اللّهم صيبا نافعا ، الحمد لله على كرمه ونعمه
والحمد لله ترك المصلون التباعد في كثير من المساجد
والحمد لله ترك المصلون التباعد في كثير من المساجد
إتمام لأسئلة إخوة تيبازة لشيخنا العلامة الحبر البحر محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه:
https://t.me/ALGSALAF/16379
• #السؤال_الثاني:
الذي فهمناه من كلامكم شيخنا أن هؤلاء الدعاة #لا_ننصح_بهم_تماما، حتى لوقيل لنا مثلا لزهر أو غيره لا يُنصَح بهم.؟!
• #أجاب_الشيخ حفظه الله:
«..نحن نقول لابد أن #يتوبوا أولا، ولابد أن #يرُدوا المظالم #أموال الناس ، والذي #أكلوه_بالدعوة فبينهم وبين الله، أما #المظالم فلابد من ردّها، كما ذكرت لك #قضيه_100_مليون مثلا.
ثم يأتيك يقول أين الأدلة؟!!!
• نحن نقول الشخص هو الدليل هو #الشاهد...
والله تعالى يقول {وَلَا تَأۡكُلُوۤا۟ أَمۡوَ ٰلَكُم بَیۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ}...
وقال عليه الصلاة والسلام : "أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" "ألا هل بلغت؟"* قالوا نعم، قال: "اللهم فاشهد".
وقال عليه الصلاة والسلام "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، ولا تُحْلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ".
#وهم_يعتدون، وتارة #يستحي صاحب الأمانة وهذا كله #ابتزاز.
يُتبع....
https://t.me/ALGSALAF/16379
• #السؤال_الثاني:
الذي فهمناه من كلامكم شيخنا أن هؤلاء الدعاة #لا_ننصح_بهم_تماما، حتى لوقيل لنا مثلا لزهر أو غيره لا يُنصَح بهم.؟!
• #أجاب_الشيخ حفظه الله:
«..نحن نقول لابد أن #يتوبوا أولا، ولابد أن #يرُدوا المظالم #أموال الناس ، والذي #أكلوه_بالدعوة فبينهم وبين الله، أما #المظالم فلابد من ردّها، كما ذكرت لك #قضيه_100_مليون مثلا.
ثم يأتيك يقول أين الأدلة؟!!!
• نحن نقول الشخص هو الدليل هو #الشاهد...
والله تعالى يقول {وَلَا تَأۡكُلُوۤا۟ أَمۡوَ ٰلَكُم بَیۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ}...
وقال عليه الصلاة والسلام : "أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" "ألا هل بلغت؟"* قالوا نعم، قال: "اللهم فاشهد".
وقال عليه الصلاة والسلام "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، ولا تُحْلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ".
#وهم_يعتدون، وتارة #يستحي صاحب الأمانة وهذا كله #ابتزاز.
يُتبع....
Telegram
مَشَايخُ الدَّعْوةِ السَلَفِيةِ بِالْجَزَائِرِ
إتمام لأسئلة إخوة تيبازة لشيخنا العلامة الحبر البحر محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه:
https://t.me/ALGSALAF/16379
• #السؤال_الثاني:
الذي فهمناه من كلامكم شيخنا أن هؤلاء الدعاة #لا_ننصح_بهم_تماما، حتى لوقيل لنا مثلا لزهر أو غيره لا يُنصَح بهم.؟!
• #أجاب_الشيخ…
https://t.me/ALGSALAF/16379
• #السؤال_الثاني:
الذي فهمناه من كلامكم شيخنا أن هؤلاء الدعاة #لا_ننصح_بهم_تماما، حتى لوقيل لنا مثلا لزهر أو غيره لا يُنصَح بهم.؟!
• #أجاب_الشيخ…
Forwarded from أبــــو عــبــد الـلّـه مـــصـــبـــاح بــن لـــخـــضــر .
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💥جديد فتاوى الشيخ فركوس حفظه الله 💥
https://t.me/ALGSALAF/16386
دقّةٌ في العبارة و قوةٌ في التّعبير ، مع تأصيلٍ متينٍ منقطع النّظير في زماننا قلّ أن تظفر به.
نسأل الله تعالى أن يثقّل بها موازينة.
فتوى شيخنا فركوس -حفظه الله-:
« في وجه إلحاق التَّباعدِ بحديث وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه ».👇
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1280
https://t.me/ALGSALAF/16386
دقّةٌ في العبارة و قوةٌ في التّعبير ، مع تأصيلٍ متينٍ منقطع النّظير في زماننا قلّ أن تظفر به.
نسأل الله تعالى أن يثقّل بها موازينة.
فتوى شيخنا فركوس -حفظه الله-:
« في وجه إلحاق التَّباعدِ بحديث وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه ».👇
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1280
Telegram
مَشَايخُ الدَّعْوةِ السَلَفِيةِ بِالْجَزَائِرِ
#جديد
#فتاوى_العلامة_المجدد_محمد_علي_فركوس_حفظه_الله
في وجه إلحاق التَّباعدِ
بحديث وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه
السؤال:
في حديثِ وابصةَ رضي الله عنه نفيُ صحَّةِ صلاةِ فردٍ خلفَ الصَّفِّ، وفي صلاة التَّباعد انعدم الصفُّ، فكيف ألحقتم التباعدَ بحديثِ وابصةَ…
#فتاوى_العلامة_المجدد_محمد_علي_فركوس_حفظه_الله
في وجه إلحاق التَّباعدِ
بحديث وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه
السؤال:
في حديثِ وابصةَ رضي الله عنه نفيُ صحَّةِ صلاةِ فردٍ خلفَ الصَّفِّ، وفي صلاة التَّباعد انعدم الصفُّ، فكيف ألحقتم التباعدَ بحديثِ وابصةَ…
#جديد
#فتاوى_العلامة_المجدد_محمد_علي_فركوس_حفظه_الله
في وجه إلحاق التَّباعدِ
بحديث وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه
السؤال:
في حديثِ وابصةَ رضي الله عنه نفيُ صحَّةِ صلاةِ فردٍ خلفَ الصَّفِّ، وفي صلاة التَّباعد انعدم الصفُّ، فكيف ألحقتم التباعدَ بحديثِ وابصةَ مع وجود الفارق؟ ومَنْ سلفُكم في إبطال الصلاة بالتباعد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فصلاةُ المَأمومينَ بالتَّباعُدِ مُنفرِدِينَ خلفَ الإمامِ لَا صفَّ ولا تراصَّ فأَشبهَ المُنفرِدَ خَلْفَ الصَّفِّ وحدَه الَّذي أمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنْ يُعيدَ صلاتَه في حديثِ وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ الأسديِّ رضي الله عنه(١) مِنْ جهةِ أنَّ المُصافَّةَ عِمادُ الجماعةِ حتَّى أنَّ الرَّجُلين الاثنين إذا صَلَّيَا جماعةً وَحْدَهما صافَّ أحَدُهما الآخَرَ وكان أحَدُهما الإمامَ، ولا يكون أحَدُهما خلف الآخَرِ كصلاةِ المَرأةِ خلفَ الرَّجلِ إلَّا أَنْ ينضمَّ إليهما ثالثٌ فيكونان صفًّا خلف إمامِهما، ومِنْ جهةِ أنَّ كُلَّ واحدٍ مِنْ المُتباعدين يُصلِّي وَحْدَه، وأنَّ المُنفرِدَ خلف إمامِه دون عُذرٍ مَقبولٍ شرعًا ـ سواءٌ أكان أمامَ الصُّفوف أم خلفَها أم لم تكن هناك صُفوفٌ أصلًا ـ فهو مشمولٌ بحكم الحديث، فالفارق المَذكورُ ليس مُفرِّقًا بينهما في الحكم بل هو مُقتضٍ لأولويَّةِ التَّباعُدِ بالبُطلان؛ فإنَّ اللهَ إنَّما أمَرَ بإقامة الصَّلاةِ ولم يأمر بمجرَّد الصَّلاة، وجعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إقامةَ الصَّلاةِ مِنْ أركان الإسلام، وحكَمَ في صلاة الجماعة أنَّ «تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ»(٢)؛ والمَعلومُ أنَّ مِنَ الأصول المُقرَّرة ما ذكَرَه ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ بقوله: «فَإِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ سُمِّيَتْ جَمَاعَةً لِاجْتِمَاعِ الْمُصَلِّينَ فِي الفِعْلِ مَكَانًا وَزَمَانًا، فَإِذَا أَخَلُّوا بِالِاجْتِمَاعِ المَكَانِيِّ أَوْ الزَّمَانِيِّ مِثْلَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا أَوْ بَعْضُهُمْ عَلَى الْإِمَامِ، أَوْ يَتَخَلَّفُوا عَنْهُ تَخَلُّفًا كَثِيرًا لِغَيْرِ عُذْرٍ، كَانَ ذَلِكَ مَنْهِيًّا عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ غَيْرَ مُنْتَظِمِينَ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا خَلْفَ هَذَا، وَهَذَا خَلْفَ هَذَا، كَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الأُمُورِ المُنْكَرَةِ؛ بَلْ قَدْ أُمِرُوا بِالِاصْطِفَافِ، بَلْ أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَقْوِيمِ الصُّفُوفِ وَتَعْدِيلِهَا، وَتَرَاصِّ الصُّفُوفِ، وَسَدِّ الْخَلَلِ؛ وَسَدِّ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، كُلُّ ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي تَحْقِيقِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى أَحْسَنِ وَجْهٍ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ؛ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الِاصْطِفَافُ وَاجِبًا لَجَازَ أَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ خَلْفَ وَاحِدٍ، وَهَلُمَّ جَرًّا؛ وَهَذَا مِمَّا يَعْلَمُ كُلُّ أَحَدٍ عِلْمًا عَامًّا أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ صَلَاةَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَلَوْ كَانَ هَذَا مِمَّا يَجُوزُ لَفَعَلَهُ المُسْلِمُونَ وَلَوْ مَرَّةً؛ بَلْ وَكَذَلِكَ إذَا جَعَلُوا الصَّفَّ غَيْرَ مُنْتَظِمٍ، مِثْلَ: أَنْ يَتَقَدَّمَ هَذَا عَلَى هَذَا، وَيَتَأَخَّرَ هَذَا عَنْ هَذَا، لَكَانَ ذَلِكَ شَيْئًا قَدْ عُلِمَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، بَلْ إذَا صَلَّوْا قُدَّامَ الإِمَامِ كَانَ أَحْسَنَ مِنْ مِثْلِ هَذَا؛ فَإِذَا كَانَ الجُمْهُورُ لَا يُصَحِّحُونَ الصَّلَاةَ قُدَّامَ الإِمَامِ ـ إمَّا مُطْلَقًا وَإِمَّا لِغَيْرِ عُذْرٍ ـ فَكَيْفَ تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِ الِاصْطِفَافِ؟! فَقِيَاسُ الْأُصُولِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الِاصْطِفَافِ، وَأَنَّ صَلَاةَ المُنْفَرِدِ لَا تَصِحُّ كَمَا جَاءَ بِهِ هَذَانِ الحَدِيثَانِ؛ وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ مِنَ العُلَمَاءِ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ هَذِهِ السُّنَّةُ مِنْ وَجْهٍ يَثِقُ بِهِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ لَمْ يَسْمَعْهَا، وَقَدْ يَكُونُ ظَنَّ أَنَّ الحَدِيثَ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ»(٣).
وسَلَفِي في ذلك: كُلُّ مَنْ قال بعدمِ صحَّةِ صلاة الفذِّ خلفَ الصَّفِّ بأيِّ حالٍ مِنَ الأحوال، ومنهم: أحمدُ وإسحاقُ ووكيعٌ ويحيى بنُ مَعينٍ وابنُ المُنذِر والحسنُ بنُ صالحٍ والأوزاعيُّ ـ فيما حكاه ابنُ عبد البرِّ ـ وروايةٌ عن الثَّوريِّ وأكثرُ أهلِ الظَّاهرِ، ورُوِيَ عن النَّخَعيِّ وحمَّادٍ والحكمِ وابنِ أبي ليلى وغيرِهم(٤).
#فتاوى_العلامة_المجدد_محمد_علي_فركوس_حفظه_الله
في وجه إلحاق التَّباعدِ
بحديث وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه
السؤال:
في حديثِ وابصةَ رضي الله عنه نفيُ صحَّةِ صلاةِ فردٍ خلفَ الصَّفِّ، وفي صلاة التَّباعد انعدم الصفُّ، فكيف ألحقتم التباعدَ بحديثِ وابصةَ مع وجود الفارق؟ ومَنْ سلفُكم في إبطال الصلاة بالتباعد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فصلاةُ المَأمومينَ بالتَّباعُدِ مُنفرِدِينَ خلفَ الإمامِ لَا صفَّ ولا تراصَّ فأَشبهَ المُنفرِدَ خَلْفَ الصَّفِّ وحدَه الَّذي أمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنْ يُعيدَ صلاتَه في حديثِ وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ الأسديِّ رضي الله عنه(١) مِنْ جهةِ أنَّ المُصافَّةَ عِمادُ الجماعةِ حتَّى أنَّ الرَّجُلين الاثنين إذا صَلَّيَا جماعةً وَحْدَهما صافَّ أحَدُهما الآخَرَ وكان أحَدُهما الإمامَ، ولا يكون أحَدُهما خلف الآخَرِ كصلاةِ المَرأةِ خلفَ الرَّجلِ إلَّا أَنْ ينضمَّ إليهما ثالثٌ فيكونان صفًّا خلف إمامِهما، ومِنْ جهةِ أنَّ كُلَّ واحدٍ مِنْ المُتباعدين يُصلِّي وَحْدَه، وأنَّ المُنفرِدَ خلف إمامِه دون عُذرٍ مَقبولٍ شرعًا ـ سواءٌ أكان أمامَ الصُّفوف أم خلفَها أم لم تكن هناك صُفوفٌ أصلًا ـ فهو مشمولٌ بحكم الحديث، فالفارق المَذكورُ ليس مُفرِّقًا بينهما في الحكم بل هو مُقتضٍ لأولويَّةِ التَّباعُدِ بالبُطلان؛ فإنَّ اللهَ إنَّما أمَرَ بإقامة الصَّلاةِ ولم يأمر بمجرَّد الصَّلاة، وجعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إقامةَ الصَّلاةِ مِنْ أركان الإسلام، وحكَمَ في صلاة الجماعة أنَّ «تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ»(٢)؛ والمَعلومُ أنَّ مِنَ الأصول المُقرَّرة ما ذكَرَه ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ بقوله: «فَإِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ سُمِّيَتْ جَمَاعَةً لِاجْتِمَاعِ الْمُصَلِّينَ فِي الفِعْلِ مَكَانًا وَزَمَانًا، فَإِذَا أَخَلُّوا بِالِاجْتِمَاعِ المَكَانِيِّ أَوْ الزَّمَانِيِّ مِثْلَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا أَوْ بَعْضُهُمْ عَلَى الْإِمَامِ، أَوْ يَتَخَلَّفُوا عَنْهُ تَخَلُّفًا كَثِيرًا لِغَيْرِ عُذْرٍ، كَانَ ذَلِكَ مَنْهِيًّا عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ غَيْرَ مُنْتَظِمِينَ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا خَلْفَ هَذَا، وَهَذَا خَلْفَ هَذَا، كَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الأُمُورِ المُنْكَرَةِ؛ بَلْ قَدْ أُمِرُوا بِالِاصْطِفَافِ، بَلْ أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَقْوِيمِ الصُّفُوفِ وَتَعْدِيلِهَا، وَتَرَاصِّ الصُّفُوفِ، وَسَدِّ الْخَلَلِ؛ وَسَدِّ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، كُلُّ ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي تَحْقِيقِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى أَحْسَنِ وَجْهٍ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ؛ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الِاصْطِفَافُ وَاجِبًا لَجَازَ أَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ خَلْفَ وَاحِدٍ، وَهَلُمَّ جَرًّا؛ وَهَذَا مِمَّا يَعْلَمُ كُلُّ أَحَدٍ عِلْمًا عَامًّا أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ صَلَاةَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَلَوْ كَانَ هَذَا مِمَّا يَجُوزُ لَفَعَلَهُ المُسْلِمُونَ وَلَوْ مَرَّةً؛ بَلْ وَكَذَلِكَ إذَا جَعَلُوا الصَّفَّ غَيْرَ مُنْتَظِمٍ، مِثْلَ: أَنْ يَتَقَدَّمَ هَذَا عَلَى هَذَا، وَيَتَأَخَّرَ هَذَا عَنْ هَذَا، لَكَانَ ذَلِكَ شَيْئًا قَدْ عُلِمَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، بَلْ إذَا صَلَّوْا قُدَّامَ الإِمَامِ كَانَ أَحْسَنَ مِنْ مِثْلِ هَذَا؛ فَإِذَا كَانَ الجُمْهُورُ لَا يُصَحِّحُونَ الصَّلَاةَ قُدَّامَ الإِمَامِ ـ إمَّا مُطْلَقًا وَإِمَّا لِغَيْرِ عُذْرٍ ـ فَكَيْفَ تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِ الِاصْطِفَافِ؟! فَقِيَاسُ الْأُصُولِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الِاصْطِفَافِ، وَأَنَّ صَلَاةَ المُنْفَرِدِ لَا تَصِحُّ كَمَا جَاءَ بِهِ هَذَانِ الحَدِيثَانِ؛ وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ مِنَ العُلَمَاءِ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ هَذِهِ السُّنَّةُ مِنْ وَجْهٍ يَثِقُ بِهِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ لَمْ يَسْمَعْهَا، وَقَدْ يَكُونُ ظَنَّ أَنَّ الحَدِيثَ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ»(٣).
وسَلَفِي في ذلك: كُلُّ مَنْ قال بعدمِ صحَّةِ صلاة الفذِّ خلفَ الصَّفِّ بأيِّ حالٍ مِنَ الأحوال، ومنهم: أحمدُ وإسحاقُ ووكيعٌ ويحيى بنُ مَعينٍ وابنُ المُنذِر والحسنُ بنُ صالحٍ والأوزاعيُّ ـ فيما حكاه ابنُ عبد البرِّ ـ وروايةٌ عن الثَّوريِّ وأكثرُ أهلِ الظَّاهرِ، ورُوِيَ عن النَّخَعيِّ وحمَّادٍ والحكمِ وابنِ أبي ليلى وغيرِهم(٤).
وإِنْ كان اختياري في هذه المسألةِ أنه تَبْطُلُ صلاةُ المُنفرِد إلَّا إذا لم يجد مكانًا أو فُرجةً يَسُدُّها أو داخلًا يُصافُّه وهو مذهبُ ابنِ تيميَّة وابنِ القيِّم والألبانيِّ وابنِ عُثيمين وغيرِهم من أهلِ التَّحقيق، أي: أنَّ المُصلِّيَ إذا لم يجد مكانًا أو فُرجةً في أحَدِ الصُّفوف وصلَّى وَحْدَه خَلْفَها فإنَّ صلاتَه صحيحةٌ لأنَّه «لَا وَاجِبَ مَعِ العَجْزِ»، لكِنْ إذا وجَدَ مكانًا أو فُرجةً يسدُّها وصلَّى خَلْفَ الصَّفِّ أي: في صلاةِ جماعةٍ مُنفرِدًا فصلاتُه باطلةٌ لحديثِ عليِّ بنِ شَيْبانَ اليماميِّ الحنفيِّ السُّحَيْميِّ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ حِينَ انْصَرَفَ وقَالَ: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ؛ فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ»(٥)، لأنَّه ترَكَ واجبًا مقدورًا عليه دلَّ النَّصُّ على بطلانِ الصَّلاةِ بتركِه، ولأنَّ العبرةَ ـ في الأعمالِ ـ بالخاتِمة لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «وَإنَّمَا الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ»(٦)، بمعنى أنَّ صلاحَها وفسادَها، وقَبولَها وعدمَ قَبولِها هو بحَسَبِ الخاتمةِ؛ علمًا أنَّه يستَوي في الحُكمِ ما إِذا صلَّى المُنفردُ وَحْدَه خلفَ الصَّفِّ أو صلَّى وَحْدَه بين صفَّين، ونقَلَ ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ عن أحمدَ ـ رحمه الله ـ أنَّه قال: «إذا صلَّى بين الصَّفَّين وحدَه يُعَيدها؛ لأنَّه فذٌّ، وإِنْ كان بين الصَّفَّين»(٧).
كما يصحُّ عندي ـ على ما أختاره ـ ما إذا رَكَعَ المَسبوقُ دون الصَّفِّ ثمَّ دَخَلَ فيه، سواءٌ رَفَعَ الإمامُ قبل أَنْ ينتهيَ إلى الصَّفِّ أو لم يرفعِ الإمامُ رأسَه مِنَ الركوع؛ فإنَّ الرَّكعةَ تُجزِئُهُ، وهو مذهبُ مالكٍ والشَّافعيِّ وروايةٌ عن أحمدَ وأصحابِ الرَّأي؛ لأنَّ أبا بكرةَ رضي الله عنه أَحْرَمَ خَلْفَ الصَّفِّ بمُفْرَدِهِ ثمَّ تقدَّم فدَخَلَ في الصَّفِّ فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد فراغِه مِنْ صلاته: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ»(٨)، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنَّه بتَقدُّمِه ودخولِه في الصَّفِّ لم يفرِّط في الاصطفافِ المَقدورِ له وإِنْ كان ركوعُه دون الصَّفِّ مَخافةَ فَوْتِ الرَّكعةِ.
