حمل البيان الأخير الصادر عن القوات المسلحة في صنعاء، دلالات عسكرية وسياسية بالغة الأهمية، واضعاً المنطقة أمام خارطة طريق جديدة لقواعد الاشتباك، فالحدث الذي تمثل في تصدي الدفاعات الجوية لتشكيل حربي سعودي حاول اعتراض طائرة مدنية آتية من طهران، لم يعد مجرد واقعة عسكرية عابرة، بل تحول إلى مؤشر علني على انتقال سلطة صنعاء من مرحلة الدفاع السلبي والصبر الإستراتيجي إلى مرحلة الفرض العملي لسيادتها الجوية والملاحية بالقوة العسكرية.

ويمثل إعلان صنعاء نجاح دفاعاتها الجوية في إجبار مقاتلات حربية سعودية حديثة على مغادرة الأجواء التطور العسكري الأبرز في مسار الصراع الذي يمتد لما يقرب من أحد عشر عاماً، حيث أنه وطوال سنوات الحرب، مثّل التفوق الجوي الورقة الاستراتيجية الرابحة للتحالف الذي تقوده السعودية؛ إلا أن دخول منظومات دفاع جوي يمنية متطورة على خط المواجهة المباشرة والعلنية يشير إلى سد هذه الفجوة العسكرية كلياً.

ووفقا لمحللين عسكريين، فإن انتقال الدفاعات الجوية من كسر موجات الطيران إلى الاشتباك الصاروخي المباشر مع التشكيلات المقاتلة يعني عملياً حرمان الطرف الآخر من ميزته النسبيّة، وفرض واقع جديد يحظر استباحة الأجواء اليمنية، مما يغير موازين القوى كلياً في أي جولة صدام قادمة.

ولم تقتصر الرسائل العسكرية لبيان قوات صنعاء على النطاق الجوي، بل تجاوزته لتحدد جغرافية واسعة للردع تحت بند "الرد الشامل"، بما يمثله ذلك من تهديد صريح باستهداف المطارات والمصالح الحيوية للسعودية في "البر والبحر"، وهو ما يعكس امتلاك صنعاء لبنك أهداف إستراتيجي قادر على شل الحركة الاقتصادية والملاحية في العمق السعودي، في حال اختارت الرياض المضي في التصعيد.

ويشير المحللون إلى أن إقحام التهديد "البحري"، وفقا لما جاء في البيان، يحمل أبعاداً بالغة الحساسية؛ فهو يضع الملاحة بالنسبة لأي من الدول المعادية في البحر الأحمر وباب المندب، ضمن معادلة الضغط العسكري، مما يرفع كلفة أي محاولة لإبقاء القيود على مطار صنعاء الدولي، ويربط استقرار الملاحة الإقليمية برفع الحصار عن الموانئ والأجواء اليمنية.

ويعيد البيان تصويب البوصلة نحو المطالب العادلة لحكومة صنعاء، مبعدا ملف الحصار عن أي أبعاد مساومة سياسية، حيث تؤكد القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء، أن رفع الحصار، وتشغيل مطار صنعاء الدولي وتسيير الرحلات المدنية هو حق إنساني وقانوني أصيل لرفع المعاناة عن مئات الآلاف من الجرحى والمرضى والعالقين، وليس منحة تخضع للتفاوض.



وفي سياق السلام، يربط البيان بوضوح بين الجاهزية العسكرية العالية (الأيادي على الزناد) وبين الإيفاء الجاد باستحقاقات السلام المستدام، وهذا السلام، وفقاً لرؤية صنعاء، لا يقف عند مجرد وقف إطلاق النار، بل يمر حتماً عبر تنفيذ التزامات واضحة تشمل فك الحصار الشامل، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات الثروات السيادية، والانتقال الفوري إلى ملفات إعادة الإعمار، والتعويضات، وجبر الضرر الناجم عن سنوات الحرب، مع إنهاء كافة أشكال الوصاية الخارجية على السيادة اليمنية.



ولا يمكن قراءة البيان بمعزل عن سياقه الإقليمي الحرج؛ فإشارة البيان إلى عودة الوفد الرسمي والشعبي من طهران بعد المشاركة في تشييع المرشد الإيراني الراحل السيد علي خامنئي، والإشادة بالموقف الإيراني المبادر لكسر الحصار، يحملان دلالات جيوسياسية هامة، حيث أن هذا التوقيت يثبت متانة التنسيق العسكري والسياسي ضمن ما يُعرف بـ"محور المقاومة"، ويرسخ عملياً مبدأ "وحدة الساحات".



وتبعث صنعاء عبر هذا الربط برسالة واضحة إلى واشنطن والرياض مفادها أن التحولات القيادية في طهران أو الضغوط السياسية والاقتصادية لن تفكك عُرى هذا التحالف، وأن الخط الجوي بين صنعاء وطهران بات شرياناً سيادياً واستراتيجياً ثابتاً ستحميه القوة العسكرية مهما كانت التداعيات.

