية وقانونية شفافة وعادلة.
وفي ظل التراجع الحاد في حجم المساعدات الواردة إلى قطاع غزة، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وما يرافقه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، تشدد الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بقاعدة البيانات الوطنية الموحدة والمحدثة، وضرورة الربط والمواءمة بين بيانات المستفيدين عبر المنظومة الوطنية المعتمدة، بما يضمن التحديث المستمر والدقيق للبيانات، ويعزز كفاءة الاستجابة الإنسانية والإغاثية.
وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحوكمة والتنظيم الإداري لجهود الإغاثة، بهدف توحيد المرجعيات، وضمان عدالة توزيع المساعدات العينية والنقدية، ومنع الازدواجية أو تكرار الاستفادة بصورة غير مبررة، بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر المتضررة والنازحة.
كما تشدد الوزارة على أن الالتزام بهذه الآليات يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والتكامل بين الجهات العاملة في القطاع الإغاثي، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة وفق أولويات الاحتياج الإنساني والمصلحة العامة.
*وفي هذا السياق، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على ما يلي:*
أولاً: ضرورة التزام الجهات الشريكة والمؤسسات العاملة في المجال الإغاثي بآليات الاستلام والصرف الفوري للمساعدات والمواد الغذائية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر مخازن مؤهلة ومطابقة للشروط الصحية والفنية اللازمة، بما قد يشكل خطراً مباشراً على سلامة وجودة المواد الإغاثية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
ثانياً: إلزام كافة الجهات القائمة على إدارة وتوزيع المساعدات بإعداد خطط انتشار جغرافية مرنة وعادلة، تضمن الوصول إلى المواطنين في جميع أماكن تواجدهم، وتحقيق العدالة في التوزيع بين مختلف المناطق، بما يشمل الأسر داخل مراكز الإيواء وخارجها وفي مخيمات النزوح.
ثالثاً: التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بمشاريع توزيع لحوم الأضاحي، والالتزام التام بتوحيد وتنسيق قوائم المستفيدين، بما يضمن وصول لحوم الأضاحي إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة دون تداخل أو ازدواجية أو حرمان.
رابعاً: التأكيد على أهمية قيام فرق الرقابة المختصة بحماية المستهلك، والمشكّلة من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ومباحث التموين وبمشاركة وزارة التنمية الاجتماعية، بتنفيذ جولات رقابية دورية على مخازن ونقاط توزيع المساعدات، للتحقق من سلامة المواد وآليات التخزين والتوزيع، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة.
وتشدد وزارة التنمية الاجتماعية على أن أي مخالفة لهذه التعليمات، أو أي تقصير يؤدي إلى تلف المساعدات أو الإضرار بسلامة المواطنين نتيجة سوء التخزين أو سوء الإدارة، سيُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والإدارية وفق الأصول المعمول بها.
وتدعو الوزارة كافة الجهات والمؤسسات الشريكة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في حماية المساعدات الإغاثية وضمان وصولها لمستحقيها بكفاءة وعدالة، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة.
*وزارة التنمية الاجتماعية*
قطاع غزة - فلسطين
الاثنين 25 مايو 2026
في إطار مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، وحرصها على تعزيز كفاءة وعدالة توزيع المساعدات الإغاثية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في تنفيذ خطط العمل الحكومية المنظمة لملف الإغاثة، بما يضمن وصول المساعدات إلى الأسر والفئات الأكثر احتياجاً وفق أسس مهنية وقانونية شفافة وعادلة.
وفي ظل التراجع الحاد في حجم المساعدات الواردة إلى قطاع غزة، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وما يرافقه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، تشدد الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بقاعدة البيانات الوطنية الموحدة والمحدثة، وضرورة الربط والمواءمة بين بيانات المستفيدين عبر المنظومة الوطنية المعتمدة، بما يضمن التحديث المستمر والدقيق للبيانات، ويعزز كفاءة الاستجابة الإنسانية والإغاثية.
وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحوكمة والتنظيم الإداري لجهود الإغاثة، بهدف توحيد المرجعيات، وضمان عدالة توزيع المساعدات العينية والنقدية، ومنع الازدواجية أو تكرار الاستفادة بصورة غير مبررة، بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر المتضررة والنازحة.
كما تشدد الوزارة على أن الالتزام بهذه الآليات يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والتكامل بين الجهات العاملة في القطاع الإغاثي، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة وفق أولويات الاحتياج الإنساني والمصلحة العامة.
*وفي هذا السياق، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على ما يلي:*
أولاً: ضرورة التزام الجهات الشريكة والمؤسسات العاملة في المجال الإغاثي بآليات الاستلام والصرف الفوري للمساعدات والمواد الغذائية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر مخازن مؤهلة ومطابقة للشروط الصحية والفنية اللازمة، بما قد يشكل خطراً مباشراً على سلامة وجودة المواد الإغاثية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
ثانياً: إلزام كافة الجهات القائمة على إدارة وتوزيع المساعدات بإعداد خطط انتشار جغرافية مرنة وعادلة، تضمن الوصول إلى المواطنين في جميع أماكن تواجدهم، وتحقيق العدالة في التوزيع بين مختلف المناطق، بما يشمل الأسر داخل مراكز الإيواء وخارجها وفي مخيمات النزوح.
ثالثاً: التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بمشاريع توزيع لحوم الأضاحي، والالتزام التام بتوحيد وتنسيق قوائم المستفيدين، بما يضمن وصول لحوم الأضاحي إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة دون تداخل أو ازدواجية أو حرمان.