وأمَّا التَّباعُدُ فهو أشدُّ مخالفةً للصِّفةِ الشَّرعيَّةِ مِنْ صلاةِ المُنفرِد خَلْفَ الصَّفِّ المَنصوصِ على بطلانها وأقبحُ صورةً؛ لأنَّ الاثنين المُتباعدَين أبعدُ عُذرًا مِنَ الواحد المُنفرِد وهو أَوْلى منهما بالعُذر، فالواجبُ عليهما التَّصافُّ، وما دامَتِ المُصافَّةُ في وُسعهم وهي مطلوبةٌ طلَبَ وجوبٍ فلا تَسقُط عنهم، وتَبطُلُ الصَّلاةُ بتركها للحديث، ولا ضرورةَ حقيقيَّة تُجيزُ هذا الفعلَ، بل هي وهميَّةٌ احتماليَّةٌ لعدمِ الجزمِ بوجودِ الإصابةِ في أحَدِ رُوَّاد المَسجدِ وعامِرِيه؛ ويؤكِّد هَذا المَعنى أنَّ بعض الدُّولِ المُسلمةِ رَفَعَت الحَجرَ الصِّحِّيَّ وأعادَتِ التَّصافَّ في المَساجدِ مِن جديدٍ مع أنَّ نسبةَ المُصابين بهذا الوباءِ بَقِيَت مُرتفعةً، فمِنْ شروط الضَّرورةِ ـ إذن ـ أَنْ يكون الضَّررُ مُتحقِّقًا موجودًا لا وهميًّا، خاصَّةً مع فحصِ درجةِ الحرارةِ قبل دخول المَسجد ومنعِ المُصاب مِنَ الدُّخول، بل لو دخَلَ المَسجدَ مَنْ نعلم ـ يقينًا ـ إصابتَه بالطَّاعون أو السُّلِّ أو كورونا أو الجُذام أو الزُّكام أو غيرِها مِنَ المُعدِيَات فإنَّما يكون التَّباعدُ منه خاصَّةً دون غيرِه مِنَ الَّذين ظاهِرُهم الصحَّةُ؛ لأنَّ الضَّرورةَ تُقدَّرُ بقدرِها ولا تتعدَّى مَحَلَّها، فيُؤمرُ المُصابُ بالخروجِ مِنَ المَسجدِ وُجُوبًا وعدمِ الحُضورِ للجماعةِ، فقَدْ كان الصَّحابةُ رضي الله عنهم يُصلُّون جماعةً في الطَّواعين الَّتي مرَّتْ بهم(٩)، ولم يُنقَل عنهم تباحثٌ ولا مُراجَعةٌ ولا محاورةٌ في مسألةِ التَّباعدِ في الصَّلاة ولا أنَّه أشار به مشيرٌ، ولا نعلم أنَّه ذكَرَه أحَدٌ مِنَ المُؤرِّخين أو رُوَاة الآثار عنهم ولا عمَّنْ بعدهم، ولا ذَكَره الفقهاءُ في أحكام الطَّاعون، فهؤلاء أين سلفُهم يا ترى؟ رغم أنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم اختَلفوا وشدَّد بعضُهم على بعضٍ القولَ في مسائلَ هي أَقرَبُ إلى ظنِّ الاتِّفاق فيها مِنَ التَّباعد كاختلافِهم في: هل تتفرَّق جماعتُهم الكبيرةُ إلى جماعاتٍ أَصغَرَ في الجِبال والوديان والشِّعاب؟ علمًا أنَّهم أغلَظوا القولَ على مَنْ أشارَ به، ومع ذلك لم يكن ما أشار به ـ لو أخذوا به مِنْ أوَّلِ الأمر ـ مُغنِيًا عنهم مِنَ الله شيئًا، ولا مانعًا ممَّا سبَقَ في علم الله مِنْ موتِ مَنِ اتَّخذَهم اللهُ شُهَداءَ بالطَّاعون على ما سبَقَ في كتابِه، إذ الأسبابُ لا تؤثِّرُ استقلالًا بمفردِها؛ بل مردُّ الأمرِ كُلِّه إلى الله تعالى.
كما يصحُّ عندي ـ على ما أختاره ـ ما إذا رَكَعَ المَسبوقُ دون الصَّفِّ ثمَّ دَخَلَ فيه، سواءٌ رَفَعَ الإمامُ قبل أَنْ ينتهيَ إلى الصَّفِّ أو لم يرفعِ الإمامُ رأسَه مِنَ الركوع؛ فإنَّ الرَّكعةَ تُجزِئُهُ، وهو مذهبُ مالكٍ والشَّافعيِّ وروايةٌ عن أحمدَ وأصحابِ الرَّأي؛ لأنَّ أبا بكرةَ رضي الله عنه أَحْرَمَ خَلْفَ الصَّفِّ بمُفْرَدِهِ ثمَّ تقدَّم فدَخَلَ في الصَّفِّ فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد فراغِه مِنْ صلاته: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ»(٨)، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنَّه بتَقدُّمِه ودخولِه في الصَّفِّ لم يفرِّط في الاصطفافِ المَقدورِ له وإِنْ كان ركوعُه دون الصَّفِّ مَخافةَ فَوْتِ الرَّكعةِ.
