الفتوى رقم: ٦٩٥
الصنـف: فتاوى منهجية
🚫 👈 في التعاون على جبر من سبيله النصح
السـؤال:
قد يضطرُّ إمامُ المسجد للقيام ببعض المخالفات البدعية، والمشاركةِ في احتفالاتِ المولد النبوي المشتملةِ على جملةٍ من المحاذير بحُجَّة الحفاظِ على منصبه الدعوي، فبغض النظر عن ضعف حُجَّته، فما هو الموقف الشرعي تجاهه؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا ينبغي لِمَنْ له مكانةٌ في المجتمع أو مَنْصِبٌ أدبيٌّ -إن دفعه الاضطرار إلى فعلِ محرّم أو بدعة- أن يأتي بالمحذور إلاّ مع بيان حُكمه للناس لئلاَّ يغترُّوا بفعلِه، ويقتدوا بسيرته في غير المشروع؛ ذلك لأنَّ فِعْلَ المحرَّم مُنكرٌ، والمنكر يجب إنكارُه وعدمُ الرضا به، فالأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر عبادةٌ مطلوبةٌ شرعًا، بل هو من أعظم الواجبات الشرعية بعد الإيمان بالله سبحانه، حيث ذكره الله تعالى في كتابه الكريم بعد الإيمان به سبحانه مقرونًا معه، قال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [الحج: ٤١]، وهكذا شأنُ أهلِ الإيمانِ بالله وأهلِ نُصْرَتِهِ وولايتِه، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ [التوبة: ٧١].
هذا، والأمر قد يزيد سوءًا إذا اقتدى به غيرُه اغترارًا بفعله، وأخذ عنه حِلِّـيَةَ بدعتِه فأحياها أو مُنكرٍ فاستحسنه، فإنّ المقتدى به يتحمّل أوزارَ مَن تَـبِعه من غير نقصانٍ عنهم، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلاَلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئَا»(١).
هذا، والواجبُ اتجاهَهُ نصيحتُه بأدبٍ وحُسْنِ خُلُقٍ، فَيُؤْمَرُ بِرِفْقٍ، ويُنْهَى بِلِينٍ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»(٢)، وأن ينصر بحقٍّ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ»(٣)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ»(٤).
فإن عجز اللسان عن تغيير المنكر أو الأمر بالمعروف اكتفى بتغييره بالقلب، وهو أضعف الإيمان كما جاء في الحديث، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَنَكِرَهَا -وَقَالَ مَرَّةً: فَكَرِهَهَا- كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَمَنْ شَهِدَهَا»(٥). وهذا كُلُّه لئلاَّ يكون تركُ الأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر موجبًا للعقوبة والعذاب، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ فَتَدْعُونَهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ»(٦)، كذا كان أمر بني إسرائيل فيما نهاه اللهُ عليهم، قال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمِ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»(٧).نسألُ اللهَ أن يثبِّتَ المُصْلِحَ على ما هو عليه ويزيدَهُ قوّةً وَعَزْمًا، وأن يهديَ الضالَّ على ما كان عليه، وأن يفتحَ علينا جميعًا بالاعتصام بحَبْلِهِ المتينِ، ويُعِينَنَا على التعاون على البرّ والتقوى والتواصي
الصنـف: فتاوى منهجية
🚫 👈 في التعاون على جبر من سبيله النصح
السـؤال:
قد يضطرُّ إمامُ المسجد للقيام ببعض المخالفات البدعية، والمشاركةِ في احتفالاتِ المولد النبوي المشتملةِ على جملةٍ من المحاذير بحُجَّة الحفاظِ على منصبه الدعوي، فبغض النظر عن ضعف حُجَّته، فما هو الموقف الشرعي تجاهه؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا ينبغي لِمَنْ له مكانةٌ في المجتمع أو مَنْصِبٌ أدبيٌّ -إن دفعه الاضطرار إلى فعلِ محرّم أو بدعة- أن يأتي بالمحذور إلاّ مع بيان حُكمه للناس لئلاَّ يغترُّوا بفعلِه، ويقتدوا بسيرته في غير المشروع؛ ذلك لأنَّ فِعْلَ المحرَّم مُنكرٌ، والمنكر يجب إنكارُه وعدمُ الرضا به، فالأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر عبادةٌ مطلوبةٌ شرعًا، بل هو من أعظم الواجبات الشرعية بعد الإيمان بالله سبحانه، حيث ذكره الله تعالى في كتابه الكريم بعد الإيمان به سبحانه مقرونًا معه، قال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [الحج: ٤١]، وهكذا شأنُ أهلِ الإيمانِ بالله وأهلِ نُصْرَتِهِ وولايتِه، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ [التوبة: ٧١].
هذا، والأمر قد يزيد سوءًا إذا اقتدى به غيرُه اغترارًا بفعله، وأخذ عنه حِلِّـيَةَ بدعتِه فأحياها أو مُنكرٍ فاستحسنه، فإنّ المقتدى به يتحمّل أوزارَ مَن تَـبِعه من غير نقصانٍ عنهم، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلاَلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئَا»(١).
هذا، والواجبُ اتجاهَهُ نصيحتُه بأدبٍ وحُسْنِ خُلُقٍ، فَيُؤْمَرُ بِرِفْقٍ، ويُنْهَى بِلِينٍ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»(٢)، وأن ينصر بحقٍّ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ»(٣)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ»(٤).
