تكثر الآن وستكثر التصريحات الأميركية بشأن إيران ونجاح واشنطن بإقناع الصين بالتأثير عليها

- تصريحات واشنطن بشأن النووي الإيراني أو الاتفاق مع بكين على بقاء هرمز مفتوحاً بلا رسوم هي محاولات إغراق إعلامية

- موقف الصين حيال إيران واضح وثابت ولم يتغير وأمس رفضت الحديث عنها تماماً وكل ما يشاع خلاف ذلك هو كذب

- الصين اختارت اليوم صباحاً أن تنشر موقفها عبر بيان الخارجية كاملاً لتوضح الحقيقة كاملة

- الصين تدعم عدم امتلاك أسلحة نووية وهذا ليس جديداً لكنها تدعم أيضاً الاستخدام السلمي الإيراني لليورانيوم

- الصين تدعم عدم عسكرة هرمز وإبقاءه مفتوحاً لكنها تدعم احترام حقوق إيران كدولة شاطئية عليه

- الصين تشتري النفط أو الغاز من الولايات المتحدة وهذا ليس جديداً لأنها تنوع مصادر طاقتها

- لا أحد يغني الصين أو يشكل لها بديلاً عن النفط الإيراني ولا واردات هرمز من الطاقة التي تشكل 45% من احتياجها

- الصين تدعم تشكيل بنية أمنية إقليمية مشتركة لدول منطقة الخليج فيما بينها من دون تدخل خارجي وهذا ليس جديداً

في الوقت الذي يغرق فيه الإقليم في تجاذبات كبرى، أثبت اليمنيون أنهم يمتلكون مفاتيح حلحلة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عشر سنوات، متى ما أُتيحت لهم الفرصة للجلوس وجهاً لوجه بعيداً عن صخب الأجندات الخارجية، وذلك هو ما أكده التوقيع الخميس على اتفاق تبادل الأسرى، في أكبر صفقة تبادل تتم منذ سنوات.

من العاصمة الأردنية عمان، انبثقت صفقة تبادل الأسرى الكبرى التي تشمل 1728 محتجزاً، لتكون بمثابة إعلان سيادي بأن الإرادة المحلية قادرة على اجتراح الحلول وتفكيك العقد التي استعصت على الحل لسنوات، وهي عقد لم تكن يمنية المنشأ في جوهرها، بل كانت نتيجة لسياسات التصلب التي غذتها الاستقطابات الإقليمية والدولية.

وبمجرد حدوث تقارب في وجهات النظر بين الأطراف المحلية، بعيدا عن التأثيرات والضغوط الخارجية، انسابت التفاهمات لتشمل أعداداً غير مسبوقة، مما يعزز القناعة السائدة بأن "الطاولة اليمنية" هي الأقدر على إنتاج سلام مستدام يتجاوز القوالب الجاهزة التي ترسمها القوى الدولية.

ولا يمكن قراءة هذا النجاح الإنساني بمعزل عن نقد الدور المعطل الذي لعبته التدخلات الخارجية على مدار عقد من الزمن؛ حيث ساهم تدخل التحالف بقيادة السعودية، والغطاء السياسي والعسكري الأمريكي، في إطالة أمد الصراع وتحويل اليمن إلى ساحة لتصفية الحسابات.

ويذهب مراقبون إلى أن الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، كانت الطرف الأكثر تعطيلاً لخطوات "خارطة السلام" الأممية مؤخراً، إذ وظفت واشنطن الملف اليمني لخدمة مصالحها الجيوسياسية، مما أدى إلى عرقلة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً وحال دون إحراز تقدم في ملفات السلام والحل الشامل.

وفي هذا السياق، جاءت مباركة مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، للاتفاق وإبداء الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات، لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، حيث تُقرأ هذه الخطوة كرسالة سياسية قوية، مفادها أن صنعاء جاهزة للذهاب نحو تصفية شاملة للسجون وفق قاعدة "الكل مقابل الكل"، شريطة أن تكف الأطراف الدولية عن استخدام الملفات الإنسانية كأوراق ضغط أو أدوات لابتزاز الشعب اليمني.

وفي الشارع اليمني، قوبلت هذه الأنباء بابتهاج واسع، لكنه ابتهاج لا يخلو من "فوبيا الانتكاسات" التي رافقت جولات سابقة، فبالنسبة لليمنيين، لا يتوقف الانعكاس الحقيقي لهذه الصفقة عند حدود عودة الأسرى إلى أسرهم وقراهم، بل في قدرتها على مد "جسر ثقة" يعبر فوقه المتفاوضون لمناقشة ملفات أكثر سخونة تمس حياة الملايين، وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين المقطوعة، وتوحيد العملة الوطنية التي يعاني الريال من انهيارها التاريخي بسبب الانقسام المالي.


