⭕ *بيان صحفي رقم (1059) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

📅 *يوم الأسير الفلسطيني: أكثر من 9,600 أسير في سجون الاحتلال بينهم نساء وأطفال وسط تصاعد الانتهاكات الممنهجة وغياب المساءلة الدولية*

في يوم الأسير الفلسطيني، نقف بإجلال وإكبار أمام تضحيات آلاف الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة وممنهجة ترتقي إلى مستوى الجرائم وفق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ظل صمت دولي مقلق وتقاعس واضح عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية.

إن المعطيات الموثقة حتى نيسان/أبريل 2026 تكشف حجم الكارثة الإنسانية والقانونية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، على النحو التالي:

▪️ يبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من (9,600) أسير، ما يعكس استمرار سياسة الاعتقال الجماعي واسعة النطاق التي تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

▪️ من بينهم (84) أسيرة فلسطينية، في مؤشر واضح على اتساع دائرة الاستهداف لتشمل النساء، بما في ذلك حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف قاسية ومخالفة للمعايير الدولية.

▪️ كما تحتجز سلطات الاحتلال (350) طفلًا فلسطينيًا، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل، حيث يتعرضون لإجراءات قانونية غير عادلة وظروف احتجاز قاسية.

▪️ ويبلغ عدد المعتقلين إداريًا (3,532) معتقلًا، يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة لفترات مفتوحة قابلة للتجديد، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تُعد من أخطر أدوات القمع القانونية.

▪️ ويُصنّف (1,251) معتقلًا من قطاع غزة تحت ما يسمى بقانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو تصنيف يتيح احتجازهم لفترات طويلة دون ضمانات قانونية كافية، مع التأكيد أن هذا الرقم لا يشمل جميع المعتقلين في المعسكرات العسكرية.

▪️ كما نُشير إلى أن من بين المعتقلين أكثر من (330) موظفاً من العاملين في القطاع العام في قطاع غزة، وهو ما يعكس اتساع دائرة الاستهداف لتشمل الكوادر الحكومية والمدنية التي تضطلع بمهام تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يُفاقم من تعقيد الأوضاع الإنسانية والإدارية، ويُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الموظفين المدنيين أثناء النزاعات.

▪️ وقد ارتقى (89) أسيرًا داخل سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والانتهاكات الممنهجة.

▪️ ومن بين هؤلاء، (52) شهيدًا من معتقلي قطاع غزة، ما يعكس مستوى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أسرى القطاع بشكل خاص.

▪️ وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين (97) أسيرًا بعد استشهادهم، في سياسة عقابية تنتهك الكرامة الإنسانية وتحرم عائلاتهم من حق الدفن.

▪️ كما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 (326) شهيدًا، في سجل طويل من الانتهاكات داخل السجون.

▪️ ويعاني نحو (1,200) أسير من أمراض خطيرة ومزمنة، من بينهم (35) حالة مصابة بالسرطان، في ظل إهمال طبي متعمد وحرمان من العلاج، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم.

▪️ إضافة إلى ذلك، هناك (116) أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، ضمن سياسة أحكام مشددة تستهدف القيادات والنشطاء الفلسطينيين.

*إننا في المكتب الإعلامي الحكومي نؤكد أن هذه الأرقام تمثل أدلة دامغة على وجود سياسة ممنهجة تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وتستوجب مساءلة قانونية عاجلة.*

وعليه، فإننا نؤكد على ما يلي:

▪️ نحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى داخل سجونه.

▪️ نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري والفاعل لوقف هذه الانتهاكات.

▪️ ندعو إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.

▪️ نؤكد على ضرورة الإفراج الفوري عن الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المرضى والأطفال والنساء والمعتقلين إداريًا.

ختامًا، ستبقى قضية الأسرى في صدارة الأولويات الوطنية، وأن معاناتهم لن تسقط بالتقادم، وستظل شاهدة على انتهاكات ممنهجة تتطلب عدالة دولية حقيقية.

✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الجمعة 17 أبريل 2026

🇵🇸 وزارة الصحة الفلسطينية – غزة 🇵🇸

🔴 التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

⭕ بلغ إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 شهداء جديد و22 إصابة .

⭕ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

🔴 منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر):
• إجمالي عدد الشهداء: 777
• إجمالي عدد الإصابات: 2,193
• إجمالي حالات الانتشال: 761

🔴 الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023:
• العدد التراكمي للشهداء: 72,553
• العدد التراكمي للإصابات: 172,296


وزارة الصحة
20 ابريل 2026

⭕ *بيان صحفي رقم (1059) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

❇️ *مواصلة التصدي الحازم للاحتكار والسوق السوداء وضبط الأسعار وفق التسعيرة الرسمية وندعو المواطنين للتعاون في حماية المستهلك وصون الأمن الاقتصادي*

منذ شهور طويلة وفي إطار مسؤولياتنا الوطنية والقانونية، وحرصاً على حماية الجبهة الداخلية وصون الأمنين الاقتصادي والغذائي، ومنعاً لأي ممارسات من شأنها تقويض صمود المواطنين أو استغلال ظروفهم المعيشية، نؤكد أن الجهات الحكومية المختصة تتعامل وستواصل التعامل بمنتهى الحزم والصرامة مع كافة أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار والسوق السوداء، باعتبارها جرائم تمس الأمن المجتمعي وتخالف القوانين النافذة، وتخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة مخططات العدو "الإسرائيلي".

وانطلاقاً من مبدأ سيادة القانون وتحقيقاً للمصلحة العامة، فإننا نحذر كافة فئات التجار والمشتغلين بالتجارة والمزودين الالتزام التام بالبنود التالية:
1. حظر استيراد أو إدخال أو تداول أي سلع مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة الصادرة عن جهات الاختصاص، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
2. حظر استيراد أو إدخال أي سلع انقضى على تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة صلاحيتها.
3. يلتزم كل تاجر أو مزود، فور اكتشاف أي فساد أو عيب في البضائع قد يضر بسلامة المستهلك أو صحته، سواء قبل طرحها أو بعد تداولها، بإبلاغ الجهات المختصة فوراً، مع الحظر المطلق لتسويقها أو الاستمرار في تداولها. وفي حال طرحها في الأسواق، يتوجب عليه سحبها فوراً، وتحذير الجمهور من مخاطرها عبر وسائل الإعلام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
4. منع احتكار السلع، لا سيما السلع الأساسية، أو سحبها من الأسواق دون مسوغ قانوني، باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
5. يمنع منعاً باتاً مخالفة التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، والتأكيد على عدم ربط أسعار السلع، خاصة الأساسية منها، بقانون العرض والطلب في الظروف الراهنة، تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة.

وبخصوص الإجراءات القانونية الرادعة فإن كل وزارة ومؤسسة حكومية تقوم وفقاً لاختصاصها، بإحالة أي تاجر أو مزود مخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه دون تهاون. كما ويُمنع منعاً باتاً إجراء أي شكل من أشكال التصالح في قضايا الاحتكار ورفع أسعار السلع الأساسية بالمخالفة للتسعيرة الرسمية، وسيتم المضي في الإجراءات القانونية حتى نهايتها.

نؤكد أن حماية المواطنين ومنع استغلالهم في هذه الظروف تمثل التزاماً وطنياً وقانونياً لا تهاون فيه، وقد اتخذت الجهات الحكومية إجراءات عقابية متصاعدة، شملت توقيف تجار مخالفين وإغلاق محال ومولات تجارية واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لاستغلالهم المواطنين وبيع السلع الأساسية في السوق السوداء. ونشدد على أن أي محاولة للالتفاف على هذه الإجراءات ستُواجه بتدابير صارمة وفقاً للقانون.

كما ندعو كافة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بما يسهم في تعزيز صمود مجتمعنا وحماية جبهتنا الداخلية.

