عباس آخوندی
5.2K subscribers
137 photos
126 videos
2 files
603 links
‌‌‌‌‏استاد دانشگاه تهران،
‌‏فعال سیاسی در حوزه تمدن ایران‌شهری

ℹ️گفتگو، تبادل نظر و ارتباط مستقیم
@AbbasAkhoundiDiscussion

ℹ️سایت
AbbasAkhoundi.ir

ℹ️توییتر
twitter.com/AkhoundiAbbas

ℹ️اینستاگرام
instagram.com/dr.AbbasAkhoundi
Download Telegram
🌀عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در اتاق ایران من: تبعیض یا برابری؟ آینده مبهم قوانین گزینشی در ایران

■ شناخت مؤلفه‌های دولت مدرن و بررسی این که کدام یک از این مؤلفه‌ها در ایران وجود دارد، بحثی پیچیده و نسبی است. نمی‌توانیم به صورت قطعی بگوییم که همه مؤلفه‌های دولت مدرن در ایران وجود دارند یا هیچ‌یک از آن‌ها وجود ندارند.

■ در بحث غیرشخصی بودن حکومت، قانون اساسی ایران مبنای حکومت را در فصل سوم با اراده ملی قرار داده است. اگر به تاریخ معاصر ایران از دوران مشروطه تا امروز نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که در دوره‌ای به سمت استبداد رضاشاهی رفتیم و سپس در دهه بیست، بازگشتی به دموکراسی داشتیم که با فعالیت مرحوم دکتر محمد مصدق همراه بود.

■ دولت مشروطه قصد داشت سیستم دولت را تنظیم کند، اما پس از سقوط مصدق، دوباره به سمت استبداد حرکت کردیم. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که ایران هیچ‌وقت مشروطه نداشته یا این که همیشه مشروطه داشته‌ایم. این وضعیت همواره در حال تغییر بوده و حرکت به سمت مشروطه کامل زمانی اتفاق می‌افتد که آگاهی اجتماعی افزایش یابد و وقتی از مشروطه فاصله می‌گیریم که آگاهی ملی کاهش پیدا کند و تبعیض بین شهروندان به قوانین تبدیل شود.

■ تغییر این قوانین کار بسیار دشواری است و نیاز به پایگاه اجتماعی و نظری محکمی دارد. وقتی یک هیئت گزینش تصمیم می‌گیرد فردی را تأیید یا رد کند، این به معنای تبعیض شهروندی است. تا زمانی که نتوانیم پایگاه اجتماعی و نظری محکمی برای برابری شهروندان در ایران ایجاد کنیم، نمی‌توانیم متقاضی لغو قانون گزینش شویم. این قانون کاملاً تبعیض‌آمیز است و به هیئت‌های گزینشی اجازه می‌دهد در دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات، افراد را تأیید یا رد کنند و از حقوق اجتماعی محروم کنند.

■ بنابراین، پاسخ کوتاه من این است که همواره عناصری از مشروطه در ایران وجود داشته و دارد. مهم این است که به کدام سمت این حرکت گرایش پیدا کنیم؛ آیا به سمت برادری شهروندی پیش خواهیم رفت یا به سمت تبعیض شهروندی؟

@mypersia24 | ایران من

Instagram | Twitter
🌀عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در اتاق ایران من: نسل زد؛ نسلی که ارتباطات جهانی دارد را نمی‌توان با نصیحت و سرکوب قانع کرد

■نسل زد شهروندان جهانی بدون مرز
در دنیای امروز، اگر بتوانیم تنها یک دقیقه زمان بگذاریم و نسل زد را بهتر بشناسیم، می‌توانیم پاسخ‌های بهتری برای چالش‌های پیش رو پیدا کنیم. نسل زد، نسلی است که در محیط شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات گسترده به دنیا آمده و رشد کرده است. این نسل، مرزها را به رسمیت نمی‌شناسد.

■ این ویژگی بدون مرز بودن، بسیار مهم و تاثیرگذار است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. در جهانی که مرزها کمرنگ شده‌اند، انتظار وفاداری به یک سرزمین و ارزش‌های ملی چالشی اساسی ایجاد می‌کند. این تعارض و مدیریت آن، یکی از اصلی‌ترین مسائل پیش روی ما است. جریان محلی شدن در بستر جهانی شدن، به دنبال تعریف جدیدی از خود است و موقعیت‌های تازه‌ای را در جهان جستجو می‌کند.

■ یکی از ویژگی‌های برجسته نسل زد، تمایل به عبور از مرزها و شکستن تمام محدودیت‌ها است. این نسل می‌خواهد خود را در سطح جهانی به نمایش بگذارد. ما نیز باید همزمان به سمت بالا و پایین، به سمت ارشدیت و تعریف مجدد انواع همبستگی‌ها حرکت کنیم؛ همبستگی‌های خانوادگی، سلفی، حرفه‌ای، سلیقه‌ای، ورزشی و دیگر انواع همبستگی‌هایی که در سطوح مختلف در حال شکل‌گیری هستند و از سوی دیگر، به سمت رهائی از هر گونه مرز حرکت کنیم.

■ در این شرایط، هیچ نوع سیستم تحمیلی و تحکمی نمی‌تواند موفق شود. تنها راه موفقیت، پذیرش و تقویت هویت ملی در قالب یک شهروند جهانی است. یک شهروند جهانی که نسل زد به عنوان "Global Citizen" می‌شناسد، باید به هویت ملی خود افتخار کند و آن را بخشی از هویت خود بداند.

■ این هدف تنها در صورتی محقق می‌شود که بتوانیم به ریشه‌های تمدن و هویت ایران بازگردیم و این هویت را برای نسل زد به گونه‌ای تعریف کنیم که امنیت، آینده‌ای روشن‌تر، استحکام، سربلندی و رفاه بیشتری فراهم کند. اگر بتوانیم این موارد را به نسل زد ارائه دهیم و نشان دهیم که ایرانی بودن هیچ مانعی برای ارتباطات فرامرزی ایجاد نمی‌کند، می‌توانیم با نسل زد ارتباط برقرار کنیم.