فإن عجز اللسان عن تغيير المنكر أو الأمر بالمعروف اكتفى بتغييره بالقلب، وهو أضعف الإيمان كما جاء في الحديث، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَنَكِرَهَا -وَقَالَ مَرَّةً: فَكَرِهَهَا- كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَمَنْ شَهِدَهَا»(٥). وهذا كُلُّه لئلاَّ يكون تركُ الأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر موجبًا للعقوبة والعذاب، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ فَتَدْعُونَهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ»(٦)، كذا كان أمر بني إسرائيل فيما نهاه اللهُ عليهم، قال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمِ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»(٧).نسألُ اللهَ أن يثبِّتَ المُصْلِحَ على ما هو عليه ويزيدَهُ قوّةً وَعَزْمًا، وأن يهديَ الضالَّ على ما كان عليه، وأن يفتحَ علينا جميعًا بالاعتصام بحَبْلِهِ المتينِ، ويُعِينَنَا على التعاون على البرّ والتقوى والتواصي
بالحقّ والصبر، إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.
وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٢ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ مارس ٢٠٠٧م
وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٢ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ مارس ٢٠٠٧م
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🚫 👈 جديد فتاوى الشيخ فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: ١٣٨٦
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ البيوع
في علامةِ بُدُوِّ الصَّلاحِ المُعتبَرِ لأنواعِ البُقولِ والثِّمار
السؤال:
جاء في حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»(١)، فما هو بُدُوُّ الصَّلاحِ المُعتبَرُ، وما الحكمةُ مِنَ النَّهيِ عنه؟ وهل جميعُ الثِّمارِ مُشترِكةٌ في علامةِ بُدُوِّ الصَّلاحِ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدْ ثبتَتْ أحاديثُ مُتنوِّعةٌ في النَّهي عن بيعِ الثِّمارِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، منها:
ـ حديثُ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ»(٢).
ـ حديثُ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ» فَقِيلَ: «مَا تُشْقِحُ؟» قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»، ولفظُ مسلمٍ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ»، قَالَ [أي: سَليمُ بنُ حيَّانَ]: قُلْتُ لِسَعِيدٍ [أي: ابنِ مِيناءَ]: «مَا تُشْقِحُ؟» قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»(٣).
ـ حديثُ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ»(٤).
ـ حديثُ أنسٍ رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ»، قِيلَ: «وما (يَزْهُو)؟» قال: «يَحمارُّ أو يصفارُّ»، وعند مسلمٍ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ»، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: «مَا زَهْوُهَا؟» قَالَ: «تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»(٥).
ـ وفي حديثٍ آخَرَ لأنسٍ رضي الله عنه: «نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ»(٦)، وغيرها مِنَ الأحاديثِ الَّتي اتَّفقَ العُلماءُ على العملِ بها؛ قال ابنُ المُنذِر ـ رحمه الله ـ: «أَجمعَ أهلُ العلمِ على القولِ بهذا الحديثِ»(٧).
هذا، وقد قال ابنُ عمر رضي الله عنهما: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ أَوِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: «مَا صَلَاحُهُ؟» قَالَ: «تَذْهَبُ عَاهَتُهُ»(٨)، أي: الآفةُ الَّتي تُصيبُ الأشجارَ والنَّخيلَ والحبوبَ الزِّراعيَّةَ فتُتلِفُها لضَعفِها؛ فكانت حكمةُ النَّهيِ عن بيعِ الثَّمر قبل بُدُوِّ صلاحِه، وبيعِ الزَّرعِ قبل اشتدادِ حَبِّه هي كونَها مُعرَّضةً ـ في تلك الفترة ـ للعاهاتِ والآفاتِ المُفضِيةِ إلى الفسادِ والتَّلفِ؛ لذلك كان الحديثُ يحثُّ المسلمَ أَنْ يحفظَ أموالَه، وأَنْ لا يُخاطِرَ بها فيُعرِّضَها للفسادِ والضَّياعِ؛ كما أنَّ النَّهيَ في الحديثِ يقطعُ النِّزاعَ والخصومةَ المُؤدِّيةَ إلى العداوةِ والبغضاءِ، وهو الأمرُ الَّذي بيَّنه ـ كما تقدَّم ـ أَنَسٌ رضي الله عنه: فعنه أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم «نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ»، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: «مَا زَهْوُهَا؟» قَالَ: «تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»، وفي روايةٍ: «بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟»(٩).
هذا، والبُقولُ والزُّروعُ والثِّمارُ ـ مِنْ حيثُ بُدُوُّ صلاحِها وصِفَتُه ـ على ثلاثةِ أنواعٍ:
النَّوعُ الأوَّلُ: ما يكون صلاحُه بأَنْ يتغيَّرَ باللَّونِ، فبُدُوُّ صلاحِه بالاصفرارِ والاحمرارِ، أو تغيُّرِه مِنْ لونٍ إلى آخَرَ يُعرَف به(١٠) صلاحُه أو نُضجُه: كالتَّمر والبرتقالِ والطَّماطمِ والأُتْرُجِّ وغيرِها ممَّا يعرفُه النَّاسُ، ولا سيَّما أهلُ الاختصاصِ منهم، لحديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ» فَقِيلَ: «مَا تُشْقِحُ؟» قَالَ [أي: سعيدُ بنُ مِيناءَ]: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»، ولتفسيرِ أنسٍ رضي الله عنه للزَّهوِ بالاصفرار والاحمرار(١١).