-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الاثنين 20 أبريل 2026

⭕ *بيان صحفي رقم (1061) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

✅ *بمشاركة 500 موظف حكومي: انتخابات بلدية دير البلح نموذج لتعزيز الديمقراطية وتطوير الحكم المحلي وترسيخ المشاركة المجتمعية*

في إطار تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية، نجدد تأكيد موقفنا الداعم لإجراء انتخابات بلدية دير البلح (وسط قطاع غزة)، حيث نعتبر هذه الخطوة محطة مهمة في دعم الحكم المحلي وتطوير الأداء الخدمي بما يلبي احتياجات أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم.

وإذ نعلن مجدداً دعمنا الكامل لإجراء هذه الانتخابات، فإننا حرصنا على إنجاحها بكل السبل الممكنة، إيماناً منا بأهمية التداول السلمي للمسؤوليات وضخ دماء جديدة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الكرام. كما أننا نأمل ونتطلع لإسقاط هذه التجربة على بلديات أخرى، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويحقق مصلحة شعبنا في مختلف المناطق.

وفي هذا السياق، نثمن الجهود الكبيرة التي بُذلت لإنجاح العملية الانتخابية، حيث شارك أكثر من 500 موظف حكومي من مختلف المستويات والقطاعات والوزارات والمؤسسات الحكومية في تأمين سير العملية الانتخابية وتنظيمها وإنجاحها، بما يعكس حالة من التكامل المؤسسي والعمل بروح المسؤولية الوطنية.

كما نؤكد أننا عملنا بشكل مكثف على إزالة كافة العقبات والتحديات، لضمان إجراء انتخابات حقيقية وفاعلة، تتسم بالنزاهة والشفافية، وتعكس الإرادة الحرة للمواطنين.

ونجدد التزامنا بدعم كل ما من شأنه تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني العظيم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، بما ينسجم مع مسؤولياتنا الوطنية والمهنية.

-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ السبت 25 أبريل 2026

🛻 *إعلان صادر عن وزارة النقل والمواصلات*

تعلن وزارة النقل والمواصلات عن البدء بإعادة تقديم خدماتها في مقر دائرة ترخيص المحافظة الوسطى (مدخل قرية المصدر)، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات في المواقع التالية:

🚗 دائرة ترخيص الشمال – مقر بلدية جباليا السابق
🚗 دائرة ترخيص غزة – مركز الإمام الشافعي
🚗 دائرة ترخيص المحافظة الوسطى (مدخل قرية المصدر)
🚗 دائرة ترخيص خانيونس – حي الأمل

*وذلك في إطار التسهيل على المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات بالشكل المطلوب.*

-
*وزارة النقل والمواصلات*
قطاع غزة – فلسطين
أبريل 2026

*بيان صادر عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية:*
⚡ *سلطة الطاقة تعلن تسعيرة الكهرباء من المولدات التجارية وتؤكد إجراءات السلامة والتزام المزودين*

في إطار دورها في تنظيم عمل المولدات التجارية وضبط أسعار البيع وتحديثها الدوري الذي يراعي تكاليف التشغيل الواقعية في ظل الظروف الحالية، تعلن سلطة الطاقة للجمهور الكريم أن الحد الأقصى لبيع الكيلواط ساعة للمواطن هو 25 شيكل فقط.
ويتم تحديث سعر البيع كل أسبوعين تماشياً مع أسعار الوقود والزيوت والصيانة والتكاليف التشغيلية المختلفة بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

ومع دخول فصل الصيف وزيادة الاستهلاك، توصي سلطة الطاقة جميع المشتركين باتخاذ تدابير الأمن والسلامة في تمديد الشبكات واستخدام الكهرباء، وخاصةً التقيد بالإجراءات التالية:
- استخدام أمان الحياة حتى في المخيمات.
- استخدام قاطع (أمان) مناسب لحجم الاستهلاك.
- استخدام كوابل ذات مقاطع مناسبة للاستهلاك لتلافي التيارات العالية ونشوب الحرائق.

