الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود يمثل عربدة صارخة وتحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي.

ما جرى يُعد انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية واستهدافًا مباشرًا لجهود إنسانية بحتة.

هذا الاعتداء يكشف مجددًا طبيعة الاحتلال القائمة على القمع ومنع أي محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة يمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في سياساته العدوانية بحق المدنيين.

أسطول الصمود سيواصل رسالته الإنسانية ولن تثنيه هذه الاعتداءات عن أداء واجبه تجاه أبناء شعبنا في غزة.

نحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين في الأسطول وعن أي تداعيات خطيرة لهذا التصعيد.

ندعو المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة.

نؤكد أن كسر الحصار عن غزة واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن التراجع عنه مهما بلغت التحديات.

حذر البنك المركزي اليمني، جميع المواطنين والبنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال والمحافظ الإلكترونية، من التعامل مع الكيانات الوهمية وغير المرخصة التي تعمل في مجال الاستثمار والتسويق الهرمي كونها تنطوي على الغش والاحتيال وتصيب الاقتصاد الوطني والمواطنين بالضرر الكبير.

وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه اليوم، أنه واستناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني والقانون رقم (199 لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة وتعديلاته والقانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، والقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وكافة القوانين النافذة ذات الصلة، ينبه كافة المواطنين إلى أنها ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة وأعمالاً تجارية واستثمارية عبر مبيعات سلع رخيصة الثمن وعديمة الفائدة بأثمان عالية بواسطة التسويق الشبكي والهرمي.

وأشار إلى أن هذه الكيانات تقوم بخداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إغرائهم باستثمارها وحصولهم على أرباح كبيرة شريطة إدخال مواطنين آخرين ضمن شبكة التسويق وإرسال تلك الأموال إلى الخارج وبالتالي ضياع مدخراتهم واستنزاف احتياط البلد من العملات الأجنبية.

وذكر أن من تلك الكيانات: ماي لايف ستايل، فارمسي، فوريفر ليفينج، دي إكس إن، أوريفليم، جيفو، هيربالايف، أفون، جينيس.

وحذر البنك، جميع المواطنين والبنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال والمحافظ الإلكترونية من التعامل مع هذه الكيانات أو مندوبيها، كونها تنطوي على الغش والاحتيال وتصيب الاقتصاد الوطني والمواطنين على السواء بالضرر الكبير ويضع المتعاملين معها موضع المساءلة القانونية.. مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتها.

ولفت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن هذه الكيانات والتجمعات التي تقوم بها ومندوبيها وكذلك الاستعلام والتأكد من قانونية الكيانات التي يرغب المواطنون بالتعامل معها عن طريق الاتصال على الرقم المجاني: (8006800).

نؤكد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الهجوم الإرهابي الذي نفّذته بحرية جيش الاحتلال الصهيوني ضد سفن “أسطول الصمود” التي انطلقت من السواحل التركية لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وما رافقه من اعتداء على الناشطين واعتقالهم، يُعدّ جريمة قرصنة مكتملة الأركان، تُمعن حكومة الاحتلال الفاشية في ارتكابها بحق متضامنين وناشطين يؤدّون واجبهم الإنساني والأخلاقي في نصرة غزة وشعبها المحاصر، الذي يواجه حرب إبادة وتجويعاً وحصاراً متواصلاً أمام سمع وبصر العالم.

ندعو دول العالم كافة، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى إدانة هذه الجريمة، ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم المتواصلة للقانون الدولي، والعمل الفوري على إطلاق سراح الناشطين المعتقلين، وإنهاء جريمة الحصار الظالم وغير القانوني المفروض على أكثر من مليونَي فلسطيني في قطاع غزة.

نوجّه التحية إلى النشطاء الأحرار الذين حملوا رسالة غزة الإنسانية إلى العالم، وأصرّوا على تحدّي إرهاب الاحتلال وغطرسته وإجراءاته الفاشية، وندعو إلى مواصلة فعاليات أساطيل الحرية والصمود، إسناداً لشعبنا الفلسطيني، وانتصاراً لقيم العدالة والكرامة الإنسانية، حتى كسر الحصار وإنهاء الاحتلال.

حركة المقاومة الإسلامية – حماس

الإثنين: 18 أيار/ مايو 2026م
الموافق: 01 ذو الحجة 1447 هـ