■ در غیر این صورت، نسلی که ارتباطات جهانی دارد را نمی‌توان با نصیحت و سرکوب قانع کرد و به راهی که به آن باور ندارد هدایت کرد.

@mypersia24 | ایران من

Instagram | Twitter
🌀عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در اتاق ایران من: جبهه اصلاحات به صورت فعال با جریان انتخابات روبرو شد و نه به صورت منفعل

■ من جزو اولین کسانی بودم که حدود سه هفته پیش یادداشتی نوشتم و در آن تقدام حاکمیت قانون بر انتخابات را بررسی کردم. معتقد بودم که جبهه اصلاحات باید ابتدا بگوید چرا در انتخابات شرکت می‌کند. انتخابات باید برای این باشد که اراده ملی بر این کشور حکومت کند، نه اراده‌های خاص. برای اینکه اراده ملی بر این کشور حکومت کند، معتقدم که باید قانون حاکمیت داشته باشد.

■ به همین دلیل پیشنهاد من این بود که جبهه اصلاحات باید به سمت داشتن نامزد اصلی خودش برود و با حضور نامزدهای مشخص وارد انتخابات شود. باید بتواند با مردم وارد یک گفتگوی دو جانبه شود، هم با مردم بگوید که با این ایده برای ایران به دنبال ورود به انتخابات هستم و هم با سیستم مذاکره کند که من تابع قوانین هستم و صلاحیت دارم و شما نمی‌توانید بدون دلیل صلاحیت من را کنار بزنید.

■ این ایده‌ای بود که من از آن حمایت کردم و بسیاری دیگر در جبهه اصلاحات نیز به این ایده باور داشتند. اولین بیانیه جبهه اصلاحات نیز به این نتیجه رسید که به صورت فعال برخورد کند و مواضع خود را رسمی اعلام کند و بگوید که می‌خواهد با نمایندگان خود وارد انتخابات شود.

مراحل بعدی و چالش‌ها

■ مرحله بعدی این بود که چگونه نمایندگان انتخاب شوند و چه زمانی. من شخصاً اعتقادم این بود که جبهه اصلاحات باید قبل از ثبت‌نام نمایندگان خود را انتخاب می‌کرد. جبهه اصلاحات باید جلسات خود را برگزار می‌کرد و می‌گفت که این چند نفر را به عنوان نمایندگان جبهه برای ثبت‌نام معرفی می‌کند. این نظریه من بود و از آن پشتیبانی می‌کردم و با دوستان هم مطرح کردم. به هر دلیلی، شاید به دلیل تنگی زمان، جبهه اصلاحات موفق نشد که تا قبل از پایان ثبت‌نام نمایندگان خود را معرفی کند.

■ عده‌ای در جبهه اصلاحات معتقد بودند که حتی بعد از ثبت‌نام نیز نباید نمایندگان انتخاب شوند و باید بعد از اعلام صلاحیت‌ها این کار انجام شود. خوشبختانه جبهه اصلاحات به این نظریه دوم رأی نداد ولی به پیشرفت ثبت‌نام هم نرسید. بنابراین از طریق روش‌های مختلف و درخواست از برخی افراد، ثبت‌نام انجام شد.

■ مرحله بعدی این بود که حالا که ثبت‌نام‌ها انجام شده، قبل از اعلام نظر شورای نگهبان باید اظهار نظر شود یا بعد از آن. خوشبختانه جبهه اصلاحات قبل از اعلام نظر شورای نگهبان نظر خود را اعلام کرد. روز جمعه از من خواستند که در جبهه حضور پیدا کنم و نظرات خود را نسبت به مسائل سیاسی و ایده‌ای که برای دولت دارم، مطرح کنم.

■ حمایت از نمایندگان و ورود به انتخابات

■ در آن جلسه دکتر پزشکیان، آقای جهانگیری، خانم زرآبادی و دکتر صادقی صحبت کردند. بنابراین جبهه اصلاحات موفق شد که قبل از اعلام نظر شورای نگهبان افراد مورد نظر خود را تعیین کند. آقای خاتمی هم خوشبختانه حمایت کردند و جبهه توانست با هویتی مشخص وارد انتخابات شود.

■ از نظر من، به هر دلیلی برخی از صلاحیت‌ها رد شد، اما مسئله ملی ایجاب می‌کند که جبهه بتواند از نماینده‌ای که باقی مانده حمایت کند و وارد انتخابات شود. اختلاف سلیقه در هر جبهه‌ای ممکن است وجود داشته باشد، اما مسئله مهم این است که منافع ملی را در نظر بگیریم و از نماینده جبهه حمایت کنیم.

■ بنابراین من شخصاً در دفتر آقای پزشکیان حضور پیدا کردم و از ایشان حمایت کردم و هنوز هم حمایت می‌کنم. ممکن است ایشان با بسیاری از نظرات من موافق نباشند، ولی مهم این است که در کلیت با هم هم‌نظریم و جبهه ایشان را به عنوان نماینده انتخاب کرده است. همه ما باید از نمایندگی و نامزدی ایشان حمایت کنیم و کمک کنیم که این توفیق حاصل شود.

@mypersia24 | ایران من

Instagram | Twitter
🌀قانون مغفول‌مانده رد صلاحیت‌ها؛ مطالبه‌گری برای حقوق شهروندی در انتخابات

■در آستانه انتخابات، بحث رد صلاحیت‌ها بار دیگر مطرح شده است. این انتخابات و هر انتخابات دیگری در واقع استفاده از حقوق سیاسی شهروندان است. هنگامی که در مورد حق سیاسی صحبت می‌کنیم، در واقع به مشارکت در انتخابات مختلف به عنوان حق هر شهروند اشاره داریم. همچنین این که شهروندان بتوانند گزینه‌های مختلفی داشته باشند، جز حقوق همه شهروندان ایران است.