وتهيب سلطة الطاقة أصحاب المولدات التجارية بضرورة الالتزام بالتسعير الرسمي، وتعليمات سلطة الطاقة المتعلقة بالخدمة من حيث:
- التقيد بإجراءات الأمن والسلامة في تمديد الشبكات وتوصيل الخدمة المشتركين، خاصةً في المخيمات.
- عدم تحصيل ما يعرف بـ "مبلغ الأمنة"، مع إرجاع جميع مبالغ "الأمنة التي سبق تحصيلها. باستثناء الاشتراكات غير المستقرة.
- ألا يزيد الحد الأدنى للدفع من قبل المشتركين عن ثمن 1 كيلواط ساعة فقط أسبوعياً.
- ألا تزيد رسوم التركيب أو التشغيل للمشترك الجديد عن 50 شيكل ولمرة واحدة فقط.

وتستقبل سلطة الطاقة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بهذه التعليمات مباشرة إلى وحدة تنظيم الكهرباء في سلطة الطاقة من خلال الرابط الالكتروني التالي:

https://forms.gle/YehCPV2fYDJdNHFE6

*سلطة الطاقة والموارد الطبيعية*
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 29 أبريل 2026

⭕ *بيان صحفي رقم (1062) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

✅ *الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 377 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر أبريل أسفرت عن 111 شهيداً و376 مصاباً، وسط إخلال جسيم ببنود الاتفاق واستمرار تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية*

في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ بنود الاتفاق، ورصد مدى التزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتعهداته، نعرض للرأي العام مجمل الخروقات والانتهاكات المسجلة خلال شهر أبريل 2026، والتي تعكس إخلالاً واضحاً وجسيماً بمضامين الاتفاق، وتداعيات خطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة.

تشير المعطيات الموثقة لدينا إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب (377) خرقاً خلال شهر أبريل 2026، وقد أسفرت هذه الخروقات عن استشهاد (111) مواطناً، وإصابة (376) مواطناً، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتقويض مباشر لأي جهود تهدف إلى تثبيت التهدئة أو حماية المدنيين.

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، فقد بلغ عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة (4503) شاحنات فقط، من أصل (18,000) شاحنة كان من المفترض إدخالها وفقاً لبنود الاتفاق، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 25%، وهو ما يعكس تعطيلاً ممنهجاً لتدفق المساعدات وحرمان السكان المدنيين من احتياجاتهم الأساسية.

كما سجل قطاع الوقود تراجعاً حاداً، حيث دخلت (187) شاحنة وقود فقط خلال شهر أبريل، من أصل (1500) شاحنة منصوص عليها في الاتفاق، بنسبة التزام لم تتجاوز 12%، الأمر الذي فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، وأثر بشكل مباشر على الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي والمياه والطاقة.

أما على صعيد حركة السفر، فقد بلغ عدد المسافرين ذهاباً وإياباً (1567) مسافراً فقط، من أصل (6000) مسافر كان من المفترض سفرهم وفق التفاهمات، بنسبة التزام لا تتجاوز 26%، وهو ما يعكس استمرار القيود المفروضة على حرية التنقل، وتقييد وصول المرضى والطلبة وأصحاب الحالات الإنسانية.

إن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد وجود فشل واضح في تنفيذ بنود الاتفاق، واستمرار سياسة المماطلة وعدم الالتزام، بما يقوض فرص التهدئة، ويُبقي الوضع الإنساني في دائرة التدهور المستمر.

*وعليه، فإننا نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: ندين بأشد العبارات استمرار جرائم القتل والتجويع والسياسات غير الإنسانية التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي"، ونحمّله المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لاستمرار هذه الجرائم المُركبة التي تشكّل ضغطاً قاتلاً ومميتاً على السكان المدنيين.
ثانياً: نطالب الجهات الراعية للاتفاق والوسطاء والمجتمع الدولي بضرورة إلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بالتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لكافة بنود الاتفاق.
ثالثاً: نؤكد على أهمية تسريع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود وإدخال كل ما نص عليه الاتفاق دون قيود أو تعطيل.
رابعاً: نطالب بضمان فتح المعابر بشكل منتظم، وتمكين حركة السفر وفق ما تم الاتفاق عليه.
خامساً: يتحمل المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات العلاقة؛ مسؤولياتها القانونية والإنسانية في الضغط الجاد على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف الخروقات والانتهاكات المستمرة والتي لم تتوقف مطلقاً.
سادساً: نشدد على أن استمرار هذه الخروقات يمثل انتهاكاً خطيراً، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لضمان حماية السكان المدنيين من الاحتلال الذي يمارس الجريمة يومياً وعلى مدار اللحظة، كما ونشدد على إنفاذ الالتزامات، ووضع حد لحالة التدهور الإنساني المتفاقم في قطاع غزة.

