قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - :

لا يختلف المسلمون أنَّ ترك الصَّلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذُّنُوب، وأكبر الكبائر.

📚كتاب الصلاة : ( ٥ )

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - :

وَكَانَ ﷺ يُكْثِرُ الدُّعَاءَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَأْمُرُ فِيهِ بِالْإِكْثَارِ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ.

📚زاد المعاد : (٢/٣٦٠)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

كُلُّ أُمَّتي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَن أَبَى، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَن يَأْبَى؟ قالَ: مَن أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَن عَصَانِي فقَدْ أَبَى.

📚[ رواه البخاري ٧٢٨٠ ]

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله تعالى - :

وأجمع العلماء سلفا وخلفا، من الصحابة والتابعين، والأئمة، وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر، والبراءة منه وممن فعله، وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة، والقدرة، وإخلاص الأعمال كلها لله، كما في حديث معاذ الذي في الصحيحين: فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.

📚الدرر السنية في الأجوبة النجدية : (١١/٥٤٥)

[ العشر من ذي الحِجَّةِ ]

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

وَاسْتِيعَابُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ بِالْعِبَادَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا أَفْضَلُ مِنْ جِهَادٍ لَمْ يَذْهَبْ فِيهِ نَفْسُهُ وَمَالُهُ.

📚الفتاوى الكبرى : (٥/٣٤٢)

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله :

وأما نوافل عشر ذي الحجة فأفضل من نوافل عشر رمضان، وكذلك فرائض عشر ذي الحجة تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره.

📚فتح الباري : (٩/١٦)

قال مجاهد في قوله: {وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً} [لقمان: ٢٠] قال: "لا إله إلا اللَّه".

وقال ابن عينية: "ما أنعم اللَّه على العباد نعمة أفضل من أَنْ عرّفهم لا إله إلا اللَّه. قال: وإن لا إله إلا اللَّه لهم في الآخرة كالماء في الدنيا".

📚عدة الصابرين : ( ٢٤٨ )

قال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - :

دُعَاءَ عَرَفَةَ مُجَابٌ كُلُّهُ فِي الْأَغْلَبِ.

📚الاستذكار : (٢/٥٣١)

قال الإمام حمود بن عقلاء الشعيبي - رحمه الله تعالى - :

فالحاصل أن الرجل الذي يرفع حكم الله ورسوله عن محاكمه ودوائره ثم يحل محلها القوانين الوضعية التي وضعها الكفار بدلاً من حكم الله ورسوله ﷺ فهذا كافر لا شك في كفره.

📚جامع آثار الشيخ الشعيبي : ( ٣١ )

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - :

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراحُ صدر صاحبه. قال تعالى: {أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ} [الزمر: ٢٢]. وقال تعالى: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} [الأنعام: ١٢٥]. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضِيق الصدر وانحراجه.

📚زاد المعاد : (٢/٢٨)

[ تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر بلا تفصيل ]

قال الإمام حمود بن عقلاء الشعيبي - أسكنه الله الفردوس الأعلى - :

أما علماء المسلمين؛ ففرقوا، فإذا ذكروا الحكم بغير ما أنزل الله هنا؛ فصلوا بين من يفعله هوى أو شهوة، أما إذا تكلموا عن القوانين الوضعية؛ فلا يفصلون بين المستحل والجاحد أو من فعله هوى؛ كما سبق في تقرير الشيخ محمد بن إبراهيم؛ فقال: (أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع؛ فهو كفر، وإن قالوا: أخطأنا وحكم الشرع أعدل، ففرق بين المقرر والمثبت، والمرجع جعلوه هو المرجع، فهذا هو كفر ناقل عن الملة) وكذا فيما نقلنا عن ابن كثير من أنه كفر بمجرد التحاكم، فارجع إلى قوله، ومثله شيخنا الشنقيطي وابنا شاكر وغيرهم؛ كلهم لا يفصِّلون في القوانين الوضعية.

📚جامع آثار العلامة الشعيبي : ( ٤٨٥ )

[ حال السلف مع المساجد ]

قال الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله :

مَا فَاتَتْنِي الصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

ويقول أيضا رحمه الله :

مَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ مُنْذُ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً، إِلاَّ وَأَنَا فِي المَسْجِدِ.

📚سير أعلام النبلاء : (٤/٢٢١)

قال الإمام وكيع رحمه الله :

من تهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه.

📚حلية الأولياء : (٨/٣٧٠)

عن محمد بن المبارك رحمه الله قال :

رأيت سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته الصلاة - يعني في الجماعة - أخذ بلحيته وبكى.

📚حلية الأولياء : (٦/١٢٥)

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - :

فهذه سِتُّ صفاتٍ في الصَّلاة من علامات النِّفاق؛ الكَسَل عند القيام إليها، ومُراءاة النَّاس في فعلها، وتأخيرها، ونقرها، وقلَّة ذكر الله فيها، والتَّخلُّف عن جماعتها.

