يمثّل “التشريع” الاحتلالي الفاشي والعنصري الذي أقرّه الكنيست الصهيوني، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام بحق أسرى شعبنا الفلسطيني، وخصوصاً من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى، تصعيداً خطيراً وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات المنظمة بحق شعبنا الفلسطيني. ونؤكد أن هذا “القانون” باطل وغير شرعي، ويشكّل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

إن ما يتضمنه هذا التشريع من صلاحيات استثنائية لمحاكم عسكرية، والسماح بتجاوز قواعد الإجراءات والإثبات، ووضع ترتيبات لتنفيذ أحكام الإعدام، يكشف الطبيعة الانتقامية والعنصرية لمنظومة الاحتلال، ويؤكد سعي حكومة الاحتلال الفاشية إلى شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين، وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام والتنكيل بعيداً عن أي معايير للعدالة أو المحاكمات النزيهة.

كما يعكس هذا التشريع محاولات الاحتلال التنصل من أي مسارات مستقبلية لصفقات التبادل، عبر النصّ صراحة على استثناء أسرى طوفان الأقصى من أي صفقات للإفراج، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف الإنسانية.

إننا نحذّر من التداعيات الخطيرة لهذا القانون العنصري، ونؤكد أن سياسة الإرهاب والتشريعات الفاشية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو ثنيه عن مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه الوطنية كاملة.

وندعو الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الإجرامي وإبطاله، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية الدولية لهم، باعتبارهم أسرى حرية ومقاومين يقاومون احتلالاً استيطانياً عنصرياً تدينه القوانين والشرائع الدولية، ونؤكد أن صمت المجتمع الدولي على هذه السياسات العنصرية يشجّع حكومة الاحتلال على المضي في جرائمها وانتهاكاتها