الفتوى رقم: ١٣٨٦
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ البيوع
في علامةِ بُدُوِّ الصَّلاحِ المُعتبَرِ لأنواعِ البُقولِ والثِّمار
السؤال:
جاء في حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»(١)، فما هو بُدُوُّ الصَّلاحِ المُعتبَرُ، وما الحكمةُ مِنَ النَّهيِ عنه؟ وهل جميعُ الثِّمارِ مُشترِكةٌ في علامةِ بُدُوِّ الصَّلاحِ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدْ ثبتَتْ أحاديثُ مُتنوِّعةٌ في النَّهي عن بيعِ الثِّمارِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، منها:
ـ حديثُ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ»(٢).
ـ حديثُ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ» فَقِيلَ: «مَا تُشْقِحُ؟» قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»، ولفظُ مسلمٍ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ»، قَالَ [أي: سَليمُ بنُ حيَّانَ]: قُلْتُ لِسَعِيدٍ [أي: ابنِ مِيناءَ]: «مَا تُشْقِحُ؟» قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»(٣).
ـ حديثُ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ»(٤).
ـ حديثُ أنسٍ رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ»، قِيلَ: «وما (يَزْهُو)؟» قال: «يَحمارُّ أو يصفارُّ»، وعند مسلمٍ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ»، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: «مَا زَهْوُهَا؟» قَالَ: «تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»(٥).
ـ وفي حديثٍ آخَرَ لأنسٍ رضي الله عنه: «نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ»(٦)، وغيرها مِنَ الأحاديثِ الَّتي اتَّفقَ العُلماءُ على العملِ بها؛ قال ابنُ المُنذِر ـ رحمه الله ـ: «أَجمعَ أهلُ العلمِ على القولِ بهذا الحديثِ»(٧).
هذا، وقد قال ابنُ عمر رضي الله عنهما: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ أَوِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: «مَا صَلَاحُهُ؟» قَالَ: «تَذْهَبُ عَاهَتُهُ»(٨)، أي: الآفةُ الَّتي تُصيبُ الأشجارَ والنَّخيلَ والحبوبَ الزِّراعيَّةَ فتُتلِفُها لضَعفِها؛ فكانت حكمةُ النَّهيِ عن بيعِ الثَّمر قبل بُدُوِّ صلاحِه، وبيعِ الزَّرعِ قبل اشتدادِ حَبِّه هي كونَها مُعرَّضةً ـ في تلك الفترة ـ للعاهاتِ والآفاتِ المُفضِيةِ إلى الفسادِ والتَّلفِ؛ لذلك كان الحديثُ يحثُّ المسلمَ أَنْ يحفظَ أموالَه، وأَنْ لا يُخاطِرَ بها فيُعرِّضَها للفسادِ والضَّياعِ؛ كما أنَّ النَّهيَ في الحديثِ يقطعُ النِّزاعَ والخصومةَ المُؤدِّيةَ إلى العداوةِ والبغضاءِ، وهو الأمرُ الَّذي بيَّنه ـ كما تقدَّم ـ أَنَسٌ رضي الله عنه: فعنه أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم «نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ»، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: «مَا زَهْوُهَا؟» قَالَ: «تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»، وفي روايةٍ: «بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟»(٩).
هذا، والبُقولُ والزُّروعُ والثِّمارُ ـ مِنْ حيثُ بُدُوُّ صلاحِها وصِفَتُه ـ على ثلاثةِ أنواعٍ:
النَّوعُ الأوَّلُ: ما يكون صلاحُه بأَنْ يتغيَّرَ باللَّونِ، فبُدُوُّ صلاحِه بالاصفرارِ والاحمرارِ، أو تغيُّرِه مِنْ لونٍ إلى آخَرَ يُعرَف به(١٠) صلاحُه أو نُضجُه: كالتَّمر والبرتقالِ والطَّماطمِ والأُتْرُجِّ وغيرِها ممَّا يعرفُه النَّاسُ، ولا سيَّما أهلُ الاختصاصِ منهم، لحديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ» فَقِيلَ: «مَا تُشْقِحُ؟» قَالَ [أي: سعيدُ بنُ مِيناءَ]: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»، ولتفسيرِ أنسٍ رضي الله عنه للزَّهوِ بالاصفرار والاحمرار(١١).
النَّوعُ الثَّاني: ما يكون صلاحُه بأَنْ يتغيَّر طَعمُه وإِنْ لم يتغيَّر لونُه، مثل: العِنَبِ الأبيضِ (أي: الأخضر) والتُّفَّاح، فيُعرَف بُدُوُّ صلاحِه بتغيُّرِ طَعمِه مِنْ مُرٍّ إلى حُلوٍ.
النَّوعُ الثَّالثُ: ما يكون صلاحُه بأَنْ يَصلُحَ للأكل ـ صغيرًا كان أو كبيرًا ـ مثل بعضِ الخُضَرواتِ كالجزرِ والخيارِ والقِثَّاء والدُّبَّاء، فبُدُوُّ صلاحِه بنُضجِه وصلاحِيَتِه للأكلِ، لقولِ سعيدِ بنِ مِيناءَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا».
