النقص في المقاتلين يتفاقم باستمرار، وحالة الاستنزاف مرتفعة جدًا، ومنظومة الاحتياط قد تنهار — وهناك نافذة فرص أخيرة لسنّ القوانين المطلوبة.

الجيش الإسرائيلي يعارض قانون الإعفاء من التجنيد الذي تدفع به الحكومة: حتى لو تم إقراره، فلن يوفّر استجابة كاملة لاحتياجات الجيش على المدى القريب.

يواصل الجيش الإسرائيلي ممارسة الضغط على المستويين السياسي والحكومي لسنّ ثلاثة قوانين مطلوبة: قانون تجنيد يفرض تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين المتشددين)، وقانون جديد للاحتياط، وقانون لتمديد الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات.

وبعد تصريحات رئيس الأركان في المجلس الوزاري المصغّر حول “رفع عشرة أعلام حمراء”، وكذلك في لجنة الخارجية والأمن حول الموضوع، عقد الجيش اليوم لقاءً مع المراسلين وعرض أزمة القوى البشرية الخطيرة التي يواجهها، بهدف مواصلة الضغط في هذا الملف.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، يوجد بالفعل اليوم نقص يقارب 8,000 مقاتل مقارنة باحتياجات الجيش. وإذا لم يُسنّ قانون تمديد الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات، فإن هذا النقص سيتفاقم بشكل دراماتيكي خلال الأشهر القريبة، وسيصل العجز إلى نحو 10,500 مقاتل مقارنة بالحاجة الفعلية. وهذا يعادل تقريبًا حجم فرقة قتالية كاملة يفتقدها الجيش.