🔸چندی پیش مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه حدود 845 آموزشگاه آزاد مجاز و بیش از 950 آموزشگاه غیرمجاز در شهر تهران فعالیت دارند، گفت: گردش مالی سالانۀ این آموزشگاه‌ها حدود 4500 میلیارد تومان برآورد می‌شود. ایشان همچنین تأکید داشتند که 65 درصد فعالیت این مؤسسات مربوط به کنکور و 35 درصد نیز مربوط به المپیادها و کلاس‌های جبرانی است. از متن خبر اینگونه برداشت می‎شود که مبالغ برآوردی صرفاً مربوط به آموزشگاه‎های علمی آزاد (کنکور و جبرانی) است. اگر عدد 4500 میلیارد تومان را در نظر بگیریم این رقم معادل 15% کل بودجۀ فصل آموزش (آموزش و پروررش و آموزش عالی) و حدود 22% بودجۀ وزارت آموزش و پرورش در سال 1393 است. این فقط در شهر تهران است. اگر فرض کنیم در بقیۀ کشور نیز کلاً رقمی معادل شهر تهران در این زمینه هزینه شود (این یک برآورد حداقلی است)، و به آن ارقام پرداختی بابت شهریۀ مدرسه، لوازم‎التحریر و کتاب، معلم خصوصی، انواع کتاب‌های کمک‌آموزشی که به‌تدریج در مقاطع مختلف تحصیلی اجباری شده است و ... را نیز اضافه کنیم، مبلغ پرداخت از جیب خانوارها بابت آموزش فرزندان مبلغ بسیار هنگفتی می‌شود.
http://www.sharghdaily.ir/Vijeh/6674/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%D8%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-

ضعف سیاست‌گذاری اجتماعی و گسترش مداوم آسیب‌ها

🔸طی سال‌های اخیر شکلی از نابرابری حقوقی در جامعه پدیدار شده است که در آن گروه اقلیتی با نزدیک‌شدن به نظام سیاسی فضایی را برای خود تعریف می‌کنند که در ذیل آن به خود اختیار می‌دهند هرگونه که می‌خواهند عمل کنند بی‌آنکه لازم بدانند به جایی پاسخگو باشند و گویا از مصونیتی آهنین برخوردارند. اقلیتی که به‌تعبیر دوستو (اقتصاددان پرویی) گویا کشور را به‌مثابه کلوپی خصوصی می‌بیند و همۀ امکانات و منابع آن را متعلق به خود می‌داند. در مقابل گروه دیگری هستند که اساساً از دایرۀ قوانین به بیرون پرتاب شده‌اند و از حداقل‌های حمایت اجتماعی در حد قوانین رسمی نیز برخوردار نیستند. بدیهی است که همین گروه‌های جاافتاده و فراموش‌شده، در حوادث طبیعی و غیر طبیعی بیشترین آسیب را می‌بینند. ما باید بپذیریم اگر گروه‌هایی در جامعه بی‌پناه هستند از بی‌کفایتی نظام تدبیر و سیاست‌گذاری ما است.

🔸سیاست‌گذاری اجتماعی نه‌تنها برای مواجهه با پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی، بلکه در معنای مجموعه تدابیر و اقداماتی است مبتنی بر نیازمندیابی فعال همراه با فراگیری، جامعیت و کفایت. طراحی و اجرای سیاست‌های اجتماعی جامع و حرکت به‌سمت شکلی از دولت رفاه می‌تواند حوزه‌های رانت‌خواری و رانت‌جویی را محدود کند. با تأمین حقوق اجتماعی و رفاهی می‌توان امید داشت که دریچه‌ای به‌سوی دیگر ابعاد توسعه نیز گشوده شود.
@omidi_reza
http://donya-e-eqtesad.com/news/780963/

تأملی در باب گسترش کمّی آموزش عالی/ روزنامۀ اعتماد/ 24 مرداد 1392

🔸تعداد دانشجویان کشور طی سالهای 90-1384 از حدود 2 میلیون و 100 هزار نفر به بیش از 4 میلیون و 400 هزار نفر افزایش یافته است.

🔸طی سال‌های اخیر نسبت بیشتری از دانشجویان بخش دولتی به‌صورت غیررایگان پذیرفته شده‌اند. در سال تحصیلی 92-1391 از مجموع پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های دولتی تنها حدود 21 درصد به‌صورت روزانه و رایگان ثبت نام و مابقی در قالب پیام نور، غیر انتفاعی، شبانه و علمی-کاربردی که همگی شهریه‌ای هستند، وارد دانشگاه شده‌اند. بنابر اظهار مسئولان سازمان سنجش، این میزان در سال تحصیلی (93-1392) به کمتر از 13 درصد رسیده است.

🔸پذیرش داوطلبانی که به‌رغم داشتن نمره‌های زیر صفر و یا کمتر از 50 درصد در درس‌های اصلی رشته‌های مختلف (تجربی، ریاضی، علوم انسانی) در آزمون سراسری، در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شده‌اند، به‌شدت افزایش یافته و درنتیحه سطح کیفی آموزش عالی با افت جدی همراه شده است.

