يتجه الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس في الأصل كتكتل اقتصادي، نحو تعزيز طابعه العسكري بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2017، أطلق مبادرة "التعاون الهيكلي الدائم" (PESCO) التي فرضت التزامات ملزمة قانونيًا على الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي والتعاون العسكري

وفي أبريل 2021، دخل "صندوق الدفاع الأوروبي" حيز التنفيذ كأداة رئيسية لتمويل الأبحاث الدفاعية المشتركة وتطوير القدرات العسكرية. كما تم اعتماد قانون تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية عبر المشتريات المشتركة (EDIRPA) عام 2023، ما سمح لأول مرة باستخدام ميزانية الاتحاد لتمويل صفقات تسلح جماعية تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والذخائر والمعدات العسكرية

وفي مارس 2025، اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة عسكرية بقيمة 925 مليار دولار ضمن خطة "الجاهزية 2030"، فيما ارتفع إجمالي الاستثمارات العسكرية لدول الاتحاد إلى نحو 453 مليار دولار مقارنة بـ252 مليار دولار فقط في عام 2021