■ یک قانون مهم در ایران وجود دارد که تاکنون کمتر از آن استفاده شده است. این قانون به عنوان یک حق سیاسی و حقوق شهروندی به تصویب رسیده است. تلاش من این بود که در فرآیند این انتخابات، این موضوع مورد توجه قرار گیرد و در دستور کار شهروندان قرار بگیرد تا با این موضوع آشنا شوند. این قانون تحت عنوان "قانون رسیدگی دقیق به شکایات افراد رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف" در ۲۰ مهر ۱۳۷۸ به تصویب رسیده و توسط شورای نگهبان مورد اعتراض قرار گرفته است. مجلس پافشاری کرد و به عنوان موضوع اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در ۲۲ آبان ۱۳۷۸ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. اکنون این قانون تصریح می‌کند که همه نامزدهایی که رد صلاحیت شده‌اند می‌توانند از شورای نگهبان توضیح بخواهند.

■ این قانون دو نکته کلیدی دارد. نخست، هر مرجعی که می‌خواهد صلاحیت تشخیص دهد، چه در انتخابات شوراهای شهر، چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه در انتخابات ریاست جمهوری، باید متکی به دلیل و مدرک باشد. نمی‌توانند صرفاً براساس علاقه یا پیش‌بینی‌های شخصی فردی را رد صلاحیت کنند. هر رد صلاحیتی باید مبتنی بر مدرک و دلیل باشد.

■ نکته دوم این است که اگر فرد رد صلاحیت شده درخواست کند که در جلسه‌ای که صلاحیت او مورد بررسی قرار می‌گیرد حضور پیدا کند و توضیح بدهد، شورای بررسی‌کننده موظف است این فرصت را برای او فراهم کند تا از خودش دفاع کند. ممکن است شورای بررسی مجدداً رأی به رد صلاحیت بدهد، اما این فرآیند باید طی شود و امکان حضور در جلسه و دفاع و پاسخ به ابهامات فراهم شود.

■ متأسفانه این قانون از سال ۷۸ تاکنون کمتر مورد استناد افرادی که در انتخابات حضور پیدا کرده‌اند قرار گرفته و کمتر به آن پرداخته‌اند تا از این قانون استفاده کنند. در سال ۱۴۰۰ که من در انتخابات شرکت کرده بودم، همین بحث را داشتم. آن زمان به شورای نگهبان اعتراض کردم که باید این فرصت را برای من فراهم کنید که در جلسه شورای نگهبان حضور پیدا کنم و اگر پرسشی و ابهامی دارید، از من پاسخ بشنوید و بعدش دلایل را به من بگویید و پس از دفاعیات من اظهار نظر قطعی کنید.

■ شورای نگهبان آن زمان این درخواست را نپذیرفت. من از آقای دکتر روحانی درخواست کردم که به عنوان مجری قانون اساسی باید به این موضوع توجه کند و با توجه به سوگندی که یاد کرده‌اید که از حقوق شهروندان دفاع کنید، باید از حق من دفاع کنید و از حق شهروندان که حق انتخاب از آنها سلب شده است. آقای روحانی این موضوع را به معاونت حقوقی خود ارجاع دادند و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور که دفتر بسیار مهمی دارد، این قانون را بررسی کرد و به طور رسمی اعلام کرد که این قانون صحیح است و لازم‌الاجرا و شورای نگهبان باید به این قانون توجه کند و از آن تبعیت کند.

■ آنها دلایل را از اصول قانون اساسی و بند ۱۱ سیاست‌های کلی و ابلاغ معظم رهبری در مورد انتخابات آوردند و این قانون که هم در مجلس شورای اسلامی و هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و هیچ‌گاه نقض نشده است، مورد بررسی قرار دادند و گفتند که این قانون لازم‌الاجرا است. ولی نهایتاً به آن توجه نشد.

■ من مجدداً در این انتخابات به این قانون اشاره کردم و نامه مفصلی به شورای نگهبان ارسال کردم و خواستم که باید به این قانون توجه شود و از آن تبعیت کنید. در این انتخابات خاص به دلیل اینکه رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه جزو هیئتی هستند که مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارند، از آنها درخواست کردم که باید به این قانون توجه کنند و احقاق حق انجام شود.

■ چند روز از این درخواست گذشته و همچنان منتظرم که هم شورای نگهبان و هم رئیس محترم قوه قضائیه موضع روشنی را اعلام کنند. یکی از اهداف من این است که این مفهوم و حقوق سیاسی در دستور کار قرار بگیرد و افراد فعال سیاسی و کنشگران سیاسی، چه به شکل فردی و چه به شکل گروهی و انجمنی، با این حقوق سیاسی آشنا شوند و همه ما از حقوق سیاسی خود دفاع کنیم و در نهایت بتوانیم کشور را یک گام به پیش ببریم.

@mypersia24 | ایران من

Instagram | Twitter
🌀عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در اتاق ایران من: مسکن مهر؛ طرحی پرطمطراق که ناکارآمدی و فساد را به اوج رساند"

■وقتی به مسئله مسکن در ایران فکر می‌کنیم، چندین موضوع اصلی به ذهن می‌رسد: مسکن و برنامه‌ریزی آن، طرح مسکن مهر، تعهدات دولت پیشین به جامعه و خریداران مسکن مهر، و بررسی آینده این طرح. در این مقاله، تلاش می‌کنم با نگاهی تخصصی و خلاصه به این مسائل بپردازم.

