وصفت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية عام 2026 بأنه الأسوأ في مسيرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في ظل تعثر رهاناته العسكرية والاقتصادية، وفشل الرياض في إخضاع صنعاء، وتصاعد الضغوط العسكرية اليمنية على العمق السعودي.

وقالت المجلة، في تقرير بعنوان «كل شيء يسير على نحو سيئ بالنسبة لمحمد بن سلمان»، إن ولي العهد يواجه أزمات متشابكة، بعد تعثر رهاناته على هزيمة صنعاء، وإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، والاعتماد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليفًا موثوقًا.

وأقرت المجلة بـفشل السعودية في هزيمة القوات المسلحة اليمنية رغم سنوات الحرب والإمكانات العسكرية الضخمة، مشيرة إلى أن هدنة عام 2022 لم تمنع تجدد المواجهات، فيما عززت صنعاء مواقعها وسيطرتها الميدانية.

ونقلت عن مقربين من ولي العهد السعودي أن جميع الخيارات المتاحة أمام الرياض باتت سيئة؛ فالتدخل البري ينذر بحرب دموية، والغارات الجوية لا تحقق الحسم، بينما تعني التسوية السياسية القبول بواقع السيطرة الذي فرضته صنعاء.

واقتصاديًا، حذرت «الإيكونوميست» من أن استمرار الحرب يهدد برنامج ابن سلمان الاقتصادي، وسط تعثر المشاريع الكبرى والضغوط المالية، مشيرة إلى تحول توقعات صندوق النقد الدولي من نمو بنسبة 4% إلى انكماش متوقع بنسبة 3.3%.

وأشارت إلى أن تأجيل مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، المقرر في 26 أكتوبر، يعكس تداعيات الأزمة، بالتزامن مع العمليات العسكرية اليمنية وتعطل الحركة الجوية والتحذيرات الغربية من السفر إلى السعودية.

وفي الشأن الأمريكي، أكدت المجلة أن رهان ابن سلمان على ترامب لم يحقق النتائج المرجوة، رغم التعهدات الاستثمارية والصفقات الضخمة، لافتة إلى أن القرار الأهم بشأن مستقبل التصعيد الإقليمي بات خارج سيطرة ولي العهد السعودي.

وكشفت عن مخاوف مسؤولين سعوديين من تعرض المملكة لضربات عسكرية من عدة اتجاهات حال تجدد التصعيد الأمريكي ضد إيران، سواء من القوات المسلحة اليمنية جنوبًا، أو الفصائل العراقية شمالًا، أو إيران شرقًا، في ظل محدودية مخزون صواريخ الدفاع الجوي السعودية.

ولفتت المجلة إلى أن التغييرات التي شهدتها المملكة لم تمس جوهر الدولة السعودية؛ فالاقتصاد لا يزال يعتمد على النفط، والجيش مهيأ لحماية النظام أكثر من خوض الحروب، والسياسة الخارجية تواصل الارتهان للولايات المتحدة بوصفها الحليف الأمني الأساسي.

ويعكس التقرير حجم المأزق الاستراتيجي الذي تواجهه الرياض أمام صنعاء، بعدما أخفقت سنوات الحرب والدعم الأمريكي في تحقيق الحسم، لتجد السعودية نفسها أمام معادلة عسكرية تفرض فيها القوات المسلحة اليمنية كلفة متصاعدة على استمرار العدوان، وتضيق معها خيارات ابن سلمان بين تصعيد بلا ضمانات وتسوية تقر بواقع عجزت الرياض عن تغييره بالقوة.

الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: ننفي صحة ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بشأن توجيه الحركة تهديداً بتنفيذ هجوم مماثل لهجوم السابع من أكتوبر، عبر مسؤول أممي.

- نؤكد التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار، ونطالب الوسطاء بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال واعتداءاته بحق شعبنا، وضمان تنفيذ الاتفاق.

- نحذر من التساوق مع الادعاءات الإسرائيلية، واستغلالها في الصراع الانتخابي

هيئة حقوق الإنسان: ندين إعلان ما تسمى "وزارة دفاع" العدو السعودي اعتبار التجمعات المدنية والنكف القبلي في اليمن هدفاً عسكرياً مشروعاً.

- هذا الإعلان اعتراف صريح ووثيقة إدانة قطعية تثبت ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي.

- ما ورد في بيان العدو السعودي يمثل انتهاكاً صارخاً ومُباشراً لأحكام القانون الدولي الإنساني وانتهاكاً مُتعمَّداً لاتفاقية جنيف الرابعة

- النكف القبلي اليمني هو عرف اجتماعي أصيل وتجمع مدني سلمي لإعلان الموقف والبراءة، تكفله الشرائع السماوية والأعراف الدولية.

- لا يمكن تحويل النكف القبلي إلى هدف عسكري إلا بعقلية إجرامية تجهل أبسط مبادئ القانون.

- نطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة هذا التهديد الصريح بقتل المدنيين، ونعتبر الصمت عليه مُشاركة في الجريمة.

- نحمل قيادة ما يسمى "وزارة دفاع" العدو السعودي المسؤولية الجنائية الكاملة عن أي استهداف قادم لأي تجمُّع مدني.

بعد الجريمة بحق الصيادين في ساحل الكدحة،يعود النظام السعودي ويكرر الجريمة بقصف يخت قرب جزيرة زقر ما أدى لسقوط ضحايا من الجنسية الهندية.

- القوات المسلحة اليمنية سارعت إلى إنقاذ من استطاعت إنقاذهم من ضحايا اليخت الذي استهدفه العدو السعودي.

- تكرار تلك الجرائم في عرض البحر الأحمر عمل مدان ومستنكر ودليل إفلاس،وهي محاولة سعودية لعسكرة البحر الأحمر

- القوات المسلحة اليمنية قدمت دليلًا ملموسًا بأنها ليست تهديدًا للملاحة الدولية،وأن المشكلة محصورة مع من يعتدي على اليمن فالرد عليه سيكون بالمثل.

- النظام السعودي يسعى إلى ارتكاب جرائم في البحر لدفع الأوضاع إلى تصعيد متبادل بهدف استدعاء تدخل دولي ينقذ السعودية من ورطتها.

- ننبه دول العالم من الوقوع في الفخ السعودي، ونؤكد أنه لا خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر من جهة اليمن

- على النظام السعودي أن يتحمل عواقب عسكرة البحر الأحمر".

شهدت السعودية، الخميس، تطورات مفاجئة على الصعيد الاقتصادي عالمياً وسط اشتداد الهجمات اليمنية.

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات مجموعة البورصات في لندن تأكيدها انخفاض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بمعدل 2.5% بالتزامن مع قفز أسعار النفط العالمية إلى مستويات غير مسبوقة.

وأعادت الوكالة الأسباب إلى التطورات فيما يتعلق بشركة أرامكو، أكبر مصدر للنفط السعودي عالمياً، إضافة إلى التطورات في الشرق الأوسط.

وتشكل أرامكو عصب الاقتصاد السعودي.

وبحسب المصادر فقد أمرت الشركة بإخلاء كافة مكاتبها بمقرها الرسمي في مدينة الظهران شرقي السعودية.

ولم توضح الشركة أسباب الخطوة، مع أنها كانت منحت غالبية الموظفين سابقاً توجيهات بالعمل من المنازل.

وإخلاء المقر الرئيسي للشركة لا يقتصر فقط على المكاتب الإدارية، بل يشمل أيضاً عمليات تشغيلية داخلياً وخارجياً.

وكان المقر الرئيسي تعرض خلال الأيام الماضية لسلسلة هجمات بالصواريخ والمسيرات اليمنية، ولم يُعرف بعد ما إذا كان المقر قد تعرض مجدداً اليوم لهجوم، أم أن الشركة تتوقع ضربات كبيرة خلال الساعات وربما الأيام المقبلة.

وضرب منشآت أرامكو ضمن قائمة أهداف يمنية واسعة شملت مطارات وموانئ وسفناً ضمن معادلة “الحصار بالحصار” والتي بدأت تطبيقها القوات اليمنية في العشرين من يوليو الماضي، وذلك رداً على استمرار الحرب والحصار السعودي باليمن

أقرت السعودية، الخميس، رفع مستوى الحماية لضباطها بمدينة مأرب شمالي اليمن.

وأفادت مصادر أمنية بالمدينة بأن التوجيهات تقضي بعدم خروج أي ضابط أو جندي سعودي، بما في ذلك للتجول بالمدينة أو احتساء القهوة، إلا بمرافقة أمنية كبيرة.

وأوضحت المصادر بأن هذه الخطوة دفعت بالعشرات من المقاتلين للتسابق على حماية الجنود والضباط السعوديين مقابل الأموال المخصصة لذلك.

ولم يتضح بعد دوافع الخطوة السعودية وما إذا كانت تخشى تحولاً في عمليات قوات صنعاء بالمدينة أم خشية حدوث اختطافات.

وهذه المرة الأولى التي تتخذ فيها القوات السعودية مثل هكذا احترازات في مدينة خاضعة لفصائلها.

وتعكس الخطوة، وفق مراقبين، حالة الذعر التي تسود القوات السعودية، خصوصاً مع ترقب تفعيل صنعاء لمعركة مأرب بعد انتهائها من حسم معركة الغرب

تركيا تواصل مسارها نحو تعزيز قدراتها الجوية عبر صفقة الـ يوروفايتر تايفون، لكنها تقف عند مفترق دبلوماسي معقد؛ فبينما أبرمت اتفاقاً مع بريطانيا لشراء 20 طائرة العام الماضي، لا تزال تنتظر من قطر إرسال عقد البيع وبرنامج التدريب، في إطار تفاهمات ثلاثية تشمل أيضاً سلطنة عمان.

هذا التعقيد يعكس توازنات دقيقة داخل حلف الناتو: أنقرة تسعى لتوسيع أسطولها عبر شراكات خليجية، لكن غياب التقدم في المفاوضات يبرز التحديات اللوجستية والسياسية.

المحادثات بين الوفود التركية والقطرية تناولت تفاصيل حساسة: عدد الطائرات، الذخائر، تدريب الطيارين، وتأهيل فرق الصيانة، ما يجعل الصفقة أكثر من مجرد شراء معدات؛ إنها إعادة صياغة لشبكة تحالفات دفاعية.

في الوقت ذاته، تتحرك تركيا على جبهات متعددة: اتفاقية دفاعية جديدة مع قطر وباكستان وإندونيسيا، وزيادة ميزانية 2027 لدعم مشاريع محلية تشمل المقاتلة "قآن"، الطائرات المسيّرة، وبناء السفن.