صعّدت صنعاء من لهجتها تجاه السعودية، ملوحةً بمرحلة جديدة من الضغوط التصاعدية لانتزاع ما تصفه بـ”الاستحقاقات الإنسانية والمعيشية”، وفي مقدمتها رفع القيود عن المطارات والموانئ وصرف مرتبات الموظفين، محملةً الرياض المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن استمرار الأزمة. وفي المستجدات، أكد عضو وفد صنعاء المفاوض عبدالملك العجري، في صفحته بمنصة(إكس)، أن الضغط لتحقيق مطالب الشعب اليمني “سيتخذ مسارًا تصاعديًا”، مشددًا على أنه “لا مجال للتراجع إلا بالاستجابة الجادة لهذه الاستحقاقات الأساسية”. وحمل العجري، النظام السعودي “كامل المسؤولية عن تبعات أي تصاعد في المواجهة”، في رسالة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على تمسك صنعاء بخياراتها برفع الحصار بشكل كامل وغير منقوص خلال المرحلة المقبلة. وفي سياق متصل، وجّه العجري انتقادات حادة للسياسات السعودية والخليجية، معتبرًا أن الاعتقاد بإمكانية الاستمرار في إشعال الأزمات الإقليمية مع البقاء بمنأى عن تداعياتها تحت المظلة الأمريكية “لم يعد واقعيًا”. ولفت إلى أن الأمن الإقليمي مترابط، وإن أي انهيار في المنطقة “سيقود إلى تداعيات تطال الجميع”، محذرًا من أن شبح الفوضى الإقليمية لم يعد مجرد احتمال، بل خطرًا يقترب مع استمرار السياسات الحالية، بحسب تعبيره. وكان العجري قد صرح في وقت سابق بأن اليمنيين كانوا قادرين على التوصل إلى تسوية للصراعات الداخلية وإنهاء الحرب منذ سنوات، “لولا العدوان العسكري السعودي عام 2015”. ونوه بأن التدخل السعودي لم يجلب إلا  الخراب وتغذية وتعميق الأزمة وتمزيق اليمن، مختتمًا برسالة مباشرة إلى الرياض مفادها أن ما يجري في اليمن “سينعكس على أمن السعودية نفسها”، قائلاً: “ما تفعله في جارك ستراه في دارك.

إيران تدرس مقترحًا يقضي بتقديم دول أوروبية وخليجية مساهمات مالية طوعية لصيانة مضيق هرمز، وذلك في إطار اتفاقية أوسع لإعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي.

يقترح هذا المقترح إنشاء صندوق تطوعي، على غرار اتفاقية تقاسم الأعباء في مضيق ملقا، للمساعدة في تمويل إدارة الملاحة، وحماية البيئة، وعمليات البحث والإنقاذ، وغيرها من الخدمات البحرية.

الجيش الأميركي استخدم ما يقرب من 80٪ من صواريخ اعتراض نظام THAAD وحوالي 50٪ من صواريخ اعتراض نظام Patriot.

دول الخليج تعرب عن قلقها بشأن نقص أنظمة الدفاع الجوي، مما يؤثر على قدرتها على الدفاع ضد الردود الإيرانية.