#كن على حذر أيها الصعفوق الهابط لأن كلامك دائما يعود عليك !!

#حبوب_منع_الحمل

السؤال:

هل يجوز استعمالُ حبوب منعِ الحمل في حالةِ مرضِ الأمِّ أو ضعفِها جسديًّا، وفي حالة ضيق المسكن، أو لصِغَرِ سنِّ الصبيِّ الأوَّل؟

فإن كان لا يجوز فهل لِذاتِ الحبوبِ يُمْنَع، أو لوجودِ طريقةٍ أخرى، أم الحكمُ عدمُ الجواز مطلقًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا أخبر ثِقَاتٌ مِن الأطبَّاءِ بتَضَرُّرِ صحَّةِ الأمِّ بالحمل والوضعِ جاز تباعُدُ الولادةِ إلى حينِ زوالِ الضرر، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩﴾ [النساء]، وقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١).

ويجوز تنظيمُ النسل بمعنى تباعُد الولادة مِن أجل الإشفاق على الأولاد، وخشيةَ تَدَنِّي صِحَّتِهم واختلالِ تربيتهم، لِما رواه أحمد ومسلمٌ عن أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي»، فقال له رسولُ الله: «لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟» فقال الرجل: «أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا ـ أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا ـ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ»(٢).

وللزوج أن يَعْزِلَ ماءَه عن أهله أو يستعملَ ما يقوم مَقامَ العَزْلِ مِن مَطَّاطٍ وَاقٍ أو حُبوبٍ، شريطةَ أن لا تكون مُضِرَّةً بصِحَّتِها، وأن لا يكون مفعولُ الحبوبِ عاملًا على إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرَّحِمِ على ما ظاهِرُه المنعُ مِن مذهب مالكٍ ـ رحمه الله ـ، مع التأكُّدِ مِن عدَمِ ضَرَرِها وتأثيرها باستشارةِ أهلِ الخبرة الثِّقات في هذا المجال.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.



(١) أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠)، وأحمد (٢٢٧٧٨)، مِن حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه. وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤١)، وأحمد (٢٨٦٥)، مِن حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٨٩٦) وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٥٠).

(٢) أخرجه مسلمٌ في «النكاح» (١/ ٦٥٨) رقم: (١٤٤٣)، وأحمد (٢١٧٧٠)، مِن حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما.

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-130

📌في حكم تسديد الضرائب بالأموال الربوية📌

#السؤال:

ما حكمُ تسديدِ الضرائب بأموالٍ ربويةٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.

#الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالذي ينبغي أَنْ يُعْلَم أنَّ إيداعَ الأموالِ في البنوك لا يجوز شرعًا بسبب المساهمة مع نشاط البنوك في المعاملات الربوية المحرَّمة بالنصوص الشرعية الدالَّة على تحريم الرِّبا، منها: قولُه تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩﴾ [البقرة]، وقولُه تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗ﴾ [آل عمران: ١٣٠]، وقولُ جابرٍ رضي الله عنه: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»» الحديث(١)، وغيرُها مِنَ الآيات والأحاديثِ المرهِّبة مِنْ هذا التعاملِ المحرَّم.

فإِنْ تولَّدَتْ مِنْ أمواله المُودَعة في البنك زيادةٌ ربويةٌ فالواجبُ أَنْ يتوب مِنْ ظُلْمِه بأكله أموالَ الناس بالباطل، وتتوقَّف توبتُه على التخلُّص مِنَ المال الحرام الذي ليس له ولا للبنك صفةُ المالكِ له، وإنما المالُ الحرام مالٌ عامٌّ يُرْجَع فيه إلى المرافق العامَّة ومنافعِ المسلمين ومَصالِحِهم أو إلى الفقراء والمساكين ومَنْ في حكمهما مِنْ ذوي الحاجات، بالنظر إلى عدمِ معرفة الأشخاص الذي ظُلِموا في هذه المعاملاتِ الربوية وأُخِذَتْ منهم زياداتٌ ربويةٌ.

ولمَّا كانَتِ الزياداتُ الربوية مالًا عامًّا يملكه عمومُ المسلمين فلا يستطيع بمِلْكِ غيره أَنْ يسدِّد الضرائبَ التي فُرِضَتْ عليه شخصيًّا، جائرةً كانت أم عادلةً؛ لِمَا فيه مِنَ الاعتداء على مِلك غيره والإضرارِ به؛ لأنَّ «الضَّرَرَ يُزَالُ بِلَا ضَرَرٍ»، و«الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ» كما تقضي به القواعدُ العامَّة؛ ما لم يكن فقيرًا أو مسكينًا فأُعْطِيَ له مِنَ المال الحرام بقدرِ حاجته؛ فإنه يجوز له أَنْ يتصرَّف فيه بالصدقة وتسديدِ ديونه ودفعِ الضرائب المفروضة عليه؛ لأنَّ المال المدفوعَ إلى الفقير أو المسكين يصير مِلْكًا حلالًا طيِّبًا له؛ لأنَّ المال الحرام لا يجوز إتلافُه وتضييعه؛ فلم يَبْقَ إلَّا صرفُه في مصالح المسلمين أو على ذوي الحاجات مِنَ الفقراء والمساكين، وفي هذا المعنى قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «وإذا دَفَعه إلى الفقير لا يكون حرامًا على الفقير، بل يكون حلالًا طيِّبًا، وله أَنْ يتصدَّق به على نفسه وعيالِه إذا كان فقيرًا؛ لأنَّ عياله إذا كانوا فُقَراءَ فالوصفُ موجودٌ فيهم، بل هم أَوْلى مَنْ يتصدَّق عليه، وله هو أَنْ يأخذ منه قَدْرَ حاجته لأنه ـ أيضًا ـ فقيرٌ»(٢).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ مِنَ المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ فبراير ٢٠٠٦م



