ما يرسم الصورة النهائية لأي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة هو الحساب الدقيق للعائد الاقتصادي لشعب إيران.

لا تقبل الجمهورية الإسلامية التفاوض مع واشنطن إلا إذا كان هناك منافع اقتصادية ملموسة للبلاد.

أحد أهم هذه المنافع هو تحرير الأصول المجمدة لإيران. تشير المتابعات الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة تماطل مجددًا في هذا الشأن وتحاول تحويل هذه الموارد إلى ائتمان وتحويلها إلى المستقبل، لكن المسؤولين الإيرانيين يقولون إنهم لن يتراجعوا عن هذا الخط الأحمر.

نقطة رئيسية أخرى هي رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات ومشتقاتها. تشير التقديرات إلى أن مجرد بيع النفط الخام (دون احتساب البتروكيماويات والمنتجات الأخرى) خلال 60 يومًا سيحقق عائدًا يقارب 10 مليارات دولار للحكومة الإيرانية.

مع ذلك، فإن الطبيعة غير الموثوقة للولايات المتحدة وخياناتها المتكررة جعلت إيران لا تثق بها إطلاقًا.

يقول مسؤولو فريق التفاوض والقادة العسكريون إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة، وأن الجمهورية الإسلامية، إلى جانب متابعة أي منفعة اقتصادية للبلاد، لديها رؤية واضحة بعدم الاعتماد على وعود واشنطن الفارغة.