🎙 فایل صوتی پیام دکتر احمدی نژاد در پاسخ به طراحی های جدید بر علیه خادمان ملت

#مهر_مردم

🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد👇
https://t.me/joinchat/AAAAADvTpZIvMarjxSoQNQ

🎙 #گزارش_جمهور ۶

♦️ فایل صوتی پیام دکتر محمود احمدی نژاد خطاب به ملت ایران

#مسکن_مهر

🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد👇
https://t.me/joinchat/AAAAADvTpZIvMarjxSoQNQ

♦️ آقای روحانی تصمیم بگیرید

🔈 فایل صوتی پیام دکتر احمدی نژاد خطاب به رئیس جمهوری در پیگیری مطالبات مردم از دولت
(۹۷/۵/۱۸)

🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد
🆔 @dr_ahmadinejad

🔴 پیشنهادهای مهم دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور و نحوه مدیریت کشور

📝 دکتر احمدی نژاد روزهای ۳۰ بهمن و ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۶، با ارسال دو نامه جداگانه به رهبر معظم انقلاب، پیشنهادهای مهمی را برای برون رفت از وضع پیچیده و سخت موجود به ایشان ارائه کرد و فهرست جامعی از اقدامات ضروری برای اصلاح امور جاری کشور را به آن ضمیمه ساخت که برای اولین بار به اطلاع عموم می رسد.

🔴 محورهای مهم مندرج در نامه دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب که سی ام بهمن ماه گذشته به شرح زیر برای ایشان ارسال شده است:

⬅️ مشاهده در INSTANT VIEW :👇

📎 https://goo.gl/ito2Bm

🆔 @dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش اول

🔻 متن را در INSTANT VIEW بخوانید:


🆔 @dolatebahar

http://yon.ir/Li787

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش سوم

پیشنهادات:

1- به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم

طبق اصول 6 و 56 قانون اساسی، حق حاکمیت ملت و تعیین سرنوشت اجتماعی مردم باید کاملاً به رسمیت شناخته شده و رعایت گردد. باید همه باور کنند که کشور و نظام و انقلاب متعلق به مردم است و این باور و احساس در عموم مردم نیز نهادینه گردد.

همه امور کشور باید بر اساس رای و نظر مردم اداره شود. این نص صریح قانون اساسی است. هیچ کس نباید خود را برتر از مردم و صاحب و مالک کشور تلقی کرده و جای مردم را در تصمیمات کلان بگیرد.

متاسفانه عده ای قلیل خود را اصل و مردم را فرع تلقی کرده و بر همین اساس برنامه‌ریزی و اقدام می نمایند و نقش مردم را در حد به کرسی قدرت نشاندن آنان تقلیل داده اند.

آیا نادیده گرفتن حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم نقض عهد و ظلم بزرگی به انقلاب، نظام و مردم نخواهد بود؟

باید همه مسئولان باور کنند که خادم مردمند و نقشی جز تامین خواست و جاری کردن اراده مردم ندارند. نباید بعضی تصور کنند که مردم، مسئولان را برگزیده اند که بدون توجه به خواست و نظر مردم هر کاری خواستند انجام دهند؟

تامین نظر و رضایت مردم، اصل قطعی و پایه حکومت جمهوری اسلامی است و احدی حق ندارد آن را نادیده انگاشته و یا خدشه دار سازد.

همه مقامات باید بتوانند مردم را نسبت به صحت و درستی تصمیمات و اقدامات خود قانع کرده و رضایت آنان را جلب نمایند.

این اصل باید در تمام ارکان حکومت به یک باور عمومی و رفتار سازمانی تبدیل گشته و با اقدامات خلاف آن به شدت برخورد شود.

چرا نباید در مسائل مهمی مثل برجام و یا یارانه ها و دیگر سیاست های کلان اقتصادی و یا سیاست های مهم خارجی که به سرنوشت عمومی ارتباط دارد، نظر مردم اخذ و مطابق آن عمل شود؟ اصل 59 قانون اساسی در موضوع رفراندوم برای چه زمانی است؟

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش پنجم

2-2- عدالت

استقرار عدالت از آرمانهای بلند انبیاء الهی و مردم در طول تاریخ از جمله در انقلاب اسلامی بوده است.

امروز آشکارا طبقه ممتازه‌ای از اشراف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته که از انواع فرصت ها، رانت ها و امکانات برخوردار است و در مقابل، اکثریتی از مردم به شدت احساس تبعیض و بی عدالتی می نمایند.

شرایط به گونه ای شده است که سخن از عدالت بسیار غریب و مورد تمسخر و هجوم همان طبقه اصحاب قدرت است.

گویی سخن گفتن از عدالت به نوعی مقابله با نظام ولایت فقیه تلقی شده و موجب برآشفتن عده ای و انواع هجمه‌های سیاسی، تبلیغی و قضایی می گردد.

متاسفانه با تمرکز اختیارات و عدم پاسخگو بودن در برخی از نهادها، به راحتی و تحت عنوان مبهم و مجعول مصلحت‌اندیشی، قوانین و حقوق اساسی مردم زیر پا گذاشته می‌شود.

برخی از نمایندگان مجلس، مقامات ارشد قضایی، مراجع تقلید، مقامات ارشد نظامی، نمایندگان و منصوبین رهبری و سیاسیون و صاحب منصبان دولتی تقریباً از هر نوع تعقیب قضایی مصونیت دارند، در امور کشور دخالت می کنند، هر تهمت و افترایی به دیگران می زنند، با افراد برخورد می کنند، در استفاده از قدرتی که ملت به آنها داده است علیه مردم سوء‌استفاده می کنند و اما هیچ مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد.

اما در سوی دیگر با مردم و جوانانی که دستی در قدرت ندارند و کوچکترین اعتراضی به نابسامانی‌ها داشته و حتی تخلفات برخی از مقامات و دستگاه‌ها را در مسیر قانونی گزارش کرده اند با شدید ترین و بدترین وجه برخورد می شود.

در توزیع مناصب، امکانات، بودجه و منابع بانکی کشور عدالت تقریباً به طور کامل فراموش شده است.

عملا یک طبقه ممتازه شکل گرفته است که به تناسب از امتیاز عبور از خط ویژه تا امتیازات بزرگ و فراقانونی به طور کامل و بدون محدودیت بهره می برند.

در دستگاههای حکومتی ظلم هایی می شود که هر یک برای اسقاط یک امپراطوری بزرگ کفایت می کند.

در قانونگذاری نیز جز تکرار برخی مطالب سطحی به نام عدالت و البته در امور جزیی، اثری از عدالت به چشم نمی خورد.

آیا توسعه روزافزون فاصله طبقاتی و فقر در جمع کثیری از مردم و هم‌زمان، انباشت ثروت های کلان و بادآورده در دست عده ای قلیل نباید این تنبه را ایجاد کند که راه را اشتباه می رویم؟

وقتی اغلب مقامات ارشد خود در کارهای اقتصادی دخیل هستند، صحبت از آزادی و عدالت و حقوق مردم آیا جایگاهی خواهد داشت؟

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش ششم

2-3- کرامت انسانی

بشر در طول تاریخ بر اساس فطرت خود به دنبال کرامت بوده است. انبیاء آمدند تا کرامت انسانی را احیاء و او را در این مسیر یاری کنند.