-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الخميس 30 أبريل 2026

⭕ *بيان صحفي رقم (1063) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة: اليوم العالمي لحرية الصحافة – 3 مايو*

في الثالث من مايو من كل عام، يُحيي العالم اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأكيداً على أهمية حماية العمل الصحفي وصون حرية الرأي والتعبير باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي نظام ديمقراطي، وضمانةً لحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة.

إلا أن هذه المناسبة العالمية تأتي هذا العام في ظل واقعٍ كارثي وغير مسبوق يعيشه الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي حوّلت العمل الصحفي إلى مهمة محفوفة بالموت والاستهداف المباشر.

لقد ارتقى 262 شهيداً من الصحفيين والإعلاميين منذ بدء العدوان، في واحدة من أعلى الحصائل المسجلة عالمياً في استهداف الصحفيين خلال النزاعات، وهو ما يشكل دليلاً دامغاً على وجود سياسة ممنهجة تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني، ومنع نقل الحقيقة إلى العالم.

كما تعرّض 50 صحفياً للاعتقال في ظروف قاسية، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين، فيما لا يزال 3 صحفيين في عداد المفقودين بفعل ممارسات الاحتلال، الأمر الذي يثير مخاوف جدية على مصيرهم.
وفي السياق ذاته، أصيب أكثر من 420 صحفياً بجراح متفاوتة، بعضهم بإصابات خطيرة أدت إلى بتر أطراف وإعاقات دائمة، في استهداف مباشر وواضح لطواقم العمل الإعلامي.

إن هذه الجرائم تشكل انتهاكاً فاضحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، أثناء النزاعات المسلحة. كما ترقى هذه الممارسات إلى جرائم حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.

*وإذ يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات هذه الجرائم الممنهجة، فإنه يؤكد ما يلي:*

* تحميل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استهداف وقتل واعتقال الصحفيين.
* التأكيد على مسؤولية الدول التي توفر الغطاء السياسي والعسكري لهذا الاحتلال ولهذه الجرائم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
* اعتبار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم تقويضاً خطيراً لمنظومة العدالة الدولية، وتشجيعاً ضمنياً على استمرار الانتهاكات.

كما ندعو المجتمع الدولي، والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى:

* اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين.
* توفير الحماية الدولية العاجلة للطواقم الإعلامية في قطاع غزة.
* العمل على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة.

أيها الصحفيون في كل أنحاء العالم، إن ما يحدث في قطاع غزة هو محاولة ممنهجة لاغتيال الحقيقة نفسها. وإن استمرار استهداف وقتل الصحفيين يهدد أحد أهم أعمدة العدالة والشفافية في العالم.

وفي هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة، نجدد العهد لشهدائنا الصحفيين بأن رسالتهم ستبقى حية، وأن الحقيقة التي دفعوا دماءهم ثمناً لها لن تُطمس، وأن صوت فلسطين سيبقى حاضراً رغم كل محاولات الإخماد والاستهداف.

✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الأحد 3 مايو 2026

🎦 *برقية تحية وتقدير للصحفيين والإعلاميين الكرام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة:*

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق الثالث من مايو، نتوجه بأسمى آيات التحية والتقدير إلى الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في كل مكان وخاصة في قطاع غزة، الذين يواصلون أداء رسالتهم المهنية والوطنية بكل شجاعة ومسؤولية، رغم ما يواجهونه من ظروف بالغة الصعوبة وتعقيدات ميدانية قاسية.

