رفض المحكمة العليا في الكيان الصهيوني الالتماس ضد ما يُعرف بقانون تسجيل المنظمات الدولية هو دليل جديد على تواطؤ منظومة القضاء الصهيونية في هندسة التجويع ضد شعبنا الفلسطيني، وإعاقة عمل المنظمات الدولية من تنفيذ الاستجابة الإنسانية المطلوبة.

- نحذر من السماح للاحتلال بتطبيق هذا "القانون" وفرضه أمراً واقعاً، في ظل الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، ما سيفاقم من الحالة الإنسانية المتدهورة التي يفرضها الاحتلال، دون رادع أو اكتراث لعواقب أفعاله التي تنهتك أبسط قواعد حقوق الإنسان.

- إن البيان المشترك الذي وقع عليه أكثر من عشرين دولة ومنظمة دولية رفضاً "للقانون" والإجراء الفاشي، ينبغي أن يُترجم إلى أفعال، بما يُجبر حكومة مجرم الحرب نتنياهو على وقفه، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالعمل بكامل الحرية في تنفيذ برامج التعافي وإغاثة شعبنا الفلسطيني.