مصفاة جيزان تتوقف.. هجمات صنعاء تُربك «أرامكو» وتحرم السعودية 400 ألف برميل يومياً.
 
في تطور يكشف التداعيات الاقتصادية للهجمات اليمنية على المنشآت النفطية السعودية، اضطرت شركة أرامكو إلى إرجاء الموعد المبدئي لإعادة تشغيل مصفاة جيزان النفطية بنحو أسبوعين، في مؤشر على استمرار آثار الأضرار التي لحقت بالمنشأة جراء الهجوم الذي استهدفها أواخر يوليو الماضي.
وكشفت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، نقلاً عن مذكرة صادرة عن خدمة IIR المتخصصة في متابعة قطاع النفط، أن الموعد الجديد المتوقع لاستئناف تشغيل المصفاة حُدد في 30 أغسطس 2026، بدلاً من الموعد السابق المقرر منتصف الشهر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه المصفاة، الواقعة جنوب غربي السعودية، خارج الخدمة منذ 27 يوليو الماضي، عقب هجوم شنته قوات صنعاء واستهدف منشآت داخل المجمع النفطي، ما أدى، وفق المعطيات المتداولة، إلى أضرار في مجمع دورة التغويز المركبة ومنطقة الخزانات.
400 ألف برميل يومياً خارج الخدمة
وتكتسب مصفاة جيزان أهمية استراتيجية في منظومة الطاقة السعودية، إذ تبلغ طاقتها التكريرية نحو 400 ألف برميل يومياً، وتلعب دوراً مهماً في توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.
ويعني استمرار توقفها أن جزءاً من هذه الطاقة التكريرية بقي خارج الخدمة، في وقت تتحول فيه المنشآت النفطية السعودية إلى أهداف ذات حساسية عسكرية واقتصادية عالية في مسار المواجهة مع صنعاء.
وكان إخطار سابق للخدمة النفطية المتخصصة قد أشار إلى استمرار توقف المصفاة منذ الهجوم، من دون تحديد موعد واضح لإعادة تشغيلها، قبل أن يتم لاحقاً تحديد موعد منتصف أغسطس، ثم تأجيله إلى نهاية الشهر.
حريق جديد يفتح باب التساؤلات
وزاد المشهد تعقيداً إعلان وزارة الطاقة السعودية، أمس الأحد، أن فرق الإطفاء التابعة للأمن الصناعي في أرامكو تمكنت من إخماد حريق اندلع في أحد مرافق مصفاة جيزان.
ورغم إعلان السيطرة على الحريق، لم تكشف الوزارة عن تفاصيل حجم الأضرار أو مدى تأثير الحادث على برنامج إعادة تشغيل المصفاة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الوضع الفني للمنشأة والجدول الزمني الفعلي لعودتها إلى العمل.
وبذلك لا تبدو المسألة مجرد تأخير فني عابر، إذ إن استمرار توقف منشأة بطاقة 400 ألف برميل يومياً يحمل أبعاداً تتجاوز الجانب النفطي، ليصبح ورقة ضغط في معادلة عسكرية واقتصادية أوسع، حيث تسعى صنعاء من خلال استهداف المنشآت الحيوية إلى نقل كلفة المواجهة إلى قلب الاقتصاد السعودي وقطاع الطاقة تحديداً

قناة كان العبرية: بعد عام و8 أشهر من إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير سلاح الجو السوري مع انهيار نظام الأسد، ترصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة أن السوريين سرّعوا بشكل كبير إعادة بناء سلاح الجو لديهم: بدءًا من تجنيد طيارين جدد، والتدريب بواسطة طائرات تدريب ومروحيات، وصولًا إلى أول مناورة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تُجرى باستخدام مقاتلات من طراز سوخوي في شمال سوريا.

يحصل السوريون في عهد الشرع على دعم من تركيا والسعودية وروسيا وفرنسا ودول أخرى في المنطقة، ورغم الحديث عن اتفاق أمني مستقبلي مع "إسرائيل"، تتابع المؤسسة الأمنية التطورات التي قد تضر بحرية العمل الإسرائيلية في الأجواء السورية. ويتمثل القلق الرئيسي في "إسرائيل" في ترسخ الوجود التركي في سوريا، بما في ذلك نشر منظومات دفاع جوي.

وكالة أمريكية تسلّط الضوءَ على آثار الهجمات اليمنية ضد السعودية.

تسلِّط وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بُؤرةَ اهتمامِها على اليمنيين وتنفيذهم هجماتٍ جديدةً استهدفت منشأة نفطية سعودية وميناءً يخضع لتحشيدات سعودية، في تصعيد جديد يهدد بتوسيع نطاق المواجهة ويزيد المخاوف بشأن أمن الملاحة السعودية في البحر الأحمر.

وتتناول الوكالةُ هجماتٍ جديدةً لليمنيين استهدفت ميناءَ المخاء على البحر الأحمر ومنشأةً نفطية تابعة لشركة أرامكو في السعودية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عسكريين، وأثار مخاوف من تصعيد جديد يهدد الملاحة في أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

وأفادت بأن الهجوم على ميناء المخاء الخاضع لأتباع الرياض أسفر -وفقًا لمسؤولين- عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة آخرين، فضلًا عن أضرار لحقت بمنشآت الميناء والبضائع والإمدادات.
وذكرت أن اليمنيين الهجوم استهدف مواقع عسكرية ومستودعات داخل الميناء، كما تبنوا استهدافَ مصفاة أرامكو في جيزان بطائرة مسيّرة، فيما أكدت السعودية اندلاعَ حريق في منشأة تابعة للمصفاة.