ويَدخلُ في هذا المعنى مِنْ بُدُوِّ الصَّلاحِ: عمومُ الحبوبِ في سنابلِها، وهي ما يشتدُّ حَبُّه ويَبيَضُّ في الزَّرعِ، لأنَّه يكونُ ـ حينَئذٍ ـ طعامًا صالحًا للأكلِ والانتفاع به، لحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنه السَّابقِ أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نَهَى عن «السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ»(١٢).
فالحاصلُ: أنَّ الضَّابطَ لبُدُوِّ الصَّلاحِ يكمُنُ في إمكانِ أكلِها واستساغَتِه دون ضررٍ؛ وهو ما يُبيِّنُه تقيُّ الدِّينِ السُّبكيُّ ـ رحمه الله ـ بقولِه: «بُدُوُّ الصَّلاحِ يَرجعُ إلى تغيُّرِ صفةٍ في الثَّمَرَةِ، وذلك يَختلِفُ بِاختلافِ الأجناسِ، وهو ـ على اختلافِه ـ راجعٌ إلى شيءٍ واحدٍ مُشتَرَكٍ بينهما وهو طِيبُ الأكْلِ»(١٣).
هذا، ويجدرُ التَّنبِيهُ إلى: أنَّ تحريمَ بيعِ الثِّمارِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها ليسَ على عُمومِه، بلْ قد يُستثْنَى منهُ عِدَّةُ صُوَرٍ، يكونُ بيعُ الثِّمارِ فيها جائزًا ولو لمْ يَبْدُ صلاحُها، فمِنْ هذه الصُّوَرِ ما يأتي:
· الصُّورةُ الأولى: لا يُعلَمُ خلافٌ بين الفُقهاءِ في جوازِ بيعِ الثَّمرةِ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ أو بعدَه مع الشَّجرِ، لتبَعيَّة الثَّمرِ للشَّجرِ، جريًا على قاعدَةِ: «يُغتَفَرُ في التَّابعِ ما لا يُغتَفَرُ في المتبُوعِ».
· الصُّورةُ الثَّانيةُ: إذا باعَ الثَّمرةَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها بشرطِ أَنْ يقطَعَها المشترِي في الحالِ ولا ينتظِرَ نُضْجَها، فهذا البيعُ صحيحٌ بالإجماعِ(١٤)، لتمامِ الصَّفقةِ وانتِفاءِ الغرَرِ، ذلك لأنَّ المنعَ مِنَ البيعِ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ إنَّما كان بسببِ خشيَةِ حدوثِ عاهةٍ على الثِّمارِ أو تلَفِها قبل أخذِ المشتَرِي لها، ولا شكَّ أنَّ الأمنَ مِنْ تلفِ الثِّمارِ حاصلٌ فيما يُقطَعُ في الحالِ.
· الصُّورةُ الثَّالثَةُ: إذا بَدَا صلاحُ بعضِ الثِّمارِ ولم يكتمِل نُضجُ جميعِها، وشَرَطَ المُشترِي على البائعِ أَنْ يَستَبقِيَها على الشَّجرِ حتَّى يَنضَجَ مُعظَمُها؛ فهذا جائزٌ لِتَحقُّقِ شرطِ بُدُوِّ الصَّلاحِ مِنْ جهةٍ، لأنَّ صلاحَ بعضِها علامةٌ على أمن الآفة في الغالب، وقد جاء عن ابنِ عُمَرَ أنَّ بُدُوَّ الصَّلاحِ في الثَّمر بطُلُوع الثُّرَيَّا(١٥)، ولأنَّ تَرْكَها على الشَّجرِ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ لِزمَنٍ وجيزٍ لا يتَضرَّرُ مِنه البائعُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ شعبان ١٤٤٥ﻫ
https://ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1386
النَّوعُ الثَّالثُ: ما يكون صلاحُه بأَنْ يَصلُحَ للأكل ـ صغيرًا كان أو كبيرًا ـ مثل بعضِ الخُضَرواتِ كالجزرِ والخيارِ والقِثَّاء والدُّبَّاء، فبُدُوُّ صلاحِه بنُضجِه وصلاحِيَتِه للأكلِ، لقولِ سعيدِ بنِ مِيناءَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا».
ويَدخلُ في هذا المعنى مِنْ بُدُوِّ الصَّلاحِ: عمومُ الحبوبِ في سنابلِها، وهي ما يشتدُّ حَبُّه ويَبيَضُّ في الزَّرعِ، لأنَّه يكونُ ـ حينَئذٍ ـ طعامًا صالحًا للأكلِ والانتفاع به، لحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنه السَّابقِ أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نَهَى عن «السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ»(١٢).
فالحاصلُ: أنَّ الضَّابطَ لبُدُوِّ الصَّلاحِ يكمُنُ في إمكانِ أكلِها واستساغَتِه دون ضررٍ؛ وهو ما يُبيِّنُه تقيُّ الدِّينِ السُّبكيُّ ـ رحمه الله ـ بقولِه: «بُدُوُّ الصَّلاحِ يَرجعُ إلى تغيُّرِ صفةٍ في الثَّمَرَةِ، وذلك يَختلِفُ بِاختلافِ الأجناسِ، وهو ـ على اختلافِه ـ راجعٌ إلى شيءٍ واحدٍ مُشتَرَكٍ بينهما وهو طِيبُ الأكْلِ»(١٣).
