صدر قرار بوقف إصدار جوازات السفر بقرار رئاسي للسيطرة على فكرة التهجير التي أعلنتها إسرائيل بشكل صريح. قرار في حينه يهدف إلى ضبط الحالة وقرار وطني يحترم .
ولكن هل استمرار هذا القرار صحيح في ظل قبول إصدار الجواز للطلبة والمرضى؟ والفئة الأهم بالنسبة لإسرائيل المستهدفة بالتهجير هم الطلبة، ومع ذلك هي الفئة التي حصلت على جوازات سفر وهي التي تلقى قبولًا لدى الدول المستقبلة للطلبة.
وعليه، فإن قرار المنع أصبح فارغ المضمون وبحاجة إلى إعادة النظر، فالمنع اليوم يغطي فئة قليلة هي الفئة التي لا تقبلها دولة لا للدراسة ولا للعمل.
ناهيك عن أن إسرائيل تمنع سكان غزة من الحصول على بطاقة هوية وطباعة نسخة في حال تلفها، فالبديل هو جواز السفر على الأقل كبديل عن الهوية التي تسيطر إسرائيل على إصدارها.

بالإضافة إلى أن هناك من يقوم باستغلال حالة منع إصدار الجوازات للتربح بالسعي لإصدارها بعلاقات مع كبار المسؤولين. وحتى أضع النقاط على الحروف بهذه النقطة، فلا بد من قول كلمة حق: دائرة الجوازات عندما وصل إليها حالة بالخصوص تابعت الأمر من خلال الأجهزة الأمنية في الضفة، وتم الوصول إلى الساعين للاتجار بسبب قرار المنع.

ولكن طالما علة المنع لم تعد موجودة، والفئة التي تسافر هي الفئة المحورية من حيث تعزيز البقاء الديموغرافي، فليتم إعادة النظر بقرار منع إصدار جوازات السفر، فإصداره بمثابة بطاقة شخصية تهم المواطن في شؤونه الحياتية أمام البنوك وغيرها من المرافق العامة.

اخ يا رفح