وأضافت أن التصعيد يتزامن كذلك مع تحركات دبلوماسية مرتبطة بمضيق هرمز، وتوترات متواصلة بشأن غزة وإيران، إلى جانب ضغوط أمريكية على قطاع الدفاع لزيادة إنتاج الأسلحة تحسبًا لاستمرار المواجهات.

وأشارت أسوشيتد برس إلى أن استهداف منشأة نفطية سعودية وميناء المخاء يضيف بُعدًا جديدًا إلى التوتر المتصاعد في المنطقة، في وقت تتزايد فيه المخاوفُ من انعكاس العمليات العسكرية على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة وحركة التجارة عبر البحر الأحمر

إعلام عالمي يشكّك بجدية دول أقل قوةً من أمريكا بمواجهة اليمن دفاعًا عن السعودية.

نشرت صحيفةُ “وطن إمروز” الإيرانية تقريراً تحليلياً يسلّطُ الضوءَ على ما توصف بـ “اتفاقية مكة” بين السعودية وتركيا وباكستان، رغم الضجة التي أثارتها، لا تزال تطرح تساؤلات حول قدرتها على التحول إلى تحالف عسكري فعّال، معتبرةً أن الاتفاقية أقرب إلى صفقة دفاعية وتجارية تستفيد منها الأطراف المشاركة بدرجات متفاوتة.

وتتساءلُ الصحيفةُ عن حجم الدعم العسكري الذي يمكن أن تقدمَه دول أقلُّ قدرة عسكرية من أمريكا للسعودية، في ظل مواجهة جديدة ضد اليمن، معتبرةً أن قدرة اليمن على مواجهة قوى عسكرية كبرى تطرح تساؤلات حول مدى استعداد دول أخرى لتحمل كلفة مواجهة مباشرة معه دفاعًا عن المملكة.

وتضيفُ أن هذه التطورات دفعت السعودية، التي كانت ترتبط بعلاقات عسكرية وثيقة مع أمريكا، إلى البحث عن ترتيبات أمنية جديدة مع قوى إقليمية، خصوصًا تركيا وباكستان، بعد أن أظهرت الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران محدوديةَ القدرات الدفاعية لحماية السعودية، ما دفع الرياض إلى السعي لتعزيز أمنها من خلال اتفاقية دفاعية ثلاثية.

وتلفتُ الصحيفة إلى أن الخطط السعودية ضد اليمن تمثل أحد العوامل الأساسية وراء هذه الاتفاقية، في ظل سعي الرياض إلى تعزيز قدراتها في مواجهة التحرك اليمني لكسر حصارها المفروض منذ أزيد من عقد.
واعتبرت أن إنفاق الرياض على هذه الترتيبات قد يكون وسيلة لتحقيق توازن في الأعباء والمصالح، الأمر الذي يجعل الاتفاقية أقربَ إلى اتفاقية تجارية تكون فيها السعودية مصدرَ التمويل، بينما تؤدّي تركيا وباكستان دورًا في سوق الدفاع.
وأشارت إلى أن التجربةَ السابقةَ للسعودية مع مصر تكشف صعوبة ضمان التزام الحلفاء بالمعاهدات الدفاعية عند تعارضها مع مصالحهم الوطنية، موضحةً أن الرياض أبرمت في السابق اتفاقية دفاعية مع القاهرة ضد اليمن وسط احتفالات واسعة، قبل أن تؤدي الخلافات وتضارب المصالح إلى توتر العلاقات وقطع مساعدات مالية سعودية عن مصر.
وتضيف أن مصر ترفضُ كذلك المشاركة في التحالف البحري السعودي في البحر الأحمر، رغم المشاورات والضغوط التي تمارسُها الرياض؛ بسبب تحفظات مرتبطة بعقيدة السياسة الخارجية المصرية، التي تقوم على عدم التدخل في العمليات العسكرية عبر الحدود وتجنُّب الأعمال الاستفزازية، ما يعكس محدودية قدرة السعودية على إلزام حلفائها بالمشاركة العسكرية.
وأكدت الصحيفة أن جوهر المشكلة يكمن في عدم قدرة السعودية، ولا ضماناتها ولا سلطتها، على إلزام الدول الحليفة بتنفيذ بنود معاهدة مكة، مشيرةً إلى أن الدول قد تتراجع عن تحمل مخاطرَ عسكرية مرتفعة عندما تتعارض تلك المخاطر مع مصالحها الجوهرية، خصوصًا في بيئة إقليمية تتعدد فيها مصادرُ التهديد.
ورأت أن تجربة السعودية مع مصر تثير تساؤلات بشأن مدى استعداد تركيا وباكستان لتحمل مخاطر أمنية مرتفعة من أجل الدفاع عن الرياض، موضحةً أن الدولتين قد تستفيدان من الاتفاقية اقتصاديًا وعسكريًا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة استعدادَهما لخوض مواجهة عسكرية واسعة نيابةً عن السعودية