رفع المجلس الانتقالي، الموالي للإمارات جنوب اليمن، الخميس، وتيرة المواجهة مع السعودية شرقي اليمن.

وبدأ المجلس اليوم فرضاً للعصيان المدني بمدن حضرموت، الثرية بالنفط.

ودعا المجلس في بيان له جميع المكونات الحضرمية للمشاركة الفاعلة بالعصيان، بما في ذلك الالتزام بساعاته.

واستثنى المجلس من العصيان المستشفيات.

والعصيان يعد أحد مراحل برنامج التصعيد لطرد الاحتلال السعودي، والذي بدأه الانتقالي في السابع من الشهر الماضي.

وجاء نقل التصعيد مرحلةً جديدةً شرق اليمن مع محاولة سعودية لفرض واقع جديد هناك، يتمثل بنهب نفط المحافظة.

ويرفض الانتقالي أي محاولة لنهب النفط، وسبق وأن لوّح بمواجهته.

أكد مسؤول رفيع في حكومة صنعاء أن اي محاولة تنفذها السعودية للالتفاف على الحظر البحري المفروض على سفنها في البحر الاحمر ، سيوسع نطاقه .

وقال أمين المجلس السياسي الأعلى في صنعاء عضو المكتب السياسي لأنصار الله سليم المغلس في تدوينة على (إكس) : " معادلة المرحلة واضحة: كل محاولة للالتفاف على إجراءات قواتنا المسلحة ستقابل بتوسيعٍ للإجراءات ذاتها ".

وأضاف : " تغيير المسارات لا يُسقط المعادلة، بل يوسّع نطاقها فلا ممرات بديلة، ولا ترتيبات جديدة، ولا مسارات التفافية قادرة على تجاوز هذه المعادلة ".

ولفت إلى " أن كل محاولة للالتفاف تستدعي خيارات مقابلة ".

وكان المتحدث باسم قوات صنعاء الجنرال يحيى سريع ، أعلن استهداف السفينة النفطية السعودية "Daisy" في خليج عدن بصاروخ باليستي أصابها وأجبرها على العودة ، وذلك بعد ساعات من إعلانه قصف سفينة النفط السعودية "وفاء" أمام منطقة ينبع بعدد من الصواريخ الباليستية .

ضربنا سفينتين محملتين بشحنات عسكرية قبالة سواحل أوديسا.

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن قواتها استهدفت سفينتي شحن تحملان إمدادات عسكرية قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية.

ثمانية من أكبر اتحادات صناعة الشحن في العالم حثت الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية على معارضة أي رسوم عبور أو رسوم مرور إلزامية في مضيق هرمز، محذرةً من أن مثل هذه الخطوة قد تُشكل سابقةً لفرض رسوم في نقاط الاختناق البحرية الرئيسية الأخرى.

－في رسالة مشتركة مؤرخة في 3 أغسطس/آب، موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، أكدت هذه الاتحادات أن رسوم العبور أو رسوم الخدمات "التي تُعدّ رسومًا بالمعنى الحرفي للكلمة" من شأنها تقويض الإطار القانوني الدولي الذي يُنظم الملاحة عبر المضائق الدولية.