هذا، ويجدرُ التَّنبِيهُ إلى: أنَّ تحريمَ بيعِ الثِّمارِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها ليسَ على عُمومِه، بلْ قد يُستثْنَى منهُ عِدَّةُ صُوَرٍ، يكونُ بيعُ الثِّمارِ فيها جائزًا ولو لمْ يَبْدُ صلاحُها، فمِنْ هذه الصُّوَرِ ما يأتي:
· الصُّورةُ الأولى: لا يُعلَمُ خلافٌ بين الفُقهاءِ في جوازِ بيعِ الثَّمرةِ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ أو بعدَه مع الشَّجرِ، لتبَعيَّة الثَّمرِ للشَّجرِ، جريًا على قاعدَةِ: «يُغتَفَرُ في التَّابعِ ما لا يُغتَفَرُ في المتبُوعِ».
· الصُّورةُ الثَّانيةُ: إذا باعَ الثَّمرةَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها بشرطِ أَنْ يقطَعَها المشترِي في الحالِ ولا ينتظِرَ نُضْجَها، فهذا البيعُ صحيحٌ بالإجماعِ(١٤)، لتمامِ الصَّفقةِ وانتِفاءِ الغرَرِ، ذلك لأنَّ المنعَ مِنَ البيعِ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ إنَّما كان بسببِ خشيَةِ حدوثِ عاهةٍ على الثِّمارِ أو تلَفِها قبل أخذِ المشتَرِي لها، ولا شكَّ أنَّ الأمنَ مِنْ تلفِ الثِّمارِ حاصلٌ فيما يُقطَعُ في الحالِ.
· الصُّورةُ الثَّالثَةُ: إذا بَدَا صلاحُ بعضِ الثِّمارِ ولم يكتمِل نُضجُ جميعِها، وشَرَطَ المُشترِي على البائعِ أَنْ يَستَبقِيَها على الشَّجرِ حتَّى يَنضَجَ مُعظَمُها؛ فهذا جائزٌ لِتَحقُّقِ شرطِ بُدُوِّ الصَّلاحِ مِنْ جهةٍ، لأنَّ صلاحَ بعضِها علامةٌ على أمن الآفة في الغالب، وقد جاء عن ابنِ عُمَرَ أنَّ بُدُوَّ الصَّلاحِ في الثَّمر بطُلُوع الثُّرَيَّا(١٥)، ولأنَّ تَرْكَها على الشَّجرِ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ لِزمَنٍ وجيزٍ لا يتَضرَّرُ مِنه البائعُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ شعبان ١٤٤٥ﻫ
https://ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1386
Forwarded from مَشَايخُ الدَّعْوةِ السَلَفِيةِ بِالْجَزَائِرِ
قَالَ ابن_حجر العَسقَلَانِيِّ
- رَحِمَهُ اللَّهُ - :
« أصلُ عَمَلِ المَولِد بِدعَةٌ ؛
لَم تُنقَل عَن أحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ القُرُونِ الثَّلاثةِ ».
الحَاوِي لِلفَتَاوَى || ١ / ٢٢٩
قال الشيخ فركوس-حفظه الله-:
"ويندرج ضِمْنَ العملِ المردودِ مشارَكة الخبَّازين وصناع الحلويَّات والطبَّاخين وتجار اللحومِ البيضاء والدِّيكِ الروميِّ وغيرِهم لأجل إحياء هذه المناسَباتِ المحدثة؛ لِمَا فيها مِنَ التعاون الآثم وتجاوز حدود الشرع،وقد نهى اللهُ عن مِثْل هذا التعاونِ
[الفتوى ٤٢٨]
- رَحِمَهُ اللَّهُ - :
« أصلُ عَمَلِ المَولِد بِدعَةٌ ؛
لَم تُنقَل عَن أحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ القُرُونِ الثَّلاثةِ ».
الحَاوِي لِلفَتَاوَى || ١ / ٢٢٩
قال الشيخ فركوس-حفظه الله-:
"ويندرج ضِمْنَ العملِ المردودِ مشارَكة الخبَّازين وصناع الحلويَّات والطبَّاخين وتجار اللحومِ البيضاء والدِّيكِ الروميِّ وغيرِهم لأجل إحياء هذه المناسَباتِ المحدثة؛ لِمَا فيها مِنَ التعاون الآثم وتجاوز حدود الشرع،وقد نهى اللهُ عن مِثْل هذا التعاونِ
[الفتوى ٤٢٨]
يحكى أن قوماً أشعلوا الألعاب النارية و أكلوا الشخشوخة والتليتلي بالدجاج ثم ناموا عن صلاة الفجر ثم استيقظوا صباحاً و أكلوا الطمينة و ذلك لحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام
إذا أُعجِب المرءُ بنفسِه عمِيَ عن نقائصِها، فلا يسعى في إزالتها، ولهِيَ عن الفضائل فلا يسعَى في اكتسابها، فعاشَ ولا أخلاقَ له، مصدَرًا لكلِّ شرٍّ بعيدًا عن كلِّ خيرٍ
#ابن_باديس
#أثار_ابن_باديس ج1،ص276
#ابن_باديس
#أثار_ابن_باديس ج1،ص276
🟩 في #هذا_المكان الصغير والجميل وأنت جالس على الرصيف تتعلم خير كثير 🔻
▪️العقيدة السليمة ✔️
▪️والسنة الصحيحة ✔️
▪️والنصيحة السديدة ✔️
🟨 حفظ اللّٰه العلامة #محمد_علي_فركوس
▪️العقيدة السليمة ✔️
▪️والسنة الصحيحة ✔️
▪️والنصيحة السديدة ✔️
🟨 حفظ اللّٰه العلامة #محمد_علي_فركوس
لمـــن كــان له عـــقــل !
