(وإنَّ القرآن الذي كوَّن رجال السلف لا يَكثُرُ عليه أن يكوِّن رجالاً في الخلف لو أُحسِنَ فهمه وتدبره وحُمِلَت الأنفس على منهاجه).

#ابن_باديس رحمه الله.

جديد #الشيخ فركوس
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

نحن إخوة من غرب تيبازة سألنا شيخنا العلامة محمد علي فركوس بعض الأسئلة فأجاب عليها حفظه الله ورعاه بمايلي:

*السؤال الأول:*

*هل من هدي السلف أن يتجه الطالب أو الشخص إلى من انتُقِد ممن هو أهل للانتقاد بحجة السماع من الطرفين، بحيث حصلت في وقت الصعافقة ثم تكررت، بأن يُنتقَد شخص مغمور أو يشار إليه من الدعاة مثلا، فتجد بعض إخواننا سرعان ما يذهب إلى صاحب هذه المآخذات ويسأله بحجة التثبت والسماع من الطرفين ؟*

قال الشيخ حفظه الله:

المبدأ إذا جاء في الأموال
أو في الأعراض أو في الدعوة إلى الله، ويأتي شاهد ويقول رأيت من فلان كذا وكذا أو يشهد أن الذي سمعته فيه مخالفات كذا وكذا، وقد عرضتها على أهل العلم وذكروا أنها مخالفة، فهذا الآن شاهد سواء شهد على الأموال، أو على الأنفس في الجرائم، أو الأمور الأخرى، إذا كان ثقة فبحسَبه؛
* فان كان في باب الزنا فلا بد من أربعة شهود.
* وإن كان في باب القذف كذلك أربعة شهود.
* وإن كان في باب الأموال فشاهدين.
* وإذا كان في الدعوة وغيرها فيكفي شاهد واحد.
ويكون ثبتا { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن جَاۤءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإࣲ فَتَبَیَّنُوۤا۟} وفي قراءة (فتثبتوا)، فالفاسق غير مقبول ولكن أهل الصدق والأمانة فمقبول.
*فنحن إذا ذكر هذه الحالة، فالذي اتُّهِم بذلك من حقه أن يبين صدق أو بطلان ما يقال فيه، أما أن تقول اسمع من هذا وهذا فلا، بل الشخص الذي انتُقِد هو الذي يتكلم.*
لو قيل مثلا؛ رأيت فلانا مع فلانة، فيقول مجيبا: هي زوجتي أو كذا، كما قال النبي صلى عليه وسلم:
(على رسلكما فإنها صفية) إلى آخر الحديث، فالآن يتهم شخصا ويقول: رأيته يسرق الأموال مثلا: فيجيب عن نفسه ويقول: تلك أموالي وعندي حق الظفر بها، لأنني أعطيته أموالا فماطل ولم يدفع لي حقي فأخذتها من باب الظفر {وَٱلَّذِینَ إِذَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلۡبَغۡیُ هُمۡ یَنتَصِرُونَ} فانتصر لنفسه فأخذ الأموال، ويقول: إن أخي الذي أخذ الأموال نصرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل: أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال ترده عن ظلمه) وأخذُ ما بيده رد له عن ظلمه، ولما يُتّهم في الأموال أو الدعوة أو غير ذلك فهو الذي يردّ ردا سليما صحيحا تشهد له النصوص الشرعية والمواقف والقضايا الشرعية،
*وإذا ليس عنده هذا الرد يبقى كلام الشاهد ثابتا ولا يصح هنا أن تقول اسمع من الطرفين،* ولما يرد يكون الرد بالذي ذكرت من الطرق الشرعية، أما قولهم: هذه ليست صحيحة و و
فالأصل أنّ المثبت مقدّم على النافي، فهذا يثبت قضية وهو صادق فيها لأننا ما علمنا عليه من خدش في سيرته ولا في منهجه ولا في شخصه حتى نرُد شهادته، فنحن أخبرنا هذا بكذا وكذا والأخبار تحتمل الصدق والكذب، فإما أن يصدّقها من شهد عليه أو يكذّبها، فإن صدّقها فلابد أن يعطينا البراهين.
*أعطيكم مثالا:*
شخص أعطى لآخر كتبا ليطبعها له، قال له: قدّم لي خدمة بأن تأخذ هذه الكتب وتطبعها في المطبعة الفلانية، فأخذ الكتب فطبعها في المطبعة في مكان بعيد.
فطلبت المطبعة قيمة الطبع، فهذا المبعوث اقترض مالا بقيمة 100 مليون أو تزيد ودفعها للمطبعة، فلما أتى بالكتب سلّمها له وينتظر ليعطيه الأموال ليردها لأهلها، وصاحب الكتب أخذها ولم يدفع قيمتها، فلما يأتيك هذا الشخص ويقول: أنا أخذ مني هذه القيمة، فنحن نقول: هذه تهمة في هذا الشخص، لابد أن يبرّر، يعطينا شهادة أو يقول أعطيتها لابنه مثلا، أو أنه لم يعطه فعلا، أو يقول أنه تكرم منه هو وأعطانيها، والآخر يبيّن،
فنقول: هذا فهمك، لكن خصمك يقول غير ذلك، وأنه مطالب بالأموال ولا يأتي شخص يقول: أنت لا نسمع منك كشاهد، بل نسمع من الطرفين، نقول:
*نحن نسمع من الطرفين إذا كان الطرف الثاني أدلى بجواب سليم صحيح أما إذا لم يجب مع ثبوت التهمة ضده فهنا تبقى التهمة لاصقة فيه ولا نسمع من الطرفين* لأن الآخر عنده شيء ملموس.وفواتير المطبعة،
ثم إذا أنكر فقال: أعطيته والآخر نفى ذلك، نطلب البينة على المدعي، وإذا لم يأت بها نطلب القسم ممن أنكر، لكن الآن المدّعى عليه لم ينكر، بل سكت وهذا دليل على الإقرار، لأنه في محل التهمة *والسكوت في محل التهمة إقرار* بخلاف: لا ينسب لساكت قول، فإن هذا في غير محل التهمة؛
فتارة يأتون عند شخص يطالبونه بالأموال فيقول: لست أنا، كلموا فلانا مع أن التعامل كان معه هو، فيُصَدّر المشكلة لآخر، وهم يفعلون هذا، ومن المفروض أن الدعاة إلى الله لا يدخلون تماما في مثل هذه الأمور.
*السائل:* وخاصه يا شيخ أنهم تكلموا على الشهود وأسقطوا عدالتهم.

*الشيخ:* الجرح مبني على أمور:
١- العلم: لابد ان يكون عالما بنقد الرجال.
٢- النزاهة: أن يكون عنده خوف من الله.
٣- ألا يكون داخلا في مصلحته، بل يكون في مصلحة الدعوة أو مصلحة حفظ السنة، فالكلام على الرواة لحفظ السنة، والكلام على الدعاة لحفظ الشريعة، فلا يكون بدافع الانتقام ولا بدافع المصلحة ولا بدافع إبعاد الشخص من منطقة الخطر.

#يتبع...