در سال ۱۸۸۳ میلادی
مارکس مُرد.
شومپتر و کینز زاییده شدند.
نورسیدگان را می‌توان برده‌ی فکری متوفی دانست.
این قماش تصور می‌کردند که یک دولت مقتدر می‌تواند جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کند ولی باید پای یک مغز ورزیده در میان باشد.
این توصیف خلاصه‌شده‌ی کینز از آن مغز ورزیده:
"پژوهش در اقتصاد ظاهراً به استعدادهای خاصی نیاز ندارد....امّا فقط افراد کمی به جایی می‌رسند و مقامی می‌یابند....یک استاد اقتصاد باید ترکیب نادری از استعدادها را در خود جمع داشته باشد.
او باید ریاضیدان باشد، مورخ، دولتمرد(سیاستمدار) و تا حدودی فیلسوف باشد، باید رموز و اشارات را دریابد ولی در قالب کلمات بیان کند.
باید در امور خاص به شیوه‌ی عام بیندیشد و با مسائل انتزاعی و امور واقعی و خارجی به شیوه‌ی یک متفکّر برخورد کند.
باید زمان حال را در پرتو گذشته، به منظور نیل به مقاصد در آینده، مورد بررسی قرار دهد. هیچ بخشی از طبیعت انسان یا نهادهای بشری نباید کاملا کنار گذاشته شود و از نظرش دور بماند.
باید مردی مصمّم باشد و جهت و مقصود داشته باشد، و از راه و شیوه‌ی یکنواخت گریزان.
فاسدنشدنی و وارسته چون هنرمند و در همان حال گاه چون سیاست پیشه نزدیک و وابسته به زمین"
از این جملات فریبا چنین برمی‌آید که بزرگوار تمایل داشت تا همه‌ی هندوانه‌ها را با یک دست بردارد. او در واقع در حال خودستایی مسحورکننده از خودش بود و البته هرگز در خودپرستی و غرور به گَرد پای شومپتر نرسید. در آینده از شومپتر بیشتر خواهم نوشت.
استدلال هایک در مقابل این دیدگاه امّا جالب است:
هر سیستم اجتماعی نهایتاً به‌اندازه‌ی توان انتقال و پردازش اطلاعات رشد خواهد کرد. و به‌اندازه‌ی محدودیّت‌های مغز مرکزی، بدوی و ساده خواهد شد و در ورطه‌ی نابودی خواهد غلطید.
اوضاع این روزهای سیاست پولی خوب نیست. آن مغز در حد زیادی ساده شده است. الان احتمالا با جماعت شل‌مغزها در بانکهای مرکزی مواجهیم؛ چون همه‌ی ابزارهای سیاستی‌شان را ظرف سالهای گذشته نابود کرده‌اند.
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
@Denationalizedmoney
مارکس مُرد.
شومپتر و کینز زاییده شدند.
نورسیدگان را می‌توان برده‌ی فکری متوفی دانست.
این قماش تصور می‌کردند که یک دولت مقتدر می‌تواند جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کند ولی باید پای یک مغز ورزیده در میان باشد.
این توصیف خلاصه‌شده‌ی کینز از آن مغز ورزیده:
"پژوهش در اقتصاد ظاهراً به استعدادهای خاصی نیاز ندارد....امّا فقط افراد کمی به جایی می‌رسند و مقامی می‌یابند....یک استاد اقتصاد باید ترکیب نادری از استعدادها را در خود جمع داشته باشد.
او باید ریاضیدان باشد، مورخ، دولتمرد(سیاستمدار) و تا حدودی فیلسوف باشد، باید رموز و اشارات را دریابد ولی در قالب کلمات بیان کند.
باید در امور خاص به شیوه‌ی عام بیندیشد و با مسائل انتزاعی و امور واقعی و خارجی به شیوه‌ی یک متفکّر برخورد کند.
باید زمان حال را در پرتو گذشته، به منظور نیل به مقاصد در آینده، مورد بررسی قرار دهد. هیچ بخشی از طبیعت انسان یا نهادهای بشری نباید کاملا کنار گذاشته شود و از نظرش دور بماند.
باید مردی مصمّم باشد و جهت و مقصود داشته باشد، و از راه و شیوه‌ی یکنواخت گریزان.
فاسدنشدنی و وارسته چون هنرمند و در همان حال گاه چون سیاست پیشه نزدیک و وابسته به زمین"
از این جملات فریبا چنین برمی‌آید که بزرگوار تمایل داشت تا همه‌ی هندوانه‌ها را با یک دست بردارد. او در واقع در حال خودستایی مسحورکننده از خودش بود و البته هرگز در خودپرستی و غرور به گَرد پای شومپتر نرسید. در آینده از شومپتر بیشتر خواهم نوشت.
استدلال هایک در مقابل این دیدگاه امّا جالب است:
هر سیستم اجتماعی نهایتاً به‌اندازه‌ی توان انتقال و پردازش اطلاعات رشد خواهد کرد. و به‌اندازه‌ی محدودیّت‌های مغز مرکزی، بدوی و ساده خواهد شد و در ورطه‌ی نابودی خواهد غلطید.
اوضاع این روزهای سیاست پولی خوب نیست. آن مغز در حد زیادی ساده شده است. الان احتمالا با جماعت شل‌مغزها در بانکهای مرکزی مواجهیم؛ چون همه‌ی ابزارهای سیاستی‌شان را ظرف سالهای گذشته نابود کرده‌اند.
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
@Denationalizedmoney
فرض کنین که تعدادی شرکت بیمه توسّط برخی اهالی بازار آهن و فلّزات رنگی و «بدون مجوز دولتی» تأسیس بشن
اهالی بازار میتونن سند املاک ارزندۀ خودشون(مثلن 100 میلیارد تومن) رو نزد این شرکت‌های بیمه به‌عنوان وثیقه گرو بذارن
شرکت‌های بیمه یه «دسته چک تضمین شده»(مثلن 100 میلیارد تومن) صادر میکنن
شرکت‌های بیمه بابت تضمین اون چک‌ها میتونه کارمزد بگیرن(مثلن 10 میلیون تومن)؛ معلومه که هر چقدر اعتبار هر کاسب بیشتر باشه، مبلغ کارمزد کمتر میشه{اگه همۀ چک‌ها رو برای شش ماه بعد صادر کنیم، با این اعداد؛ نرخ بهرۀ این وام میشه حدود صفر درصد}
اهالی بازار میتونن با چک خرید کنن
هر چک یه مبلغ داره و یه تاریخ؛ در اون تاریخ میشه رفت بانک و چک رو نقد کرد
اگر اون کاسب نتونه چک رو در تاریخ سررسید پاس کنه، بانک بلافاصله از حساب شرکت بیمه برداشت میکنه و چک رو پاس میکنه
حالا شرکت بیمه باید پولش رو از اون کاسب پس بگیره که دو حالت داره:
1)یا اون کاسب(مثلن ظرف سه ماه) پول رو جور میکنه و به شرکت بیمه پرداخت میکنه و البته باید جریمه هم پرداخت کنه
2) یا شرکت بیمه وثیقه رو نقد میکنه
مثال بالا یه جور انتشار «پول خصوصی» بود که مردم میتونن با «صادرکردن چک» پول چاپ کنن و با «پاس‌کردن چک» اون پول رو نابود کنن
همین الان هم چنین چیزهایی وجود دارن
ولی دولتی‌بودن بانکداری باعث میشه که هزار جور سوءاستفاده و فساد شکل بگیره
ضمناً وقتی دولت با چاپ پول، تورم درست میکنه، کسی کالاها رو اصطلاحاً «چکی و نسیه و شرایطی» نمی‌فروشه
احتمالا خودتون ده‌ها کارشکنی و خرابکاری دولت در کسب‌وکار بانک و وام رو می‌شناسید
من با این مثال فقط می‌خواستم معلوم کنم که «پول خصوصی» چیز عجیب‌غریبی نیست
مردم خودشون بهتر از دولت و بانک‌مرکزی میتونن پول چاپ کنن و تورم هم درست نمیشه؛ چون در ازای چاپ پول در آینده کالا و خدمات تحویل خواهند داد. در حالی‌که وقتی پول رو دولت چاپ میکنه، هیچ کالایی در ازای اون تحویل نخواهد داد. خیلی از اقتصاددانان فکر میکنن که دولت باید همزمان با رشد اقتصاد، پول بیشتری چاپ کنه و این بزرگترین اشتباه اوناس
این یه مثال خیلی ساده بود. در پست‌های بعدی آروم‌آروم مثال‌های بیشتری مطرح می‌کنم، مث فین‌تک‌ها
نکتۀ اصلی این بود که شرکت‌های بیمه بدون مجوز دولتی تأسیس میشن و باید اعتماد بازاری‌ها رو جلب کنن. خیلی دشواره
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
T.me/Denationalizedmoney
اهالی بازار میتونن سند املاک ارزندۀ خودشون(مثلن 100 میلیارد تومن) رو نزد این شرکت‌های بیمه به‌عنوان وثیقه گرو بذارن
شرکت‌های بیمه یه «دسته چک تضمین شده»(مثلن 100 میلیارد تومن) صادر میکنن
شرکت‌های بیمه بابت تضمین اون چک‌ها میتونه کارمزد بگیرن(مثلن 10 میلیون تومن)؛ معلومه که هر چقدر اعتبار هر کاسب بیشتر باشه، مبلغ کارمزد کمتر میشه{اگه همۀ چک‌ها رو برای شش ماه بعد صادر کنیم، با این اعداد؛ نرخ بهرۀ این وام میشه حدود صفر درصد}
اهالی بازار میتونن با چک خرید کنن
هر چک یه مبلغ داره و یه تاریخ؛ در اون تاریخ میشه رفت بانک و چک رو نقد کرد
اگر اون کاسب نتونه چک رو در تاریخ سررسید پاس کنه، بانک بلافاصله از حساب شرکت بیمه برداشت میکنه و چک رو پاس میکنه
حالا شرکت بیمه باید پولش رو از اون کاسب پس بگیره که دو حالت داره:
1)یا اون کاسب(مثلن ظرف سه ماه) پول رو جور میکنه و به شرکت بیمه پرداخت میکنه و البته باید جریمه هم پرداخت کنه
2) یا شرکت بیمه وثیقه رو نقد میکنه
مثال بالا یه جور انتشار «پول خصوصی» بود که مردم میتونن با «صادرکردن چک» پول چاپ کنن و با «پاس‌کردن چک» اون پول رو نابود کنن
همین الان هم چنین چیزهایی وجود دارن
ولی دولتی‌بودن بانکداری باعث میشه که هزار جور سوءاستفاده و فساد شکل بگیره
ضمناً وقتی دولت با چاپ پول، تورم درست میکنه، کسی کالاها رو اصطلاحاً «چکی و نسیه و شرایطی» نمی‌فروشه
احتمالا خودتون ده‌ها کارشکنی و خرابکاری دولت در کسب‌وکار بانک و وام رو می‌شناسید
من با این مثال فقط می‌خواستم معلوم کنم که «پول خصوصی» چیز عجیب‌غریبی نیست
مردم خودشون بهتر از دولت و بانک‌مرکزی میتونن پول چاپ کنن و تورم هم درست نمیشه؛ چون در ازای چاپ پول در آینده کالا و خدمات تحویل خواهند داد. در حالی‌که وقتی پول رو دولت چاپ میکنه، هیچ کالایی در ازای اون تحویل نخواهد داد. خیلی از اقتصاددانان فکر میکنن که دولت باید همزمان با رشد اقتصاد، پول بیشتری چاپ کنه و این بزرگترین اشتباه اوناس
این یه مثال خیلی ساده بود. در پست‌های بعدی آروم‌آروم مثال‌های بیشتری مطرح می‌کنم، مث فین‌تک‌ها
نکتۀ اصلی این بود که شرکت‌های بیمه بدون مجوز دولتی تأسیس میشن و باید اعتماد بازاری‌ها رو جلب کنن. خیلی دشواره
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
T.me/Denationalizedmoney
Telegram
سوژه
اقتصاد، روش، پول
آیا شاهد سقوط بورس و زیان سهامداران خواهیم بود؟(قسمت 1/2)
بذارید از اینجا شروع کنم که چرا سهام میخریم؟
داستان اینه که یه عده میگن بیاین شراکت کنیم. پول‌ها رو بدین به ما. ما کار می‌کنیم و پایان سال به شما سود میدیم. و اگه پول‌هاتونو بخواهین پس بگیرین در بازار بورس باید به نفر دیگه اونو از شما بخره.