▪︎قال المجدد إمام السنة في الجزائر محمد علي فركوس -حفظه الله- :
..كان الموقف الشّرعيّ - عندي - مبنيّا على قواعد المنهج السّلفيّ في اتّخاذ الكتاب و السّنّة #ميزانا للقبول والرّفض، و عدم معارضة نصوص الشّرع #برأي أو #قياس أو #نظر أو #قول مهما علا كعب قائله في العلم و الاجتهاد ، مع مراعاة خاصيّة #نبذ_الجمود_الفكريّ و #التعصّب_المذهبيّ و #التقليد_الأعمى.
▪︎ قال أبو عبد المعزّ محمّد علي فـركوس - حفظه الله - :
..فأقاموا الدّنيا و لم يقعدوها ، و سألوا العلماء - #شرقا - لعلّهم يظفرون بقول #يدعم موقفهم أو #تجريح في مُصدر الفتوى #ليخرجوا_من_ورطتهم ، فلم يجدوا إلا رميي #بالخارجيّة تنفيرا للنّاس عن الدّعوة إلى الله #بأسلوبها_الصّحيح ، و كان ذلك بتفعيل وجه الأوّلين #بنفس الأدوات و الأشخاص الذين زعموا أنّ بيدهم الدّاء و الدّواء و الجرح و التعديل ، سواء بلسان #الحال أو بلسان #المقال
▪︎قال أبو عبد المعزّ محمّد علي فــركوس - حفظه الله - :
...و نشروا #الأكاذيب و #المغالطات و #التلبيسات ، مع #الفجور في الخصومة على كلّ من وقف سدّا منيعا ضدّ تعسّفات الطّاعنين و النّعوت الخبيثة من الوصف ب : #النّفس_الخارجي و #الأحمق و #الفتاوى_الشّاذّة و #المسحور و #الملبّس_عليه و #من_معه_فهم_صعافقة_جدد و #لم_يوافقه_إلا_المبتدعة و #ردّوا_عليه_باطله و غيرها كثير ، #دعما لصغار الطّلبة و حدثاء الأسنان في #تقزيم الجهد العلميّ و #التطاول على من يكبرهم سنّا و علما و مكانة على #منوال الصعافقة الأُول..
▪︎ قال أبو عبد المعزّ محمّد علي فـركوس - حفظه الله - :
..و هكذا #صالوا و #جالوا خلال الدّيار و #غيّروا_الحقائق و قلبوا الموازين ، حتّى #خُوِّن فيها الأمين و # اؤتمن فيها الخائن ، و #كُذّب فيها الصّادق ، و #صُدِّق فيها الكاذب ، و لا يزالون كذلك #يبصبصون و الله أعلم بما #يتربّصون ، وقانا الله كيد الكائدين و شرّ المعتدين.
▪︎قال أبو عبد المعزّ محمّد علي #فركوس - حفظه الله - :
... ينبغي أن تكون معارضتهم فيها مبنيّة على مقارعة الحجّة بالحجّة ليظهر وجه الحقّ بدليله ، و يُعلم فيها المصيب من المخطئ ، لا بالرّكون إلى #أقوال_مجرّدة تُجعل علما للحقّ و الصواب ، و #ذريعة للمساس بالمخالف و #الطّعن في #عرضه و #منهجه بغير وجه حقّ ، فمثل هذه #السّلوكات_الفضفاضة نجم عنها #غليان في السّاحة الدّعويّة ، و #رشق بالعبارات الشّنيعة ، و #محاربة لكلّ من يصلّي بالتراصّ اقتداء بالسّنّة النّبويّة ، بل و حتّى #إخراجه من المسجد ، و غيرها كثير..
[ بيان شهادة للتّاريخ صـ ٠٣ ]
▪︎قال المجدد إمام السنة في الجزائر محمد علي فركوس -حفظه الله- :
..كان الموقف الشّرعيّ - عندي - مبنيّا على قواعد المنهج السّلفيّ في اتّخاذ الكتاب و السّنّة #ميزانا للقبول والرّفض، و عدم معارضة نصوص الشّرع #برأي أو #قياس أو #نظر أو #قول مهما علا كعب قائله في العلم و الاجتهاد ، مع مراعاة خاصيّة #نبذ_الجمود_الفكريّ و #التعصّب_المذهبيّ و #التقليد_الأعمى.