وأمَّا التَّباعُدُ فهو أشدُّ مخالفةً للصِّفةِ الشَّرعيَّةِ مِنْ صلاةِ المُنفرِد خَلْفَ الصَّفِّ المَنصوصِ على بطلانها وأقبحُ صورةً؛ لأنَّ الاثنين المُتباعدَين أبعدُ عُذرًا مِنَ الواحد المُنفرِد وهو أَوْلى منهما بالعُذر، فالواجبُ عليهما التَّصافُّ، وما دامَتِ المُصافَّةُ في وُسعهم وهي مطلوبةٌ طلَبَ وجوبٍ فلا تَسقُط عنهم، وتَبطُلُ الصَّلاةُ بتركها للحديث، ولا ضرورةَ حقيقيَّة تُجيزُ هذا الفعلَ، بل هي وهميَّةٌ احتماليَّةٌ لعدمِ الجزمِ بوجودِ الإصابةِ في أحَدِ رُوَّاد المَسجدِ وعامِرِيه؛ ويؤكِّد هَذا المَعنى أنَّ بعض الدُّولِ المُسلمةِ رَفَعَت الحَجرَ الصِّحِّيَّ وأعادَتِ التَّصافَّ في المَساجدِ مِن جديدٍ مع أنَّ نسبةَ المُصابين بهذا الوباءِ بَقِيَت مُرتفعةً، فمِنْ شروط الضَّرورةِ ـ إذن ـ أَنْ يكون الضَّررُ مُتحقِّقًا موجودًا لا وهميًّا، خاصَّةً مع فحصِ درجةِ الحرارةِ قبل دخول المَسجد ومنعِ المُصاب مِنَ الدُّخول، بل لو دخَلَ المَسجدَ مَنْ نعلم ـ يقينًا ـ إصابتَه بالطَّاعون أو السُّلِّ أو كورونا أو الجُذام أو الزُّكام أو غيرِها مِنَ المُعدِيَات فإنَّما يكون التَّباعدُ منه خاصَّةً دون غيرِه مِنَ الَّذين ظاهِرُهم الصحَّةُ؛ لأنَّ الضَّرورةَ تُقدَّرُ بقدرِها ولا تتعدَّى مَحَلَّها، فيُؤمرُ المُصابُ بالخروجِ مِنَ المَسجدِ وُجُوبًا وعدمِ الحُضورِ للجماعةِ، فقَدْ كان الصَّحابةُ رضي الله عنهم يُصلُّون جماعةً في الطَّواعين الَّتي مرَّتْ بهم(٩)، ولم يُنقَل عنهم تباحثٌ ولا مُراجَعةٌ ولا محاورةٌ في مسألةِ التَّباعدِ في الصَّلاة ولا أنَّه أشار به مشيرٌ، ولا نعلم أنَّه ذكَرَه أحَدٌ مِنَ المُؤرِّخين أو رُوَاة الآثار عنهم ولا عمَّنْ بعدهم، ولا ذَكَره الفقهاءُ في أحكام الطَّاعون، فهؤلاء أين سلفُهم يا ترى؟ رغم أنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم اختَلفوا وشدَّد بعضُهم على بعضٍ القولَ في مسائلَ هي أَقرَبُ إلى ظنِّ الاتِّفاق فيها مِنَ التَّباعد كاختلافِهم في: هل تتفرَّق جماعتُهم الكبيرةُ إلى جماعاتٍ أَصغَرَ في الجِبال والوديان والشِّعاب؟ علمًا أنَّهم أغلَظوا القولَ على مَنْ أشارَ به، ومع ذلك لم يكن ما أشار به ـ لو أخذوا به مِنْ أوَّلِ الأمر ـ مُغنِيًا عنهم مِنَ الله شيئًا، ولا مانعًا ممَّا سبَقَ في علم الله مِنْ موتِ مَنِ اتَّخذَهم اللهُ شُهَداءَ بالطَّاعون على ما سبَقَ في كتابِه، إذ الأسبابُ لا تؤثِّرُ استقلالًا بمفردِها؛ بل مردُّ الأمرِ كُلِّه إلى الله تعالى.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٨ رجب ١٤٤٣هـ
الموافق ﻟ: ١ مارس ٢٠٢٢م
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1280
(١) أخرجه أبو داود (٦٨٢)، والترمذيُّ (٢٣١)، عن وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ الأسديِّ ـ أسَدِ بنِ خزيمة ـ رضي الله عنه أنَّ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ». وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٢/ ٣٢٣) رقم: (٥٤١).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٧٢٣) مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(٣) «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (٢/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦).
(٤) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ١٧).
(٥) أخرجه أحمد (١٦٢٩٧)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٢/ ٣٢٩) عند الحديث رقم: (٥٤١).
(٦) أخرجه البخاري في «القَدَر» (٦٦٠٧) باب: العمل بالخواتيم، مِنْ حديثِ سهل بنِ سعدٍ رضي الله عنهما.
(٧) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيِّم (٣/ ٨٧).
(٨) أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» باب: إذا رَكَعَ دون الصفِّ (٧٨٣) مِن حديث أبي بَكْرَة رضي الله عنه.
(٩) ومِنْ هذه الطَّواعين الَّتي مرَّتْ بأُمَّةِ الإسلامِ:
ـ طاعون عمواس في الشام (١٧ﻫ أو ١٨ﻫ).
ـ طاعون الكوفة في إمارة المغيرة بنِ شعبة رضي الله عنه سَنَةَ: (٤٩ﻫ أو ٥٠ﻫ أو ٥١ﻫ) ومات منه بعد ارتفاعه.
ـ طاعون الجارف في البصرة في عهد ابنِ الزبير رضي الله عنهما (٦٤ﻫ أو ٦٥ﻫ وقِيلَ: ٦٩ﻫ).
ـ طاعون الشام سَنَةَ: (٧٩ﻫ).
ـ طاعون الفتَيَات أو الأشراف زمنَ الحجَّاج وعبدِ المَلِك بالبصرة والكوفة وواسطٍ وغيرِها سَنَةَ: (٨٧ﻫ)، وقِيلَ: إنَّ عبد المَلِك مات منه
الجزائر في: ٢٨ رجب ١٤٤٣هـ
الموافق ﻟ: ١ مارس ٢٠٢٢م
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1280
(١) أخرجه أبو داود (٦٨٢)، والترمذيُّ (٢٣١)، عن وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ الأسديِّ ـ أسَدِ بنِ خزيمة ـ رضي الله عنه أنَّ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ». وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٢/ ٣٢٣) رقم: (٥٤١).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٧٢٣) مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(٣) «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (٢/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦).
(٤) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ١٧).
(٥) أخرجه أحمد (١٦٢٩٧)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٢/ ٣٢٩) عند الحديث رقم: (٥٤١).
(٦) أخرجه البخاري في «القَدَر» (٦٦٠٧) باب: العمل بالخواتيم، مِنْ حديثِ سهل بنِ سعدٍ رضي الله عنهما.
(٧) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيِّم (٣/ ٨٧).
(٨) أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» باب: إذا رَكَعَ دون الصفِّ (٧٨٣) مِن حديث أبي بَكْرَة رضي الله عنه.
(٩) ومِنْ هذه الطَّواعين الَّتي مرَّتْ بأُمَّةِ الإسلامِ:
ـ طاعون عمواس في الشام (١٧ﻫ أو ١٨ﻫ).
ـ طاعون الكوفة في إمارة المغيرة بنِ شعبة رضي الله عنه سَنَةَ: (٤٩ﻫ أو ٥٠ﻫ أو ٥١ﻫ) ومات منه بعد ارتفاعه.
ـ طاعون الجارف في البصرة في عهد ابنِ الزبير رضي الله عنهما (٦٤ﻫ أو ٦٥ﻫ وقِيلَ: ٦٩ﻫ).
ـ طاعون الشام سَنَةَ: (٧٩ﻫ).
ـ طاعون الفتَيَات أو الأشراف زمنَ الحجَّاج وعبدِ المَلِك بالبصرة والكوفة وواسطٍ وغيرِها سَنَةَ: (٨٧ﻫ)، وقِيلَ: إنَّ عبد المَلِك مات منه
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الرد على ما سودته القناة الموسومة زورا وبهتانا #تنوير_الحوالك في مقال"الرد القوي" حول قضية الرسائل التي تم طبعها #بأم_البواقي.
ولي معه وقفات:
• #الأولى:
المحسن تولى مصاريف رسالة واحدة على أساس أن يسدد صاحب الرسالة قيمة الرسائل التي كان يبعثها تباعا وعددها أربع أو خمس رسائل.
• #الثانية:
أن المحسن المشار إليه هو نفسه "أبو رغال" الذي ربما صحح بعض الرسائل وراجعها،ثم يأخذها للمطبعة ويتابعها طيلة أيام طبعها، ثم يحملها حملا ماديا ومعنويا، أما المادي فيحملها إلى باب بيته_مع مخاطر الطريق والحواجز الأمنية مع عدم وجود رخصة لنقل الكتب ولا سجل تجاري !!_ وأما الحمل المعنوي فبتدريسها في المجالس والقنوات ومنها (قناة مدرسة الإبانة) نفسها.
