وأوضحت شرطة لندن أن الحادث أدى إلى سقوط ثلاثة ضباط في النهر، قبل أن تنجح قوارب كانت قريبة من الموقع في انتشالهم

وتلقى المصابون الإسعافات الأولية في مكان الحادث، ثم نُقلوا إلى المستشفى، حيث غادر أحدهم بعد تلقي العلاج، فيما لا يزال الأربعة الآخرون يتلقون الرعاية الطبية إثر إصابات خطيرة

تراجع مخزون صواريخ الدفاع الجوي دفع ترمب إلى تأجيل حملة قصف أكبر ضد إيران، بعدما حذر قادة عسكريون من أن استئناف العمليات الواسعة ممكن عسكريا لكنه سيؤدي إلى استنزاف خطير للصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية. وبحسب مسؤولين أمريكيين، استخدم البنتاغون أكثر من 1,200 صاروخ باتريوت خلال الحرب، فيما زادت الهجمات الإيرانية الأخيرة على القواعد الأمريكية الضغط على المخزون وأثارت مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد جديد إلى رد أعنف.

قدمت صحيفة "وول ستريت جورنال" قراءة للتطورات الأخيرة في البحر الأحمر، أشارت فيها إلى أن المشهد اليمني دخل مرحلة مختلفة، لم تعد فيها معادلات الصراع كما كانت خلال السنوات الأولى من الحرب.

ووفقاً لما أوردته الصحيفة الأمريكية، فإن التطورات الأخيرة تعكس إدراكاً متزايداً داخل دوائر غربية وأمريكية بأن أي مواجهة عسكرية جديدة مع صنعاء قد تحمل تداعيات تتجاوز حدود اليمن، لتطال أمن الملاحة الدولية وأسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن انتقال العمليات إلى استهداف الملاحة المرتبطة بالنفط السعودي يمثل تحولاً في طبيعة أدوات الضغط المستخدمة، إذ لم تعد المواجهة تقتصر على الجبهات العسكرية، وإنما امتدت إلى التأثير في أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي.

وهذا التطور يفرض تحديات معقدة على أمن البحر الأحمر وخطوط إمدادات الطاقة.

وخلال سنوات حرب التحالف على اليمن، شهدت القدرات العسكرية التابعة لقوات صنعاء تطوراً ملحوظاً في مجالات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية غير المأهولة، وهو ما جعلها، وفق تقديرات العديد من مراكز الدراسات، أكثر قدرة على تنفيذ عمليات بعيدة المدى وأكثر دقة مقارنة ببدايات الحرب.

كما تشير تقارير وتحليلات مختلفة إلى أن هذه القدرات أسهمت في تغيير طبيعة التهديدات التي تواجهها القوى الإقليمية والدولية العاملة في المنطقة.

وتبرز أهمية هذا التحول في أن الردع لم يعد مرتبطاً فقط بحجم القوة العسكرية، بل بامتلاك وسائل منخفضة الكلفة وقادرة على إحداث تأثير اقتصادي واستراتيجي واسع. فمن خلال التأثير في حركة الملاحة أو رفع كلفة التأمين والشحن، يمكن أن تنعكس التطورات الأمنية بسرعة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يمنح هذا النوع من العمليات وزناً يتجاوز نطاقها العسكري المباشر.

وفي هذا السياق، يكتسب ما نقلته الصحيفة عن تردد واشنطن في الانخراط في مواجهة عسكرية جديدة دلالة خاصة، إذ يعكس- بحسب التقرير- إدراكاً لحجم المخاطر المرتبطة بتوسيع دائرة الصراع، خصوصاً في ظل تعدد بؤر التوتر الإقليمية وتشابك المصالح الأمنية والاقتصادية في البحر الأحمر والبحر العربي ومحيطهما.

أما بالنسبة للسعودية، فإن أي قرار بالعودة إلى مواجهة عسكرية واسعة يحمل جملة من التحديات فمن جهة، ستكون هناك كلفة عسكرية مرتبطة بإدارة عمليات طويلة الأمد، ومن جهة أخرى قد تبرز انعكاسات اقتصادية مرتبطة بأمن صادرات النفط وحركة التجارة، فضلاً عن التداعيات السياسية والدبلوماسية التي قد تترتب على اتساع رقعة التصعيد. كما أن تجربة سنوات الحرب السابقة، التي انتهت بدون تحقيق حسم عسكري، تشكل عاملاً حاضراً في أي تقدير للموقف.

وفي المقابل، يرى عدد من المحللين أن تطور القدرات العسكرية في صنعاء خلال السنوات الماضية غيّر معادلات الصراع بصورة واضحة، بحيث أصبحت كلفة أي تصعيد محتمل أعلى مما كانت عليه في المراحل الأولى من الحرب. ولا يعني ذلك بالضرورة استحالة الخيار العسكري أو حتمية نتائجه، لكنه يشير إلى أن تقدير تكاليفه ومخاطره بات أكثر تعقيداً.

وفي المحصلة، فإن تقرير "وول ستريت جورنال" يشير إلى أن البيئة الاستراتيجية المحيطة باليمن شهدت تغيرات كبيرة، وأن الخيارات العسكرية لم تعد تُقاس فقط بميزان القوة العسكرية، بل أيضاً بالقدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة. وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو أي مغامرة عسكرية جديدة خياراً عالي المخاطر، بينما يظل المسار السياسي، من وجهة نظر كثير من المراقبين، أحد البدائل المطروحة لتجنب مزيد من التصعيد وتداعياته الإقليمية والدولية.