⭕ *بيان صحفي رقم (1013) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 125 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 94 مواطناً وإصابة أكثر من 344 آخرين*
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل سافر وممنهج، حيث ارتكب أكثر من (125) خرقاً منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد (94) مدنياً، وإصابة (344) آخرين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية. كما نفّذ الاحتلال (52) عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و(9) عمليات توغل لآلياته داخل الأحياء السكنية متجاوزاً ما يُعرف بالخط الأصفر، إلى جانب (55) عملية قصف واستهداف و(11) عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلاً عن اعتقال (21) مواطناً في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
إننا ندين بأشد العبارات هذه الخروقات العدوانية المتكررة، ونحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تداعياتها الإنسانية والأمنية، مؤكدين أن استمرارها يُعدّ تهديداً واضحاً بنسف روح الاتفاق وانتهاكاً لالتزامات الاحتلال أمام المجتمع الدولي والدول الضامنة.
كما ندعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة والوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لإلزامه بوقف خروقاته فوراً واحترام التزاماته التي وقع عليها.
وندعو في الوقت ذاته إلى الإسراع بفتح المعابر بشكل كامل ودائم، وتسهيل إدخال الغذاء وشاحنات المساعدات بصورة واضحة وليست بصورة جزئية، وكذلك إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح معبر رفح لتحويل آلاف الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج، وكذلك إدخال مواد الإيواء من خيام وأغطية بلاستيكية وشوادر بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لضمان منع تفاقم الكارثة التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 125 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 94 مواطناً وإصابة أكثر من 344 آخرين*
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل سافر وممنهج، حيث ارتكب أكثر من (125) خرقاً منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد (94) مدنياً، وإصابة (344) آخرين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية. كما نفّذ الاحتلال (52) عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و(9) عمليات توغل لآلياته داخل الأحياء السكنية متجاوزاً ما يُعرف بالخط الأصفر، إلى جانب (55) عملية قصف واستهداف و(11) عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلاً عن اعتقال (21) مواطناً في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
إننا ندين بأشد العبارات هذه الخروقات العدوانية المتكررة، ونحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تداعياتها الإنسانية والأمنية، مؤكدين أن استمرارها يُعدّ تهديداً واضحاً بنسف روح الاتفاق وانتهاكاً لالتزامات الاحتلال أمام المجتمع الدولي والدول الضامنة.
كما ندعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة والوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لإلزامه بوقف خروقاته فوراً واحترام التزاماته التي وقع عليها.
وندعو في الوقت ذاته إلى الإسراع بفتح المعابر بشكل كامل ودائم، وتسهيل إدخال الغذاء وشاحنات المساعدات بصورة واضحة وليست بصورة جزئية، وكذلك إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح معبر رفح لتحويل آلاف الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج، وكذلك إدخال مواد الإيواء من خيام وأغطية بلاستيكية وشوادر بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لضمان منع تفاقم الكارثة التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (1014) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 256 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد المنيراوي*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (256 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الصحفيين:
🎙 *الصحفي الشهيد/ محمد المنيراوي*
الذي يعمل صحفياً في صحيفة فلسطين
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الأربعاء 29 أكتوبر 2025
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 256 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد المنيراوي*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (256 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الصحفيين:
🎙 *الصحفي الشهيد/ محمد المنيراوي*
الذي يعمل صحفياً في صحيفة فلسطين
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الأربعاء 29 أكتوبر 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (1015) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يروّج رواية مضللة بنشر أسماء وصور أحياء على أنه قتلهم ويقتل خلال 12 ساعة 109 شهداء بينهم 52 طفلاً و23 امرأة*
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حملته الممنهجة في التضليل والتزوير ونشر الأكاذيب بهدف تشويه الحقيقة والتغطية على جرائمه المستمرة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة. فقد نشر الاحتلال قائمة تضم 26 اسماً، بينها 21 صورة، زعم أنها تعود لأشخاص قُتلوا خلال عدوانه الوحشي الأخير الذي مضى عليه 24 ساعة. وبعد التدقيق، تبين أن القائمة تحتوي على 3 أسماء غير صحيحة وغير عربية وغير واردة في السجلات الرسمية الفلسطينية، بالإضافة إلى أسماء وهمية لا وجود لها في الواقع، وبعضها لم يُرفق له صور على الإطلاق متعمداً.
كما تبين أن الاحتلال أدرج في القائمة أسماء لأربعة أشخاص لم يُستشهدوا ولم يكونوا متواجدين في مناطق الاستهداف أصلاً، وهم على قيد الحياة، فضلاً عن قيامه بإدراج أسماء مكررة بعد التلاعب في اسمها الثلاثي لتبدو وكأنها لأشخاص مختلفين. إضافة إلى ذلك، شملت القائمة أسماء لأشخاص قُتلوا في أماكن وأزمنة مختلفة تماماً عن المعلن، ما يوضح أن نشر هذه القائمة كان جزءاً من حملة تضليل إعلامي متعمدة تهدف إلى تبرير جرائم الاحتلال وشيطنة الضحايا.
وفي المقابل، ارتكب الاحتلال خلال الساعات الماضية مجازر مروعة راح ضحيتها (109 شهداء خلال 12 ساعة فقط ابتدأت من مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء)، من بينهم (52 طفلاً) و(23 امرأة) و(4 من كبار السن) و(7 من ذوي الإعاقة)، في جرائم إبادة ممنهجة تؤكد أن استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" يطال المدنيين الأبرياء بلا تمييز، ويبرهن أن الاحتلال يمارس سياسة القتل الجماعي كخيار ثابت وليس كحادث عارض.
إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يمارس عدوانه على قطاع غزة بانتهاكٍ صارخ ومتعمد لمبدأي عدم التناسب والتمييز اللذين يشكلان جوهر القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة. فبدلاً من التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، يتعمد الاحتلال استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء بذريعة "الرد" أو "الدفاع عن النفس"، وهي ذرائع واهية لا تستند لأي أساس قانوني. كما أنّ القوة التدميرية المفرطة التي يستخدمها الاحتلال، وما ينتج عنها من قتلٍ للأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين وتدميرٍ للبنية التحتية، تمثل انتهاكاً سافراً لمبدأ التناسب، وتؤكد أن الاحتلال يعتمد سياسة ممنهجة في استخدام القوة العمياء ضد المدنيين العزّل.
إننا ندين بأشد العبارات هذه الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تجمع بين التضليل الإعلامي والقتل الميداني الجماعي، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي على قطاع غزة.
كما نطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الضامنة للاتفاق، والوسطاء، والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إرغام الاحتلال "الإسرائيلي" على الالتزام بما وقّع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الحرب على غزة فوراً، وضمان حماية المدنيين ووقف الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الأربعاء 29 أكتوبر 2025
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يروّج رواية مضللة بنشر أسماء وصور أحياء على أنه قتلهم ويقتل خلال 12 ساعة 109 شهداء بينهم 52 طفلاً و23 امرأة*
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حملته الممنهجة في التضليل والتزوير ونشر الأكاذيب بهدف تشويه الحقيقة والتغطية على جرائمه المستمرة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة. فقد نشر الاحتلال قائمة تضم 26 اسماً، بينها 21 صورة، زعم أنها تعود لأشخاص قُتلوا خلال عدوانه الوحشي الأخير الذي مضى عليه 24 ساعة. وبعد التدقيق، تبين أن القائمة تحتوي على 3 أسماء غير صحيحة وغير عربية وغير واردة في السجلات الرسمية الفلسطينية، بالإضافة إلى أسماء وهمية لا وجود لها في الواقع، وبعضها لم يُرفق له صور على الإطلاق متعمداً.
كما تبين أن الاحتلال أدرج في القائمة أسماء لأربعة أشخاص لم يُستشهدوا ولم يكونوا متواجدين في مناطق الاستهداف أصلاً، وهم على قيد الحياة، فضلاً عن قيامه بإدراج أسماء مكررة بعد التلاعب في اسمها الثلاثي لتبدو وكأنها لأشخاص مختلفين. إضافة إلى ذلك، شملت القائمة أسماء لأشخاص قُتلوا في أماكن وأزمنة مختلفة تماماً عن المعلن، ما يوضح أن نشر هذه القائمة كان جزءاً من حملة تضليل إعلامي متعمدة تهدف إلى تبرير جرائم الاحتلال وشيطنة الضحايا.
وفي المقابل، ارتكب الاحتلال خلال الساعات الماضية مجازر مروعة راح ضحيتها (109 شهداء خلال 12 ساعة فقط ابتدأت من مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء)، من بينهم (52 طفلاً) و(23 امرأة) و(4 من كبار السن) و(7 من ذوي الإعاقة)، في جرائم إبادة ممنهجة تؤكد أن استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" يطال المدنيين الأبرياء بلا تمييز، ويبرهن أن الاحتلال يمارس سياسة القتل الجماعي كخيار ثابت وليس كحادث عارض.
إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يمارس عدوانه على قطاع غزة بانتهاكٍ صارخ ومتعمد لمبدأي عدم التناسب والتمييز اللذين يشكلان جوهر القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة. فبدلاً من التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، يتعمد الاحتلال استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء بذريعة "الرد" أو "الدفاع عن النفس"، وهي ذرائع واهية لا تستند لأي أساس قانوني. كما أنّ القوة التدميرية المفرطة التي يستخدمها الاحتلال، وما ينتج عنها من قتلٍ للأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين وتدميرٍ للبنية التحتية، تمثل انتهاكاً سافراً لمبدأ التناسب، وتؤكد أن الاحتلال يعتمد سياسة ممنهجة في استخدام القوة العمياء ضد المدنيين العزّل.
إننا ندين بأشد العبارات هذه الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تجمع بين التضليل الإعلامي والقتل الميداني الجماعي، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي على قطاع غزة.
كما نطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الضامنة للاتفاق، والوسطاء، والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إرغام الاحتلال "الإسرائيلي" على الالتزام بما وقّع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الحرب على غزة فوراً، وضمان حماية المدنيين ووقف الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الأربعاء 29 أكتوبر 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (1016) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *(بالأرقام والتفاصيل) التقرير الإجمالي لأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة من 10 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2025*
في إطار المتابعة اليومية لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وحرصاً على إطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ينشر المكتب الإعلامي الحكومي التقرير الإجمالي لأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة من 10 أكتوبر 2025 حتى 31 أكتوبر 2025، وذلك بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
📊 *تفاصيل الشاحنات الواردة إلى القطاع:*
بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة المذكورة 3,203 شاحنات، منها 639 شاحنة تجارية و2,564 شاحنة مساعدات، من بينها 84 شاحنة سولار و31 شاحنة غاز طهي.
🟩 *تصنيف الشاحنات التجارية جاء على النحو التالي:*
▪️ 293 شاحنة أغذية.
▪️ 220 شاحنة بضائع مختلفة.
▪️ 82 شاحنة ملابس.
▪️ 23 شاحنة أدوات منزلية.
▪️ 10 شاحنات معدات مختلفة.
▪️ 6 شاحنات محروقات.
▪️ 4 شاحنات للقطاع الصحي.