🔸دانشگاه‌ها برای جبران کمبود مدرس، به استفاده از نیروهای غیرعضو هیئت علمی اقدام کرده‌اند، به‌طوری‌که در سال تحصیلی 91-1390 حدود 70 درصد مدرسان دانشگاه‌های دولتی، عضو هیئت علمی نبوده‌اند. براین‌اساس، نسبت دانشجو به استاد در بخش دولتی، بدون احتساب مدرسان غیر هیئت علمی از 24.16 به 54.97 نفر دانشجو در ازای هر استاد افزایش یافته است.

🔸 دولت با افزایش پذیرش دانشجو به‌ویژه در دانشگاه پیام نور (در سال تحصیلی 92-1391 بیش از 60 درصد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در دانشگاه‌های پیام نور پذیرفته شده‌اند) عملاً با کالایی‌کردن آموزش، بخش عمده‌ای از هزینۀ آموزش را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

🔸اولین بار در اواخر دهۀ 40 و در برنامۀ چهارم عمرانی پیش از انقلاب بود که ذیل سیاست اشتغال، گسترش آموزش عالی با هدف کاهش فشار بالقوۀ گروه‌های سنی به بازار کار مورد توجه قرار گرفت. به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت در حوزۀ آموزش عالی طی این سال‌ها نیز «کنترل عرضۀ نیروی کار» بوده است.

@omidi_reza

سه گزارۀ آماری دربارۀ وضعیت سواد در ایران/ روزنامۀ دنیای اقتصاد/ 3 مهر 1392

🔸براساس نتایج سرشماری سال 1390 جمعیت بیسواد بالای 6 سال 10 میلیون و 320 هزار نفر بوده که نسبت به سال 1385 حدود 482 هزار نفر بیشتر است. همچنین براساس سرشماری سال 1385 بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت گروه سنی 6 تا 17 سال خارج از مدرسه بوده‌اند؛ یعنی تعداد افراد بازمانده از تحصیل معادل بیش از 25 درصد تعداد دانش‌آموزان کشور است.

🔸در سال 1385 نرخ پوشش واقعی تحصیلی (نسبت دانش‌آموزان 6 تا 17 سال به کل جمعیت 6 تا 17 سال) در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به‌ترتیب معادل 88.5، 72.7 و 48.5 درصد بوده است.

🔸براساس گزارش سال 2010 توسعۀ انسانی سازمان ملل، در ایران بیش از 60 درصد زنان بالای ۲۵ سال و ۴۳ درصد مردان بالای ۲۵ سال، تحصیلاتی در حد دوره راهنمایی یا کمتر داشته‌اند و میانگین مدت تحصیل در ایران حدود 7 سال بوده است.
@omidi_reza
http://donya-e-eqtesad.com/news/754353

🔸باید قانونی وضع کرد که شهرداران کلان‌شهرها حداقل تا 2 سال پس از پایان مأموریت‌شان در شهرداری، اجازۀ کاندیداتوری در انتخابات اعم از مجلس و ریاست‌جمهوری را نداشته باشند.

@omidi_reza

🔹چالش‌های سه‌سطحی نظام بازنشستگی در ایران🔹

🔸چالش‌های نظام بازنشستگی را می‌توان در سه سطح عمومی، سیاسی، سازمانی دسته‌بندی کرد. در بسیاری از تحلیل‌ها تغییرات جمعیتی و روند سالمندی جمعیت در ایران به‌عنوان چالش اصلی نظام بازنشستگی معرفی می‌شود، اما علاوه بر تغییرات جمعیتی و حتی مهمتر از آن، نارسایی‌های موجود در بازار کار است. بیکاری گسترده و ناتوانی در ایجاد اشتغال، پایین‌بودن سطح دستمزدها، تناسب‌نداشتن رشد دستمزدها با تورم، و موقتی‌سازی گستردۀ مشاغل، عواملی به‌مراتب مهمتر از تغییرات جمعیتی است.

🔸بی‌ثباتی و ضعف مدیریتی و تبدیل‌شدن (به‌ویژه) سازمان تأمین اجتماعی از «سازمان اجتماعی» به «بنگاه اقتصادی» از مهم‌ترین چالش‌های حوزۀ سازمانی است. در ایران، دگردیسی صندوق‌ها و افتادن آن‌ها به ورطۀ بنگاه‌داری اقتصادی انواعی از چالش‌های اجتماعی، سیاسی و سازمانی را در پی داشته است و مهم‌ترین عامل در روند افزایشی مداخلۀ دولت در سازمان تأمین اجتماعی (به‌عنوان سازمانی غیردولتی) است. این وضعیت، بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را به منبعی برای رانت‌خواری و سودجویی تبدیل کرده است و از سویی این امکان را فراهم کرده تا از سیاست‌ها و اقدامات بیمه‌ای نیز (به‌مانند برخی اقدامات حمایتی) در راستای کنترل اجتماعی استفاده شود.