■ آیا مسکن مهر پاسخگو بود؟
ابتدا باید پرسید آیا مسکن مهر و ورود دولت به ساخت مسکن، پاسخ مسئله مسکن در ایران است؟ تجربه‌های بین‌المللی و نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که ورود دولت به ساخت مسکن نمی‌تواند راه‌حل مناسبی باشد. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها به تدریج ساخت مسکن را به بخش خصوصی واگذار کردند و شهرداری‌ها نیز به این مسیر رفتند. این روش‌ها نشان دادند که تأمین مالی و حفظ آزادی انتخاب برای مردم، راه‌حل‌های بهتری هستند و می‌توانند سریع‌تر نیازهای مسکن را برآورده کنند.

■ مشکلات بد مسکنی و تقاضای مسکن
در ایران، تقاضای مسکن توسط سه مؤلفه اصلی شکل می‌گیرد: بد مسکنی در حاشیه شهرها و بافت‌های قدیمی، و جوانانی که برای خانه اولی‌ها متقاضی هستند. حدود یک‌سوم جمعیت شهری ایران، یعنی 6 میلیون نفر، در وضعیت بد مسکنی زندگی می‌کنند. از این تعداد، 10 میلیون نفر در بافت‌های میانی شهرها که فرسوده شده‌اند و دارای امکانات اولیه نیستند، و 10 میلیون نفر دیگر در حاشیه شهرها و اسکان غیررسمی زندگی می‌کنند.

■ ناکارآمدی مسکن مهر
مسکن مهر، با ساخت در بیابان‌های اطراف شهرها و بدون زیرساخت‌های لازم، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز این 10 میلیون نفر باشد. تجربه نشان داده که حتی پنج درصد از این افراد هم به مسکن مهر نقل مکان نکردند. این طرح نه‌تنها نتوانست نیازهای اصلی مسکن را برآورده کند، بلکه به تشدید مهاجرت نیز انجامید. بسیاری از این مناطق توسط مهاجران تازه تصرف شد و مورد استفاده قرار گرفت.

■ فساد و ناکارآمدی در مسکن مهر
بحث فساد پیرامون مسکن مهر نیز بسیار گسترده است. در آن زمان، حدود 100 هزار میلیارد تومان اعتبار پروژه وجود داشت که بیشتر پروژه‌ها به صورت توافقی اعطا شده بود. کیفیت ساخت، انتخاب زمین و خدمات جانبی مثل مدرسه، بیمارستان، بازار و مسجد نیز بسیار مسئله‌دار بود. این محلات فاقد خدمات ضروری بودند و بعدها تلاش شد تا بخشی از این خدمات تأمین شود.

■ تلاش‌ها برای اصلاح مسکن مهر
به‌عنوان دولتی که پس از دولت قبل روی کار آمدیم، باید متعهد به تمام قراردادها می‌بودیم. تلاش کردیم این پروژه‌ها را به اتمام برسانیم و خدمات جانبی مانند مدرسه، مسجد و بازار را فراهم کنیم. از یک میلیون و سیصد هزار واحد باقی‌مانده، یک میلیون و پنجاه هزار واحد را به اتمام رسانده و تحویل دادیم.

■ خودداری از افتتاح نمادین
من معتقد بودم که نباید پروژه‌ای که از اساس غلط است را ترویج کنیم. لذا، به‌رغم تلاش‌های ما برای اتمام پروژه‌ها، در هیچ مراسم افتتاح شرکت نکردم. در نهایت، بسیاری ادعا کردند که من حتی یک واحد مسکن مهر را نساخته‌ام، که این اتهامی نادرست بود. با صرف وقت و تلاش بسیار، مشکلات این پروژه را حل کردم و خلاصه‌ای از داستان پرماجرای مسکن مهر را ارائه دادم.

@mypersia24 | ایران من

Instagram | Twitter
🌀عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در اتاق ایران من: ایران در دام هزینه‌های پنهان تحریم: ۵۰۰ میلیارد دلار خسارت در ۲۰ سال

■ اگر بتوانیم به توافقی در مورد نقض تحریم‌ها برسیم، می‌توانیم به بحث خسارات بپردازیم. اما در این میان، موضوع خسارات تنها به خسارت‌های مبادله محدود می‌شود و نه خسارت‌های کلی ایران.

■ بحث اصلی من این بود که یک حساب سرانگشتی از این موضوع داشته باشیم. تجارت خارجی ایران محدود به بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار است؛ حالا بگذریم که این رقم ممکن است بیشتر یا کمتر باشد. این وضعیت تحریم‌ها و عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و عدم حل مسائل مالی، برای ما هزینه مبادله‌ای حدود ۲۵ درصد ایجاد کرده است. این هزینه شامل هزینه‌های مالی، بیمه، ارشاد، حمل‌ونقل مجدد، تغییر مدارک و مبدأ و هزاران مسئله دیگر است.

■ پس هزینه مؤلف انرژی را حساب نکرده‌اید؟
نه، من بیشتر فقط هزینه مبادله را مطرح کردم. اگر هزینه مبادله این تجارت را در نظر بگیریم، تقریباً سالی حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار می‌شود. اگر این مبلغ را در ۲۰ سال ضرب کنیم، به ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسیم. این فقط هزینه مبادله است. اگر هزینه انرژی را نیز حساب کنید، یا هزینه‌های ارشاد و استهلاک زیرساخت‌ها را در نظر بگیرید، ارقام به طرز چشمگیری افزایش می‌یابند.

■ ما در واقع زیرساخت‌هایمان از بین رفته بود، بسیاری از امکاناتمان از بین رفته بود. وقتی من به وزارتخانه رفتم، دیدم که یک سری واگن با سابقه ۶۰ سال داشتیم. فرصت نوسازی ناوگان را از دست داده بودیم و شما به هزاران مسئله دیگر می‌پردازید. نوسازی ناوگان جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از جمله این مسائل است. اگر تمام این خسارات را در نظر بگیرید، ارقام به فلک می‌رسد.