أيها الأبطال: لقد جسّدتم، على مدار الفترة الماضية، نموذجاً مشرفاً في الالتزام بنقل الحقيقة، وتوثيق الأحداث، وإيصال صوت شعبكم إلى العالم، مقدمين في سبيل ذلك تضحيات كبيرة، ومتحملين أعباءً جسيمة في سبيل أداء الواجب المهني والإنساني.

إننا نثمّن عالياً هذه الجهود الصادقة، ونؤكد دعمنا الكامل لرسالتكم الإعلامية النبيلة، وحقكم في العمل بحرية وأمان، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

كل التقدير لكم، وأنتم تواصلون أداء رسالتكم بكل إخلاص واقتدار.

مع خالص التحية والاحترام.

-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الأحد 3 مايو 2026

❇️ *بيان صحفي صادر عن لجنة الطوارئ الحكومية:*

⭕ *نتابع دخول الشاحنات وفق الأصول القانونية ونواصل خدمة أبناء شعبنا رغم الظروف الاستثنائية*

تتابع لجنة الطوارئ الحكومية، من خلال الجهات المختصة، كل ما يرد إلى قطاع غزة من شاحنات المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية، وتتعامل مع أي مواد مهربة أو مخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية الناظمة لعمل الجهات المختصة، والتي تواصل أداء مهامها الميدانية على مدار الساعة رغم قسوة الظروف والتحديات الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.

وتؤكد اللجنة أن الطواقم الفنية والميدانية، وبرغم الصعوبات الكبيرة التي تعترض عملها، ما زالت تؤدي واجبها الوطني والمهني بكل مسؤولية وبسالة وشجاعة، انطلاقاً من حرصها على خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وحماية المصلحة العامة والحفاظ على حالة الاستقرار المجتمعي والاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.

كما تشدد لجنة الطوارئ الحكومية على أنها تتعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها وفق الأصول القانونية، من خلال إحالة المخالفات والتجاوزات إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقها، باعتبار أن تطبيق القانون وإنفاذه يمثلان واجباً أصيلاً تمارسه كافة الدول والجهات الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية والمعقدة التي يعيشها قطاع غزة بفعل العدوان والحصار المستمر.

وتؤكد لجنة الطوارئ الحكومية حرصها الكامل على استمرار عمل المؤسسات الدولية والإغاثية واستقلاليته، وتوفير البيئة المناسبة لقيامها بمهامها الإنسانية وفق الأطر القانونية والمهنية المعمول بها.

كما ترفض اللجنة بشكل قاطع استغلال المساعدات الإنسانية أو توظيفها لتحقيق مصالح أو مكاسب شخصية، أو الإساءة إلى الدور المؤسسي والإنساني الذي تضطلع به هذه المؤسسات، بما ينعكس سلباً على مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني وجهود الإغاثة الإنسانية.

وتؤكد اللجنة أن المسؤولية الأكبر في هذا السياق تقع على عاتق الاحتلال "الإسرائيلي"، بصفته قوة احتلال وهي التي تتحكم بشكل كامل في معابر قطاع غزة، وتشرف على إدخال الشاحنات والبضائع بعد إخضاعها لإجراءات الفحص والتدقيق وفق المعايير والآليات التي يفرضها الاحتلال بصورة منفردة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه لجنة الطوارئ الحكومية والجهات المختصة القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا، فإنها تؤكد أنها ستبقى في خدمة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتعزيز صمودهم، إلى حين قيام اللجنة الإدارية بتحمل مسؤولياتها الكاملة.

*لجنة الطوارئ الحكومية*
قطاع غزة – فلسطين
الأحد 10 مايو 2026

❇️ *بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: في الذكرى الـ 78 للنكبة الفلسطينية: "حق العودة إرادة شعب أصيل، وحقيقة تاريخية لا تقبل التنازل أو الانكسار"*

يستحضر شعبنا الفلسطيني اليوم، ومعنا أحرار العالم، جرحاً وطنياً مفتوحاً منذ ثمانية وسبعين عاماً؛ جرحاً لا يزال ينزف ألماً وصموداً، ويجسد حقاً سيادياً وقانونياً وتاريخياً ثابتاً لا يسقط بالتقادم، ولا تجمده الاتفاقيات، ولا تمحوه جرائم الاحتلال "الإسرائيلي".