▪️ 1 شاحنة قطع غيار مركبات.
ويبلغ المتوسط اليومي لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات 145 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يومياً وفقاً للاتفاق من ضمنها 50 شاحنة وقود ومحروقات، ما يعني أن نسبة التزام الاحتلال 24% من الكميات المفترض إدخالها.
وفيما يتعلق بشاحنات الوقود والمحروقات (السولار، غاز الطهي، البنزين)، فقد بلغ عدد ما دخل منها إلى قطاع غزة 115 شاحنة فقط من أصل 1,100 شاحنة يُفترض إدخالها خلال الفترة ذاتها، ما يعني أن نسبة ما تم توريده فعلياً 10% من الكميات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار سياسة التضييق والتعطيل المتعمد لإمدادات الطاقة الحيوية التي يحتاجها القطاع لتشغيل المستشفيات والمخابز والمرافق الأساسية.
إننا ندين بشدة تلكؤ الاحتلال "الإسرائيلي" في إدخال شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية، ونحمله المسؤولية الكاملة عن تفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار والإجراءات التعسفية التي تعيق تدفق المواد الأساسية.
وندعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، وكذلك الوسطاء، إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ ما تم التوقيع عليه، وخاصة في بند إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود أو شروط، بما يضمن التخفيف من المعاناة المتفاقمة لشعبنا في قطاع غزة.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 السبت 1 نوفمبر 2025
⛔ *(بالأرقام والتفاصيل) التقرير الإجمالي لأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة من 10 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2025*
في إطار المتابعة اليومية لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وحرصاً على إطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ينشر المكتب الإعلامي الحكومي التقرير الإجمالي لأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة من 10 أكتوبر 2025 حتى 31 أكتوبر 2025، وذلك بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
📊 *تفاصيل الشاحنات الواردة إلى القطاع:*
بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة المذكورة 3,203 شاحنات، منها 639 شاحنة تجارية و2,564 شاحنة مساعدات، من بينها 84 شاحنة سولار و31 شاحنة غاز طهي.
🟩 *تصنيف الشاحنات التجارية جاء على النحو التالي:*
▪️ 293 شاحنة أغذية.
▪️ 220 شاحنة بضائع مختلفة.
▪️ 82 شاحنة ملابس.
▪️ 23 شاحنة أدوات منزلية.
▪️ 10 شاحنات معدات مختلفة.
▪️ 6 شاحنات محروقات.
▪️ 4 شاحنات للقطاع الصحي.
▪️ 1 شاحنة قطع غيار مركبات.
ويبلغ المتوسط اليومي لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات 145 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يومياً وفقاً للاتفاق من ضمنها 50 شاحنة وقود ومحروقات، ما يعني أن نسبة التزام الاحتلال 24% من الكميات المفترض إدخالها.
وفيما يتعلق بشاحنات الوقود والمحروقات (السولار، غاز الطهي، البنزين)، فقد بلغ عدد ما دخل منها إلى قطاع غزة 115 شاحنة فقط من أصل 1,100 شاحنة يُفترض إدخالها خلال الفترة ذاتها، ما يعني أن نسبة ما تم توريده فعلياً 10% من الكميات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار سياسة التضييق والتعطيل المتعمد لإمدادات الطاقة الحيوية التي يحتاجها القطاع لتشغيل المستشفيات والمخابز والمرافق الأساسية.
إننا ندين بشدة تلكؤ الاحتلال "الإسرائيلي" في إدخال شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية، ونحمله المسؤولية الكاملة عن تفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار والإجراءات التعسفية التي تعيق تدفق المواد الأساسية.
وندعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، وكذلك الوسطاء، إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ ما تم التوقيع عليه، وخاصة في بند إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود أو شروط، بما يضمن التخفيف من المعاناة المتفاقمة لشعبنا في قطاع غزة.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 السبت 1 نوفمبر 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (1017) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *رداً على أكاذيب مُفبركة نُشرت على لسان القيادة المركزية الأمريكية بشأن مزاعم "نهب شاحنة مساعدات في غزة"*
نستنكر بأشد العبارات ما نشرته القيادة المركزية الأمريكية، حول ما زعمه من "قيام عناصر مشتبه بهم من حركة حماس بنهب شاحنة مساعدات إنسانية في شمال خان يونس". ونؤكد أن هذا الاتهام باطل تماماً ومفبرك من أساسه، ويأتي في إطار حملة تضليل إعلامي ممنهجة تهدف إلى تشويه صورة الأجهزة الشرطية الفلسطينية التي تقوم بواجبها الوطني والإنساني في تأمين المساعدات وحماية القوافل الإغاثية.
الأجهزة الشرطية في قطاع غزة هي جهة تولت مرافقة وتأمين المساعدات الإنسانية لفترة معينة عملت خلالها على إيصال هذه المساعدات إلى المخازن المخصصة لتوزيعها على الأسر الفلسطينية المحتاجة، وقد قدّمت أكثر من (1000 شهيد ومئات الجرحى) من عناصرها أثناء أداء مهامها في حماية المساعدات والكوادر الإنسانية، مما يدحض أي مزاعم بضلوعها في أعمال نهب أو سرقة. مع الإشارة إلى أن المؤسسات الدولية شهدت بأن الأجهزة الشرطية لم تشارك في عمليات سرقة، وأنها ساهمت بشكل واضح في منع السرقات، في حين فإن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" هي التي عملت بشكل ممنهج على استهداف الشرطة وعناصر الحماية المتطوعين في إطار السعي لتكريس الفوضى وتسهيل السرقات في القطاع.
إن المنظومة الشرطية تبذل أقصى جهود لضبط الأمور رغم استمرار العبث "الإسرائيلي" في الساحة الداخلية ضمن عدة أهداف تشمل هندسة التجويع عبر إعاقة وصول المساعدات لمستحقيها. وأن الاحتلال لا يزال يحمي العصابات الخارجة عن القانون التي تمارس السرقة والسطو وسمح لها بالتمركز في أماكن تحت سيطرته.
الاتهام الأمريكي ذاته يتضمن تناقضات جوهرية تؤكد زيفه، إذ تقول القيادة المركزية الأمريكية إنه "لاحظ قيام عناصر مشتبه بهم من حركة حماس"، ثم يقدم الاتهام وكأنه حقيقة مؤكدة دون أي دليل مادي أو مرجعية ميدانية، ودون ذكر اليوم أو التاريخ أو الساعة أو الموقع المحدد للحادثة الظاهرة في الفيديو والتي نشكك فيها بشكل واضح، في محاولة واضحة لتمرير معلومة مضللة للرأي العام.
كما نتساءل: من هم الشركاء الدوليون الذين أشارت إليهم القيادة المركزية الأمريكية دون ذكر أسمائهم؟ فكل المؤسسات الدولية العاملة في غزة؛ أكدت مراراً في بيانات رسمية أنه لا توجد أي حالات موثقة لسرقة أو نهب للمساعدات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بل إن اللصوص يتبعون لعصابات خارجة عن القانون يغذيها الاحتلال "الإسرائيلي" ويدعمها بالسلاح والدعم اللوجستي، بل إن تلك المؤسسات تشيد بالتعاون والتسهيلات التي توفرها الجهات الحكومية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
أما الزعم بأن "الأجهزة الأمنية سرقت إسعافاً وشاحنة"، فهو افتراء فاضح لا يستند إلى أي تسجيل أو دليل، إذ لم يُعرض في الفيديو المزعوم أي مشهد يثبت ذلك، ما يؤكد أن الاتهام مبني على رواية مختلقة ومقصودة.
كما أن ادعاء القيادة المركزية الأمريكية بأن هناك "ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية تعمل في غزة" هو تضليل آخر، إذ لا يتجاوز عدد المنظمات العاملة فعلياً في تقديم الإغاثة الإنسانية 22 منظمة فقط، يعاني معظمها من المنع والتضييق من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يعرقل إدخال المساعدات ويقيد حركتها بشكل ممنهج.
في المقابل، نتساءل: أين القيادة المركزية الأمريكية من الجرائم والاعتداءات اليومية للاحتلال "الإسرائيلي" منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ؟
• أين هي من رصد استشهاد 250 فلسطينياً (91% منهم من المدنيين)، بينهم 97 طفلاً و39 امرأة و10 من كبار السن؟
• وأين هي من رصد إصابة 579 مدنياً (99% منهم من المدنيين)، بينهم 193 طفلاً و131 امرأة و28 من كبار السن؟
• وأين هي من اعتقال الاحتلال 29 مدنياً خلال فترة وقف إطلاق النار وحتى الآن؟
• ومن توغلات الاحتلال اليومية وتجاوزه للخط الأصفر؟
• ومن منع إدخال المساعدات والوقود رغم نصوص الاتفاق؟ حيث لم يسمح الاحتلال إلا بإدخال 10% فقط من الوقود المطلوب و24% من إجمالي المساعدات المقررة.
• وأين هي من منع إدخال الاحتلال للمعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض؟
• وأين هي من منع إدخال سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ومن منع إجلاء الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج؟
• وأين هي من الانتهاكات الموثقة بحق الجثامين التي احتجزها الاحتلال وأعادها بعد تعذيبها وتشويهها؟
إن صمت القيادة المركزية الأمريكية عن هذه الجرائم اليومية، وتفرغها لنشر روايات مشبوهة ضد الأجهزة الشرطية الفلسطينية، يؤكد انحيازها الكامل للاحتلال "الإسرائيلي"، وفقدانها لمصداقيتها كجهة يفترض بها الحياد والمراقبة.
⛔ *رداً على أكاذيب مُفبركة نُشرت على لسان القيادة المركزية الأمريكية بشأن مزاعم "نهب شاحنة مساعدات في غزة"*
نستنكر بأشد العبارات ما نشرته القيادة المركزية الأمريكية، حول ما زعمه من "قيام عناصر مشتبه بهم من حركة حماس بنهب شاحنة مساعدات إنسانية في شمال خان يونس". ونؤكد أن هذا الاتهام باطل تماماً ومفبرك من أساسه، ويأتي في إطار حملة تضليل إعلامي ممنهجة تهدف إلى تشويه صورة الأجهزة الشرطية الفلسطينية التي تقوم بواجبها الوطني والإنساني في تأمين المساعدات وحماية القوافل الإغاثية.
الأجهزة الشرطية في قطاع غزة هي جهة تولت مرافقة وتأمين المساعدات الإنسانية لفترة معينة عملت خلالها على إيصال هذه المساعدات إلى المخازن المخصصة لتوزيعها على الأسر الفلسطينية المحتاجة، وقد قدّمت أكثر من (1000 شهيد ومئات الجرحى) من عناصرها أثناء أداء مهامها في حماية المساعدات والكوادر الإنسانية، مما يدحض أي مزاعم بضلوعها في أعمال نهب أو سرقة. مع الإشارة إلى أن المؤسسات الدولية شهدت بأن الأجهزة الشرطية لم تشارك في عمليات سرقة، وأنها ساهمت بشكل واضح في منع السرقات، في حين فإن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" هي التي عملت بشكل ممنهج على استهداف الشرطة وعناصر الحماية المتطوعين في إطار السعي لتكريس الفوضى وتسهيل السرقات في القطاع.