• #الثالثة:
صاحب الرسائل لم يدفع غير مبلغ (ثلاثين مليون سنتيم) أرسلها لي عن طريق ابنه، ولما تم عَدُّ المال وجدته (خمسة وعشرون مليون سنتيم) من أصل خمسة رسائل كل رسالة بين الألف والألفين نسخة فلو كانت كل الرسائل تحت نفقة بعض المحسنين فماهي مناسبة هذا المبلغ؟!!
• #الرابعة:
صاحب الرسائل كنت أرسل له قيمة الطبعة، ونتناقش في السعر، ويطلب مني أن أناقش صاحب المطبعة، إلى غير ذلك مما يتعلق بالمصاريف، فلو أنه فهم أن بعض المحسنين يتولى طبع جميع الرسائل ما محل مناقشة السعر في القضية؟!!
• #الخامسة:
لما تطبع الرسائل ويكون المبلغ معلوما ولا يرسله صاحب الرسائل، أضطر حينها إلى تسديد ديون هذه المطبعة أو الاستعانة ببعض إخواني، ويمنعني الحياء من أن أطالبه بالمال، ولكن صاحب الرسائل يعلم أنه *"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه"* كحال مصاريف الرسالة الأولى والتي تولى بيعها كما باع جميع الرسائل.
• #السادسة:
هل من تولى طبع هذه الرسائل ونفقاتها، وتوصيلها، وتدريسها، يصح أن يقال عنه: "باع رجولته، باع دينه، خائن، لئيم،...... فأي فجور في الخصومة هذا !!؟
• #السابعة:
هذا المقال لم يدع للسلفيين شك في أن القناة لا تكتب إلا بعلم صاحب الرسائل إن لم نقل هو صاحب الكتابة بدليل كلامها على رسائل خاصة بيني وبينه !!(وهذه مستثناة من الخيانة)لأن الميزان الذي يكيلون به غير الميزان الذي يكتالون به،ومثله الطعن في الأعراض فالنصوص جاءت خاصة بهم فقط أما في غيرهم فلابأس بعبارة أخرى أعراضهم حرام وأعراض غيرهم حلال زلال !!!
• #الثامنة:
قد كان الشيخ فركوس حفظه الله يفصل في كثير كثير من المسائل المالية لصاحب الرسائل منذ سنوات،وفي الغالب مامن مشكل مالي- وما أكثرها-إلا ووجهته الشيخ فركوس، فكيف أمسى اليوم ليس له الحق في ذلك، أو ليس أهلا لترفع له مثل هذه المسائل.
• #التاسعة:
هذه القضية ليست من الأمور الخاصة لأنها تعلقت بمسألتين ذكرهما الشيخ في بيانه: (الفجور في الخصومة) و(التأكل بالدعوة).
والحمد لله رب العالمين.
#كتبه :
#نبيل_باهي
3 شعبان 1443 ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الرد على ما سودته القناة الموسومة زورا وبهتانا #تنوير_الحوالك في مقال"الرد القوي" حول قضية الرسائل التي تم طبعها #بأم_البواقي.
ولي معه وقفات:
• #الأولى:
المحسن تولى مصاريف رسالة واحدة على أساس أن يسدد صاحب الرسالة قيمة الرسائل التي كان يبعثها تباعا وعددها أربع أو خمس رسائل.
• #الثانية:
أن المحسن المشار إليه هو نفسه "أبو رغال" الذي ربما صحح بعض الرسائل وراجعها،ثم يأخذها للمطبعة ويتابعها طيلة أيام طبعها، ثم يحملها حملا ماديا ومعنويا، أما المادي فيحملها إلى باب بيته_مع مخاطر الطريق والحواجز الأمنية مع عدم وجود رخصة لنقل الكتب ولا سجل تجاري !!_ وأما الحمل المعنوي فبتدريسها في المجالس والقنوات ومنها (قناة مدرسة الإبانة) نفسها.
• #الثالثة:
صاحب الرسائل لم يدفع غير مبلغ (ثلاثين مليون سنتيم) أرسلها لي عن طريق ابنه، ولما تم عَدُّ المال وجدته (خمسة وعشرون مليون سنتيم) من أصل خمسة رسائل كل رسالة بين الألف والألفين نسخة فلو كانت كل الرسائل تحت نفقة بعض المحسنين فماهي مناسبة هذا المبلغ؟!!
• #الرابعة:
صاحب الرسائل كنت أرسل له قيمة الطبعة، ونتناقش في السعر، ويطلب مني أن أناقش صاحب المطبعة، إلى غير ذلك مما يتعلق بالمصاريف، فلو أنه فهم أن بعض المحسنين يتولى طبع جميع الرسائل ما محل مناقشة السعر في القضية؟!!
• #الخامسة:
لما تطبع الرسائل ويكون المبلغ معلوما ولا يرسله صاحب الرسائل، أضطر حينها إلى تسديد ديون هذه المطبعة أو الاستعانة ببعض إخواني، ويمنعني الحياء من أن أطالبه بالمال، ولكن صاحب الرسائل يعلم أنه *"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه"* كحال مصاريف الرسالة الأولى والتي تولى بيعها كما باع جميع الرسائل.
• #السادسة:
هل من تولى طبع هذه الرسائل ونفقاتها، وتوصيلها، وتدريسها، يصح أن يقال عنه: "باع رجولته، باع دينه، خائن، لئيم،...... فأي فجور في الخصومة هذا !!؟
• #السابعة:
هذا المقال لم يدع للسلفيين شك في أن القناة لا تكتب إلا بعلم صاحب الرسائل إن لم نقل هو صاحب الكتابة بدليل كلامها على رسائل خاصة بيني وبينه !!(وهذه مستثناة من الخيانة)لأن الميزان الذي يكيلون به غير الميزان الذي يكتالون به،ومثله الطعن في الأعراض فالنصوص جاءت خاصة بهم فقط أما في غيرهم فلابأس بعبارة أخرى أعراضهم حرام وأعراض غيرهم حلال زلال !!!
• #الثامنة:
قد كان الشيخ فركوس حفظه الله يفصل في كثير كثير من المسائل المالية لصاحب الرسائل منذ سنوات،وفي الغالب مامن مشكل مالي- وما أكثرها-إلا ووجهته الشيخ فركوس، فكيف أمسى اليوم ليس له الحق في ذلك، أو ليس أهلا لترفع له مثل هذه المسائل.
• #التاسعة:
هذه القضية ليست من الأمور الخاصة لأنها تعلقت بمسألتين ذكرهما الشيخ في بيانه: (الفجور في الخصومة) و(التأكل بالدعوة).
والحمد لله رب العالمين.
#كتبه :
#نبيل_باهي
3 شعبان 1443 ه
وجهة نظر صغار الطلبة في هذه الأحداث لا محلّ لها مع #وجهة_نظر العالم المجتهد الشيخ فركوس -حفظه الله-.
قال شيخنا أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله:
وسَلَفِي في ذلك: كُلُّ مَنْ قال بعدمِ صحَّةِ صلاة الفذِّ خلفَ الصَّفِّ بأيِّ حالٍ مِنَ الأحوال، ومنهم: أحمدُ وإسحاقُ ووكيعٌ ويحيى بنُ مَعينٍ وابنُ المُنذِر والحسنُ بنُ صالحٍ والأوزاعيُّ ـ فيما حكاه ابنُ عبد البرِّ ـ وروايةٌ عن الثَّوريِّ وأكثرُ أهلِ الظَّاهرِ، ورُوِيَ عن النَّخَعيِّ وحمَّادٍ والحكمِ وابنِ أبي ليلى وغيرِهم(٤-[انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ١٧).]).