پس ما سهام میخریم که کالا تولید کنیم و بفروشیم و سود ببریم. حالا اگه یه شرکتی بتونه سود بیشتری بسازه طبعاً سهامش گرونتر میشه. ولی داستان این روزهای بورس ما، این نیست. ما می‌دونیم که بیشترِ سهم‌های توی بورس کمتر از بهرۀ بانکی(حدود 20 درصد) در پایان سال سود توزیع خواهند کرد.
پس چرا مرتباً سهام در حال گرون شدنه؟
بخاطر سودِ پایان سال نیست. در واقع یه عده مشاهده میکنن که سهام گرون شد. مثلاً قیمتش در دو ماه سه برابر شد و میان به این قافله می‌پیوندند تا از افزایش قیمت سهام سود ببرن. پرسش اصلی اینه که همون اولِ کار، چرا سهام ظرف دو ماه، سه برابر شد که جذّاب بشه؟ بنظرم جوابش رو باید از ساختار پولی و بانکی کشور بیرون کشید.
اقتصاد با هر میزان از پول میتونه سازگار بشه. یه باور نادرست توسط برخی اقتصاددانان ترویج میشه: اینکه ما به موازات رشد اقتصادی نیاز به خلق پول بیشتری نیاز داریم. هیچ همچین چیزی نیست. بگذریم. ظرف سالهای گذشته دولت چه با رشد اقتصادی و چه بدون رشد اقتصادی، پول زیادی منتشر کرد. میشه توضیح داد که وقتی فقط بانک‌مرکزی حق داشته باشه که پول منتشر کنه نهایتاً نابرابری رو افزایش میده یعنی ثروت رو از اکثریت اقشار کم‌درآمد به ثروتمندان منتقل میکنه. علی‌الخصوص که اقتصاد ایران یه ماشین توزیع رانت هم هست. ثروتمندترها معمولاً بیشتر درآمدشون رو پس‌انداز میکنن.
امّا چرا؟ اون پس‌انداز چی میشه؟
طبعاً باید صرف سرمایه‌گذاری بشه. ولی وقتی اقتصاد ایران مرتباً با بحران و تحریم و رکود و مشکلات فضای کسب و کار مواجه میشه؛ این پس‌انداز در حساب‌های پس‌انداز برای دریافت بهرۀ بانکی سپرده میشن. حالا اگه به دلیل تغییرات در اقتصاد(که توضیحش طولانیه و یه پست مجزا در موردش می‌نویسم) چشم‌اندازِ افزایش قیمت در بازارهایی مث مسکن و طلا و ارز و سهام و ماشین و ... وجود داشته باشه، خب میشه از اون پول برای این کار استفاده کرد. بنابراین یه چشم‌اندازِ افزایش قیمت در بازار بورس مشاهده شد و رفتار دسته‌جمعی افراد جرقه خورد.
اون چشم‌انداز از کجا معلوم شد؟
دلایل مختلفی داره. برخی افراد انتظار تورم بالا در سال 99 داشتند و نمیخاستن پول نگه دارن. برخی می‌دیدن که ارزش کارخونه‌ها و شرکت‌ها(= مجموع ارزش سهام اون شرکت) خیلی ارزونتر از چیزیه که الان باید باشه؛ مثلن چون در سالهای گذشته همه چیز گرون شده بود و سرمایۀ این شرکت‌ها گرون نشده بود، یا ارزش این شرکت‌ها متناسب با قیمت دلار رشد نکرده بود، یا یه عده حساب کردند و دیدند که ساختن همون شرکت الان خیلی خیلی گرونتر تموم میشه. برخی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خوبی داشتن و انتظار می‌رفت سود خوبی بسازن. برخی هم به هر دلیلِ گفتنی و نگفتنی دوست نداشتن که پول نقد نگه دارن. شاید هم برخی افراد در دولت دوست داشتن که بازار بورس رشد کنه. به هر حال دلیلش مهّم نیست.
بنابراین مردم دارن سهام میخرن. منطقاً باید سهام هر شرکت تا جایی گرون بشه که از یک طرف با ارزش واقعی اون شرکت همخوانی داشته باشه و از طرف دیگه با سودی که در پایان هر سال توزیع میکنه. سود پایان سال رو بیایید در نظر نگیریم. چون ممکنه برخی افراد حقیقی و حقوقی سود انتظاری بلندمدّت و چند ساله رو در نظر بگیرند و همچنین بسیاری از خریداران فعلیِ سهام، اومدن که سهام بخرند و گرون بشه و بفروشن و تا پایان سال صبر نمیکنن.
امّا ارزش واقعی شرکت چقدره؟ اگه یه شرکت 100 تا برگۀ سهم فروخته باشه به قیمت 100 تومن(مجموعاً 10 هزار تومن) و پایان سال 100 تومن سود توزیع کنه(هر سهم 1 تومن) در مورد ارزش شرکت چی میشه گفت؟ اون شرکت 10 هزار تومن می‌ارزه؟ نه. اگه ما 500 تومن بذاریم توی بانک در پایان سال 100 تومن خواهیم گرفت پس حاضریم برای خرید این شرکت هم 500 تومن پرداخت کنیم. پس این هم هیچی.
T.me/Denationalizedmoney
بذارید از اینجا شروع کنم که چرا سهام میخریم؟
داستان اینه که یه عده میگن بیاین شراکت کنیم. پول‌ها رو بدین به ما. ما کار می‌کنیم و پایان سال به شما سود میدیم. و اگه پول‌هاتونو بخواهین پس بگیرین در بازار بورس باید به نفر دیگه اونو از شما بخره.
پس ما سهام میخریم که کالا تولید کنیم و بفروشیم و سود ببریم. حالا اگه یه شرکتی بتونه سود بیشتری بسازه طبعاً سهامش گرونتر میشه. ولی داستان این روزهای بورس ما، این نیست. ما می‌دونیم که بیشترِ سهم‌های توی بورس کمتر از بهرۀ بانکی(حدود 20 درصد) در پایان سال سود توزیع خواهند کرد.
پس چرا مرتباً سهام در حال گرون شدنه؟
بخاطر سودِ پایان سال نیست. در واقع یه عده مشاهده میکنن که سهام گرون شد. مثلاً قیمتش در دو ماه سه برابر شد و میان به این قافله می‌پیوندند تا از افزایش قیمت سهام سود ببرن. پرسش اصلی اینه که همون اولِ کار، چرا سهام ظرف دو ماه، سه برابر شد که جذّاب بشه؟ بنظرم جوابش رو باید از ساختار پولی و بانکی کشور بیرون کشید.
اقتصاد با هر میزان از پول میتونه سازگار بشه. یه باور نادرست توسط برخی اقتصاددانان ترویج میشه: اینکه ما به موازات رشد اقتصادی نیاز به خلق پول بیشتری نیاز داریم. هیچ همچین چیزی نیست. بگذریم. ظرف سالهای گذشته دولت چه با رشد اقتصادی و چه بدون رشد اقتصادی، پول زیادی منتشر کرد. میشه توضیح داد که وقتی فقط بانک‌مرکزی حق داشته باشه که پول منتشر کنه نهایتاً نابرابری رو افزایش میده یعنی ثروت رو از اکثریت اقشار کم‌درآمد به ثروتمندان منتقل میکنه. علی‌الخصوص که اقتصاد ایران یه ماشین توزیع رانت هم هست. ثروتمندترها معمولاً بیشتر درآمدشون رو پس‌انداز میکنن.
امّا چرا؟ اون پس‌انداز چی میشه؟
طبعاً باید صرف سرمایه‌گذاری بشه. ولی وقتی اقتصاد ایران مرتباً با بحران و تحریم و رکود و مشکلات فضای کسب و کار مواجه میشه؛ این پس‌انداز در حساب‌های پس‌انداز برای دریافت بهرۀ بانکی سپرده میشن. حالا اگه به دلیل تغییرات در اقتصاد(که توضیحش طولانیه و یه پست مجزا در موردش می‌نویسم) چشم‌اندازِ افزایش قیمت در بازارهایی مث مسکن و طلا و ارز و سهام و ماشین و ... وجود داشته باشه، خب میشه از اون پول برای این کار استفاده کرد. بنابراین یه چشم‌اندازِ افزایش قیمت در بازار بورس مشاهده شد و رفتار دسته‌جمعی افراد جرقه خورد.
اون چشم‌انداز از کجا معلوم شد؟
دلایل مختلفی داره. برخی افراد انتظار تورم بالا در سال 99 داشتند و نمیخاستن پول نگه دارن. برخی می‌دیدن که ارزش کارخونه‌ها و شرکت‌ها(= مجموع ارزش سهام اون شرکت) خیلی ارزونتر از چیزیه که الان باید باشه؛ مثلن چون در سالهای گذشته همه چیز گرون شده بود و سرمایۀ این شرکت‌ها گرون نشده بود، یا ارزش این شرکت‌ها متناسب با قیمت دلار رشد نکرده بود، یا یه عده حساب کردند و دیدند که ساختن همون شرکت الان خیلی خیلی گرونتر تموم میشه. برخی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خوبی داشتن و انتظار می‌رفت سود خوبی بسازن. برخی هم به هر دلیلِ گفتنی و نگفتنی دوست نداشتن که پول نقد نگه دارن. شاید هم برخی افراد در دولت دوست داشتن که بازار بورس رشد کنه. به هر حال دلیلش مهّم نیست.
بنابراین مردم دارن سهام میخرن. منطقاً باید سهام هر شرکت تا جایی گرون بشه که از یک طرف با ارزش واقعی اون شرکت همخوانی داشته باشه و از طرف دیگه با سودی که در پایان هر سال توزیع میکنه. سود پایان سال رو بیایید در نظر نگیریم. چون ممکنه برخی افراد حقیقی و حقوقی سود انتظاری بلندمدّت و چند ساله رو در نظر بگیرند و همچنین بسیاری از خریداران فعلیِ سهام، اومدن که سهام بخرند و گرون بشه و بفروشن و تا پایان سال صبر نمیکنن.
امّا ارزش واقعی شرکت چقدره؟ اگه یه شرکت 100 تا برگۀ سهم فروخته باشه به قیمت 100 تومن(مجموعاً 10 هزار تومن) و پایان سال 100 تومن سود توزیع کنه(هر سهم 1 تومن) در مورد ارزش شرکت چی میشه گفت؟ اون شرکت 10 هزار تومن می‌ارزه؟ نه. اگه ما 500 تومن بذاریم توی بانک در پایان سال 100 تومن خواهیم گرفت پس حاضریم برای خرید این شرکت هم 500 تومن پرداخت کنیم. پس این هم هیچی.
T.me/Denationalizedmoney
Telegram
سوژه
اقتصاد، روش، پول
آیا شاهد سقوط بورس و زیان سهامداران خواهیم بود؟(قسمت 2/2)
پس بالاخره چرا سهام گرون میشه؟
فقط یه دلیل داره. پول بیکار(می‌دونم این عبارت بلحاظ علمی درست نیست) زیادی وجود داره. یه چشم‌انداز مثبت قیمتی(حالا به هر دلیلی) ایجاد شد. انتظارات تعداد زیادی از افراد در مورد آینده شکل جدیدی به خودش گرفت. نمیشه گفت همه‌ی اون انتظارات نادرست بودند بلکه برخی از اون‌ها ریشه در واقعیّت داشتن. چون همچنان این انتظارات تقویت شد، الان در این وضع هستیم. این وضع رکودی اقتصاد قطعاً نمیتونه چشم‌انداز رونق و سود بالایی از تولید کالاها درست کنه که قیمت سهام به دلیل توزیع سود بالا در پایان سال، رشد کنه و بالا بره.
کِی بورس می‌ریزه؟
هر وقت خریداران فعلی سهام دلیلی برای نگه‌داشتنش نداشته باشن. بنابراین ابداً قطعی نیست که همۀ سهم‌ها سقوط کنند ولی ابداً احتمالش کم نیست.
اگر رکود تشدید بشه و تورم بالایی رو تجربه کنیم
اگر نرخ بهرۀ بانکی کاهش جدی پیدا کنه
اگر بازارهای مسکن و طلا و ارز جذّاب نشن
اگر و اگر و اگر....