إن المنظومة الشرطية تبذل أقصى جهود لضبط الأمور رغم استمرار العبث "الإسرائيلي" في الساحة الداخلية ضمن عدة أهداف تشمل هندسة التجويع عبر إعاقة وصول المساعدات لمستحقيها. وأن الاحتلال لا يزال يحمي العصابات الخارجة عن القانون التي تمارس السرقة والسطو وسمح لها بالتمركز في أماكن تحت سيطرته.
الاتهام الأمريكي ذاته يتضمن تناقضات جوهرية تؤكد زيفه، إذ تقول القيادة المركزية الأمريكية إنه "لاحظ قيام عناصر مشتبه بهم من حركة حماس"، ثم يقدم الاتهام وكأنه حقيقة مؤكدة دون أي دليل مادي أو مرجعية ميدانية، ودون ذكر اليوم أو التاريخ أو الساعة أو الموقع المحدد للحادثة الظاهرة في الفيديو والتي نشكك فيها بشكل واضح، في محاولة واضحة لتمرير معلومة مضللة للرأي العام.
كما نتساءل: من هم الشركاء الدوليون الذين أشارت إليهم القيادة المركزية الأمريكية دون ذكر أسمائهم؟ فكل المؤسسات الدولية العاملة في غزة؛ أكدت مراراً في بيانات رسمية أنه لا توجد أي حالات موثقة لسرقة أو نهب للمساعدات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بل إن اللصوص يتبعون لعصابات خارجة عن القانون يغذيها الاحتلال "الإسرائيلي" ويدعمها بالسلاح والدعم اللوجستي، بل إن تلك المؤسسات تشيد بالتعاون والتسهيلات التي توفرها الجهات الحكومية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
أما الزعم بأن "الأجهزة الأمنية سرقت إسعافاً وشاحنة"، فهو افتراء فاضح لا يستند إلى أي تسجيل أو دليل، إذ لم يُعرض في الفيديو المزعوم أي مشهد يثبت ذلك، ما يؤكد أن الاتهام مبني على رواية مختلقة ومقصودة.
كما أن ادعاء القيادة المركزية الأمريكية بأن هناك "ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية تعمل في غزة" هو تضليل آخر، إذ لا يتجاوز عدد المنظمات العاملة فعلياً في تقديم الإغاثة الإنسانية 22 منظمة فقط، يعاني معظمها من المنع والتضييق من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يعرقل إدخال المساعدات ويقيد حركتها بشكل ممنهج.
في المقابل، نتساءل: أين القيادة المركزية الأمريكية من الجرائم والاعتداءات اليومية للاحتلال "الإسرائيلي" منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ؟
• أين هي من رصد استشهاد 250 فلسطينياً (91% منهم من المدنيين)، بينهم 97 طفلاً و39 امرأة و10 من كبار السن؟
• وأين هي من رصد إصابة 579 مدنياً (99% منهم من المدنيين)، بينهم 193 طفلاً و131 امرأة و28 من كبار السن؟
• وأين هي من اعتقال الاحتلال 29 مدنياً خلال فترة وقف إطلاق النار وحتى الآن؟
• ومن توغلات الاحتلال اليومية وتجاوزه للخط الأصفر؟
• ومن منع إدخال المساعدات والوقود رغم نصوص الاتفاق؟ حيث لم يسمح الاحتلال إلا بإدخال 10% فقط من الوقود المطلوب و24% من إجمالي المساعدات المقررة.
• وأين هي من منع إدخال الاحتلال للمعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض؟
• وأين هي من منع إدخال سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ومن منع إجلاء الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج؟
• وأين هي من الانتهاكات الموثقة بحق الجثامين التي احتجزها الاحتلال وأعادها بعد تعذيبها وتشويهها؟
إن صمت القيادة المركزية الأمريكية عن هذه الجرائم اليومية، وتفرغها لنشر روايات مشبوهة ضد الأجهزة الشرطية الفلسطينية، يؤكد انحيازها الكامل للاحتلال "الإسرائيلي"، وفقدانها لمصداقيتها كجهة يفترض بها الحياد والمراقبة.
إننا ندين بأشد العبارات هذه الأكاذيب والحملة التضليلية التي تستهدف تشويه الواقع الإنساني في غزة والتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة، ونحمل الولايات المتحدة والقيادة المركزية الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المزاعم الكاذبة التي تقوّض مصداقية العمل الإنساني والإعلامي.
وندعو الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التضليلية، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التزاماته كاملة، بما في ذلك إدخال المساعدات والوقود والمستلزمات الإنسانية دون عوائق، وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 السبت 1 نوفمبر 2025
وندعو الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التضليلية، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التزاماته كاملة، بما في ذلك إدخال المساعدات والوقود والمستلزمات الإنسانية دون عوائق، وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 السبت 1 نوفمبر 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (1018) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال يواصل سياسة الخنق: دخول 4,453 شاحنة فقط من أصل 15,600 شاحنة يفترض دخولها إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار بنسبة لا تتجاوز (28%)*
نُؤكد أن إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة من مساعدات منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ (4,453) شاحنة فقط من أصل (15,600) شاحنة كان يفترض دخولها حتى مساء الأربعاء 6 نوفمبر 2025، وفق ما نصت عليه ترتيبات وقف إطلاق النار والتفاهمات الإنسانية المصاحبة له.
وقد تضمنت هذه القوافل (31) شاحنة محمّلة بغاز الطهي، و(84) شاحنة من مادة السولار المخصصة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمولدات والقطاعات الحيوية، رغم النقص الحاد والمستمر في هذه المواد الضرورية لحياة السكان اليومية، بعد عامين من القتل والحصار والتدمير الممنهج الذي خلّفته جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القطاع.
ويبلغ متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يومياً منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار (171) شاحنة فقط، من أصل (600) شاحنة يُفترض دخولها يومياً وفق البروتوكول الإنساني، ما يؤكد أن الاحتلال لا يزال يمارس سياسة الخنق والتجويع والضغط الإنساني والابتزاز السياسي بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
إن هذه الكميات المحدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والطبية والمعيشية، ويحتاج القطاع بصورة عاجلة إلى تدفق منتظم لما لا يقل عن (600) شاحنة يومياً تشمل الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي ومستلزمات القطاع الصحي، لضمان الحفاظ على مكونات الحياة الأساسية للمدنيين.
وفي إطار سياسة تضييق التجويع، يحرم الاحتلال السكان المدنيين في قطاع غزة من أكثر من 350 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والجرحى والفئات الضعيفة، حيث يمنع إدخال مواد غذائية رئيسية، من بينها:
1. بيض المائدة
2. اللحوم الحمراء
3. اللحوم البيضاء
4. الأسماك
5. الأجبان
6. مشتقات الألبان
7. الخضروات
8. المكملات الغذائية
9. إضافة إلى عشرات الأصناف التي تحتاجها السيدات الحوامل والمرضى وذوو المناعة الضعيفة
وفي المقابل، يسمح الاحتلال بدخول كميات أكبر من سلع عديمة القيمة الغذائية مثل: المشروبات الغازية والشوكولاتة والوجبات المصنعة والشيبس، والتي تصل إلى الأسواق بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأكثر من 15 ضعفاً نتيجة تحكم الاحتلال "الإسرائيلي" بسلاسل الإمداد. وهذا يؤكد اعتماد الاحتلال سياسة هندسة التجويع والتحكم بالأمن الغذائي واستهداف حياة المدنيين بشكل مباشر.
إننا نجدد التأكيد على الاستعداد الكامل من قبل الجهات الحكومية في قطاع غزة والتي ينصبّ عملها على تقديم الخدمات الإنسانية فقط؛ استعدادها لتسهيل وتنسيق إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الأممية والهيئات والمنظمات الإغاثية العربية والدولية، بما يضمن وصولها إلى جميع المحافظات والمراكز الحيوية ولصالح أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد.
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الخميس 6 نوفمبر 2025
⛔ *الاحتلال يواصل سياسة الخنق: دخول 4,453 شاحنة فقط من أصل 15,600 شاحنة يفترض دخولها إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار بنسبة لا تتجاوز (28%)*
نُؤكد أن إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة من مساعدات منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ (4,453) شاحنة فقط من أصل (15,600) شاحنة كان يفترض دخولها حتى مساء الأربعاء 6 نوفمبر 2025، وفق ما نصت عليه ترتيبات وقف إطلاق النار والتفاهمات الإنسانية المصاحبة له.
وقد تضمنت هذه القوافل (31) شاحنة محمّلة بغاز الطهي، و(84) شاحنة من مادة السولار المخصصة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمولدات والقطاعات الحيوية، رغم النقص الحاد والمستمر في هذه المواد الضرورية لحياة السكان اليومية، بعد عامين من القتل والحصار والتدمير الممنهج الذي خلّفته جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القطاع.
ويبلغ متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يومياً منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار (171) شاحنة فقط، من أصل (600) شاحنة يُفترض دخولها يومياً وفق البروتوكول الإنساني، ما يؤكد أن الاحتلال لا يزال يمارس سياسة الخنق والتجويع والضغط الإنساني والابتزاز السياسي بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
إن هذه الكميات المحدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والطبية والمعيشية، ويحتاج القطاع بصورة عاجلة إلى تدفق منتظم لما لا يقل عن (600) شاحنة يومياً تشمل الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي ومستلزمات القطاع الصحي، لضمان الحفاظ على مكونات الحياة الأساسية للمدنيين.
وفي إطار سياسة تضييق التجويع، يحرم الاحتلال السكان المدنيين في قطاع غزة من أكثر من 350 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والجرحى والفئات الضعيفة، حيث يمنع إدخال مواد غذائية رئيسية، من بينها:
1. بيض المائدة
2. اللحوم الحمراء
3. اللحوم البيضاء
4. الأسماك
5. الأجبان
6. مشتقات الألبان
7. الخضروات
8. المكملات الغذائية
9. إضافة إلى عشرات الأصناف التي تحتاجها السيدات الحوامل والمرضى وذوو المناعة الضعيفة
وفي المقابل، يسمح الاحتلال بدخول كميات أكبر من سلع عديمة القيمة الغذائية مثل: المشروبات الغازية والشوكولاتة والوجبات المصنعة والشيبس، والتي تصل إلى الأسواق بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأكثر من 15 ضعفاً نتيجة تحكم الاحتلال "الإسرائيلي" بسلاسل الإمداد. وهذا يؤكد اعتماد الاحتلال سياسة هندسة التجويع والتحكم بالأمن الغذائي واستهداف حياة المدنيين بشكل مباشر.
إننا نجدد التأكيد على الاستعداد الكامل من قبل الجهات الحكومية في قطاع غزة والتي ينصبّ عملها على تقديم الخدمات الإنسانية فقط؛ استعدادها لتسهيل وتنسيق إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الأممية والهيئات والمنظمات الإغاثية العربية والدولية، بما يضمن وصولها إلى جميع المحافظات والمراكز الحيوية ولصالح أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد.