رابعاً: التأكيد على أهمية قيام فرق الرقابة المختصة بحماية المستهلك، والمشكّلة من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ومباحث التموين وبمشاركة وزارة التنمية الاجتماعية، بتنفيذ جولات رقابية دورية على مخازن ونقاط توزيع المساعدات، للتحقق من سلامة المواد وآليات التخزين والتوزيع، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة.
وتشدد وزارة التنمية الاجتماعية على أن أي مخالفة لهذه التعليمات، أو أي تقصير يؤدي إلى تلف المساعدات أو الإضرار بسلامة المواطنين نتيجة سوء التخزين أو سوء الإدارة، سيُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والإدارية وفق الأصول المعمول بها.
وتدعو الوزارة كافة الجهات والمؤسسات الشريكة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في حماية المساعدات الإغاثية وضمان وصولها لمستحقيها بكفاءة وعدالة، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة.
*وزارة التنمية الاجتماعية*
قطاع غزة - فلسطين
الاثنين 25 مايو 2026
📌 منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وحتى اليوم، على مدار (227) يوماً، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" ما مجموعه (3005) خروقات وانتهاكات جسيمة للاتفاق، تنوعت بين عمليات قصف واستهداف مباشر للمدنيين، وإبادة مربعات سكنية كاملة، وإطلاق نار متكرر، إضافة إلى توغلات داخل المناطق السكنية.
*وقد أسفرت هذه الخروقات عن:*
▪️ استشهاد (910) مواطنين.
▪️ إصابة (2747) آخرين بجراح متفاوتة.
▪️ اختطاف واعتقال (82) مواطناً من قبل قوات الاحتلال.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي، فقد دخل إلى قطاع غزة (49,973) شاحنة فقط من أصل (135,600) شاحنة كان من المفترض دخولها، بنسبة التزام لم تتجاوز (36%).
كما سُمح بسفر (5,636) مسافراً فقط من أصل (17,000) مسافر، بنسبة التزام بلغت (34%)، في استمرار واضح لسياسة التضييق وعرقلة الحركة الإنسانية والتنقل.
-
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة - فلسطين
الأربعاء 27 مايو 2026
*وقد أسفرت هذه الخروقات عن:*
▪️ استشهاد (910) مواطنين.
▪️ إصابة (2747) آخرين بجراح متفاوتة.
▪️ اختطاف واعتقال (82) مواطناً من قبل قوات الاحتلال.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي، فقد دخل إلى قطاع غزة (49,973) شاحنة فقط من أصل (135,600) شاحنة كان من المفترض دخولها، بنسبة التزام لم تتجاوز (36%).
كما سُمح بسفر (5,636) مسافراً فقط من أصل (17,000) مسافر، بنسبة التزام بلغت (34%)، في استمرار واضح لسياسة التضييق وعرقلة الحركة الإنسانية والتنقل.
-
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة - فلسطين
الأربعاء 27 مايو 2026
🚨 *الاحتلال يمنع إدخال 17,000 رأس من العجول و24,000 رأس من الأغنام إلى غزة ويحرم الفلسطينيين من شعيرة الأضحية في عيد الأضحى 2026*
الاحتلال "الإسرائيلي" منع إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة للعام الجاري 2026، الأمر الذي أدى إلى حرمان المواطنين من أداء شعيرة الأضحية في عيد الأضحى المبارك، في ظل استمرار الحصار والإبادة الجماعية والتدهور الإنساني غير المسبوق.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فقد منع الاحتلال إدخال نحو (17,000) رأس من العجول، إضافة إلى (24,000) رأس من الأغنام، وهي الكميات التي كانت مخصصة لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم الأضاحي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف مختلف جوانب الحياة الإنسانية والدينية في قطاع غزة، وتفاقم من معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعاً كارثية نتيجة العدوان المتواصل وإغلاق المعابر ومنع دخول الاحتياجات الأساسية.
ونؤكد أن منع إدخال الأضاحي يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية والدينية، ويعكس تعمّد الاحتلال حرمان أبناء شعبنا الفلسطيني من ممارسة شعائرهم الدينية في واحدة من أهم المناسبات الإسلامية.
وندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل على الضغط لفتح المعابر والسماح بإدخال الأضاحي والمساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.
-
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 27 مايو 2026
الاحتلال "الإسرائيلي" منع إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة للعام الجاري 2026، الأمر الذي أدى إلى حرمان المواطنين من أداء شعيرة الأضحية في عيد الأضحى المبارك، في ظل استمرار الحصار والإبادة الجماعية والتدهور الإنساني غير المسبوق.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فقد منع الاحتلال إدخال نحو (17,000) رأس من العجول، إضافة إلى (24,000) رأس من الأغنام، وهي الكميات التي كانت مخصصة لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم الأضاحي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف مختلف جوانب الحياة الإنسانية والدينية في قطاع غزة، وتفاقم من معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعاً كارثية نتيجة العدوان المتواصل وإغلاق المعابر ومنع دخول الاحتياجات الأساسية.
ونؤكد أن منع إدخال الأضاحي يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية والدينية، ويعكس تعمّد الاحتلال حرمان أبناء شعبنا الفلسطيني من ممارسة شعائرهم الدينية في واحدة من أهم المناسبات الإسلامية.
وندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل على الضغط لفتح المعابر والسماح بإدخال الأضاحي والمساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.
-
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 27 مايو 2026