@omidi_reza

🔹زنان و استقبال از طرح های خروج از کار🔹

🔸 در جریان تصویب لایحۀ برنامۀ ششم توسعه مصوب شد که زنان با 20 سال سابقۀ کار بدون شرط سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند. بنا بر برآوردها، در حال حاضر حدود یک‌سوم زنان شاغل در بخش دولتی شرایط لازم برای استفاده از این قانون را دارند. در روزهای ابتدایی تصویب، تحلیل‌هایی عمدتاً دربارۀ بار مالی‌ای که این قانون بر صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌کند ارائه شد. پس از آن تحلیل‌هایی نیز مبنی بر پیامدهای اجتماعی چنین مصوبه‌ای برای زنان مطرح شد. عمدۀ تحلیل‌های دستۀ دوم بر این نکته اشاره داشتند که چنین قوانینی به مردانه‌تر شدن بازار کار و بی‌میلی بخش خصوصی و دولتی براي استخدام زنان می‌انجامد. علاوه بر این می‌توان پیش‌بینی کرد که خروج زنان باسابقه و باتجربه از بازار کار، هم فضای کار را برای زنان جوان‌تر سخت‌تر می‌کند و هم دسترسی به سطوح مدیریتی میانی و عالی را دشوارتر.

🔸 اما از یک منظر دیگر نیز می‌توان این قانون را دید. اساساً چرا زنان شاغل تمایل زیادی به خروج از بازار کار دارند؟ در طرح‌های قبلی نظیر دورکاری و بازنشستگی پیش از موعد نیز، زنان استقبال بسیار زیادی از این طرح‌ها کردند. باتوجه به اینکه اکثر زنان شاغل به‌ویژه در بخش دولتی، زنان تحصیل‌کرده و عموماً از طبقۀ متوسط هستند، چرا کشش بالایی برای خروج از وضعیت اشتغال دارند؟ آیا شرایط کاری (به‌لحاظ ساختاری و محیطی) را مناسب نمی‌دانند؟ آیا تبعیض‌ها و نادیده‌گرفته‌شدن‌های محیط کار موجب فرار آن‌ها می‌شود یا عواملی بیرون از محیط کار آن‌ها را جذب می‌کند؟ اساساً جایگزین اشتغال رسمی برای آن‌ها چیست؟ آیا جذب کارهای دیگر (پاره‌وقت و منعطف) می‌شوند یا ترجیح می‌دهند وقت‌شان را در محیط خانه و خانواده بگذرانند؟

@omidi_reza

کتاب «پژوهش و سیاست‌گذاری در حوزۀ تأمین اجتماعی» از کتاب‌های متعارف روش تحقیق نیست و جامعۀ هدف آن بیشتر کارشناسان سازمان‌های رفاهی است. کتاب جدای از بحث‌‌های روشی، حاوی مثال‌ها و مصداق‌های پژوهشی مختلفی از حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی است.

کتاب سه پرسش را به‌خوبی پیگیری می‌کند:
1. در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی در کجاها باید دنبال مسئلۀ پژوهشی گشت؟
2. مسائل سطوح مختلف چگونه باید مطالعه شوند؟
3. نتایج پژوهش‌ها چگونه باید وارد عرصۀ سیاست‌گذاری شود؟

فصل پایانی کتاب که حدود یک‌سوم حجم کتاب را شامل می‌شود، به موضوع ارزشیابی سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه، و منطق و روش الگوهای مختلف ارزشیابی اختصاص دارد.
@omidi_reza

🔹کوچک‌سازی دولت؛ تجربۀ ایران و جهان🔹

🔸طی دو سه دهۀ اخیر هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا حداقل در یک موضوع اشتراک نظر داشته‌اند: «کوچک‌سازی اندازۀ دولت». این دو جریان مدام بر این موضوع تأکید داشته‌اند که بزرگ‌بودن اندازۀ دولت مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌ای در ایران بوده است و تقریباً طی سه دهۀ اخیر هر دو جریان هر گاه در رأس دولت قرار گرفته‌اند، کاهش اندازۀ دولت را به‌عنوان یکی از کارویژه‌های خود در دستور کار قرار داده‌اند.

🔸در بحث از اندازۀ دولت، سه مفهوم از دولت را باید از هم تفکیک کرد: دولت مرکزی، دولت عمومی، بخش عمومی. «دولت مرکزی» آن بخشی از دولت است که نقش سیاست‌گذاری و تأمین خدمات جمعی نظیر آموزش، بهداشت، سیاست‌های حمایتی، و غیره را برعهده دارد. «دولت عمومی»، علاوه بر دولت مرکزی، شرکت‌ها، مؤسسات، و بانک‌های تحت کنترل دولت را نیز شامل می‌شود. و «بخش عمومی» علاوه بر این دو، سازمان‌های عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای عمومی غیردولتی را نیز دربرمی‌گیرد.

🔸با این تعریف، آنچه در این بحث از اهمیت برخوردار است، اندازۀ دولت مرکزی است که وظیفۀ تأمین خدمات جمعی را برعهده دارد و براساس نسبت آن به تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می‌شود. طبق گزارش بانک مرکزی ایران، سهم دولت مرکزی از GDP طی سه دهۀ 85-1355 تقریباً به نصف کاهش یافته است یعنی از حدود 48 درصد به حدود 26 درصد رسیده است. این در حالی است که در همین دورۀ زمانی، اندازۀ دولت مرکزی در کشورهایی نظیر کرۀ جنوبی، ترکیه، فرانسه، مالزی، و نروژ روند افزایشی داشته است. سهم دولت مرکزی در انگلستان طی همین دورۀ زمانی در سطح 40 درصد GDP ثابت مانده است. و کشورهای اروپای شرقی نظیر لهستان و مجارستان به‌رغم روند کاهشی اندازۀ دولت مرکزی، همچنان بالای 40 درصد GDP به دولت مرکزی اختصاص داشته است.

