حذر وزير الدفاع في الحكومة الموالية للسعودية الفريق طاهر العقيلي من صول قوات الحوثيين الى مدينة عدن مطالبا القيادات العسكرية في الجنوب بحشد المقاتلين وارسالهم الى جبهة رأس العارة .

وقالت مصادر عسكرية في عدن ان العقيلي عقد لقاءات مع قادة الوية من محافظتي لحج وأبين وحثهم على فتح أبواب التجنيد وحشد المقاتلين لارسالهم الى جبهة رأس العارة لمنع تقدم "الحوثيين" والدفاع عن عدن ، وقال ان سقوط هذه الجبهة يعني سقوط عدن.

وأضافت المصادر ان العقيلي وعد بتقديم ألف ريال سعودي لكل مقاتل صرف سلاح للذين لايوجد لديهم أسلحة .

ووفق المصادر فان قائد اللواء 30 حماية رئاسية صالح الداعري وقائد لواء النقل أحمد القطيبي قاموا بحشد نحو الفي مجند جديد الى معسكر الصولبان في عدن وقاعدة العند في لحج ، غير ان وزير الدفاع تراجع عن وعودة بصرف المبالغ والأسلحة المتفق عليها .

وأشارت الى مجاميع من المجندين انسحبت من معسكر الصولبان وقاعدة العند ، وسط غضب عارم من القيادات العسكرية والمجندين من وزير الدفاع واتهموه بانه عميل مع الحوثيين ويعمل مع السعودية على قتل الجنوبيين

تتسع التداعيات الاقتصادية للعمليات الصاروخية والطائرات المسيّرة اليمنية في العمق السعودي، مع تصاعد موجة بيع الأسهم السعودية من جانب المستثمرين الأجانب، في تطور يكشف حجم الضغوط التي باتت تواجهها الرياض، بعدما امتدت آثار المواجهة العسكرية إلى أسواق المال ومراكز الاستثمار، ووضعت المشاريع الاقتصادية لولي العهد محمد بن سلمان أمام اختبار قاسٍ لقدرة المملكة على توفير بيئة مستقرة لرؤوس الأموال الدولية.

