🚫 👈 جُمُوعٌ تَتُوبُ وَأُخْرَى  تَذُوبُ

وَهَاهُمُ الإِخْوَةُ يَتَرَاجَعُونَ جُمُوعًا أَوْ فُرَادَى عَنْ مَنْهَجِ (كَلِيلَةَ وَدِمْنَةَ) القَائِمِ عَلَى بَثِّ الشُّبُهَاتِ وَالأَكَاذِيبِ وَنَسْجِ الخُطَطِ وَالمَكَائِدِ، وَفَقَ مَنْطِقِ العِصَابَاتِ وَالمُجْرِمِينَ، بَيْنَمَا تُكَثِّفُ شَيَاطِينُ الإِنْسِ تَجَمُّعَاتِهَا لِتَحْرِيشِ المُذَبْذَبِينَ وَالتَّلْبِيسِ عَلَى المُسْتَشْكِلِينَ وَالمُشَكِّكِينَ بَعْدَ انْتِهَاءِ صَلَاحِيَةِ جُرُعَاتِ التَّخْدِيرِ الَّتِي أُشْرِبُوهَا فِي قُلُوبِهِمْ عَبْرَ مَجَالِسِ الفُجَائِيِّينَ وَالنَّكِرَاتِ .
وَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَ الرُّؤُوسِ المَفْجُوعِينَ مِنْ آلِ تَلْبِيسَ مُنْهَمِكًا مَعَ بَعْضِ المَخْدُوعِينَ بِهِ فِي السَّاحَةِ العَامَّةِ مُتَتَبِّعًا لِلظُّلْمَةِ كَظُلْمَةِ وَجْهِهِ وَقَلْبِهِ وَلَا أَدْرِي حَقِيقَةً أَيَّ سُمِّ أُشْرِبَهُ هَؤُلَاءِ المَسَاكِينِ وَسْطَ نَفْخَةٍ مِنْ عِلْمٍ مَشُوبٍ، أَمْ أَنَّهُ سُمُّ مَحْضٌ لَا شَائِبَةَ فِيهِ.
وَلَوْ عَدَّ هَذَا الكَهْلُ المَفْجُوعُ سَقَطَاتِهِ وَزَلَّاتِهِ وَمُخَالَفَاتِهِ لِوَلِيِّ الأَمْرِ وَنَقْضِ عَهُودِهِ مَعَ الجِهَاتِ الأَمْنِيَّةِ لَكَانَ أَقْومَ لَهُ وَأَصْلَحَ مِنْ تَكَالُبٍ مَقِيتٍ عَلَى عَالِمٍ كَانَ يُقَلِّدُهُ بِالأَمْسِ القَرِيبِ وَكَانَ جَمِيعُ آلِ تَلْبِيسَ قَدْ تَلَبَّسَهُمْ جِنُّ التَّقْدِيسِ لِهَذَا العَالِمِ فَهُمْ مَنْ سَنَّهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ .
وَقَدْ أَجْمَعُوا كَلِمَتَهُمْ فِي (دَارِ النَّدْوَةِ)  -وَمَا أَكْثَرَهَا-، عَلَى رَمْيِ عَالِمِ البَلَدِ بِالسُّرُورِيَّةِ وَالقُطْبِيَّةِ وَالتَّحْرِيضِ وَالتَّهْيِئَةِ لِلْخُرُوجِ عَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ، وَذَهَبَ بِهِمُ الخَيَالُ إِلَى أَنْ نسَبُوا إِلَيْهِ تَكْفِيرَ الشُّرْطَةِ وَالجَيْشِ، وَلعِبَ بِهِمُ الشَّيْطَانُ فَرَأَوْا عُشْرِيَّةً سَوْدَاءَ سَوَادَ قُلُوبِهِمْ، بَلْ هُوَ مَرَضٌ بِهَا وَغِشَاوَةٌ تَحْجِبُ الحَقَّ عَنْهُمْ، حَمِيَّةً جَاهِليَّةً وَصِرَاعًا حِزْبيًّا بِعُنْوَانِ (الدِّفَاعِ عَنِ الأُصُولِ) التِّي دَاسُوهَا وَأَهَانُوهَا غَيْرَ بَعِيدٍ، بَلْ هُوَ دِفَاعٌ عَنْ عِلْكَةٍ مَمْضُوغَةٍ تَشَارَكَهَا جُمْهُورُ المُلَبِّسِينَ فَفَقَدَتْ اَثَرَهَا وَأَبَوْا أَنْ يَبْصِقُوهَا، فَهُمْ يَلُوكُونَهَا مَيِّتَةً نَتِنَةً مُرْغَمِينَ مُكْرَهِينَ .
وَلَوْ نَظَرَ أَحَدُنَا إِلَى هَؤُلَاءِ لَرَأَى السُّرُورِيَّةَ فِيهِمْ آكَدُ، وَظَهَرَ لَهُ شَبَحُ الحَدَّادِيَّةِ فِي إِلْصَاقِ التُّهَمِ بِالكَذِبِ، وَطَيْشَ الحَلَبِيَّةِ فِي التَّلَوِّنِ وَالهُرُوبِ وَالطَّعْنِ فِي الشُّهُودِ، وَتَنْظِيمَ الحِزْبِيَّةِ فِي تَكْتِيلِ الجَمَاهِيرِ وَتَوْزِيعِ المَهَامِ وَالتَّطَلُّعِ إِلَى المَنَاصِبِ وَأَمْوَالِ المَدْعُوِّينَ، وَطَرِيقَةٍ صُوفِيَّةٍ فِي طَاعَةٍ مُطْلَقَةٍ مُقَنَّنَةٍ بِقَاعِدَةٍ مُبْتَدَعَةِ وَتَكْيِيفِ الفَتَاوَى عَلَى حَسَبِ هَوَى ذَوِي السُّلْطَةِ ، فَهُمْ صَعَافِقَةٌ أَصْحَابُ مَنْهَجٍ مُخْتَلَطِ، وَلَا غَرَابَةَ فِي ذَلِكَ فَأَغْلَبُ رُؤُوسِهِمْ تَائِبُونَ مِنْ مَنَاهِجَ مُنْحَرِفَةٍ سَابِقَةٍ قَدْ تَسَرَّبَتْ أَفْكَارُهَا إِلَى قُلُوبِ المَخْدُوعِينَ بِهِمْ .

