مصادر مطّلعة لقناة الغد المصرية:

جلسة تعقد حاليا بمقر المخابرات المصرية تضم الوزير حسن رشاد وحماس ورئيس الوزراء القطري ورئيس الاستخبارات التركية لبحث الصيغة النهائية لملف السلاح

الوسطاء يبحثون مع حماس في القاهرة مقترحا يتضمن آلية تدريجية لحصر السلاح ضمن ترتيبات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

مقترح حصر السلاح يربط التنفيذ ببدء عمل اللجنة الإدارية الفلسطينية وانتشار قوة استقرار دولية وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة

حركة حماس قررت مناقشة مقترح حصر السلاح داخل الإطار القيادي

مقترح حصر السلاح سيتم تنفيذه تدريجيًا وعلى مراحل

الجلسة الحالية تبحث التوصل لصيغة توافقية بشأن ملف السلاح لاستكمال ترتيبات وقف إطلاق النار

شهداء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة:
خضر الجماصي
محمد عبدالله الحرازين
عباس محمد أبو جبل
دينا المدهون

انطلاق مباحثات القاهرة.. جهود مكثفة لكسر الجمود في تنفيذ بنود اتفاق غزة

المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط": «الوسطاء قدموا ورقتهم مصحوبة بـ3 مسارات أمام الفصائل؛ إما القبول بالمقترح مع بعض التعديلات، أو رفضها بالكامل، أو الاستمرار في مفاوضات من دون نتائج، ما قد يدفع باتجاه تصعيد إسرائيلي أكبر».

ممثلو الفصائل الفلسطينية الثمانية الذين تغيبت عنهم «فتح» منذ بداية المفاوضات، ناقشوا فيما بينهم ما قُدم إلى الفصائل، وما أعده كل فصيل من أفكار تتعلق بذلك، وكانت «هناك معارضات وتحفظات على كثير من القضايا؛ أهمها قضية السلاح التي طغت على اجتماعات السبت في القاهرة»

بعض القيادات خصوصاً المنضوية تحت إطار «منظمة التحرير» الفلسطينية، وكذلك ممثل «التيار الإصلاحي الديمقراطي» المنشق عن «فتح» (أو المعروف باسم تيار محمد دحلان)، طالبوا بعدم رفض ما طرح، والعمل على «إجراء تعديلات بسيطة والتوافق عليها مع الوسطاء، لتقديمها للأطراف الأخرى (إسرائيل والإدارة الأميركية)، على أنها «تفاهمات مشتركة».

وفقاً للمصادر من «حماس» والفصائل، فإن «هناك توافقاً في الرؤى على أن السلاح بالأساس وظيفي، ويمكن وضعه بوصفه وديعة لدى الوسطاء، أو أي جهة أمنية فلسطينية تعمل على حماية الفلسطينيين من العصابات المسلحة التي ترفض إسرائيل تفكيكها»