به هر دلیلی که خریدارانِ فعلیِ سهام، تصمیم نگیرن که سهام رو بفروشن، طبعاً شاهد سقوط بورس در کوتاه‌مدّت نخواهیم بود و در بلندمدّت میشه روی تورم حساب کرد که این حباب رو آروم‌آروم تخلیه و بی‌اثر کنه
ولی اگه افزایش قیمت‌ها متوقف بشه(به هر دلیلی) و خریداران سهام ببینند که از محل افزایش قیمت سودی نخواهند برد و در پایان سال(یا سالهای پیش‌رو) هم سود چندانی توزیع نخواهد شد، ممکنه تصمیم بگیرن که سهام‌شون رو نگه ندارن
امیدوارم این اتفّاق نیفته چون روزهای خوبی نخواهد بود.
من دقیقاً نمیتونم حدس بزنم که اون همه خریدار سهام چه تصمیماتی خواهد گرفت. اصلن ما به بازار نیاز داریم تا همین چیزا رو به ما بگه. حتی با مدل ریاضی و اقتصادی هم نمیشه گفت. اگر کسی چنین ادعایی داره یا داره دروغ میگه و یا دچار خطای فکری بوده. حتی اگه حرفش درست از آب در بیاد، باز هم نمیتونه ادعا کنه که روش تحلیلش علمی بوده. اگر یه روش قطعی و علمی در این مورد وجود داشت، نیازی به بازار نداشتیم. ولی هر کدوم از ما ممکنه در این مورد شناخت خودش رو داشته باشه و ضمنا حرفش درست از آب دربیاد. در هر حال من تلاش خودم رو کردم و دلم میخاد استمباد و شناخت خودم از اقتصاد رو با شما به اشتراک بذارم.
من احتمال بیشتری میدم که این اتّفاق بیفته ولی ممکنه اشتباه کرده باشم
مهّم‌ترین نتیجه از نظرم اینه که انتشار نابهنجار پول ملّی فقط از طریق تورّم به ما ضربه نمی‌زنه. بلکه همۀ شئون اقتصاد و زندگی اعّم از ساختار سرمایه، تأمین مالی، شهرنشینی، اخلاق و .... رو نابود میکنه
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
T.me/Denationalizedmoney
پس بالاخره چرا سهام گرون میشه؟
فقط یه دلیل داره. پول بیکار(می‌دونم این عبارت بلحاظ علمی درست نیست) زیادی وجود داره. یه چشم‌انداز مثبت قیمتی(حالا به هر دلیلی) ایجاد شد. انتظارات تعداد زیادی از افراد در مورد آینده شکل جدیدی به خودش گرفت. نمیشه گفت همه‌ی اون انتظارات نادرست بودند بلکه برخی از اون‌ها ریشه در واقعیّت داشتن. چون همچنان این انتظارات تقویت شد، الان در این وضع هستیم. این وضع رکودی اقتصاد قطعاً نمیتونه چشم‌انداز رونق و سود بالایی از تولید کالاها درست کنه که قیمت سهام به دلیل توزیع سود بالا در پایان سال، رشد کنه و بالا بره.
کِی بورس می‌ریزه؟
هر وقت خریداران فعلی سهام دلیلی برای نگه‌داشتنش نداشته باشن. بنابراین ابداً قطعی نیست که همۀ سهم‌ها سقوط کنند ولی ابداً احتمالش کم نیست.
اگر رکود تشدید بشه و تورم بالایی رو تجربه کنیم
اگر نرخ بهرۀ بانکی کاهش جدی پیدا کنه
اگر بازارهای مسکن و طلا و ارز جذّاب نشن
اگر و اگر و اگر....
به هر دلیلی که خریدارانِ فعلیِ سهام، تصمیم نگیرن که سهام رو بفروشن، طبعاً شاهد سقوط بورس در کوتاه‌مدّت نخواهیم بود و در بلندمدّت میشه روی تورم حساب کرد که این حباب رو آروم‌آروم تخلیه و بی‌اثر کنه
ولی اگه افزایش قیمت‌ها متوقف بشه(به هر دلیلی) و خریداران سهام ببینند که از محل افزایش قیمت سودی نخواهند برد و در پایان سال(یا سالهای پیش‌رو) هم سود چندانی توزیع نخواهد شد، ممکنه تصمیم بگیرن که سهام‌شون رو نگه ندارن
امیدوارم این اتفّاق نیفته چون روزهای خوبی نخواهد بود.
من دقیقاً نمیتونم حدس بزنم که اون همه خریدار سهام چه تصمیماتی خواهد گرفت. اصلن ما به بازار نیاز داریم تا همین چیزا رو به ما بگه. حتی با مدل ریاضی و اقتصادی هم نمیشه گفت. اگر کسی چنین ادعایی داره یا داره دروغ میگه و یا دچار خطای فکری بوده. حتی اگه حرفش درست از آب در بیاد، باز هم نمیتونه ادعا کنه که روش تحلیلش علمی بوده. اگر یه روش قطعی و علمی در این مورد وجود داشت، نیازی به بازار نداشتیم. ولی هر کدوم از ما ممکنه در این مورد شناخت خودش رو داشته باشه و ضمنا حرفش درست از آب دربیاد. در هر حال من تلاش خودم رو کردم و دلم میخاد استمباد و شناخت خودم از اقتصاد رو با شما به اشتراک بذارم.
من احتمال بیشتری میدم که این اتّفاق بیفته ولی ممکنه اشتباه کرده باشم
مهّم‌ترین نتیجه از نظرم اینه که انتشار نابهنجار پول ملّی فقط از طریق تورّم به ما ضربه نمی‌زنه. بلکه همۀ شئون اقتصاد و زندگی اعّم از ساختار سرمایه، تأمین مالی، شهرنشینی، اخلاق و .... رو نابود میکنه
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
T.me/Denationalizedmoney
Telegram
سوژه
اقتصاد، روش، پول
معرفی یک کتاب؛ کم حجم و جذّاب(قسمت 2/1)
هایک دستاوردهای تلاش‌های فکری و پرحادثه‌اش را در دو پیشنهاد متبلور می‌دانست: نخست غیرملّی‌سازی پول و دوم اصلاح ساختار سیاسی. او اغلب برای پیشنهاد دوم که در کتاب قانون، قانون‌گذاری و آزادی شرح داده شده است ، تحسین شد و حتی نوبل اقتصاد را دریافت کرد. پیشنهاد نخست او را در کتاب خصوصی‌سازی پول می‌توان یافت. هایک در اواخر عمر، نسبت به سستی در نقد تئوری عمومی کینز و نقد آرای پولی فریدمن اظهار ندامت می‌کرد و دلیل آن را واکنش‌های دلسرد‌کننده‌ای می‌دانست که از نقد کتاب A Treatise on Money کینز دریافت کرده بود، شاید به این دلیل برای نوشتن این کتاب، نگارش جلد سوم کتاب قانون، قانون‌گذاری و آزادی را متوقّف کرد. مطالعۀ کتاب نیازمند هیچ پیش‌زمینه‌ای نیست و بخش‌های زیادی از آن برای علاقمندان مباحث پولی از رشته‌های مختلف قابل‌فهم و مفید است.
هایک هدفش از طرح این پیشنهاد را در مقدمّۀ کتاب آورده است: «جلوگیری از تورّم همیشه در نظر من بزرگترین اهمیّت را داشته است ... من از دیرباز به این باور رسیده بودم که حتّی تورّم‌های ملایم نیز نهایتاً به رکودها و بیکاری‌های متناوب خواهند انجامید. این رکودها یکی از علّتهای موجّه نارضایتی از سیستم بنگاههای آزاد هستند و اگر قرار باشد جامعۀ آزاد به حیات خود ادامه دهد باید چارهای برای آنها اندیشیده شود». یک تورم کوچک و مثبت اغلب چالش‌برانگیز نیست و این از دیدگاه هایک یک خطای فکری است. پیوند این بحث با نظریۀ ادوار تجاری و سپس مباحث اقتصاد توسعه غیرقابل اغماض است. در واقع نظریۀ پولی به همۀ آنها جهت و تعیّن می‌بخشد. بنابراین مطالعۀ اقتصاد از دیدگاه او با مطالعۀ «علم اقتصاد و شناخت» آغاز می‌شود و از این طریق می‌توان با مرور تاریخ به فهم مکانیزم هماهنگی در کنش جمعی و نهادها نائل شد و پویایی‌های نظم اجتماعی را درک کرد. بازار به‌عنوان مکانیزم تولید، انتقال و کشف اطلاعات بخشی از این نظم است و نهاد پول یکی از ابزارهای ایجاد و حفظ این نظم قلمداد می‌شود.
کتاب با طرح پیشنهاد هایک در فصل اول آغاز می‌شود: «کشورهای بازار مشترک و ... از طریق معاهدات رسمی متقابلاً متعهّد می‌شوند که در سرتاسر قلمرو آنها از طرف نهادهای قانونی هیچ‌گونه منعی بر مبادلات آزاد ارزهای این کشورها(شامل سکّه‌های طلا) یا انواع مشابه فعّالیّت‌های آزاد بانکداری اعمال نشود. این در وهلۀ اوّل به معنای لغو هر نوع کنترل ارز یا مقرّرات انتقال پول بین این کشورها و ... استفاده از هر یک از ارزهای این کشورها در قراردادها و حسابداری است و ...».
صورت کلی این پیشنهاد بسیار گمراه‌کننده است. در واقع اغلب مخاطبان براساس دانسته‌های پیشینِ خود شروع به گمانه‌زنی و نقد می‌کنند؛ به‌ویژه تحصیل‌کردگان رشتۀ اقتصاد. امّا از دیدگاه افرادی که خواندن کتاب را به اتمام رسانده‌اند، بیشتر انتقادات به پیشنهاد او نامربوط به نظر می‌رسند. هر چند ادعاهای متواضعانۀ هایک در مورد پیشنهاداتش بسیار روشنگر و راه‌گشاست. هایک می‌نویسد: «در کتاب کوتاه پیش رو من نمیتوانم چیزی بیش از چند یافتۀ ابتدایی در نخستین سفر اکتشافی به این سرزمین را ارائه دهم. کاملاً از این واقعیّت آگاهم که فقط لایۀ سطحی پرسشهای جدید را خراشیده‌ام و هنوز از حل همۀ مسائلی که در صورت وجود همزمان ارزهای چندگانه پدیدار خواهند شد، فاصلۀ زیادی دارم» و بنابراین مطالعۀ این کتاب فقط آغاز یک راه تلقّی می‌شود. راهی که پیمودن آن نیازمند مشارکت اندیشمندان اقتصادی و غیراقتصادی است. ظاهراً تصوّر هایک این بود که مندرجات این کتاب شامل ایده‌ها و آموزه‌هایی مفید و یک پیشنهاد اولیّه است که می‌تواند توجّه سایرین را به یک بحث مفید جلب کند.
https://t.me/sujet7/13
هایک دستاوردهای تلاش‌های فکری و پرحادثه‌اش را در دو پیشنهاد متبلور می‌دانست: نخست غیرملّی‌سازی پول و دوم اصلاح ساختار سیاسی. او اغلب برای پیشنهاد دوم که در کتاب قانون، قانون‌گذاری و آزادی شرح داده شده است ، تحسین شد و حتی نوبل اقتصاد را دریافت کرد. پیشنهاد نخست او را در کتاب خصوصی‌سازی پول می‌توان یافت. هایک در اواخر عمر، نسبت به سستی در نقد تئوری عمومی کینز و نقد آرای پولی فریدمن اظهار ندامت می‌کرد و دلیل آن را واکنش‌های دلسرد‌کننده‌ای می‌دانست که از نقد کتاب A Treatise on Money کینز دریافت کرده بود، شاید به این دلیل برای نوشتن این کتاب، نگارش جلد سوم کتاب قانون، قانون‌گذاری و آزادی را متوقّف کرد. مطالعۀ کتاب نیازمند هیچ پیش‌زمینه‌ای نیست و بخش‌های زیادی از آن برای علاقمندان مباحث پولی از رشته‌های مختلف قابل‌فهم و مفید است.
هایک هدفش از طرح این پیشنهاد را در مقدمّۀ کتاب آورده است: «جلوگیری از تورّم همیشه در نظر من بزرگترین اهمیّت را داشته است ... من از دیرباز به این باور رسیده بودم که حتّی تورّم‌های ملایم نیز نهایتاً به رکودها و بیکاری‌های متناوب خواهند انجامید. این رکودها یکی از علّتهای موجّه نارضایتی از سیستم بنگاههای آزاد هستند و اگر قرار باشد جامعۀ آزاد به حیات خود ادامه دهد باید چارهای برای آنها اندیشیده شود». یک تورم کوچک و مثبت اغلب چالش‌برانگیز نیست و این از دیدگاه هایک یک خطای فکری است. پیوند این بحث با نظریۀ ادوار تجاری و سپس مباحث اقتصاد توسعه غیرقابل اغماض است. در واقع نظریۀ پولی به همۀ آنها جهت و تعیّن می‌بخشد. بنابراین مطالعۀ اقتصاد از دیدگاه او با مطالعۀ «علم اقتصاد و شناخت» آغاز می‌شود و از این طریق می‌توان با مرور تاریخ به فهم مکانیزم هماهنگی در کنش جمعی و نهادها نائل شد و پویایی‌های نظم اجتماعی را درک کرد. بازار به‌عنوان مکانیزم تولید، انتقال و کشف اطلاعات بخشی از این نظم است و نهاد پول یکی از ابزارهای ایجاد و حفظ این نظم قلمداد می‌شود.
