كيف أجبرت صنعاء الشرعية والتحالف على تغيير موقفهما من صرف المرتبات ؟

تكشف تصريحات رئيس مجلس رئاسي عدن رشاد العليمي، بشأن استئناف صادرات النفط والالتزام بصرف مرتبات موظفي الدولة، بما في ذلك الموظفون في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، عن تحول لافت في موقف الحكومة والتحالف الداعم لها تجاه أحد أبرز شروط صنعاء منذ توقف صادرات النفط أواخر عام 2022.

فمنذ إيقاف تصدير النفط، اشترطت صنعاء مقابل السماح باستئناف التصدير تخصيص عائدات النفط والغاز لصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم اليمن، مدنيين وعسكريين، وفق كشوفات ما قبل الحرب. وظلت الحكومة والتحالف يرفضان هذه الصيغة، ويتمسكان بإدارة الموارد النفطية من جانب حكومة الشرعية الموالية للتحالف، بينما استمر توقف الصادرات وتفاقمت الأزمة المالية والاقتصادية.

اليوم، تبدو المعادلة قد تغيرت. فعندما يعلن العليمي أن حكومته تعمل على استئناف تصدير النفط والغاز، ويؤكد التزامها بصرف مرتبات موظفي الدولة في مختلف المناطق، فإن ذلك يقترب بصورة واضحة من جوهر الشرط الذي طرحته صنعاء. ويزداد وضوح هذا التحول إذا ما وضع في سياق التصعيد الاقتصادي والعسكري الأخير، وحظر صنعاء تصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر وباب المندب، بما يعكس انتقال الضغط من تعطيل صادرات النفط اليمنية إلى تهديد المصالح النفطية والإمدادات السعودية.

وبذلك، لم يعد ملف المرتبات مجرد قضية إنسانية أو مالية منفصلة عن الصراع، بل تحول إلى ورقة ضغط استراتيجية نجحت صنعاء في ربطها بملف النفط. فاستمرار توقف الصادرات حرم الحكومة والتحالف من أحد أهم مصادر التمويل، وأضعف قدرة الحكومة على دفع المرتبات وتمويل الخدمات، في وقت تحتاج بشدة إلى استعادة مواردها النفطية. ومن هنا أصبح استئناف التصدير مرتبطاً عملياً بضرورة معالجة قضية المرتبات التي كانت صنعاء قد جعلتها شرطاً أساسياً.

ولم يوضح العليمي بصورة تفصيلية آلية إدارة عائدات النفط أو الجهة التي ستشرف عليها أو كيفية توزيعها، كما تحدث عن الاعتماد على الموارد الداخلية لتمويل المرتبات. لكن سياسياً، يصعب تجاهل أن الانتقال من رفض شمول موظفي مناطق صنعاء إلى إعلان الالتزام بدفع مرتباتهم يمثل تراجعاً واضحاً عن الموقف السابق، وتقارباً مع الصيغة التي فرضتها صنعاء كشرط لاستئناف التصدير.

ويبدو أن هذا التحول جاء نتيجة تغير ميزان الضغط أكثر من كونه خياراً طوعياً. فالحكومة والتحالف باتا أمام معادلة صعبة: إما استمرار توقف النفط وما يترتب عليه من خسائر مالية متزايدة، أو القبول بترتيبات تفتح الطريق أمام استعادة التصدير وتخفف في الوقت نفسه من أسباب التصعيد. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم الحديث عن الرضوخ باعتباره توصيفاً سياسياً لتحول الموقف تحت ضغط ضربات صنعاء، لا مجرد اعتراف رسمي بالهزيمة.

وفي حال تحولت تصريحات العليمي إلى ترتيبات عملية، وجرى بالفعل توجيه عائدات النفط لصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم اليمن بدون استثناء، فإن ذلك سيمثل انتصاراً سياسياً واضحاً لصنعاء في واحدة من أبرز معاركها الاقتصادية. كما سيعني أن الشرط الذي رفضته الحكومة والتحالف لسنوات أصبح جزءاً من المعادلة التي يجري على أساسها البحث عن استئناف صادرات النفط، بما يؤكد أن ميزان القوة والتفاوض في ملف النفط والمرتبات قد تغير بصورة جوهرية لصالح صنعاء.

صنعاء تقدم عرضا أخيرا للسعودية.

قدمت حكومة صنعاء عرضاً للسعودية يجنبها خسائر جديدة في منشآتها وسفنها النفطية جراء العمليات العسكرية لصنعاء، ردا على استمرار حصارها لليمن.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، في بيان إن " السعودية لعبت على مدى العقود الماضية دوراً أساسياً في صناعة الأزمات وخلق حالة المعاناة للشعب اليمني وتوّج ذلك بعدوان شامل".

واضافت: " عدم إيمان السعودية بانتهاء زمن تدخلاتها السلبية في اليمن سيؤدي إلى تآكل منظومة حكمها ".

وأكدت أن " السعودية لو تعاملت بمصداقية منذ بداية مرحلة خفض التصعيد لما كان اليوم تُحاصر وتستهدف سفنها ومنشآتها النفطية".

وشددت على " أن كلفة السلام اليوم أقل بكثير من كلفة السلام في المستقبل، والتأخير سيضاعف الكلفة على الطرف المعتدي".

وسائل إعلام أمريكية: عهد إدارة بايدن، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من نصف مليار دولار على مصنع لإنتاج ذخيرة لأوكرانيا، لكن المصنع لم ينتج طلقة واحدة صالحة للاستخدام منذ عدة سنوات.

افتُتح مصنع "جنرال دايناميكس" في ميسكيت، تكساس، في مايو/أيار 2024، وكان الهدف منه مساعدة الولايات المتحدة على زيادة إنتاج ذخيرة عيار 155 ملم بشكل كبير. إلا أن المعدات كانت تتعطل باستمرار: اشتعلت النيران في الأذرع الروبوتية واصطدمت بآلات أخرى، وشكّلت المكابس الأغلفة بشكل غير صحيح، وتضررت المعدات الرئيسية. في أغسطس/آب 2025، أغلق الجيش الأمريكي خطين من خطوط الإنتاج الثلاثة. وبحلول ذلك الوقت، كانت "جنرال دايناميكس" قد تخلفت عن ثمانية مواعيد نهائية.

المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة معاداة السامية، يهودا كابلون: نُقدّر جهود السعودية المتواصلة لتحسين المناهج الدراسية، بما في ذلك العمل على معالجة المواضيع المُقلقة في الكتب المدرسية.

لقد كان الرئيس ترامب والوزير روبيو واضحين: بروح اتفاقيات إبراهيم، دعونا نبني على رؤية جدنا المشترك إبراهيم لتعزيز السلام والتعايش بين شعوبنا.