از اهداف اصلی انقلاب اسلامی نیز احیاء و اعتلای کرامت انسانی بوده و هست.

آیا امروز در جمهوری اسلامی می توانیم یک نهاد و یا مرکز حکومتی را معرفی نماییم که مقامات آن در اندیشه خود ، باور به این مهم داشته و آن را در عمل جاری نمایند.

آیا مردم در مواجهه با مسئولین گوناگون، در دولت، مجلس و دستگاه قضایی و هر محل دیگری احساس کرامت می کنند؟

به جز آنچه در سخنرانی های تکراری و ملالت آور وجود دارد آیا اصولاً تامین کرامت مردم در دستور قرار دارد؟

در برابر سوال دقیق جوانان، آیا می توانیم گوشه‌ای از حکومت را نشان دهیم که آرمانهای انقلاب و یا معیارهای اسلامی تا حدودی در آن به عمل در آمده باشد؟

صحبت درباره بیش از 22 حق اساسی دیگر مردم از جمله داشتن حق مسکن و شغل مناسب که در قانون اساسی به صراحت ذکر و تعهد شده است را به وقت دیگری موکول می نمایم.

ممکن است که حضرتعالی این امور را به دیگران احاله داده و با اعلام دفاع از این حقوق بفرمایید که به مسئولین تذکر داده اید و آنان مقصرند و باید جواب بدهند.

اما کیست که نداند در جمهوری اسلامی اختیارات رهبری بسیار گسترده و فوق همه قوا و نهاد هاست و مسئولیت جایگاه رهبری به تذکر و احاله دادن به دیگران محدود نمی شود.

در واقع اصل قدرت در دستان رهبری است و نظام جمهوری اسلامی به نام نظام ولایت فقیه معرفی شده و شناخته می شود.

ظاهراً هرگونه مطالبه و سخن گفتن از ده ها آرمان بلند انسانی و الهی انقلاب، تحت این عنوان که همه آنها با وجود ولایت فقیه قابل تامین و تحقق است به کناری نهاده شده‌اند و ولایت فقیه تنها ارزش اصیل معرفی می شود، اما هم زمان مطالبه و صحبت کردن از هر یک از آن ارزش ها و آرمانها تحت عنوان ضدیت با ولایت فقیه مورد هجوم و برخورد قرار می گیرد.

با این تناقض چه باید کرد؟

مگر قرار نبود که نظام ولایت فقیه همین آرمانها و حقوق و مطالبات بر حق و تاریخی مردم را برآورده سازد و مگر نه اینکه چون ولی فقیه در انجام این رسالت، صالح تشخیص داده شده بر مسند نشسته است؟

یک جوان و یا فرد ایرانی چگونه و از کدام مرجع باید این حقوق و آرمانها را مطالبه کند که به ضدیت با ولایت فقیه و انقلاب و یا اقدام علیه نظام متهم و محکوم نشود؟

ظاهراً از دید بعضی، انقلاب و قانون اساسی یک تعهد یک طرفه از جانب مردم است به‌طوری که باید فداکاری، حمایت و تحمل کنند و افرادی را بر منصب بنشانند، اما طرف مقابل هیچ تعهدی ندارند و در حالیکه به لحاظ منطقی و عقلانی کشور را به ضعیف ترین شکل اداره می نمایند، بر سر ملت منت نیز بگذارند.

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش هفتم

3- اصلاح شورای نگهبان

شورای نگهبان که اعضاء آن به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط حضرتعالی نصب می شوند مسئولیت و ماموریت مهم و خطیری بر عهده دارند.

وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، تطبیق ویژگی‌های داوطلبین مجلس و ریاست جمهوری با قانون و نظارت بر انتخابات است. در وظایف شورای نگهبان موضوعی به نام مصلحت اندیشی پیش‌بینی نشده است.

مدت هاست که شورای نگهبان به جای انجام این وظیفه معین در انتخابات، خود را مسئول مهندسی انتخابات پنداشته و به جای مردم تصمیم می گیرد.

این روند منجر به تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد و البته با اختیارات وسیع و بدون هرگونه مسئولیت و پاسخگویی شده است.

انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری نیز با مهندسی شورای نگهبان در امر انتخابات برگزار گردید و نتیجه آن در برابر مردم است.

در این دو دوره وجه سلبی انتخابات بر وجه اثباتی آن غلبه کرد که در نتیجه، محصول آن نتوانسته است مجرای اراده مردم در اداره کشور و مالاً منشاء اصلاح و خدمت به جامعه باشد.

رای سلبی نمی تواند انرژی مثبت برای پیشبرد امور ایجاد نماید.

چرا باید به گونه ای عمل شود که احساس عمومی در انتخابات آن باشد که قرار است افرادی تحمیل شوند؟

چرا باید عبور از فیلتر شورای نگهبان به یک رانت برای مهندسی انتخابات و کنار گذاشتن افراد واجد صلاحیت و مورد قبول مردم و یا به ابزاری برای تحمیل افراد خاص تبدیل گردد؟

در سالهای اخیر در ارزیابی و رسیدگی به قوانین نیز بعضاً ملاک های سیاسی مورد توجه قرار گرفته که منجر به ایجاد ساختارهای موازی و نامتوازن در نظام تصمیم گیری و انباشت اختیارات در یک سو و مسئولیت ها در سوی دیگر و تعمیق ناکارآمدی نظام شده است.

طی چند دهه اخیر دائماً با قوانین عادی، اختیارات مجلس و قوه قضاییه و برخی نهادهای وابسته به رهبری بر خلاف قانون اساسی گسترش یافته و اختیارات دولت کاهش یافته است.

اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است.

این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالی‌که آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور می‌کند.

با قوانین عادی و دیگر احکام و مصوبات دائماً دایره دخالت نهادهای حکومتی در زندگی مردم توسعه یافته و اختیار و آزادی مردم محدود شده است و شورای نگهبان از وظیفه صیانت از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی غفلت کرده است.

همه این ها در حالی است که هر نوع نقد و اعتراض به شورای نگهبان معادل ضدیت با انقلاب و نظام تلقی و با آن حتی در حد تکفیر برخورد شده و می شود.

کار شورای نگهبان باید در محدوده قانون اساسی قرار گیرد و تمام مذاکرات و مصوبات آن به طور کامل به اطلاع مردم برسد.

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش هشتم

4- اصلاح وضع دستگاه قضایی

رییس دستگاه قضا توسط حضرتعالی و مقامات و مدیران و مسئولین آن توسط آن رییس نصب می‌شوند.

وظیفه دستگاه قضا در برقراری عدالت و تامین حقوق مردم و اصلاح امور بی بدیل است.