کتاب با طرح پیشنهاد هایک در فصل اول آغاز می‌شود: «کشورهای بازار مشترک و ... از طریق معاهدات رسمی متقابلاً متعهّد می‌شوند که در سرتاسر قلمرو آنها از طرف نهادهای قانونی هیچ‌گونه منعی بر مبادلات آزاد ارزهای این کشورها(شامل سکّه‌های طلا) یا انواع مشابه فعّالیّت‌های آزاد بانکداری اعمال نشود. این در وهلۀ اوّل به معنای لغو هر نوع کنترل ارز یا مقرّرات انتقال پول بین این کشورها و ... استفاده از هر یک از ارزهای این کشورها در قراردادها و حسابداری است و ...».
صورت کلی این پیشنهاد بسیار گمراه‌کننده است. در واقع اغلب مخاطبان براساس دانسته‌های پیشینِ خود شروع به گمانه‌زنی و نقد می‌کنند؛ به‌ویژه تحصیل‌کردگان رشتۀ اقتصاد. امّا از دیدگاه افرادی که خواندن کتاب را به اتمام رسانده‌اند، بیشتر انتقادات به پیشنهاد او نامربوط به نظر می‌رسند. هر چند ادعاهای متواضعانۀ هایک در مورد پیشنهاداتش بسیار روشنگر و راه‌گشاست. هایک می‌نویسد: «در کتاب کوتاه پیش رو من نمیتوانم چیزی بیش از چند یافتۀ ابتدایی در نخستین سفر اکتشافی به این سرزمین را ارائه دهم. کاملاً از این واقعیّت آگاهم که فقط لایۀ سطحی پرسشهای جدید را خراشیده‌ام و هنوز از حل همۀ مسائلی که در صورت وجود همزمان ارزهای چندگانه پدیدار خواهند شد، فاصلۀ زیادی دارم» و بنابراین مطالعۀ این کتاب فقط آغاز یک راه تلقّی می‌شود. راهی که پیمودن آن نیازمند مشارکت اندیشمندان اقتصادی و غیراقتصادی است. ظاهراً تصوّر هایک این بود که مندرجات این کتاب شامل ایده‌ها و آموزه‌هایی مفید و یک پیشنهاد اولیّه است که می‌تواند توجّه سایرین را به یک بحث مفید جلب کند.
https://t.me/sujet7/13
Telegram
sujet
معرفی یک کتاب؛ کم حجم و جذّاب((قسمت 2/2)
فصل دوم با یک دعوت همراه است: «اقتصاددانان درباره رقابت بین ارزها بحث نکرده‌اند». و به‌دنبال آن هایک آغازگر این بحث است. او از تاریخ شروع می‌کند و ریشه‌های شکل‌گیری پول کاغذی و مزایای انحصار دولتی پول را مرور می‌کند. آهسته آهسته؛ مخاطب به این باور می‌رسد که ما در طول تاریخ به چنین انحصاری نیاز داشتیم و از آن بهره برده‌ایم. ولی بحث او تازه داغ شده است. هایک از سوءاستفاده‌های دولت از این انحصار می‌گوید و از ابهّت غیرضروری وجه رایج انحصاری. و از این ابهّت با عنوان «خرافه» یا « مادّۀ مخدر پول ارزان» یاد می‌کند. توضیحات او در مورد سوءتفاهم‌ها از قانون گرشام و نظریۀ مقداری پول بسیار روشنگرست. بحث هایک در مورد « شبه‌دقّت، سنجش آماری، و حقیقت علمی» برای اهالی اقتصاد پولی متعارف که تئوری‌های‌شان براساس پول ملّی و کنشگری بانک‌مرکزی در چارچوب بانکداری مدرن شکل گرفته است، مهیّج خواهد بود؛ یا شاید به شدّت چالش‌برانگیز باشد.
کتاب مشحون است از مثال‌های تاریخی و واقعی از امکان‌پذیری وجود ارزهای موازی و رقابت در بانکداری که براساس تعریف غیرمتعارف پول در فصل ده وضوح می‌یابند. او به‌خوبی از عهدۀ شکستن تابوهای مربوط به ابهّت غیرضروری وجه رایج انحصاری برآمده است. در پایان کتاب چنان به نظر می‌رسد که باور به آن ابهّت غیرضروری وجه رایج انحصاری، شباهتی بی‌بدیل با توسّل به خرافات برای رفع حاجات داشته است.
از فصل یازدهم به بعد، در هر فصل اشاراتی در مورد مکانیزم عملکرد ارزهای رقابتی، پرسش‌هایی که ممکن است هواداران پول ملّی طرح کنند، نقد استاندارد طلا، تورّم منفی، توهّم خنثایی پول و حتی «مسائل دوران گذار» و «فشارها برای بازگشت به انحصارهای پولی ملّی»، طرح شده است. هایک در سال 1976 میلادی و هنگامی‌که هیچ تصوّری از کریپتوکارنسی‌ها و ارزهای انگلی(نظیر Tether و Dai) وجود نداشت، در مورد قواعد کنشگری بانکداران در مقابل آنها تئوری‌پردازی کرده است. او شرح مبسوطی بر «سیاست پولی نه مطلوب است و نه ممکن» دارد و شرح می‌دهد که چرا نگرانی برای تراز پرداخت‌ها موضوعیّت ندارد و یک مقولۀ غیرضروری است.
این کتاب کوتاه را باید خواند؛ نه برای تنوّع مباحثی که نویسندگان سایر کتاب‌های اقتصاد پولی، توان علمی طرح آنها را نداشته‌اند و نه برای پیروی طابق النعل بالنعل از آن. این کتاب سودمند است برای اینکه درک عمیق‌تری از «هر آن چیزی که در مورد پول فکر می‌کنیم و باور داریم» ایجاد می‌کند؛ زیرا این کتاب فقط و فقط یک دعوت است برای دوباره پرسیدن از آموزه‌هایی که به ارث برده‌ایم و برای دوباره اندیشیدن در مورد پدیدارهای نوین در آینده‌ای که ما باید بسازیم.
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
T.me/Denationalizedmoney
فصل دوم با یک دعوت همراه است: «اقتصاددانان درباره رقابت بین ارزها بحث نکرده‌اند». و به‌دنبال آن هایک آغازگر این بحث است. او از تاریخ شروع می‌کند و ریشه‌های شکل‌گیری پول کاغذی و مزایای انحصار دولتی پول را مرور می‌کند. آهسته آهسته؛ مخاطب به این باور می‌رسد که ما در طول تاریخ به چنین انحصاری نیاز داشتیم و از آن بهره برده‌ایم. ولی بحث او تازه داغ شده است. هایک از سوءاستفاده‌های دولت از این انحصار می‌گوید و از ابهّت غیرضروری وجه رایج انحصاری. و از این ابهّت با عنوان «خرافه» یا « مادّۀ مخدر پول ارزان» یاد می‌کند. توضیحات او در مورد سوءتفاهم‌ها از قانون گرشام و نظریۀ مقداری پول بسیار روشنگرست. بحث هایک در مورد « شبه‌دقّت، سنجش آماری، و حقیقت علمی» برای اهالی اقتصاد پولی متعارف که تئوری‌های‌شان براساس پول ملّی و کنشگری بانک‌مرکزی در چارچوب بانکداری مدرن شکل گرفته است، مهیّج خواهد بود؛ یا شاید به شدّت چالش‌برانگیز باشد.
کتاب مشحون است از مثال‌های تاریخی و واقعی از امکان‌پذیری وجود ارزهای موازی و رقابت در بانکداری که براساس تعریف غیرمتعارف پول در فصل ده وضوح می‌یابند. او به‌خوبی از عهدۀ شکستن تابوهای مربوط به ابهّت غیرضروری وجه رایج انحصاری برآمده است. در پایان کتاب چنان به نظر می‌رسد که باور به آن ابهّت غیرضروری وجه رایج انحصاری، شباهتی بی‌بدیل با توسّل به خرافات برای رفع حاجات داشته است.
از فصل یازدهم به بعد، در هر فصل اشاراتی در مورد مکانیزم عملکرد ارزهای رقابتی، پرسش‌هایی که ممکن است هواداران پول ملّی طرح کنند، نقد استاندارد طلا، تورّم منفی، توهّم خنثایی پول و حتی «مسائل دوران گذار» و «فشارها برای بازگشت به انحصارهای پولی ملّی»، طرح شده است. هایک در سال 1976 میلادی و هنگامی‌که هیچ تصوّری از کریپتوکارنسی‌ها و ارزهای انگلی(نظیر Tether و Dai) وجود نداشت، در مورد قواعد کنشگری بانکداران در مقابل آنها تئوری‌پردازی کرده است. او شرح مبسوطی بر «سیاست پولی نه مطلوب است و نه ممکن» دارد و شرح می‌دهد که چرا نگرانی برای تراز پرداخت‌ها موضوعیّت ندارد و یک مقولۀ غیرضروری است.
این کتاب کوتاه را باید خواند؛ نه برای تنوّع مباحثی که نویسندگان سایر کتاب‌های اقتصاد پولی، توان علمی طرح آنها را نداشته‌اند و نه برای پیروی طابق النعل بالنعل از آن. این کتاب سودمند است برای اینکه درک عمیق‌تری از «هر آن چیزی که در مورد پول فکر می‌کنیم و باور داریم» ایجاد می‌کند؛ زیرا این کتاب فقط و فقط یک دعوت است برای دوباره پرسیدن از آموزه‌هایی که به ارث برده‌ایم و برای دوباره اندیشیدن در مورد پدیدارهای نوین در آینده‌ای که ما باید بسازیم.
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
T.me/Denationalizedmoney
Telegram
سوژه
اقتصاد، روش، پول
ابرتورم در راه است؟
بیانات دکتر پویا ناظران و نکات دکتر مجید شاکری در مورد آن، اخیراً موضوع داغی شد در بین اهالی اقتصاد ایران.
به این بهانه در یک فایل صوتی 58 دقیقه‌ای تلاش کردم که نکاتی در مورد تئوری پولی برای روشن‌تر شدن فضای تحلیل، به این مباحث اضافه کنم.
در مرور خلاصه‌ای از بیانات ایشان تا دقیقۀ 9، دو نکتۀ مهّم ازبیانات هر یک از ایشان را برجسته کرده‌ام. مطالبی را که به این بحث اضافه خواهم کرد را به مدّت 3 دقیقه توضیح داده‌ام؛ شامل شرح اینکه چرا مقام پولی ظاهراً به‌لحاظ تئوریک با یک پارادوکس مواجه است.
در ادامه با مرور گزیده‌های روایت‌گونه از تاریخ تحوّل تاریخ پول و بانکداری با تأکید بر چگونگی شکل‌گیری بانکداری ذخیرۀ کسری و همچنین بانکداری مدرن تلاش کرده‌ام تا نشان دهم در این مسیر تاریخی، چگونه رویکرد و توصیف تئوریک از پول دست‌خوش دگرگونی و قلب شد. و همچنین اشاراتی در این مورد وجود دارد که نظم جدید نسبت به انگیزه‌های آحاد کنشگران اقتصادی در استفاده از پول بی‌توجّه است و این باعث جدال دائمی دولت و نظام بانکی از یک سو و کنشگران اقتصادی از سوی دیگر می‌شود. جایی که کنشگران اقتصادی می‌خواهند از پول به‌عنوان واسطۀ مبادله و ذخیره و انتقال ارزش در طول زمان و مکان استفاده کنند ولی مقام پولی مایل است تا از آن به‌عنوان وسیلۀ پرداخت و ایجاد تقدّم و تأخّر در تسویه‌حساب عوامل اقتصادی استفاده کند. دلایل ماهیّت کنش هر یک از دو سوی این جدال کمابیش شرح داده شده است. این توضیحات از دقیقۀ 12 تا دقیقۀ 36 ادامه دارند.
