بين السعد والسيد في تعريف علم الكلام:
عرف القاضي عضد الدين الإيجي علم الكلام في المواقف بقوله: (علمٌ يُقتدَر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه)
وذهب العلامة التفتازاني في شرح المقاصد أن المراد من الإثبات ـ في تعريف صاحب المواقف ـ هو بمعنى التحصيل والاكتساب.
وذهب المحقق الشريف الجرجاني إلى أن المراد من الإثبات هو الإثبات على الغير، وردَّ على العلامة التفتازاني بقوله: (ولا يجوز حمل الإثبات ههنا على التحصيل والاكتساب، إذ يلزم منه أن يكون العلم بالعقائد خارجا عن علم الكلام ثمرة له. ولا شك في بطلانه)
حاصله أننا لو أخذنا إثبات العقائد في تعريف صاحب المواقف (يقتدر معه على إثبات العقائد) بمعنى تحصيل العقائد. يلزم أن يكون العلم بالعقائد خارجاً عن علم الكلام.
وذلك لأن علم الكلام ـ على تقدير حمل الإثبات على التحصيل ـ هو علمٌ بأمور يحصل بذلك العلم قدرةٌ تامةٌ على تحصيل العقائد واكتساب العقائد.
فهذه الأمور في قولنا: (علم بأمور) يجب أن تكون غير العقائد، لأن العقائد تحصل بالقدرة الحاصلة بالعلم بهذه الأمور. فإذن علم الكلام هي علم بأمور هي غير العقائد.
هذا إيراد المحقق الشريف.
ولكن إيراد المحقق الشريف رحمه الله تعالى محل نظر، وذلك أنهما قد اختلفا في تفسير العلم أيضا في هذا التعريف فأخذه العلامة التفتازان بمعنى ملكة الاستحصال، وأخذه السيد بمعنى التصديق.
ولا محذور في حمل الإثبات على التحصيل ـ على تقدير أخذ العلم بمعنى ملكة الاستحصال، نعم إنما يكون باطلا على تقدير أخذ العلم بمعنى التصديق.

واستحسن بعض أصحاب الحواشي طريقة السيد وذلك لأن العلم بالعقائد معتبر في علم الكلام عرفا

حاشية المولى المحقق خواجه زاده رحمه الله على شرح المواقف من أمتع الحواشي
يتجلى فيها قوة الرجل
ولكن ـ مع الأسف ـ لم يحش إلا الموقف الأول وشيئا من الموقف الثاني.
رحمه الله تعالى.

العلم حين يطلق بمعنى الملكة فالمراد ـ عموما ـ ملكة الاستحضار.
وهذا 👆 نص العلامة التفتازاني في المطول في أول الفن الأول.

فائدة في معنيي الظن:
المعنى المشهور للظن هو الاعتقاد الراجح .
وقد يطلق بمعنى المقابل لليقين ـ واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت ـ .
فعلى الإطلاق الثاني قد يشمل الظن الاعتقاد الجازمَ أيضاً.
وهذا الإطلاق الثاني كثيرا ما يراد في استعمالات العلماء في نسبة الظن إلى الآخرين حينما يردون عليهم، فيقولون ـ مثلا ـ : (ظن فلان) وهو قد يكون جازما فيه.

فائدة للفاضل السيالكوتي:
إنَّ المحقِّقين على أنَّ الإعادة بجمع الأجزاء المتفرقة، على ما يدلُّ عليه قصَّةُ إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى‏ «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى‏» الآية

الفاضل السيالكوتي يحيل في حاشيته على شرح المواقف إلى حاشيته على شرح الرسالة الشمسية.
فهذا ظاهر في أنه كتب حاشيته على شرح المواقف بعد حاشيته على شرح الرسالة الشمسية.

تحقيق الفاضل الجلبي في المراد من قولهم: مناط التكليف هو العقل بالملكة:
ــــــــــــــــــــ
للتعقل مراتب منها العقل بالملكة وهو العلم بالضروريات واستعداد بذلك لاكتساب النظريات.
ــــــــــــــــــــــ
ومشهور أن مناط التكليف هو العقل بالملكة.
ـــــــــــــــــــــــــ
قال المولى الفاضل حسن الجلبي في حواشيه على شرح المواقف:
واعلم أنَّا قد ذكرنا في أوائل الكتاب أنَّ المذهب الحقَّ عند أهل السنَّة أنَّ الصبيَّ العاقل ليس بمكلَّفٍ، بل إنَّما يحصل التكليفُ مع البلوغ. والظاهر أنَّه بعد العقل المستفاد، بل العقل بالفعل أيضاً. فلعلَّ مرادَهم بكون العقل بالملكة مناطاً له أنَّه إنَّما يحصل صلاحيةُ التكليف بالفعل عنده بحيث إذا وقع بالفعل لم يكن تكليفاً بما لا يُطاق. والله أعلم

ضبط (خونج) من معجم البلدان لياقوت

والراجح أن أفضل الدين الخونجي صاحب الكشف منسوب إلى هذه المدينة
والوجه لرجحانه أن أفضل الدين من رجال القرن السابع (توفي سنة 646 ) واشتهر بنسبته الخونجي
والمشهور باسم (خونج) من البلدان في تلك العصور ـ القرن الرابع حتى الثامن الهجري ـ هي هذه المدينة.