▪︎ قال أبو عبد المعزّ محمّد علي فـركوس - حفظه الله - :
..فأقاموا الدّنيا و لم يقعدوها ، و سألوا العلماء - #شرقا - لعلّهم يظفرون بقول #يدعم موقفهم أو #تجريح في مُصدر الفتوى #ليخرجوا_من_ورطتهم ، فلم يجدوا إلا رميي #بالخارجيّة تنفيرا للنّاس عن الدّعوة إلى الله #بأسلوبها_الصّحيح ، و كان ذلك بتفعيل وجه الأوّلين #بنفس الأدوات و الأشخاص الذين زعموا أنّ بيدهم الدّاء و الدّواء و الجرح و التعديل ، سواء بلسان #الحال أو بلسان #المقال
▪︎قال أبو عبد المعزّ محمّد علي فــركوس - حفظه الله - :
...و نشروا #الأكاذيب و #المغالطات و #التلبيسات ، مع #الفجور في الخصومة على كلّ من وقف سدّا منيعا ضدّ تعسّفات الطّاعنين و النّعوت الخبيثة من الوصف ب : #النّفس_الخارجي و #الأحمق و #الفتاوى_الشّاذّة و #المسحور و #الملبّس_عليه و #من_معه_فهم_صعافقة_جدد و #لم_يوافقه_إلا_المبتدعة و #ردّوا_عليه_باطله و غيرها كثير ، #دعما لصغار الطّلبة و حدثاء الأسنان في #تقزيم الجهد العلميّ و #التطاول على من يكبرهم سنّا و علما و مكانة على #منوال الصعافقة الأُول..
▪︎ قال أبو عبد المعزّ محمّد علي فـركوس - حفظه الله - :
..و هكذا #صالوا و #جالوا خلال الدّيار و #غيّروا_الحقائق و قلبوا الموازين ، حتّى #خُوِّن فيها الأمين و # اؤتمن فيها الخائن ، و #كُذّب فيها الصّادق ، و #صُدِّق فيها الكاذب ، و لا يزالون كذلك #يبصبصون و الله أعلم بما #يتربّصون ، وقانا الله كيد الكائدين و شرّ المعتدين.
▪︎قال أبو عبد المعزّ محمّد علي #فركوس - حفظه الله - :
... ينبغي أن تكون معارضتهم فيها مبنيّة على مقارعة الحجّة بالحجّة ليظهر وجه الحقّ بدليله ، و يُعلم فيها المصيب من المخطئ ، لا بالرّكون إلى #أقوال_مجرّدة تُجعل علما للحقّ و الصواب ، و #ذريعة للمساس بالمخالف و #الطّعن في #عرضه و #منهجه بغير وجه حقّ ، فمثل هذه #السّلوكات_الفضفاضة نجم عنها #غليان في السّاحة الدّعويّة ، و #رشق بالعبارات الشّنيعة ، و #محاربة لكلّ من يصلّي بالتراصّ اقتداء بالسّنّة النّبويّة ، بل و حتّى #إخراجه من المسجد ، و غيرها كثير..
[ بيان شهادة للتّاريخ صـ ٠٣ ]
الشيخ فركوس يرد اليوم على شبهة ان إبنته تدرس في الإختلاط
👇👇👇
قال حفظه اللّه : هؤلاء الناس يشوفو ضعاف الناس.. ليرمو. لهم شبه
قلت. المرأة..... تدرس الشريعة... لتتعلم دينها ثم تذهب لبيتها
ولان الجامعات.الاخرى دعوتها. من اجل عمل المراة
اما ابنتي درستها في ثانوية.حسيبة ليس فيها اختلاط. من غير اختلاط.....
اما جامعي كذلك كنت انا هناك مدير قد قسمت اقسامهم ذكور لوحدهم واناث قسم خاص......
كما ان الجامعة تعتمد على طوابط. كالمساجد. الذكور في الأمام والإناث من الوراء كالمسجد النبوي.... في فترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم....
هؤلاء الناس يشوفو ضعاف الناس.. ليرمو. لهم شبه
مجلس الجمعة 17 ربيع الاول 1446
20 سبتمبر. 2024
https://t.me/ALGSALAF/20205
👇👇👇
قال حفظه اللّه : هؤلاء الناس يشوفو ضعاف الناس.. ليرمو. لهم شبه
قلت. المرأة..... تدرس الشريعة... لتتعلم دينها ثم تذهب لبيتها
ولان الجامعات.الاخرى دعوتها. من اجل عمل المراة
اما ابنتي درستها في ثانوية.حسيبة ليس فيها اختلاط. من غير اختلاط.....
اما جامعي كذلك كنت انا هناك مدير قد قسمت اقسامهم ذكور لوحدهم واناث قسم خاص......
كما ان الجامعة تعتمد على طوابط. كالمساجد. الذكور في الأمام والإناث من الوراء كالمسجد النبوي.... في فترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم....
هؤلاء الناس يشوفو ضعاف الناس.. ليرمو. لهم شبه
مجلس الجمعة 17 ربيع الاول 1446
20 سبتمبر. 2024
https://t.me/ALGSALAF/20205
إن المسلمين كثير، ولكن التفرق صيرهم قليلا مستضعفين في الأرض، يشقون لإسعاد غيرهم، ويموتون في سبيل إحياء عدوهم، وانها لخطة من الهوان يأباها أكثر الحيوانات العجماء، فكيف الخلائق العقلاء.
