فما الشارحة أولا
ثم هل البسيطة
ثم ما الحقيقية

إذا تمهد هذا نقول في بيان وجه تقديم القوم وجه الحاجة إلى المنطق ـ الغاية من علم المنطق ـ في كتبهم على تعريف العلم :
نحن بتعريف المنطق نكون قد أجبنا على ما الحقيقية .
وقد عرفنا أن ما الحقيقية مسبوقة بهل البسيطة
أي يجب أن نكون قد أجبنا عن السؤال (هل المنطق موجود)
وببيان وجه الحاجة نكون قد أجبنا على هذا السؤال وقلنا: نعم موجود.
وذلك أننا في وجه الحاجة نقول: إننا نحتاج إلى المنطق في اكتساب العلوم
وأي اكتساب العلوم لا يتم إلا بالمنطق ـ أي بالقانون ـ
وواضح أن العلوم متحققة ، وقد تبين أنها لا تتحقق إلا بقانون
فالقانون إذن موجود ـ أي المنطق إذن موجود.
+++++
وإعادة للسابق: ما الحقيقية (ويجيب عنه تعريف العلم ) مسبوقة بهل البسيطة (ويجيب عنه بيان وجه الحاجة)
فنذكر وجه الحاجة أولا ثم تعريف العلم .
++++++
هذا أحد الوجوه التي يذكرها القوم في بيان تقديم وجه الحاجة على تعريف المنطق.

حاشية العلامة اللكنوي على شرح ملا عبد الله اليزدي مع تعليق الفقير 👆

اختيار الماتن ـ سراج الدين الأرموي صاحب مطالع الأنوار ـ أن التصديق مركب، مجموع الإدراكات الأربعة.
فهو يأخذ رأي الإمام الرازي.

الاختلاف في معنى العرض اللازم
من منطق الهداية للأبهري مع تعليق الفقير

فرق بين إرادة العام وبين تحققه، فلا يتحقق العام الا في ضمن الخاص، ولكن لا يلزم من عدم تحققه الا في ضمنه عدم إرادته إلا في ضمنه.

كان القدماء من المنطقيين يذكرون العكس أثناء مباحث القياس، لحاجتهم إلى العكس في بيان مقدمات بعض الأقيسة.
وتبعهم الشيخ في المختصر الأوسط والشفاء، وأما في الإشارات والنجاة فجعله في مبحث القضايا وأخره عن التناقض لحاجة بيان عكس بعض الأقيسة إلى التناقض.
وتبعه أكثر المتأخرين

تفصيل حركتي الفكر في المعرف والحجة 👇 من شرح القطب الرازي على المطالع

اشتهر تعريف الفكر عند المتأخرين بترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول.
واستشكله بعضهم بالنسبة لتجويز الجمهور التعريف بالمفردات حيث لا ترتيب فيها .
قال الفاضل القطب الرازي رحمه الله فيه: والإشكال الذي استعصعبه قوم بأنه لا يتناول التعريف بالفصل وحده ولا بالخاصة وحدها، مع أنه يصح التعريف بأحدهما على رأي المتأخرين، حتى غيروا التعريف إلى تحصيل أمر أو ترتيب أمور ، فليس من تلك الصعوبة في شيء.
أما أولا فلأن التعريف بالمفردات إنما يكون بالمشتقات كالناطق والضاحك والمشتق وإن كان في اللفظ مفردا إلا أنن معناه شيء له المشتق منه، فيكون من حيث المعنى مركبا. انتهى كلامه.
هذه النكتة تهمني حيث إنه وإن اعترف بأنه مفرد ـ على مصطلح القوم ـ ولكنه يرى أنه من حيث المعنى مركب. وهذا غير مستقيم على ظاهر مصطلحهم.
وكلام الشارح القطب لا أراه غير صحيح ـ على تفصيل بين القوم في المشتقات ليس مهما لدينا الآن ـ ولكنه ينبئك بضرب خلل يورثه خلط اللفظ والمعنى فالقوم يبدأون باللفظ أولا ويقسمونه إلى أقسام من المفرد والمركب، ثم يذكرون في أقسامه ما هو صفة المعنى بالذات من الكلي والجزئي، فانتبه لهذه النكتة تفتح لك أبواب من العلم إن شاء الله.

وهنا أشرت إلى هذه النكتة أيضا

زعم الفاضل قطب الدين الرازي في شرح المطالع إلى أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق ـ في بيان الحاجة إلى المطق ـ مستدرك لا حاجة إليه، بل يكفي ىأن يقال: العلوم ليست بأسرها ضرورية ولا نظرية إلخ .
وكلامه غير صحيح ، وذلك أنه لا ينص على مذهب الجمهور في الحاجة إلى المنطق في جزئيه التصوري والتصديقي، وفيه خلاف مشهور للإمام الرازي حيث زعم أن التصورات بأسرها بديهية فلا حاجة فيها إلى المنطق.
ولأجله اعتاد القوم بتقسيم العلم إلى التصور والتصديق قبل تقسيمه إلى البديهي والنظري، وإن كان مدار الحاجة إلى المنطق هي نظرية بعض المعلومات.
ولأجله رد عليه السيد المحقق في حاشيته على شرح المطالع، وصوب طريقة القوم.

قال ملا صدرا:
مراد العالِم من التحصيل في هذه النشأة ملكة العلم، لا نفس صورته، وإن كانت غاية الملكة نفس صورة الشيء بالفعل، وهي باقية،
إلا أنه لما لم يتيسر في النشأة التعلقية اجتماع الصور العلمية وبقاؤها معا، بل لا يحصل العلم إلا حالا صارت الملكة هي الكمال.
ولهذا يسمونها عقلا بالفعل.

الكل الأفرادي والمجموعي
من رسالة إثبات الواجب القديمة للعلامة الجلال الدواني 👆

اعتبار بقاء الكذب في العكس غير صحيح.
وقد وقع في بعض عبارات أئمة الفن، فزعموا أنه من خطأ النساخ.
وتكلف بعض المتأخرين لتصحيحه تكلفا واضحا.
ولكن أعجبني كلام بعضهم في تصحيح صنيع القوم، قال:
( معناه أنَّ العكس يجب أن يكون مثل الأصل في الصدق والكذب، وإلا لا يُسمَّى عكساً، بل قلباً، ولهذا إن قولنا: «بعض الإنسان حيوان» لا يُسمَّى بالقياس إلى قولنا: «كلُّ حيوان إنسان» عكساً بل قلباً. )
ولم أر من نص على أن مثله يسمى قلبا ، لا عكساً !