ويؤكد المحللون أن هذا البيان يضع المنطقة أمام مفترق طرق حقيقي؛ فقد أثبتت المعطيات الميدانية أن صنعاء باتت تملك الأدوات العسكرية اللازمة لفرض شروطها السياسية والإنسانية، وفي هذا الموقف فإن الرياض مطالبة بالاختيار بين مسارين: إما المضي قدماً في التفاهمات السياسية وتنفيذ استحقاقات السلام الشامل وإعادة الإعمار، أو مواجهة جولة تصعيد عسكري غير مسبوقة لن تقف حدودها داخل الأراضي اليمنيّة.

لم تستأنف إيران نشاطها في المواقع النووية الرئيسية الثلاثة، لكن تم ملاحظة نشاط في "جبل ماكوش" - وهو منشأة نووية سرية لا يُعرف محتواها.

صور الأقمار الاصطناعية الحديثة للمنشآت النووية الإيرانية، التي حللها معهد الأبحاث الأمريكي للخبير ديفيد ألبرت، تثير تساؤلات حول استمرار النشاط الإيراني السري في المنشأة النووية السرية "جبل ماكوش"، الواقعة بالقرب من نتنز. هذه منشأة لا توجد منشورات رسمية عنها، سواء من إيران أو الولايات المتحدة أو إسرائيل. تم ذكرها بشكل غير مباشر في الماضي من قبل الرئيس السابق ترامب وكذلك من قبل رئيس الوزراء نتنياهو في تصريحاتهم، لكن لا يُعرف ما هي الأنشطة النووية التي تقوم بها إيران داخلها. وفقًا للتقارير الأجنبية، الموقع عبارة عن منشأة تم حفرها في أعماق جبل من الجرانيت، على عمق يتراوح بين 80-100 متر تحت الأرض.

وفقًا للصور الأقمارية الحديثة من الأيام القليلة الماضية (أواخر يونيو)، يمكن ملاحظة نشاط يشمل مركبات تسافر على الطرق المؤدية إلى مداخل المنشأة. وفقًا للمعهد الأمريكي، تشير حركة المركبات هذه إلى استمرار البناء في الموقع بالإضافة إلى تعزيز مداخل الأنفاق.

كتذكير، تتطلب مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران من إيران الحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بمنشآتها النووية، لكن هذه فقرة غامضة نسبيًا ولا تفرض قيودًا أكثر تحديدًا.

يبدو أن هناك أسئلة مفتوحة بشكل أساسي حول النشاط الإيراني في "جبل ماكوش".

فيما يتعلق بالمنشآت النووية الرئيسية الثلاثة:

في نتانز، تُظهر صور الأقمار الاصطناعية نشاطًا محدودًا في المنطقة، لكن نقاط الوصول إلى قاعات تخصيب اليورانيوم لم يتم إصلاحها؛ لا تزال المداخل مدمرة، شأنها شأن أنظمة الطاقة في المنشأة.

في محطة فوردو لتخصيب الوقود، أضافت إيران تدابير حماية حول المنشأة مثل تلال الأرض وعوائق أخرى على الطرق المؤدية إليها. وفقًا لتحليل المعهد، فإن هذه الحواجز تهدف إلى "منع دخول وخروج المركبات بسرعة نحو الأنفاق".

في مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان، لم يتم ملاحظة أي نشاط موثق؛ تم تغطية المداخل بالتراب.

حياة الطبيب المعتقل د. حسام أبو صفية في خطر فوري داخل سجن نيتسان، وما يجري بحقه في قسم ركيفت تحت الأرض يمثل مقدمة لاغتياله تحت التعذيب.

- المعلومات التي كشفها محامي د. حسام أبو صفية بعد زيارته الأخيرة تؤكد تدهورًا خطيرًا في حالته الجسدية والنفسية، وظهور إصابات وكدمات حديثة على رأسه وحول عينيه وأذنيه ورقبته.

- الاحتلال يصفي حساباته مع د. حسام أبو صفية بسبب رمزيته الطبية والإنسانية وصموده في مستشفى كمال عدوان، وما يجري بحقه سياسة انتقامية منظمة وليست تجاوزًا فرديًا.

- شهادة د. حسام أبو صفية لمحاميه بأنه يتعرض للضرب يوميًا وفقد وعيه عدة مرات دون علاج، تكشف عن تصعيد خطير قد يدفعه نحو الانهيار الكامل أو تصفيته داخل السجن.

- نحذر من نجاح الاحتلال في حرف الأنظار عن قضية د. حسام أبو صفية وأكثر من عشرة آلاف أسير وأسيرة، ونطالب بتحرك دولي عاجل قبل أن يتحول التحذير إلى مأساة.