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الخميس 6 نوفمبر 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (1019) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 282 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 242 مواطناً وإصابة أكثر من 620 آخرين*
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل سافر وممنهج، حيث ارتكب أكثر من (282) خرقاً منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد (242) مدنياً، وإصابة (620) آخرين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية. كما نفّذ الاحتلال (88) عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و(12) عمليات توغل لآلياته داخل الأحياء السكنية متجاوزاً ما يُعرف بالخط الأصفر، إلى جانب (124) عملية قصف واستهداف و(52) عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلاً عن اعتقال (23) مواطناً في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
إننا ندين بأشد العبارات هذه الخروقات العدوانية المتكررة، ونحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تداعياتها الإنسانية والأمنية، مؤكدين أن استمرارها يُعدّ تهديداً واضحاً بنسف روح الاتفاق وانتهاكاً لالتزامات الاحتلال أمام المجتمع الدولي والدول الضامنة.
كما ندعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة والوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لإلزامه بوقف خروقاته فوراً واحترام التزاماته التي وقع عليها.
وندعو في الوقت ذاته إلى الإسراع بفتح المعابر بشكل كامل ودائم، وتسهيل إدخال الغذاء وشاحنات المساعدات والشاحنات التجارية كما نص عليه الاتفاق بصورة واضحة وليست بصورة جزئية، وكذلك إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح معبر رفح لإجلاء أكثر من 22,000 جريح ومريض للعلاج في الخارج، حيث يحتاج هؤلاء أكثر من نصف مليون عملية جراحية، لا تستطيع الطواقم الطبية في قطاع غزة إجرائها في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وكذلك إدخال مواد الإيواء من خيام وأغطية بلاستيكية وشوادر بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لضمان منع تفاقم الكارثة التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الاثنين 11 نوفمبر 2025
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 282 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 242 مواطناً وإصابة أكثر من 620 آخرين*
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل سافر وممنهج، حيث ارتكب أكثر من (282) خرقاً منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد (242) مدنياً، وإصابة (620) آخرين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية. كما نفّذ الاحتلال (88) عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و(12) عمليات توغل لآلياته داخل الأحياء السكنية متجاوزاً ما يُعرف بالخط الأصفر، إلى جانب (124) عملية قصف واستهداف و(52) عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلاً عن اعتقال (23) مواطناً في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
إننا ندين بأشد العبارات هذه الخروقات العدوانية المتكررة، ونحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تداعياتها الإنسانية والأمنية، مؤكدين أن استمرارها يُعدّ تهديداً واضحاً بنسف روح الاتفاق وانتهاكاً لالتزامات الاحتلال أمام المجتمع الدولي والدول الضامنة.
كما ندعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة والوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لإلزامه بوقف خروقاته فوراً واحترام التزاماته التي وقع عليها.
وندعو في الوقت ذاته إلى الإسراع بفتح المعابر بشكل كامل ودائم، وتسهيل إدخال الغذاء وشاحنات المساعدات والشاحنات التجارية كما نص عليه الاتفاق بصورة واضحة وليست بصورة جزئية، وكذلك إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح معبر رفح لإجلاء أكثر من 22,000 جريح ومريض للعلاج في الخارج، حيث يحتاج هؤلاء أكثر من نصف مليون عملية جراحية، لا تستطيع الطواقم الطبية في قطاع غزة إجرائها في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وكذلك إدخال مواد الإيواء من خيام وأغطية بلاستيكية وشوادر بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لضمان منع تفاقم الكارثة التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الاثنين 11 نوفمبر 2025
⭕ *نص المؤتمر الصحفي: بيان صحفي رقم (1021) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يتسبب بكارثة إيواء مأساوية ويضاعف أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة والنازحون يواجهون الشتاء بلا حماية*
نقف اليوم أمام كارثة إنسانية هي الأخطر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي شنه الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، حيث يتعرض مئات آلاف النازحين الفلسطينيين لظروف لا يمكن لأي مجتمع أن يتحملها، في ظل غياب أبسط مقومات الحياة، وتعمّد الاحتلال "الإسرائيلي" تعميق المأساة وحرمان المدنيين من الحماية.
يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تعيش أكثر من 288,000 أسرة فلسطينية مأساة قاسية في ظل الظروف المناخية الصعبة وانعدام الحد الأدنى من مقومات الحياة. لقد تحول ما حذرنا منه مراراً إلى واقع مؤلم، إذ غرقت عشرات آلاف الخيام التي تؤوي مئات آلاف النازحين مع أول منخفض جوي هذا الشتاء، في مشهد يجسد حجم المعاناة وفشل المجتمع الدولي في توفير مستلزمات الإيواء.
لقد أكدنا بوضوح أن قطاع غزة يحتاج 300,000 خيمة وبيت متنقل لتأمين الحد الأساسي للسكن الإنساني، إلا أن العالم لم يتحرك بالشكل المطلوب. ويواصل الاحتلال سياسة التضييق ومنع إدخال خيام وشوادر وأغطية بلاستيكية، ويُبقي المعابر مغلقة، ويتلكأ في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ويتنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني المتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، في محاولة لفرض أشكال جديدة من الإبادة الجماعية عبر تعميق الكارثة الإنسانية.
إضافة إلى الخيام، هناك سلسلة كاملة من المتطلبات الإنسانية العاجلة التي يجب توفيرها فوراً، وتشمل:
• شوادر وأغطية بلاستيكية عازلة للمياه.
• وسائل تدفئة آمنة للأطفال والمرضى وكبار السن.
• أرضيات تمنع تحول الخيام إلى برك من الطين.
• أغطية، وفرشات، ومواد عزل حراري.
• مرافق صحية متنقلة مع خدمات مياه وصرف صحي.
• مستلزمات إنارة وطاقة بديلة.
حتى هذه اللحظة، يمنع الاحتلال إدخال هذه المواد كافة، في خرق خطير للبروتوكول الإنساني الذي وقع عليه، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ما يؤدي إلى تفاقم الكارثة التي يدفع المدنيون ثمنها وحدهم.
إننا ندين بشدة هذه الجريمة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، ونُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن معاناة مئات آلاف النازحين الذين يواجهون قسوة الشتاء بلا مأوى آمن ولا خدمات أساسية، وجريمته الكارثية بإصراره على إغلاق المعابر بشكل كامل ومنع إدخال مستلزمات الإيواء.
كما ندعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق إلى تحرك جدي وفوري لإلزام الاحتلال بما وقّع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني المتعلق بالوضع الإنساني.
ومن المفترض أن تبدأ المنظمات الدولية خلال الأيام القليلة القادمة في توزيع ما سمح الاحتلال بإدخاله مؤخراً من مواد الإيواء، وهي مواد قليلة ولا تلبي حاجة السكان. ونؤكد على ضرورة الإسراع الفوري في ذلك لتفادي ما يمكن تفاديه من آثار الكارثة التي تضرب النازحين وعشرات آلاف الأسر في كل أنحاء قطاع غزة.
إن توفير هذه الاحتياجات هو واجب قانوني وأخلاقي وإنساني على المجتمع الدولي، وهذا الواجب لا يمكن أن يخضع للتسويف أو المماطلة مهما كانت الظروف.
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الاثنين 17 نوفمبر 2025
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يتسبب بكارثة إيواء مأساوية ويضاعف أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة والنازحون يواجهون الشتاء بلا حماية*
نقف اليوم أمام كارثة إنسانية هي الأخطر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي شنه الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، حيث يتعرض مئات آلاف النازحين الفلسطينيين لظروف لا يمكن لأي مجتمع أن يتحملها، في ظل غياب أبسط مقومات الحياة، وتعمّد الاحتلال "الإسرائيلي" تعميق المأساة وحرمان المدنيين من الحماية.
يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تعيش أكثر من 288,000 أسرة فلسطينية مأساة قاسية في ظل الظروف المناخية الصعبة وانعدام الحد الأدنى من مقومات الحياة. لقد تحول ما حذرنا منه مراراً إلى واقع مؤلم، إذ غرقت عشرات آلاف الخيام التي تؤوي مئات آلاف النازحين مع أول منخفض جوي هذا الشتاء، في مشهد يجسد حجم المعاناة وفشل المجتمع الدولي في توفير مستلزمات الإيواء.
لقد أكدنا بوضوح أن قطاع غزة يحتاج 300,000 خيمة وبيت متنقل لتأمين الحد الأساسي للسكن الإنساني، إلا أن العالم لم يتحرك بالشكل المطلوب. ويواصل الاحتلال سياسة التضييق ومنع إدخال خيام وشوادر وأغطية بلاستيكية، ويُبقي المعابر مغلقة، ويتلكأ في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ويتنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني المتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، في محاولة لفرض أشكال جديدة من الإبادة الجماعية عبر تعميق الكارثة الإنسانية.
إضافة إلى الخيام، هناك سلسلة كاملة من المتطلبات الإنسانية العاجلة التي يجب توفيرها فوراً، وتشمل:
• شوادر وأغطية بلاستيكية عازلة للمياه.
• وسائل تدفئة آمنة للأطفال والمرضى وكبار السن.
• أرضيات تمنع تحول الخيام إلى برك من الطين.
• أغطية، وفرشات، ومواد عزل حراري.
• مرافق صحية متنقلة مع خدمات مياه وصرف صحي.
• مستلزمات إنارة وطاقة بديلة.
حتى هذه اللحظة، يمنع الاحتلال إدخال هذه المواد كافة، في خرق خطير للبروتوكول الإنساني الذي وقع عليه، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ما يؤدي إلى تفاقم الكارثة التي يدفع المدنيون ثمنها وحدهم.
إننا ندين بشدة هذه الجريمة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، ونُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن معاناة مئات آلاف النازحين الذين يواجهون قسوة الشتاء بلا مأوى آمن ولا خدمات أساسية، وجريمته الكارثية بإصراره على إغلاق المعابر بشكل كامل ومنع إدخال مستلزمات الإيواء.
كما ندعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق إلى تحرك جدي وفوري لإلزام الاحتلال بما وقّع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني المتعلق بالوضع الإنساني.
ومن المفترض أن تبدأ المنظمات الدولية خلال الأيام القليلة القادمة في توزيع ما سمح الاحتلال بإدخاله مؤخراً من مواد الإيواء، وهي مواد قليلة ولا تلبي حاجة السكان. ونؤكد على ضرورة الإسراع الفوري في ذلك لتفادي ما يمكن تفاديه من آثار الكارثة التي تضرب النازحين وعشرات آلاف الأسر في كل أنحاء قطاع غزة.
إن توفير هذه الاحتياجات هو واجب قانوني وأخلاقي وإنساني على المجتمع الدولي، وهذا الواجب لا يمكن أن يخضع للتسويف أو المماطلة مهما كانت الظروف.
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الاثنين 17 نوفمبر 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (1022) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 393 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 279 فلسطينياً وإصابة أكثر من 652 آخرين*
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار، والتي بلغت حتى مساء الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 ما مجموعه 393 خرقاً موثّقاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.
وقد أسفرت هذه الخروقات المتواصلة عن وقوع 279 شهيداً من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 652 مصاباً بجروح متفاوتة، فضلاً عن 35 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.