ويمثل إنجاح هذه الخطوة- بحسب مراقبين- مطلبا شعبياً متزايداً لترجمة التهدئة العسكرية إلى استقرار معيشي ملموس ينهي معاناة طال أمدها، وهو ما لن يتحقق إلا بتنفيذ استحقاقات السلام كاملة، من إنهاء للتحركات العسكرية، ورفع للحصار، وتطبيع الأوضاع الاقتصادية، وصرف مرتبات الموظفين، وتعويض المتضررين، وإعادة الإعمار وجبر الضرر الذي لحق بالبلاد بشكل عام.

ويرى محللون أن القيمة الحقيقية لهذا الاتفاق المهم في ملف الأسرى، تتمثل في كسر جدار اليأس، وهي شهادة حية على أن اليمنيين هم الأقدر على مداواة أنفسهم متى ما رفعت القوى الكبرى يدها عن شؤونهم. مضيفين أنه إذا كفت العواصم الإقليمية والدولية عن التدخل في تفاصيل الشأن اليمني، فإن الطريق يصبح ممهداً ليس فقط لتبادل الأسرى، بل لإعادة توحيد المؤسسات السيادية وتصدير الثروات الوطنية لصالح الشعب بعيداً عن الارتهان للوصاية.

ومع ترقب تنفيذ عملية التبادل، تتجه الأنظار نحو القوى الدولية؛ فيما يبرز تساؤل جوهري مفاده: هل تسمح واشنطن وحلفاؤها لقطار السلام اليمني بالانطلاق، أم سيستمر التدخل الخارجي في حرمان اليمنيين من حقهم في الاستقرار والعيش الكريم؟

كان المحور المشترك في جميع اللقاءات الثنائية على هامش قمة بريكس هو بطبيعة الحال الوضع الراهن والحرب والعدوان غير القانوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكانت جميع الدول مهتمة بمعرفة كيف تمكنت إيران من الصمود بهذا الشكل والخروج مرفوعة الرأس من هذه الحرب، وكيف ستكون الأوضاع مستقبلاً وإلى أين تتجه المنطقة.

وأشار إلى أن النقطة اللافتة، والتي يجب التوقف عندها، هي أن جميع الدول باتت تعترف اليوم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت المنتصرة في هذه الحرب، وتمكنت من إفشال أهداف أعدائها وفرض إرادتها وتحقيق مكانة جديدة. وأضاف أن النظرة إلى إيران بعد اليوم يجب أن تكون مختلفة، باعتبارها قوة فاعلة وثابتة في المنطقة وقادرة على مواجهة أكبر القوى، مؤكداً أن هذا الأمر كان واضحاً في كلمات جميع الوفود.

وأضاف أن كل من التقى بهم، وكل من تحدث في اجتماع بريكس، أشار بطريقة أو بأخرى إلى ضرورة النظر إلى مستقبل المنطقة وآلياتها بنظرة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق التي ظهرت بعد هذه الحرب.

وأكد أن هذه الحرب تحولت إلى نقطة مفصلية في المنطقة، وأسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتثبيت هذه المكانة وإبراز الدور الإقليمي لإيران بصورة أكبر.

وقال إن الإمارات وقفت خلال الحرب إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا يمكنها الآن الادعاء بأنها تعرضت للظلم أو للهجوم. وأضاف أن هناك معلومات دقيقة واعترافات من مسؤولين أمريكيين ووثائق واضحة تثبت أن الإمارات وضعت قواعد أمريكية وأجواءها وأراضيها في خدمة العمليات ضد إيران وقدمت التسهيلات اللازمة للقوات الأمريكية.

وأوضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استهدفت فقط الأهداف الأمريكية داخل الأراضي الإماراتية، مبيناً أنه لم يكن يرغب في إثارة هذه الملفات حفاظاً على وحدة وتماسك بريكس، لكن بعد أن طرح ممثل الإمارات هذه القضايا، كان لا بد من توضيح الحقائق أمام المجتمع الدولي.

وفي ختام حديثه، وجّه نصيحة إلى ممثل الإمارات مفادها أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا يستطيعان توفير الأمن لهم، تماماً كما أن القواعد الأمريكية التي شاركت في العمليات رأت نتائج أفعالها. وأضاف أن من الأفضل للإمارات أن تغيّر نظرتها تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإيران والإمارات دولتان جارتان عاشتا لسنوات جنباً إلى جنب، وستواصلان العيش كذلك مستقبلاً، وهذا يتطلب البحث عن الأمن من خلال التعاون بين دول المنطقة لا عبر الاعتماد على القوى الخارجية