نکاتی در مورد بیانات دکتر پویا ناظران در ادامه آمده است و سناریوهای متفاوت در مورد پذیرشِ فرضی هر گام از استدلال ایشان طرح شده است و تا دقیقۀ 44 ادامه دارد. تأکید بر تبدیل شبه‌پول به پول، تغییرات گستردۀ سرعت گردش پول، پویایی‌های اقتصاد ایران در سالهای اخیر، توقّف فعالیّت‌های اقتصادی به دلیل کرونا، چشم‌انداز عرضۀ دلار و ... در این بخش به‌عنوان عواملی که افزایش شدید شاخص بورس، قیمت دلار و تشدید تورم را توضیح می‌دهند مورد اشاره قرار گرفته است و مبتنی بر توضیحاتی‌ست که در بخش قبلی مورد اشاره قرار گرفت.
در ادامه توضیحاتی در مورد رابطۀ مبادله آمده است. و از زاویۀ دیگری همان مباحث بخش قبلی مجدداً مرور شده است. امید می‌رود این زاویۀ جدید، بحث را روشن‌تر و ملموس‌تر کرده باشد. این بخش را از دقیقۀ 44 تا دقیقۀ 50 خواهید شنید.
نکاتی برای چگونگی حل پارادوکس نرخ‌بهره از دقیقۀ 50 شروع می‌شوند و تا دقیقۀ 54 ادامه دارند و مرتباً به مباحثی که در این فایل صوتی طرح شده است، مرتبط می‌شوند.
دقایق پایانی شامل جمع‌بندی است.
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
https://t.me/sujet7/15
بیانات دکتر پویا ناظران و نکات دکتر مجید شاکری در مورد آن، اخیراً موضوع داغی شد در بین اهالی اقتصاد ایران.
به این بهانه در یک فایل صوتی 58 دقیقه‌ای تلاش کردم که نکاتی در مورد تئوری پولی برای روشن‌تر شدن فضای تحلیل، به این مباحث اضافه کنم.
در مرور خلاصه‌ای از بیانات ایشان تا دقیقۀ 9، دو نکتۀ مهّم ازبیانات هر یک از ایشان را برجسته کرده‌ام. مطالبی را که به این بحث اضافه خواهم کرد را به مدّت 3 دقیقه توضیح داده‌ام؛ شامل شرح اینکه چرا مقام پولی ظاهراً به‌لحاظ تئوریک با یک پارادوکس مواجه است.
در ادامه با مرور گزیده‌های روایت‌گونه از تاریخ تحوّل تاریخ پول و بانکداری با تأکید بر چگونگی شکل‌گیری بانکداری ذخیرۀ کسری و همچنین بانکداری مدرن تلاش کرده‌ام تا نشان دهم در این مسیر تاریخی، چگونه رویکرد و توصیف تئوریک از پول دست‌خوش دگرگونی و قلب شد. و همچنین اشاراتی در این مورد وجود دارد که نظم جدید نسبت به انگیزه‌های آحاد کنشگران اقتصادی در استفاده از پول بی‌توجّه است و این باعث جدال دائمی دولت و نظام بانکی از یک سو و کنشگران اقتصادی از سوی دیگر می‌شود. جایی که کنشگران اقتصادی می‌خواهند از پول به‌عنوان واسطۀ مبادله و ذخیره و انتقال ارزش در طول زمان و مکان استفاده کنند ولی مقام پولی مایل است تا از آن به‌عنوان وسیلۀ پرداخت و ایجاد تقدّم و تأخّر در تسویه‌حساب عوامل اقتصادی استفاده کند. دلایل ماهیّت کنش هر یک از دو سوی این جدال کمابیش شرح داده شده است. این توضیحات از دقیقۀ 12 تا دقیقۀ 36 ادامه دارند.
نکاتی در مورد بیانات دکتر پویا ناظران در ادامه آمده است و سناریوهای متفاوت در مورد پذیرشِ فرضی هر گام از استدلال ایشان طرح شده است و تا دقیقۀ 44 ادامه دارد. تأکید بر تبدیل شبه‌پول به پول، تغییرات گستردۀ سرعت گردش پول، پویایی‌های اقتصاد ایران در سالهای اخیر، توقّف فعالیّت‌های اقتصادی به دلیل کرونا، چشم‌انداز عرضۀ دلار و ... در این بخش به‌عنوان عواملی که افزایش شدید شاخص بورس، قیمت دلار و تشدید تورم را توضیح می‌دهند مورد اشاره قرار گرفته است و مبتنی بر توضیحاتی‌ست که در بخش قبلی مورد اشاره قرار گرفت.
در ادامه توضیحاتی در مورد رابطۀ مبادله آمده است. و از زاویۀ دیگری همان مباحث بخش قبلی مجدداً مرور شده است. امید می‌رود این زاویۀ جدید، بحث را روشن‌تر و ملموس‌تر کرده باشد. این بخش را از دقیقۀ 44 تا دقیقۀ 50 خواهید شنید.
نکاتی برای چگونگی حل پارادوکس نرخ‌بهره از دقیقۀ 50 شروع می‌شوند و تا دقیقۀ 54 ادامه دارند و مرتباً به مباحثی که در این فایل صوتی طرح شده است، مرتبط می‌شوند.
دقایق پایانی شامل جمع‌بندی است.
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
https://t.me/sujet7/15
Telegram
sujet
یک مرور کوتاه از تئوری پولی در کانال سوژه
مرتبط با بیانات دکتر پویا ناظران و دکتر مجید شاکری
و چند نکته
۵۸ دقیقه
مرتبط با بیانات دکتر پویا ناظران و دکتر مجید شاکری
و چند نکته
۵۸ دقیقه
در مورد راه‌حل تعیین نرخ بهره در بازار آزاد(قسمت 1/3)
تعریف: نرخ‌بهره یعنی نرخی که افراد حاضرند امروز از مصرف کالایی صرفنظر کنن تا در آینده مقادیر بیشتری از همون کالا دریافت کنن
این مفهوم رو نباید با نرخ‌بهره واقعی یا حقیقی، نرخ‌بهره اسمی و همچنین نرخ‌بهره بانکی خلط کرد
نرخ‌بهره بین‌بانکی اومده بود به حدود 10 درصد
برخی اهالی اقتصاد یه نامه نوشتن مبنی براینکه دولت باید نرخ‌بهره رو ببره بالا(مثلن حدود 18 و بیشتر)
چون نرخ‌بهرۀ پایین منجر به افزایش عرضۀ پول میشه و تورم‌زا خواهد بود
جان کلام اینه که دولت «کج‌دار و مریز» عمل کنه
یعنی یه برنامۀ میان‌مدّت داشته باشه برای کاهش تدریجی تورم
و ضمناً تخصیص اعتبارات بانکی و بودجه‌ای رو جوری پیش ببره که رکود هم مرتفع بشه
در یه برنامۀ بلندمدّت هم اصلاحات ساختاری رو پیش ببره
معهذا تاکید روی اینه که در کوتاه‌مدت جلوی تشدید تورم و رخ‌دادن ابرتورم گرفته بشه
مخالفان این نامه در حوزۀ تئوری اقتصاد(و نه اهالی بورس) میگن نرخ‌بهره بیاد پایین(عدد دقیقی ندیدم ولی فرض کنیم حدود 10 درصد)
معلومه که با نرخ‌بهره پایین باید پاسخگوی هجوم تقاضا برای وام بود
راه‌حل طرفداران این پیشنهاد رو باید در انواع سهمیه‌بندی‌های اعتباری(به تفکیک صنعت، خدمات ... یا براساس جغرافیا) خلاصه کرد
همچنین سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر برنامه‌های دستگاه‌های دولتی
لذا به برنامه و تشخیص و تخصیص و نظارت نیاز داره
البته تجربۀ بنگاههای زودبازده هم خوب نبود با 5 درصد اصابت به هدف
هر دو طیف قبول دارن که
الف) افزایش نرخ‌بهره میتونه به رکود دامن بزنه
ب) افزایش نرخ‌بهره در سالهای آتی با افزایش حجم پول از طریق سود سپرده‌ها میتونه تورم درست کنه
ج) با کاهش نرخ‌بهره شاهد افزایش تقاضای وام خواهیم بود و این یعنی تورم
بنابراین مسئله اینه:
چجوری نرخ‌بهره رو بیاریم پایین ولی با افزایش حجم پول منجر به تشدید تورم و رکود نشیم؟
خلاصه اینکه:
طیف نخست میگن نمیشه این کار رو کرد، باید بطور تدریجی و با اولویت کنترل تورم پیش بریم
طیف منتقد میگن افزایش نرخ‌بهره قطعاً رکود و تورم درست میکنه و باید نرخ‌بهره رو کاهش داد و به طریقی حجم اعتبارات رو کنترل کرد
امّا چرا ما به چنین تناقضی گرفتار شدیم که نه راه پس داریم و نه راه پیش
بنظرم بجای بازی‌کردن در این زمین شیب‌دار و مناقشات ناشی از اون، بهتره زمین بازی رو عوض کنیم
برگردیم به تئوری پول و اعتبار و ببینیم کجای راه رو اشتباه رفتیم در شکل‌دادن ساختار نهادی مناسبات و نظم اقتصادی
برخی اهالی اقتصاد ارتدکس معتقدند که میدونن کجای راه رو اشتباه رفتیم و ساختار نظام بانکی و مقررّات پولی چه ایرادی داره و حتی مدعی هستن که راه‌حل رو هم بلدند
اغلب از اقتصادهای توسعه‌یافته مثال میارن مث کره‌جنوبی، آمریکا و ...