علیرغم حضور بسیاری از کارکنان و قضات مومن و شجاع، روند حرکت دستگاه قضا در دهه های اخیر نزولی بوده است.

امروز اکثریت مردم امیدی به احقاق حق از مسیر قانونی در این دستگاه ندارند.

مقامات ارشد این دستگاه که نوعاً فاقد پیشینه علمی و تحصیلاتی در امر حقوق و قضا بوده و تقریباً از طریق تجربی مطالبی آموخته اند، با رفتارهای خلاف قانون و اخلاق، عدم صلاحیت خود را برای این مناصب بسیار مهم، آشکارا در برابر مردم قرار داده و به اثبات رسانده اند.

تمرکز اختیارات گسترده و بدون کوچکترین نظارت مستقل و پاسخگویی، فساد را در این دستگاه توسعه داده است.

بسیاری از قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی از این وضعیت ناراحت و ناراضی‌اند و آن‌را آشکارا بیان می کنند.

مقامات قضایی خود را مصون از خطا فرض کرده و با هر نوع سوال، نقد و یا اعتراض با شدیدترین وجه برخورد می کنند.

متاسفانه تخلفات گسترده از حقوق قضایی مردم مصرح در اصول متعدد قانون اساسی به امری عادی تبدیل شده و مجازات های پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای این تخلفات به طور کامل به فراموشی سپرده شده است.

اصلاح ساختار، کاهش و تفکیک اختیارات و پاسخگو کردن مقامات و الزام به برگزاری علنی دادگاه‌ها برای تامین نظارت عمومی به عنوان بهترین عامل اصلاح سیستم ها، تعیین مرجع مستقل برای رسیدگی به شکایات از این دستگاه و نصب افراد واجد صلاحیت های مندرج در قانون اساسی از الزامات اولیه است.

تجربه نشان داد که تکیه عمده و صرف بر اجتهاد به عنوان شاخص اصلی در انتخاب مقامات ارشد دستگاه قضایی نتوانسته است در اصلاح آن و تحقق اهداف و وظایف، کارآمد و موثر باشد.

تفکیک امور غیر قضایی، اصلاح نظام گزینش و آیین دادرسی و ایجاد یک دستگاه قضایی قاطع، کارآمد و سریع یک نیاز اساسی است. باید از حقوقدانان متخصص و مدیر استفاده کرد.

گرچه حضرتعالی مسئولیت عملکرد این نهاد عظیم و صاحب اختیارات مطلق را نپذیرفته‌اید لیکن تلقی افکار عمومی به گونه دیگری است.

در نقد قوه قضاییه قبلاً 15 پیشنهاد اصلاحی ارائه شده است که از تکرار آن خودداری می کنم.

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش دهم

6- اصلاح وضع دولت

دولت مقتدر و صاحب اختیار و مسئول، لازمه پیشرفت کشور و تحقق حقوق مردم و آرمانهای انقلاب است.

پراکندگی امور اجرایی موجب سلب مسئولیت از ارکان دولت و قوه مجریه شده است.

رییس جمهور، تنها فرد منتخب مستقیم ملت و مسئول اداره کشور است و باید پاسخگو بوده و متناسب با آن اختیار نیز داشته باشد.

هر نوع دخالت و یا خلط در اختیارات و مسئولیت ها موجب بهم ریختگی سیستم و ناکارآمدی نظام اداره کشور خواهد بود.

دولت غیر از مردم باید فقط به یک مرجع پاسخگو باشد. تعدد مراجع نظارتی موازی به ایجاد روابط نادرست و توسعه فساد و به امری علیه حقوق مردم منجر می شود.

تمام تصمیمات دولت باید شفاف و در منظر عمومی باشد.

متاسفانه دولت ها به تعهدات قانونی و وعده‌های انتخاباتی پایبندی ندارند. باید با تعیین مقررات مستقلی امکان مطالبه و رسیدگی به این امور فراهم گردد.

متاسفانه دایره دخالت دولت در زندگی مردم از طریق مصوبات دولت و مجلس به طور مرتب گسترش یافته و دامنه آزادی‌های مردم کاهش می یابد. این دخالت‌ها باید به حداقل ها محدود شود.

متاسفانه برای شروع هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی ابتدا الزام به اخذ مجوزات متعدد است. این الزامات در اغلب موارد از یک سو به فرصتی برای سوء‌استفاده و تحمیل سلایق و نظرات خاص و دخالت دولت در زندگی مردم و از سوی دیگر به یک رانت بزرگ و گسترده برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مجوز و نهایتاً به افزایش هزینه تولید و خدمات و کندی رشد کشور تبدیل گردیده و موجب توسعه سازمان اداری و تحمیل هزینه های غیر ضروری و مضر بر مردم و بودجه کشور شده است.

به جای توسعه دایره اخذ مجوزها در هر کار، دولت و مجلس می توانند صرفاً ضوابط و مقررات و استانداردهای انجام کار را تصویب و اعلام نمایند.

با این کار می توان بسیاری از اخذ مجوزها را لغو کرد و در عوض با متخلفین از ضوابط و استانداردها برخورد سریع و قاطع انجام داد. در این صورت فضای کسب و کار و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بهبود یافته و ابعاد دخالت دولت و سازمان‌های حکومتی در زندگی مردم کاهش می یابد.

اینکه هر اقدام مردم باید از قبل کنترل شود محصول همان تفکر امنیتی است که موجب رکود و اضمحلال کشور است.

تجربه موفق این است که کنترل و نظارت اولیه نیز به تشکل های صنفی سپرده شود و صرفاً نظارت نهایی توسط دستگاه های نظارتی حکومتی انجام شود.

درباره نحوه واگذاری زمین، آب، جنگل و معادن و تطبیق آن با این موضوع جداگانه باید سخن گفت.

دولت باید به طور کامل به مردم برگردد و درها به روی مردم و گوش‌ها برای شنیدن سخنان مردم باز شود.

اختیارات و تصمیمات و قراردادهای دولت باید کاملاً شفاف و در منظر مردم باشد.

با توزیع اختیارات در واحدهای استانی و شهرستانی و مسئول شمردن آنان، باید فرصت دولت به سیاستگزاری و برنامه‌ریزی کلان و نظارت و پیگیری اجرا محدود شود.

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش یازدهم

7- منع قاطع نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از دخالت در امور سیاسی

دخالت نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در امور سیاسی و انتخابات عملاً منجر به نقض تمام حقوق مردم و مآلاً تعطیلی قانون اساسی خواهد شد و این برای کشور سم مهلک است.

تحت عنوان انجام ماموریت صیانت از انقلاب، نهادهای نظامی و امنیتی به احزاب مسلح و بی رقیبی تبدیل شده‌اند که همه گونه دخالت یک جانبه در امور فرهنگی و سیاسی و خاصه انتخابات را نه تنها وظیفه بلکه حق خود می پندارند.