🔸در اینجا دو پرسش مطرح است: 1. اگر کوچک‌سازی دولت مرکزی راهکار کارآمدی است چرا اکثر کشورهای کارآمد، یا سهم دولت مرکزی از GDP را افزایش داده‌اند و یا ثابت نگه داشته‌اند؟ 2. آیا روند کوچک‌سازی مستمر دولت مرکزی در ایران یکی از دلایل عمدۀ حجم روبه‌افزایش انواع مخاطره‌ها و آسیب‌های اجتماعی نظیر فقر و شکاف طبقاتی نیست؟

@omidi_reza

🔹ضرورت تعدیل جایگاه پزشکان در حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی🔹

🔸یکی از مناقشه‌هایی که طی دو دهۀ اخیر در سطح جهانی مطرح است، حضور پزشکان در سطوح مدیریت‌های اجتماعی و سیاسی است. هرچند، سطح سازمانی و مدیریتی تنها به‌عنوان یکی از سطوح «پزشکی‌شدن جامعه» به‌شمار می‌آید، اما طی دودهۀ اخیر، حاکم‌شدن نگاه پزشکی به‌ویژه در سازمان‌های اجتماعی با نقد جدی همراه بوده است؛ تاجایی‌که در بسیاری از کشورها روندی آغاز شده که حتی حضور پزشکان در سطوح بالای مدیریتی وزارت بهداشت و درمان نیز به چالش کشیده شده است. امروزه در کشورهایی نظیر انگلستان، ژاپن، کشورهای حوزۀ اسکاندیناوی، و ... غیرپزشکان تصدی وزارت بهداشت را برعهده دارند. این روند از دو منظر مورد دفاع قرار دارد: 1. حوزۀ بهداشت، حوزه‌ای اجتماعی است و نباید نگاه پزشکی در آن حاکم باشد. 2. حضور پزشکان در صدر وزارت بهداشت انواعی از تعارض‌های منفعتی، ساختاری، و ارتباطی را ایجاد می‌کند که می‌تواند به هدررفتن گستردۀ منابع و تضعیف نظام بهداشت و درمان و نظام‌های وابسته (نظیر نظام بیمه‌ای) بینجامد.

🔸هر دوی این موارد در دو سازمان بزرگ حمایتی و بیمه‌ای کشور (سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی) نیز آسیب‌های جدی را به‌همراه داشته است. براساس پژوهشی که در اوایل دهۀ 1390 در سازمان بهزیستی انجام شد، بسیاری از کارشناسان در سطوح مختلف سازمان بر این موضوع تأکید داشتند که تسلط رویکردهای پزشکی به مسائل اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی برنامه‌های حمایتی این سازمان است. حضور بلندمدت این دو سازمان اجتماعی ذیل وزارت بهداشت و درمان، موجب شده است تا مدیریت پزشکی در آن‌ها نهادینه شود.

🔸تعدیل جایگاه صنف پزشکان به‌عنوان یکی از ذی‌مدخل‌های میدان سیاست‌گذاری اجتماعی، و توجه به «تخصص‌گرایی» به‌جای «حرفه‌ای‌گرایی» یکی از الزامات اساسی برای کارآمدترشدن سیاست‌های اجتماعی دولت است.

@omidi_reza

🔹روند افزایشی فقر در ایران🔹

🔸 بنابر پژوهشی که در مؤسسۀ آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (مؤسسۀ نیاوران) انجام شده، جمعیت زیر خط فقر طی سال‌های 1389 تا 1392 در مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب از 12 و 8 درصد به 15 و 13 درصد افزایش یافته است. براساس همین گزارش، در سال‌های 88 تا 92 سهم هزینه‌های خوراکی نسبت به کل هزینه‌ها در حال افزایش و شیب افزایش هزینه‌های خوراکی در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از سایر دهک‌ها بوده است. در نتیجه طی این 5 سال رفاه خانوارها روند نزولی داشته است. به‌بیان ساده، دهک‌های کم‌درآمدتر حتی به‌لحاظ غذایی فقیرتر از گذشته شده‌اند.

🔸 براساس گزارش دفتر مطالعات وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی نیز جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران طی سال‌های 1384 تا 1391 در مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب از 20 و 28 درصد به 33 و 40 درصد رسیده است.

🔸بر اساس این گزارش‌ها، شاخص ضریب جینی در سال‌های پس از اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها به مقدار بسیار ناچیزی کاهش یافته است (حدود 3 صدم درصد) که مهم‌ترین دلیل آن نیز، نه بهبود وضعیت فقرا بلکه سقوط بخش‌هایی از طبقۀ متوسط (حاشیه‌های بالایی خط فقر) به زیر خط فقر است.