📚الصلاة : ( ٢٨٤ )

[ حكم صلاة الجماعة في المسجد ]

من أحسن ما استدلَّ به أهل العلم على وجوبها قوله سبحانه: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: ١٠٢]، وهذه الآيةُ تختصُّ بصلاة الخوف، وقد أمر الله تعالى عبادَه أن يصلُّوا في جماعة في حال الخوف، ولم يعذر في تركها، فعقل أنها في حال الأمن أَوجَب، ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وَمَا أَحْسَنَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ حَيْثُ اغْتُفِرَتْ أَفْعَالٌ كَثِيرَةٌ [يعني: في صلاة الخوف] لِأَجْلِ الْجَمَاعَةِ، فَلَوْلَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَمَا سَاغَ ذَلِكَ.

📚تفسير القرآن العظيم : (٢/٣٥٤)

وفي صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: أَتَى النبيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّه ليسَ لي قَائِدٌ يَقُودُنِي إلى المَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ له، فيُصَلِّيَ في بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ له، فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ، فَقالَ: «هلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بالصَّلَاةِ؟» قالَ: نَعَمْ، قالَ: «فأجِبْ».

فلم يعذره مع أنه أعمى والعذر في حقه آكد وأولى من أصحاب البصر السليم!

قال الإمام ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله :

وفي الحديث دليل على وجوب الجماعة.

📚الإفصاح عن معاني الصحاح : (٨/١٨٨)

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: والذي نَفْسِي بيَدِهِ لقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بحَطَبٍ، فيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاَةِ، فيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إلى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عليهم بُيُوتَهُمْ، والذي نَفْسِي بيَدِهِ لو يَعْلَمُ أحَدُهُمْ، أنَّه يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ العِشَاءَ.

قال ابن المنذر رحمه الله :

وَفِي اهْتِمَامِهِ بِأَنْ يُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ تَخَلَّفُوا عَنِ الصَّلَاةِ بُيُوتَهُمْ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى وُجُوبِ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُحَرِّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَخَلَّفَ عَلَى نَدْبٍ، وَعَمَّا لَيْسَ بِفَرْضٍ.

📚الأوسط : (٤/١٣٤)

وعن الإمام مجاهد قال: سأل رجل ابن عباس، فقال: رجل يصوم النهار، ويقوم الليل، لا يشهد جمعة، ولا جماعة أين هو؟، فقال ابن عباس: هو في النار، ثم جاء الغد، فسأله عن ذلك، فقال: هو في النار، قال: فاختلف إليه قريبا من شهر ليسأله عن ذلك، ويقول ابن عباس: هو في النار.

📚الأوسط : (٤/١٣٧)

قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه :

من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له.

ويقول أيضًا رضي الله عنه :

من سمع النداء من جيران المسجد، فلم يجب، وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له.

📚المصنف : ( ١ / ٤٩٧ - ٤٩٨ )

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

والجماعة واجبة أيضا عند كثير من العلماء بل عند أكثر السلف.

📚مجموع الفتاوى : (١١/٦١٥)

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - :

فَأَعْظَمُ النَّاسِ خِذْلَانًا مَنْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ مَا فَاتَهُ مِنْ مَصَالِحِهِ وَسَعَادَتِهِ وَفَلَاحِهِ أَعْظَمُ مِمَّا حَصَلَ لَهُ مِمَّنْ تَعَلَّقَ بِهِ، وَهُوَ مُعَرَّضٌ لِلزَّوَالِ وَالْفَوَاتِ. وَمَثَلُ الْمُتَعَلِّقِ بِغَيْرِ اللَّهِ كَمَثَلِ الْمُسْتَظِلِّ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، وَأَوْهَنِ الْبُيُوتِ.

📚مدارج السالكين : (١/٤٥٥)

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - :

مَن سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ علَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بهِنَّ، فإنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الهُدَى، وإنَّهُنَّ مَن سُنَنَ الهُدَى، ولو أنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ في بُيُوتِكُمْ كما يُصَلِّي هذا المُتَخَلِّفُ في بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، ولو تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَما مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِن هذِه المَسَاجِدِ، إلَّا كَتَبَ اللَّهُ له بكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عنْه بهَا سَيِّئَةً، وَلقَدْ رَأَيْتُنَا وَما يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلقَدْ كانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى به يُهَادَى بيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتَّى يُقَامَ في الصَّفِّ.

📚[ رواه مسلم ٦٥٤ ]

قال العلامة علي الخضير - فرج الله عنه - :

الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، قد يكون كفرا أكبر ناقض للإيمان والملة، فيما لو حكم بقانون أو أعراف وعادات أو تشريع مخالف للشريعة.

أما إن حكم هوى أو شهوة؛ فهذا كفر أصغر ينافي الإيمان الواجب، لحديث: (القضاة ثلاثة قاضيان في النار ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى) - وهذا هو الشاهد - [رواه أهل السنن].

أما التشريع بما يخالف الشريعة؛ فهذا كفر اكبر، لا تفصيل فيه.

📚مجموع الفتاوى : ( ١٦٠ )