این وضع به ضرر انقلاب و موجب خروج مردم از دایره تصمیم‌گیری و در نتیجه انحطاط کشور خواهد بود.

بر اساس نظر صریح امام راحل، هر نوع موضع گیری سیاسی و دخالت در امور سیاسی و خاصّه انتخابات توسط نهادهای امنیتی و نظامی باید به عنوان منع قانونی و حرام شرعی اعلام و با متخلفین در هر جایگاهی برخورد قاطع و علنی انجام شود.

مردم باید قانع شوند که انتخابات متعلق به آنان است و در انتخاب آزادندو تحمیلی در کار نیست.

امروز سپاه پاسداران به یک دولت با همه اجزاء و لوازم آن در کنار دولت قانونی تبدیل شده است.

بررسی دخالت گسترده نیروهای مسلح در امور اقتصادی را به وقت دیگری موکول می نمایم.

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش دوازدهم

8- تعیین تکلیف نهادهای موازی

حداقل دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی به نام حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اطلاعات سپاه به طور گسترده و نامحدود در امور سیاسی، امنیتی، قضایی، اقتصادی و غیره دخالت می کنند در حالیکه فاقد اساسنامه مصوب مجلس و در نتیجه عدم اطلاع عمومی از حدود وظایف و اختیارات آنها هستند.

این یک تخلف آشکار از قانون اساسی بوده و موجب خلط مسئولیت ها و بهم ریختگی نظام اطلاعاتی و ضابطی قضایی کشور شده است.

این دو نهاد امنیتی مدعی اند که با حکم حکومتی تاسیس شده اند. در این صورت لازم است متن حکم حکومتی و دایره اختیار و مسئولیت و مرجع پاسخگویی آنها اعلام شود تا مردم بتوانند از حقوق خود در برابر آنان دفاع کنند.

از بررسی عملکرد برخی شوراها و نهادهای موازی دیگر در امور فرهنگی و علمی، اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی را به وقت دیگری موکول می‌نمایم.

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش سیزدهم و پایانی

9- بازنگری در نظام تصمیم گیری کشور

نظام تصمیم گیری مهم ترین عامل در کارآمدی یک سیستم حکومتی است.

نظام تصمیم گیری باید شفاف و دایره اختیارات و مسئولیت ها در آن تعریف شده باشد.

توازن در اختیار ومسئولیت و هم‌افزایی شرط موفقیت یک نظام است.

امروز در نظام تصمیم گیری کشور عدم توازن اختیار و مسئولیت، عدم هم‌افزایی، عدم وجود سلسله مراتب، وجود تصمیم گیری‌های موازی در امر واحد و عدم شفافیت موجب ناکارآمدی شده است. اختیارات در یک سو و مسئولیت‌ها در سوی دیگر انباشته شده است.

این شرایط، امکان اخذ و اجرای تصمیمات بزرگ که کشور به شدت به آن نیازمند است را از همگان سلب نموده است.

از فوری ترین کارها برای اصلاح امور، اصلاح نظام تصمیم گیری بر مبنای منطق پذیرفته شده مدیریت است که پایه تمام اصلاحات در اقتصاد و سیاست و غیره خواهد بود.

10- بازنگری در سازماندهی سیاسی کشور

بیش از سی سال دو جناح در فضای سیاسی کشور فعال بوده اند.

دو جناحی که فاقد برنامه معینی برای اداره کشور و نوعاً حافظ وضع موجود و مدیریت لحظه ای و روزمره هستند.

این دو جناح هرگز نتوانسته اند مطالبات مردم را تامین و برآورده سازند اما انرژی آرمانی و حق‌طلبانه مردم را مستهلک کرده اند.

نه کادری برای اداره کشور تربیت کرده اند و نه برنامه روشنی برای ساحات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ارائه نموده اند.

حاکمیت نیز با رسمیت دادن به این دو جناح عملاً اکثریت مردم را از پیگیری آرمانهای انقلاب محروم و آنان را در عمل مجبور به تبعیت از ساختار دو جناحی کرده است.

هر دو جناح در به وجود آمدن وضع فعلی مسئولند و باید پاسخگو باشند.

به کرات ثابت شده است که این دو جناح ظرفیت لازم برای تجمیع اراده های عمومی و پاسخگویی به مطالبات آرمانی و حقوق اساسی مردم را ندارند و بیش از آنکه به دنبال ایفای تعهد به مردم و آرمانهای انقلاب اسلامی باشند به دنبال کسب قدرت بوده اند.

محدود کردن فضای سیاسی کشور و توده های مردم به دو جناح، مانعی بزرگ در راه شکوفایی استعدادهای آحاد مردم در عرصه اندیشه ورزی، مدیریت و انقلابی گری و لذا خلاف روح انقلاب و اصول متعدد قانون اساسی است.

لازم است بدون هر نوع محدودیت و یا انگ زدن های متداول اجازه داده شود که آحاد مردم از حقوق قانونی خود و آزادی های مصرح در قانون اساسی بهره ببرند و بتوانند فعالیت های خود را تحت عناوین گوناگون سازماندهی نموده و انجام دهند. این حتماً به نفع کشور است.

11- تاسیس دادگاه قانون اساسی

متاسفانه در کشور ما تعدی از قانون اساسی هزینه ای ندارد. باید دادگاه عالی و مورد قبول مردم برای رسیدگی به تخلفات از قانون اساسی تاسیس و با متخلفین به شدت برخورد شود.

12- بحث درباره وضع اقتصاد، اشتغال، بانک، تولید، مسکن، فقر و فاصله طبقاتی، سیاست خارجی، امور فرهنگی و دفتر و نهادهای مرتبط تحت نظر رهبری را به وقت دیگری موکول می کنم.

در کشوری با این امکانات و استعدادها وضع نباید اینگونه باشد.

بخشی از پیشنهادات نیازمند اصلاح قانون اساسی است.

اینها حرفهای بسیاری از مردم است که به جهت ضرورت و بر اساس خواست عمومی سعی کردم به حضرتعالی منتقل نمایم.

امیدوارم این نظرات دلسوزانه با استقبال بزرگوارانه مواجه شده و به هر مقدار که درست تشخیص داده می شود عمل شود و در غیر این صورت توضیح لازم در آن باب ارائه گردد.

از خداوند منان برای جنابعالی توفیق الهی جهت اصلاح امور و خدمت به مردم و برای عموم ملت ایران و دیگر ملت ها عزت، آزادی، رفاه و صلح تحت عنایات حضرت ولی عصر(عج) مسئلت دارم.

خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد

۹۶/۱۱/۳۰

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 22 اسفند ماه 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی/ بخش اول

اقتصاد؛

امور اقتصادی از مهم ترین ساحات زندگی انسانی است که بخش اصلی وقت و توان انسانها و جامعه معطوف به آن است.

از مظاهر اصلی تعالی جامعه و چگونگی تحقق عدالت اجتماعی، پیشرفت و رفاه عمومی و رفع فقر و فواصل طبقاتی است که بیشترین اثر خود را در حوزه اقتصاد نمایش می‌دهد. فقر، موجب هلاکت انسانیت انسانها است. عقب ماندگی ملی موجب خدشه بر استقلال و بی‌اعتباری مکتب و آرمانها می‌شود.