كما تنوّعت اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" بين 113 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و17 عملية توغل نفّذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و174 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 85 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف.
*وإزاء هذا السلوك العدواني الخطير، فإننا نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: نُدين بشدة هذه الخروقات التي يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت، في تحدٍ واضح للالتزامات القانونية والأخلاقية كافة.
ثانياً: نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، ونؤكد أن استمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.
ثالثاً: نطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.
إن جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
-
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الأربعاء 19 نوفمبر 2025
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 393 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 279 فلسطينياً وإصابة أكثر من 652 آخرين*
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار، والتي بلغت حتى مساء الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 ما مجموعه 393 خرقاً موثّقاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.
وقد أسفرت هذه الخروقات المتواصلة عن وقوع 279 شهيداً من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 652 مصاباً بجروح متفاوتة، فضلاً عن 35 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.
كما تنوّعت اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" بين 113 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و17 عملية توغل نفّذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و174 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 85 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف.
*وإزاء هذا السلوك العدواني الخطير، فإننا نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: نُدين بشدة هذه الخروقات التي يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت، في تحدٍ واضح للالتزامات القانونية والأخلاقية كافة.
ثانياً: نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، ونؤكد أن استمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.
ثالثاً: نطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.
إن جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
-
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الأربعاء 19 نوفمبر 2025
⭕️ *تصريح صحفي:*
*خرق فاضح لقرار وقف النار*
*الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويوسع المنطقة الصفراء شرق مدينة غزة*
لم يكتف الاحتلال المجرم بالمجزرة التي ارتكبها أمس مستهدفا بالقصف مدينتي غزة وخانيونس، وراح ضحيتها ٢٥ شهيدا؛ منهم أسرة كاملة مُحيت من السجل المدني، وأب وأطفاله الثلاثة، ورجل وزوجته، وعشرات الجرحى بعضهم في حالة الخطر.
لم يكتف الاحتلال بهذه الجريمة؛ فقام باعتداء جديد وخرق فاضح لقرار وقف إطلاق النار، بالتوغل في المنطقة الشرقية من مدينة غزة وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء بتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال بمسافة ٣٠٠ متر في شوارع الشعف والنزاز وبغداد، فضلا عن محاصرة عشرات العائلات التي تقطن في هذه المناطق ولم تستطع الخروج بعدما فوجئت بتوغل الدبابات، ولم يتسن معرفة مصير العديد من هذه العائلات في ظل القصف الذي استهدف المنطقة.
إن هذه الجرائم المتواصلة تمثل استخفافا واضحا من الاحتلال بقرار وقف إطلاق النار، وتضاف إلى نحو ٤٠٠ خرق تم رصدها منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أودت بحياة أكثر من ٣٠٠ شهيد وخلفت مئات الجرحى، وفاقمت الأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في المساحة المحدودة المتبقية من قطاع غزة.
ما شجع الاحتلال على الاستمرار في هذه الجرائم والانتهاكات لوقف النار، هو صمت الوسطاء والضامنين وعدم اتخاذهم خطوات جادة لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وفي مقدمتها وقف جرائمه ضد شعبنا والسماح بإدخال الاحتياجات المعيشية بكل أنواعها؛ سواء أكانت غذائية أو إيوائية أو صحية أو للبنى التحتية.
لم يعد مقبولا حالة الصمت التي تسم سلوك الوسطاء والضامنين، والعجز الدولي أمام جرائم الاحتلال وتنصله من مسئولياته والتزاماته، لذا ندين استمرار هذه الجرائم ونحمل الجميع مسئولية التداعيات الإنسانية الكارثية التي تتسبب بها هذه الخروقات، ونطالب الوسطاء والضامنين للاتفاق، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي ترامب، بالقيام بواجبهم في هذا الجانب والتحرك الجاد لوقف هذه الجرائم، ولجم تغول الاحتلال، وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية شعبنا ويضع حداً للاعتداءات المتواصلة.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
*غزة_فلسطين*
*20 نوفمبر 2025م*
*خرق فاضح لقرار وقف النار*
*الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويوسع المنطقة الصفراء شرق مدينة غزة*
لم يكتف الاحتلال المجرم بالمجزرة التي ارتكبها أمس مستهدفا بالقصف مدينتي غزة وخانيونس، وراح ضحيتها ٢٥ شهيدا؛ منهم أسرة كاملة مُحيت من السجل المدني، وأب وأطفاله الثلاثة، ورجل وزوجته، وعشرات الجرحى بعضهم في حالة الخطر.
لم يكتف الاحتلال بهذه الجريمة؛ فقام باعتداء جديد وخرق فاضح لقرار وقف إطلاق النار، بالتوغل في المنطقة الشرقية من مدينة غزة وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء بتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال بمسافة ٣٠٠ متر في شوارع الشعف والنزاز وبغداد، فضلا عن محاصرة عشرات العائلات التي تقطن في هذه المناطق ولم تستطع الخروج بعدما فوجئت بتوغل الدبابات، ولم يتسن معرفة مصير العديد من هذه العائلات في ظل القصف الذي استهدف المنطقة.
إن هذه الجرائم المتواصلة تمثل استخفافا واضحا من الاحتلال بقرار وقف إطلاق النار، وتضاف إلى نحو ٤٠٠ خرق تم رصدها منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أودت بحياة أكثر من ٣٠٠ شهيد وخلفت مئات الجرحى، وفاقمت الأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في المساحة المحدودة المتبقية من قطاع غزة.
ما شجع الاحتلال على الاستمرار في هذه الجرائم والانتهاكات لوقف النار، هو صمت الوسطاء والضامنين وعدم اتخاذهم خطوات جادة لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وفي مقدمتها وقف جرائمه ضد شعبنا والسماح بإدخال الاحتياجات المعيشية بكل أنواعها؛ سواء أكانت غذائية أو إيوائية أو صحية أو للبنى التحتية.
لم يعد مقبولا حالة الصمت التي تسم سلوك الوسطاء والضامنين، والعجز الدولي أمام جرائم الاحتلال وتنصله من مسئولياته والتزاماته، لذا ندين استمرار هذه الجرائم ونحمل الجميع مسئولية التداعيات الإنسانية الكارثية التي تتسبب بها هذه الخروقات، ونطالب الوسطاء والضامنين للاتفاق، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي ترامب، بالقيام بواجبهم في هذا الجانب والتحرك الجاد لوقف هذه الجرائم، ولجم تغول الاحتلال، وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية شعبنا ويضع حداً للاعتداءات المتواصلة.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
*غزة_فلسطين*
*20 نوفمبر 2025م*
⭕ *بيان صحفي رقم (1023) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *يوم الطفل العالمي يكشف الحقيقة: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب أكبر جريمة إبادة جماعية ضد الأطفال في قطاع غزة في القرن الحاضر*
يصادف اليوم العالمي للطفل في ظل واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية التي يشهدها العصر الحديث، حيث يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب حرب إبادة جماعية استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل مباشر وممنهج، وحولت قطاع غزة إلى منطقة مدمّرة يعيش فيها أكثر من مليون طفل تحت خطر الموت والجوع والمرض والتهجير القسري.
وفي هذا اليوم الذي يفترض أن يكون مناسبة لحماية الطفولة وحقوقها، يقدم الاحتلال نموذجاً صارخاً لجرائم ممنهجة تخترق بصورة فاضحة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات حماية المدنيين.
*وبهذا الخصوص، نُسجل المعطيات التالية حول الواقع الكارثي الذي يعيشه أطفال قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الجماعية:*
*أولاً: أرقام الشهداء والانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال:*
◻️ (+20,000) طفل شهيد في جريمة تُعد الأكبر عالمياً ضد الطفولة في القرن الحاضر.
◻️ (1,015) طفلاً شهيداً كانت أعمارهم أقل من عام واحد، في دلالة على حجم الإبادة التي طالت أصغر الفئات العمرية.
◻️ (+450) رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (+154) طفلاً استشهدوا جوعاً نتيجة الحصار الخانق ومنع الاحتلال إدخال الطعام وحليب الأطفال، في جريمة ترقى بوضوح إلى الإبادة باستخدام التجويع كسلاح حرب.
◻️ (14) طفلاً استشهدوا بسبب البرد داخل مخيمات النزوح القسري، في ظل انعدام المأوى والملابس ووسائل التدفئة.
*ثانياً: الإصابات والإعاقات الدائمة:*
◻️ (+864) طفلاً أصبحوا من أصحاب البتر نتيجة القصف المباشر، في أكبر موجة إعاقات جماعية تصيب الأطفال في تاريخ فلسطين المعاصر.
◻️ (+5,200) طفل بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لإنقاذ حياتهم، في ظل منع الاحتلال المتعمد لحق العلاج والتنقل.
*ثالثاً: التجويع ونقص الغذاء وحليب الأطفال:*
◻️ (650,000) طفل مهددون بالموت جوعاً بشكل بطيء بسبب نقص الغذاء الكامل، واستمرار هندسة التجويع البطيء، وحرمانهم من المواد الأساسية للحياة.
◻️ (40,000) رضيع مهددون بالموت بسبب نقص حليب الأطفال؛ وهو أمر ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، تؤكد تعمد الاحتلال استهداف الأطفال الرضع ضمن سياسة الإبادة.
*رابعاً: الأيتام والصدمة النفسية والتشريد:*
◻️ (+56,348) طفلاً يتيماً فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، في واحدة من أكبر موجات اليُتم الناتجة عن حرب واحدة في العصر الحديث، وهؤلاء الأطفال يعيشون اليوم بلا مأوى، بلا حماية، وبلا بيئة آمنة، ويتعرضون لصدمة جماعية ستترك آثارها لعقود طويلة.
إن هذه الأرقام تُعدّ شهادات دامغة على جريمة إبادة جماعية تُرتكب بحق الأطفال الفلسطينيين منذ أكثر من عامين، على يد الاحتلال "الإسرائيلي" في انتهاك كامل لكل مبادئ القانون الدولي، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة.
*وإزاء هذه الكارثة التي سببها الاحتلال "الإسرائيلي" نود التأكيد على ما يلي:*
1. ندين بشدة استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في استهداف الأطفال وقتلهم وتجويعهم وحرمانهم من العلاج والسفر والتعليم والمأوى.
2. نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الطفولة، وعن المعاناة غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من مليون طفل في قطاع غزة.
3. ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة واليونيسف والمنظمات الدولية القانونية والحقوقية والإنسانية كافة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفورية لحماية الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة وإدخال الغذاء والدواء وحليب الأطفال دون قيد أو شرط.
4. نطالب بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الإبادة الجماعية والقتل المتعمد للأطفال، وضمان محاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" الذين ارتكبوا هذه الجرائم أمام العدالة الدولية.
5. نؤكد ضرورة الإجلاء الطبي العاجل لآلاف الأطفال الذين يواجهون الموت بسبب منع السفر والعلاج، محملين الاحتلال مسؤولية حياتهم بشكل مباشر.