سيبقى الخامس عشر من مايو شاهداً حياً على أبشع جريمة تطهير عرقي شهدها التاريخ الحديث عام 1948. حيث أُقيم كيان الاحتلال على أنقاض مجتمعنا الفلسطيني الآمن، عبر منظومة من المجازر المنظمة التي نفذتها عصابات الاحتلال، وأدت بقوة السلاح والإرهاب إلى اقتلاع أكثر من 750,000 فلسطيني من ديارهم، وتدمير ما يزيد عن 500 قرية ومدينة بالكامل، ومسح معالمها الجغرافية في محاولة بائسة لاغتيال الهوية والوجود الفلسطيني.

*إننا في المكتب الإعلامي الحكومي، وإزاء هذه الذكرى الأليمة، نؤكد على الآتي:*

أولاً: إن النكبة لم تكن حدثاً عابراً عام 1948، بل هي سياق استعماري مستمر يتجدد يومياً عبر سياسات الإبادة والقتل العمد، والحصار الخانق، والاستيطان المتسارع، ومحاولات التهجير القسري المتواصلة، خاصة في القدس وغزة والضفة وكافة أراضينا المحتلة، مدفوعة بدعم سياسي وعسكري من قوى دولية توفر غطاءً لانتهاك القانون الدولي الإنساني.

ثانياً: نشيد بصمود شعبنا الفلسطيني العظيم الذي أثبت للعالم أجمع أن "الكبار يموتون والصغار لا ينسون، بل يكملون المسير". إن تمسك الأجيال المتعاقبة بمفاتيح العودة وبذات الهوية هو الفشل الأكبر للمشروع الصهيوني الذي راهن على تذويب الذاكرة الوطنية.

ثالثاً: نؤكد أن "حق العودة" هو حق شخصي وجماعي، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار (194)، وهو غير قابل للتصرف أو التفاوض أو المقايضة، وسيظل بوصلة النضال الوطني حتى زوال الاحتلال.

رابعاً: ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية إلى الانتقال من مربع "التوصيف والإدانة" إلى مربع "المسؤولية القانونية والجنائية"، بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية، ورفع الغطاء عن دولة الفصل العنصري (الأبارتهايد).

ختاماً: ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، وكافة القوى والفعالية الوطنية وأحرار العالم، إلى تعزيز فعاليات إحياء ذكرى النكبة، وتكثيف الجهد الإعلامي والرقمي لترسيخ الرواية الفلسطينية وحماية الوعي الجمعي من التزييف.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا البواسل، والشفاء للجرحى الأبطال.
وإننا لعلى موعد مع العودة إلى أراضنا الفلسطينية.

*المكتب الإعلامي الحكومي*
*قطاع غزة - فلسطين*
الجمعة 15 مايو 2026

⚡ *التحديث الدوري لسعر الكيلواط ساعة من المولدات التجارية*

تؤكد سلطة الطاقة أن الحد الأقصى لبيع الكيلواط ساعة للمواطن هو 25 شيكل فقط، وهذا التحديث حتى تاريخ 31/05/2026.

ويتم تحديث سعر البيع كل أسبوعين تماشياً مع أسعار الوقود والزيوت والصيانة والتكاليف التشغيلية المختلفة بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

وتهيب سلطة الطاقة أصحاب المولدات التجارية بضرورة الالتزام بالتسعير الرسمي، وتعليمات سلطة الطاقة المتعلقة بالخدمة.

كما تهيب سلطة الطاقة جميع وسائل الإعلام والنشطاء بالتقيد بما يصدر رسمياً عن سلطة الطاقة عبر موقعها الرسمي والإعلام الحكومي.

وتستقبل سلطة الطاقة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بهذه التعليمات مباشرة إلى وحدة تنظيم الكهرباء في سلطة الطاقة من خلال الرابط الالكتروني التالي:

https://forms.gle/YehCPV2fYDJdNHFE6