متاسفانه جمهوری اسلامی در عمل فاقد تئوری و نظریه روشن در باب اقتصاد است. علیرغم اینکه نظام اقتصادی ، نه سرمایه‌داری و نه دولتی به معنای مصطلح آن است، اما اشکالات و تبعات منفی هر دو را یک جا دارد.یعنی هم بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی و فقر و هم فساد، رشوه و رانت اداری را با هم دارد.

در این بخش با تعریف جدیدی از اقتصاد، پیشنهاداتی جهت اصلاح وضع اقتصادی ارائه می‌گردد؛

نظام اقتصادی پیشنهادی: اقتصاد مردمی

در نظام سرمایه‌داری اصالت با سرمایه و سرمایه‌دار بر مبنای برتری ذاتی عده ای نسبت به دیگران است. در این نظام استعدادهای توده های مردم، که کارمند و کارگر سرمایه‌داران هستند، فرصت استقلال و شکوفایی واقعی پیدا نمی‌کند. فاصله طبقاتی گسترده، تمرکز ثروت و قدرت در طبقه‌ای خاص و محرومیت اکثریت مردم از تبعات این نظام است. محرومیت و نگاه طبقاتی در اقتصاد به محرومیت و نگاه طبقاتی در حوزه های سیاسی و اجتماعی نیز تسری می‌یابد.

در نظام دولتی، کنار گذاشته شدن استعدادها و اراده‌های عمومی، فساد اداری و رانت برای طبقه حاکمه، بهره‌وری پایین و تمرکز قدرت در مجموعه حکومت و دولت، موجب احتکار و اتلاف منابع عمومی و در نتیجه عقب ماندگی و فاصله طبقاتی است.

به نظرم هر دو این نظامات بر پایه باور به برتری عده‌ای و طبقه‌ای خاص و دست دوم شمردن توده های مردم بنا شده است.

نظام اقتصادی پیشنهادی، نظام اقتصادی مردمی است. از آنجا که همه ثروت زمین متعلق به همه مردم است می‌باید همه امکانات و فرصت ها، به طور عادلانه، در اختیار عموم قرار گیرد. باید امکان اندیشیدن، تصمیم‌گیری، عمل و پیشرفت ناشی از آن برای همگان فراهم گردد.

باید همگان را در ساختن و پیشرفت جامعه مشارکت داد و پیشرفت و رفاه فردی و عمومی را به دست آحاد مردم برای همگان تامین کرد. پیش فرض این اندیشه، مالکیت، مشارکت و اعمال اراده مردم در تمام امور جامعه، اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به تناسب نیاز، استعداد و اراده آنها است.

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 22 اسفند ماه 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی/ بخش دوم

امروزه سه جریان دائمی سرمایه اعم از مادی و انسانی در کشور شکل گرفته است.

1- جریان انتقال سرمایه از مناطق محروم به مناطق برخوردار

2- جریان انتقال سرمایه از طبقات محروم به طبقات برخوردار

3- جریان انتقال سرمایه از فعالیت‌های پایدار و اساسی به فعالیت‌های گذرا

این سه جریان که ناشی از سیاستگذاری های کلان، برنامه و بودجه دولت و عملکرد نظامات پولی و مالی است عملاً فرصت فعال شدن استعدادهای عمومی را از بین می‌برد، جمعیت را درمناطق خاص متمرکز می‌کند، فاصله طبقاتی را هر روز بیشتر و بیشتر می‌کند، فرصت‌های بادآورده برای عده‌ای فراهم می‌آورد و امکان ساختن و آبادانی سرزمین را به شدت کاهش می‌دهد.

به عنوان گام اول از مهم‌ترین و اساسی ترین اقدامات در برپایی عدالت و شتاب بخشی به عمران و آبادانی کشور، تغییر جهت این سه جریان به نفع عموم مردم است.

پیشنهادات:

الف: بانک

متاسفانه امروز تمام فعالیت های اقتصادی کشور به بانک‌ها وابسته شده است. به تعبیری اکنون اقتصاد ما بانک محور است. بانک‌ها به بزرگترین قدرت و فعال اقتصادی و تصمیم گیر اصلی در هدایت اقتصاد تبدیل شده و عموم مردم از تفکر، تصمیم‌گیری و عمل اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند. نظام بانک‌داری دارای چند اشکال اساسی است؛

1- ذات ربوی بانک

ذات بانک، به معنای جاری آن، بر خلق پول و ربا استوار است و این به معنای بدهکار کردن اکثریت قریب به اتفاق مردم و قدرتمند کردن صاحبان بانک‌هاست. به همین علت به سرعت تمام مردم دنیا و حتی دولت‌ها بدهکار و بدهکارتر و بانک‌ها طلبکار و طلبکارتر می‌شوند.

2- جانشینی همه مردم و صاحب اختیار کامل بودن

بانک‌ها منابع مردم را از تمام سرزمین جمع‌آوری می کنند و با تشخیص خود به افراد، فعالیت‌ها و مناطق خاص اختصاص می‌دهند. این امر بستر ساز و عامل تولید رانت، سوءاستفاده، تبعیض، فاصله طبقاتی و محرومیت در بخش های وسیعی از مردم و کشور است. در این شیوه بانکداری، صاحبان منابع یعنی عموم مردم، خلع اختیار و انتخاب می شوند و بانک‌ها جانشین مردم شده و منابع مشاع را در چارچوب برنامه های خود مورد بهره‌برداری قرار می دهند و در اختیار هر کس که خود تشخیص می‌دهند می‌گذارند.

3- دریافت و پرداخت یک طرفه سود

بانک‌ها به سپرده گذاران فقط سود می دهند و از متقاضیان فعالیت اقتصادی نیز فقط سود می گیرند. این عین ربا است. در یک مشارکت صحیح و سازنده، هم سپرده گذاران و هم گیرندگان تسهیلات، باید در سود و زیان شریک باشند. با تغییر دادن اسم وام به تسهیلات ماهیت عوض نمی‌شود.

معلوم است که هیچ بانکی نمی‌تواند برای تک تک گیرندگان نسهیلات حساب جداگانه سود و زیان و برای تک تک سپرده گذاران نیز محل معین سرمایه‌گذاری تعیین نماید. به علاوه بانک باید به مردم امتیاز بدهد تا سرمایه آن را جذب کند. به همین دلایل به صورت مشاع کار می کند و مجبور به دریافت و پرداخت سود ثابت و عدم مشارکت در ضرر است.

4- کاهش کیفیت سرمایه‌گذاری

در این شیوه بانکداری، امکان نظارت از جانب مردم و صاحبان منابع سلب شده و بانک نیز توان نظارت بر تمام فعالیت‌ها را ندارد. به علاوه، برقراری روابط نادرست تمام برنامه‌ریزی‌ها را فشل و ناکارآمد می‌نماید.