موزاية في: 3 المحرّم  1445هـ
المُوافق  لـ 21 جويلية 2023م

🚫👈 #جديد فتاوى شيخنا العلامة المجدد الفقيه الأصولي أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه وسدد خطاه 🚫



الفتوى رقم: ١٣٤١

الصنف: فتاوى الأصول والقواعد الفقهيَّة ـ القواعد الفقهيَّة

في تنوُّعِ مصادر القواعد الفقهيَّة
السؤال:

كثيرًا ما يَرِدُ في كلامِ العلماءِ الاستشهادُ بالقواعدِ الفقهيَّةِ في تقريرِ المَسائلِ العلميَّةِ، فهل للقواعدِ الفقهيَّةِ مصادرُ لثُبوتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنَّ القواعدَ الفقهيَّةَ متولِّدةٌ مِنْ شَتاتِ الفقه، مجمِّعةٌ للأحكامِ الفرعيَّةِ الَّتي لها رباطٌ قياسيٌّ واحدٌ، حيث إنَّها ـ أو كثيرًا منها ـ تَستمِدُّ وجودَها مِنْ مصادرِ الفقهِ نفسِه، فثُبوتُها حاصلٌ بالنُّصوص الشَّرعيَّةِ مِنَ الآيات القرآنيَّةِ والأحاديث النَّبويَّة الَّتي تُعَدُّ أوسعَ مصدرٍ لها وأَخصبَه، ثمَّ يليهما ـ مِنْ جهةِ مصادرِ ثبوتِها ـ: الإجماعُ والمعقولُ وغيرُهُما.

أمَّا ثبوتُها بالنَّصِّ الشَّرعيِّ، فقد تصلحُ بعضُ الآياتِ القرآنيَّةِ أَنْ تكونَ قواعدَ فقهيَّةً أو مُستنَدًا لها مِثل: قولِه تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨﴾ [البقرة]، فالآيةُ بشمولها تنهى عن كُلِّ تصرُّفٍ يُؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ إلى أكلِ أموالِ النَّاسِ بغيرِ وجهٍ مشروعٍ، كما تَصلحُ بعضُ الآياتِ القرآنيَّةِ ـ أيضًا ـ أَنْ تكونَ ضوابطَ فقهيَّةً أو مستندًا لها مثل: قولِه تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فالآيةُ تفيدُ حِلَّ البيعِ وحُرمةَ الرِّبا على وجهِ العمومِ والشُّمولِ مع أنَّه يُستثنَى منها بعضُ أنواعِ البيوعِ وبعضُ مسائلِ الرِّبا، إمَّا بالنَّصِّ أو بالتَّخريجِ(١).

