نحن مع التفاوض مع إسرائيل لأن التفاوض بديل للحرب

نحن مع احتكار الدولة اللبنانية للقرار وللسلاح على الأرض

لا مشكلة لنا مع التفاوض مع إسرائيل من حيث المبدأ

نحن مع التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام ولسنا مع اتفاق استسلام

أي مسار يوصلنا لإزالة الاحتلال ولتحقيق سيادة الدولة نحن معه

نؤيد بعض مضامين الاتفاق الإطاري بين #لبنان وإسرائيل.

ينبغي ألا نكون محصورين في الاختيار بين مسارين بل يمكن الدمج لتحقيق مصلحة #لبنان

لدينا اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري

لا نريد لأحد أن يتفاوض عن #لبنان فلبنان يجب أن يتفاوض عن نفسه

الاتفاق به التزامات كثيرة على #لبنان ولا التزامات على إسرائيل

لا ضمانات على انسحاب إسرائيل في الاتفاق الإطاري

الاتفاق الإطاري مع إسرائيل أغفل قضية اللاجئين

يجب ألا يسمح الاتفاق الإطاري لإسرائيل بالادعاء أنها حصلت على غطاء لوجودها في #لبنان

الاتفاق الإطاري مع إسرائيل فيه شوائب شكلا ومضمونا

إسرائيل تريد إيجاد مشكلة بين الجيش اللبناني وحزب الله

تكليف الجيش بنزع سلاح #حزب_الله سيخلق مشكلة

كان على رئيسي الجمهورية والحكومة أن يتحصنا بورقة لبنانية قبل التفاوض مع إسرائيل

كشف تقرير لمكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أن مشكلات تقنية وإنتاجية لا تزال تعرقل تطوير ونشر أول منظومة صواريخ أمريكية فرط صوتية بعيدة المدى كان مقررا دخولها الخدمة قبل عامين.
وذكر التقرير، أن الجيش الأمريكي لن ينشر بطاريته الأولى من الأسلحة الفرط صوتية البعيدة المدى، بما في ذلك الصواريخ، حتى الربع الثاني من العام المالي 2026 أي بحلول نهاية مارس 2027، وهو ما يمثل تأخيرا يزيد على عامين مقارنة بالموعد الأصلي، وبقرابة تسعة أشهر عن آخر تقديرات أجراها المكتب.
وأشار خبراء مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي إلى أن تطوير البرمجيات الخاصة بالمنظومة الجديدة تبيّن أنه أكثر تعقيدا مما كان مقدّرا في البداية، مؤكدين ظهور مخاطر إضافية خلال عملية دمج برمجيات الأنظمة مع الصواريخ نفسها.
وذكر التقرير أن من بين أسباب التأخير أيضا المشكلات التي ظهرت خلال مراحل الاختبارات الأولية، إضافة إلى صعوبات إنتاجية لدى الشركة المتعاقدة.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في منتصف يونيو الماضي، أن أولى الصواريخ الفرط صوتية لن تدخل الخدمة في سلاح البحرية الأمريكي إلا بحلول نهاية عام 2029م