(١) أخرجه مسلمٌ في «المساقاة» (١٥٩٨) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.

(٢) «المجموع» للنووي (٩/ ٣٥١).
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-120

*قال الشيخ طارق سماحي وفقه الله*

" أشهِدُ الله في علياء سمائه أنه قبل 8سنين حدثني العلّامة محمّد علي فركوس حفظه الله وبحضور شيخنا البحّاثة الأصولي عبد المجيد جمعة-وفّقه الله-قال: قبل طبعي لكتاب *الصراط في توضيح حالات الاختلاط*، عرضتُه على جماعة مجلّة الإصلاح جميعا، وقلتُ لهم: *قبل طبعه أعرضه عليكم فما وجدتم فيه من خطإٍ فنبّهوني عليه، أو كان لكم من رأي فأعلموني به حتّى أتدارك الأمر قبل إخراجه*
، وبعد مدة راجعتهم في القضيّة وسألتهم نفس الأمر، فقالوا:
*أنت شيخنا وأعلمنا وليس عندنا ما نستدركه على الكتاب*.....
قال: فطبعتُه، وبدأت سهام الطعن تتجه إلي، تكلّم الحجّوري حينها وغيره، فانتفض جماعة المجلّة؛ هذا رأيُه ونحن لا نوافقه عليه......
" يا سبحان الله! الذي كان ينزع القميص منهم فضلا عن الطاقية، ويعمل في مؤسسة لجباية الأموال، الله وحده يعلم ما فيها من..لا يوافق على رسالة حكم الاختلاط لعالم من علماء المسلمين شحذها بالأدلّة من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعضدها بأقوال أئمّة وفقهاء الإسلام، وبناها على اجتهاده وما استفرغ فيها من وسع في استنباط الحكم، الحق الحق نعتقد أنّ العلّامة محمد علي فركوس-ثبّته الله-ليس معصوما، ولا مؤيّدا بالوحي، فهو بشر مهما علا كعبه، وارتفعت قامته يزل ويخطىء، ولكنه عالم من علماء السنة، وإمام من أئمّة الدّينِ في بلادنا والله حسيبه، تُحفظ له كرامته، ويصان له قدره، ويمسك عن عرضه،
فإن لحوم العلماء مسمومة،وسنة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، وإنّ من استخفّ بالعلماء، وأغرى بهم السفهاء، ذهبت آخرته..


#طارق_سماحي

💥 #جديد 💥

من أخطر الفضائخ.... قريبًا

تحذير الشيخ أزهر سنيقرة حفظه الله من الحزبي الجمعوي بن حنيفية معلوم عند القاصي والداني فلا داع للتشويش والتلفيق أيها الصعافقة

🔥#رد_منهجي_قوي🔥

-و من هنا نقف على سبب عدم انتفاع جماعة الاحتواء بتزكية حامل راية الجرح و التعديل و غيره من العلماء لهم! و لماذا لم يزدادوا في نظر السلفيين إلا سقوطًا! .
فيا قومنا، إلى متى هذا الكذب، و إلى متى هذا التلبيس و التلوُّن؟ أما آن لكن أن تبوحوا بالحقيقة، و أن تصدعوا بالحقائق، و أن تشهدوا بالحق و ول كان عليكم، ترجعوا إليه، و تدعوا المكابرة؟ { يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ }
اعلموا أنكم إن أخفيتم ذلك فسيأتي الله بمن يُظهره و يُجلِّيه و يكشفه، اليوم أو غدًا، عاجلًا أم آجلًا، كما قد جاء بالمنحرفَين عبد المالك رمضاني، و بن حنفية عبدين، و صدق صلى الله عليه و سلم القائل:« إنَّ الله لَيَنصُرُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِر»، و لعلَّ الله أن يُتبع شهاداتهما بشهادة غيرهما من المنحرفين، و له سبحانه في ذلك الحكمة البالغة، كما له الحمد في الأولى و الآخرة .

✍#كتبه : إبراهيم بويران الأخضري .