وقد تجري ـ أيضًا ـ بعضُ الأحاديث النَّبويَّةِ المَعدودةِ مِنْ جوامعِ الكَلِمِ مجرى القواعدِ عند الفقهاءِ، لِمَا لها مِنْ صِبغةٍ تشريعيَّةٍ بوصفِها جامعةً ومحيطةً بالأحكامِ العمليَّةِ الكثيرةِ كقاعدةِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٢)، وقاعدةِ: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»(٣)، وقاعدةِ: «البَيِّنَةُ عَلى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلى مَنْ أَنْكَرَ»(٤)، وقاعدةِ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»(٥)، وغيرِها مِنَ القواعد(٦).

وقد أومأ إلى ذلك ابنُ قيِّمِ الجوزيَّةِ ـ رحمه الله ـ بقوله: «وإذا كان أربابُ المذاهب يضبطون مذاهبَهم ويحصرونها بجوامعَ تحيط بما يَحِلُّ ويَحرُم عندهم مع قصورِ بيانهم، فاللهُ ورسولُه المَبعوثُ بجوامع الكَلِم أَقدَرُ على ذلك؛ فإنَّه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدةٌ عامَّةٌ وقضيَّةٌ كُلِّيَّةٌ تجمع أنواعًا وأفرادًا، وتدلُّ دلالتين: دلالةَ طردٍ ودلالةَ عكسٍ، وهذا كما سُئِل صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن أنواعٍ مِنَ الأشربة كالبِتْعِ والمِزْر(٧) ـ وكان قد أُوتِيَ جوامعَ الكَلِم ـ فقال: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»(٨)، وَ«كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(٩)، و«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا»(١٠)، و«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»(١١)، و«كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(١٢)، و«كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»(١٣)، و«كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(١٤)، و«كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»(١٥)، وسمَّى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم هذه الآيةَ جامعةً فاذَّةً: ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨﴾ [الزلزلة](١٦)»(١٧).

وقد تُستنبَط القواعدُ مِنْ دلالاتِ النُّصوص التَّشريعيَّةِ العامَّة المُعلَّلة، ويكون النَّصُّ القرآنيُّ أصلًا للقاعدة ومصدرًا لها ـ تارةً ـ كقاعدةِ: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ»، فإنَّ دليلَها قولُه تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣﴾ [المائدة] ونظائرُها الأخرى كقوله تعالى: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وكقاعدةِ: «المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ» فإنَّ مُستنَدَها: قولُه تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقولُه

تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحج: ٧٨]، وقولُه تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا ٢٨﴾ [النساء]، وغيرُها مِنَ الآيات الأخرى المُتضافرة في هذا الموضوع؛ ويأتي ـ تارةً أخرى ـ النَّصُّ النَّبويُّ أصلًا لها، كقاعدةِ: «الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا»، فإنَّ دليلَها قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ»(١٨)، وقاعدةِ: «اليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ»، فإنَّ أصلَها ما رواه مسلمٌ مرفوعًا: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»(١٩)، ونظائرُها كقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»(٢٠).

ـ أمَّا ثبوت القاعدة بالإجماع فَكَاتِّفاقهم على أنَّ «الاجتهاد لا يُنقَضُ بمثلِه»(٢١).

ـ وتثبت بالمَعقول ـ أيضًا ـ كقاعدةِ الدَّوران في مقامِ التَّعليل وهي: «الحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ»(٢٢) أو قاعدةِ: «مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لَا يُقَاسُ»(٢٣).

ـ وقد يكون مصدرُها مجموعةَ المَسائل الفقهيَّة التي تربطها صِلةٌ جامعةٌ بينها كقاعدةِ: «يُغْتَفَرُ فِي البَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الابْتِدَاءِ»(٢٤)، وقاعدةِ: «الدَّفْعُ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ»(٢٥).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٨ شوَّال ١٤٤٤ﻫ
المُوافق ﻟ: ٠٨ مايو ٢٠٢٣م

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1341

🚫 👆
نبارك لمن رجع إلى السنة و ترك منهج المخالفين ونسأل الله لهم الثبات ، و نحث اخوننا على الرأفة بهم .
✅

للتذكير:

🚫 👈 سئل الشيخ عن الذين يذكّرون إخوانهم في كل جمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و في كل شهر بصيام ايام البيض و صيام الإثنين و الخميس و غيرها من الفضائل و هل يعد هذا من البدع !

فأجاب حفظه الله :

التذكير هذا يجازى عليه خيرا لأنه قد يذكر ناسيا كصيام أيام البيض أو الاثنين و الخميس فالمرء قد يسهى فيذكّره أن الإثنين القادم فيه كذا و كذا .. فينبهه و إذا كان ينبهه كل شهر فهذا يأخذ معه الاجر و هذا تعاونٌ على البرّ و التقوى و ليس من البدع .

مجلس القبة