@omidi_reza

🔹وضعیت فقر چندبعدی در ایران🔹

🔸 شاخص فقر چندبعدی (MPI) شاخصی ترکیبی است که در محاسبۀ فقر علاوه بر درآمد، شاخص‌هایی نظیر آموزش، بهداشت، و استانداردهای زندگی را نیز دربرمی‌گیرد. این شاخص، تصویری از ابعاد اصلی فقر خانوارها را به‌دست می‌دهد. از سال 1393، در دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی تلاش‌هایی به‌منظور محاسبۀ این شاخص انجام شده است. در این محاسبات، شاخص‌های آموزش، سلامت، اشتغال، مسکن، و استانداردهای زندگی لحاظ شده است که مجموعاً 13 زیرشاخص را شامل می‌شوند. این زیرشاخص‌ها ضرایب متفاوتی دارند و اگر خانواری حداقل در 30 درصد ضرایب در وضعیت فقر قرار داشته باشد بدین‌معناست که به فقر چندبعدی دچار است.

🔸 بر اساس این محاسبات، در سال 1392، حدود 17 درصد خانوارهای شهری و 40 درصد خانوارهای روستایی به فقر چندبعدی دچارند. بیشترین میزان فقر براساس این شاخص مربوط به استان‌های سیستان‌وبلوچستان (45 درصد شهری و 82 درصد روستایی)، کردستان (43 درصد شهری و 61 درصد روستایی)، هرمزگان (38 درصد شهری و 58 درصد روستایی)، خراسان شمالی (31 درصد شهری و 56 درصد روستایی)، لرستان (30 درصد شهری و 53 درصد روستایی)، و گلستان (25 درصد شهری و 51 درصد روستایی) است. و استان‌های قم (9 درصد شهری و 19 درصد روستایی)، سمنان (12 درصد شهری و 23 درصد روستایی)، و البرز (13 درصد شهری و 25 درصد روستایی) کمترین میزان فقر را دارند.

🔸 شاخص دیگری که در این گزارش محاسبه شده، شاخص شکاف فقر چندبعدی است. این شاخص معرّف فاصلۀ خانوارهای فقیر از آستانۀ فقر است. هرچه این نسبت بیشتر باشد بدین‌معناست که خانوار به وضعیت شدیدتری از فقر دچار است. این شاخص برای خانوارهای شهری و روستایی به‌ترتیب معادل 35 و 41 درصد است. براساس این محاسبات، استان‌های سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، و کردستان بالاترین میزان شکاف فقر چندبعدی را در بین استان‌های کشور دارند.

@omidi_reza

🔹اثرسنجی واگذاری مراکز بهزیستی به بخش خصوصی🔹

اخیراً پایان‌نامه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع ارزشيابي واگذاری مراکز خدماتی سازمان بهزیستی به بخش خصوصی در شهر تهران انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه با خدمت‌گیرندگان، مدیران و کارشناسان مراکز واگذارشده گردآوری شده است. براساس یافته‌های این پژوهش:

🔸 از زمان واگذاری مراکز به بخش خصوصی، روند ورود افراد فاقد اسناد هویتی افزایش داشته است. بدین‌معناکه برخی خانواده‌ها به‌دلیل ناتوانی مالی، برای اینکه مشمول استفاده از خدمات رایگان شوند، اعضای ناتوان یا سالمند خود را بدون اسناد هویتی در اطراف مراکزِ نگهداری رها می‌کنند.

🔸 با توجه به واگذاری اکثر خدمات توانبخشی و افزایش هزینه‌ها، خانوارهایی که از یکسو به دریافت چنین خدماتی نیاز دارند و از سوی دیگر توان مالی لازم را ندارند، صرفاً در حد وسع خود و نه به میزان نیاز، از خدمات استفاده می‌کنند و این موضوع موجب شده تا شدت آسیب در این افراد بیشتر شود.

🔸 توزیع یارانۀ دولتی بین مراکز خصوصی براساس کیفیت خدمات مراکز است. مراکزی که افراد متمول‌تری را تحت نگهداری دارند، به‌دلیل شهریه‌های بالاتری که از خانواده‌ها دریافت می‌کنند طبیعتاً خدمات بهتری ارائه می‌دهند و از یارانۀ دولتی بیشتری نیز برخوردار می‌شوند! در واقع توزیع یارانه به نفع گروه‌های برخوردارتر است و مراکزی که در مناطق کم‌برخوردارتر شهر قرار دارند، کمک‌های دولتی کمتری نیز دریافت می‌کنند.

🔸 در برخی حوزه‌های خدمات‌رسانی که پرهزینه هستند (نظیر نگهداری از افراد دچار ضایعه‌های نخاعی) از یکسو دولت میزان خدمات خود را با هدف واگذاری کاهش داده، و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز تمایلی به سرمایه‎گذاری کافی ندارد.

🔸 بسیاری از مراکز برای برخورداری بیشتر از یارانه‌های دولتی، آمارهای غیرواقعی از افراد تحت پوشش خود ارائه می‌دهند.

🔹ملکی، زهرا (1395) "ارزشیابی سیاست برون‌سپاری خدمات رفاهی در ایران: مطالعۀ مراکز واگذارشدۀ سازمان بهزیستی تهران"، رشتۀ رفاه اجتماعی.