■ من فقط یک هزینه مبادله مالی را مطرح کردم که همان نیز به مقدار زیادی بود وگرنه هزینه‌ها خیلی بیشتر از این‌هاست. متأسفانه افرادی که در مجامع عمومی صحبت می‌کنند، بدون اندیشه حرف‌های کلی می‌زنند و کشور دچار یک فرسایش بسیار سختی شده است. و در مورد سؤال آخرتان هم باید بگویم که از شدت فشار و مشکلات دچار سرگیجه شده‌ است

@mypersia24 | ایران من

Instagram | Twitter
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
برای ایران

دیشب (30/3/1403) در همایش ستاد انتخاباتی تهران دکتر پزشکیان شرکت و سخنانی ایراد کردم. در این نشست، از ضرورت پایان بخشیدن به رواداری تبعیض رسمی و قانونی در ایران و تقسیم ملت ایران به جامعه شهروندان درجه یک و دو سخن گفتم. این امر تنها از رهگذر ایده‌ی ایران که بر برابری تمام ایرانیان بنا یافته قابل دستیابی است.

از آغاز تحول به سوی تشکیل دولت ملی مدرن ایران به عنوان نماد اراده‌ی ملی ایرانیان و پایان بخشیدن به پدیده‌ی چند دولتی و یا بی‌دولتی با رویکرد یک ملت-یک دولت سخن راندم.

و در نهایت از آزادی حرکت در ایران به مثابه‌ی چهار راه جهان یاد کردم. ایران شکل‌دهنده‌ی ستون فقرات جاده ابریشم است و باید ضامن روانی هرگونه حرکت فرهنگی، اجتماعی، نمادین، مالی و کالا در این جاده و چهارراه باشد.
درخواست رسمی من از سازمان صدا و سیما برای توضیح در باره مطالب نادرستی که آقای علیرضا زاکانی به اینجانب در برنامه مناظره مورخ 31/3/1403 نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به اینجانب نسبت داد.
نامه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات و پاسخ آن

عباس آخوندی

امروز بعد از ظهر نامه پیوست را از عضو و سخنگوی محترم کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دریافت کردم و بلا فاصله به شرح پیوست پاسخ دادم. امیدوارم که کمیسیون مزبور، قبل از پایان یافتن مناظرات اتخاذ تصمیم کند. پس از آن امکان جبران وجود ندارد.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
بانیان وضع موجود

عباس آخوندی اول تیرماه ۱۴۰۳

در روز یکم تیرماه به دعوت ستاد انتخاباتی آقای دکتر #پزشکیان به ساری سفر کردم.

در این سخنرانی از ضرورت تغییر و گرفتاری‌ای که #بانیان_وضع_موجود برای ملت ایران ایجاد کرده‌اند صحبت کردم.

پوشه‌ی بالا ویدیوی کامل سخنرانی است.

#برای_ایران
#ایده‌ی_ایران
#دولت_ملی_مدرن
#یک_ملت_یک_دولت
به گمان من نکته‌ای که همگی باید در امر #اصلاحات بیاموزیم آگاهی و استفاده به‌موقع از #حقوق_سیاسی فردی و ملی است. در این راستا ۱- به تخلف قانونی #شورای_نگهبان در فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها اعتراض کردم. دریغ از یک خط پاسخ حقوقی. ۲- در جهت استیفای حقوق قانونی ملت و خود به جناب آقای محسنی اژه‌ای نامه نوشتم. هم‌چنان منتظر پاسخ ایشان هستم. ۳- در راستای دفاع از حقوق شهروندی به سبب دو انتساب نابجایی که یکی از نامزدها در جریان تبلیغات انتخاباتی در مناظره‌ی دوم مرتکب شد، اعتراض حقوق کردم. در این مرحله یک گام به پیش رفتیم. کمیسیون بررسی تبلیغات یک مورد را بجا تشخیص داد و بین ۳۰ تا ۴۵ ثانیه فرصت دفاع منظور کرد. هرچند این فرصت بسیار محدود است. با این وجود از آن استفاده خواهم کرد
امیدوارم که امشب پاسخ 40 ثانیه‌ای اینجانب در همان برنامه توسط صدا و سیما پخش شود و بنیادی درست برای امکان تامین حقوق شهروندی گذاشته شود.
بار دیگر آقای قاضی‌زاده هاشمی انتخابات ریاست جمهوری دو مطلب دروغ را به اینجانب نسبت دادند. من هم‌چنان از حقوق سیاسی خود و ملت دفاع می‌کنم و با انتشار به‌موقع مکاتبات با مقامات رسمی افکار عمومی را در جریان جزئیات قرار می‌دهم. به یقین رفتار دستگاه برگزاری انتخابات در زیر ذره‌بین دید مردم قرار دارد. هنوز امیدوارم که کمیسیون بررسی تبلیغات با عمل به قانون، در موقع مقرر، برای کمیسیون اعتبار بیافرینند.
Forwarded from عباس آ.
🔹از تحریم تا برجام
فرصت‌های در اختیار و از دست‌رفته