في يوم الطفل العالمي، نكرر وبأعلى صوت أن أطفال غزة هم ضحايا الإبادة الجماعية الأشد قسوة في هذا القرن، وأن صمت العالم شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه. وسنواصل، الكشف عن كل الحقائق وتوثيق كل الانتهاكات، والدفاع عن حق أطفال فلسطين في الحياة والكرامة والحماية.
-
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الخميس 20 نوفمبر 2025
📍 اليوم العالمي للطفل
⛔ *يوم الطفل العالمي يكشف الحقيقة: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب أكبر جريمة إبادة جماعية ضد الأطفال في قطاع غزة في القرن الحاضر*
يصادف اليوم العالمي للطفل في ظل واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية التي يشهدها العصر الحديث، حيث يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب حرب إبادة جماعية استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل مباشر وممنهج، وحولت قطاع غزة إلى منطقة مدمّرة يعيش فيها أكثر من مليون طفل تحت خطر الموت والجوع والمرض والتهجير القسري.
وفي هذا اليوم الذي يفترض أن يكون مناسبة لحماية الطفولة وحقوقها، يقدم الاحتلال نموذجاً صارخاً لجرائم ممنهجة تخترق بصورة فاضحة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات حماية المدنيين.
*وبهذا الخصوص، نُسجل المعطيات التالية حول الواقع الكارثي الذي يعيشه أطفال قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الجماعية:*
*أولاً: أرقام الشهداء والانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال:*
◻️ (+20,000) طفل شهيد في جريمة تُعد الأكبر عالمياً ضد الطفولة في القرن الحاضر.
◻️ (1,015) طفلاً شهيداً كانت أعمارهم أقل من عام واحد، في دلالة على حجم الإبادة التي طالت أصغر الفئات العمرية.
◻️ (+450) رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (+154) طفلاً استشهدوا جوعاً نتيجة الحصار الخانق ومنع الاحتلال إدخال الطعام وحليب الأطفال، في جريمة ترقى بوضوح إلى الإبادة باستخدام التجويع كسلاح حرب.
◻️ (14) طفلاً استشهدوا بسبب البرد داخل مخيمات النزوح القسري، في ظل انعدام المأوى والملابس ووسائل التدفئة.
*ثانياً: الإصابات والإعاقات الدائمة:*
◻️ (+864) طفلاً أصبحوا من أصحاب البتر نتيجة القصف المباشر، في أكبر موجة إعاقات جماعية تصيب الأطفال في تاريخ فلسطين المعاصر.
◻️ (+5,200) طفل بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لإنقاذ حياتهم، في ظل منع الاحتلال المتعمد لحق العلاج والتنقل.
*ثالثاً: التجويع ونقص الغذاء وحليب الأطفال:*
◻️ (650,000) طفل مهددون بالموت جوعاً بشكل بطيء بسبب نقص الغذاء الكامل، واستمرار هندسة التجويع البطيء، وحرمانهم من المواد الأساسية للحياة.
◻️ (40,000) رضيع مهددون بالموت بسبب نقص حليب الأطفال؛ وهو أمر ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، تؤكد تعمد الاحتلال استهداف الأطفال الرضع ضمن سياسة الإبادة.
*رابعاً: الأيتام والصدمة النفسية والتشريد:*
◻️ (+56,348) طفلاً يتيماً فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، في واحدة من أكبر موجات اليُتم الناتجة عن حرب واحدة في العصر الحديث، وهؤلاء الأطفال يعيشون اليوم بلا مأوى، بلا حماية، وبلا بيئة آمنة، ويتعرضون لصدمة جماعية ستترك آثارها لعقود طويلة.
إن هذه الأرقام تُعدّ شهادات دامغة على جريمة إبادة جماعية تُرتكب بحق الأطفال الفلسطينيين منذ أكثر من عامين، على يد الاحتلال "الإسرائيلي" في انتهاك كامل لكل مبادئ القانون الدولي، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة.
*وإزاء هذه الكارثة التي سببها الاحتلال "الإسرائيلي" نود التأكيد على ما يلي:*
1. ندين بشدة استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في استهداف الأطفال وقتلهم وتجويعهم وحرمانهم من العلاج والسفر والتعليم والمأوى.
2. نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الطفولة، وعن المعاناة غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من مليون طفل في قطاع غزة.
3. ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة واليونيسف والمنظمات الدولية القانونية والحقوقية والإنسانية كافة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفورية لحماية الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة وإدخال الغذاء والدواء وحليب الأطفال دون قيد أو شرط.
4. نطالب بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الإبادة الجماعية والقتل المتعمد للأطفال، وضمان محاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" الذين ارتكبوا هذه الجرائم أمام العدالة الدولية.
5. نؤكد ضرورة الإجلاء الطبي العاجل لآلاف الأطفال الذين يواجهون الموت بسبب منع السفر والعلاج، محملين الاحتلال مسؤولية حياتهم بشكل مباشر.
في يوم الطفل العالمي، نكرر وبأعلى صوت أن أطفال غزة هم ضحايا الإبادة الجماعية الأشد قسوة في هذا القرن، وأن صمت العالم شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه. وسنواصل، الكشف عن كل الحقائق وتوثيق كل الانتهاكات، والدفاع عن حق أطفال فلسطين في الحياة والكرامة والحماية.
-
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الخميس 20 نوفمبر 2025
📍 اليوم العالمي للطفل
📊 الإحصائية اليومية لضحايا العدوان على قطاع غزة
🔶 خلال الـ24 ساعة الماضية:
▪️ 33 شهيدًا
▪️ 32 شهيد جديد
▪️ (12 طفلًا – 8 سيدات)
▪️ يمثل الأطفال والنساء 66% من إجمالي الشهداء
▪️ 1 شهيد انتشال
▪️ 88 إصابة مختلفة
🔶 منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025):
▪️ 312 شهيدًا
▪️ 760 إصابة
▪️ 572 جثمان انتشال
🔶 الحصيلة التراكمية منذ 7 أكتوبر 2023:
▪️ 69,546 شهيدًا
▪️ 170,833 إصابة
📊 المصدر: وزارة الصحة الفلسطينية – غزة
20 نوفمبر 2025
🔶 خلال الـ24 ساعة الماضية:
▪️ 33 شهيدًا
▪️ 32 شهيد جديد
▪️ (12 طفلًا – 8 سيدات)
▪️ يمثل الأطفال والنساء 66% من إجمالي الشهداء
▪️ 1 شهيد انتشال
▪️ 88 إصابة مختلفة
🔶 منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025):
▪️ 312 شهيدًا
▪️ 760 إصابة
▪️ 572 جثمان انتشال
🔶 الحصيلة التراكمية منذ 7 أكتوبر 2023:
▪️ 69,546 شهيدًا
▪️ 170,833 إصابة
📊 المصدر: وزارة الصحة الفلسطينية – غزة
20 نوفمبر 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (1024) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 497 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ منها 27 خرقاً اليوم السبت خلفت 24 شهيداً و87 مصاباً*
نُدين بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار، والتي بلغت حتى مساء السبت 22 نوفمبر 2025 ما مجموعه 497 خرقاً موثّقاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق، بينها 27 خرقاً اليوم السبت خلفت 24 شهيداً و87 مصاباً.
وقد أسفرت هذه الخروقات المتواصلة عن وقوع 342 شهيداً من المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 875 مصاباً بجروح متفاوتة، فضلاً عن 35 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.
كما تنوّعت اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" بين 142 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و21 عملية توغل نفّذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و228 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 100 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف.
*وإزاء هذا السلوك العدواني المتكرر والخطير، فإننا نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: نُدين بشدة هذه الخروقات التي يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت، في تحدٍ واضح للالتزامات القانونية والأخلاقية كافة.
ثانياً: نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، ونؤكد أن استمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.
ثالثاً: نطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.
رابعاً: جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
-
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 السبت 22 نوفمبر 2025
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 497 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ منها 27 خرقاً اليوم السبت خلفت 24 شهيداً و87 مصاباً*
نُدين بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار، والتي بلغت حتى مساء السبت 22 نوفمبر 2025 ما مجموعه 497 خرقاً موثّقاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق، بينها 27 خرقاً اليوم السبت خلفت 24 شهيداً و87 مصاباً.
وقد أسفرت هذه الخروقات المتواصلة عن وقوع 342 شهيداً من المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 875 مصاباً بجروح متفاوتة، فضلاً عن 35 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.
كما تنوّعت اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" بين 142 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و21 عملية توغل نفّذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و228 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 100 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف.
*وإزاء هذا السلوك العدواني المتكرر والخطير، فإننا نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: نُدين بشدة هذه الخروقات التي يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت، في تحدٍ واضح للالتزامات القانونية والأخلاقية كافة.
ثانياً: نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، ونؤكد أن استمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.
ثالثاً: نطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.
رابعاً: جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
-
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 السبت 22 نوفمبر 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (1025) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *مؤسسة غزة الإنسانية GHF كانت غطاءً إنسانياً زائفاً، وقد حوّلت مراكز المساعدات إلى مصائد للموت والقتل الجماعي*
نُؤكد أن ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) التي أعلنت أمس انتهاء عملها في نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة، هي جهة تورطت بشكل مباشر في الاستدراج المنهجي للمدنيين المُجوّعين إلى مصائد موت منظمة، خُطط لها وأُديرت ضمن المنظومة الأمريكية–الإسرائيلية، تحت غطاء العمل الإنساني. إن هذه المؤسسة كانت شريكاً أصيلاً في صناعة مشاهد القتل الجماعي، ومنفذاً عملياً لأخطر مخطط استهدف المدنيين عبر أدوات التجويع والإبادة الجماعية في العصر الحديث.
نؤكد بالأرقام الموثقة أن الاحتلال "الإسرائيلي" حوّل مراكز توزيع المساعدات التابعة لهذه المنظومة إلى مصائد للموت ومواقع قتل جماعي استهدفت المدنيين بصورة متعمدة وممنهجة. فقد ارتقى 2,615 شهيداً من ضحايا التجويع الذين وصلوا إلى المستشفيات، إضافة إلى 19,182 إصابة، سواء عند مراكز مصائد الموت التابعة لما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" أو على مسارات الشاحنات التي استخدمها الاحتلال كأداة للقصف المباشر وإزهاق الأرواح.
ومن بين هؤلاء الشهداء، 1,506 شهداء قتلهم الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات، في مشاهد تجسد جريمة تجويع وقتل مقصود. كما وثّقنا 1,109 شهداء ممن قتلهم الاحتلال داخل المراكز الأمريكية–الإسرائيلية ذاتها، نتيجة إطلاق النار والقصف خلال اقتراب المدنيين المُجوّعين أو الدخول إليها، بينهم 225 طفلاً، 852 بالغاً، و32 من كبار السن.
هذه المعطيات تكشف بوضوح أن ما سُمي "مراكز إنسانية" كان في الحقيقة مواقع استدراج وإعدام ميداني للمدنيين ومصائد للموت، وليست بأي حال من الأحوال نقاط إغاثة أو حماية.