امروزه بانک ها بستر جریان انتقال دائم سرمایه از مناطق محروم و افراد با درآمد کمتر و فعالیت های ماندگار‌تر اقتصادی به مناطق برخوردارتر و افراد ثروت‌مند‌تر و فعالیت‌های گذرا تر شده‌اند.

متاسفانه اجازه جمع‌آوری منابع مردم و خلق پول و بهره‌برداری مشاع به بخش خصوصی نیز داده شده است که مشکلات را مضاعف و پیچیده‌تر کرده است.

حاکمیت این وضعیت و نحوه عمل بانک ها، امکان سیاستگذاری، پیش‌بینی درست، تصمیم گیری و خلاقیت را از دولت و همه فعالین اقتصادی و مشارکت کننده‌های مردمی سلب کرده است.

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 22 اسفند ماه 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی/ بخش سوم

پیشنهادات:

1- واقعی شدن پول

پول باید واقعی شود. پول اعتباری مهم‌ترین عاملی است که موجب خلق پول یعنی برداشتن از جیب همه مردم و اختصاص دادن به عده ای خاص می‌شود و این از مهم‌ترین ریشه‌های تمام مفاسد است. خلق پول به معنی خلق قدرت و ثروت بدون صلاحیت و بدون اجازه مردم و از جیب همه آنان و اجازه اعمال و توزیع گزینشی آن است.

2- بانک باید فقط واسطه باشد.

بدون حضور، اندیشه، اراده، خلاقیت و مشارکت عموم مردم نمی‌توان به پیشرفت اقتصادی مناسب عادلانه، فراگیر و پایدار دست یافت. مردم باید خود به طور کامل وارد عرصه اقتصاد شوند. فعالین اقتصادی توانایی و طرح خود را ارائه دهند و صاحبان منابع با انتخاب خود و با عقد قرارداد معین با فعال اقتصادی، در کار او مشارکت کرده و البته بر آن نظارت نیز داشته باشند.

در واقع مردم باید خود فعالیت کنند یعنی خود انتخاب، مشارکت و نظارت نمایند و بانک فقط باید واسطه و نگهدارنده پول باشد. بانک اصلاً نباید جای مردم را در انتخاب و تصمیم‌گیری‌ها بگیرد. بانک حداکثر باید مانند بنگاه‌های معاملات ملکی عمل نماید و نه بیشتر.

3- تشکیل موسسات معرفی، ارزیابی و نظارت

اگر مردم خود و به طور کامل وارد کار و فعالیت اقتصادی شوند، به طور طبیعی موسسات لازم از جمله برای ارزیابی فعالین اقتصادی و نظارت و بیمه و غیره شکل خواهد گرفت.

4- آزاد شدن منابع راکد بانک ها

امروز بانک ها دارای سرمایه‌های عظیم راکد اعم از ملک، سهام، ارز، طلا و شرکت‌های متعدد هستند که عملاً بخش مهمی از منابع مردم را احتکار و از چرخه اقتصاد خارج کرده‌اند. همه این منابع باید آزاد شده و به مردم برگردد تا در اختیار مردم قرار گیرد و در چرخه صحیح اقتصاد وارد شود.

5- اصلاح بانک مرکزی

بانک مرکزی مسئول صیانت از منافع ملی و حقوق عمومی و پیشرفت اقتصادی است. این بانک باید از رهگذر تعریف درست از پول، نظارت بر چرخش آن و هدایت کلان فعالیت های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از طریق وضع سیاست‌ها و مقررات و نظارت، در خدمت کل جامعه باشد.

متاسفانه امروز بانک مرکزی بیشتر به مسئول تامین منابع دولت و جبران کننده کسری‌های دولت و جبران خلاءها و ضعف های ناشی از عملکرد غلط بانک ها تبدیل شده است.

بانک مرکزی صرفاً باید سیاست‌گذار، ناظر، خزانه دار ملی و حافظ حقوق عموم مردم در مناسبات پولی و مالی داخلی و بین‌المللی باشد.

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 22 اسفند ماه 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی/ بخش چهارم

ب- توزیع درست و عادلانه منابع عمومی

1- معادن

سرزمین ایران با داشتن حدود 1% جمعیت و همین مقدار وسعت سرزمینی جهان، حدود 5% معادن شناخته شده را در اختیار دارد اما متاسفانه با سلطه عده‌ای خاص بر معادن، عموم مردم از منافع آن محرومند.

با برداشت سالانه حدود پانصد میلیون تن از ذخایر معدنی کمتر از 1000 میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود که عمده آن هم صرف شناسایی معادن جدید و یا ارائه خدمات و تجهیز مراکز مربوطه و معادن موجود می‌شود.

با سپردن مدیریت واگذاری و بهره‌برداری از معادن به استانها و همچنین بخشی از درآمد معادن به امور عمرانی یا مردم استانها می‌توان این درآمد را ده‌ها برابر نمود و صرف پیشرفت و رفاه مردم کرد.

2- جنگل‌ها و منابع طبیعی

حدود 14 میلیون هکتار جنگل و بیش از یکصد میلیون هکتار منابع طبیعی و حدود 36 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وجود دارد. در حال حاضر حدود 8 میلیون هکتار زمین با کشت آبی و همین حدود با کشت دیم (به تناوب) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امروز بخش اصلی این منابع در احتکار دولت و البته مورد تاخت و تاز و تخریب گسترده متجاوزان قرار دارد.

اگر فقط 12 میلیون هکتار جنگل‌های غرب کشور با روش مناسب جهت نگهداری و بهره‌برداری به مردم سپرده شود، علاوه بر حفظ و توسعه آن، بیش از دو میلیون شغل ثابت و سالانه میلیون ها تن مواد غذایی و علوفه حاصل خواهد شد. فقط میوه بلوط آن که متاسفانه به دلیل عدم بهره‌برداری در حال نابودی است می‌تواند بخش مهمی از خوراک دام وارداتی را جایگزین نماید. در این صورت اشغال و تصرف و تخریب گسترده هم به شدت کاهش می‌یابد. مردم را به بهانه صیانت، از جنگل بیرون کردند و اصرار دارند با معدودی مامور، هر چند البته فداکار، این وسعت عظیم را حفظ نمایند. معلوم است که این سیاست شکست خورده است. جنگل با حضور و مشارکت گسترده مردم و نظارت آنان و با بهره‌برداری صحیح حفظ می‌شود.

3- واگذاری زمین به مردم

با طراحی منطقه ای و کشوری و تعیین حدود کاربری‌ها و بر اساس ضابطه می‌توان زمین را به شرط بهره‌برداری درست و در فرصت زمانی معین و با شرایط سهل در اختیار همه متقاضیان و فعالین اقتصادی در همه بخش‌ها و از جمله در بخش کشاورزی، دامی و باغی قرار داد. این کار می‌تواند بیش از 3 میلیون شغل پایدار ایجاد کرده و تولیدات کشاورزی و دامی را به 3 برابر افزایش دهد. به علاوه فرصت تصرف و اشغال و سوءاستفاده متجاوزان به منابع طبیعی را نیز از بین ببرد.