🖋عباس آخوندی، 4/4/1403

🔻امشب در مناظره نامزدها مساله برجام و تحریم‌ها در کانون گفت‌گوی نامزدها بود. البته، بیشتر تکرار کلیات بود و کمتر به نمونه‌های عینی و اقعی اشاره شد. از قضا روز گذشته، در گفتگو با رسانه آزاد در منظره با یک از مخالفان جدی برجام مناظره داشتم و به نمونه‌های عینی و انضمامی فرصت‌هایی که پس از برجام برای ملت ایران فراهم شد و فرقه‌ای با اتخاذ سیاست امنیتی‌سازی و متوقف ساختن قانون مصوب مجلس در پیوستن به کنوانسیون‌های مورد نظر اف‌ای‌تی‌اف ناخواسته در زمین اسرائیل و ترامپ بازی کردند و مبادلات تجاری و مالی ایران را مختل ساختند.
🔻در این گفتگو در حد ممکن در باره دو نمونه عینی شامل:
1- برنامه نوسازی ناوگان هوایی از رهگذر خریدهای مستقیم ایرباس و بوئینگ
2- برنامه نوسازی و توسعه راه‌آهن ایران از رهگذر قراردادهای توسعه زیرساخت، قطار سریع‌السیر، لکوموتیو، ریل‌باس و واگن‌های باری و مسافری.
صحبت کردم.
🔻دوستانی که این گفتگو را دیدند آن را خیلی جذاب توصیف کردند. به نظر می‌تواند که می‌تواند به بینندگان یک حس واقعی از نتیجه‌ی مناظره امشب نامزدها بدهد.

🔶مناظره عباس آخوندی و مهدی خانعلی‌زاده درباره آینده برجام و روابط خارجی ایران

🔻عباس آخوندی: مسئله ایران سیاست خارجی پرخطر است. سال ۸۴ فرقه‌ای در ایران حاکم شد که نانش در تحریم بود. آنها ناخواسته در زمین اسراییل بازی می‌کردند. شاهکار برجام این بود که توانست چنین اشتباه بزرگی را جبران کند، اما عده‌ای در مجلس برجام‌سوزان راه می‌اندازند و امکان سرمایه‌گذاری امن را سلب می‌کنند، سپس می‌گویند چرا برجام نتیجه لازم را نداد؟

🔻مهدی خانعلی‌زاده: با یک سانتیمانتالیسم در سیاست خارجی مواجه هستیم. دولت بعدی باید با همین مجلس کار کند. راهکار این ذهنیت فقط همین است که چهار سال دیگر در داخل کشور تنش ایجاد کند. عده‌ای حاضرند به‌خاطر اقتصاد، امنیت ملی را کنار بزنند و حتی به‌جای اینکه آمریکا را مقصر تحریم بدانند، ایران را متهم می‌کنند. اگر مسئله هسته‌ای نبود، باز هم این تحریم‌ها به‌وجود می‌آمد.

🎞 فیلم کامل این گفتگو در یوتوب آزاد:
https://youtu.be/Ers1lqHuKWo

🎞 فیلم کامل این گفتگو در پلتفرم آزاد:
🌐 A Z A D. im

حمایت «ارزی» و «ریالی» از آزاد

🆔@AzadSocial
Forwarded from اتچ بات
🔹عید صدای عدالت انسانی

🖋عباس آخوندی، ۱۴۰۳/۴/۵

🔻 عید سعید #غدیر عید صدای عدالت انسانی را به تمام مردمان ایران عزیز و آزادگان جهان تبریک می‌گویم.

🔻کیست مولا آنک آزادت کند/ بند رقیت ز پایت بر کند
چون به آزادی نبوت هادی است/ مومنان را ز انبیا آزادی است
ای گروه مومنان شادی کنید/ همچو سرو و سوسن آزادی کنید

🔻شوربختانه بر خلاف آموزه‌ی پیامبر، فرقه‌ای خشک مغز با سالوس و ریا بر مقدرات کشور چیره شده‌اند. فرقه‌ای که برای رسیدن به قدرت از هیچ دروغی ابایی ندارند و مردان ملی ایران را با هزاران اتهام بی‌بنیان بدنام می‌کنند. به گفته‌ی شهید مطهری شیعیانی هستند که مشی خوارج را در پیش گرفته‌اند.

🔻در مناظره دیشب آقای قاضی‌زاده‌ی هاشمی رایت راست به دوربین نگاه می‌کرد و دروغ می‌گفت. او تنها دو مطلب دروغ را به اینجانب نسبت داد.

🔻وی گفت که من در باستی هیلز زندگی می‌کنم. حال آن که فارغ از قانونی و یا غیر قانونی بودن آن، من نه یک متر مربع ملکی در آن شهرک دارم و نه حتی یک شب در آن اقامت کرده‌ام. طرفه آن‌که زمین و مجوز آن شرکت در دولت نهم و دهم محبوب حضرات به سرمایه‌گذار آن واگذار شده‌است. سالوس و ریاکاری تا به کجا.

🔻او هم چنین گفت که حتی یک خانه در دوره من ساخته نشده است. او با همان چهره ظاهر الصلاح با آگاهی دروغ می‌گوید. ام به خوبی می‌داند که 1050000 واحد مسکن مهر باقیمانده از 1300000 واحد در دوره من با کیفیتی بسیار برتر و بهتر از دوره پیشین اتمام یافت و در اختیار مالکان آن قرار گرفت. حال آ‌نکه بیش از 6 سال است که دولتهای محبوب ایشان 250 هزار واحد باقیمانده را به اتمام نرسانده اند. او به خوبی از افتتاح هفتگی واحدهای مسکن مهر توسط قائمقام من که از طریق صدا و سیما پخش می‌شد آگاه است و باز دروغ می‌گوید. او در جریان پاسخ سوال نمایندگان و پاسخ به استیضاح ها از سوی من در مجلس از جرئیات پیشرفت کار مطلع است و باز دروغ می‌گوید.

🔻البته ایراد از ایشان نیست. از شورای نگهبانی است که مردان ملی را رد صلاحیت می‌کند و چنین کسانی را به میدان رقابت راه می‌دهد و به اعتراضهای قانونی بی‌توجهی می‌کند.

🔻البته من از حق سیاسی خود و حق ملت ایران در دسترسی آزاد به اطلاعات دفاع خواهم کرد. هم به کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست شکایت بردم که امیدوارم به موجب قانون در همان برنامه فرصت دفاع به من بدهند و هم به قوه قضائیه شکایت خواهم برد.