دفاع الأخ سيف أبو حفص عن الشيخ أزهر في أحد الولائم وطرده للصعفوق من الوليمة

#جديد

#التعليق_المختصر_على_ما_نشر #من_صوتية_قديمة_للشيخ_أزهر

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على من أرسله الله رحمة للعالمين و على آله و إخوانه إلى يوم الدين ، أما بعد :

فقد نشر الصعافقة من منبرهم الإعلامي -الفاجر- الذي له سوابق في الكذب والتلبيس والتدليس-، صوتية للشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة – حفظه الله تعالى – وفيها ثناؤه على بن حنفية الجمعوي، و فرح بها القوم أيما فرحا ظنا منهم أنهم وجدوا ما يصبِّرهم على ما فَضَحَ به هذا الأخير مشايخ المجلة، وما نشرُهُم لهذه الصوتية، وفي هذا الوقت بالذات إلا للتشويش على مانشر ولو بالتلبيس والتدليس على ضعاف النفوس، و ما علموا أنها القاصمة لهم البين كذبها فما زادنا فيهم إلا يقينا بكذبهم.

فسقوط هذه الشبهة كافية في إسقاطها، لكن لا غنى عن مزيد من التوضيح والبيان حتى لا يلتبس الأمر على ضعاف العقول والنفوس، فالقارئ للخبر الملمّ بأخبار الشيخ أزهر يقسم غير حانث على أنَّ الأمر ما كان و لم يكن قبل أن يسمع الصوتية، لعلمه أن الشيخ ما ذكر الجمعوي هذا إلا و جرحه.، وهذا كمن يخبرك بصدور صوتية للشيخ ربيع يثني فيها على الحلبي فإنك تجزم بكذبها أو قدمها.
كيف وأنَّ الشيخ لزهر أول من سمعنا له جرحا في بن حنفية، حتى الجمعوي نفسه أخبرني مرة بحضرة إثنان من إخواني : أنَّ المشكلة في لزهر، هو الوحيد من لم يوافقني. 

ولما استعمل هؤلاء الكذب والتدليس، استعملنا لهم التاريخ، فهو سلاح أهل الحديث والأثر والأخبار، فهل لهؤلاء أن يخبرونا متى كانت هذه التزكية !؟ وهل يستطيع القوم أن يثبتوا وقتها وزمانها؟ ودون ذلك خرق القتاد. 

ولو سلمنا بأن الشيخ أبا عبد الله فعل هذا وهو محفوظ عنه، فمن البديهي أن يكون ذلك قبل أن يُتَكلم في هذا الجمعوي ويحذر منه، وما يؤكد قدم هذه الصوتية وصدق قولنا؛ أن الشيخ ربيع نفسه لم يكن يعرف حال بن حنفية وأنه طلب من الشيخ لزهر أن يبيِّن له حاله، وأخبره الشيخ لزهر بما كان عليه حال الجمعوي يومئذ. 

وما يؤكد بلادة القوم وغباءهم، أن كتب أحدهم : أن هذه الصوتيه فيها مراجعة الشيخ ربيع للشيخ لزهر -حفظهما الله تعالى -في مسألة بن حنفية، ما يدلك على أن الشيخ ربيع لم يكن يعرف حاله بعد -وكان هذا سابقا-. 
لكن لما تغير حال الرجل، وظهر منه ما ظهر تغير الحكم عليه، فأصدر فيه المشايخ وقتئذ بيانا يتعلق بكتابه الجمعيات وأنها من وسائل الدعوة!!، أما الشيخ لزهر فإن القاصي والداني -والصوتيات تشهد على ذلك- أنه كان يذكره ويحذر منه في مناسبات عدة ولأمور منهجية كثيرة، وآخر هذه الردود مقاله الذي انتصر فيه للشيخ فركوس -حفظه الله- والحق الذي معه، ورد فيه على بعض شبهاته وتأصيلاته الفاسدة المبثوثة في كتبه.


ليتفاجأ السلفيون من أن القوم على علاقة بهذا الجمعوي، وأنهم حريصون عليه أشد الحرص، وتخرج تزكياتهم وثناؤهم عليه وعلى كتبه، وآخر هذه الفضائح ما صرَّح هو به في صوتية ذكر فيها بعض رجال المجلة بأسمائهم، وأنَّ لديه ما يثبت كلامه مِن أدلة أقضّت مضجعهم وأخلطت أوراقهم، ولم نسمع لهم همسا، وما الذي سيقولونه؟!

فمن يا ترى ثبت على تجريحه، و من غيَّر و بدَّل و أثنى؟

هذا ما تيسر التعليق به في هذه العجالة، و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
هنا نسمع شيخنا الأزهر حفظه الله يرد على الجمعوي بن حنيفية وعلى عجالته، وفي المقابل سمعنا وبلغنا ثناء عز الدين رمضاني وعبد الخالق ماضي أصلحهما الله على الجمعوي وعلى عجالته

يا صعافقة اعدلوا هو أقرب للتقوى، كفاكم كذبا وتلبيسا على الناس.

‏تحقيقات شيخنا-نفع الله بعلمه- وجعله شوكة في حلوق الاحتوائيين الصعافقة المطاطيين في المنهج.

🔻 #جديد 🔻

💥[ رد #الشيخ أزهر سنيقرة حفظه الله على الصوتية المنشورة و التي فيها الثناء القديم على بن حنيفية ]💥