منابع عظیم ریالی حاصله از این طرح نیز می‌تواند در خدمت آبادانی و رفاه عمومی قرار گیرد. می‌توان طبق برنامه‌ریزی دقیقی برای سالیان بسیار طولانی و متمادی فرصت مناسب مالکیت زمین در جهت فعالیت مثبت، مولّد و سازنده را برای همه مردم ایجاد کرد.

4- مدیریت منابع آب کشور

حدود %85 از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی و با راندمان حدود %10 مصرف می شود. طی یک برنامه 5 ساله و با توسعه شبکه های آبیاری پیشرفته و تحت فشار و اصلاح قیمت آب، حداقل دو سوم این منابع قابل صرفه‌جویی است.

با تخصیص نیمی از مقدار صرفه‌جویی شده می‌توان در عمل سطح زیر کشت کشور را به 2 برابر افزایش داد. این شدنی است و فقط نیازمند همت و برنامه عملیاتی است. به علاوه می‌توان امکان تغذیه و افزایش ذخایر آبی زیرزمینی را توسعه داد.

آب کم هست ولی تمدن درخشان ایران در همین فلات کم آب شکل گرفته و می‌توان با مدیریت منطقی، علمی و مسئولانه فعالیت‌ها را توسعه داد. این طرح در قالب برنامه و بودجه توسط دولت‌های نهم و دهم ارائه شد لیکن در مجلس مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

5- واگذاری ثروت نهادها، بنیادها و دستگاه‌ها

امروزه بنیاد 15 خرداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ارتش، بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام(ره) بیش از 700 هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها بی‌اطلاعند. اگر این ثروت آزاد شود و در اختیار مردم قرار گیرد آیا فقیری باقی می‌ماند؟ در آن صورت سرعت رشد کشور چقدر خواهد شد؟

به علاوه بانک‌های دولتی، شرکت‌ها و دستگاههای دولتی بیش از سیصد هزار میلیارد تومان سهام بنگاهها، زمین، ساختمان، مهمانسرا و غیره در اختیار دارند که می‌تواند آزاد شود.

اگر دولت بخش‌های خدماتی خود را واگذار نماید، منابع قابل توجهی نیز از آن محل درآمد خواهد داشت.

واگذاری‌ها می‌تواند به مرور انجام شده و در اختیار عموم قرار گیرد. این کار می‌تواند با کمک مستقیم دولت و به صورت اقساطی سهل و یا از طریق اعطاء قرض‌الحسنه به مردم انجام شود.

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 22 اسفند ماه 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی/ بخش پنجم

ج: توسعه صنعتی

راهبرد توسعه صنعتی بسیار مهم است. صنعت باید متکی به منابع بومی و پایدار باشد، توسعه بخش صنعت باید به ادامه کار معادن، منابع بومی، نفت و انرژی، زمین، کشاورزی و دامداری و نیازهای پایه کشور مرتبط شود.

د: نفت و انرژی

نفت و انرژی متعلق به مردم است ولی دولت با تصرف و تملک انحصاری آن و با بهره‌وری پایین، درآمد آن را هزینه می‌کند. به علاوه رانتهای عظیم، توزیع ناعادلانه، ریخت و پاش اداری و سوءاستفاده های بزرگ نیز از تبعات مدیریت ضعیف و هزینه‌کردهای دولت از محل ثروت عظیم نفت و انرژی است. بخش مهمی از فاصله طبقاتی موجود، محصول نحوه توزیع یارانه‌ای این ثروت و نحوه استفاده از درآمد ناشی از فروش آن در اداره کشور است.

این ثروت متعلق به آحاد مردم است و باید مستقیماً و به طور مساوی در اختیار همه قرار گیرد. مردم باید خودشان خدمات مورد نیاز را تولید و عرضه و خودشان از محل منابع شخصی آن را خریداری کنند. در این صورت به سرعت فقر از بین خواهد رفت و با نظارت مردم کیفیت خدمات از جمله خدمات آموزشی و بهداشتی و غیره به سرعت افزایش خواهد یافت.

دخالت مستقیم و گسترده دولت در مدیریت انحصاری درآمد نفت و ارائه خدمات گوناگون با تصدی‌گری مستقیم دولت، فقط موجب افزایش هزینه و قیمت خدمات، سوءاستفاده های کلان و گسترش هزینه سنگین مدیریت غیربهره‌ور دولت بر مردم و اقتصاد ملی شده است.

با مدیریت، مشارکت و نظارت مستقیم و همه‌جانبه مردم قطعاً هزینه‌ها کاهش و کیفیت و بهره‌وری افزایش می‌یابد. دولت باید سیاستگذار و ناظر و نه مالک و یا متولی و متصدی و همه‌کاره باشد. از راه‌های اصلی ریشه‌کنی فقر و فاصله طبقاتی، توزیع درآمد نفت و انرژی بین مردم و ایجاد فرصت مدیریت مستقیم آنان بر منابع ملی است. ارزش نفت و گاز استحصالی با قیمت‌های فعلی جهانی بیش از 600 هزار میلیارد تومان است که فقط 30 هزار میلیارد تومان آن در طرح هدفمندی یارانه‌ها مستقیماً توسط خود مردم مدیریت می‌شود و مابقی توسط دولت مدیریت می‌شود.

ه‍- مسکن و شهرسازی

مسکن نیاز اساسی و پایه برای همه افراد و شیوه شهرسازی عامل مهمی در سازماندهی اجتماعی و هدایت سرمایه‌ها و نحوه زندگی مردم است.

در حال حاضر مجموعاً و در کل کشور وسعت مناطق روستایی و شهری حدود یک میلیون هکتار است.

نحوه طراحی شهری و روستایی موجب تراکم جمعیت و در هم ریختگی فرهنگی، تمرکز ثروت و افزایش قیمت‌های ملک، ترافیک و آلودگی، فشار سنگین به طبقات متوسط و پایین‌تر برای تامین مسکن و ایجاد سوداگری و کسب ثروت های بادآورده گسترده از محل قیمت های کاذب ملک و از طریق بازی‌های طراحی شده در این زمینه توسط عوامل دخیل و همچنین خروج ثروت‌های عظیم از چرخه تولید شده است. در شیوه فعلی طراحی شهری، هزینه مدیریت شهری بسیار سنگین شده است. در کشوری با وسعت بیش از 160 میلیون هکتار، نباید مردم برای چند متر سرپناه این گونه گرفتار باشند و نباید وضع اقتصادی مردم چنین باشد. با طراحی ملی و تعیین کاربری‌ها و تصویب ضوابط تفکیک و نوع کاربری و دادن اجازه فعالیت و ساخت مسکن ویلایی و مناسب به مردم و تخصیص زمین از منابع عمومی می‌توان به سرعت این وضعیت را اصلاح کرد.

