شن حزب الإصلاح هجوماً على رئيس الأركان في مأرب شمال شرقي اليمن صغير بن عزيز، المحسوب على قائد الفصائل الموالية للإمارات طارق صالح، نافياً تصريحاته التي اعترف فيها بغرق القوات الموالية للحزب في الفساد .

وقال سيف الحاضري المستشار الإعلامي لقائد الجناح العسكري في الإصلاح الجنرال علي محسن، في تدوينة على ( إكس ) ردا على تصريحات بن عزيز لصحيفة سعودية: " ‏ليست كل خطوة تُرفع تحت شعار “الإصلاح” تقود إلى بناء المؤسسات ".

واضاف: " حين تُعطَّل دوائر الجيش، ويُهمَّش دور هيئة الأركان، وتُفرَّغ المؤسسات العسكرية من وظائفها، فإن النتيجة لا تكون إصلاحًا، بل إضعافًا لقدرة الجيش على أداء مهامه ".

واتهم الحاضري بن عزيز بالسعي لتفكيك قوات الاصلاح في مأرب بالقول: "إن المؤسسة العسكرية تُبنى بتعزيز انضباطها، وتمكين هياكلها، وتطوير كفاءتها، ومحاسبة من يثبت فساده داخلها، لا بتحويل الفساد إلى ذريعة لهدم البناء المؤسسي نفسه ".

معتبرا ان " المؤسسات لا تُصلح بإلغاء أدوارها، ولا تُحمى بتفكيكها؛ لأن هدم الهيكل بحجة معالجة الخلل لا يؤدي إلا إلى صناعة خلل أكبر ".

ودافع مستشار محسن عن الفساد في قوات الإصلاح قائلا: " أخطر ما قد تواجهه الجيوش ليس وجود الفساد فيها، بل أن يتحول علاج الفساد إلى وسيلة لتجريدها من تماسكها، وإضعاف قدرتها على البقاء

نرفض المصطلحات التي تحاول تفتيت الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، مثل: "غزة الجديدة" أو "شعب غزة"، ونؤكد أن شعب فلسطين واحد في كل أماكن وجوده.

- قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة.

- نرفض أي تصريحات تنتقص من دور "الأونروا" أو أي تصريحات لا تشمل إنهاء جذور المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون.

الحديث الإسرائيلي المتصاعد عن إعداد مخططات جديدة لتهجير أهالي غزة يؤكد خطورة هذه المساعي، التي تترافق مع خطوات عملية على الأرض تستهدف تدمير كل مقومات الحياة، لمحاولة دفع السكان قسرًا نحو الرحيل.

- ندعو الجامعة العربية إلى عقد قمة عربية طارئة وعاجلة لمواجهة هذا المشروع الخطير، الذي لا يستهدف الشعب الفلسطيني وحده، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمن القومي العربي، وتحديًا سافرًا لإرادة الدول العربية.

- المطلوب اليوم موقف عربي موحد يتجاوز بيانات الإدانة، ويترجم إلى خطوات سياسية ودبلوماسية عملية، تضمن إفشال مخطط التهجير، ووقف حرب الإبادة، وإلزام الاحتلال بإنهاء عدوانه ورفع الحصار عن غزة.

الاجتماعات تُعقد بسرية لمناقشة ترتيبات "اليوم التالي" في قطاع غزة وآليات تنفيذها.

بحث تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات في القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

مناقشة إنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة تتلقى تدريبًا وإشرافًا دوليًا لتولي المهام الأمنية الداخلية.

بحث ترتيبات إعادة الإعمار وآليات إدارة التمويل والإشراف على تنفيذ المشاريع.

طرح مشروع تجريبي في منطقة تل السلطان غرب رفح لإقامة مجمعات إنسانية بإدارة دولية، مع بقاء المسؤولية الأمنية خارجها بيد الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقلته تقارير إسرائيلية.

استمرار النقاش حول دور قوة متعددة الجنسيات في الإشراف على بعض الجوانب الميدانية والإدارية داخل القطاع.

لايزال ملف سلاح فصائل المقاومة، وفي مقدمته سلاح حماس، يمثل أبرز نقاط الخلاف ويعرقل التوصل إلى توافق نهائي.

تواجه الخطة تحديات تتعلق بالتمويل، إلى جانب استمرار الخلافات السياسية والأمنية بين الأطراف المعنية.

حتى الآن، لم تُعلن أي قرارات نهائية، وما يجري يندرج ضمن مشاورات ومداولات لترتيبات المرحلة المقبلة.