المتكلمون يطلقون على معلومات هذا علم الكلام أنها قواعد.
والقاعدة تكون قضية كلية.
فورد عليهم أن في الكلام عقائد موضوعاتها جزئيات حقيقية مثل (الله تعالى قادر، وسميع و....، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء و ...).
أجاب عنه بعض المتأخرين بأنهم أطلقوا عليها قواعد لعدم تغيرها بتغير الأزمان، كما أن القواعد الكلية لا تتغير بتغير الأزمان.

مسائل العلم أحكام نظرية. هذا هو المشهور.
قال السيد: وصفُ الحكم بكونه نظريّاً بناءٌ على الغالب، وإلا فالمسألة قد تكون ضروريَّةً فتُورَد في العلمِ إمَّا لاحتياجها إلى تنبيهٍ يُزيل عنها خفائَها، أو لبيانِ لميَّتِها.

العلامة التفتازاني:
كثير من المتكلمين يقولون بالوجود الذهني.

العلامة الدواني بعد ما نقل نصا من الشيخ الرئيس تأييدا لما قرره:
"إن تتبَّعنا إثر قول الشيخ تنزُّلاً إلى مدارك الصحفية الجهال العارفين للحق بالرجال، وأمَّا المرتفعون عن حضيض النقص إلى ذروة الكمال، فيجتلون بنور البصيرة جلية الحال، ولا يلتفتون إلى ما قيل أو يقال".

جاء في شرح المواقف:
(قولك: «لا يجب) النظرُ (عليَّ ما لم يثبت الشرعُ) عندي».
(قلنا: هذا إنَّما يصح لو كان الوجوبُ عليه) بحسَب نفس الأمر (موقوفاً على العلم بالوجوب) المستفادِ من العلم بثبوت الشَّرع، (لكنَّه لا يتوقَّف) الوجوبُ في نفس الأمر على العلم به. (إذ العلمُ بالوجوب موقوفٌ على الوجوب)، لأنَّ العلم بثبوت شي‏ءٍ فرعٌ لثبوته في نفسه، فإنَّه إذا لم يثبت في نفسه كان اعتقادُ ثبوتِه جهلاً لا علماً. (فلو توقَّف الوجوبُ على العلم بالوجوبِ لزِم الدَّورُ). ولزم أيضاً أن لا يجب شي‏ءٌ على الكافر.
بل نقول: الوجوبُ في نفس الأمر يتوقَّف على ثبوت الشَّرع في نفس الأمر. والشَّرعُ ثابتٌ في نفس الأمرِ، عَلِمَ المكلَّفُ ثبوتَه أو لم يعلم، نظَر فيه أو لم ينظُر. وكذلك الوجوبُ. وليس يلزم من هذا تكليفُ الغافل، لأنَّ الغافل مَن لم يتصوَّر التكليفَ، لا من لم يصدِّق به كما مرَّ. وهذا معنى ما قيل: «إنَّ شرط التكليف هو التمكُّن من العِلم به، لا العلم به».

المولى المحقق خواجه زاده:
ثبوت الهيولى يتوقَّف على انتفاء الجزء الذي لا يتجزَّى. فإذا ثبت تركُّب الجسم من الجواهر الفردة لم يثبت الهيولى، ولا يثبت ما يتفرَّع عليه؛ إلا أنَّ إبطال دليل الهيولى لا يتوقَّف على تركُّب الجسم من الجواهر الأفراد، لجواز أن لا يثبت الجوهر الفردُ ويُوجَد جسمٌ متَّصلٌ لكن لا يرد عليه الانفصالُ، فلا يثبت الهيولى حينئذٍ على ما تقرَّر في موضعه.

شرح تهذيب المنطق للفاضل عبد الرزاق اللاهيجي المتوفى سنة 1072

الفاضل اللاهيجي هذا تلميذ ملا صدرا ، وصاحب شرح التجريد المسمى بشوارق الإلهام .
وشرحه على التهذيب هذا بالفارسية، وقريب من شرح ملا عبد الله اليزدي في المحتوى