🔻ملت عزیز.
ایران در یک موقعیت تاریخی سختی قرار گرفته‌است. در 8 تیر بر سر صندوقهای رای حضور یابید و با رای به آقای دکتر پزشکیان ایران را از خطر این قوم برهانید.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چرا باید ۸ تیر رای دهیم؟

برای دیدار ایران. برای در آغوش کشیدن ایران که مدت‌هاست غریب است.

برای بازگشت به #ایده‌ی_ایران که ایران را چهار راه جهان و ستون فقرات جاده ابریشم می‌داند و می‌خواهد از این موقعیت ژئوپلیتیک به نفع ملت ایران سود ببرد.

برای اینکه شهروند ایرانی تبدیل به شهروند جهانی شود و حق انتخاب جهانی داشته باشد.

برای این‌که تجارت آزاد مایه توسعه ایران، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش رفاه ملت ایران گردد.

برای این‌که ایران تبدیل به کانون صلح، امنیت و ثبات منطقه شود.
برای اینکه ایران‌ میلیون‌ها توریست بپذیرد.
برای اینکه فرصت بازنگری در سیاست‌های حکمرانی ایران فراهم شود و گامی در جهت برداشتن بساط شهروند درجه یک و دو برداشته شود.
و.....
کمیسیون محترم بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری

امروز آقای قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری طی پیامک به تمامی دارندگان تلفن سیار اعلام کرد:

• سه سال مسکن رایگان به زوج‌های جوان
• زمین رایگان به خانوارهای بی‌مسکن

واگذار خواهد کرد. با کدام پشتوانه‌ی قانونی، بودجه‌ای و امکان تامین زمین دولتی در کلانشهرها؟

یا آقای زاکانی وعده اعطای ۲۰ گرم طلا را داد.

وضعیت حقوقی و قانونی چنین وعده‌های بی‌پشتوانه‌ی قانونی از منظر ماده ۶۴ قانون انتخابات چیست؟

از منظر عقلایی این گونه وعده‌ها بی‌گمان در حکم فریب افکار عمومی است.

به عنوان یک شهروند، انتظار چه اقدام قانونی از کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری باید داشته باشم؟
مشارکت، مشروطیت و جمهوریت

سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی اندیشمندی است که از وی در جریان مباحث هیات وزیران بسیار آموختم. ایشان افزون بر حقوق‌دانی دارای دیدگاه‌های دقیقی در حوزه‌ی مسائل سیاسی و اجتماعی و فهم تاریخی هستند. در مقاله‌ی زیر، ایشان به ضرورت مشارکت عمومی با نگاهی به تجربه ایرانی حاکمیت قانون، پس از مشروطه پرداخته‌اند. توجه به آن خالی از لطف نیست.



بار دیگردر معرض انتخابیم: باید تجربه پرهزینه جنبش مشروطیت را در جنبش جمهوریت به کار گرفت تا قانون اساسی ای که مبنای جمهوریت است به سرنوشت قانون اساسی مشروطیت گرفتار نیاید.

لعیا جنیدی: در آستانه انتخابات، هنوز سخن از مشارکت یا عدم مشارکت است، پرسشی که سعی کرده‌ام پاسخ آن را در بازخوانی تاریخ معاصر ایران جستجو کنم. انقلاب مشروطه که ریشه‌های آن به بیش از دو قرن پیش باز می گردد و ظهور ملموس زمینه های اجتماعی منتج به انقلاب را می‌توان در دو روند نوسازی ناتمام از سوی عباس میرزا در پایان قرن دوازدهم و میرزا تقی خان امیر کبیر در ابتدای قرن سیزدهم یافت، سرانجام پس از کوشش ها و فداکاری های بسیار به فرمان مشروطیت 14 مرداد 1285 و وضع قانون اساسی مشروطه منتهی شد.
این قانون، نخستین تلاش چشمگیر برای سامان بخشی، هنجارمندی و نهادین سازی قدرت سیاسی در ایران است. مشروط ساختن تحصیل و اعمال قدرت سیاسی به قانون، تقسیم قدرت سیاسی و شناسایی سه قوه مستقل اجرایی و تقنینی و قضایی، تشکیل مجلس شورای ملی، هیات دولت و نهاد نخست وزیری بر پایه قانون و نیز ایجاد دادگستری نوین همگی حاصل انقلاب مشروطه و وضع قانون اساسی مشروطیت بود.
تدوین قانون اساسی و تلاش برای نظام مندی قدرت سیاسی در آن زمان کاری بسیار سترگ بود، ولی بی تردید پای بندی به اجرای قانون در جامعه گونه گون ایرانی، کاری به مراتب دشوارتر بوده و هست. اجرای موثر قانون، نیازمند بلوغ حاکمیت و ملت و به ویژه گروه های مرجع و راهبر اجتماعی است.

