طرح ملف سلاح المقاومة بهذه الطريقة وربطه بالمسارات كافة يُعدّ مخالفاً لما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما ما يتعلق بالمرحلة الثانية منها.

- هذا الطرح يعكس انحيازاً واضحاً للموقف الإسرائيلي ومحاولة للتغطية على "السلاح المجرم الحقيقي" الذي قال إنه ارتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

- الاحتلال يسعى كذلك للتغطية على جريمة نشر السلاح داخل القطاع عبر تسليح المليشيات التابعة للاحتلال، في مقابل تجريم سلاح المقاومة.

- السلاح الفلسطيني "سلاح شرعي" يهدف إلى الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وهو حق مكفول وفق القوانين والقرارات الدولية.

- الأولوية يجب أن تكون لتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنودها، والتي لم تُنفذ حتى الآن.

- الاحتلال يواصل خرق الاتفاق، حيث أدى ذلك إلى سقوط نحو 720 شهيداً وأكثر من ألفي مصاب، إلى جانب استمرار عمليات القتل والتدمير والتوغل الميداني.

- الاحتلال لا يزال يفرض قيوداً مشددة على المعابر، ويُبقي معبر رفح مغلقاً، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها، في انتهاك واضح لبنود الاتفاق، فضلاً عن مواصلة تهديداته بشن حرب جديدة واجتياح قطاع غزة.

- البروتوكول الإغاثي والإنساني لم يُطبق حتى اللحظة، والحديث عن قضايا المرحلة الثانية، وعلى رأسها سلاح المقاومة، يجب أن يأتي بعد استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، بما في ذلك إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.

- في حال جرى تنفيذ الجوانب الإنسانية وفتح المعابر وتشكيل اللجنة الوطنية، فيمكن حينها الانتقال إلى مناقشة قضايا المرحلة الثانية، بما يشمل ملف السلاح أو مقترحات نشر قوات دولية، ضمن مقاربات تفضي إلى تطبيق خطط تهدئة شاملة في القطاع.

- طرح ملف السلاح بشكل مجتزأ من سياقه يعقّد المشهد ولا يسهم في إيجاد حلول.

- العدوان الإسرائيلي لم يتوقف فعلياً، بل يتواصل بوتيرة مختلفة، مع تسجيل معدل يومي يقارب خمسة شهداء، واستمرار الانتهاكات بشكل شبه يومي.

- هناك اتصالات مستمرة مع الوسطاء بشأن ضمان تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب مشاورات داخلية بين الفصائل الفلسطينية لصياغة موقف موحد، وسيتم عقد لقاءات قريبة مع الوسطاء لبحث هذه القضايا.