@omidi_reza

🔹کارکردهای چندساحتی فقر؛ زندان‌خوابی به‌مثابه شغل🔹

🔸در دهۀ 1370 که تدوین لایحۀ فقرزدایی در دستور کار دولت قرار داشت، یکی از فعالان سیاسی اصول‌گرا با نقد تدوین چنین لایحه‌ای، بر این باور بود که فقرزدایی موجب می‌شود تا سنت حسنۀ صدقه تعطیل شود! از این منظر، وجود میزانی از فقر برای تداوم چنین سنت‌هایی لازم و ضروری است.

🔸اخیراً یکی از نمایندگان مجلس، از اینکه فقرا می‌توانند با فروش کلیۀ خود، وضعیت معیشتی خود را بهبود دهند دفاع کرد. برخی پزشکان نیز با دفاع از این موضوع، آماری ارائه کردند مبنی بر اینکه وجود مجوزهای شرعی در این باره موجب شده است تا ایران به‌لحاظ پیوند کلیه جزو کشورهای موفق به‌شمار آید و ازاین‌رو، نقدهای مطرح‌شده دربارۀ فروش کلیه و سایر اعضای بدن را نوعی «پز اخلاقی» قلمداد کردند.

🔸در سال 1395 در برخی روزنامه‌ها گزارش‌هایی درباره آسیب‌زدن تعمدی به بدن (نظیر شکستن استخوان ساق پا) و سقط تعمدی جنین و سپس ترتیب‌دادن تصادف‌های ساختگی برای دریافت دیه به‌عنوان یکی از سازوکارها در بین برخی فقرا منتشر شد.

🔸زندان‌خوابی نیز از چنین نمونه‌هایی است. طی سال‌های اخیر برخی افراد با برعهده گرفتن تخلف دیگران حاضرند در ازای دریافت وجه، چند سال را در زندان سپری کنند. نرخ هر ماه زندان‌خوابی تقریباً معادل حداقل دستمزد است! هر سال زندان حدود 10 میلیون تومان.

🔸اینها جدای از کارکردهای سیاسی است که فقرا می‌توانند برای برخی جریان‌های سیاسی داشته باشند. بی‌دلیل نیست که در حوزۀ رفاه، سیاست‌های حمایتی را نوعی «فوتبال سیاسی» می‌دانند. طبیعتاً تا زمانی که در یک ساختار اقتصاد سیاسی طبقۀ فقیر چنین کارکردهایی برای گروه‌های سیاسی و طبقات فرادست دارد، نمی‌توان انتظار داشت که فقر به میزان چشمگیری کاسته شود. در اقتصاد سیاسی ما، فقرا کارکردهای متعدد و چندساحتی دارند. شاید این یکی از جنبه‌هایی است که در اثر آن طی دو سه دهۀ اخیر سیاست قابل‌اعتنایی در زمینۀ مقابله با فقر تدوین و اجرا نشده است و هرگاه چنین سیاست‌هایی در دستور کار قرار گرفته، حتی خود سازمان‌ها و نهادهای درگیر در این حوزه نیز در مقابل آن مقاومت کرده‌اند.

@omidi_reza

بوردیو، پیر (1395) «ساختارهای اجتماعی اقتصاد»، ترجمۀ حسن چاوشیان، مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

@omidi_reza

🔹ساختارهای اجتماعی اقتصاد🔹

🔸بوردیو در این کتاب با استفاده از دو مفهوم «عادت‌واره» و «میدان» چشم‌انداز نظری متفاوتی را دربارۀ نسبت امر اجتماعی و اقتصادی ارائه کرده است. او با تأکید بر ماهیت تاریخی میدان اقتصادی و با ارجاع به «امر اجتماعی تام» توضیح می‌دهد که هر پدیدۀ اجتماعی باید در تمامیت آن تحلیل شود. بنا به استدلال بوردیو، برای درک انتخاب‌های فردی باید ساختارهای عینی و دگرگونی آن‌ها را مدنظر داشته باشیم. او توضیح می‌دهد که اگر بناست تحلیل جامعه‌شناختی کنش اقتصادی متمایز و برتر از تحلیل اقتصادی نئوکلاسیک باشد، باید از یکسو خاستگاه و تکوین طبایع اقتصادی کارگزاران را بازسازی کند (در برابر نگاه غیرتاریخی اقتصاددانان) و از سوی دیگر؛ خاستگاه خودِ میدان اقتصادی را از نو بسازد. به عبارت دیگر، باید تاریخ فرایند تمایزیابی و خودآیین‌شدن میدان اقتصادی را ردیابی کرد.

🔸بدین‌منظور، بوردیو در این کتاب با استفاده از رویکرد تاریخی و روش‌های کمّی و کیفی به تحلیل بازار مسکن در پاریس پرداخته است. او نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای اقتصاددانان نئوکلاسیک، تصمیم‌های اقتصادی توسط عاملان اقتصادی منزوی و جداافتاده اتخاذ نمی‌شود بلکه توسط یک جمع، گروه، خانواده، یا بنگاه گرفته می‌شود که در مقام یک «میدان» عمل می‌کند. ازاین‌رو، هدف تحلیل باید این باشد که ساختار میدان تولید و سازوکارهای حاکم بر آن، و ساختار توزیع سلیقه‌های اقتصادی عاملان حاضر در میدان را توصیف و تحلیل کند و این کار میسر نیست مگر به کمک تحلیل تاریخی.

