إيران وافقت بشكل تام وكامل على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل

- لو لم توافق إيران على عمليات التفتيش النووي لما كان هناك المزيد من المفاوضات

- سأبقي جميع السفن في مواقعها لإعادة فرض الحصار إذا لزم الأمر

- هذا سيضمن النزاهة في الملف النووي وإذا لم توافق إيران على هذا فلن تكون هناك مفاوضات أخرى

- إعادة فرض الحصار على #إيران غير مرجحة في هذه المرحلة إلى حد كبير

ترمب: الأموال التي تفرج عنها وزارة الخزانة بشأن إيران تدخل في حساب ضمان تحت سيطرة واشنطن

- الأموال التي سنفرج عنها ستستخدم لشراء مواد غذائية وطبية من أمريكا مثل الذرة والقمح وفول الصويا

- الأموال التي سنفرج عنها ستستخدم لشراء مواد غذائية وطبية حصريا من أمريكا مثل الذرة والقمح وفول الصويا

- المحادثات مع إيران  تسير على ما يرام

- وافقت على رفع الحصار البحري عن إيران بناء على تنازلات إيرانية كبيرة بينها السماح بعمليات التفتيش النووي

- تدفق 19 مليون برميل نفط من مضيق هرمز أمس وهو غير مسبوق وأسعار النفط في انخفاض والعالم أصبح أكثر أمانا

عقد في صنعاء لقاء جمع نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء عبد الواحد أبو راس، مع المستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أنتوني هايورد، بحضور رئيسة قسم الترتيبات الأمنية في مكتب المبعوث سنيزانا كوفمان، ومدير مكتب المبعوث في صنعاء محمد الغنام.
وبحث اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بانتقال مهام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” إلى مكتب المبعوث الخاص، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.
وجدد أبو راس تأكيد التزام صنعاء بخيار السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك اتفاق الحديدة، مشدداً على تقديم التسهيلات اللازمة لاستكمال عملية انتقال مهام بعثة “أونمها”.
وأكد أن الوقت قد حان لتحقيق السلام في اليمن، وأن حالة “اللا سلم واللا حرب” لا يمكن أن تستمر، داعياً السعودية إلى العودة لطاولة التفاوض لتنفيذ خارطة الطريق، وإنهاء التصعيد الإنساني، خصوصاً استمرار إغلاق مطار صنعاء والقيود على الواردات.
وحذر من أن القراءة الخاطئة للتطورات الإقليمية ساهمت في تعطيل مسار السلام وقد تدفع إلى تصعيد جديد، لافتاً إلى أن أي توتر في المنطقة ستكون له تداعيات واسعة.
من جانبه، أكد ممثل مكتب المبعوث الأممي الالتزام بدعم جهود الوصول إلى سلام مستدام في اليمن.

حذرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك من استمرار ممارسات خطيرة تتمثل في استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في ري بعض المزروعات والخضروات، الأمر الذي يمثل تهديداً مباشراً لصحة المستهلك وسلامة الغذاء والبيئة، ويشكل انتهاكاً لحق المستهلك في الحصول على غذاء أمن وسليم.
وقالت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم انها بلاغات متكررة ومعلومات ميدانية تشير إلى وجود ممارسات تتمثل في ري محاصيل زراعية بمياه ملوثة في عدد من المناطق، ومن بينها مناطق في أمانة العاصمة مثل مديرية بني الحارث والرحبة، إضافة إلى مناطق أخرى وردت بشأنها بلاغات ومعلومات تستدعي التحقق والرقابة العاجلة، ومنها بعض مناطق محافظة إب مثل السحول وميتم ويريم ، وكذلك عمران وتعز وغيرها من المحافظات.
وأوضحت الجمعية أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على تلوث المنتجات الزراعية فقط، بل تمتد إلى تهديد الصحة العامة نتيجة انتقال البكتيريا والطفيليات والملوثات الكيميائية والمعادن الثقيلة إلى المستهلكين عبر الخضروات التي يتم تناولها بشكل مباشر، خصوصاً الخضروات الورقية والمحاصيل التي تلامس مصادر المياه والتربة الملوثة.
وأكدت أن استمرار وصول هذه المنتجات إلى الأسواق دون رقابة فعالة يؤدي إلى انتشار الأمراض والتسممات الغذائية، والإضرار بالبيئة والمياه الجوفية والتأثير على الثقة بالمنتجات الزراعية المحلية والأمن الغذائي.
وأشارت الجمعية إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بمخاطبة الجهات المختصة ورفع بلاغات ومذكرات رسمية بشأن هذه المخاطر، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في حماية المستهلك والحفاظ على سلامته.. مؤكدة أنه رغم تكرار المطالبات والمخاطبات لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة والحد من استمرارها ، الأمر الذي دفع الجمعية إلى التأكيد على ضرورة التعامل مع هذا الملف بمستوى أعلى من الجدية والاهتمام.
وطالبت الجمعية بضرورة تشكيل فرق ميدانية عاجلة لمراقبة مصادر مياه الري والمزارع والمنع الفوري لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الزراعة وضبط المخالفين اضافة الى منع دخول وتسويق أي محاصيل زراعية يثبت ريها بمياه ملوثة، وسحبها واتلافها وفق الإجراءات المعتمدة وفحص المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق والتأكد من سلامتها قبل وصولها إلى المستهلك.
كما دعت إلى محاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة حماية للصحة العامة وتعزيز الرقابة المستمرة على المزارع والأسواق وسلاسل الإمداد الزراعي وتنفيذ حملات توعية للمزارعين والمستهلكين حول مخاطر هذه الممارسات وطرق الوقاية منها.
ودعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الجهات الرسمية والرقابية إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية صحة عامة وأمن غذائي واتخاذ خطوات عملية وسريعة لحماية المستهلك اليمني وضمان وصول غذاء أمن وسليم اللمستهلكين.. مؤكدة أن
حماية المستهلك ليست مسؤولية رقابية فقط ، بل مسؤولية وطنية ترتبط بحماية صحة المستهلك والحفاظ على الأمن الغذائي والبيئة، وأن استمرار هذه الممارسات دون حلول عاجلة قد يؤدي إلى آثار صحية.