به علاوه به دلیل پیشران بودن بخش ساختمان و مسکن در اقتصاد، می‌توان برای حداقل 30 سال آینده، بخش وسیع و اصلی صنایع را فعال و بخش مهمی از اشتغال مورد نیاز کشور را تامین کرد.

توزیع مناسب جمعیت در کل سرزمین، بسیار مهم است و تمرکز آن در مناطق خاص می تواند از منظر امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی بسیار مضرّ و خطرناک باشد.

با تخصیص زمین و بازتوزیع جمعیت کشور، علاوه بر دادن فرصت استفاده از همه منابع و ثروت ملی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و فعال سازی بخش صنعت و ساختمان ، می‌توان تراکم ترافیک، آلودگی محیط و هوا، سوداگری و سودهای کلان بادآورده و بدون کار مثبت، فشارهای اقتصادی غیرمنطقی به خانوارها و هزینه سنگین مدیریت های شهری را کاهش داد و منابع را به سمت آبادانی همه سرزمین و سرمایه گذاری در تولید پایه در تمام گستره کشور هدایت کرد.

به علاوه منابع گسترده حاصل از این واگذاری ها می تواند صرف رفع فقر و آبادانی و پیشرفت کشور و توسعه زیربناها و زیرساخت‌ها شود. تمام سوالات در این زمینه پاسخ داده شده است و طرح‌ها آماده اجرا است.

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 22 اسفند ماه 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی/ بخش ششم

و- موقعیت منطقه ای و بین‌المللی و گردشگری

توسعه فرصت‌های گردشگری و همچنین بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی ملی در ترانزیت کالا و مسافر و برقراری روابط منطقه‌ای، فرصت استثنایی برای ملت ایران است.

می‌توان با اصلاح سریع و کامل مقررات و تسهیل ورود و خروج کالا و مسافر به سرعت این ظرفیت‌ها را فعال کرده و علاوه بر تعامل و تبادل فرهنگی و اقتصادی، اشتغال گسترده، ارزش افزوده، درآمد ملی مناسب و امنیت پایدار را به ارمغان آورد.

ز: عمومی شدن واگذاری‌های ثروت دولت

ثروت دولت متعلق به مردم است. در اجرای قانون اصل 44مناسب است که واگذاری‌های ملی و یا منطقه ای به صورت عمومی و مردمی باشد. چه اشکال دارد که کلیه واگذاری‌ها به صورت عمومی و به شرکتهای منطقه ای، شهری و استانی که برای سهام عدالت تشکیل شده است، واگذار شود. این روش، به عدالت، تامین حقوق مردم و جلوگیری از فساد نزدیکتر است. متاسفانه قانون تفسیر اصل 44 به جای ایجاد فرصت برای مردم و مردمی کردن اقتصاد، به خصوصی‌سازی و واگذاری ثروت دولت به عده ای خاص تفسیر و تغییر داده شد. در حالی که این کار، یعنی واگذاری‌های عمومی را باید بخش ناچیزی از مردمی کردن اقتصاد دانست. ظاهراً عده ای خود را آماده کرده بودند که ذیل شعار کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی، ثروت ملت را با قیمت ناچیز تصاحب نمایند. مردمی سازی در اصل به معنای توزیع فرصت‌ها و امکانات برای ایجاد، توسعه و افزایش ظرفیت ها و فعالیت های جدید اقتصادی است. این موضوع، مهم ترین و اصلی ترین بخش است که همچنان تقریباً مغفول مانده است.

ح: توسعه زیرساخت‌ها

توسعه زیرساخت می تواند توسط مردم و مدیرت های شهری و روستایی و منابع مردمی و با دریافت عوارض انجام شود. مردم اگر قوی و توانمند شوند برای مشارکت، مدیریت و نظارت توانا خواهند بود.

دولت نیز از محل مالیات ها می تواند در موارد لزوم و مواقع ضروری که مردم نمی توانند و یا آنقدر عمومی است که گروهی یا بخشی از مردم نمی توانند وارد شوند، اقدام به توسعه زیرساخت نماید.

ط: کوچک شدن دولت

کوچک شدن دولت به معنی کاهش اختیارات و وظایف آن و نه اخراج کارکنان دولت و یا شرکتی کردن آنان است.

امروز دولت در تمام امور مردم دخالت می کند. مردم قبل از شروع هر کاری باید چندین مجوز بگیرند و این امر موجب توسعه دولت و هزینه های سنگین مدیریت دولتی و همچنین سوءاستفاده و رانت و افزایش هزینه فعالیت‌ها از جمله در حوزه اقتصادی است.

دولت و مجلس باید ضوابط و استانداردها را اعلام و کار را به مردم بسپارند، البته در صورت تخلف باید مجازات جدّی پیش‌بینی شده باشد. نظارت اولیه را نیز می‌توان به انجمن های تخصصی و صنفی مردمی سپرد و دولت صرفاً سیاستگذار و ناظر عالی باشد.

باید از ظرفیت، احساس مسئولیت و توان عموم مردم به عنوان ناظر و حافظ حقوق جامعه استفاده کرد. در این صورت تخلفات به حداقل می رسد و هزینه‌های سنگین دولت از جیب ملت کاهش یافته و بسیاری از سوءاستفاده ها و رابطه بازی‌ها از بین خواهد رفت.

ی: اصلاح نظام تامین اجتماعی و قانون کار

این اصلاح باید در جهت حمایت حقیقی از پایداری کار و ارزش کار و کارگر و پیشرفت کشور باشد. نظام تامین اجتماعی باید از سیطره حکومت خارج شود و اشخاص گوناگون بتوانند سازمانهای تامین اجتماعی متفاوت با روش های گوناگون ابداع نمایند و کارگران و کارفرمایان در انتخاب هر یک آزاد باشند.

ک: محیط زیست

صیانت از محیط زیست طبیعی وظیفه‌ای همگانی و ضامن ماندگاری بشر و بهره‌برداری او از محیط یه ویژه کره زمین و امکانات طبیعی است.

مشارکت دادن عموم در مالکیت و بهره‌برداری از محیط و منافع و منابع آن و همچنین نظارت همگانی بر استفاده صحیح از طبیعت ضامن اصلی حفظ محیط است.

توسعه دانش و آموزش همگانی و عالمانه و مستمر، لازمه شناخت نعمت طبیعت و احساس مسئولیت در حفظ آن است.
تشکل های مردمی می توانند در این عرصه نقش آفرینی مستمر و مهمی داشته باشند.

ل: ممنوعیت دخالت و سیطره نهادهای امنیتی و نظامی در اقتصاد

باید به طور جدی دخالت و سیطره نهادهای امنیتی و نظامی در حوزه اقتصادی ممنوع شده و از آن جلوگیری و مجازات لازم برای تخطی از آن منظور شود.

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 22 اسفند 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی/ بخش هفتم و پایانی

🔻 متن را در INSTANT VIEW بخوانید:


🆔 @dolatebahar

http://yon.ir/FCwVA