إن مصادقة كنيست الاحتلال الصهيوني بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح السيطرة على مواقع أثرية في الضفة الغربية، إجراء باطل وغير قانوني، ويشكّل استهدافاً خطيراً للتراث العالمي على الأرض الفلسطينية المحتلة.

إن توظيف سلطات الاحتلال لملف الآثار ذريعةً لخدمة مخططاتها الاستعمارية، ومواصلة تهويد المواقع الأثرية في الضفة الغربية؛ يمثل سلوكاً فاشياً يندرج ضمن سياسة الاستيطان التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، بهدف نهب الأرض الفلسطينية وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية.

نطالب منظمة اليونسكو، وكافة المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الإنساني والمواقع التاريخية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال المتعمدة بحق المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في فلسطين، والتي تأتي في سياق حربه الشاملة على شعبنا الفلسطيني وأرضه وتاريخه وهويته الوطنية.

ونؤكد أن ما يرتكبه الاحتلال من جرائم وانتهاكات بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، لن يغيّر من حقيقة أن هذه الأرض كانت وستبقى أرضاً فلسطينية خالصة، وأن الاحتلال مهما أوتي من قوة، لن ينجح في طمس هويتها أو تزوير تاريخها الراسخ.