فقدان این بلوغ موجب شد که با گذشت کمتر از بیست سال از صدور فرمان مشروطیت، مهمترین نهاد سیاسی شناسایی شده در قانون اساسی مشروطیت یعنی مجلس شورای ملی و به تبع آن، نهاد دولت و نخست وزیری تا حد زیادی از صلاحیت ها و اختیارات خود تهی شود.
متین دفتری که خود از نخست وزیران همین دوره است در مورد دلیل بقای مجلسی که اثر چندانی نداشت، تصریح می کند: «چون شاه اصرار داشت که همه اقدامات اجرایی به تصویب قوه مقننه برسد، مجلس وظیفه تشریفاتی خود را حفظ کرد». وزیر مختار انگلستان در ایران در همان زمان (سال 1305) در گزارش خود می گوید: «مجلس ایران را نباید جدی گرفت...». 
پس از شهریور 1320، در دوران گذار و انتقال قدرت، حسب مقتضیات این دوران، فضای سیاسی واجتماعی دگرگون شد و مجالس  به درجه‌ای جدی تر و نخست وزیران تا اندازه ای موثرتر شدند، ولی این روند چندان پایدار نماند. با کودتای مرداد 1332 و سلب قدرت از مرحوم مصدق، نخست وزیر قانونی و مشروع، به نحو نامشروع، اوضاع به وضع پیشین بازگشت. بهت و یاس ناشی از کودتا چنان سهمگین و غیر قابل هضم بود که احزاب و جناح های سیاسی و قاطبه مردم از مشارکت رویگردان شدند.
شوربختانه، حاکمیت نیز با امتیاز پنداشتن سرخوردگی و گوشه گیری مردم، حتی سال ها پس از کودتا و آرامتر شدن جامعه، تلاشی برای مشارکت دادن معنی دار احزاب و نیروهای سیاسی و اجتماعی در اعمال  قدرت سیاسی به عمل نیاورد. به تبع، ساختارهای قانونی اعمال قدرت سیاسی تاثیر و کارایی خود را به تدریج از دست دادند و هنجارهای مقرر در قانون اساسی مشروطه عقیم ماندند. سرانجام تصلب شدید قدرت، به ناکارآمدی کامل و فروپاشی ساختار سیاسی در سال 1357ختم شد.
قانون اساسی مشروطه بهترین متن قانونی نبود و کاستی ها و نارسایی های داشت که نمی توان نادیده گرفت، اما در زمان خود در منطقه ما ابتکاری بسیار ارزشمند بود و بلوغ متقابل حاکمیت و مردم، به ویژه گروه های مرجع و راهبر، می توانست این سند بنیادین بر آمده از فرصت بزرگ جنبش مشروطیت را به سکویی برای توسعه پایدار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی ایران تبدیل کند؛ فرصتی که از دست رفت، آرزویی که بر باد شد و حسرتی که در دل ماند!
بار دیگردر معرض همان انتخابیم: باید تجربه پرهزینه جنبش مشروطیت را در جنبش جمهوریت به کار گرفت تا قانون اساسی ای که مبنای جمهوریت است به سرنوشت قانون اساسی مشروطیت گرفتار نیاید.
می دانم بسیاری ایراد می‌کنند که قانون اساسی فعلی نیز در معرض کاستی ها و نارسایی های جدی است، ولی نباید فراموش کرد که اجرای بهترین متن قانونی، اگربا رفتاری بالغ از دو سوی ماجرا، یعنی آنان که در قدرت مستقرند و آنان که بیرون گود قدرت، سودای گردش مسالمت آمیز و مدنی قدرت در سر دارند، همراه نباشد، برآیندی رضایت بخش در پی نخواهد داشت.
برعکس، یک متن قانونی متوسط و حتی یک قانون اساسی نانوشته، عرفی و البته مبتنی بر رویه سیاسی و اجرایی بالغ و کمال یافته نهادهای مستقر قدرت، احزاب،  گروه های مرجع و مردم، می تواند به نتایجی به مراتب کار آمد تر و موثرتر بیانجامد. حاصل آن که نهادهای قانون اساسی را حاکمیت از یک سو، و احزاب، گروه های مرجع و مردم از سوی دیگر به نهادهایی موثر و کارآ مبدل می‌کنند. 
من نیز همانند بسیاری از توسعه گرایان و تحول خواهان ایران امروز، مردم و گروه های مرجع را به مشارکت در انتخابات، استفاده از ظرفیت های موجود قانون اساسی، تلاش برای افزایش این ظرفیت ها از طریق تفسیر درست و معطوف به فلسفه وجودی قانون که همانا اداره نهادهای سیاسی با اراده ملی است، دعوت می کنم.
کاستی ها و نارسایی های قانون و زخم های دردناک و التیام نیافته اجتماعی نباید ما را از تلاش برای بازگرداندن ایران به مدار توسعه بازدارد و از اهتمام بر اجرای قانون اساسی معطوف به هدف گسترش توانمندی های فردی و اجتماعی با تکیه بر فصل سوم در خصوص حقوق و آزادی های ملت و فصل پنجم به ویژه اصل 56 قانون اساسی در خصوص حق مردم بر تعیین سرنوشت سیاسی خود غافل سازد. 
بی تردید، آن دسته از توسعه خواهان و دلسوزان ایران که اصلاح قانون اساسی را لازم می دانند، به روشی جز روش قانونی، مدنی و مسالمت آمیز نمی اندیشند، در این صورت باید تا آن زمان با بهترین تفسیر از ظرفیت های موجود قانون اساسی  و پایبندی به اصل حاکمیت قانون، قدرت سیاسی را تحصیل و اداره کرد و هر زمان وفاق نیروهای اجتماعی و سیاسی بر اصلاح ساختارها و هنجارهای قانون اساسی به شیوه ای خردمندانه و از سر بلوغ حاصل شد، در بستری متعادل و متوازن برای متناسب سازی قانون اساسی با مقتضیات و نیازهای جامعه کنونی گام برداشت.
نویسنده :
 
لعیا جنیدی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
راه باریک آزادی در انتخابات 1403

در حسینیه ارشاد رای دادم. و به پرسش خبرنگاران پاسخ دادم. گفتم که از راه باریکی که اینک برای حاکمیت اراده‌ی ملی، دستیابی به آزادی و توسعه ایران گشوده شده‌است باید سود برد و به سمت صندوق‌های رای حرکت کرد.

از بی‌نیازی شورای نگهبان در توجه به قانون و پاسخگویی به ملت یاد کردم.

از ضرورت پافشاری بر تامین حقوق سیاسی سخن گفتم.

به نظر من اولویت دولت آتی حاکمیت قانون و تاکید بر ایده‌ی یک ملت یک دولت است. باید در برابر دولت‌های فراقانونی مقاومت کرد.

علاقمند بودید ویدیوی پیوست را ببینید.