ونُؤكد أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجزءاً من سياسة الإبادة الجماعية عبر التجويع، ونُحمّل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" والمسؤولين عن "مؤسسة غزة الإنسانية GHF والجهات الأمريكية الراعية لمؤسسة GHF المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والتي ستخضع للملاحقة القانونية على المستويات كافة.
إن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" بدأت تشغيل أول مركز لها في نهاية شهر مايو/أيار 2025، تحت ادعاء إنشاء "نظام آمن ومنظم لتوزيع المساعدات". غير أن الوقائع أثبتت منذ اليوم الأول أن الهدف الحقيقي كان هندسة التجويع والتحكم في حركة المدنيين ودفعهم إلى نقاط مكشوفة يسهل استهدافهم وقتلهم، وليس تخفيف الأزمة الإنسانية. لقد شكّلت هذه الآلية نموذجاً أمريكياً–إسرائيلياً يقوم على إحكام السيطرة وإدامة المجاعة، وليس تقديم الإغاثة.
أما المراكز التي أعلنت عنها المؤسسة، فقد بيّنت الوقائع أنها كانت مراكز قتل وليست مراكز مساعدات، وتشمل:
1. مركز تل السلطان في رفح – التي تحولت لاحقاً إلى أبرز مواقع القتل الجماعي.
2. ممر "موراغ" جنوب قطاع غزة – مركز في منطقة مكشوفة شديدة الخطورة.
3. مركز ثالث في رفح أُعلن عنه لاحقاً.
4. مركز رابع في شمال مخيم البريج وسط القطاع.
كل هذه النقاط أصبحت فعلياً مصائد موت، وتعرض فيها المدنيون المُجوّعين لإطلاق النار المباشر، وحرمانهم من الغذاء، وإجبارهم على التحرك ضمن مسارات يتحكم بها الاحتلال لخدمة أهدافه العسكرية خلال الحرب.
إننا نُجدد تحميل الاحتلال ومنظومته وشركائه، وفي مقدمتهم مؤسسة GHF، المسؤولية الكاملة عن كل ما وقع من جرائم، ويؤكد المضي في توثيق هذه الجرائم وتقديم ملفاتها للمحاسبة الدولية، بما يضمن عدم إفلات أي جهة متورطة من العقاب.
-
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
⛔ *مؤسسة غزة الإنسانية GHF كانت غطاءً إنسانياً زائفاً، وقد حوّلت مراكز المساعدات إلى مصائد للموت والقتل الجماعي*
نُؤكد أن ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) التي أعلنت أمس انتهاء عملها في نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة، هي جهة تورطت بشكل مباشر في الاستدراج المنهجي للمدنيين المُجوّعين إلى مصائد موت منظمة، خُطط لها وأُديرت ضمن المنظومة الأمريكية–الإسرائيلية، تحت غطاء العمل الإنساني. إن هذه المؤسسة كانت شريكاً أصيلاً في صناعة مشاهد القتل الجماعي، ومنفذاً عملياً لأخطر مخطط استهدف المدنيين عبر أدوات التجويع والإبادة الجماعية في العصر الحديث.
نؤكد بالأرقام الموثقة أن الاحتلال "الإسرائيلي" حوّل مراكز توزيع المساعدات التابعة لهذه المنظومة إلى مصائد للموت ومواقع قتل جماعي استهدفت المدنيين بصورة متعمدة وممنهجة. فقد ارتقى 2,615 شهيداً من ضحايا التجويع الذين وصلوا إلى المستشفيات، إضافة إلى 19,182 إصابة، سواء عند مراكز مصائد الموت التابعة لما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" أو على مسارات الشاحنات التي استخدمها الاحتلال كأداة للقصف المباشر وإزهاق الأرواح.
ومن بين هؤلاء الشهداء، 1,506 شهداء قتلهم الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات، في مشاهد تجسد جريمة تجويع وقتل مقصود. كما وثّقنا 1,109 شهداء ممن قتلهم الاحتلال داخل المراكز الأمريكية–الإسرائيلية ذاتها، نتيجة إطلاق النار والقصف خلال اقتراب المدنيين المُجوّعين أو الدخول إليها، بينهم 225 طفلاً، 852 بالغاً، و32 من كبار السن.
هذه المعطيات تكشف بوضوح أن ما سُمي "مراكز إنسانية" كان في الحقيقة مواقع استدراج وإعدام ميداني للمدنيين ومصائد للموت، وليست بأي حال من الأحوال نقاط إغاثة أو حماية.
ونُؤكد أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجزءاً من سياسة الإبادة الجماعية عبر التجويع، ونُحمّل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" والمسؤولين عن "مؤسسة غزة الإنسانية GHF والجهات الأمريكية الراعية لمؤسسة GHF المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والتي ستخضع للملاحقة القانونية على المستويات كافة.
إن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" بدأت تشغيل أول مركز لها في نهاية شهر مايو/أيار 2025، تحت ادعاء إنشاء "نظام آمن ومنظم لتوزيع المساعدات". غير أن الوقائع أثبتت منذ اليوم الأول أن الهدف الحقيقي كان هندسة التجويع والتحكم في حركة المدنيين ودفعهم إلى نقاط مكشوفة يسهل استهدافهم وقتلهم، وليس تخفيف الأزمة الإنسانية. لقد شكّلت هذه الآلية نموذجاً أمريكياً–إسرائيلياً يقوم على إحكام السيطرة وإدامة المجاعة، وليس تقديم الإغاثة.
أما المراكز التي أعلنت عنها المؤسسة، فقد بيّنت الوقائع أنها كانت مراكز قتل وليست مراكز مساعدات، وتشمل:
1. مركز تل السلطان في رفح – التي تحولت لاحقاً إلى أبرز مواقع القتل الجماعي.
2. ممر "موراغ" جنوب قطاع غزة – مركز في منطقة مكشوفة شديدة الخطورة.
3. مركز ثالث في رفح أُعلن عنه لاحقاً.
4. مركز رابع في شمال مخيم البريج وسط القطاع.
كل هذه النقاط أصبحت فعلياً مصائد موت، وتعرض فيها المدنيون المُجوّعين لإطلاق النار المباشر، وحرمانهم من الغذاء، وإجبارهم على التحرك ضمن مسارات يتحكم بها الاحتلال لخدمة أهدافه العسكرية خلال الحرب.
إننا نُجدد تحميل الاحتلال ومنظومته وشركائه، وفي مقدمتهم مؤسسة GHF، المسؤولية الكاملة عن كل ما وقع من جرائم، ويؤكد المضي في توثيق هذه الجرائم وتقديم ملفاتها للمحاسبة الدولية، بما يضمن عدم إفلات أي جهة متورطة من العقاب.
-
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (1026) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *خلال 50 يوماً على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 591 خرقاً أسفرت عن 357 شهيداً و903 مصابين*
نجدد إدانتنا بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار الذي تجاوز دخوله حيز التنفيذ 50 يوماً، حيث بلغت هذه الخروقات مساء السبت 29 نوفمبر 2025 ما مجموعه 591 خرقاً موثّقاً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.
وقد أسفرت هذه الخروقات المتواصلة عن وقوع 357 شهيداً من المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 903 مصابين بجروح متفاوتة، فضلاً عن 38 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.
كما تنوّعت اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" بين 164 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و25 عملية توغل نفّذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و280 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 118 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف.
*وإزاء هذا السلوك العدواني المتكرر والخطير، فإننا نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: نُدين بشدة هذه الخروقات التي يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت، في تحدٍ واضح للالتزامات القانونية والأخلاقية كافة.
ثانياً: نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، ونؤكد أن استمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.
ثالثاً: نطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.
رابعاً: جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
-
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الأحد 30 نوفمبر 2025
⛔ *خلال 50 يوماً على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 591 خرقاً أسفرت عن 357 شهيداً و903 مصابين*
نجدد إدانتنا بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار الذي تجاوز دخوله حيز التنفيذ 50 يوماً، حيث بلغت هذه الخروقات مساء السبت 29 نوفمبر 2025 ما مجموعه 591 خرقاً موثّقاً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.
وقد أسفرت هذه الخروقات المتواصلة عن وقوع 357 شهيداً من المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 903 مصابين بجروح متفاوتة، فضلاً عن 38 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.
كما تنوّعت اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" بين 164 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و25 عملية توغل نفّذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و280 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 118 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف.
*وإزاء هذا السلوك العدواني المتكرر والخطير، فإننا نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: نُدين بشدة هذه الخروقات التي يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت، في تحدٍ واضح للالتزامات القانونية والأخلاقية كافة.
ثانياً: نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، ونؤكد أن استمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.
ثالثاً: نطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.
رابعاً: جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
-
✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 الأحد 30 نوفمبر 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (1027) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 257 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمود وادي*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (257 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الصحفيين:
🎙 *الصحفي الشهيد/ محمود وادي*
الذي يعمل مصوراً صحفياً مع عدة وسائل إعلام محلية وأجنبية
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 257 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمود وادي*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (257 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الصحفيين:
🎙 *الصحفي الشهيد/ محمود وادي*
الذي يعمل مصوراً صحفياً مع عدة وسائل إعلام محلية وأجنبية
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
⛔ *تصريح صحفي صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة:*
🔘 في اليوم العالمي للإعاقة، أوضاع صادمة تعصف بالجرحى مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
🔘 6000 حالة بتر بجاجة الى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد.
🔘 25 % من اجمالي عدد حالات البتر هم من الأطفال الذين يواجهون إعاقات دائمة في سن مُبكرة.
🔘 معاناة انسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحة الى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.
🔘 وزارة الصحة تدعو المنظمات الدولية المعنية الى توجيه دائرة الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة، وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية.
وزارة الصحة – قطاع غزة
الأربعاء 3 ديسمبر 2025
🔘 في اليوم العالمي للإعاقة، أوضاع صادمة تعصف بالجرحى مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
🔘 6000 حالة بتر بجاجة الى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد.
🔘 25 % من اجمالي عدد حالات البتر هم من الأطفال الذين يواجهون إعاقات دائمة في سن مُبكرة.
🔘 معاناة انسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحة الى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.
🔘 وزارة الصحة تدعو المنظمات الدولية المعنية الى توجيه دائرة الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة، وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية.
وزارة الصحة – قطاع غزة
الأربعاء 3 ديسمبر 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (1028) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يسمح بإدخال 16% فقط من احتياجها: 104 شاحنات غاز طهي دخلت قطاع غزة من أصل 660 مقررة منذ وقف إطلاق النار*
⭕ 104 شاحنة غاز فقط دخلت غزة: هذا هو العدد الفعلي للشاحنات التي دخلت منذ وقف إطلاق النار وحتى 6 ديسمبر 2025، مقابل 660 شاحنة كان يجب أن تدخل. أي أننا استلمنا قرابة 16% فقط من الاحتياج المتفق عليه.
⭕ 660 شاحنة كان يفترض دخولها: هذا هو إجمالي الشاحنات المقررة خلال الفترة نفسها، ما يكشف حجم الفجوة الحادة بين المتفق عليه وما ينفذه الاحتلال فعلياً.
⭕ 570 شاحنة كان يفترض دخولها: هذا هو إجمالي الشاحنات المقررة خلال الفترة نفسها، ما يكشف حجم الفجوة الحادة بين المتفق عليه وما ينفذه الاحتلال فعلياً.
