كشفت مصادر في حركة حماس والفصائل الفلسطينية المشاركة في المباحثات الجارية في القاهرة، أن الحركة تدرس ورقة معدلة جديدة تتعلق بآليات تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، والتي تسلمتها عبر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف.

- وبحسب المصادر، تجري حماس مشاورات داخل أطرها القيادية ومع الفصائل الفلسطينية لبحث بنود الورقة قبل تقديم ردها الرسمي للوسطاء، وسط تقديرات بأن يكون الرد إيجابيا خلال الأيام المقبلة.

- المصادر أشارت إلى أن الفصائل طلبت من الوسطاء الحصول على ضمانات واضحة بشأن التزام إسرائيل بتنفيذ التفاهمات في حال التوصل إلى اتفاق.

- ووفق المعلومات المتداولة، تنص الورقة المعدلة على تنفيذ عملية تدريجية ومتزامنة لحصر وجمع وتخزين الأسلحة في قطاع غزة، بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق داخل القطاع، وذلك تحت إشراف لجنة تحقق دولية وقوة استقرار دولية يتم تشكيلهما من قبل مجلس السلام.

- كما تشمل الخطة معالجة ملف مستودعات الأسلحة والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري، فيما تُنظَّم حيازة الأسلحة الفردية وفق القوانين الفلسطينية الخاصة بالتراخيص.

- وفي الجانب الإداري، تؤكد الوثيقة مبدأ "سلطة واحدة وقانون واحد"، مع منح لجنة وطنية فلسطينية مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية وتولي شؤون الحكم المدني والأمني في القطاع، إلى جانب الإشراف على برامج الإغاثة وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.

- وتتضمن المقترحات كذلك اتفاقا للسلم الأهلي تشارك فيه الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الاستقرار الداخلي ومنع مظاهر العنف، بالتزامن مع انتشار تدريجي لقوة الاستقرار الدولية في المناطق التي يتم الانسحاب منها.

يتطلب الواقع الجديد إعادة النظر في هيكل القوات المسلحة الإسرائيلية. سيتعين على "إسرائيل" استثمار موارد كبيرة في تعزيز قدراتها العسكرية، وتطوير قدرات إنتاجية مستقلة، وتقليل اعتمادها على أنظمة الأسلحة الأمريكية. لا يعني هذا التخلي عن التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، بل بناء قدرة مستقلة أوسع تتيح لها حرية التصرف حتى في حالات الخلافات السياسية

عندما يُطلب من الجيش الإسرائيلي القتال لفترة طويلة في ظل قيود كبيرة، دون القدرة على تحقيق أقصى استفادة من مزاياه العملياتية، يتآكل كل من الردع والشعور بالأمان لدى المقاتلين في الميدان تدريجيًا. وقد يتحول القتال "بأيدٍ مكبلة" من حل مؤقت إلى وصفة لكارثة.

لبنان ليس سوى البداية. إذا استمر هذا المنوال، فسيطالبون غدًا بوقف إطلاق النار في غزة، ثم سيقيدون الأنشطة في الضفة الغربية. في الشرق الأوسط، بات التنازل عن حرية العمل سابقةً راسخة. هذا هو النصر الاستراتيجي الذي تسعى إليه إيران.

لا يمكن تجاهل المشاعر الصعبة التي تنتاب مقاتلي الجيش الإسرائيلي العاملين في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. ففي أحاديثهم، تتكرر هذه المشاعر مرارًا وتكرارًا: فهم يشعرون وكأنهم "أهداف سهلة".

محسن باك نجاد، في مذكرة حول القطاع في مرحلة ما بعد الاتفاقية بين طهران وواشنطن: ستدخل البلاد عهداً جديداً من العمل والاجتهاد والتقدم، مع الحرص على الحذر واليقظة في مواجهة مكائد الأعداء

- قطاع النفط في البلاد، مستلهماً فكر قائد الأمة الشهيد، قد تعلّم ومارس الاعتماد على الذات والثقة بالنفس، مستنداً إلى الفكر والقوة الإيرانية

- اليوم، تُذكّرنا القيادة، التي تُشارك الإمام الشهيد نفس الفكر والإيمان، في جوهرها وقيمها

- يُمثّل قطاع النفط في مرحلة ما بعد الاتفاقية أكبر منصة لتوفير فرص الاستثمار والمشاركة التقنية والمالية في الاقتصاد العالمي

- إذا التزم المستفيدون من الاتفاقية في الغرب بروحها، فسيكون قطاع النفط الإيراني بمثابة ميدان اختبار لهم

- لدينا مئات من فرص الاستثمار المُراجعة، ونماذج عقود الاستثمار، وشراكاتنا التقنية والتشغيلية جاهزة

واصلت عملة بيتكوين انخفاضها لتقترب من مستوى 60 ألف دولار في ظل ضغوط متزايدة ناجمة عن مخاوف تتعلق بآلية تمويل شركة ستراتيجي إضافة إلى توقعات استمرار رفع أسعار الفائدة ما يضعف شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر

وتراجعت أكبر عملة مشفّرة بنسبة وصلت إلى 3.3% لتسجل نحو 62.22 ألف دولار بعد أن كسرت مستوى 60 ألف دولار قبل أسبوعين للمرة الأولى منذ أواخر عام 2024 بينما فقدت ما يقارب 50% من قيمتها منذ بلوغها ذروتها في أكتوبر من العام ذاته

ويركز المتداولون حالياً على أداء أسهم شركة “ستريتش” التابعة لـ“ستراتيجي”، والتي تعتمد عليها الشركة—أكبر حائز للبيتكوين—في تمويل عمليات شراء العملة الرقمية

وقد تراجعت تلك الأسهم إلى مستويات قياسية ما جعل عمليات بيع هذه الأوراق المالية غير مجدية اقتصادياً للشركة التي يرأسها مايكل سايلور الأمر الذي زاد من الضغوط على السوق.

وكان سايلور قد أثار مخاوف المستثمرين مطلع الشهر الجاري بعد بيعه كمية محدودة من البيتكوين، رغم دعوته السابقة المستمرة لسنوات إلى الاحتفاظ بالعملة وعدم بيعها.

الاحتلال ينتهج سياسة “خداع ومماطلة مبرمجة” لإظهار المعابر أمام العالم وكأنها تعمل بشكل طبيعي.

الاتفاق نص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، بينما يسمح الاحتلال بدخول أقل من 30% منها.

الاحتلال يفتح المعابر ليوم أو يومين ثم يغلقها بقية الأسبوع.

قوات الاحتلال دمرت أكثر من 90 بئر مياه في قطاع غزة.

معظم محطات تحلية المياه متوقفة بسبب منع إدخال قطع الغيار ومستلزمات الصيانة.

رواية الاحتلال بشأن ضخ كميات كبيرة من المياه إلى غزة “غير صحيحة”، وهناك مناطق لم تصلها المياه منذ فترات طويلة.٧

المواطنون يضطرون منذ ساعات الفجر للبحث عن المياه والمساعدات الغذائية في
ظل أوضاع معيشية قاسية.

فصل الصيف فاقم المعاناة الصحية مع انتشار الأمراض والأوبئة وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال