🚫 👈 #جديد_فتاوى_شيخنا_العلامة

الفتوى رقم: ١٣٧٨

الصنف: فتاوى طبِّيَّة

في الحالةِ الَّتي يسقطُ فيها إذنُ
وليِّ المريض في العلاج
السؤال:

وضعت زوجةُ أخي حَمْلَها قبل أيَّامٍ، ولا يزالُ تحت المراقبة الطِّبِّيَّة في العيادةِ الصِّحِّيَّةِ الخاصَّةِ بحديثي الولادة، بسببِ أنَّه يعاني مِنْ مرضٍ يتعلَّق بوجودِ عروقٍ على مستوى الكبد، وبحسَبِ تقريرات الأطِبَّاءِ وتقديراتهم فإنَّ وضعيَّتَه تستدعي أَنْ يُعالَج بإجراءِ عمليَّةٍ جراحيَّةٍ له، لكنَّ هذه العمليَّةَ مُتوقِّفةٌ على إذنِ والدِه ولا يُكتَفى فيها بإذنِ أمِّه لوحدها، فما نصيحتُكم شيخَنا وبارك اللهُ فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيُفرَّق في حكم هذه المسألةِ بين حالتين، وهما:

ـ الحالة التي يسقط بها إذنُ الوليِّ للطبيب:

إذا كان المولودُ أو غيرُه المريضُ مُشرِفًا على الهلاكِ أو مهدَّدًا بالموت أو بتلفِ عُضوٍ مِنْ أعضائه، ومرضُه يمكن علاجُه على راجح الظَّن، ولا يسَعُ الوقتُ لأخذِ الإذنِ مِنْ والدِه لسببٍ أو لآخَرَ، لأنَّ حالتَه تستدعي المبادرةَ بالعلاجِ ولا تسمح بالتَّأخُّرِ، تجنُّبًا لِتَأزُّمِ حالتِه وتَدَهْوُرِ صِحَّتِه، فلا مَناصَ ـ والحالُ هذه ـ مِنَ التَّدخُّلِ السَّريعِ للطَّبيبِ ومباشرةِ ما يَلزَمُ مِنْ علاجٍ واختيارِ ما قدَّر الطَّبيبُ ومُعاوِنُوه ـ بناءً على خِبرَتِهم بمثلِ تلك الحالات ـ أنَّه الإجراءُ الأفضلُ، دون ما حاجةٍ إلى انتظارِ وصولِ إذنِ والده، عملًا بحديثِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١)، ذلك لأنَّ الضَّررَ يُزالُ بلا ضررٍ، ولا ضمانَ على الطَّبيب ـ في هذه الحال ـ في أخذِ مسؤوليَّتِه تُجاهَ المريض إذا تمَّتْ معالجتُه وَفْقَ الأصولِ المُتعارَفِ عليها عند أهل الطِّبِّ دون تعدٍّ ولا إهمالٍ ولا تفريطٍ منه.

ـ الحالة الَّتي لا يسقط بها إذنُ الولي للطَّبيب:

أمَّا إذا كان المولودُ المريضُ غيرَ مُشرِفٍ على الهلاك، ولا يُخشى تَفاقمُ حالتِه ولا ضررٌ إذا ما تَأخَّر إجراءُ العلاج، ولا تتطلَّب العمليَّةُ تدخُّلًا سريعًا، فالتَّريُّثُ والتَّأجيلُ في تطبيبه بالعمليَّةِ أو بغيرها إلى ما بعد تيسُّرِ الحصولِ على إذنِ وليِّه، أمرٌ لا يختلف فيه الفقهاءُ، وإذا عالجه بها بغيرِ إذنِ وليِّه فإنَّ الطَّبيبَ يضمن مُطلَقًا إذا حصَلَ للمولود المريضِ مكروهٌ مِنْ موتٍ أو تشويهٍ أو إعاقةٍ ونحوِ ذلك مِنَ الأضرار.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٧ ذي الحجَّة ١٤٤٥ﻫ
المـوافق ﻟ: ٠٣ يـوليو ٢٠٢٤م


(١) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامت رضي الله عنه، و(٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦).

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1378

🚫 👈 هذه الصوتية تدل على أمور كثيرة منها :

#أولا : أن بيت الصعافقة يحترق شيئا فشيئا
#ثانيا : فيه رسالة من الملبس إلى لص باب الواد يحاول من خلالها أن يقول له أنا أيضا موجود و سأفرض بقائي .

#ثالثا : أنه ثمة مكيدة تُطبخ لجمعة في الخفاء .
#رابعا : في هذا الكلام إشارة من فاقد المروءة - لزهر - إلى أنه حين قال قبل أيام أنه يوجد في الساحة من هو أخطر من بويران و لم يُحذر منه! أنه كان يقصد أم عائشة الناطق الرسمي باسم اللص الماكر .

https://t.me/ALGSALAF/19998

قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله

لا يُعْلَمُ في السُّنَّة المطهَّرةِ مشروعيةُ الدعاءِ للميِّت بعد الدَّفنِ بالجهر بالدعاء ورفعِ الأيدي وتأمين الناس على الدعاء، ولو كانت أيديهم مرفوعةً نحوَ القِبلة .

[الفتوى رقم ٦٩٠]

‏🔹حڪم الإشتراك في سڪنات عدل(A.D.D.L)🔹

فتـویٰ مؤصّلة لشيخنا الۡعلّامة
محمّد علي فرڪوس - حَفِظَـہُ ٱللّـہُ تَعَالـٰﮯ -

معذرة علی دقّة الڪتابة لڪن المضمون مهم جدًّا دعتِ الحاجةُ إلی نشره

https://t.me/ALGSALAF/20004

🚫 👈 حكم الإشتراك في سكنات عدل (A.D.D.L)
فتوى مؤصلة لشيخنا العلامة محمد علي فركوس - حفظہ اللہ تَعَالٰی -

#السؤال: شيخنا حفظكم الله ، يُنقل عنكم أنكم تجيزون الاشتراك في وكالة عدل ، بشرط أن تدفع الأقساط دفعة واحدة ، فما صحة نسبة هذا القول إليكم ؟ و بارك الله فيكم.

#الجواب: أول تأسيس بالنسبة لوكالة عدل هي: "أن صيغتها عبارة عن إيجار منته بالتمليك". و قد اختلف العلماء في حكم هذه الصيغة على قرابة ستة أقوال، والذي يظهر راجحًا و العلم عند الله - هو: قول القائلين بأن هذا العقد يتضمن وصفين متناقضين متضادين و متعارضين و هما البيع و الإيجار، والمعلوم أن البيع فيه التمليك، و فيه : بيع العين، و الإيجار فيه بيغ المنفعة دون العين.
فكأنه قال: "أبيعك و لا أبيعك !!" أو : " أملكك و لا أملكك !!" و القاعدة أن: «كل عقد تضمن وصفين متضادين فهو عقد باطل»

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإيجار المنتهي بالتمليك فيه شرطان في البيع ؛ أحدهما شرط الإيجار، و الآخر شرط البيع ؛ و في الحديث قال : «وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع» و في حديث آخر: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة» و جاء كذلك: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةِ وَاحِدَة» ؛ و بهذا القول قالت اللجنة الدائمة بناء على هذه الأحاديث ، فجاء قولهم موافقاً لما ذكرته ، لكن التأسيس عندنا كان على الأحاديث لا على قول اللجنة.

و إذا كان القول الذي ترجح عندنا هو : القول #بعدم_الجواز_في_الأصل ، فالذي ينبغي علينا هو أن نفتي الناس به ، و لا شك أنه إذا أفتينا بهذا فسنجد معارضةً من جهات معينة ، خاصةً من لا يُؤسّس الأجوبة على الشرع ، و إنما يؤسسها على الحاجة دون مراعاة ضوابطها ؛ فالحاجة إنّما يُنظر إليها في حالات استثنائية.

فالحاصل أن المخرج الشرعي لمن أراد أن يدخل في هذه الصيغة هو أن يُقال: يسعى في أن يدفع الأقساط دفعة واحدة حتى تكون الصيغة صَفقَةً واحدةً ، فيتخلص من صفقة الإيجار إذاً: يجوز له أن يدفع المال كلية دفعاً إجماليا ، كما يجوز له - إن لم يستطع دفع المال دفعةً واحدةً أن يدفع كل المبلغ بالتقسيط ونيته في ذلك هي شراء هذا السكن. فيجوز - و الحال هذه - لانتفاء علة الجمع بين صفقتين، و هذا كله بالنسبة لمن كان يعلم الحكم ...

أما من كان لا يعلم الحكم ودخل في هذه المعاملة، فلا نقول له أبطل العقد ، لم ؟ لأن الأموال و الأقساط التي دفعها لا يمكن له استرجاعها، و عليه فلا يجوز له أن يُضيع ماله ؛ لأن النبي ﷺ نهى عن إضاعة المال، بالتالي نصحح له العقد ضرورة لا ديناً ، و تبقى المخالفة على الطرف الثاني، لكن الطرف الأول وهو المستفيد يستحق الإثم من جهة ترك السؤال ؛ لأنه مأمور بالسؤال لقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )، ولقوله ﷺ : «ألا سألوا إذا لم يعلموا إنَّما شِفاء العي السؤال» ؛ و العي: هو الجهل.

فالحاصل أنه - نظرًا إلى أن الوكالة لا ترجع له المال إن أبطل العقد - فيصحح له العقد ضرورة لا دينا، ماذا عساه أن يفعل ؟! شأنه كشأن من دخل في تشغيل الشباب من غير أن يعلم الحكم، يُصحح له العقد ضرورة لا دينا، و يلحقه الإثم
من جهة ترك السؤال والعلم عند الله تعالى.

https://t.me/ALGSALAF/20005

💥 دروس وعبر من سيرة الإمام مالك -رحمه الله-

🔸 فيه أن الطالب يتأثر بشيخه ولابد

🔸 صيانة العلم عن تعنت ومماراة السفهاء

💥 سلسلة الدرر #المنبرية

💥 للشيخ أبي سهل نور الدين يطو
-حفظه الله-

https://t.me/ALGSALAF/20006

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء ؛ لما له من المكانة ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ .
" رواه البخاري 1867

ومعنى " يتحرى " أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه .

🚫 👈 فوائد من مجلس شيخنا #فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٠٩ المحرم ١٤٤٦ هـ)

س: في درس الجمعة أشكل علينا كلام بعض أهل العلم بالجواز ..

ج: "المبدأ أن العبادات لا تكون إلا بنص، والمبدأ عندنا في هذا أن النّص غير موجود، بل فيه النّص الّذي يمنع، لا الّذي يجيز، فجاء النّص يمنع التّحلق يوم الجمعة.

• أولا: ليس فيه نص، والأصل في العبادات أن تتقرّر بنص خاص؛ لا بنصوص عامّة، بخلاف المعاملات، والعادات .. فتتقرّر بالنّص العام، أو بالعدم الأصلي (باستصحاب الأصل)، والأصل فيها الإباحة والجواز.
فهذه عبادة، وليست فيها نص، إنّما فيه نص يمنع، ويؤكد المنع.

• ثانيا: أنه لو كانت هناك حاجة، أو ضرورة لتنبيه الناس إلى أمر ما لا بأس، لكن ليس على سبيل اتّخاذ ذلك عبادة، مثل حال الإقامة؛ إن رأى صفوفا معوجّة، أو خطاب النّساء يرتفع .. يقوم وينبّه، أو رأى أن فيه أماكن في الدّاخل؛ والنّاس تصلّي خارجا، فينبّه، وليس معناه أن يتّخذ في ذلك الوقت والمكان عبادة يتقرّب بها إلى الله، إنما احتاج المقام إلى بيان.
مثل صلاة النّبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر في طريقه؛ فلا نذهب هناك ونصلّي، ونقول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلّى هناك، فهذا جاء موافقة، فلا نتّخذه عبادة نفعلها.

الّذي نراه:
١- أولا أنه ليس فيه نصّ يقضي بالجواز، إنّما نصّ مخالف.
٢- ثانيا: لم يُعهَد عن النّبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن صحابته -رضي الله عنهم-، ولا عن التّابعين لهم، ولا عمّن تبعهم، ومن سلك طريقهم .. أنّهم كانوا يفعلون هذا الأمر ذاك الوقت، بل كانوا يحترمون الأحاديث الناهيّة.
وحتى إن لم تكن أحاديث؛ فالأصل عندهم أن العبادات تتقرّر بنص، وهنا ليس فيه لا نصّ، ولا فعل النّبي -صلى الله عليه وسلم- فكيف نفعله ونرى المصلحة؟! ..

الجمعية الأولى الباديسيّة رأوا من المصلحة إقامتها -أي درس الجمعة- لأن النّاس تجتمع ذاك اليوم، وهم في غفلة، وليس لهم وقت إلا الجمعة؛ فقالوا أنها الفرصة لإرشادهم، وتوضيح المواقف الّتي ينبغي اتّخاذها من العهد الاستدماري، وغيرها .. فرأوا أن هذا من المصلحة.

المصلحة لها شروط، ومنها: أن لا تصطدم بنصّ شرعيّ، وإلا فهي فاسدة بهذا الاعتبار، والنّص ورد فيه النّهي يوم الجمعة عن التّحلق، ويكون التّحلق عند صعود الإمام المنبر (وهذا في المسجد)، فالمصلحة ملغاة، وغير معتبرة هنا.

إن حكّمت القواعد هذه تستمرّ، وتعرف من قال بها ومن لم يقل بها.
من قال بالنهي فنعم، ومن قال لا بأس تارة نحمله على الحالات الاستثنائيّة الّتي ذُكِرت؛ ومنها إن احتاج المقام لبيان مسألة، أو رأى اعوجاجا في صلاة النّاس فرأى أن ينبّههم .. والأحسن أن يفعل هذا في خطبته، وإن قالها قبل الخطبة الّتي كانت موجّهة لأمر لا يريد التّشتت فيه .. فقال ذلك قبلها، وبيّن منكرا في مسجد، أو سمع أصواتا تتعالى فنبّههم .. فهذه تقع عرضا لا أصالة، والإنسان لا يتّخذها دائما.

حاليا: هذه صارت داخلة في تركيب الجمعة -إن صحّ التعبير- أو صارت من أحكام الجمعة لا تنفصل عنها، فنقول أن هذا بالعكس؛ ينبغي أن يزال، لنهي النّبي صلى الله عليه وسلم عنه."

https://t.me/ALGSALAF/20009

قال الشيخ محمد علي #فركوس حفظه الله :
فَيَـوْمُ عاشوراء من بركات شهر الله المحرَّم وهو اليوم العاشرُ منه، وإضافة الشهر إلى الله تعالى تدلّ على شرفه وفضلِه؛ لأنّ الله تعالى لا يُضيف إليه إلاّ خواصَّ مخلوقاته، قال صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمِ»(١)، وحُرمة العاشِرِ منه قديمةٌ، وفضلُه عظيمٌ، ففيه أنجى اللهُ موسى عليه الصلاة والسلام وقومَه، وأغرق فرعونَ وجنودَه، فصامَهُ موسى عليه الصلاةُ والسلامُ شكرًا لله، وكانت قريشٌ في الجاهلية تصومُه، وكانت اليهودُ تصومُه كذلك، فقال لهم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ»(٢)، فصامه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وأَمَرَ بصيامِه، وكان صيامُه واجبًا على أقوى الأقوال وأرجحِها، ثمّ صار مستحبًّا بعد فرض صيام شهر رمضان، ويستحبُّ صومُ التاسعِ معه، مخالفةً لليهود في إفراد العاشر، وفضلُه العظيم تكفير السَّنَة الماضية، فهذا هو الثابت في السُّنَّة المطهّرة، ولا يُشرع في هذا اليوم شيءٌ غيرُ الصيام.

أمّا محدثاتُ الأمور التي ابتدعَتْهَا الرافضةُ(٣) من التعطّش والتحزّن ونحوِ ذلك من البدع، فاتخذوا هذا اليومَ مأتمًا، ومن قابلهم الناصبة(٤) بإظهار الفرح والسرور في هذا اليوم وتوسيع النفقات فيه، فلا أصلَ لهؤلاء وهؤلاء يمكن الاعتماد عليه، إلاّ أحاديث مُختلَقَة وُضعتْ كذبًا على النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو ضعيفة لا تقوى على النهوض.

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ذلك بقوله: «مِثْلُ ما أحدثه بعضُ أهلِ الأهواء في يوم عاشوراء، من التعطّش والتحزّن والتجمّع، وغيرِ ذلك من الأمور المحدثة التي لم يُشَرِّعْهَا اللهُ تعالى ولا رسولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا أحدٌ من السلف ولا من أهلِ بيتِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا من غيرهم… وكانت هذه مُصيبةً عند المسلمين -أي: قتلَ الحسين رضي الله عنه- يجب أن تُتَلَقَّى بما تُتَلَقَّى به المصائب من الاسترجاع المشروع، فأحدثَتْ بعضُ أهل البدع في مثل هذا اليوم خلافَ ما أَمَرَ اللهُ به عند المصائب، وَضَمُّوا إلى ذلك الكذبَ والوقيعةَ في الصحابة البُرَآءِ من فتنة الحُسَين رضي الله عنه وغيرِها أمورًا أخرى ممَّا يكرهُهُ الله ورسوله.. وأمّا اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين بل هو إلى دين الجاهلية أقرب» إلى أن قال -رحمه الله-: «وأحدثَتْ بعضُ الناس فيه أشياءَ مستنِدةً إلى أحاديثَ موضوعةٍ لا أصلَ لها مثلَ: فضلُ الاغتسالِ فيه، أو التكحّلُ، أو المصافحةُ، وهذه الأشياء ونحوُها من الأمور المبتدَعَة كلُّها مكروهةٌ، وإنما المستحبّ صومه.. والأشبه أنّ هذا الوضع لَمَّا ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة فإنّ هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتمًا، فوضع أولئك فيه آثارًا تقتضي التوسّع فيه واتخاذه عيدًا، وكلاهما باطل»(٥).

وإذا عُلم اقتصار مشروعيةِ هذا اليوم في الصيام فقط فلا يجوز تلبيةُ دعوة من اتخذه مأتمًا، ولا من اتخذه عيدًا؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يغيّرَ من شريعة الله شيئًا لأجل أحدٍ أو يزيدَ عليها ويستدركَ.


والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-592