@omidi_reza

🔹بحث‌هایی دربارۀ قانون بودجۀ کشور (1396)- تمرکزگرایی در بودجه🔹

🔸تا پیش از اجرای برنامۀ سوم توسعه، فرایند بودجه‌ریزی به‌طور کاملاً متمرکز انجام می‌شد و استان‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در توزیع منابع نداشتند. به‌موجب ماده 70 قانون برنامۀ سوم توسعه و در راستای تمرکززدایی از امور سیاست‌گذاری، تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعۀ استان‌ها به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و توسعه و عمران استان‌ها پیش‌بینی و وظایف شورا به‌استناد ما‌ده71 همان قانون تعیین شد. اهم وظایف این شورا عبارت‌اند از تنظیم برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت توسعۀ استان، تهیۀ طرح‌های توسعه و عمران، اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، تنظیم و ارائۀ بودجۀ سالانۀ استان، توزیع اعتبارات عمرانی.

🔸در این راستا از زمان اجرای برنامۀ سوم (١٣٧٩)، به‌تدریج تصمیم‌گیری دربارۀ سهم بیشتری از بودجۀ عمومی دولت به شورای برنامه‌ریزی و توسعۀ استان‌ها واگذار شد به‌طوری‌که این میزان در سال 1385 به حدود 21.8 درصد کل بودجۀ عمومی دولت رسید، اما پس از آن با شیب تندی رو به کاهش نهاد. در بودجۀ سال 1392 تنها حدود 6.7 درصد بودجۀ عمومی دولت در چارچوب شورای برنامه‌ریزی و توسعۀ استان‌ها تصمیم‌گیری و توزیع شد. در لایحۀ بودجۀ 1396، از مجموع حدود 371 هزار میلیارد تومان بودجۀ عمومی دولت، کمتر از 17 هزار میلیارد تومان تحت عنوان بودجۀ استان‌ها (جدول شمارۀ 10) اختصاص یافته است (حدود 4.6 درصد). با تغییراتی که مجلس در بودجۀ عمرانی استان‌ها اعمال کرد (افزایش‌های مربوط به توازن منطقه‌ای و ارتقاء شاخص‌های اقتصادی استان‌ها) مجموع بودجۀ استانی به حدود 34.5 هزار میلیارد تومان افزایش یافت (حدود 8.6 درصد بودجۀ عمومی دولت؛ در بررسی‌های مجلس بودجۀ عمومی دولت نیز به حدود 399 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است).

🔸درجۀ بالای تمرکزگرایی در بودجۀ دولت، میدان چندلایه‌ای از چانه‌زنی و لابی‌گری در سطوح سیاست‌گذاری را ایجاد می‌کند که تأثیر زیادی بر توزیع نامتوازن منابع بودجه‌ای دولت دارد. همچنین امکان مشارکت بیشتر استان‌ها در نظام سیاست‌گذاری کشور را محدود می‌کند. این وضعیت چرخه‌ای را ایجاد می‌کند که نتیجۀ آن تضعیف هرچه بیشتر نظام مدیریتی در استان‌ها و مناطق است.

@omidi_reza

🔹قانون بودجۀ 96- رونمایی از دو سنجۀ جدید در حوزۀ آموزش🔹

🔸تا سال پیش، «تعداد دانشجو» سنجۀ اصلی برای برآورد و تخصیص منابع مالی در برنامه‌های مختلف آموزش عالی بود. در قانون بودجۀ 96، سنجۀ «دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی» جایگزین سنجۀ پیشین شده است. معنای این سنجه این است که دانشجویانی که سنوات تحصیل آن‌ها در مقاطع مختلف از حد مجاز بیشتر است، عملاً سهمی از منابع عمومی دولت در زمینۀ خدمات آموزشی، کمک آموزشی، خدمات رفاهی دانشجویی ندارند؛ به عبارت دیگر دولت در تأمین مالی دانشگاه‌ها این گروه از دانشجویان را عملاً نادیده می‌گیرد. این سنجه در راستای عملیاتی‌کردن قانون موسوم به «سنوات تحصیلی» است که سال گذشته با اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی دانشجویان مواجه شد، اما به نظر می‌رسد صدای این اعتراض‌ها در نظام بودجه‌ریزی شنیده نشده است.

🔸در حوزۀ آموزش عمومی نیز در بسیاری از برنامه‌های اصلی، سنجۀ «دانش‌آموزان در گروه سنی ذی‌ربط» جایگزین سنجۀ «تعداد دانش‌آموزان» شده است. این سنجۀ جدید به بیان ساده بدین معناست که به‌عنوان مثال، بودجه‌ای که دولت به برنامۀ آموزش ابتدایی اختصاص می‌دهد صرفاً براساس تعداد دانش‌آموزانی است که بین 6 تا 11 سال سن دارند و در منابع عمومی دولت برای آموزش دانش‌آموزانی که بیش از 11 سال سن دارند (در نتیجۀ مردودی، بازماندگی موقت از تحصیل، تأخیر در ورود به مدرسه، و ...) و در مقطع ابتدایی هستند، بودجه‌ای پیش‌بینی نشده است. در سایر مقاطع نیز براساس سن، همین رویه وجود دارد.