میگن در اون کشورها ابزارهای کافی در اختیار سیاستگذار پولی وجود داره ولی ما به دلایل اقتصاد سیاسی هنوز ایجادشون نکردیم
مشاهدۀ اصلی در این موارد اینه:
اونا پول چاپ و تایپ میکنن، نرخ‌بهره رو مرتباً کاهش میدن ولی تورم ندارن
امّا از چه جایی نتیجه‌گیری‌ها از این مشاهده به خطا میره
ما از پول برای ذخیرۀ ارزش استفاده می‌کنیم
یعنی کالاها و خدمات(شامل نیروی کار) رو تحویل میدیم و پول رو دریافت می‌کنیم
اگه کسی بتونه بدون هزینه اقدام به چاپ پول بکنه طبعاً میتونه بدون زحمت کالاها و خدمات رو بخره و هیچ کالا و خدماتی بجاش تحویل نده
انتظار داریم تا در ازای پرداخت اون پول بتونیم کالاها و خدمات مورد نیازمون رو دریافت کنیم
ممکنه این ذخیره رو برای مدت معینی نگه داریم؛ بیاین اگر نگه‌داشتنش یک روز تا شش ماه طول بکشه فرض کنیم باهاش کالاهایی برای مصرف خریداری میشن و اگر یک سال و بیشتر طول بکشه فرض کنیم که پس‌انداز شده
باید یک مقایسه‌ای بکینم بین ایران و اون کشورها در موارد زیر:
1)چقدر از اون ذخیره به‌عنوان واسطۀ مبادله استفاده میشه؟ مثلن فرض کنین ظرف یکماه برای خرید کالاها و خدمات اون پول تحویل بشه به دیگران
2)چند درصد از جمعیّت بخش زیادی(مثلن 70 درصد) از درآمدشون رو مصرف میکنن؛ مثلن ممکنه 70 درصد جمعیّت حدود 90 درصد از درآمدشون رو مصرف کنن و 20 درصد هم 80 درصدش رو درحالی‌که فقط 10 درصد از جمعیت بیش از 80 درصدش رو پس‌انداز میکنن
3)اون بخش از کالاهای مصرفی در هر گروه چه میزان از نیازهایی رو که افراد واقعاً حسّ میکنن لازم دارن رو برطرف میکنه؛ مثلن اون 70 درصد بند فوق اگه درآمدشون دو برابر بشه باز هم 90 درصدش رو مصرف میکنن و خیلی از کالاهایی رو که خیلی ضروری میدونن خواهند خرید؟ یا این‌بار بیش از 10 درصد رو پس‌انداز میکنن؟
4)چه الگو‌هایی برای مصرف و پس‌انداز توسط افراد در طول عمرشون انتخاب میشه؛ مثلن یه دانشجو در ایران رو با آمریکا مقایسه کنین
تعریف: نرخ‌بهره یعنی نرخی که افراد حاضرند امروز از مصرف کالایی صرفنظر کنن تا در آینده مقادیر بیشتری از همون کالا دریافت کنن
این مفهوم رو نباید با نرخ‌بهره واقعی یا حقیقی، نرخ‌بهره اسمی و همچنین نرخ‌بهره بانکی خلط کرد
نرخ‌بهره بین‌بانکی اومده بود به حدود 10 درصد
برخی اهالی اقتصاد یه نامه نوشتن مبنی براینکه دولت باید نرخ‌بهره رو ببره بالا(مثلن حدود 18 و بیشتر)
چون نرخ‌بهرۀ پایین منجر به افزایش عرضۀ پول میشه و تورم‌زا خواهد بود
جان کلام اینه که دولت «کج‌دار و مریز» عمل کنه
یعنی یه برنامۀ میان‌مدّت داشته باشه برای کاهش تدریجی تورم
و ضمناً تخصیص اعتبارات بانکی و بودجه‌ای رو جوری پیش ببره که رکود هم مرتفع بشه
در یه برنامۀ بلندمدّت هم اصلاحات ساختاری رو پیش ببره
معهذا تاکید روی اینه که در کوتاه‌مدت جلوی تشدید تورم و رخ‌دادن ابرتورم گرفته بشه
مخالفان این نامه در حوزۀ تئوری اقتصاد(و نه اهالی بورس) میگن نرخ‌بهره بیاد پایین(عدد دقیقی ندیدم ولی فرض کنیم حدود 10 درصد)
معلومه که با نرخ‌بهره پایین باید پاسخگوی هجوم تقاضا برای وام بود
راه‌حل طرفداران این پیشنهاد رو باید در انواع سهمیه‌بندی‌های اعتباری(به تفکیک صنعت، خدمات ... یا براساس جغرافیا) خلاصه کرد
همچنین سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر برنامه‌های دستگاه‌های دولتی
لذا به برنامه و تشخیص و تخصیص و نظارت نیاز داره
البته تجربۀ بنگاههای زودبازده هم خوب نبود با 5 درصد اصابت به هدف
هر دو طیف قبول دارن که
الف) افزایش نرخ‌بهره میتونه به رکود دامن بزنه
ب) افزایش نرخ‌بهره در سالهای آتی با افزایش حجم پول از طریق سود سپرده‌ها میتونه تورم درست کنه
ج) با کاهش نرخ‌بهره شاهد افزایش تقاضای وام خواهیم بود و این یعنی تورم
بنابراین مسئله اینه:
چجوری نرخ‌بهره رو بیاریم پایین ولی با افزایش حجم پول منجر به تشدید تورم و رکود نشیم؟
خلاصه اینکه:
طیف نخست میگن نمیشه این کار رو کرد، باید بطور تدریجی و با اولویت کنترل تورم پیش بریم
طیف منتقد میگن افزایش نرخ‌بهره قطعاً رکود و تورم درست میکنه و باید نرخ‌بهره رو کاهش داد و به طریقی حجم اعتبارات رو کنترل کرد
امّا چرا ما به چنین تناقضی گرفتار شدیم که نه راه پس داریم و نه راه پیش
بنظرم بجای بازی‌کردن در این زمین شیب‌دار و مناقشات ناشی از اون، بهتره زمین بازی رو عوض کنیم
برگردیم به تئوری پول و اعتبار و ببینیم کجای راه رو اشتباه رفتیم در شکل‌دادن ساختار نهادی مناسبات و نظم اقتصادی
برخی اهالی اقتصاد ارتدکس معتقدند که میدونن کجای راه رو اشتباه رفتیم و ساختار نظام بانکی و مقررّات پولی چه ایرادی داره و حتی مدعی هستن که راه‌حل رو هم بلدند
اغلب از اقتصادهای توسعه‌یافته مثال میارن مث کره‌جنوبی، آمریکا و ...
میگن در اون کشورها ابزارهای کافی در اختیار سیاستگذار پولی وجود داره ولی ما به دلایل اقتصاد سیاسی هنوز ایجادشون نکردیم
مشاهدۀ اصلی در این موارد اینه:
اونا پول چاپ و تایپ میکنن، نرخ‌بهره رو مرتباً کاهش میدن ولی تورم ندارن
امّا از چه جایی نتیجه‌گیری‌ها از این مشاهده به خطا میره
ما از پول برای ذخیرۀ ارزش استفاده می‌کنیم
یعنی کالاها و خدمات(شامل نیروی کار) رو تحویل میدیم و پول رو دریافت می‌کنیم
اگه کسی بتونه بدون هزینه اقدام به چاپ پول بکنه طبعاً میتونه بدون زحمت کالاها و خدمات رو بخره و هیچ کالا و خدماتی بجاش تحویل نده
انتظار داریم تا در ازای پرداخت اون پول بتونیم کالاها و خدمات مورد نیازمون رو دریافت کنیم
ممکنه این ذخیره رو برای مدت معینی نگه داریم؛ بیاین اگر نگه‌داشتنش یک روز تا شش ماه طول بکشه فرض کنیم باهاش کالاهایی برای مصرف خریداری میشن و اگر یک سال و بیشتر طول بکشه فرض کنیم که پس‌انداز شده
باید یک مقایسه‌ای بکینم بین ایران و اون کشورها در موارد زیر:
1)چقدر از اون ذخیره به‌عنوان واسطۀ مبادله استفاده میشه؟ مثلن فرض کنین ظرف یکماه برای خرید کالاها و خدمات اون پول تحویل بشه به دیگران
2)چند درصد از جمعیّت بخش زیادی(مثلن 70 درصد) از درآمدشون رو مصرف میکنن؛ مثلن ممکنه 70 درصد جمعیّت حدود 90 درصد از درآمدشون رو مصرف کنن و 20 درصد هم 80 درصدش رو درحالی‌که فقط 10 درصد از جمعیت بیش از 80 درصدش رو پس‌انداز میکنن
3)اون بخش از کالاهای مصرفی در هر گروه چه میزان از نیازهایی رو که افراد واقعاً حسّ میکنن لازم دارن رو برطرف میکنه؛ مثلن اون 70 درصد بند فوق اگه درآمدشون دو برابر بشه باز هم 90 درصدش رو مصرف میکنن و خیلی از کالاهایی رو که خیلی ضروری میدونن خواهند خرید؟ یا این‌بار بیش از 10 درصد رو پس‌انداز میکنن؟
4)چه الگو‌هایی برای مصرف و پس‌انداز توسط افراد در طول عمرشون انتخاب میشه؛ مثلن یه دانشجو در ایران رو با آمریکا مقایسه کنین
در مورد راه‌حل تعیین نرخ بهره در بازار آزاد(قسمت 2/3)
5)چه ظرفیتّی برای تولید کالاهای مصرفی وجود داره؛ مثلن اگه جامعه بطور متوسط روزانه 100 لیتر شیر مصرف میکنه آیا بخش تولید داره با تمام تولید کار میکنه؟ میتونه ظرف دوهفته 110 لیتر تولید کنه؟ ساختار سرمایه‌ش جوری هست که ظرف 6 ماه در صورت نیاز فقط با افزایش تعداد گاوها به تولید 200 لیتر برسه؟
6)وقتی افراد میخان ارزش‌های ذخیره‌شده رو حفظ کنن و نذارن قدرت خریدش کاهش پیدا کنه چه انتخاب‌هایی دارن؟ مثلن ممکنه نهادها و مناسبات و باورهای شرکت‌ها و افراد طی سال‌ها جوری شکل گرفته باشه که شانس زیادی برای افزایش قیمت زمین و مسکن محتمل نباشه
7) توزیع ثانویّۀ درآمد چه ویژگی‌هایی داره؟ مالیات تورمی رواج داره و رفتار آدما برای حفاظت از ثروت‌شون باهاش سازگار شده یا مثلن افراد 50 درصد از درآمد رو مالیات میدن. دولت با منابع کافی در بخش واقعی اقتصاد مواجه هست که به‌انحای مختلف قرض بگیره و بازپرداخت رو مرتباً به آینده احاله بده بدون اینکه کالاهای اساسی افراد دچار کمبود بشه؟ آیا میشه کاهش ارزش پول ملّی رو عمدتاً به بازارهای مالی(یا پس‌اندازها) معطوف کرد ولی یه تورم کوچک روی کالاهای مصرفی داشت؟
پ.ن: مورد فوق معمولاً این خطا رو ایجاد میکنه که همۀ ابزارهای مالی در تمام طول عمرشون(بدو ایجاد، مرحله‌ای که فراگیرشده، پس از گذراندن چندین بحران و ..) در همۀ کشورها با هر شرایطی میتونن مورد استفاده قرار بگیرن
منظورم اینه که وقتی مناسبات و واقعیّت‌های کف اقتصاد در کشورهای مختلف متفاوت هستند، انتظارات افراد در مورد آینده هم متفاوت میشه
وقتی یک سرمایه‌گذار افق دید 10 ساله برای حفظ ارزش‌های ذخیره‌شده‌ش یا ثروتش داره یه جور رفتار میکنه و وقتی همون فرد از سال بعدش مطمئن نیست جور دیگه‌ای رفتار میکنه
وقتی ارزش‌های ذخیره‌شده بیشتر به شکل شبه‌پول ذخیره شده باشن تفاوت وجود خواهد داشت با وقتی که به شکل دارایی‌های مالی یا بیمۀ بازنشستگی باشه
اینکه سهم بزرگی از پس‌اندازها توسط شرکت‌های مالی مدیریت بشن که تضاد منافع کارگزار و کارفرما در اونجا وجود داره، انتظارات متفاوت خواهند بود با زمانی که خودِ افراد تصمیم می‌گیرن
بدون اینکه بخام اعداد و ارقام رو بررسی کنم(می‌دونم که تحصیل‌کردگان اقتصاد الان مشغول همین کار هستن) تلاش دارم بگم نظم اقتصادی حاصل باورهای ما و تصمیماتی هستن که براساس اون باورها می‌گیریم و ملاحظات نهادی، تاریخی و فرهنگی رو نمیشه نادیده گرفت
با مسامحه میشه گفت در آمریکا یک معماری مالی و پولی وجود داره که نظم اقتصادی رو متاثر میکنه و به تغییرات و نوسانات متغیرها شکل دیگه‌ای میده
وقتی انباشت سرمایه، بهره‌وری تولید، تأمین حداقل معاش، سبک زندگی و ... به اون‌ها امکان میده که انتظارات تولیدکننده و مصرف‌کننده در مورد آینده رو متاثر کنن، معلومه که رفتار افراد در مقابل بحران‌ها تغییر میکنه
همیشه قرار نیست افزایش عرضۀ پول بلافاصله از طریق افزایش قیمت‌های اسمی کالاها خودش رو آشکار کنه
در واقع ما با شکاف P-Q مواجهیم یعنی اثر افزایش عرضۀ پول هم بر قیمت کالاها و هم بر مقدار تولید اون‌ها اثر داره و به مرور زمان تعدیل میشه
اگه قیمت کالاها در حالت عادی باید کاهش پیدا می‌کردن ولی به‌دنبال افزایش عرضۀ پول و ... اون قیمت‌ها کاهش پیدا نکنن در واقع فقط ما افزایش قیمت‌ها رو مشاهده نمی‌کنیم
آیا ظرف 20 سال گذشته کالاهای اساسی علیرغم رشد بهره‌وری و انباشت سرمایه ارزون شدن؟
ضمنا اگر فدرال رزرو امروز عرضۀ پول رو افزایش میده ما انتظار نداریم همۀ کالاها بلافاصله و با نسبت یکسان گرون بشن
این فرایندها معمولاً از برخی بازارها شروع میشن و به تدریج سرایت میکنن و اندازۀ اثرات هم یکسان نیست؛ و همزمان بهره‌وری داره زیاد میشه، تکنولوژی رشد میکنه، منابع جدیدی کشف میشن و ....