#البشير_الإبراهيمي
#أثار_الإبراهيمي ج4، ص60
#البشير_الإبراهيمي
#أثار_الإبراهيمي ج4، ص60
الأستاذ الجليل الشيخ #العربي_التبسي ، عالم القطر ومفتيه، وداعي الرشد ومؤتيه، كما يقول ابن الخطيب في ابن رشد، وهو يمتاز بشعور حاد ملتهب، واهتمام عام بشؤون المسلمين وحالتهم الحاضرة. تحدثه عن غيرها، وتبعد به عنها ما شئت، فإذا هو منجذب إليها بأدنى مناسبة، ومسترسل في الحديث عنها إلى غير حد، وسائق جليسه إلى الخوض فيها، وهو وصاف ماهر لأدواء المسلمين وأدويتها، يفيض كالسيل إذا أفاض فيها.
#البشير_الإبراهيمي
#أثار_الإبراهيمي ج2، ص387
#البشير_الإبراهيمي
#أثار_الإبراهيمي ج2، ص387
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from أ.د مُحَمَّد عَلِي فَرْكُوس
🔹 جديد الفتاوى -- رقم: ١٣٨٧
🔹 الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ البيوع
🔹 العنوان: في حُكمِ تلقِّي السِّلَعِ و بدايتِه وما يَدخلُ فيه مِنْ صُوَرِ التَّلقِّي
🔹 الرابط:
https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1387
🔹 قــنــــــــ أ.د مُحَمَّد عَلِي فَرْكُوس ــــــــاة:
https://t.me/cheikh_ferkous
🔹 الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ البيوع
🔹 العنوان: في حُكمِ تلقِّي السِّلَعِ و بدايتِه وما يَدخلُ فيه مِنْ صُوَرِ التَّلقِّي
🔹 الرابط:
https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1387
🔹 قــنــــــــ أ.د مُحَمَّد عَلِي فَرْكُوس ــــــــاة:
https://t.me/cheikh_ferkous
Telegram
أ.د مُحَمَّد عَلِي فَرْكُوس
حساب غير رسمي لفضيلة الشيخ أ.د محمد علي فركوس، يعتني بنشر آثاره وعلمه وجهوده ـ حفظه الله ـ .
قال الشيخ محمد فركوس حفظه الله
أما دعوى أني أكفر بهذه الكلمة(تسليط الأضواء) المخالفين من مسلمين فهي دعوى كاسدة تشهد فتاوي ومؤلفاتي بخلافها ، ويقر المنصف ببطلانها
قال ابن تيمية رحمه الله : من كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان)منهاج السنة
تسليط الأضواء صفحة ٣٠
أما دعوى أني أكفر بهذه الكلمة(تسليط الأضواء) المخالفين من مسلمين فهي دعوى كاسدة تشهد فتاوي ومؤلفاتي بخلافها ، ويقر المنصف ببطلانها
قال ابن تيمية رحمه الله : من كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان)منهاج السنة
تسليط الأضواء صفحة ٣٠
الأستاذ الجليل الشيخ #العربي_التبسي ، عالم القطر ومفتيه، وداعي الرشد ومؤتيه، كما يقول ابن الخطيب في ابن رشد، وهو يمتاز بشعور حاد ملتهب، واهتمام عام بشؤون المسلمين وحالتهم الحاضرة. تحدثه عن غيرها، وتبعد به عنها ما شئت، فإذا هو منجذب إليها بأدنى مناسبة، ومسترسل في الحديث عنها إلى غير حد، وسائق جليسه إلى الخوض فيها، وهو وصاف ماهر لأدواء المسلمين وأدويتها، يفيض كالسيل إذا أفاض فيها.
#البشير_الإبراهيمي
#أثار_الإبراهيمي ج2، ص387
#البشير_الإبراهيمي
#أثار_الإبراهيمي ج2، ص387
#علماء_الجزائر
حياة كلها جد وعمل، وحي كله فكر وعلم، وعمر كله درس وتحصيل، وشباب كله تلق واستفادة، وكهولة كلها إنتاج وإفادة، ونفس كلها ضمير وواجب، وروح كلها ذكاء وعقل، وعقل كله رأي وبصيرة، وبصيرة كلها نور وإشراق، ومجموعة خلال سديدة، وأعمال مفيدة. قل أن اجتمعت في رجل من رجال النهضات، فإذا اجتمعت هيأت لصاحبها مكانه من قيادة الجيل، ومهدت له مقعده من زعامة النهضة. ذلكم..
#مبارك_الميلي
#البشير_الإبراهيمي
#أثار_الإبراهيمي ج2، ص183
حياة كلها جد وعمل، وحي كله فكر وعلم، وعمر كله درس وتحصيل، وشباب كله تلق واستفادة، وكهولة كلها إنتاج وإفادة، ونفس كلها ضمير وواجب، وروح كلها ذكاء وعقل، وعقل كله رأي وبصيرة، وبصيرة كلها نور وإشراق، ومجموعة خلال سديدة، وأعمال مفيدة. قل أن اجتمعت في رجل من رجال النهضات، فإذا اجتمعت هيأت لصاحبها مكانه من قيادة الجيل، ومهدت له مقعده من زعامة النهضة. ذلكم..
#مبارك_الميلي
#البشير_الإبراهيمي
#أثار_الإبراهيمي ج2، ص183