يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على شركات، يُزعم أنها دعمت روسيا في الحرب الأوكرانية. وفي حال الموافقة، سيرتفع عدد الشركات المدرجة على قائمة العقوبات بنسبة 50%، ما يمثل أكبر توسع للقائمة السوداء حتى الآن.

حيث يبلغ إجمالي حجم مبيعات هذه الشركات السنوي أكثر من 20 مليار دولار، وتوظف أكثر من 265 ألف شخص. ومن المتوقع أن يكون للقيود الجديدة، التي تستهدف شركات محددة بدلًا من قطاعات اقتصادية بأكملها، تأثير أقل على الاقتصاد الروسي مقارنةً بالحزم السابقة.

أعلنت قبائل محافظة شبوة رفضها القرار الصادر باستئناف تصدير النفط مشترطة منحها نصف الايرادات بيعه .

وقال حلف قبائل شبوة في بيان حول قرار تصدير النفط، إن " الحلف برئاسة الشيخ فارس ناصر الخبيلي، يستنكر ويرفض قرار مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط الخام وحرمان أبناء محافظة شبوة حقهم المشروع من عائدات ثروات شبوة".

واضاف أن " شبوة تعاني أوضاعا مأساوية للغاية وأزمات متوالية في مختلف المجالات وهي تمتلك مقومات ثروات هائلة وأسباب المعاناة الرئيسي تجاهل وتعمد وإهمال المجلس الرئاسي".

وشدد على " أن من غير المعقول السماح بتصدير نفط شبوة قبل أن يتم الاستجابة لمطالب أبناء شبوة".

واشترط الحلف " اصدار قرار باعتماد نسبة 50% من عائدات ثروات شبوة لخدمة شبوة وأبنائها ، واصدار قرار باعتماد شركة بتر شبوة ، ومصفاة للنفط الخام في شبوة".

كما شدد الحلف على "ضرورة اصدار قرار باعتماد تشغيل ميناء قنا، وتخفيض سعر المشتقات النفطية لأبناء شبوة أسوة بمأرب واعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة".

وأكد "القيام بكافة الإجراءات القانونية والحق المشروع لأبناء شبوة بعدم السماح بنقل ثروات شبوة خارج المحافظة قبل الاستجابة وتنفيذ مطالب أبناء شبوة بحقهم المشروع".

ووجه حلف قبائل شبوة "تحذيرا شديداً مجلس الرئاسة وحكومة الأمر الواقع من تجاهل مطالب أبناء شبوة "، مؤكداً أن " ذلك سيترتب عليه اتخاذ مواقف انتزاع الحقوق بالقوة من كافة شرائح المجتمع الشبواني"

داعياً كافة أبناء شبوة إلى "الاستعداد والجاهزية في حالة عدم الاستجابة واستمرار نهب ثروات شبوة ظلما وتهميش وإقصاء وفسادا".

وهدد الحلف بـ " منع خروج أي قواطر من الشركات النفطية بشبوة ".