در این مواقع معمولاً اهالی اقتصاد از انواع تورم مثل فشار تقاضا و فشار هزینه صحبت میکنن
درحالی‌که که اون‌ها تعریف تورم نیستن بلکه فقط بخشی از فرآیند گسترش تورم هستن
ما نمی‌تونیم تصور کنیم که دولت آمریکا و شرکت‌هاشون کالاها و خدمات رو با بسط اعتبار تصاحب میکنن و این کالاها از آسمون می‌رسه؛ ناگزیر باید بنحوی از جامعه گرفته بشن ولی مشاهدات ما از این انتقال ارزش جوری هستن که تئوری‌های نادرست رو باور می‌کنیم
5)چه ظرفیتّی برای تولید کالاهای مصرفی وجود داره؛ مثلن اگه جامعه بطور متوسط روزانه 100 لیتر شیر مصرف میکنه آیا بخش تولید داره با تمام تولید کار میکنه؟ میتونه ظرف دوهفته 110 لیتر تولید کنه؟ ساختار سرمایه‌ش جوری هست که ظرف 6 ماه در صورت نیاز فقط با افزایش تعداد گاوها به تولید 200 لیتر برسه؟
6)وقتی افراد میخان ارزش‌های ذخیره‌شده رو حفظ کنن و نذارن قدرت خریدش کاهش پیدا کنه چه انتخاب‌هایی دارن؟ مثلن ممکنه نهادها و مناسبات و باورهای شرکت‌ها و افراد طی سال‌ها جوری شکل گرفته باشه که شانس زیادی برای افزایش قیمت زمین و مسکن محتمل نباشه
7) توزیع ثانویّۀ درآمد چه ویژگی‌هایی داره؟ مالیات تورمی رواج داره و رفتار آدما برای حفاظت از ثروت‌شون باهاش سازگار شده یا مثلن افراد 50 درصد از درآمد رو مالیات میدن. دولت با منابع کافی در بخش واقعی اقتصاد مواجه هست که به‌انحای مختلف قرض بگیره و بازپرداخت رو مرتباً به آینده احاله بده بدون اینکه کالاهای اساسی افراد دچار کمبود بشه؟ آیا میشه کاهش ارزش پول ملّی رو عمدتاً به بازارهای مالی(یا پس‌اندازها) معطوف کرد ولی یه تورم کوچک روی کالاهای مصرفی داشت؟
پ.ن: مورد فوق معمولاً این خطا رو ایجاد میکنه که همۀ ابزارهای مالی در تمام طول عمرشون(بدو ایجاد، مرحله‌ای که فراگیرشده، پس از گذراندن چندین بحران و ..) در همۀ کشورها با هر شرایطی میتونن مورد استفاده قرار بگیرن
منظورم اینه که وقتی مناسبات و واقعیّت‌های کف اقتصاد در کشورهای مختلف متفاوت هستند، انتظارات افراد در مورد آینده هم متفاوت میشه
وقتی یک سرمایه‌گذار افق دید 10 ساله برای حفظ ارزش‌های ذخیره‌شده‌ش یا ثروتش داره یه جور رفتار میکنه و وقتی همون فرد از سال بعدش مطمئن نیست جور دیگه‌ای رفتار میکنه
وقتی ارزش‌های ذخیره‌شده بیشتر به شکل شبه‌پول ذخیره شده باشن تفاوت وجود خواهد داشت با وقتی که به شکل دارایی‌های مالی یا بیمۀ بازنشستگی باشه
اینکه سهم بزرگی از پس‌اندازها توسط شرکت‌های مالی مدیریت بشن که تضاد منافع کارگزار و کارفرما در اونجا وجود داره، انتظارات متفاوت خواهند بود با زمانی که خودِ افراد تصمیم می‌گیرن
بدون اینکه بخام اعداد و ارقام رو بررسی کنم(می‌دونم که تحصیل‌کردگان اقتصاد الان مشغول همین کار هستن) تلاش دارم بگم نظم اقتصادی حاصل باورهای ما و تصمیماتی هستن که براساس اون باورها می‌گیریم و ملاحظات نهادی، تاریخی و فرهنگی رو نمیشه نادیده گرفت
با مسامحه میشه گفت در آمریکا یک معماری مالی و پولی وجود داره که نظم اقتصادی رو متاثر میکنه و به تغییرات و نوسانات متغیرها شکل دیگه‌ای میده
وقتی انباشت سرمایه، بهره‌وری تولید، تأمین حداقل معاش، سبک زندگی و ... به اون‌ها امکان میده که انتظارات تولیدکننده و مصرف‌کننده در مورد آینده رو متاثر کنن، معلومه که رفتار افراد در مقابل بحران‌ها تغییر میکنه
همیشه قرار نیست افزایش عرضۀ پول بلافاصله از طریق افزایش قیمت‌های اسمی کالاها خودش رو آشکار کنه
در واقع ما با شکاف P-Q مواجهیم یعنی اثر افزایش عرضۀ پول هم بر قیمت کالاها و هم بر مقدار تولید اون‌ها اثر داره و به مرور زمان تعدیل میشه
اگه قیمت کالاها در حالت عادی باید کاهش پیدا می‌کردن ولی به‌دنبال افزایش عرضۀ پول و ... اون قیمت‌ها کاهش پیدا نکنن در واقع فقط ما افزایش قیمت‌ها رو مشاهده نمی‌کنیم
آیا ظرف 20 سال گذشته کالاهای اساسی علیرغم رشد بهره‌وری و انباشت سرمایه ارزون شدن؟
ضمنا اگر فدرال رزرو امروز عرضۀ پول رو افزایش میده ما انتظار نداریم همۀ کالاها بلافاصله و با نسبت یکسان گرون بشن
این فرایندها معمولاً از برخی بازارها شروع میشن و به تدریج سرایت میکنن و اندازۀ اثرات هم یکسان نیست؛ و همزمان بهره‌وری داره زیاد میشه، تکنولوژی رشد میکنه، منابع جدیدی کشف میشن و ....
در این مواقع معمولاً اهالی اقتصاد از انواع تورم مثل فشار تقاضا و فشار هزینه صحبت میکنن
درحالی‌که که اون‌ها تعریف تورم نیستن بلکه فقط بخشی از فرآیند گسترش تورم هستن
ما نمی‌تونیم تصور کنیم که دولت آمریکا و شرکت‌هاشون کالاها و خدمات رو با بسط اعتبار تصاحب میکنن و این کالاها از آسمون می‌رسه؛ ناگزیر باید بنحوی از جامعه گرفته بشن ولی مشاهدات ما از این انتقال ارزش جوری هستن که تئوری‌های نادرست رو باور می‌کنیم
در مورد راه‌حل تعیین نرخ بهره در بازار آزاد(قسمت 3/3)
حالا می‌تونیم برگردیم به تعریف نرخ‌بهره و داستان رو ربط بدیم به تورم، رکود و تعیین تکلیف نرخ‌بهره بانکی
نرخ‌بهره رو رجحان‌های افراد شکل میده
حالا بیاین ببینیم اینکه عدّه‌ای فک میکنن باید بالا بره یا پایین بیاد یعنی چی
اونا میتونن در مورد نرخ‌بهره بانکی صحبت کنن
و ضمناً میتونن سیگنال‌ها رو طوری دستکاری کنن که رفتار کنشگران اقتصادی تغییر کنه
ولی بالاخره آثار واقعی اون دستکاری آشکار میشه و معلوم میشه که رفتارها متناسب با واقعیّت‌های اقتصادی نبوده
در نتیجه ناهماهنگی‌ها تشدید میشن و بحران‌ها بروز میکنن
ولی شکلش فرق میکنه
ممکنه در یک کشور همۀ کالاها گرون بشن چون برخی از کالاها و خدمات رو دولت دزدیده
ممکنه در کشور دیگری کالاها گرون نشن ولی پس‌انداز افراد پودر بشه؛ یا تدریجی و یا با بحران
ضمنا نباید نقش افزایش بهره‌وری و انباشت سرمایه رو نادیده گرفت
با این حال اگر قدرت کافی وجود داشته باشه و راه مناسب برای اعمال قدرت استفاده بشه ممکنه تا مدّتی ظاهراً بنظر برسه که مشکلی ایجاد نشده
مثلن قیمت‌ها گرونتر نشن یا رشد اقتصادی منفی نشه یا بیکاری افزایش پیدا نکنه
ما نباید فریب این شاخص‌ها رو بخوریم
بلکه باید وضعیّت موجود رو همیشه با چیزی که می‌تونستیم به دست بیاریم مقایسه کنیم
امّا چجوری بفهمیم چه چیزهای بیشتری ممکن بود داشته باشیم
این چیزیه که با مرور روش‌شناسی در ادبیّات اقتصادی اتریشی میشه بهش نزدیک شد
امّا در مورد دستکاری نرخ‌بهره بانکی و آزادسازی اون هم باید به یه نکته توجّه کرد
وقتی سیاستگذار از رقابت بانک‌ها برای تعیین ریسک و بازده استفاده میکنه و محدودیت‌های مربوط به هدف‌گذاری‌های کلان اقتصادی(مث هدف‌گذاری تورم و ....) رو دنبال میکنه ابداً چیزی به نام آزادسازی اتفاق نیفتاده
برای درک این موضع باید درون‌زایی پول رو مرور کرد
در اینجا نرخ‌بهره بصورت دستوری با یه بازۀ قابل‌قبول از تغییرات، تعیین میشه
وقتی متغیرهای دیگه از سطوح هدف‌گذاری‌شده خارج بشن(اصلن نمیشه به‌راحتی قبول کرد که اهداف با اطلاعات کافی و به درستی تعیین شدن) ناگزیر سیاستگذار مجدداً نرخ‌بهره رو دستکاری میکنه
چرا باید به چنین چیزی گفت آزادسازی نرخ‌بهره؟ من نمی‌دونم
بنابراین راه‌حل اینه که نرخ‌بهره رو دستکاری نکنیم
نرخ‌بهره دستکاری‌کردنی نیست
نمیشه رجحان‌ها و ذهنیّت‌ها و تمایلات جامعه رو با زور تغییر داد
این یه جور تُف سربالا قلمداد میشه و برمی‌گرده توی صورت سیاستگذار
امّا چطور با پول ملّی میشه نرخ‌بهره رو آزاد کرد
پاسخ من اینه که نمیشه
نرخ‌بهره ماهیّتی همگن نداره
قرض‌دادن همیشه مستلزم نرخ‌بهره پولی نیست
باید اجازه داد تا نرخ‌های‌بهرۀ گوناگون و ضمنی شکل بگیرن
و ضمناً ارزش پول در حال کاهش نباشه
ثبات ارزش پول بیشتر افسانه‌س
وقتی در یک دستگاه قیمت‌های نسبی، فقط و فقط قیمت یک کالا تغییر کنه یعنی ارزش پول هم تغییر کرده
بنابراین ما فقط می‌تونیم به برتری ثبات ارزش نسبی یک ارز دلخواه در مقایسۀ با سایر گزینه‌های محتمل(مث هر ارز یا کالای دیگه) فکر کنیم
به این ترتیب میشه از شرّ تورم برای همیشه خلاص شد
در واقع ما ارزها و کالاهایی رو داریم که ارزش‌شون رو نسبت به هم ثابت نگه می‌دارن
کاهش ارزش نسبی هر کدوم به‌منزلۀ ورشکستگی خواهد بود
و به این ترتیب عرضۀ پول متناسب با نیاز جامعه و تا حدی که ارزش پول کاهش پیدا نکنه بطور اتوماتیک و خودجوش تنظیم میشه
و میشه اجازه داد نرخ‌بهره در بازار آزاد شکل بگیره
و قرض‌دادن شکل‌های مختلفی به خودش بگیره
در چنین حالتی با یک نرخ‌بهره پولی مواجه خواهیم بود که با رجحان‌های بین‌دوره‌ای افراد سازگار خواهد بود
شوربختانه تصور عمومی اینه که پول خصوصی یعنی هر کسی از راه رسید میتونه پول چاپ کنه
یا بانکهای فعلی میتونن هر قدر خواستن ریال منتشر کنن
خب این پارادایم فکری یه چیز جدیده که اهالی اقتصاد خیلی باهاش آشنا نیستن
معمولاً تصور میشه که اصلاح ساختار پولی خیلی زمان‌بر و پر هزینه‌س
ابداً اینطور نیس
در کمتر از سه ماه میشه تورم رو به صفر رسوند و پول خصوصی ایجاد کرد و نرخ‌بهره دیگه مشکل محسوب نشه و همچنین رشد اقتصادی بالا رو در نتیجۀ افزایش هماهنگی در اقتصاد تجربه کرد
ولی عزم سیاسی میخاد
دولت باید از برخی علاقمندی‌هاش دست برداره
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
T.me/Denationalizedmoney
حالا می‌تونیم برگردیم به تعریف نرخ‌بهره و داستان رو ربط بدیم به تورم، رکود و تعیین تکلیف نرخ‌بهره بانکی
نرخ‌بهره رو رجحان‌های افراد شکل میده