🔸هر دوی این سنجه‌ها، نشانگر روند کالایی‌شدن هرچه بیشتر آموزش عمومی و عالی است. در ایران که بنا بر سرشماری‌های عمومی بیش از 10 میلیون نفر از جمیعت بیسواد، و بیش از 18 میلیون نفر کم‌سواد هستند، چنین رویه‌هایی بسیار آسیب‌زا خواهد بود. هرچند این موضوع اهمیت دارد که وزارتخانه‌های مربوطه، چه سازوکارها و تدابیر نهادی و مکملی را برای جبران این کسری‌های سرانه پیش‌بینی می‌کنند، اما براساس روندهای پیشین می‌توان انتظار داشت پرداخت از جیب مردم در حوزۀ آموزش بیشتر شود، کیفیت پایان‌نامه‌های دانشجویی نازل‌تر شود، چرخه‌های فساد علمی گسترده‌تر شود، و ...

@omidi_reza

🔹موقتی‌سازی شغلی و تشکل‌زدایی از نیروی کار🔹

🔸«موقتی‌سازی شغلی» و «تشکل‌زدایی از کارگران» در گفتمان اقتصادی حاکم بر ایران، لازم و ملزوم هم‌اند و هرچه بیشتر عرصه را بر کارگران برای دفاع و پیگیری حقوق صنفی و اولیه‌شان محدودتر می‌کند. در گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال 2016 (چشم‌انداز اشتغال در جهان) نشان داده شده است که روند موقتی‌سازی شغلی طی دو دهۀ اخیر در ایران و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه روند به‌مراتب شدید‌تری نسبت به کشورهای اروپایی داشته است؛ این میانگین در اروپا حدود 27 درصد و در ایران حدود 90 درصد است. موقتی‌سازی شغلی یکی از سازوکارهای بازار آزاد در راستای تضعیف تشکل‌های کارگری و بی‌صدا کردن نیروی کار در مناسبات سیاست‌گذاری است. این موضوع می‌تواند با برهم‌زدن گفتگوهای اجتماعی، به تضادهای اجتماعی دامن بزند و ایجاد هر نوع ائتلاف طبقاتی و اجتماعی را ناممکن کند. نکتۀ قابل تأمل این است که از یکسو در برخی قوانین ایران (نظیر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)، میزان مداخلۀ نیروی کار در مناسبات سه‌جانبه به سطح تشکل‌یابی آن‌ها منوط شده است و از سوی دیگر براساس قوانین، نیروهای قراردادی اجازۀ عضویت در تشکل‌های کارگری را ندارند!

🔸اظهارنظر گاه و بیگاه برخی وزرا در زمینۀ ضرورت مواجهه با آنچه «رسوبات اندیشۀ سوسیالیستی» می‌دانند، نمونه‌هایی است برای فراهم‌کردن فضای لازم برای نادیده‌گرفتن هرچه بیشتر حقوق اولیۀ نیروی کار و کالایی‌کردن آن. قوۀ قضاییه نیز در سال‌های اخیر دفتری را تحت عنوان «دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری» راه‌اندازی کرده که ممکن است تحت تأثیر این گفتمان به ابزاری برای مواجهه با مطالبات نیروی کار تبدیل شود.

🔸درحال حاضر خط فقر در ایران براساس پایین‌ترین برآوردها معادل دو برابر حداقل دستمزد است. اخیراً یکی از مسئولان اتاق بازرگانی، ارزان‌بودن نیروی کار متخصص را یکی از دلایل تمایل شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در ایران عنوان کرد. این روند به‌گونه‌ای است که امروزه ارزان‌بودن نیروی کار به‌مثابه منبع رانتی برای گروه‌های فرادست اجتماعی تفسیر می‌شود. با وجود این وضعیت، به‌طور روزانه اخباری مبنی بر پرداخت‌نشدن چندماهۀ حقوق کارگران در صنایع و مناطق مختلف کشور منتشر می‌شود، اما نه‌تنها تاکنون دیده نشده که کارفرما یا پیمانکاری به‌دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران مؤاخذه شود، بلکه همواره قوانین تشویقی نیز برای کارفرمایان در این راستا تدوین و تصویب می‌شود. نمونۀ بارز آن، بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان است؛ بخشودگی از جیب کارگران به‌نفع کارفرمایان! این در حالی است که در سال‌های اخیر بارها اتفاق افتاده که برخلاف قوانین موجود، سازمان تأمین اجتماعی دفترچۀ بیمۀ کارگران را به‌دلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان باطل کرده است!

🔸فرار مالیاتی، فسادهای گستردۀ اقتصادی، چک‌های برگشتی، رانت‌جویی، افزایش معوقات بانکی، عریان‌شدن شکاف طبقاتی و ... نمودهایی از ضعف همبستگی اجتماعی در ایران امروز به‌شمار می‌آید. در این وضعیت، اگر راه گفتگوی اجتماعی مسدود شود و حباب بلورینی (تعبیری از دسوتو؛ اقتصاددان پرویی) برای حفاظت از گروه‌های فرادست ایجاد شود که دیگر گروه‌ها راهی به آن نداشته باشند، باید منتظر وارفتن هرچه بیشتر تار و پودهای جامعه بود.

@omidi_reza