يُظهر اجتماع مجلس الأمن الدولي ومراقبته نفاقاً وازدواجية معايير صارخة

- كرّر عدد من الأعضاء، (بتحريض من الولايات المتحدة)، مزاعم لا أساس لها ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي، مرددين حملة التضليل التي تشنها الولايات المتحدة و"إسرائيل"

- انتهى سريان قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، منهياً بذلك جميع الأحكام والولاية المتعلقة به

- لا يوجد أساس قانوني لما يُسمى بلجنة 1737، ولا توجد قرارات عقوبات سارية المفعول صادرة عن مجلس الأمن ضد إيران، ولا يوجد أي مبرر لعقد اجتماعات تحت بند "عدم الانتشار النووي"

- يُشكل هذا استغلالا سافرا لسلطة مجلس الأمن ومحاولة متعمدة لتضليل المجتمع الدولي

- على مدى أكثر من 5 عقود، ظلت إيران دولة طرفاً مسؤولة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولم تسعَ قط لامتلاك أسلحة نووية

- يكمن التهديد الحقيقي لنظام عدم الانتشار النووي في الإفلات من العقاب الذي يتمتع به من يهاجمون منشآت نووية سلمية محمية، بينما يدّعون التزامهم بالقانون الدولي وعدم الانتشار النووي

- الوضع الحالي هو نتيجة مباشرة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفشل الدول الأوروبية الثلاث المستمر في الوفاء بالتزاماتها، والهجمات العسكرية غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" ضد المنشآت النووية السلمية المحمية في إيران.