نحن مع التفاوض مع إسرائيل لأن التفاوض بديل للحرب

نحن مع احتكار الدولة اللبنانية للقرار وللسلاح على الأرض

لا مشكلة لنا مع التفاوض مع إسرائيل من حيث المبدأ

نحن مع التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام ولسنا مع اتفاق استسلام

أي مسار يوصلنا لإزالة الاحتلال ولتحقيق سيادة الدولة نحن معه

نؤيد بعض مضامين الاتفاق الإطاري بين #لبنان وإسرائيل.

ينبغي ألا نكون محصورين في الاختيار بين مسارين بل يمكن الدمج لتحقيق مصلحة #لبنان

لدينا اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري

لا نريد لأحد أن يتفاوض عن #لبنان فلبنان يجب أن يتفاوض عن نفسه

الاتفاق به التزامات كثيرة على #لبنان ولا التزامات على إسرائيل

لا ضمانات على انسحاب إسرائيل في الاتفاق الإطاري

الاتفاق الإطاري مع إسرائيل أغفل قضية اللاجئين

يجب ألا يسمح الاتفاق الإطاري لإسرائيل بالادعاء أنها حصلت على غطاء لوجودها في #لبنان

الاتفاق الإطاري مع إسرائيل فيه شوائب شكلا ومضمونا

إسرائيل تريد إيجاد مشكلة بين الجيش اللبناني وحزب الله

تكليف الجيش بنزع سلاح #حزب_الله سيخلق مشكلة

كان على رئيسي الجمهورية والحكومة أن يتحصنا بورقة لبنانية قبل التفاوض مع إسرائيل

كشف تقرير لمكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أن مشكلات تقنية وإنتاجية لا تزال تعرقل تطوير ونشر أول منظومة صواريخ أمريكية فرط صوتية بعيدة المدى كان مقررا دخولها الخدمة قبل عامين.
وذكر التقرير، أن الجيش الأمريكي لن ينشر بطاريته الأولى من الأسلحة الفرط صوتية البعيدة المدى، بما في ذلك الصواريخ، حتى الربع الثاني من العام المالي 2026 أي بحلول نهاية مارس 2027، وهو ما يمثل تأخيرا يزيد على عامين مقارنة بالموعد الأصلي، وبقرابة تسعة أشهر عن آخر تقديرات أجراها المكتب.
وأشار خبراء مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي إلى أن تطوير البرمجيات الخاصة بالمنظومة الجديدة تبيّن أنه أكثر تعقيدا مما كان مقدّرا في البداية، مؤكدين ظهور مخاطر إضافية خلال عملية دمج برمجيات الأنظمة مع الصواريخ نفسها.
وذكر التقرير أن من بين أسباب التأخير أيضا المشكلات التي ظهرت خلال مراحل الاختبارات الأولية، إضافة إلى صعوبات إنتاجية لدى الشركة المتعاقدة.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في منتصف يونيو الماضي، أن أولى الصواريخ الفرط صوتية لن تدخل الخدمة في سلاح البحرية الأمريكي إلا بحلول نهاية عام 2029م

أعلن رئيس كوبا ميغيل دياز-كانيل أن حكومته ستتوجه مجددا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطرح قرار يدعو إلى رفع الحصار التجاري والاقتصادي الأمريكي.

وكتب دياز-كانيل، في منشور على منصة “إكس”، أن كوبا تقدم سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى إنهاء الحصار المفروض منذ أكثر من 60 عاما، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إيمان هافانا بالتعددية وبالأمم المتحدة كآلية لتسوية النزاعات.

وقال: “بما أننا نؤمن بالتعددية وبالأمم المتحدة كآلية لتسوية النزاعات، وأيضا لأن الحصار بلغ مستوى لا يطاق بهدف إثارة انفجار اجتماعي، سنتوجه مرة أخرى إلى الجمعية العامة”.

وتحظى هذه المبادرة بدعم تقليدي من الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث صوتت 187 دولة في نوفمبر الماضي لصالح قرار مماثل، مع امتناع الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما صوتت أوكرانيا فقط ضد القرار.

لكن القرارات في هذا الشأن ذات طابع “تجميلي”، وغير ملزمة قانونا للولايات المتحدة، التي تواصل فرض الحصار الذي ينظمه قانون “الحصار التجاري على كوبا” الصادر عام 1963 .

وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الناجمة عن الحصار الأمريكي، وفقا لبيانات رسمية كوبية، تجاوزت 154 مليار دولار، مع خسائر في العام الماضي وحده بلغت نحو 4.8 مليار دولار.

وتواجه كوبا شحا حادا في الوقود والأدوية والغذاء، مع انقطاعات متكررة للكهرباء، في ظل ما تصفه الحكومة بأنه “سياسة حصار خانقة” تهدف إلى إجبار هافانا على تغيير سياساتها.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد شددت العقوبات على كوبا، متهمة إياها بدعم أنظمة غير ديمقراطية، وأن هافانا تهدد الأمن القومي الأمريكي، في وقت أكدت فيه هافانا أنها لن تتنازل عن مبادئها الثورية مهما اشتدت الضغوط.
ومن المقرر أن تقدم كوبا مشروع قرارها السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها المقبلة، في محاولة لتعزيز الضغط الدولي على واشنطن لرفع الحصار.

المصدر: روسيا اليوم