وكشف موقع «Arabian Gulf Business Insight» البريطاني، استنادًا إلى بيانات البورصة السعودية، أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهمًا سعودية بقيمة 1.9 مليار دولار منذ مطلع سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر 2026، بينها 227 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر، في مؤشر على تنامي القلق الاستثماري بالتزامن مع الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية ومطارات ومرافق اقتصادية حيوية داخل المملكة.
وعزا الموقع البريطاني موجة البيع بصورة رئيسية إلى الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها السعودية، والتي أضعفت جاذبيتها الاستثمارية وأثارت مخاوف المؤسسات المالية الأجنبية بشأن سلامة أصولها واستقرار السوق، في وقت كانت فيه الرياض تسعى إلى تقديم نفسها بوصفها مركزًا اقتصاديًا إقليميًا آمنًا وقادرًا على استقطاب الاستثمارات العالمية.
وتكشف هذه التطورات فجوة متزايدة بين الطموحات الاقتصادية السعودية والواقع الأمني الذي فرضه تصاعد المواجهة مع صنعاء، حيث أصبحت المنشآت والمرافق التي تشكل ركائز الاقتصاد السعودي عرضة لمخاطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، بما يضاعف كلفة التأمين والحماية ويضعف قدرة الرياض على إقناع المستثمرين باستقرار مشاريعها طويلة الأجل.
تبرز خطورة هذه الضغوط مع امتداد عمليات البيع إلى أسهم شركة أرامكو، العمود الفقري للاقتصاد السعودي وأحد أهم مصادر الإيرادات الحكومية، عقب الهجمات التي طالت منشآت تابعة للشركة. ويعكس ذلك انتقال المخاوف من نطاق الاضطرابات الأمنية إلى مستقبل قطاع الطاقة نفسه، بما يحمله من مخاطر على عمليات الإنتاج والتصدير وتقييم الأصول النفطية السعودية.
وتزامنت هذه الموجة مع خسائر في السوق المالية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنسبة 1.7% خلال تعاملات الثلاثاء 20 أكتوبر، وانخفض سهم أرامكو بنسبة 1.2%، وسط تصاعد التوترات عقب إعلان قوات صنعاء تنفيذ عمليات جديدة ضد أهداف نفطية ومطارات سعودية، الأمر الذي عزز المخاوف بشأن استمرار التصعيد وانعكاساته على النشاط الاقتصادي.
وفي قطاع الطيران، كشفت بيانات نقلتها وكالة رويترز عن إلغاء أكثر من 45% من الرحلات المغادرة من المطارات السعودية منذ الثامن من أكتوبر، وهو تطور يضيف أعباء اقتصادية على المملكة، ويمس قطاعات النقل والسياحة والأعمال والخدمات المرتبطة بها، ويضع خطط الرياض للتحول إلى مركز عالمي للنقل والاستثمار أمام تحديات متفاقمة.
تداعيات هذه الأزمة تجلت بصورة أكثر وضوحًا في قرار تأجيل مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، المعروف باسم «دافوس الصحراء»، إلى عام 2027، بعد أن كان مقررًا انعقاده في الرياض خلال أكتوبر الجاري. ويمثل القرار انتكاسة سياسية واقتصادية لطموحات محمد بن سلمان، بالنظر إلى أهمية المؤتمر باعتباره الواجهة الدولية الأبرز لتسويق رؤية 2030 وجذب كبار المستثمرين ومديري الصناديق المالية العالمية.
ويضع هذا المشهد القيادة السعودية أمام مفارقة حادة، إذ تنفق الرياض مليارات الدولارات على المشاريع الاقتصادية العملاقة وتطوير بنيتها التحتية وجذب الشركات الدولية، بينما تتسبب المخاطر الأمنية الناجمة عن التصعيد العسكري في تقويض أحد أهم الشروط التي تقوم عليها تلك الاستثمارات، وهو الاستقرار طويل الأجل.
وتتجاوز خطورة موجة البيع قيمتها المالية المباشرة إلى الرسالة التي تحملها للأسواق العالمية، حيث أصبحت المواجهة مع صنعاء عاملًا مؤثرًا في تقييم المخاطر الاستثمارية داخل المملكة. وقد يقود استمرار هذه الضغوط إلى ارتفاع كلفة التمويل وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية، بما يضاعف الأعباء على الاقتصاد السعودي الذي يواجه أصلًا تحديات تمويل مشاريع التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية.
هذا وتكشف التطورات الأخيرة عن كلفة استراتيجية متصاعدة للمواجهة العسكرية التي تخوضها الرياض، إذ أصبحت تداعياتها تضغط على المراكز المالية والمنشآت الاقتصادية التي راهنت عليها القيادة السعودية لترسيخ مكانة المملكة الاقتصادية.

ومع استمرار عمليات صنعاء الصاروخية وبالطائرات المسيّرة في العمق السعودي يجد محمد بن سلمان نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد، عنوانها تآكل الثقة الاستثمارية وارتفاع كلفة المخاطر الأمنية، فيما تتحول المواجهة مع صنعاء إلى عبء متزايد على مستقبل المشاريع الاقتصادية التي تمثل الركيزة الأساسية لرؤية 2030.
المصدر/ عرب جورنال.

الخارجية المصرية: مواقف مصر وتركيا والسعودية وباكستان بشأن الوضع الإقليمي متطابقة

‏اجتماع إسطنبول غدا سيوسع دائرة التشاور لتشمل دولا أوروبية

‏باب المندب والبحر الأحمر امتداد لأمننا القومي ومصر معنية بأمنهما

‏مصر معنية بضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر

‏نشجع على عودة أميركا وإيران لمذكرة التفاهم والبناء عليها

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تقديم إسرائيل دعما عسكريا واستخباراتيا للسعودية في إطار حربها مع الحوثيين في اليمن، وذلك عبر تزويدها بمعلومات دقيقة لبناء قاعدة بيانات الأهداف.

ووفقاً لما نقله موقع "والاه" العبري، يتمثل هذا الدعم في قيام "وحدة رسم الخرائط 9900" التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بتوفير معلومات استخباراتية عالية الجودة على المستوى التكتيكي، وذلك في إطار التعاون الأمني المستمر بين الطرفين.

وتشير مصادر سياسية أن هذا التعاون يأتي في أعقاب نصيحة كان قد قدمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حثه فيها على قبول المساعدة الإسرائيلية لمواجهة التهديدات الحوثية