وإِنْ كان اختياري في هذه المسألةِ أنه تَبْطُلُ صلاةُ المُنفرِد إلَّا إذا لم يجد مكانًا أو فُرجةً يَسُدُّها أو داخلًا يُصافُّه وهو مذهبُ ابنِ تيميَّة وابنِ القيِّم والألبانيِّ وابنِ عُثيمين وغيرِهم من أهلِ التَّحقيق
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1280
وسَلَفِي في ذلك: كُلُّ مَنْ قال بعدمِ صحَّةِ صلاة الفذِّ خلفَ الصَّفِّ بأيِّ حالٍ مِنَ الأحوال، ومنهم: أحمدُ وإسحاقُ ووكيعٌ ويحيى بنُ مَعينٍ وابنُ المُنذِر والحسنُ بنُ صالحٍ والأوزاعيُّ ـ فيما حكاه ابنُ عبد البرِّ ـ وروايةٌ عن الثَّوريِّ وأكثرُ أهلِ الظَّاهرِ، ورُوِيَ عن النَّخَعيِّ وحمَّادٍ والحكمِ وابنِ أبي ليلى وغيرِهم(٤-[انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ١٧).]).
وإِنْ كان اختياري في هذه المسألةِ أنه تَبْطُلُ صلاةُ المُنفرِد إلَّا إذا لم يجد مكانًا أو فُرجةً يَسُدُّها أو داخلًا يُصافُّه وهو مذهبُ ابنِ تيميَّة وابنِ القيِّم والألبانيِّ وابنِ عُثيمين وغيرِهم من أهلِ التَّحقيق
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1280
قال شيخنا أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله:
وأمَّا التَّباعُدُ فهو أشدُّ مخالفةً للصِّفةِ الشَّرعيَّةِ مِنْ صلاةِ المُنفرِد خَلْفَ الصَّفِّ المَنصوصِ على بطلانها وأقبحُ صورةً؛ لأنَّ الاثنين المُتباعدَين أبعدُ عُذرًا مِنَ الواحد المُنفرِد وهو أَوْلى منهما بالعُذر، فالواجبُ عليهما التَّصافُّ، وما دامَتِ المُصافَّةُ في وُسعهم وهي مطلوبةٌ طلَبَ وجوبٍ فلا تَسقُط عنهم، وتَبطُلُ الصَّلاةُ بتركها للحديث، ولا ضرورةَ حقيقيَّة تُجيزُ هذا الفعلَ، بل هي وهميَّةٌ احتماليَّةٌ لعدمِ الجزمِ بوجودِ الإصابةِ في أحَدِ رُوَّاد المَسجدِ وعامِرِيه..
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1280
وأمَّا التَّباعُدُ فهو أشدُّ مخالفةً للصِّفةِ الشَّرعيَّةِ مِنْ صلاةِ المُنفرِد خَلْفَ الصَّفِّ المَنصوصِ على بطلانها وأقبحُ صورةً؛ لأنَّ الاثنين المُتباعدَين أبعدُ عُذرًا مِنَ الواحد المُنفرِد وهو أَوْلى منهما بالعُذر، فالواجبُ عليهما التَّصافُّ، وما دامَتِ المُصافَّةُ في وُسعهم وهي مطلوبةٌ طلَبَ وجوبٍ فلا تَسقُط عنهم، وتَبطُلُ الصَّلاةُ بتركها للحديث، ولا ضرورةَ حقيقيَّة تُجيزُ هذا الفعلَ، بل هي وهميَّةٌ احتماليَّةٌ لعدمِ الجزمِ بوجودِ الإصابةِ في أحَدِ رُوَّاد المَسجدِ وعامِرِيه..
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1280
4_6037482660958308948.pdf
8 MB
فرق بين تأصيلات العلامة وتهريدات أحداث الابانة
« فتوى الشيخ وضعها في الموقع، قارعوا الحجة بالحجة ... فالجهالة المزعومة رفعت والفتوى باسم الشيخ على موقعه وسمت "
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1280
👆دقّةٌ في العبارة و قوةٌ في التّعبير ، مع تأصيلٍ متينٍ منقطع النّظير في زماننا قلّ أن تظفر به.
https://t.me/ALGSALAF/16386
« فتوى الشيخ وضعها في الموقع، قارعوا الحجة بالحجة ... فالجهالة المزعومة رفعت والفتوى باسم الشيخ على موقعه وسمت "
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1280
👆دقّةٌ في العبارة و قوةٌ في التّعبير ، مع تأصيلٍ متينٍ منقطع النّظير في زماننا قلّ أن تظفر به.
https://t.me/ALGSALAF/16386
#وقفة و نظر ... مع بعض تقريرات صاحب ( وجهة نظر ) ...
#هي وقفة واحدة تغني عن وقفات و ملاحظة واحدة تكفي عن ملاحظات ...
ذكر الأخ عبد الصمد في (وجهة نظره ) ...أنه لم يكتب في هذه القضية قبل أن يبدي وجهة نظره هذه التي دوّنها في مقاله الذي نشر في موقع الإبانة السلفي قال: (
أنني لم أخض في هذه الفتنة ولم أكتب في هذه الملمة كلمة واحدة ولم أنشر جملة مفيدة ولا غير مفيدة أنتصر فيها لطرف من الأطراف... )
ثم قال : ( والذي دفعني للكتابة اليوم خلافا لما كنت أنهجه وأسير عليه أمور هي:
و ذكر السبب الثالث حيث قال :
(الثالث: ما وصل إليه الطاعنون في المشايخ من حوم حول تكفير بعضهم وإخراجه من الملة بأوهام الصعافقة الأوائل وتلبيساتهم العواطل.)
قلت : هذا كلام واضح في وصفه للطاعنين في المشايخ بأنهم يحومون حول تكفير بعض منهم ،( بغض النظر عمن يقصدهم ، أمن أطلقوا ألسنتهم في ذكر المشايخ بالسوء أم من اقتنع بما ذكره الشيخ في حق الماشيخ لأن هؤلاء كذلك يرمون بالطعن في المشايخ ...و هو ما يعتقدهةالكثيرون...و الله المستعان )...,
و هذا السبب الذي ذكره ( صاحب وجهة النظر ) لا شك أنه أمر خطير يستحق الوقوف عنده ، و خاصة أنه كان سببا ليكتب في هذا الموضوع مع إجتنابه لذلك من قبل ...
و لكن ( صاحب الوجهة ...) ذكر الأمر و أود الشبهة ثم تابع كلامه في أمر آخر كأنه غيّر الوجهة ...
و الغريب أنه قال في معرض ذكره للإنتقادات التي ذكرها الشيخ فركوس حفظه اللّه تعالى في حق المشايخ :
الانتقاد السابع: رميهم للشيخ حفظه الله ورعاه بالخارجية:
- قال العلامة محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه:"... فلم يجدوا إلا رمي بالخارجية تنفيرا للناس عن الدعوة إلى الله بأسلوبها الصحيح، وكان ذلك بتفعيل وجوه الأولين بنفس الأدوات والأشخاص الذين زعموا أن بيدهم الداء والدواء والجرح والتعديل، سوء بلسان الحال أو لسان المقال".
