الرئيس الأمريكي المتمرد والمجرم وقاتل الأطفال هدّد مجدداً باستهداف البنية التحتية للبلاد.

وبناءً على التحذير الصادر الليلة الماضية، يُعلن أن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً، وإذا تقرر عبور أي سفينة عبر المضيق، فيجب أن يكون ذلك فقط عبر المسار المحدد ووفق الترتيبات المعلنة سابقاً.

وفي حال تنفيذ الولايات المتحدة تهديداتها، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بتصدير ولو قطرة واحدة من النفط، وستكون منشآت النفط والغاز والكهرباء والبنية الاقتصادية في المنطقة أهدافاً.

إن التهديدات المتكررة من جانب الولايات المتحدة “المجرمة” وجيشها “الإرهابي” لن تؤدي إلا إلى توسيع نطاق الحرب في المنطقة وربما إلى ما هو أبعد منها

يمثل ما كشفته وكالة رويترز تطوراً مهماً، ليس فقط لأنه يتعلق بخطط شركات آسيوية للبحث عن مسارات بديلة، بل لأنه يعكس أن تهديدات الحصار بدأت تدخل مرحلة الحسابات التجارية واللوجستية، حتى قبل اتضاح مدى قدرة الحصار على الاستمرار أو حجم تأثيره الفعلي على حركة الملاحة.

فعندما تبدأ شركات الشحن أو مستوردو النفط بدراسة طرق بديلة، فهذا يعني أن عنصر المخاطرة أصبح جزءاً من قراراتهم اليومية. وشركات الطاقة عادة لا تنتظر وقوع الهجمات أو تعطل الإمدادات، بل تتحرك مبكراً لتقليل الخسائر المحتملة، لأن أي توقف في شحنات النفط قد يسبب خسائر مالية كبيرة ويؤثر على عقود التوريد.

المسار الذي أشارت إليه رويترز، والقائم على الالتفاف حول القارة الأفريقية بعد عبور قناة السويس، يوضح حجم التحديات التي قد تواجهها التجارة البحرية إذا استمر هذا الوضع. فهذا الطريق أطول بكثير من المسار المعتاد، ويضيف أسابيع إلى زمن الرحلة، وهو ما يعني ارتفاع تكاليف الوقود، وأجور السفن، ورسوم التأمين، إضافة إلى انخفاض عدد الرحلات التي تستطيع السفينة تنفيذها خلال العام.

ولا يقتصر الأمر على السعودية وحدها، بل يمتد إلى الدول المستوردة للنفط، خصوصاً في آسيا، التي تعتمد على انتظام وصول الشحنات للحفاظ على استقرار مصافي التكرير والأسواق المحلية. لذلك فإن أي تغيير في خطوط النقل قد يدفع المشترين إلى إعادة تقييم مصادر التوريد أو البحث عن بدائل مؤقتة إذا أصبحت تكلفة النفط السعودي أعلى من غيره بسبب تكاليف الشحن.

كما أن مجرد اضطرار الشركات إلى دراسة طرق أطول يعكس تغيراً في طبيعة المخاطر في البحر الأحمر. ففي السابق كان الاهتمام يتركز على سلامة السفن أثناء عبورها، أما الآن فقد أصبح السؤال يشمل أيضاً جدوى استخدام بعض الموانئ أو المسارات إذا كانت ستتعرض لتهديدات مستمرة أو لارتفاع كبير في تكاليف التأمين.

ومن زاوية أخرى، فإن هذه التطورات قد تضع السعودية أمام خيارات متعددة للتعامل مع الوضع. فقد تسعى إلى تعزيز حماية موانئها وخطوط الملاحة، أو زيادة الاعتماد على خطوط الأنابيب الداخلية التي تنقل النفط إلى موانئ بعيدة نسبياً عن مناطق التوتر، أو العمل مع شركائها الدوليين لضمان استمرار حركة التجارة دون انقطاع.

في المقابل، فإن نجاح أي حصار بحري لا يقاس بمجرد صدور إعلان عنه، بل بمدى قدرة الجهة التي تفرضه على الاستمرار في تنفيذه، وإقناع شركات الشحن بأن المخاطر حقيقية وليست مؤقتة. لذلك قد تواصل الأسواق مراقبة ما إذا كانت السفن ستلتزم فعلاً بالتحذيرات، أم أن حركة الملاحة ستستمر بصورة طبيعية بعد اتخاذ إجراءات أمنية إضافية.

كما أن رد فعل الشركات الآسيوية يعكس طبيعة قطاع الطاقة العالمي، الذي يعتمد على التخطيط المسبق أكثر من ردود الفعل المتأخرة. فالشركات تفضل تحمل تكلفة أعلى في النقل على أن تواجه توقفاً مفاجئاً في الإمدادات أو خسائر ناتجة عن تعرض السفن للخطر.

وفي حال استمر الاتجاه نحو استخدام الطرق الطويلة، فقد ينعكس ذلك على أسعار الشحن البحري، وربما على أسعار النفط في بعض الأسواق، ليس بسبب نقص الإنتاج، وإنما نتيجة ارتفاع تكلفة إيصال البرميل إلى المستهلك النهائي. وهذا النوع من التأثير أصبح يتكرر في الأزمات البحرية، حيث تكون تكلفة النقل أحياناً أكثر تأثيراً من حجم الإمدادات نفسها.

في المجمل، تشير هذه المؤشرات إلى أن إعلان الحصار اليمني، سواء اتسع تأثيره أو بقي محدوداً، بدأ يترك أثراً على حسابات الشركات العاملة في سوق الطاقة. فالتحرك نحو دراسة مسارات بديلة يعني أن المخاطر الأمنية أصبحت عاملاً مؤثراً في قرارات النقل، وهو ما قد يدفع مختلف الأطراف إلى إعادة تقييم خياراتها خلال الفترة المقبلة.