انطلاقاً من مسؤولية شركة النفط اليمنية تجاه المواطنين وحرصاً منها على متابعة كافة الملاحظات والشكاوى التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض وسائل المواصلات والنقل الخاصة بهم لأعطال ناتجة عن تموينها بمواد بترولية من بعض المحطات، وبهذا الصدد تؤكد الشركة بأنها فور علمها بالموضوع باشرت في اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تكليف فرق ميدانية بالاشتراك مع مختصين من وزارة النفط والمعادن للنزول الميداني إلى المحطات المبلغ عنها لأخذ عينات من المواد المفرغة فيها لفحصها في مختبرات الشركة للتأكد من مواصفاتها، ليتسنى لها البت في موضوعها.

وفي ذات السياق، وتزامناً مع تلك الإجراءات، تواصل إدارة الشكاوى بالشركة وعلى مدار الساعة استقبال أي شكاوى تخص المواد البترولية، حيث يتم استقبال تلك الشكاوى عبر رقم الواتس آب (782200930) ليقوم المختصون بالشركة بمراجعتها والتأكد منها والرفع بنتائجها.

الجدير ذكره أنه ومن خلال النتائج الأولية التي تم التوصل إليها نود التأكيد على الآتي:

أظهرت النتائج الأولية للتحريات بأن ظهور مثل تلك الحالات ناتج عن ظروف العمل والبيئة التي يتم العمل فيها أثناء تفريغ ونقل وتخزين المواد البترولية، وقد قامت الشركة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواد المفرغة في المحطات وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتطوير العمل وحل أي إشكالات قد تعترض سير العملية التموينية. وستقوم الشركة بإطلاع المواطنين على أي نتائج أو مستجدات تستدعي الإعلان عنها فور انتهاء الفرق المكلفة من أعمالها.

نظراً للاستهداف المباشر الذي تعرضت له خزانات الشركة من قبل العدو الأمريكي والإسرائيلي، والذي نتج عنه تدميرها كلياً في الوقت الذي كانت تمثل فيه تلك الخزانات خط الدفاع الأول للشركة، والتي يتم عبرها استقبال المشتقات النفطية من السفن وإبقاء المواد فيها لفترة مناسبة بعد اكتمال التفريغ للسماح للشوائب بالترسب في قاعها وتنظيفها أولاً بأول، وعدم الضخ منها إلا بعد التأكد من استقرار المادة فيها وخلوها من أي شوائب، وهو ما تعذر على الشركة تطبيقه في الوقت الحالي بسبب تدمير تلك الخزانات. وتؤكد الشركة بأنها لم ولن تسمح بتفريغ أي شحنات إلا بعد إجراء الفحص المختبري لها في مختبراتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

تؤكد الشركة أن تأخرها في إصدار هذا البيان لم يكن تجاهلاً لتلك الشكاوى، وإنما لحرصها الشديد على عدم الإدلاء بأي معلومات أو بيانات إلا بعد التأكد من تشخيص المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدة بأن مسؤوليتها لا تقتصر على متابعة تلك الشكاوى والتحقق منها، بل تشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لحلها، بما في ذلك جبر الضرر الناتج عنها وللحالات التي تم الإبلاغ عنها رسمياً وثبت ارتباطها بالمشكلة فنياً، والذي يأتي كمبادرة متواضعة من الشركة استشعاراً بمسؤوليتها وواجبها الوطني والأخلاقي والديني الذي يحتم عليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار تلك الإشكالات، وحرصاً على صون حقوق المواطنين والتخفيف من آثار وشدة الحصار.

لقد تحملت شركة النفط اليمنية مسؤولية توفير المشتقات النفطية وتفريغها في ظل ظروف استثنائية تنعدم فيها أدنى مقومات وتجهيزات البنية التحتية التي تساعد على تفريغ واستقبال وتحميل وتخزين المواد البترولية، الأمر الذي اضطرها إلى استقبال المواد عبر الضخ المباشر إلى القاطرات والاكتفاء بالحد الأدنى من الإمكانيات التشغيلية بمنشآتها، حرصاً منها على استمرار تدفق المواد دون انقطاع. وقد لمس الجميع استقراراً تموينياً من حيث توفير المواد وبيعها بأسعار ثابتة طوال الفترة الماضية وحتى يومنا هذا، رغم التقلبات السعرية التي طالت دول العالم أجمع، في الوقت الذي تعاني فيه كبريات الدول المصدرة للنفط من أزمات واختناقات تموينية وارتفاع في أسعار المشتقات النفطية. وكل ذلك حرصاً منها على مصلحة المواطنين والتخفيف من أعباء وشدة الحصار والحرب.

ختاماً، تجدد الشركة تأكيدها بأنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للقضاء على أي إشكالات قد تظهر مستقبلاً أثناء تداول ونقل المشتقات النفطية بمراحلها المختلفة وإزالة أسبابها، وبما يكفل تطوير العمل وانتظام سير العملية التموينية. وتهيب الشركة بالإخوة المواطنين تحري الدقة عند إرسال بيانات شكاواهم ليسهل على المختصين مراجعتها والبت فيها، مثمنة صمود أبناء شعبنا في مواجهة الحصار المفروض على بلادنا، وتؤكد التزامها بجبر الضرر الناتج عن تلك الإشكالات.
والله الموفق،،


صادر عن شركة النفط اليمنية
صنعاء - الإدارة العامة
السبت 20 ذو الحجة 1447هـ الموافق 6 يونيو 2026م