قلت( صاحب الوجهة ) : وهذا الأمر يحتاج إلى تعريف بمن قاله، وما الدليل على أنه تكلم به؛ لأن هذه الفتنة كثرت فيها النقولات ونحن لا نتهم الشيخ حفظه الله ورعاه فهو ثقة عندنا وفوق كل تهمة لدينا –والحمد لله- لكن ليس كذلك من يَنْقُلُ له قد يكون: مغرضا، أو متأولا، أو ممن أصيب بالوهم، أو سوء الفهم، أو غير ذلك، ومما دفعنا لمثل اعتقادنا هذا فيهم أن بعض الأمور التي نقلت للشيخ ليست بصحيحة وبعضها مبناه على سوء الفهم أو القصد كما تقدم بعضه وسيأتي الكلام على باقيه. انتهى كلامه .
#و نحن نقول لصاحب الوجهة ، يجب أن تلتزم بما ألزمت به غيرك ... تقول أن ذلك الأمر يحتاج إلى تعريف بمن قاله ، و ما الدليل على أنه تكلم به وووو إلى آخر ما ذكرته و ما هو مثبت في الفقرة السابقة ...، فإنه يجب في حقك أن تذكر من حام حول تكفير المشايخ و ما الدليل على وقوع ذلك منهم ...
مع أن كلامك هذا قلته و جعلته شرطا لقبول خبرا يعلم الخاص و العام أنه صحيح و وقع حقيقة ، و أن صاحب تلك المقولة جاء إلى الشيخ في أحد مجالسه التي عقدها بعد البيان و اعتذر القائل من الشيخ ...و شهد عليه الشهود في الواقع كما تناقلوه في المواقع ...
هذه وقفة واحدة و ليست وحيدة ...و لعله تكون هنالك وقفات إن يسّر الله ذلك ...
و الله الموفق و الهادي إلى سواء السبيل ...
#منقول
#هي وقفة واحدة تغني عن وقفات و ملاحظة واحدة تكفي عن ملاحظات ...
ذكر الأخ عبد الصمد في (وجهة نظره ) ...أنه لم يكتب في هذه القضية قبل أن يبدي وجهة نظره هذه التي دوّنها في مقاله الذي نشر في موقع الإبانة السلفي قال: (
أنني لم أخض في هذه الفتنة ولم أكتب في هذه الملمة كلمة واحدة ولم أنشر جملة مفيدة ولا غير مفيدة أنتصر فيها لطرف من الأطراف... )
ثم قال : ( والذي دفعني للكتابة اليوم خلافا لما كنت أنهجه وأسير عليه أمور هي:
و ذكر السبب الثالث حيث قال :
(الثالث: ما وصل إليه الطاعنون في المشايخ من حوم حول تكفير بعضهم وإخراجه من الملة بأوهام الصعافقة الأوائل وتلبيساتهم العواطل.)
قلت : هذا كلام واضح في وصفه للطاعنين في المشايخ بأنهم يحومون حول تكفير بعض منهم ،( بغض النظر عمن يقصدهم ، أمن أطلقوا ألسنتهم في ذكر المشايخ بالسوء أم من اقتنع بما ذكره الشيخ في حق الماشيخ لأن هؤلاء كذلك يرمون بالطعن في المشايخ ...و هو ما يعتقدهةالكثيرون...و الله المستعان )...,
و هذا السبب الذي ذكره ( صاحب وجهة النظر ) لا شك أنه أمر خطير يستحق الوقوف عنده ، و خاصة أنه كان سببا ليكتب في هذا الموضوع مع إجتنابه لذلك من قبل ...
و لكن ( صاحب الوجهة ...) ذكر الأمر و أود الشبهة ثم تابع كلامه في أمر آخر كأنه غيّر الوجهة ...
و الغريب أنه قال في معرض ذكره للإنتقادات التي ذكرها الشيخ فركوس حفظه اللّه تعالى في حق المشايخ :
الانتقاد السابع: رميهم للشيخ حفظه الله ورعاه بالخارجية:
- قال العلامة محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه:"... فلم يجدوا إلا رمي بالخارجية تنفيرا للناس عن الدعوة إلى الله بأسلوبها الصحيح، وكان ذلك بتفعيل وجوه الأولين بنفس الأدوات والأشخاص الذين زعموا أن بيدهم الداء والدواء والجرح والتعديل، سوء بلسان الحال أو لسان المقال".
قلت( صاحب الوجهة ) : وهذا الأمر يحتاج إلى تعريف بمن قاله، وما الدليل على أنه تكلم به؛ لأن هذه الفتنة كثرت فيها النقولات ونحن لا نتهم الشيخ حفظه الله ورعاه فهو ثقة عندنا وفوق كل تهمة لدينا –والحمد لله- لكن ليس كذلك من يَنْقُلُ له قد يكون: مغرضا، أو متأولا، أو ممن أصيب بالوهم، أو سوء الفهم، أو غير ذلك، ومما دفعنا لمثل اعتقادنا هذا فيهم أن بعض الأمور التي نقلت للشيخ ليست بصحيحة وبعضها مبناه على سوء الفهم أو القصد كما تقدم بعضه وسيأتي الكلام على باقيه. انتهى كلامه .
#و نحن نقول لصاحب الوجهة ، يجب أن تلتزم بما ألزمت به غيرك ... تقول أن ذلك الأمر يحتاج إلى تعريف بمن قاله ، و ما الدليل على أنه تكلم به وووو إلى آخر ما ذكرته و ما هو مثبت في الفقرة السابقة ...، فإنه يجب في حقك أن تذكر من حام حول تكفير المشايخ و ما الدليل على وقوع ذلك منهم ...
مع أن كلامك هذا قلته و جعلته شرطا لقبول خبرا يعلم الخاص و العام أنه صحيح و وقع حقيقة ، و أن صاحب تلك المقولة جاء إلى الشيخ في أحد مجالسه التي عقدها بعد البيان و اعتذر القائل من الشيخ ...و شهد عليه الشهود في الواقع كما تناقلوه في المواقع ...
هذه وقفة واحدة و ليست وحيدة ...و لعله تكون هنالك وقفات إن يسّر الله ذلك ...
و الله الموفق و الهادي إلى سواء السبيل ...
#منقول
ردود الإمام عبد الحميد بن باديس على الشيخ الطاهر بن عاشور في مسألة القراءة على الأموات
#تليها:
مقالة العلامة محمد البشير الإبراهيمي
«أشيخ الإسلام هو أم شيخ المسلمين؟»
قرأها ووثق نصوصها وعلق عليها:
نور الدين بوحمزة.
تقريظ شيخنا العلامة:
محمد علي فركوس
حفظه الله
#رابط_تحميل_الكتاب :
.https://t.me/ALGSALAF/16405
#تليها:
مقالة العلامة محمد البشير الإبراهيمي
«أشيخ الإسلام هو أم شيخ المسلمين؟»
قرأها ووثق نصوصها وعلق عليها:
نور الدين بوحمزة.
تقريظ شيخنا العلامة:
محمد علي فركوس
حفظه الله
#رابط_تحميل_الكتاب :
.https://t.me/ALGSALAF/16405