شبكة أخبار سوريا الحرة

#عاجل
الوزير شعار: المؤتمر اليوم للمشاركة في التفكير بمستقبل اقتصادي جديد لا لمجرد مناقشة الملفات الاقتصادية أو الفرص الاستثمارية.

- #سوريا تتجه نحو بناء نموذج اقتصادي جديد يجمع بين الواقعية والطموح والانفتاح، وتنظر باهتمام إلى الدول التي حققت نماذج ناجحة.

- #سوريا تنظر باهتمام إلى النماذج التي حققت قفزات تنموية خلال فترات زمنية قصيرة بهدف التعليم والتكييف وبناء نموذج سوري خاص يستند إلى إمكانيات بلدنا وموقعه الاستراتيجي وطاقات شعبه وخبرات أبنائه في الخارج والداخل.

- نؤمن بأن الاقتصاد الحديث لم يعد يقاس فقط بحجم الناتج المحلي أو حجم الانفاق الرأسمالي بل بقدرته على بناء اقتصاد منتج ومتنوع وقادر على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية وتحويل الموقع الجغرافي والموارد البشرية إلى مزايا تنافسية.

- نسعى لبناء اقتصاد يمنح الفرصة للمبادرة والإبداع والإنتاج ضمن رؤية وطنية واضحة، والاقتصاد الناجح هو ما يشعر به المواطن في حياته اليومية.

- إن تبني نهج الاقتصاد الحر لا يعني غياب الدولة ولا يعني ترك ضوابط السوق، والتجارب الناجحة أثبتت أنها مبنية على نموذج متوازن بين حرية المبادرة ودور الدولة الاستراتيجي.

- النهضة الاقتصادية الحديثة لا تبنى بالشعارات بل بالكفاءة والانضباط والاستقرار وبشراكات حقيقية واقتصاد يمنح الفرصة للمبادرة والإبداع والإنتاج ضمن رؤية وطنية واضحة تحفظ التوازن الاجتماعي وتخدم مصالح المجتمع كله.

- تمكين المرأة اقتصادياً وتعليمياً ومهنياً وتوسيع مشاركتها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي القطاعات الإنتاجية والخدمية يشكل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد أكثر عدالة وحيوية واستدامة.

- إن دور الدولة الاقتصادي لا يختزل في نقاش بين الملكية العامة والخصخصة، ولا ينظر للخصخصة باعتبارها تهمة أو خياراً افتراضياً أو حلاً تلقائياً للتحديات الاقتصادية، فالتجارب الدولية الناجحة تظهر بأن جوهر المسألة لا يكمن في من يملك الأصل بل في مدى قدرته على تحقيق القيمة الاقتصادية والتنمية بكفاءة واستدامة.

- القيمة الحقيقية للأصول العامة لا تكمن في سعر بيعها بل في قدرتها على خلق قيمة مضافة ومستدامة للاقتصاد الوطني، ولذلك يكون معيار النجاح في حجم المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تولدها تلك الأصول ومدى مساهمتها في النمو والتشغيل وتحسين الخدمات والقدرة التنافسية للاقتصاد.

- الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني نقل المسؤولية من الدولة إلى المستثمر، كما أن الاعتماد المفرط على الاستيراد قد يخلق مخاطر استراتيجية كبيرة على المدى الطويل، وعليه فالدولة مطالبة بحماية مقومات الأمن الاقتصادي والغذائي والإنتاجي عند تعرضها للتهديد، وبناء البيئة الناجحة للاستثمار.

- ندرك في #سوريا أن بناء بيئة اقتصادية حديثة وجاذبة للاستثمار لا يرتبط بالرؤية وحدها بل يتطلب منظومة تشريعية وقانونية مؤسسية قادرة على مواكبة التحولات العالمية والاستجابة لاحتياجات المرحلة القادمة.

- الحوكمة بالنسبة لنا تحول حضاري من ثقافة الأشخاص إلى ثقافة المؤسسات ومن الاستثناء إلى القاعدة ومن سلطة التقدير الفردي إلى سيادة الأنظمة والقوانين.

- نسعى لبناء مدن صناعية ذكية وحديثة ومناطق لوجستية كاملة وحاضنات للتكنولوجيا والابتكار تكون مكاناً لنقل المعارف ومراكز للتصنيع وإعادة التجميع تربط #سوريا بالأسواق العالمية.

- حماية المستهلك التزام أخلاقي ومهني، ونجاح أي استثمار مرتبط بمدى رضى وثقة المستهلك بالمنتج.

- تسعى الدولة لتحقيق استقرار نقدي يعزز قدرة الأسواق من خلال مكافحة التضخم وتطوير القطاع المصرفي وأنظمة الدفع ورفع مستوى الشفافية، ونعمل على تعزيز السياسة النقدية، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية.

🔵 خدمة شبكة أخبار سوريا الحرة العاجلة || اشترك بقناة التليغرام👇
https://t.me/ALMHARAR

❤81👍15❤‍🔥2🥰2💯1

25.5K views08:30