حالا بیاین ببینیم اینکه عدّه‌ای فک میکنن باید بالا بره یا پایین بیاد یعنی چی
اونا میتونن در مورد نرخ‌بهره بانکی صحبت کنن
و ضمناً میتونن سیگنال‌ها رو طوری دستکاری کنن که رفتار کنشگران اقتصادی تغییر کنه
ولی بالاخره آثار واقعی اون دستکاری آشکار میشه و معلوم میشه که رفتارها متناسب با واقعیّت‌های اقتصادی نبوده
در نتیجه ناهماهنگی‌ها تشدید میشن و بحران‌ها بروز میکنن
ولی شکلش فرق میکنه
ممکنه در یک کشور همۀ کالاها گرون بشن چون برخی از کالاها و خدمات رو دولت دزدیده
ممکنه در کشور دیگری کالاها گرون نشن ولی پس‌انداز افراد پودر بشه؛ یا تدریجی و یا با بحران
ضمنا نباید نقش افزایش بهره‌وری و انباشت سرمایه رو نادیده گرفت
با این حال اگر قدرت کافی وجود داشته باشه و راه مناسب برای اعمال قدرت استفاده بشه ممکنه تا مدّتی ظاهراً بنظر برسه که مشکلی ایجاد نشده
مثلن قیمت‌ها گرونتر نشن یا رشد اقتصادی منفی نشه یا بیکاری افزایش پیدا نکنه
ما نباید فریب این شاخص‌ها رو بخوریم
بلکه باید وضعیّت موجود رو همیشه با چیزی که می‌تونستیم به دست بیاریم مقایسه کنیم
امّا چجوری بفهمیم چه چیزهای بیشتری ممکن بود داشته باشیم
این چیزیه که با مرور روش‌شناسی در ادبیّات اقتصادی اتریشی میشه بهش نزدیک شد
امّا در مورد دستکاری نرخ‌بهره بانکی و آزادسازی اون هم باید به یه نکته توجّه کرد
وقتی سیاستگذار از رقابت بانک‌ها برای تعیین ریسک و بازده استفاده میکنه و محدودیت‌های مربوط به هدف‌گذاری‌های کلان اقتصادی(مث هدف‌گذاری تورم و ....) رو دنبال میکنه ابداً چیزی به نام آزادسازی اتفاق نیفتاده
برای درک این موضع باید درون‌زایی پول رو مرور کرد
در اینجا نرخ‌بهره بصورت دستوری با یه بازۀ قابل‌قبول از تغییرات، تعیین میشه
وقتی متغیرهای دیگه از سطوح هدف‌گذاری‌شده خارج بشن(اصلن نمیشه به‌راحتی قبول کرد که اهداف با اطلاعات کافی و به درستی تعیین شدن) ناگزیر سیاستگذار مجدداً نرخ‌بهره رو دستکاری میکنه
چرا باید به چنین چیزی گفت آزادسازی نرخ‌بهره؟ من نمی‌دونم
بنابراین راه‌حل اینه که نرخ‌بهره رو دستکاری نکنیم
نرخ‌بهره دستکاری‌کردنی نیست
نمیشه رجحان‌ها و ذهنیّت‌ها و تمایلات جامعه رو با زور تغییر داد
این یه جور تُف سربالا قلمداد میشه و برمی‌گرده توی صورت سیاستگذار
امّا چطور با پول ملّی میشه نرخ‌بهره رو آزاد کرد
پاسخ من اینه که نمیشه
نرخ‌بهره ماهیّتی همگن نداره
قرض‌دادن همیشه مستلزم نرخ‌بهره پولی نیست
باید اجازه داد تا نرخ‌های‌بهرۀ گوناگون و ضمنی شکل بگیرن
و ضمناً ارزش پول در حال کاهش نباشه
ثبات ارزش پول بیشتر افسانه‌س
وقتی در یک دستگاه قیمت‌های نسبی، فقط و فقط قیمت یک کالا تغییر کنه یعنی ارزش پول هم تغییر کرده
بنابراین ما فقط می‌تونیم به برتری ثبات ارزش نسبی یک ارز دلخواه در مقایسۀ با سایر گزینه‌های محتمل(مث هر ارز یا کالای دیگه) فکر کنیم
به این ترتیب میشه از شرّ تورم برای همیشه خلاص شد
در واقع ما ارزها و کالاهایی رو داریم که ارزش‌شون رو نسبت به هم ثابت نگه می‌دارن
کاهش ارزش نسبی هر کدوم به‌منزلۀ ورشکستگی خواهد بود
و به این ترتیب عرضۀ پول متناسب با نیاز جامعه و تا حدی که ارزش پول کاهش پیدا نکنه بطور اتوماتیک و خودجوش تنظیم میشه
و میشه اجازه داد نرخ‌بهره در بازار آزاد شکل بگیره
و قرض‌دادن شکل‌های مختلفی به خودش بگیره
در چنین حالتی با یک نرخ‌بهره پولی مواجه خواهیم بود که با رجحان‌های بین‌دوره‌ای افراد سازگار خواهد بود
شوربختانه تصور عمومی اینه که پول خصوصی یعنی هر کسی از راه رسید میتونه پول چاپ کنه
یا بانکهای فعلی میتونن هر قدر خواستن ریال منتشر کنن
خب این پارادایم فکری یه چیز جدیده که اهالی اقتصاد خیلی باهاش آشنا نیستن
معمولاً تصور میشه که اصلاح ساختار پولی خیلی زمان‌بر و پر هزینه‌س
ابداً اینطور نیس
در کمتر از سه ماه میشه تورم رو به صفر رسوند و پول خصوصی ایجاد کرد و نرخ‌بهره دیگه مشکل محسوب نشه و همچنین رشد اقتصادی بالا رو در نتیجۀ افزایش هماهنگی در اقتصاد تجربه کرد
ولی عزم سیاسی میخاد
دولت باید از برخی علاقمندی‌هاش دست برداره
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
T.me/Denationalizedmoney
Telegram
سوژه
اقتصاد، روش، پول
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
در پادکست سکه تلاش خواهم کرد روایت ساده‌ای از پول خصوصی به دست بدهم.
T.me/Denationalizedmoney
T.me/Denationalizedmoney
SekkePod Episode 42
Mehdi Naji
🎙 اپیزود چهل‌ودوم پادکست سکه
"پول خصوصی چیست و گسترش آن منجر به چه اصلاحاتی در اقتصاد می‌شود؟"
پول خصوصی چیست؟ آیا در دنیای فعلی از پول خصوصی استفاده می‌شود؟ انواع پول خصوصی چیست؟ چگونه می‌توان با پول خصوصی تورم را مهار کرد؟ به چه دلایلی باید انحصار پول از اختیار دولت خارج شود؟
مهمان: امیر جوادی
اسپانسر:
اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران | سامانه تهران من | پرتال شهرداری تهران
وبسایت | اینستاگرام سکه را دنبال کنید.
لینک آموزش نصب و استفاده از برنامه کست‌باکس
#اپیزود_چهل‌ودوم
#پول_خصوصی
@Sekke_Podcast
"پول خصوصی چیست و گسترش آن منجر به چه اصلاحاتی در اقتصاد می‌شود؟"
پول خصوصی چیست؟ آیا در دنیای فعلی از پول خصوصی استفاده می‌شود؟ انواع پول خصوصی چیست؟ چگونه می‌توان با پول خصوصی تورم را مهار کرد؟ به چه دلایلی باید انحصار پول از اختیار دولت خارج شود؟
مهمان: امیر جوادی
اسپانسر:
اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران | سامانه تهران من | پرتال شهرداری تهران
وبسایت | اینستاگرام سکه را دنبال کنید.
لینک آموزش نصب و استفاده از برنامه کست‌باکس
#اپیزود_چهل‌ودوم
#پول_خصوصی
@Sekke_Podcast
Nature of Money
Hossein Droodian
🔹 مباحثه ای پیرامون ماهیت پول به بهانه ی طرح بحث پول خصوصی توسط #محمد_جوادی
1:20 پیوند پول و حاکمیت
3:07 چرا اسناد بدهی غیر مرتبط با دولت را پول نمی‌دانیم
8:10 عدم وجود ریسک ورشکستگی در محیط حاکمیت پولی دولت
9:43 دولت، بزرگترین دریافت کننده‌ی اقتصاد (مالیات ستانی و ...)
15:52 تفکیک مفهوم Money proper از Near money
21:10 عنوان خصوصی برای پول، طبعا در ذات خود یک نوع احتمال عدم تسویه دارد
24:36 پول، ریسک مبادله را بین آدم ها از بین می‌برد
28:53 پولِ عاری از ریسکِ دولتی، یک مبنا و اساس بسیار مهم برای توسعه بازار آزاد و سرمایه داری
#حسین_درودیان
#پول_خصوصی
#ماهیت_پول
📲 با دوستانتان به اشتراک بگذارید👇🏻👇🏻
t.me/joinchat/AAAAAD58ps1HeFuxDo8kBg
1:20 پیوند پول و حاکمیت
3:07 چرا اسناد بدهی غیر مرتبط با دولت را پول نمی‌دانیم
8:10 عدم وجود ریسک ورشکستگی در محیط حاکمیت پولی دولت
9:43 دولت، بزرگترین دریافت کننده‌ی اقتصاد (مالیات ستانی و ...)
15:52 تفکیک مفهوم Money proper از Near money
21:10 عنوان خصوصی برای پول، طبعا در ذات خود یک نوع احتمال عدم تسویه دارد
24:36 پول، ریسک مبادله را بین آدم ها از بین می‌برد
28:53 پولِ عاری از ریسکِ دولتی، یک مبنا و اساس بسیار مهم برای توسعه بازار آزاد و سرمایه داری
#حسین_درودیان
#پول_خصوصی
#ماهیت_پول
📲 با دوستانتان به اشتراک بگذارید👇🏻👇🏻
t.me/joinchat/AAAAAD58ps1HeFuxDo8kBg
Private money
AmirDjawadi
نکاتی در مورد بیانات دکتر حسین درودیان حول پارادایم #پول_خصوصی
۱. آیا انتشار ارزهای خصوصی ممنوع است؟
۲. آیا اگر بپذیریم احتمال ورشکستگی در بخش خصوصی بیشتر از دولت باشد؛ آنگاه انتشار ارزهای مستقل خصوصی باید ممنوع باشد؟
۳. آیا اگر بپذیریم نهایتاً همواره پذیرش عمومی ارز ملّی فعلی از هر ارز خصوصی بیشتر خواهد بود؛ آنگاه انتشار ارزهای مستقل خصوصی باید ممنوع باشد؟
۴. چرا باید فعّالانه نسبت به رفع موانع انتشار ارزهای خصوصی در ایران بکوشیم؟
🔴 بیانات دکتر #حسین_درودیان را از اینجا بشنوید👇
https://t.me/Today_Money/564
🔴 کانال تلگرامی سوژه👇
https://t.me/Denationalizedmoney
۱. آیا انتشار ارزهای خصوصی ممنوع است؟
۲. آیا اگر بپذیریم احتمال ورشکستگی در بخش خصوصی بیشتر از دولت باشد؛ آنگاه انتشار ارزهای مستقل خصوصی باید ممنوع باشد؟
۳. آیا اگر بپذیریم نهایتاً همواره پذیرش عمومی ارز ملّی فعلی از هر ارز خصوصی بیشتر خواهد بود؛ آنگاه انتشار ارزهای مستقل خصوصی باید ممنوع باشد؟
۴. چرا باید فعّالانه نسبت به رفع موانع انتشار ارزهای خصوصی در ایران بکوشیم؟
🔴 بیانات دکتر #حسین_درودیان را از اینجا بشنوید👇
https://t.me/Today_Money/564
🔴 کانال تلگرامی سوژه👇
https://t.me/Denationalizedmoney
Forwarded from بورژوا
پول خصوصی رقیب هیچ نظریه ی اقتصادی دیگری نیست. هم با نظریه‌ی پول کالایی سازگاری دارد و هم با نظریه‌ی پول اعتباری؛ هم با چارچوب فکری کسانی که هوادار تئوری مدرن پولی هستند سازگار است و هم با تفکر کسانی که مایلند دولت مسیر توسعه را پیش ببرد و پیشران نخست اقتصاد باشد و با اوراق قرضه، تامین مالی گسترده کند. برای کسانی که هوادار هدایت اعتبار هستند هم گزینه‌ی مطلوبیست. ممکن است اسامی مختلفی رویش بگذارند؛ ممکن است یک نفر آن را اعتبار خصوصی بنامد، ممکن است دیگری چک و برات و… را به آن اطلاق کند…
متن کامل گفتگوی امیر جوادی و محمدجواد جاهد را در وبسایت بورژوا بخوانید:
https://bourgeois.ir/?p=5652
متن کامل گفتگوی امیر جوادی و محمدجواد جاهد را در وبسایت بورژوا بخوانید:
https://bourgeois.ir/?p=5652