⭕ 16% فقط من احتياجات غزة: النسبة الحقيقية لما يتلقاه القطاع من غاز الطهي، وهو ما يخلق فجوة إنسانية خطيرة تمس كل مناحي الحياة اليومية.
⭕ عدد السكان المتضررين: 2.4 مليون إنسان: هذا الرقم يمثّل سكان غزة المحرومين من الحد الأدنى من احتياجات غاز الطهي، بما يشمل المنازل والمستشفيات والمخابز والمطابخ الجماعية.
⭕ معيار التوزيع: عدد الأسر المسجّلة: التوزيع يتم وفق نظام برمجي يعتمد على عدد الأسر في كل محافظة ومدينة، ويتم تحديد الحصص وفق نسب دقيقة، لضمان العدالة وعدم تكرار الاستفادة.
⭕ 8 كيلو غاز – حصة الأسرة في الدورة الواحدة: هذه هي الحصة الرسمية لكل أسرة عند استلامها أسطوانة الغاز، وتستفيد الأسرة مرة واحدة فقط في كل دورة توزيع.
⭕ 252,000 أسرة استفادت فعلياً: هذا هو عدد الأسر التي حصلت بالفعل على حصتها حتى الآن وفق الكميات الشحيحة الواردة من أصل نحو 470،000 أسرة
⭕ 470,000 أسرة هي الفئة المستهدفة: العدد الكامل للأسر المسجلة ضمن النظام، والتي يُفترض أن تحصل على حصتها لو توفرت الكمية اللازمة.
⭕ 3 أشهر مدة الدورة الواحدة: بسبب ندرة الكميات، تستغرق دورة التوزيع الواحدة ثلاثة أشهر على الأقل لاستكمال خدمة جميع الطلبات على النظام.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 السبت 6 ديسمبر 2025
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يسمح بإدخال 16% فقط من احتياجها: 104 شاحنات غاز طهي دخلت قطاع غزة من أصل 660 مقررة منذ وقف إطلاق النار*
⭕ 104 شاحنة غاز فقط دخلت غزة: هذا هو العدد الفعلي للشاحنات التي دخلت منذ وقف إطلاق النار وحتى 6 ديسمبر 2025، مقابل 660 شاحنة كان يجب أن تدخل. أي أننا استلمنا قرابة 16% فقط من الاحتياج المتفق عليه.
⭕ 660 شاحنة كان يفترض دخولها: هذا هو إجمالي الشاحنات المقررة خلال الفترة نفسها، ما يكشف حجم الفجوة الحادة بين المتفق عليه وما ينفذه الاحتلال فعلياً.
⭕ 570 شاحنة كان يفترض دخولها: هذا هو إجمالي الشاحنات المقررة خلال الفترة نفسها، ما يكشف حجم الفجوة الحادة بين المتفق عليه وما ينفذه الاحتلال فعلياً.
⭕ 16% فقط من احتياجات غزة: النسبة الحقيقية لما يتلقاه القطاع من غاز الطهي، وهو ما يخلق فجوة إنسانية خطيرة تمس كل مناحي الحياة اليومية.
⭕ عدد السكان المتضررين: 2.4 مليون إنسان: هذا الرقم يمثّل سكان غزة المحرومين من الحد الأدنى من احتياجات غاز الطهي، بما يشمل المنازل والمستشفيات والمخابز والمطابخ الجماعية.
⭕ معيار التوزيع: عدد الأسر المسجّلة: التوزيع يتم وفق نظام برمجي يعتمد على عدد الأسر في كل محافظة ومدينة، ويتم تحديد الحصص وفق نسب دقيقة، لضمان العدالة وعدم تكرار الاستفادة.
⭕ 8 كيلو غاز – حصة الأسرة في الدورة الواحدة: هذه هي الحصة الرسمية لكل أسرة عند استلامها أسطوانة الغاز، وتستفيد الأسرة مرة واحدة فقط في كل دورة توزيع.
⭕ 252,000 أسرة استفادت فعلياً: هذا هو عدد الأسر التي حصلت بالفعل على حصتها حتى الآن وفق الكميات الشحيحة الواردة من أصل نحو 470،000 أسرة
⭕ 470,000 أسرة هي الفئة المستهدفة: العدد الكامل للأسر المسجلة ضمن النظام، والتي يُفترض أن تحصل على حصتها لو توفرت الكمية اللازمة.
⭕ 3 أشهر مدة الدورة الواحدة: بسبب ندرة الكميات، تستغرق دورة التوزيع الواحدة ثلاثة أشهر على الأقل لاستكمال خدمة جميع الطلبات على النظام.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 السبت 6 ديسمبر 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (1029) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *مبروك لمنتخبنا الوطني "الفدائي" صعوده المستحق في كأس العرب.. ونرفض حملة التحريض التي يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" وأدواته*
نتقدم بالتهنئة الحارة من منتخبنا الوطني الفلسطيني "الفدائي" وجهازه الفني والإداري على إنجازه المستحق وصعوده إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب لكرة القدم، هذا الإنجاز الذي أدخل الفرح إلى قلوب أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وأكد مجدداً قدرة الفلسطيني على صناعة الأمل والتميّز رغم العدوان والحصار وكل ظروف القهر التي يعيشها شعبنا نتيجة الاحتلال "الإسرائيلي".
وإذ نبارك لمنتخبنا الوطني هذا الصعود المشرف، فإننا نؤكد أن هذا النجاح لم يرق للاحتلال "الإسرائيلي" الذي سارع، عبر أدواته الإعلامية وذبابه الإلكتروني وبعض الأصوات المرتزقة، إلى شن حملة تحريض قذرة تستهدف المنتخب ولاعبيه الأبطال وتشوه هذا الإنجاز الوطني. إن هذه الحملة تعكس ضيق الاحتلال بكل ما يوحّد الفلسطينيين أو يعزز حضورهم الرياضي والثقافي والسياسي في المحافل الإقليمية والدولية.
إنّ منتخب "الفدائي" هو ملك لكل الفلسطينيين، ويمثل شعبنا بأكمله في الداخل والشتات، ويجسد روح الوحدة الوطنية والهوية الجامعة التي لا يستطيع الاحتلال وأعوانه ومرتزقته تشويهها أو تقويضها. وعليه، فإن أي تحريض ضد منتخبنا الوطني، من أي جهة كانت، يشكّل خروجاً فاضحاً عن الصف الوطني، وانحيازاً غير مبرر لرواية الاحتلال ومحاولاته ضرب وحدة شعبنا ومعنوياته.
إننا نُشدد على ضرورة الدعم الكامل لمنتخبنا "الفدائي" البطل، ونؤكد أن شعبنا سيبقى موحداً خلف منتخبه الوطني، وأن كل حملات التحريض والتشويه ستسقط أمام صمود وإصرار وإرادة هذا الشعب الأصيل.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الاثنين 8 ديسمبر 2025
⛔ *مبروك لمنتخبنا الوطني "الفدائي" صعوده المستحق في كأس العرب.. ونرفض حملة التحريض التي يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" وأدواته*
نتقدم بالتهنئة الحارة من منتخبنا الوطني الفلسطيني "الفدائي" وجهازه الفني والإداري على إنجازه المستحق وصعوده إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب لكرة القدم، هذا الإنجاز الذي أدخل الفرح إلى قلوب أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وأكد مجدداً قدرة الفلسطيني على صناعة الأمل والتميّز رغم العدوان والحصار وكل ظروف القهر التي يعيشها شعبنا نتيجة الاحتلال "الإسرائيلي".
وإذ نبارك لمنتخبنا الوطني هذا الصعود المشرف، فإننا نؤكد أن هذا النجاح لم يرق للاحتلال "الإسرائيلي" الذي سارع، عبر أدواته الإعلامية وذبابه الإلكتروني وبعض الأصوات المرتزقة، إلى شن حملة تحريض قذرة تستهدف المنتخب ولاعبيه الأبطال وتشوه هذا الإنجاز الوطني. إن هذه الحملة تعكس ضيق الاحتلال بكل ما يوحّد الفلسطينيين أو يعزز حضورهم الرياضي والثقافي والسياسي في المحافل الإقليمية والدولية.
إنّ منتخب "الفدائي" هو ملك لكل الفلسطينيين، ويمثل شعبنا بأكمله في الداخل والشتات، ويجسد روح الوحدة الوطنية والهوية الجامعة التي لا يستطيع الاحتلال وأعوانه ومرتزقته تشويهها أو تقويضها. وعليه، فإن أي تحريض ضد منتخبنا الوطني، من أي جهة كانت، يشكّل خروجاً فاضحاً عن الصف الوطني، وانحيازاً غير مبرر لرواية الاحتلال ومحاولاته ضرب وحدة شعبنا ومعنوياته.
إننا نُشدد على ضرورة الدعم الكامل لمنتخبنا "الفدائي" البطل، ونؤكد أن شعبنا سيبقى موحداً خلف منتخبه الوطني، وأن كل حملات التحريض والتشويه ستسقط أمام صمود وإصرار وإرادة هذا الشعب الأصيل.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الاثنين 8 ديسمبر 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (1030) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *بعد 60 يوماً من وقف إطلاق النار: 738 خرقاً للاحتلال "الإسرائيلي" تُبقي قطاع غزة تحت الحصار الخانق والتزام إنساني لا يتجاوز 38%*
نُؤكد أن الاحتلال "الإسرائيلي" واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الاثنين 8 ديسمبر 2025 (لمدة 60 يوماً) ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.
وخلال هذه الفترة، رصدت الجهات الحكومية المختصة 738 خرقاً للاتفاق، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
205 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين.
37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية.
358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم.
138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
وقد أسفرت هذه الانتهاكات الممنهجة عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي".
وفي الجانب الإنساني، واصل الاحتلال تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً سوى 13,511 شاحنة من أصل 36,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%. وقد أدى هذا الإخلال الجسيم إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
كما بلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها 315 شاحنة فقط من أصل 3,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، ما يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.
إننا نُؤكد أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، ونُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون؛ إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.
=
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
⛔ *بعد 60 يوماً من وقف إطلاق النار: 738 خرقاً للاحتلال "الإسرائيلي" تُبقي قطاع غزة تحت الحصار الخانق والتزام إنساني لا يتجاوز 38%*
نُؤكد أن الاحتلال "الإسرائيلي" واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الاثنين 8 ديسمبر 2025 (لمدة 60 يوماً) ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.
وخلال هذه الفترة، رصدت الجهات الحكومية المختصة 738 خرقاً للاتفاق، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
205 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين.
37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية.
358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم.
138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
وقد أسفرت هذه الانتهاكات الممنهجة عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي".
وفي الجانب الإنساني، واصل الاحتلال تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً سوى 13,511 شاحنة من أصل 36,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%. وقد أدى هذا الإخلال الجسيم إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
كما بلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها 315 شاحنة فقط من أصل 3,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، ما يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.
إننا نُؤكد أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، ونُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون؛ إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.
=
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الثلاثاء 9 ديسمبر 2025